تفطّن

تفطّن

وبلاگ حقوقی تفطّـــــن/ (درج اخبار، مقالات، قوانین،مشاوره و سایر خدمات حقوقی) وکیل مرتضی زارع
تفطّن

تفطّن

وبلاگ حقوقی تفطّـــــن/ (درج اخبار، مقالات، قوانین،مشاوره و سایر خدمات حقوقی) وکیل مرتضی زارع

ترمینولوژی حقوقی حرف م

ماده معدنی: هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع یا محلول در آب در اثر تحولات زمین‌شناسی به وجود آمده است. (بند الف ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

ماده معدنی: هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا مایع یا گاز در اثر تحولات زمین‌شناسی در قشر زمین به وجود آمده است. (بند الف ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

مازاد برگشتی: مبلغی از درآمد ویژه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که برای تقسیم بین اعضا به تناسب میزان معاملات آن‌ها با شرکت یا اتحادیه تعاونی در حدود مقررات این قانون اختصاص داده می‌شود. (بند 5 ماده 1 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

 

مال غیرمنقول: مال غیرمنقول آن است که از محلـی به محـل دیگـر نتـوان نقل نمـود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. (ماده 12 قانون مدنی)

 

مالک: کسی است که دارای زمین باشد بدون آن که شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته باشد. (بند 7 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339)

 

مال منقول: اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. (ماده 19 قانون مدنی)

مالیات قطعی شده: در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و ممیز یا سرممیز را به شرح ماده 238 این قانون با ممیز کل رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به ممیز کل مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است. (ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366)

 

مالیات قطعی شده: مالیات قطعی شده آن است که به هر نحوی از انحا (سوای مواردی که به علت عدم وصول اعتراض مودی مالیات قطعی شناخته می‌شود) مالیات مودی به صورت قطعی درآمده باشد. (تبصره 7 ماده 5 قانون مالیات بردرآمد مصوب 10/5/1334)

 

مأمور: وضعیت پرسنلی است که برای مدتی کم‌تر از یک سال در یکی از مشاغل سازمانی غیر از شغل سازمانی خود یا در شغلی که در سازمان محلی برای آن پیش‌بینی نشده است گمارده شده یا به ستاد کل، وزارت و سایر نیروها برای مدت مزبور اعزام گردند. (ماده 101 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

 

مأمور به خدمت: وضعیت پرسنلی است که به سایر وزارتخانه‌ها یا نهادها یا سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت مأمور می‌گردند. (ماده 102 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

 

مأمور ثبت احوال: نماینده یا مأمور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعلامات منصوب شده باشد. (ماده 6 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355)

 

مأموریت: منظور از مأموریت‌های مندرج در این ماده کلیه وظایفی است که تحت همین عنوان به پرسنل اعم از انفرادی یا دسته جمعی از طرف یگان مربوط واگذار می‌شود. (تبصره ماده 103 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1374)

 

مأموریت: مأموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید. (تبصره ماده 46 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

 

مأموریت: مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: 1- استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی، 2- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکت‌هایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات. (ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369)

 

مأموریت: اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسساتی که فهرست آن‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و همچنین اعزام به سازمان‌های بین‌المللی که دولت ... ایران عضویت آن‌ها را پذیرفته یا سازمان‌هایی که دولت ایران شرکت در آن‌ها را مقتضی بداند. (جزء2 بند ب ماده 11 از لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 24/12/1351)

 

مأموریت: اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات مذکور در بند (ت) ماده 2 و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه کل‌ کشور یا مؤسسات عالی‌آموزشی و پژوهشی غیر دولتی (مشروط بر این‌که صلاحیت علمی مأمور به تأیید وزارت علوم و آموزش عالی رسیده باشد) یا سازمان‌های بین‌المللی که دولت ... ایران عضویت آن‌ها را پذیرفته یا سازمان‌هایی که دولت ... ایران شرکت در آن‌ها را مقتضی بداند. (بند 1 ماده واحده از لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب30/3/1350)

 

مأموریت: مأموریت عبارت است از: الف) محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد. ب) اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات مذکور در بند (ت) ماده 2 و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه کل کشور یا سازمان‌های بین‌المللی که دولت ... ایران عضویت آن‌ها را پذیرفته یا سازمان‌هایی که دولت ... ایران شرکت در آن‌ها را مقتضی بداند. پ) اعزام مستخدم برای طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج کشور. (بند 2 اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب کمیسیون‌های خاص مشترک مجلسین مصوب 22/4/1346)

 

مأموریت: مأموریت عبارت است از محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی یا عادی که در پست ثابت سازمانی خود دارد. (ماده 11 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

 

مأموریت ثابت (وزارت خارجه): مأموریت ثابت عبارت است از ارجاع پست سازمانی به کارمند در مأموریت‌های خارج از کشور. (ماده 55 مقررات تشکیلاتی استخدامی مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)

 

مأموریت موقت (وزارت خارجه): مأموریت موقت عبارت است از محول شدن وظیفه موقت به کارمند غیر از وظیفه اصلی که در پست سازمانی خود دارد. (ماده 56 مقررات‌تشکیلاتی استخدامی مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)

 

مأمورین به خدمت عمومی: مأمورین به خدمت عمومی کسانی هستند که در مؤسسات ذیل خدمت می‌کنند: 1- مؤسسات خیریه که برحسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آن‌ها با پادشاه عصر است، 2- مؤسسات خیریه و مؤسسات عام المنفعه که دولت یا شهرداری اداره می‌کند یا تحت نظر دولت اداره می‌شود، 3- مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می‌شود. (ماده 3 قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 6/2/1315)

 

مأمورین رسمی: مأمورین رسمی مذکور در این قانون مأمورینی هستند که از طرف وزارت مالیه جواز مخصوص برای عملیات کشف دارند هر صاحب مال یا حامل جنسی که جنس او مورد تفتیش واقع می‌شود حق دارد مطالبه رویت جواز مذکور را بنماید. (تبصره ماده 2 قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب 3/9/1308)

 

مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد. (از بند 8 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

 

ماه: از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

 

ماه: سال دوازده ماه است- مطابق با ماه شمسی است و کسری آن از قرار ماهی سی روز حساب می‌شود- هفته هفت روز تمام و روز بیست و چهار ساعت است. (ماده 612 قانون آیین‌ دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

 

ماه: مواعدی را که قانون معین نکرده باید به نظر و تصویب محکمه معین شود و موعدی را که محکمه معین می‌کند باید موافقت داشته باشد با امکان انجام امری که برای ایفای آن موعد تقاضا یا تعیین شده (ماه که در مواعد قانون معین شده و می‌شود سی روز تمام است). (ماده 587 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

 

مباحات: اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده یا از آن‌ها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن‌ها نباشد. (ماده 27 قانون مدنی)

 

مباحات اصلی: مباحات اصلی اموالی است که مالک و سابقه احیا و تحجیر و حیازت نسبت به آن‌ها معلوم نباشد. (بند 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363)

 

مبادله یادداشت: مبادله اسنادی است که برای انجام امور محول به دستگاه دولتی توسط مسئولان ذی‌ربط با رعایت حقوق بین‌المللی صورت می‌گیرد. (ماده 1 آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب 13/2/1371 هیأت وزیران)

 

مباشر: مباشر کسی است که اقلاً دارای تحصیلات شش ساله ابتدایی بوده و در امور بهره‌برداری دهات- حسابداری- انبارداری و راه‌سازی بصیرت و سابقه عمل داشته باشد. (بند 4 ماده 1 آیین‌نامه مزایای مأموران خدمات صحرایی مصوب 2/5/1330)

 

مباشرت (در جنایت): مباشرت آن است‌که جنایت‌مستقیماً‌توسط‌ خود‌ جانی ‌واقع‌شده ‌باشد. (ماده 317 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

 

مباشرت در جنایت: مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد. (ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

 

مبدأ تاریخ رسمی کشور: مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اکرم اسلام (صلی‌ا... علیه واله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است... (از اصل 17 قانون اساسی)

 

مبلغ باقیمانده کار در دست اجرا: مبلغ باقیمانده کار در دست اجرا عبارت است از جمع مبالغ کارهای در دست اجرا منهای جمع مبالغ آخرین صورت وضعیت‌های مربوط که تا آن زمان به تأیید کارفرما رسیده باشد. (بند الف ماده 7 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

مبلغ برآورد کار: مبلغ برآورد کار مبلغی است که براساس فهرست برآوردی اقلام و مقادیر کار در چارچوب فهرست بهاء مصوب و با احتساب ضرایب مربوط تعیین و طبق مقررات به تصویب مقام مجاز (دستگاه اجرایی) رسیده باشد. (بند ب ماده 7 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

 

مبلغ کار: مبلغ کار مبلغی است که برمبنای آن پیمان منعقد شده و براساس پیمان مبلغی به آن افزوده یا از آن کم شده باشد. (بند ب ماده 7 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

 

مبلغ مدعی به: مقدار مدعی به مبلغی است که در عرض حال صریحاً قید شده است به ضمیمه اجرت المثل و خسارت که بودجه مدعی به تا روز اقامه دعوی ضمیمه شده و عارض تأدیه آن را تقاضا می‌کند. (ماده 22 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

 

مبلغ نهایی‌کار: مبلغ نهایی کار مبلغی است که در پایان کار طبق صورت وضعیت قطعی تأیید شده به دست می‌آید. (بند ج ماده 7 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

مبنای محاسبه حق‌الکشف: مبنای محاسبه و پرداخت حق الکشف به مأموران و مخبران عبارت است از بهای جانوران وحشی که بابت مطالبه ضرر و زیان، براساس بند چ ماده (3) قانون شکار و صید مصوب 1346 توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین می‌شود. (ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده (62) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 8/12/1369 هیأت وزیران)

 

متصدی باربری: متصدی باربری به طور کلی به مالک یا اجاره‌کننده کشتی که با فرستنده بار قرارداد باربری منعقد کرده است اطلاق می‌شود. (بند 1 ماده 52 قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

 

متصدی حمل و نقل: متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیا را به عهده می‌گیرد. (ماده 377 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

متصرف: کسی‌که اراضی‌کشت موقت را در اختیار داشته و شخصاً به کشت و زرع مشغول می‌باشد. (بند13 ماده1 آیین‌نامه اجرایی‌قانون واگذاری زمین‌های‌دایر‌ و بایر که بعد از انقلاب به صورت‌کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار‌گرفته است‌مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هیأت وزیران)

متعذر المصرف: صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفاء موضوع یا عدم احتیاج به مصرف مقدور نباشد. (از تبصره ماده 8 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363)

 

متعذر المصرف: مقصود از متعذرالمصرف آن است که صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسایل یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف مقدور نباشد. (از تبصره ماده 8 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354)

 

متلاحمه: جراحتی که مقدار زیادی از گوشت را فرا گیرد لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد. (بند 3 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

 

متوسط حقوق: متوسط حقوق عبارت از معدل حقوق آخرین سالی است که برمبنای آن کسور بازنشستگی پرداخت شده باشد. (تبصره ماده 39 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی موضوع بند (ب) ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 5/3/1352)

 

متوسط حقوق: متوسط حقوق از لحاظ این قانون عبارت از معدل حقوق پایه مستخدم رسمی در سه سال آخر خدمت است ولی در صورتی که مجموع سنوات خدمت رسمی مستخدم از سه سال کم‌تر باشد متوسط حقوق معدل حقوق سنوات خدمت رسمی خواهد بود. (بند 20 تبصره 1 لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 24/12/1351)

 

متوسط مزد: در مواردی که کارفرما یا دولت مکلف به پرداخت تفاوت حق بیمه شده‌اند نرخ حق بیمه 21 درصد است که به مأخذ متوسط حقوق یا مزد بیمه شده (که متوسط مزد عبارت است از مجموع حقوق یا مزد و مزایای بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت شده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر 24 که در هر حال کم‌تر از حداقل مزد کارگر عادی در زمان درخواست بازنشستگی نیست، محاسبه خواهد شد. (ماده3 لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولان قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب)

 

متولی موقوفه: متولی موقوفه کسی است که به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدنی یا این قانون واجد این سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با رعایت مواد 14 تا 17 این قانون اقدام خواهد شد. (ماده 4 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363)

متولی موقوفه: متولی موقوفه کسی است که به موجب مقررات قانون مدنی واجد این سمت باشد تولیت متولی باید به وسیله شعبه تحقیق اوقاف گواهی شود. اشخاص ذی‌نفع پس از ابلاغ تصمیم شعبه تحقیق در صورتی که معترض باشند می‌توانند ظرف ده روز اعتراض‌نامه خود را به هیأت تجدیدنظر اوقاف تسلیم کنند پس از انقضای مدت گواهی شعبه تحقیق اوقاف و تصمیم هیأت تجدید نظر از ناحیه اشخاص ذی‌نفع قابل شکایت در دادگاه شهرستان است و حکم دادگاه در این موارد قابل پژوهش و فرجام می‌باشد. همین حکم در مورد ثلث- نذر و حبس نیز جاری است. (ماده 4 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354)

 

متهب: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند. (ماده 795 قانون مدنی)

 

مثلی (اموال) : مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است مع‌ذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد. (ماده 950 قانون مدنی)

مجاز (کالا) : کالاهایی است که صدور و ورود آن‌ها با رعایت مقررات مربوط بلامانع است. (بند 1 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1346)

 

مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی: مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است: 1- محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی، 2- اقامت اجباری در محل معین، 3- ممنوعیت از اقامت در محل معین، 4- محرومیت از اشتغال شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین یا الزام به انجام امر معین، 5- بستن مؤسسه، 6- محرومیت از حق ولایت یا حصانت یا وصایت یا نظارت. این مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانوناً و بدون قید در حکم دادگاه باشد تبعی است. (ماده 15 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352)

 

مجازات بازدارنده: مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن. (ماده 17 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

 

مجاز مشروط: کالاهایی است که صدور و ورود آن‌ها با کسب مجوز دولتی طبق ضوابط قانونی صورت می‌گیرد. (بند 2 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1364)

 

مجرای اصلی: عبارت است از مسیری که آب در حداقل و حداکثر میزان خود از آن عبور می‌نماید. (بند 26 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

 

مجرم: اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. (اصل 37 قانون اساسی)

 

مجرم به عادت: هرگاه کسی به علت ارتکاب جنایت یا جنحه عمدی که به موجب قانون مجازات حبس برای آن پیش‌بینی گردیده دو مرتبه یا بیش‌تر محکوم به حبس بیش از دو ماه شده و بعد از اجرای مجازات مرتکب جرمی شود که مستلزم مجازات حبس است و از این رو دادگاه تشخیص دهد که مشارالیه دارای حالت خطرناک بوده و تمایل به ارتکاب جرائم داشته یا از راه قوادی یا فحشا یا نظایر آن امرار معاش می‌نماید مجرم به عادت محسوب شده و دادگاه می‌تواند حکم نگهداری او را در تبعیدگاه برای مدت نامعینی صادر نماید. (ماده 5 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339)

 

مجرمین خطرناک: اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمان خطرناک اتخاذ می‌کند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم درآینده قرار دهد اعم از این‌که قانوناً مسئول باشند یا غیرمسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد. (ماده 1 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339)

 

مجلس شورای اسلامی: مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخاب را قانون معین خواهد کرد. (اصل 62 قانون اساسی)

مجله: روزنامه یا مجله نشریه‌ای است که برای روشن ساختن افکار مردم در زمینه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی یا علمی و فنی یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح‌اندیشی در امور عمومی به طور منظم و در مواقع معین طبع و نشر گردد. (ماده 1 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 10/5/1334)

 

مجمع امور صنفی: تشکیل می‌شود از نمایندگان منتخب اتحادیه‌های مرکزی صنفی یا اتحادیه‌های صنفی. (ماده 10 لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب.

 

مجمع تشخیص مصلحت نظام: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید. (اصل 112 قانون اساسی)

 

مجموعه قالب‌بندی: مجموعه‌ای است که برای نگهداری بتن در شکل مورد نظر به کار می‌رود. مشتمل بر رویه قالب، بدنه قالب، پشت بندها، کلاف‌ها، چپ و راست‌ها و نظایر این‌ها. (بند 9-1 و 11 و 1 مقررات ملی و اجرای ساختمان‌های بتنی مصوب 18/12/1370 هیأت وزیران)

 

مجوز شرعی: عبارت است از گواهی که براساس شرع مقدس اسلام در مورد تبدیل به احسن و فروش اموال موقوفه که توسط مجتهد جامع‌الشرایط صادر شده باشد. (بند 4 ماده 1 از آیین‌نامه ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 7/9/1363 هیأت وزیران)

 

مجهول التولیه: مقصود از مجهول التولیه آن است که متولی شخص معین یا اشخاص معین یا برحسب اوصاف که بالاخره منطبق با شخص معینی می‌شود معلوم نباشد. (تبصره ماده 1 قانون اوقاف مصوب 3/10/1313)

 

محارب و مفسد فی‌الارض: هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد. (ماده 183 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

 

محاسبات ملی: منظور بیان آماری کلیه فعالیت‌های اقتصادی کشور طی یک دوره زمانی می‌باشد. (بند د ماده 1 قانون مرکز آمار ایران مصوب 10/11/1353)

 

محاکم اختصاصی: محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاکم تجارت. (ماده 4 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)

 

محاکم اختصاصی: محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی را ندارد غیر آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاکم تجارت و نظامی و غیرها که تشکیلات و ترتیبات آن‌ها به موجب قانون علیحده معین می‌شود. (ماده 4 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

 

محاکم تجارت: محاکم تجارت به امور راجعه به معاملات تجارتی که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می‌نماید (معاملات تجاری عبارت از نقل و انتقالی است که غرض از آن صرف انتفاع باشد). (ماده 23 قانون محاکم تجارت مصوب 15/4/1294)

 

محاکم عمومی: محاکم عمومی آن است که حق رسیدگی به تمام دعاوی دارد غیر آنچه قانون صراحتاً استثنا کرده است. (ماده 3 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)

 

محاکم عمومی: محاکم عدلیه بر دو نوع است: عمومی و اختصاصی. (ماده 1 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

 

محتکر: هر کس مواد غذایی موضوع بند الف ماده 1 را احتکار نماید محتکر محسوب شده... (از ماده 2 قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان مصوب 23/1/1367)

 

محتکر: هر کس کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را که زیاده از مصرف خود داشته باشد و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان کند محتکر محسوب شده. (از ماده 1 قانون راجع به جلوگیری از احتکار مصوب 27/12/1320)

 

محجور: مقصود از محجور در این قانون مجنون یا سفیه است که حجرش متصل به صغر باشد. (تبصره 1 قانون خصانت فرزندان صغیر یا به مادران آن‌ها مصوب 6/5/1364)

 

محجور: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1- صغار، 2- اشخاص غیر رشید، 3- مجانین. (ماده 1207 قانون مدنی)

 

محدوده آبریز تهران: از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق آبریز رودخانه‌های دماوند،‌جاجرود، شاه‌آباد، دربند، اوین، فرح‌زاد، کن، کرج، کردان بوده و حدود آن عبارت است از: شمالاً: خط‌الرأس کوه‌های البرز که آب آن به دشت کویر مرکزی جاری می‌شود. شرقاً: ساحل غربی رودخانه حبله‌رود گرمسار. غرباً: ساحل شرقی رودخانه زیاران. جنوباً: خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار. (ردیف د بند 28 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 17/12/1351)

 

محرومیت‌ از حقوق اجتماعی: محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم عواقب ذیل است: 1- محرومیت از استخدام دولتی و استعمال نشان‌های دولتی 2- محرومیت از حق انتخاب کردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه و انجمن‌های اجتماعی از قبیل انجمن‌های ایالاتی و ولایاتی و بلدی و غیره 3- محرومیت از عضویت هیأت منصفه و شغل مدیری و معلمی در مدارس و روزنامه‌نویسی و مصدقی و حکم یا شاهد تحقیق شدن. (ماده 15 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

 

محصلین (ارتش) : محصلین پرسنلی هستند که به منظور خدمت در کادر ثابت استخدام و قبل از انتصاب در یکی از مشاغل مندرج در این قانون در یکی از مؤسسات آموزشی به هزینه ارتش یا وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آن‌ها مشغول تحصیل می‌باشند. (ماده 25 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

 

محقق: محقق در مرکز تحقیقاتی، به کسی اطلاق می‌شود که عضو هیأت علمی، پژوهشی در یک گروه پژوهشی یا آموزشی فعالیت پژوهشی می‌کند و وظایف و نحوه ارتقای او تابع مقررات هیأت علمی پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی خواهد بود. (بند 1 تعاریف و ضوابط تأسیس مراکز تحقیقاتی مصوب 21/1/1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

محکمه صلحیه: محکمه صلحیه عبارت است از امین صلح و یک نفر فقیه که صلاحیت قطع و فصل دعاوی راجعه به محکمه صلح را در موارد امور شرعی داشته باشد، فقیه مذکور موسوم است به حاکم صلح. (ماده 20 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

 

محکومیت‌های مؤثرکیفری: مراد از محکومیت‌های مؤثر کیفری مذکور در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت است از: الف) محکومیت به حد، ب) محکومیت به قطع عضو، ج) محکومیت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی، د) محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر، هـ) سابقه محکومیت لازم‌الاجرا دو بار یا بیش‌تر به علت جرم‌های عمدی مشابه با هر میزان مجازات. (ماده 1 قانون تعریف محکومیت‌های مؤثر در قوانین جزایی مصوب 26/7/1366)

 

محل انباشت مواد (معدنی) : محلی است خارج از کارگاه‌های استخراج و تونل‌ها و چاه‌ها که مواد مستخرجه در آن جا انباشته می‌شود. (بند س ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

محل سکونت: مکانی است که شخص اظهار می‌دارد که در آن جا زندگی می‌کند. (بند ج ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1/12/1378 هیأت وزیران)

 

محله: محله، مجموعه ساختمان‌های مسکونی و خدماتی است که از لحاظ بافت اجتماعی ساکنانش خود را اهل آن محل می‌دانند و دارای محدوده معین است حدود محله‌های شهر تابع تقسیمات شهرداری خواهد بود. (تبصره 2 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362)

 

مخابرات: مقصود از مخابرات در این قانون عبارت است از انتقال و ارسال علائم و نوشته‌ها و تصاویر و صداها و هرگونه اطلاعات دیگر به وسیله سیم یا بی‌سیم یا نور یا هر رویه الکترومغناطیسی. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 29/3/1350)

 

مخبر: کسی است که محل اختفا یا وجود اشیای قاچاق یا عمل مرتکب قاچاق را که در شرف انجام است به سازمان‌های ذی‌ربط با شرایط زیر گزارش داده باشد. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 31/2/1374 هیأت وزیران)

 

مخبر: کسی است که ارتکاب جرم و وجود متخلف در شکارگاه‌ها و مناطق را به ادارات و واحدهای حفاظت محیط زیست به طور صحیح گزارش داده و گزارش او قبل از شروع عملیات و دستگیری متخلفین در دفتر مربوط به ثبت رسیده است یا کسی است که نگهداری، حمل و نقل و ورود و خروج غیرمجاز جانواران وحشی از جمله بازهای شکاری قاچاق را کشف می‌کند و به مأموران سازمان یا واحدهای ذی‌ربط ارائه می‌دهد و نام او در صورت مجلس مربوط ذکرمی‌گردد. گزارش‌های محرمانه در دفتر خاصی نزد مدیر کل ثبت می‌شود. (ماده 5 آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 6/10/1374 هیأت وزیران)

 

مخبر: مخبر از نظر این آیین‌نامه کسی است که محل اختفا یا وجود اشیای قاچاق و یا عمل قاچاقی را که در شرف انجام است به سازمان‌های ذی‌ربط با شرایط ذیل گزارش نموده و مراتب با ذکر تعداد مخبرین در صورت مجلس بدوی کشف، قید شده باشد. (ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 31 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 و تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 1363 مصوب 22/4/1373 هیأت وزیران)

 

مخبر: مخبر کسی است که وقوع جرم قاچاق را به مأموران وزارت جهاد سازندگی- سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور- اطلاع دهد. در صورتی که مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند یا به نظر مأموران وزارت جهاد سازندگی و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور افشای نام مخبر مصلحت نباشد نام او با ذکر مطلب در صورت‌مجلس محفوظ خواهد ماند. (تبصره 1 ماده 2 اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 16/12/1371 هیأت وزیران)

 

مخبر: مخبر کسی است که وقوع جرم را به مأموران وزارت جهاد سازندگی- سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور- اطلاع دهد. در صورتی که مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند یا به نظر مأموران وزارت جهاد سازندگی و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور افشای نام مخبر مصلحت نباشد. نام او با ذکر مطلب در صورت‌مجلس محفوظ خواهد ماند. (تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 16/12/1371 هیأت وزیران)

 

مخبر: کسی است که ارتکاب جرم و وجود متخلف در شکارگاه‌ها و مناطق را به ادارات و واحدهای حفاظت محیط زیست به طور صحیح گزارش می‌دهد و گزارش او قبل از شروع عملیات و دستگیری متخلفین در دفتر مربوط به ثبت رسیده است. گزارش‌های محرمانه در دفتر خاصی نزد مدیر کل، ثبت می‌گردد. (ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده (62) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 8/12/1369 هیأت وزیران)

 

مخبر: مخبر از نظر این آیین‌نامه کسی است که محل اختفا یا وجود اشیا قاچاق یا عمل قاچاقی را که در شرف انجام است به سازمان‌های ذی‌ربط با شرایط ذیل گزارش نموده و مراتب با ذکر تعداد مخبران در صورت‌مجلس بدوی کشف قید شده باشد. الف) گزارش کتبی باشد که در این صورت سازمان دریافت کننده خبر مشخصات آن را در دفتر مربوط ثبت خواهد نمود. ب) هویت خبر دهنده کاملاً در نزد سازمان کاشف مشخص باشد. این امر مانع از آن نیست که در صورت لزوم نام مخبر برای همیشه پنهان بماند و در صورت تقاضای مخبر یا مخبران، سازمان مربوط مکلف است این نکته را رعایت نماید. ج) گزارش امر قبل از شروع به عملیات کشف واصل شده باشد. د) پیگیری موضوع گزارش منجر به نتیجه مثبت گردد. (ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده (قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه‌های بعدی آن) مصوب 9/11/1363 مجلس شورای اسلامی مصوب 24/9/1364 هیأت وزیران)

 

مداخله اصلیه (مدعی العموم): مداخله اصلیه در مواردی است که دعوا مربوط به حقوق عمومی و منافع عامه است (رجوع به فقره اول و دوم و سوم و چهارم ماده 123) در این صورت مدعی العموم مثل مدعی یا مدعی علیه دخالت می‌نماید زیرا که وکیل است از جهت مدافعه و حفظ حقوق عمومی و چون حقوق و اختیارات او همان حقوق و اختیارات مدعی یا مدعی علیه است لذا اگر متداعیین خصوصی دعوای خود را به اصلاح ختم نمایند صلح آن‌ها خللی به حقوق عمومی وارد نمی‌آورد و مدعی عمومی به نام حقوق عمومی محاکمه را تعقیب می‌کند و اگر محکمه حکم داد و مدعی العموم بر آن حکم تسلیم ننمود مدعی العموم حق اعتراض (استیناف و اعاده محاکمه و تمیز) را موافق اصول محاکمات حقوقی دارد و همچنین هرگاه مدعی یا مدعی علیه خصوصی محکوم شده و تسلیم بر حکم محکمه نمود مدعی عمومی با وجود تسلیم آن‌ها حق اعتراض را دارد. (ماده 134 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

 

مداخله تبعی (مدعی العموم) : در مداخله تبعی (رجوع به فقره پنجم و ششم و هفتم و هشتم ماده 123) مدعی العموم چون طرف نیست و فی‌الواقع به سمت مشاور حقوق در محکمه حاضر شده بیان عقیده می‌نماید. لهذا اگر متداعین خصوصی منازعه خود را به صلح ختم یا بر حکم محکمه تسلیم نمودند مدعی العموم تعقیب نمی‌نماید و حق هیچ‌گونه اعتراض را ندارد. (ماده 135 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

 

مداخله مدعی‌العموم: مداخله مدعی العمومی در موارد ابلاغ بر دو قسم است: مداخله اصلیه و مداخله تبعی. (ماده 133 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

 

مدارس غیرانتفاعی: مدارس غیرانتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم، مطابق اهداف و ضوابط و برنامه‌ها و دستورالعمل‌های عمومی وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه‌ تأسیس و اداره می‌شود. تبصره- منظور از غیرانتفاعی بودن آن است که درآمد حاصله صرفاً، صرف هزینه‌های جاری و توسعه آتی مدارس گردد. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی مدارس غیرانتفاعی مصوب 13/12/1367 هیأت وزیران)

 

مدت اشتغال: مدت اشتغال موضوع این آیین‌نامه عبارت از مدت زمانی است که مستخدم در آن مدت از حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه بهره‌مند شده است. (تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 8/7/1369 هیأت وزیران)

 

مدت حمل (بار) : از زمانی که بار در کشتی بارگیری شده تا زمانی که از کشتی تخلیه گردد مدت حمل محسوب می‌شود. (بند 8 ماده 52 قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

 

مدت حمل (مسافر) : مدت حمل مدتی است که مسافر در کشتی است و یا در حال سوار شدن یا پیاده شدن از آن باشد ولی این مدت شامل زمانی که مسافر در ایستگاه دریایی یا روی اسکله و یا تأسیسات دیگر بندری توقف نماید نخواهد بود. به علاوه مدت حمل شامل زمانی است که مسافر از طریق آب یا از خشکی به کشتی یا بالعکس حمل شود مشروط بر آن که قیمت این حمل در بهای بلیط منظور شده باشد و یا وسیله به کار برده شده برای حمل اضافی از طرف متصدی حمل در اختیار مسافر قرار گرفته باشد. (بند هـ ماده 111 قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

 

مدت خدمت در جبهه: عبارت است از مدت حضور جانباز در منطقه عملیاتی که توسط ستاد فرماندهی کل قوا تعیین و توسط مراجع ذی‌ربط اعلام می‌گردد. (بند 2 ماده 1 آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده (8) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 15/10/1370 هیأت وزیران).

 

مدت عده زن حامله: عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدنی)

 

مدت عده طلاق: عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این‌که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدنی)

 

مدت عده طلاق در نکاح منقطع: عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این‌که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز است. (ماده 1152 قانون مدنی)

 

مدت عده فسخ نکاح: عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این‌که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدنی)

 

مدت عده فسخ نکاح منقطع: عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این‌که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز است. (ماده 1152 قانون مدنی)

 

مدت عده وفات: عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این‌که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این‌که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیش‌تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدنی)

 

مدت‌کار: مدت‌زمانی‌که‌کارگر‌نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. (ماده 1 مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران (به انضمام‌نامه اصلاحی شماره 34601- 6/4/1373 مصوب هیأت وزیران 19/2/1373)

 

مدت معالجه جانباز: مدت معالجه جانباز عبارت است از مدت زمانی که پس از مجروحیت جانباز در مراکز درمانی جبهه و پشت جبهه (اعم از پست امداد، اورژانس صحرایی، بیمارستان صحرایی بیمارستان‌های شهری و بیمارستان‌های خارج از کشور) و همچنین مدت زمانی که طبق تشخیص پزشک، جانباز به عنوان استراحت پزشکی در منزل سپری نموده است. (بند 1 ماده 1 آیین‌نامه موضوع تبصره (2) ماده (8) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 15/10/1370 هیأت وزیران)

 

مدت مناقصه: مدت مناقصه عبارت است از فاصله زمانی بین روزی که دستگاه مناقصه‌گزار اسناد و مدارک مناقصه را آماده تحویل اعلام می‌کند و پایان روز قبل از تاریخ تسلیم پیشنهادها. (ماده 13 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

مدرسه: در این آیین‌نامه کلمه مدرسه به کودکستان، دبستان، دبیرستان، هنرستان و آموزشگاه حرفه‌ای اطلاق می‌شود. (تبصره ماده 1 آیین‌نامه الغاء اجازه تأسیس مدارس غیردولتی مصوب 23/7/1348)

 

مدرسه: مکتب و مدرسه عبارت است از تأسیساتی که برای تربیت اخلاقی و علمی و بدنی ابناء نوع دایر می‌گردد. (ماده 1 قانون اساسی معارف مصوب 9/8/1290)

 

مدرسه رسمی: مکاتب و مدارس بر دو قسمت است رسمی و غیررسمی: رسمی آن است که از طرف دولت دایر شده باشد- غیررسمی آن است که بانی مخصوص داشته باشد. (ماده 8 قانون اساسی معارف مصوب 9/8/1290)

 

مدرسه عالی شهید مطهری: مدرسه عالی شهید مطهری که در این اساسنامه، مدرسه عالی خوانده می‌شود، مؤسسه‌ای است آموزشی و پژوهشی که در رشته‌های علوم و معارف اسلامی و بر طبق این اساسنامه فعالیت می‌کند، اداره می‌شود. (ماده 1 اساسنامه مدرسه عالی شهید مطهری مصوب 5/2/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

مدرسه غیررسمی: مکاتب و مدارس بر دو قسمت است رسمی و غیررسمی: رسمی آن است که از طرف دولت دایر شده باشد- غیررسمی آن است که بانی مخصوص داشته باشد. (ماده 8 قانون اساسی معارف مصوب 9/8/1290)

 

مدرک حکم محکمه: مدرک حکم محکمه دلایل کتبی است که طرفین به محکمه تقدیم می‌کنند و همچنین دلایل شفاهی آنان که در حین مذاکره شفاهی اظهار می‌دارند و در صورت مجلس نوشته شده به امضای طرفین می‌رسد. (ماده 245 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

 

مدعیان عمومی: مدعیان عمومی صاحب‌منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می‌نمایند. (ماده 49 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)

 

مدعی خصوصی: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌باشد: 1- ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است، 2- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود. (ماده 9 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378)

 

مدعی خصوصی: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می‌کند مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده می‌شود. ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می‌باشد: 1- ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است، 2- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی، 3- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود. (ماده 9 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 30/11/1335)

 

مدعی‌خصوصی: شخصی‌که از وقوع جرمی متحمل ضرر و  زیانی‌(یعنی‌خسارت‌مالی) شده است و در ضمن ادعای عمومی (از طرف مدعی العموم) مطالبه غرامت و خسارت می‌کند مدعی خصوصی محسوب می‌شود. (ماده 9 قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین‌دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291)

مدعی‌های عمومی: مدعی‌های عمومی عبارتند از هیأتی از رؤسا ضابطین عدلیه که در موارد مقرره قانونی در محاکم عدلیه حاضر بوده وظایف خود را نسبت به حفظ حقوق عامه و نظارت اجرای قوانین انجام می‌دهند. (ماده 108 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

 

مذاکرات مجلس: مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. (اصل 69 قانون اساسی)

 

مراتع: زمین‌هایی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً، مرتع شناخته شود. اراضی آیش گرچه پوشش نباتات و علوفه‌ای داشته باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. چنان‌چه مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود. (ردیف ب بند 7 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب)

 

مراتع ملی غیرمشجر: به زمین اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوشش از نباتات خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا، عرفاً مرتع شناخته شود، مشروط به این‌که ملی شده باشند. زمین‌هایی که آیش زراعتند هر چند دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. (بند ب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 14/3/1354 و الحاق چند تبصره به آن مصوب 2/7/1374 هیأت وزیران)

 

مراسلات پستی: مراسلات پستی عبارت است از نامه، کارت پستی، مطبوعات، بسته‌های کوچک، نمونه‌های تجاری، فتوپست، نوار و صفحه پر شده و همانند و مطبوعات برجسته مخصوص نابینایان. (ماده 345 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)

مراسلات پستی: مراسلات پستی عبارتند از: نامه‌ها- کارت‌های پستی ساده و با جواب- اوراق معامله و کار مطبوعات و مطبوعات برجسته مخصوص نابینایان و نمونه‌های تجارتی و بسته‌های کوچک و مرسولاتی که نام فتوپست را دارا می‌باشند. (ماده 48 قانون مربوط به قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه منعقده میان سازمان ملل متحد و اتحاد پستی جهانی مصوب 24/9/1342)

 

مراسلات پستی: مراسلات پستی عبارتند از نامه‌ها کارت‌های پستی ساده و با جواب- اوراق معامله و کار- مطبوعات و مطبوعات برجسته مخصوص نابینایان و نمونه‌های تجاری و بسته‌های کوچک و مرسولاتی که نام فتوپست را دارا می‌باشند. (ماده 47 قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد و مقاوله‌نامه‌های پستی جهانی مصوب 7/3/1336)

 

مراکز آموزشی و تربیتی: مراکز آموزشی و تربیتی عبارت است از مدارس، آموزشگاه‌های تحصیلی، حوزه‌های علمیه، دانشکده‌ها، هنرستان‌ها، خوابگاه‌های مراکز آموزشی، پرورشگاه‌ها، مراکز تربیتی شبانه‌روزی، ندامتگاه و مهدهای کودک. (بند خ ماده 1 آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب 24/4/1371 هیأت وزیران)

مراکز بهداشتی درمانی: مراکز بهداشتی- درمانی عبارت است از بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها، مطب‌ها، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، بخش‌های تزریقات و پانسمان، آسایشگاه‌های معلولین، طب هسته‌ای، فیزیوتراپی‌ها، رادیولوژی‌ها و مانند اینها. (بند ج ماده 1 آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب 24/4/1371 هیأت وزیران)

 

مراکز فرهنگی: مراکز، مؤسسات، انجمن‌ها و کانون‌های فرهنگی عبارت از هرگونه تشکیلاتی است که توسط افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی و هنری و سینمایی تأسیس می‌گردد. (ماده 1 ضوابط عام تأسیس مراکز مؤسسات انجمن‌ها و کانون‌های فرهنگی و هنری و نظارت بر آن‌ها مصوب 20/2/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

مراکز کاربرد پرتوهای یونساز: مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی، مراکزی هستند که با استفاده از پرتوهای یونساز، زیرنظر مسئولان متخصص مربوط به تشخیص یا درمان بیماری‌ها پرداخته و شامل مراکز رادیولوژی، رادیوتراپی و رادیوایزوتوپ می‌باشد. (بند ث ماده 1 آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب 24/4/1371 هیأت وزیران)

مرتشی: هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این‌که امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد. (ماده 3 اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

 

مرتشی: اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کم‌تر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمان یا مأموران مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله را شی محسوب می‌شود. (ماده 590 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375)

 

مرتشی: هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کم‌تر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است. (از ماده 93 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1371)

 

مرتشی: هر یک از مستخدمین و مأموران مشاغل رسمی اعم از قضایی و اداری یا شوراها و شهرداری‌ها یا نهادها برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به تشکیلات قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها و نهاد می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول نماید در حکم مرتشی است خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر خواه قبول آن مستقیماً به عمل آمده باشد، یا غیر مستقیم و خواه مأمور رسمی باشد یا غیررسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن چیزی گرفته واقعاً مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد. (از ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 18/5/1362)

 

مرتشی: هر یک از مستخدمان قضایی یا غیرقضایی دولت که برای انجام امری که از وظایف انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشی محسوب ..... (از ماده 139 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

 

مرتع: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود، اراضی که آیش زراعتند ولو آن که دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود. (بند و ماده 1 قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 شورای انقلاب)

 

مرتع: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که به طور طبیعی حداقل هر هکتار آن بتواند یکصد کیلو وزن دام زنده را در یک فصل چرا تعلیف نماید یا با توجه به عرف محل هیأت اصلاحات اراضی استان مرتع بودن آن را تأیید نماید. (ردیف پ بند 9 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضی مصوب 26/2/1339)

 

مرتع: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمینی مسطح که در آن نباتات علوفه‌ای به طور طبیعی روییده و در هر هکتار آن می‌توان حداقل سه رأس گوسفند یا معادل آن دام دیگر در یک فصل چرا تعلیف نمود. (بند 7 ماده 1 آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 7/9/1363 هیأت وزیران)

 

مرتع طبیعی: جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه‌ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد. (بند 1 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

مرتع غیرمشجر: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آن که دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. (بند 9 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

مرتع مشجر: زمین‌هایی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً، مرتع شناخته شود. اراضی آیش گرچه پوشش نباتات و علوفه‌ای داشته باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. چنان‌چه مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود. (بند 7 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب)

 

مرتع مشجر: اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود مشروط بر آن که حجم درختان موجود در هکتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد. (بند 8 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

مرتهن: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. (ماده 771 قانون مدنی)

مرخصی: وضع پرسنلی است که برابر مقررات مربوطه، در حال استفاده از مرخصی‌های زیر می‌باشند: (ماده 103 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

 

مرداب: زمین باتلاقی، مسطح و پستی است که دارای یک یا تعدادی آبراهه باشد و معمولاً در مد بزرگ دریا زیر آب رود، همچنین اراضی پستی که در مناطق غیرساحلی در فصول بارندگی و سیلاب غرقاب شده و معمولاً در تمام سال حالت باتلاقی داشته باشد. (بند ت ماده 1 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 هیأت وزیران)

 

مرز: آخرین حد قلمرو هوایی، دریایی و زمینی یک کشور را مرز گویند. (بند 27 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

 

مرسولات پست: مرسولات پست به کلیه اشیایی اطلاق می‌شود که بر طبق قوانین پستی داخلی یا بین‌المللی توسط پست قبول، مبادله و توزیع می‌شود. (ماده 343 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)

مرسولات پستی: مراسلات پستی عبارت است از نامه، کارت پستی، مطبوعات، بسته‌های کوچک، نمونه‌های تجارتی، فنوپست، نوار و صفحه پرشده و همانند و مطبوعات برجسته مخصوص نابینایان. (ماده 345 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)

 

مرکز آمار ایران: مرکز آمار ایران وابسته به سازمان برنامه و بودجه می‌باشد و زیرنظر وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه اداره می‌شود و رئیس آن قسمت معاونت وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه را دارد. (ماده 2 قانون مرکز آمار ایران مصوب 10/11/1353)

 

مرکز آموزش عالی علوم دریایی: مرکز مؤسسه‌ای است غیرانتفاعی که طبق اساسنامه حاضر و قوانین و مقررات ارتش جمهوری اسلامی ایران اداره می‌گردد. (ماده 2 اساسنامه مرکز آموزش عالی علوم دریایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/11/1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

مرکز آموزش عالی علوم و فنون مازندران: مرکز مؤسسه‌ای آموزشی و پژوهشی است که برای مدت نامحدود، تأسیس می‌شود و محل آن بابل خواهد بود و محل دانشکده‌ها و واحدهای وابسته به آن نیز با پیشنهاد هیأت مؤسس و تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تعیین خواهد شد. (ماده 1 اساسنامه مرکز آموزش عالی علوم و فنون مازندران مصوب 11/7/1368 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

مرکز استان: مرکز استان یکی از شهرهای همان استان است که مناسب‌ترین کانون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی آن استان شناخته می‌شود. (تبصره 2 ماده 1 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362)

 

مرکز بخش: مرکز بخش، روستا یا شهری، از همان بخش است که مناسب‌ترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن محدوده شناخته می‌شود. (تبصره 3 ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362)

 

مرکز توسعه صادرات: به منظور توسعه صادرات و بازاریابی و تبلیغ درباره کالاهای صادراتی کشور مرکز توسعه صادرات ایران که در این قانون مرکز نامیده می‌شود تشکیل می‌شود. مرکز مزبور وابسته به وزارت اقتصاد خواهد بود. (ماده 1 قانون تشکیل مرکز توسعه صادرات مصوب 29/9/1345)

مرکز تهیه و توزیع کالا: مرکز تهیه و توزیع کالا که در این آیین‌نامه مرکز نامیده می‌شود سازمانی است که به موجب قانون تشکیل و این آیین‌نامه ایجاد و برای وارد کردن و توزیع کردن کالا یا کالاهای معینی فعالیت می‌نمایند. (ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب 13/5/1359 هیأت وزیران)

 

مرکز دهستان: مرکز دهستان منحصراً روستایی از همان دهستان است که مناسب‌ترین مرکز خدمات روستایی آن محدوده شناخته می‌شود. (تبصره 3 ماده3 از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362)

 

مرکز شهرستان: مرکز شهرستان یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسب‌ترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن محدوده شناخته می‌شود. (تبصره 3 ماده 7 از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362)

 

مرکز کارآموزی: مرکز کارآموزی محلی است که به وسیله کارفرمایان یا به‌وسیله وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تعلیم کار آموزان یا کارگرانی که باید مهارت آنان افزوده شود یا مهارت جدیدی کسب کنند تأسیس و یا تعیین می‌گردد. (ماده 4 از قانون کارآموزی مصوب 28/2/1349)

 

مرور زمان: مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت دعوی شنیده نمی‌شود. (ماده 731 از قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

 

مزارع کشاورزی مکانیزه: مزارع کشاورزی مکانیزه از نظر این قانون مزارعی است که عملیات کاشت و همچنین داشت (کلیه مراقبت‌های زراعی) یا برداشت در آن‌ها به وسیله ماشین‌های کشاورزی انجام شود. (تبصره 1 ماده 1 از قانون کار کشاورزی مصوب 7/3/1353)

 

مزارعه: مزارعه عقدی است‌که به موجب آن احد طرفین زمینی را  برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهدکه آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. (ماده 518 از قانون مدنی)

 

مزایده: مزایده در معاملات به طریق زیر انجام می‌پذیرد: الف) در مورد معاملات جزئی به حداکثر قیمت ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش. ب) در مورد معاملات متوسط با حراج. ج) در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده. (ماده 70 از قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

مزد: مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و با مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. (ماده 35 از قانون کار مصوب 29/8/1369)

 

مزد: مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود. (بند 5 ماده 2 از قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)

 

مزد (کارگر کشاورزی) : مزد یا حقوق عبارت است از وجه نقد یا جنس و یا وجه نقد و جنس توأماً که به موجب قرارداد کار به کارگر داده می‌شود. (ماده 4 از قانون کار کشاورزی مصوب 7/3/1353)

 

مزد ثابت: مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل. (ماده 36 از قانون کار مصوب 29/8/1369)

 

مزد ثابت: مجموعه مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل. (ماده 1 از مقررات اشتغال نیروی انسانی و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/2/1373)

مزد ساعتی: چنان‌چه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که براساس میزان انجام کار یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنان‌چه براساس محصول تولید شده یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می‌شود. (تبصره 1 ماده 35 قانون کار مصوب 29/8/1369)

 

مزد و حقوق: مزد و حقوق عبارت است از وجه نقد یا هرگونه مزایای غیرنقدی که در مقابل انجام کار به کارگر داده می‌شود. (ماده 4 از قانون کار مصوب 26/12/1337)

 

مزد یا حقوق: مزد یا حقوق عبارت است از وجه نقد یا جنس و یا وجه نقد و جنس توأماً که به موجب قرارداد کار به کارگر داده می‌شود. (ماده 4 از قانون کار کشاورزی مصوب 7/3/1353)

 

مزد یا حقوق متوسط: مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از جمع دریافتی بیمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج که به مأخذ آن حق بیمه پرداخت شده است تقسیم بر 24. (تبصره 1 ماده 85 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)

 

مزرعه: مزرعه نقطه جغرافیایی و محلی است کشاورزی که بنا به تعریف روستا نبوده و به دو شکل مستقل و تابع شناخته می‌شود. (تبصره 1 ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362)

 

مزرعه پرورش آبزیان: به محل پرورش انواع آبزیان اطلاق می‌گردد. (بند 5 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/2/1378 هیأت وزیران).

 

مسابقات خارجی: مسابقاتی است که بین تیم‌های ملی یا باشگاهی در ایران یا در خارج از کشور براساس برنامه‌ریزی فدراسیون مربوط و تأیید رئیس سازمان تربیت بدنی - که از این پس به اختصار سازمان نامیده می‌شود – انجام می‌شود. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 11 قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی مصوب 4/10/1373 هیأت وزیران)

 

مسابقات داخلی: مسابقاتی است که در تهران و شهرستان‌ها حسب جدول‌های مسابقات و تقویم ورزشی مصوب فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی برگزار می‌شود. (ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی ماده 11 قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی مصوب 4/10/1373 هیأت وزیران)

 

مساحقه: مساحقه، همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی. (ماده 127 از قانون مبارزات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

 

مساحقه: مساحقه، همجنس بازی زن‌ها است با اندام تناسلی. (ماده 157 از قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

 

مسافر: مقصود از مسافر مذکور در این ماده مسافری است که دارای گذرنامه‌ یا اجازه‌نامه‌ مرتب بوده و از راه مجاز وارد کشور شود اشخاصی که در یک سال بیش از سه نوبت به خارج مسافرت نمایند در مسافرت‌های بعدی در همان سال حق استفاده از معافیت مذکور در این ماده را نخواهند داشت. (تبصره ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)

 

مسافر: مسافر فقط به کسی اطلاق می‌شود که بر طبق قرارداد حمل با کشتی سفر نماید. (بند ج ماده 111 قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

 

مسافرت‌های دولتی: منظور از مسافرت‌های دولتی در این آیین‌نامه کلیه سفرهایی است که در راستای اهداف و برنامه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران توسط مسئولان مختلف کشور صورت می‌گیرد یا هزینه‌های آن از محل اعتبارات بودجه کل کشور تأمین می‌گردد. (ماده 1 از آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی مصوب 21/12/1370 هیأت وزیران)

 

مساقات: مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن. (ماده 543 از قانون مدنی)

 

مستأجر: اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند. (ماده 466 از قانون مدنی)

 

مستثنیات دین: مستثنیات دین عبارت است از: الف) مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی. ب) وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه. ج) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است. د) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود. هـ) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان. و) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد. (ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

 

مستحق نفقه: کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به‌وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد. (ماده 1197 قانون مدنی)

 

مستخدم پیمانی: مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به‌طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می‌شود. (ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

 

مستخدم ثابت: مستخدم ثابت کسی است که به موجب حکم برای تصدی یکی از پست‌های ثابت سازمان استخدام شده و در یکی از رتبه‌های دوازده گانه استخدامی مندرج در این آیین‌نامه قرار گیرد. (ماده 3 آیین‌نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی مصوب 13/2/1348)

 

مستخدم رسمی: منظور از مستخدم رسمی در این قانون مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و دارندگان رتبه‌های قضایی و اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و مؤسسات آموزش عالی دولتی و مؤسسات پژوهشی دولتی است. (تبصره 1 ماده 1 قانون تشکیل صندوق پس‌انداز مستخدمان رسمی کشور مصوب 27/12/1353)

 

مستخدم رسمی: مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه‌های دوازده‌گانه استخدامی برای تصدی یکی از پست‌های سازمانی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول
این قانون استخدام شده باشد. (ماده 5 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

 

مستخدم غیررسمی: مقصود از مستخدم غیررسمی مذکور در این قانون و سایر قوانین مربوط به اختلاس و ارتشا و دیوان جزا هر کسی است که در یکی از ادارات و مؤسسات دولتی و مملکتی یا بلدی بوده اعم از موظف و غیرموظف ولو به طور مستخدم جزء و حتی به‌عنوان روزمرد و اعم از این‌که حکم وزارتی داشته یا نداشته باشد. (از بند 9 ماده 1 از قانون متمم دیوان جزای عمال دولت مصوب 30/8/1308)

 

مستخدم موقت: مستخدم موقت کسی است که به موجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص استخدام می‌شود. (ماده 4 آیین‌نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی مصوب 13/2/1348)

مستعیر: عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. (ماده 635 قانون مدنی)

 

مستمری: مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود. (بند 16 ماده 2 از قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)

 

مستمری: بیمه‌شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار‌یا بیماری‌حرفه‌ای ازکارافتاده‌کلی شناخته شود بدون در نظرگرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری ازکار افتادگی‌کلی ناشی از کار را خواهد داشت. میزان مستمری از کارافتاده کلی ناشی از کار عبارت است از یک چهلم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که این مبلغ در مورد بیمه‌شدگان مجرد از 50 درصد و در مورد بیمه‌شدگان متأهل یا صاحب فرزند تحت تکفل از 70 درصد مزد یا حقوق متوسط ماهیانه بیمه شده کم‌تر و از صددرصد آن بیش‌تر نباشد. (ماده 60 قانون بیمه‌های اجتماعی‌کارگران مصوب 21/2/1339)

مستمری: مستمری عبارت از شهریه است که در حق وراث اشخاص مفصله ذیل برقرار و ماهیانه پرداخت می‌شود: الف) افسران و افراد و هم ردیفان آن‌ها که در میدان جنگ یا در حین انجام خدمت مقتول شده‌اند. ب) افسران و افراد و همردیفان آن‌ها که در نتیجه حوادث و صدمات جنگ یا امراض ساریه (از قبیل طاعون، وبا و امثال آن) یا امراض محلی تلف شده و به واسطه قیودات خدمت تحت تأثیر آن‌ها واقع بوده‌اند. ج) افسران و افراد و همردیفان آن‌ها که در میدان جنگ یا حین انجام خدمت در نتیجه جراحات وارده وفات یافته‌اند. د) افسران و افراد و همردیفان آن‌ها که در حین استفاده از حقوق تقاعد اکمال خدمت یا وظیفه تقاعدی یا با داشتن حقوق تقاعد (نظر به سوابق خدمت‌شان) فوت نموده‌اند. (ماده 20 از قانون راجع به تقاعد ارتش مصوب 26/11/1314)

 

مستمری از کارافتادگی: مستمری از کارافتادگی کلی غیرناشی از کار عبارت است از یک چهلم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط به این که مبلغ مزبور از 40 درصد مزد یا حقوق متوسط ماهیانه کم‌تر و از صددرصد آن بیش‌تر نباشد. (ماده 64 از قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 21/2/1339)

مستمری استحقاقی: منظور از مستمری استحقاقی کارگر مذکور در این ماده مستمری است که در حین فوت از آن استفاده می‌نموده است در مورد کارگرانی که در اثر بیماری حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار فوت کنند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که درباره کارگر از کار افتاده دراثر بیماری حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار برقرار می‌شود و در مورد کارگری که به یکی از علل غیر مربوطه به کار فوت کند مستمری استحقاقی معادل مستمری است که به کارگر از کار افتاده در اثر حادثه یا بیماری غیرناشی از کار تعلق می‌گیرد. (تبصره ماده 62 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 24/4/1334)

 

مستمری بازنشستگی: میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از (30/35) سی و پنج، سی‌ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز نکند. (ماده 77 اصلاحی از قانون اصلاح ماده 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی .... مصوب 16/12/1371)

 

مستمری‌ بگیران: مستمری‌ بگیران مشمول این قانون عبارتند از: الف) همسر دائم جز در صورتی که شوهر اختیار کرده یا شاغل باشدو شوهر در صورتی که همسر وی مخارجش را تأمین می‌کرده است. ب) اولاد ذکور غیر شاغل تا سن 19 سال تمام و در صورتی که مشغول تحصیل باشد تا خاتمه تحصیل حداکثر 23 سال تمام. ج) اولاد اناث جز در مواردی که شوهر داشته یا شاغل باشند. د) پدر و مادری که در کفالت متوفی بوده‌اند. هـ) برادر محجور یا بیمار که در کفالت متوفی بوده و قادر به اداره امور خود نباشد. و) برادر صغیری که در کفالت متوفی بوده و تا سن 19 سال تمام و در صورت تحصیل تا سن 23 سال تمام، مشروط به این که شاغل نباشد. ز) خواهری که در کفالت متوفی باشد جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشد. ح) نوه‌هایی‌که تحت‌کفالت متوفی بوده‌اند، پسر تا سن 19 سال و در صورت تحصیل تا سن 23 سال تمام و دختر جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشند. (ماده 182 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)  

 

مستودع: ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاهدارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند. (ماده 607 قانون مدنی)

 

مسکن مناسب: تعریف مسکن مناسب موضوع ماده (7) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که به موجب دستورالعملی ضوابط آن را تهیه و جهت اجرا ابلاغ می‌کند. (ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران)

 

مسکوک طلای پنجاه ریالی (نیم‌پهلوی): : مسکوک طلای پنجاه ریالی یا نیم پهلوی دارای 661191/3 گرم طلای خالص است و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرم طلای خالص را به مصرف ضرب 135/273 عدد مسکوک نیم پهلوی برساند. (بند پ ماده 3 قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول مصوب 22/12/1310)

 

مسکوک طلای ده پهلوی: مسکوک طلای ده پهلوی دارای 223820/73 گرم طلای خالص و قطر آن 50 میلیمتر حد ترخص وزن دو در هزار. (بند ز قانون اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا مصوب 22/2/1355)

 

مسکوک طلای صدریالی (پهلوی) : مسکوک طلای صد ریالی یا پهلوی دارای 322382/7 گرم طلای خالص است و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرم طلای خالص را به مصرف ضرب 5675/136 عدد مسکوک یک پهلوی برساند. (بند ج ماده 3 قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول مصوب 22/12/1310)

مسئول ایستگاه: مسئول ایستگاه شخصی است که به موجب تعهدنامه کتبی، مسئولیت کلیه دستگاه‌ها و یا ایستگاه‌های رادیویی و کارکنان مربوطه را از نظر عدم تجاوز و تخلف از مقررات داخلی و بین‌المللی به عهده گرفته است. (ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری) مصوب 13/11/1361 هیأت وزیران)

 

مسئول فیزیک بهداشت: مسئول فیزیک بهداشت شخص حقیقی است که برابر آیین‌نامه مربوطه واجد صلاحیت علمی و فنی و شرایط لازم برای تصدی مسئولیت حفاظت در برابر اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد. (بند 6 ماده 2 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368)

 

مسئولیت بیمه‌گر: مسئولیت بیمه‌گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر این‌که حق تعمیر یا عوض برای بیمه‌گر در سند بیمه پیش‌بینی شده باشد در این صورت بیمه‌گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کم‌تر از آن نمی‌شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل کند. (ماده 19 قانون بیمه مصوب 7/2/1316)

مسئولیت ناشی از جرم: مسئولیتی که ناشی می‌شود از جرم دارای دو حیث است: یکی حیثیت شخصی و دیگری حیثیت عمومی. حیثیت شخصی در وقتی است که ضرر جرم یا تقصیر به شخص معین تعلق گیرد و حیثیت عمومی در موقعی است که ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعی‌های عمومی به حکم قانون برای حفظ حقوق عامه تأسیس می‌شود. (ماده 107 از قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

 

مسیل متروک: مجرایی طبیعی است که تحت تأثیرعوامل طبیعی یا غیرطبیعی، امکان حدوث سیلاب درآن وجود نداشته باشد. (بند ج ماده 1 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 هیأت وزیران)

 

مسیل مرزی: مسیلی است که تمام، قسمت یا قسمت‌هایی از آن مرز مشترک دو کشور را تشکیل می‌دهد. (بند 28 از آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

 

مشارکت حقوقی: منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود. (ماده 23 آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 14/10/1362 هیأت وزیران)

 

مشارکت مدنی: مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیر نقدی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتقاع، طبق قرارداد. (ماده 18 آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 14/10/1362 هیأت وزیران)

 

مشاغل ارتش: مشاغل ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آن‌ها از نظر پرسنلی که در آن مشاغل منصوب می‌گردند به سه گروه تقسیم می‌شوند: 1- شغل نظامی که عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان برای نظامیان پیش‌بینی می‌شود. 2- شغل کارمندی که عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان برای کارمندان پیش‌بینی می‌شود. 3- شغل مشترک که عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان با این عنوان تعیین شده و منحصر به نظامیان یا کارمندان نبوده و قابل تخصیص به هر دو می‌باشد. (ماده 19 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

 

 

 

مشاغل تخصصی: عبارت از مشاغلی است که به اعتبار ماهیت وظایف و هدف‌های سازمانی، طبع کار آن‌ها مستلزم داشتن پاره‌ای اطلاعات و دانش‌های علمی و عملی از پیش کسب شده است. (بند ج ماده 1 از آیین‌نامه حقوق و دستمزد سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

 

مشاغل تخصصی: مشاغل تخصصی موضوع تبصره (3) ماده (3) و ماده (10) قانون عبارت از مشاغلی است که شاغل آن برای ورود به اولین طبقه رشته شغلی بدون احتساب تجربه مربوط می‌بایستی دارای حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی یا معادل آن باشد. در سایر موارد مشاغل تخصصی به پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای امور اداری و استخدامی کشور تعیین خواهد شد. (ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 8/7/1369 هیأت وزیران)

 

مشاغل کشاورزی: مشاغل کشاورزی عبارتند از: الف) کلیه کارهای مربوط به کاشت، داشت، برداشت و آبیاری، ب) بهره‌برداری از باغات میوه انواع نباتات و اشجار و پرورش گل و گیاهان زینتی، ج) فعالیت‌های مربوط به دامداری و دامپروری و تولید و پرورش ماکیان (مرغ، بوقلمون و...)، د) کلیه فعالیت‌های مربوط به شیلات، پرورش ماهی، زنبور عسل، کرم ابریشم و صنعت نوغان، هـ) کلیه فعالیت‌های جنگل، مرتع و پارک‌های شهری و جنگلی، و) کارگاه‌های فنی و تعمیرگاه‌های وابسته به مجتمع‌های کشاورزی، ح) سایر فعالیت‌ها در بخش کشاورزی بنا به تشخیص شورای عالی کار کشاورزی. تبصره – کلیه کارگران و کسانی که در واحدهای کشاورزی به یک یا چند شغل از مشاغل فوق‌الذکر اعم از دستی یا ماشینی مشغول به کار باشند مشمول قانون کار کشاورزی می‌گردند. (ماده 2 لایحه قانونی اصلاح پاره‌ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 20/2/1359 شورای انقلاب)

 

مشاغل کشاورزی: مشاغل کشاورزی عبارتند از: الف) کلیه کارهای مربوط به آماده کردن زمین و کاشت و مراقبت‌های زراعی و برداشت و بهره‌برداری از انواع نباتات، اشجار، فعالیت‌های مربوط به امور دامداری و دامپروری اعم از این که هر یک از کارهای فوق با دست یا ماشین انجام شود. ب) کلیه کارهای مربوط به تهیه و توزیع آب از منابع طبیعی سطح‌الارضی و تحت‌الارضی برای مصارف کشاورزی اعم از این که با ماشین یا دست انجام شود. (ماده 2 قانون کار کشاورزی مصوب 7/3/1353)

 

مشاور خارجی: دستگاهی است که در کشور خارجی شخصیت حقوقی احراز کرده یا رسماً به ثبت رسیده و به تشخیص سازمان دارای تخصص و سابقه و تجربه ممتاز در رشته‌های مورد نیاز بوده و این امر مورد گواهی‌ مراجع رسمی‌کشور‌متبوعه واقع‌شده باشد. (بند د ماده 1 از آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب 1/3/1359 شورای انقلاب)

 

مصارف روستایی: مصارف روستایی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که مورد نیاز فردی یا دسته‌جمعی ساکنین دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل‌نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمان‌های مسکونی، مساجد، درمانگاه‌ها، مدارس، انبار، اسطبل، سدهای چوبی، پل، آبدنگ، پادنگ، تلمبار و پایه‌برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطه‌ها و امثال آن‌ها. (بند 13 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب 25/5/1346)

 

مصرف معقول: مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. (تبصره 2 ماده 18 از قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361)

 

مصرف مفید: مصرف مفید مصرفی است که تحت شرایط زمان و مکان (با توجه به احتیاجات مصرف کننده و احتیاجات عمومی و امکانات) طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. مصرف مفید با تغییر روش‌های علمی و فنی قابل تجدید نظر است. (ماده 16 از قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 27/4/1347)

 

مصلحت وقف: عبارت است از تأمین نظر واقف، تأمین منافع موقوفه و موقوف علیهم و کلاً رعایت غبطه وقف. (بند 1 ماده 1 از آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 7/9/1363 هیأت وزیران)

 

مصنوعات فلزات گرانبهای استاندارد شده: مصنوعات فلزات گرانبهای استاندارد شده به مصنوعاتی اطلاق می‌شود که مقدار وزن خالص طلا، نقره، پلاتین و ایریدیوم آن‌ها برابر با عیارهای زیر باشد: 1- عیار رسمی برای مصنوعات طلا 66/916 گرم 22 عیار و 750 گرم 18 عیار و 33/583 گرم 14 عیار طلای خالص در هر کیلوگرم و برای مصنوعات نقره 900 گرم 90 عیار و 840 گرم 84 عیار نقره خالص در هر کیلوگرم و برای مصنوعات پلاتین و ایریدیوم 950 گرم فلز خالص در هر کیلوگرم مصنوع خواهد بود. 2- عیار رسمی برای کالاهای صنعتی و غیر زینتی 33/583 گرم 14 عیار طلای خالص در یک کیلوگرم مصنوع می‌باشد. (ماده 6 از قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 24/9/1349)

 

مضاربه: مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود. (ماده 546 قانون مدنی)

 

مطالعات بنیادی و تحقیقاتی: مطالعات بنیادی و تحقیقاتی، مطالعاتی است که نتایج حاصل از آن‌ها منجر به تصمیم‌گیری کلی در مورد برنامه‌ها و شناخت طرح‌ها و مدیریت آن‌ها می‌شود یا دستاوردهای علمی نظیر معیارها و استانداردهای فنی یا اطلاعات پایه را نتیجه می‌دهد. (بند 12 تصویبنامه نحوه اجرای نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور مصوب 23/3/1375 هیأت وزیران)

 

مطبوعات: مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به‌طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها منتشر می‌شوند. (ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364)

 

مطبوعات: از لحاظ این قانون مطبوعات عبارت از نشریاتی است که به طور منظم و در مواقع معین با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف چاپ و منتشر می‌شود و اخبار و اطلاعات و دیدگاه‌های گوناگون در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و دینی و علمی و فرهنگی و هنری را به آگاهی عموم می‌رساند و از این راه به روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح دانش در رشته خاص کمک می‌کند. (ماده 1 لایحه قانون مطبوعات مصوب 25/5/1358 شورای انقلاب)

 

مطبوعات: مقصود از مطبوعات روزنامه‌های رسمی یا نیم رسمی پایتخت ولایات است و همچنین بعضی از روزنامه‌هایی که به زبان خارجه طبع می‌شود. (از ماده 216 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

 

مطبوعات مرتب‌الانتشار: مقصود از مطبوعات مرتب الانتشار جریده یا مجله یا مطبوع دیگری است که بنای آن منتشر شدن در ایام یا اوقات معینه باشد از قبیل روزنامه یا مجله و امثال آن. (تبصره ماده 2 قانون هیأت منصفه مصوب 29/2/1310)

 

معادن بزرگ: معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه‌گذاری، موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزات معادن و فلزات و تصویب هیأت وزیران تشخیص داده می‌شود و نحوه بهره‌برداری آن توسط هیأت دولت تعیین می‌گردد. (ماده 12 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

معادن بزرگ: معادن بزرگ و مهم آن دسته از معادنی است که با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، تعداد کارکنان، میزان سرمایه‌گذاری و موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی اجتماعی اقتصادی توسط شورای عالی معادن، تشخیص داده می‌شود. (ماده 2 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

معادن بلامعارض: به معادنی اطلاق می‌شود که فاقد بهره‌بردار بوده یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی نداشته باشد. (بند ق ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

معاملات (موضوع منع‌مداخله) : منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از: 1-مقاطعه‌کاری (به استثنای معاملات محصولات کشارزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود). 2- حق‌العمل کاری، 3- اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آن‌ها واقع است)، 4- قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن، 5- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی، 6- شرکت در مزایده و مناقصه، 7- خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثنا شده باشد. (تبصره 3 از ماده 1 قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337)

 

معاملات تجارتی: معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این‌که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد، 2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد، 3- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره، 4- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این‌که برای رفع حوایج شخصی نباشد، 5- تصدی به عملیات حراجی، 6- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی، 7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی، 8- معاملات برواتی اعم از این‌که بین تاجر یا غیر تاجر باشد، 9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری، 10- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها. (ماده 2 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

معاملات تجارتی (به اعتبار تاجر بودن) : معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها تجارتی محسوب می‌شود: 1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها، 2- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوایج تجارتی خود می‌نماید، 3- کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید، 4- کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی. (ماده3 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

معاملات تجارتی: معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد، 2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد، 3- هر قسم عملیات دلالی یا سفارش کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره، 4- تأسیس و به‌کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد، 5- تصدی به عملیات حراجی، 6- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی. 7- هر قسمت عملیات صرافی و بانکی، 8- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد، 9- عملیات بیمه بحری و غیره بحری، 10- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها، (ماده 2 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

معاملات تجارتی (به اعتبار تاجر بودن) : معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها تجارتی محسوب و دعاوی راجعه به آن‌ها از خصایص محاکم تجارتی است. 1-کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها، 2- کلیه معاملاتی که تاجر با غیرتاجر برای حوایج تجارتی خود می‌نماید، 3- کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید، 4- کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی. (ماده 3 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

معاملات تجارتی: محاکم تجارت به امور راجعه به معاملات تجارتی که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می‌نماید (معاملات تجارتی عبارت از نقل و انتقالی است که غرض از آن صرف انتقاع باشد). (ماده 23 قانون محاکم تجارت مصوب 15/4/1294)

 

معاملات جزئی: معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن ازده هزار ریال تجاوز نکند. معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از ده هزار ریال بیش‌تر و از یک میلیون ریال تجاوز نکند معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیش‌تر باشد. (ماده 1 اصلاحی آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 18/12/1354)

 

معاملات جزئی: معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از ده هزار ریال تجاوز نکند. معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از ده هزار ریال بیش‌تر و از دویست هزار ریال تجاوز نکند. معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیش‌تر باشد.(ماده 1 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349)

 

معاملات جزئی: معاملات خیلی جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از سه هزار ریال تجاوز نکند. معاملات جزئی آن است که میزان معامله از سه هزار ریال بیش‌تر و از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند و معاملات عمده عبارت است از معاملاتی که از پنجاه هزار ریال بیش‌تر باشد. (ماده 2 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334)

 

معاملات خیلی جزئی: معاملات خیلی جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از سه هزار ریال تجاوز نکند. معاملات جزئی آن است که میزان معامله از سه هزار ریال بیش‌تر و از پنجاه‌هزار ریال تجاوز نکند و معاملات عمده عبارت است از معاملاتی که از پنجاه هزار ریال بیش‌تر باشد. (ماده 2 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334)

 

معاملات دولتی: معاملات دولتی به سه دسته جزئی، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم می‌شود: الف- معاملات جزئی: معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال تجاوز نکند، ب-معاملات متوسط: معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال بیش‌تر باشد و از دو میلیون ریال تجاوز ننماید، ج- معاملات عمده: معاملاتی است که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیش‌تر باشد. (ماده 80 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

 

معاملات دولتی: منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از: 1-مقاطعه کاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود)، 2- حق‌العمل کاری، 3- اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آن‌ها واقع است)، 4- قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن، 5- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی، 6- شرکت در مزایده و مناقصه، 7- خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصه یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثنا شده باشد. (تبصره 3 ماده 1 قانون منع‌مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337).

 

معاملات دولتی از نظر مبلغ: معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می‌شود: 1-معاملات خیلی جزئی، 2- معاملات جزئی، 3- معاملات عمده. (ماده 1 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334)

 

معاملات شهرداری‌ها: معاملات شهرداری‌ها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می‌شود: نوع اول - معاملات جزئی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد. نوع دوم - معاملات متوسط که میزان آن بیش‌تر از پنجاه هزار ریال و کم تر از پانصدهزار ریال باشد. نوع سوم - معاملات عمده که میزان آن پانصد هزار ریال و بیش‌تر خواهد بود. (ماده1 آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها مصوب 12/4/1346)

 

معاملات عمده: معاملات از نظر مبلغ در این آیین‌نامه به سه نوع تقسیم می‌شود: نوع اول - معاملات جزئی که مبلغ آن از یکصدهزار ریال تجاوزنکند. نوع دوم - معاملات متوسط که مبلغ آن از یکصد هزار ریال بیش‌تر و از یک میلیون ریال تجاوز نکند. نوع سوم - معاملات عمده که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیش‌تر باشد. (ماده 1 از آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355)

 

معاملات عمده: معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از ده هزار ریال تجاوز نکند. معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از ده هزار ریال بیش‌تر و از یک میلیون ریال تجاوز نکند معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیش‌تر باشد. (ماده 1 اصلاحی از قانون اصلاح مواد 1 و 25 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 18/12/1354)

 

معاملات عمده: معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از ده هزار ریال تجاوز نکند. معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن ازده هزار ریال بیش‌تر و از دویست هزار ریال تجاوز نکند. معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیش‌تر باشد. (ماده 1 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349)

 

معاملات عمده: معاملات خیلی جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از سه هزار ریال تجاوز نکند. معاملات جزئی آن است که میزان معامله از سه هزار ریال بیش‌تر و از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند و معاملات عمده عبارت است از معاملاتی که از پنجاه هزار ریال بیش‌تر باشد. (ماده 2 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334)

 

معاملات متقابل: معاملات متقابل موضوع بند ی به انواع معاملاتی اطلاق می‌شود که به موجب آن تأمین کننده، بخشی یا تمامی کالاها یا خدمات مورد نیاز جهت ایجاد، توسعه، بازسازی، اصلاح یا ادامه تولید واحدهای تولیدی کشور را در اختیار تولید کننده قرار می‌دهد و بهای کالاها و خدمات مزبور. پس از کسر مبالغ پیش پرداخت. به اضافه هزینه‌های متعلق براساس قرارداد منعقد شده از طریق تحویل کالاها یا خدمات تولیدی تولید کننده یا در صورت تأیید وزارتخانه ذی‌ربط از طریق تحویل سایر کالاهای صنعتی و معدنی و خدمات تولیدی در کشور به تأمین کننده یا خریدار، پرداخت می‌شود. (ماده 2 اصلاح آیین‌نامه معاملات متقابل موضوع بند ی تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه... مصوب 30/4/1372)

 

معاملات متوسط: معاملات از نظر مبلغ در این آیین‌نامه به سه نوع تقسیم می‌شود: نوع اول- معاملات جزئی که مبلغ آن از یکصد هزار ریال تجاوز نکند. نوع دوم- معاملات متوسط که مبلغ آن از یکصد هزار ریال بیش‌تر و از یک میلیون ریال تجاوز نکند. نوع سوم – معاملات عمده که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیش‌تر باشد. (ماده 1 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 25/1/1355)

 

معاملات متوسط: معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از ده هزار ریال تجاوز نکند. معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از ده هزار ریال بیش‌تر و از یک میلیون ریال تجاوز نکند معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیش‌تر باشد. (ماده 1 قانون اصلاح مواد 1 و 25 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 18/12/1354)

 

معاملات متوسط: معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از ده هزار ریال تجاوز نکند. معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از ده هزار ریال بیش‌تر و از دویست هزار ریال تجاوز نکند. معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیش‌تر باشد. (ماده 1 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349)

 

معاوضه: معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه این که یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد. (ماده 464 قانون مدنی)

 

معاون جرم: اشخاص زیر معاون مجرم محسوب می‌شوند: 1- هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. 2- هرکس با علم و اطلاع‌ وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. 3- هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. (ماده 28 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352)

 

معاون ذی‌حساب: معاون ذی‌حساب مأموری است که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می‌شود. (ماده 32 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

 

معاون مجرم: اشخاص ذیل معاون مجرم محسوبند: 1-کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است و به واسطه تحریک و ترغیب آن‌ها آن فعل واقع شود. 2- کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده و به واسطه تبانی آن‌ها آن جرم واقع می‌شود. 3- کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو با مباشر جرم کمک کرده‌اند. (ماده 28 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

 

معتاد: منظور از کلمه (معتاد) در این آیین‌نامه فقط به شخصی اطلاق می‌شود که به تریاک و مشتقات آن اعتیاد داشته باشد. (ماده 17 آیین‌نامه اجرایی موضوع مواد 4 و 5 و 6 و 7 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب 20/6/1348)

 

معدن: ذخیره معدنی است که بهره‌‌برداری از آن مقرون به صرفه باشد. (بند ت ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

معدن: ذخیره معدنی که بهره‌برداری از آن مقرون به صرفه باشد. (بند پ ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

معدن آماده: عبارت است از مجموعه کانسار و ماشین‌آلات و تأسیسات و تسهیلاتی که به منظور اکتشاف، بهره‌برداری، و کانه آرایی از کانسار ایجاد شده است. (بند خ از ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

معسر: معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. (ماده اول از قانون اعسار مصوب 20/9/1313)

 

معسر: معسر کسی است که به واسطه عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد. (ماده 1 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25/8/1310)

 

معسر از هزینه دادرسی: معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست. (ماده 504 قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

 

معسر از هزینه دادرسی: معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی نیست. (ماده 693 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

 

معلول: وضع افسر و کارمندی است که به علت قیود خدمتی دچار سانحه یا بیماری شده که معالجه آن بیش‌تر از یک سال تمام طول کشیده و طبق تشخیص کمیسیون عالی پزشکی نظامی قادر به انجام خدمت نباشد. (ماده 14 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)

 

معلول: منظور از معلول مندرج در ماده 45 قانون و ماده 133 آیین‌نامه فرد ذکوری است که در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن از تاریخ 19/10/1356 به بعد معلول شده یا بشود و برابر نظر شورای پزشکی بدون کمک شخص دیگری قادر به اداره امور شخصی خود نباشد. (ماده 134 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 13/5/1364 هیأت وزیران)

 

معلول روانی: معلول روانی کسی است که به علت بیماری روانی قادر به ایفای نقش‌ها و وظایف فردی، خانوادگی، اجتماعی و شغلی خود نباشد. (ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه پرداخت حق‌الزحمه به بیماران روانی... مصوب 3/7/1367 هیأت وزیران)

 

معیارها، استانداردها و ضوابط فنی: عبارتند از مجموعه‌ای از مشخصات فنی، روش‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌هایی که براساس اصول علمی و فنی موجود در کشور و جهان، با توجه به شرایط اقلیمی، زیست محیطی، اجتماعی و امکانات موجود برای پذیرش طرح از نظر فنی و اقتصادی، تضمین ایمنی، حفاظت اطلاعات و بهبود کیفیت طراحی، اجرا، نگهداری و بهره‌برداری طرح‌ها تهیه و تدوین می‌شوند. (بند 14 از تصویبنامه نحوه اجرای نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور مصوب 23/3/1375 هیأت وزیران)

 

معیر: عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. (ماده 635 قانون مدنی)

 

مفتری: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله انتشار اعلان یا اوراق مزبوره یا به وسیله نطق در مجامع به یک یا چند نفر امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون مجازات آن امر جنحه یا جنایت محسوب شود مفتری محسوب خواهد شد مشروط بر این که نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید. (ماده 269 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

 

مفقودالاثر: اسیر و مفقود‌الاثر شخصی است که در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن از تاریخ 19/10/1356 به بعد اسیر یا مفقود‌الاثر شده و مراتب در مورد پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی به تأیید نیروی مربوطه و در سایر موارد به تأیید بنیاد شهید رسیده باشد. (ماده 136 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 13/5/1364 هیأت وزیران)

 

مفلس: مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست. (ماده 2 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25/8/1310)

 

مقاطعه کار: مقاطعه‌کار به اشخاصی اطلاق می‌شود که در ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورتمجلس مناقصه انجام هرگونه عمل یا فروش‌کالایی را با شرایط مندرجه در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین تعهد کند. (ماده 12 قانون مالیات بر درآمد مصوب 10/5/1334)

 

مقاطعه کار: مقاطعه کار به شخصی اطلاق می‌شود که در ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه انجام هرگونه عمل یا فروش کالایی را با شرایط مندرجه در قرارداد یا پیمان یا صورتمجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین تعهد نماید. (ماده 11 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335)

 

مقامات سیاسی وزارت امور خارجه: مقامات سیاسی وزارت امور خارجه به قرار زیر است: 1-وابسته. 2- دبیر سوم. 3- دبیر دوم. 4- دبیر اول. 5- رایزن درجه سه. 6- رایزن درجه دو. 7- رایزن درجه یک. 8- سفیر. (ماده 22 قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)

 

مقاوله‌نامه و پروتکل: صورتجلسه‌ای است که در پایان مذاکرات نمایندگان دو یا چند دولت به امضا می‌رسد یا سندی است که به منظور توضیح و تفسیر یا تعدیل یا تصحیح موادی از عهدنامه و موافقتنامه اصلی تنظیم می‌شود و معمولاً جزئی از آن تلقی می‌شود. (بند 29 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

 

مقاومت: ظرفیت تحمل یک عضو برای تحمل نیروهای وارده. (از بخش تعاریف آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هیأت وزیران)

 

مقدار مدعی به: مقدار مدعا به مبلغی است که در عرضحال صریحاً قید شده است اجرت‌المثل و خساراتی که بعد از تقدیم عرضحال به مدعی به تعلق می‌گیرد ممکن است علاوه شود ولو این که مجموعاً زیاده بر حد نصاب صلحیه شود مواردی که تعیین مقدار مدعا به یا قیمت آن در ابتدای دعوی ممکن نیست داخل در صلاحیت صلحیه است مگر این که زاید بودن آن بر حد نصاب صلحیه اجمالاً معلوم باشد. (اصلاحیه ماده 22 قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به محاکم صلحیه مصوب 31/3/1302)

 

مقدار مدعی به: مقدار مدعی به مبلغی است‌که درعرضحال‌صریحاً قید شده است به ضمیمه‌اجرت‌المثل و‌خسارت که بوجه مدعی به تا روز اقامه دعوی ضمیمه شده و عارض تأدیه‌آن را تقاضا می‌کند. (ماده22  قوانین اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

 

مکتب: مکاتب و مدارس بر دو قسمت است رسمی و غیررسمی: رسمی آن است که از طرف دولت دایر شده باشد - غیر رسمی آن است که بانی مخصوص داشته باشد. (ماده 8 از قانون اساسی معارف مصوب 9/8/1290)

 

ملاک تعیین قیمت: ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن‌ها. (ماده 5 لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب)

 

ملاک تعیین قیمت: ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح مربوط در قیمت آن‌ها. در مواردی که ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشد 15 درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد شد. (بند 3 ماده 50 از قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)

 

ملزم به انفاق: کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود. (ماده 1198 قانون مدنی)

 

ملک عمومی: اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به‌طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند. (تبصره 6 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ... مصوب 27/11/1345)

 

ممنوع (کالا) : کالاهایی است که صدور و ورود آن‌ها به موجب قانون یا شرع مقدس اسلام منع شده است. (بند 4 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1364)

 

ممنوعیت از اقامت: مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت کم‌تر از یک ماه و بیش‌تر از سه سال نخواهد بود. محکومین به این دو مجازات بدون مستحفظ به نقطه‌ای که ممنوع از اقامت در آن جای نیستند یا مجبور به اقامت در آن‌جا می‌باشند رفته و در آن‌جا تحت نظر نخواهند بود. (ماده 16 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

 

منابع مولد آلودگی: که اختصار منابع نامیده می‌شوند به سه طبقه به شرح زیر تقسیم می‌گردند. الف) کارخانجات و کارگاه‌ها: عبارت است از محل مشخصی که در آن یک یا چند دستگاه یا وسیله به منظور تولید فراورده‌ها یا عرضه خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد و بهره‌برداری از آن سبب ایجاد یک یا چند آلوده کننده می‌باشد. ب) وسایل نقلیه موتوری: عبارت است از هر نوع وسیله‌ای که با موتورهای درون سوز یا برون سوز حرکت می‌کند و برای حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد و در صورت به‌کار انداختن منشأ ایجاد یک یا چند نوع آلوده کننده می‌گردد. ج) منابع متفرقه: عبارت است از منابعی غیر از کارخانجات و کارگاه‌ها و وسایل نقلیه موتوری و هر عمل یا ترک عملی که موجب آلودگی هوا می‌گردد. (بند 4 ماده 1 از آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 29/4/1354)

 

منابع مولد آلودگی آب: منابع مولد آلودگی آب که منابع آلوده کننده نامیده می‌شود عبارت است از هر گونه منبعی که فعالیت یا بهره‌برداری از آن موجب آلودگی آب می‌شود که شامل منابع صنعتی، کشاورزی و دامداری، شهری و خانگی و متفرقه می‌باشد. (بند 4 ماده 1 آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 24/9/1363 هیأت وزیران)

 

منابع مولد اشعه: منابع مولد اشعه به مواد پرتوزا (رادیواکتیو) اعم از طبیعی و یا مصنوعی یا مواد و اشیا حاوی آن یا دستگاه‌ها و تأسیسات مولد اشعه اطلاق می‌گردد. (بند 2 ماده 1 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368)

 

منابع نفتی: منابع نفتی عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی دارای نفت اعم از این که در خشکی یا در مناطق دریایی واقع شده باشد. (ماده 1 قانون نفت مصوب 8/5/1353)

 

منازل مسکونی: عبارت است از اماکنی که عرفاً و عادتاً جهت سکونت و به قصد استفاده‌های غیرصنعتی، تجاری، اداری و امثال آن اختصاص یابد. (بند 13 ماده 1 از آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 24/9/1363 هیأت وزیران)

 

مناطق جنگلی: مناطقی است که در آن‌ها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته‌زارهای جنگلی طبیعی به‌طور انبوه یا پراکنده وجود داشته باشد. (بند 18 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

مناطق دریایی: مناطق دریایی عبارت است از آب‌های داخلی و ساحلی و فلات قاره ... (از ماده 1 از قانون نفت مصوب 8/5/1353)

 

مناطق کردنشین: عبارت است از استان کردستان و جنوب آذربایجان غربی شامل شهرهای اشنویه، نقده، پیرانشهر، مهاباد، میاندوآب، بوکان، سردشت، صایین دژ، تکاب و نوار مرزی شهرستان‌های ارومیه و سلماس. (بند 3 آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365 هیأت وزیران)

 

مناطق محروم: مناطق محروم به محل‌هایی اطلاق می‌شود که در جدول گروه‌بندی نقاط کشور از نظر تسهیلات زندگی و بدی آب و هوا مصوب سازمان امور اداری و استخدامی جزو نقاط گروه پنج و بالاتر تا درجه 2 و بالاتر قرار گرفته باشند... (تبصره 2 ماده 3 از آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 20/4/1372)

 

مناقصه: مناقصه در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد: الف) در مورد معاملات جزئی به حداقل قیمت ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور خرید، ب) در مورد معاملات متوسط به حداقل قیمت ممکن با استعلام بهای کتبی به مسئولیت مأمور خرید، ج) در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه یا ارسال دعوت نامه (مناقصه محدود). (ماده 29 و قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

 

منتسب: وضعیت پرسنلی است که در یکی از حالت‌های زیر از رده خدمتی خود منفک گردیده و حسب مورد در اختیار پرسنلی نیرو یا سازمان مربوطه یا ستاد کل سپاه یا ستاد کل یا وزارت قرار می‌گیرند، مدت انتساب جز مدت خدمت برای ترفیع منظور می‌گردد. (ماده 109 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

 

منتسب: وضع افسر و کارمندی است که مشمول یکی از موارد زیر باشد: الف) موقتاً به مشاغل مخصوصی گمارده شده که در سازمان نیروهای مسلح ... برای آن مشاغل محل به خصوصی پیش‌بینی نشده است. ب) در یکی از مدارس داخله یا خارجه مشغول تحصیل باشد. ج) به واسطه حذف یا انحلال محل سازمانی موقتاً بدون شغل شود. د) افسران و کارمندانی که معالجه بیماری آن‌ها بیش از چهار ماه ادامه پیدا کند تا یک سال. هـ) افسران و کارمندانی که اسیر می‌شوند در تمام مدتی که در اسارت هستند و در صورتی که از اسارت خارج شوند حداکثر تا شش ماه که باید به آنان شغل ارجاع شود در حال انتساب باقی خواهند بود. و) بنا به تصویب .... مأمور خدمت در سایر وزارتخانه‌ها یا بنگاه‌های ملی یا دولتی شوند. (ماده 11 از قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)

 

منتظر خدمت: وضع پرسنلی است که برابر مقررات مربوطه به علت ارتکاب تخلفات انضباطی، با حفظ پست سازمانی به طور موقت از کار برکنار شده باشند. (ماده 107 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

 

منتظر خدمت: وضع افسر و کارمندی است که به علت خطا یا قصور مکرر یا مسامحه طبق مقررات مواد 116 و 117 موقتاً از کار برکنار شود. (ماده 12 از قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)

 

منتظر خدمت: مستخدمینی که به واسطه حذف مشاغل یا بنا به مقتضیات اداری بدون تقصیر بیکار شوند منتظر خدمت محسوب خواهند بود. (از ماده 28 از قانون استخدام کشوری مصوب 22/9/1301)

 

منصف‌المیاه: خطی است که سطح آب مجرای اصلی رودخانه یا نهر یا مسیل را به دو قسمت متساوی تقسیم می‌نماید. (بند 30 از آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363)

 

منطقه انحصاری اقتصادی: عبارت است از ناحیه‌های خارج و مجاور دریای سرزمینی حداکثر به عرض دویست (200) مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی که در آن، کشور ساحلی دارای حقوق و صلاحیت‌های انحصاری در مورد منابع طبیعی و سایر صلاحیت‌های مربوط است. (تبصره 2 ماده 1 آیین‌نامه احداث و استفاده از تأسیسات در فلات قاره ومنطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 28/9/1375 هیأت وزیران).

 

منطقه شهری: در شهرهای بزرگ از به هم پیوستن چند محله، منطقه شهری تشکیل می‌شود. (تبصره 3 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات‌کشوری مصوب15/4/1362)

 

منطقه نظارت: منطقه نظارت منطقه‌ای است در مجاورت دریای سرزمینی که حد خارجی آن از خط مبدأ 24 مایل دریایی می‌باشد. (ماده 12 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان مصوب 31/1/1372)

 

منطقه نظارت بحری: قسمتی از دریا که به فاصله شش میل بحری از سواحل ایران از حد پست‌ترین جزر و موازی با آن در طول سواحل ممتد می‌باشد آب ساحلی ایران محسوب و در این منطقه قسمت‌های واقعه در زیر کف دریا و سطح و بالای آن متعلق به مملکت ایران می‌باشد به علاوه از لحاظ اجرای بعضی قوانین و قراردادهای مربوطه به امنیت و دفاع و منافع مملکت یا تأمین عبور و مرور بحری منطقه دیگری که منطقه نظارت بحری نامیده می‌شود و نسبت به آن دولت ... دارای حق نظارت است تا مسافات دوازده میل بحری از حد پست‌ترین جزر و موازی با سواحل امتداد می‌یابد. (ماده اول از قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها مصوب 24/4/1313)

 

منقله: جراحتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد. (بند 7 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 4/9/1361)

 

مواد آلوده‌کننده آب: مواد آلوده کننده آب که آلوده کننده نیز نامیده می‌شود عبارت است از هر نوع مواد یا عوامل فیزیکی و شیمیایی که باعث آلودگی آب گردیده و یا به آلودگی آن بیفزاید. (بند3 ماده 1 آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 24/9/1363)

 

مواد آلوده‌کننده هوا: که اختصاراً آلوده کننده نامیده می‌شود عبارت است از هر نوع ماده گازی، بخار، مایع و جامد یا مجموعه و ترکیبی از آن‌ها که در هوای آزاد پخش و باعث آلودگی هوا شده یا به آلودگی آن بیفزاید یا تولید بوهای نامطبوع کند از قبیل: دود، دوده، ذرات معلق، ذرات رسوب کننده، اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای ازت، اکسیدهای کربن، اکسید کننده‌ها، هیدروکاربورها، اسیدها، مواد رادیواکتیو آمونیاک، (بند 1 ماده 1 آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 29/4/1354)

 

مواد اولیه صنعتی غیرفلزی: منظور از مواد اولیه صنعتی غیرفلزی مذکور در این ماده، مواد معدنی پودر شده و فراورده‌های نسوز و مواد معدنی کانه آرایی شده می‌باشد. (تبصره 2 ماده 1 قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب 5/3/1363)

 

مواد باطله: عبارت است از موادی که در نتیجه استخراج یا کانه آرایی از کانه جدا می‌گردد. (بند ش ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

مواد روانگردان: مواد روانگردان به موادی گفته می‌شود که در فهرست‌های چهارگانه ضمیمه این قانون مندرج است. وزارت بهداری در صورت توصیه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌تواند در فهرست‌های چهارگانه مذکور با تصویب هیأت وزیران تجدید نظر نموده و مراتب را به وسیله روزنامه رسمی کشور ... و جراید کثیر‌الانتشار اعلام نماید. این تغییرات پس از انقضای پانزده روز از تاریخ انتشار لازم الرعایه خواهد بود. (ماده 1 قانون مربوط به مواد روانگردان مصوب 8/2/1354)

 

مواد مخدر: مواد مخدر مذکوره در این قانون به دو دسته تقسیم می‌شود: اول- مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته تریاک و شیره و سایر ترکیباتی می‌شود که دارای مواد مزبور باشد. دوم- سایر مواد مخدره اعم از مشتقات تریاک (مانند مرفین و هروئین) و کوکائین و مواد مخدره صنعتی و شیمیایی که در فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد تعیین شود یا سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آن را ضروری شناسد.... (از ماده اول قانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 19/2/1338)

 

مواد زائد جامد: عبارت است از هرگونه ماده جامدی که عرفاً زاید محسوب می‌شود مانند زباله، خاکروبه، خاکستر، جسد حیوانات، ضایعات مراکز شهری و صنعتی و مواد زاید حاصل از تصفیه اعم از شیمیایی و بیولوژیک و همچنین فضولات انسانی و حیوانی و مواد زاید بیمارستان‌ها و غیره. (بند 6 ماده 1 آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 24/9/1363)

 

مواد معدنی: مواد معدنی از نظر اکتشاف و بهره‌برداری به طبقات سه‌گانه زیر تقسیم می‌شود: طبقه اول عبارت است از: مواد معدنی که معمولاً به مصرف ساختمانی و صنایع مربوطه می‌رسد مانند: سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ‌های ساختمانی، سنگ مرمر، سنگ تراورس، خاک رس و ماسه گرانیت و ایسیدیان و کوارتزیت و امثال آن. طبقه دوم عبارت است از: الف) مواد معدنی فلزی مانند آهن، کرم، منگنز، کبالت، مس، نیکل، آنتیمون، قلع، روی، جیوه، سرب، وانادیوم، طلا، نقره، پلاتین و امثال آن. ب) نیترات‌ها، فسفات‌ها، نمک طعام، نمک‌های قلیایی، برات‌ها، مانیزی و نمک‌های نظیر آن و آب‌های معدنی و امثال آن. ج) سوخت‌های جامد مانند ذغال سنگ، لنییت، تورب، سنگ‌های قیری و امثال آن. د) خاک سرخ، گوگرد، پنبه نسوز، خاک نسوز و میکا، گرافیت و امثال آن. هـ) سنگ‌های قیمتی مانند الماس، زمرد، یاقوت، فیروزه و امثال آن. طبقه سوم عبارت است از: کلیه مواد نفتی، قیر، گازهای طبیعی و مواد رادیواکتیو مانند رادیوم، توریوم، اورانیوم و کلیه موادی که جهت استفاده نیروی اتمی به کار می‌رود. (ماده 1 قانون معادن مصوب 31/2/1336)

 

مواد معدنی: مواد معدنی موجود در روی زمین یا زیرزمین از نظر اکتشاف و استخراج به طبقات دوگانه زیرین تقسیم می‌شوند. طبقه اول – مواد معدنی که معمولاً به مصرف کارهای ساختمانی یا زراعتی می‌رسند مانند سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ‌های ساختمانی، سنگ مرمر، خاک رس، ماسه و امثال آن. طبقه دوم- عبارتند از مواد زیر: الف) معادن فلزات مانند آهن، کرم، مانکاتر، نیکل کبالت، مس انتیمون، قلع، روی، جیوه و سرب و غیره. ب) نیترات‌ها، فسفات‌‌ها، نمک‌طعام، نمک‌های قلیایی، برات‌ها، مانیزی و نمک‌های نظیر آن و غیره. ج) سوخت‌های جامد از قبیل زغال سنگ، لینیت و تورب و امثال آن. د) مواد معدنی دیگری که در طبقات بالا نوشته نشده مانند خاک سرخ، گوگرد، پنبه نسوز، خاک نسوز و آب‌های معدنی. (ماده 1 قانون معادن مصوب 16/11/1317)

 

مواد معدنی طبقه چهار: مواد معدنی طبقه چهار عبارت هستند از: کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه: (بند د ماده 3 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

مواد معدنی طبقه دو: مواد معدنی طبقه دو عبارت هستند از: 1-آهن، طلا، کرم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتان، آنتیموان، مولیبدن، کبالت، تنگستن، کادمیوم و سایر فلزات. 2- نیترات‌ها، فسفات‌ها، برات‌ها، نمک‌های قلیایی، سولفات‌ها، کربنات‌ها، کلرورها (به استثنای مواد یاد شده در طبقه یک) و نظایر آن‌ها. 3- میکا، گرافیت، تالک، کایولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زیولیت، بوکسیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاک‌های صنعتی و نظایر آن‌ها. 4- سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و امثال آن‌ها. 5- انواع سنگ‌های تزیینی و نما. 6- انواع زغال سنگ‌ها و شیل‌های غیرنفتی. 7- مواد معدنی قابل استحصال از آب‌ها و نیز گازهای معدنی به استثنای گازهای هیدروکربوری. (بند ب ماده 3 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

مواد معدنی طبقه سه: مواد معدنی طبقه سه عبارت هستند از: کلیه هیدروکربورها به استثنای زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبیعی، قیر، پلمه سنگ‌های نفتی، سنگ آسفالت طبیعی و ماسه‌های آغشته به نفت و امثال آن‌ها. قیر، پلمه سنگ‌های نفتی و سنگ آسفالت طبیعی در صورتی‌که مورد عمل وزارت نفت، شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن وزات نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب می‌گردد. (بند ج ماده 3 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

مواد معدنی طبقه یک: مواد معدنی طبقه یک عبارت هستند از: سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، خاک رس معمولی، صدف دریایی، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آن‌‌ها. (بند الف ماده 3 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

مواد هزینه: مواد هزینه، نوع هزینه را در داخل بودجه یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشخص می‌کند. (ماده 9 از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

 

مواد هزینه: مواد هزینه نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از عملیات یک وزارتخانه یا مؤسسه مشخص می‌کند. (ماده 7 از قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

 

موارد ابلاغ: مواردی را که دادستان‌ها باید در دادرسی‌های مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های شهرستان و استان مداخله کنند موارد ابلاغ گویند و موارد نامبرده از قرار زیر است: 1- دعاوی راجعه به اموال و منافع و حقوق عمومی. 2- دعاوی راجعه به دولت. 3- دعاوی راجعه به‌وجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد مثل وصایای عمومی و اوقاف عمومی و امثال آن. 4- دعاوی راجعه به محجورین و غایب مفقو‌دالاثر. 5- در ایراد راجع به رد دادرس‌های دادگستری و درخواست اعاده دادرسی. (ماده 139 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

 

موارد ابلاغ: مواردی را که مدعیان عمومی باید مداخله در محاکمات حقوقی کنند موارد ابلاغ گویند. (ماده شصت و پنجم از قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1370)

 

موارد ابلاغ: مواردی را که مدعی عمومی باید دخالت در محاکمات حقوقی کند موارد ابلاغ گویند و در موارد مذکوره رئیس محکمه مکلف است اوراق راجعه به دعوا را به مدعی عمومی آن محکمه قبل از استماع دعوا تبلیغ نماید. (ماده 122 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

 

موارد فوت در حین انجام وظیفه: موارد فوت در حین انجام وظیفه یا با سبب آن به شرح زیر است: الف) فوت در محل خدمت و همچنین در حال رفت و برگشت یا خارج از محل خدمتی در ارتباط با امور خدمتی. ب) فوت در طول مأموریت غیر از موارد مذکور در ماده 107 این قانون از لحظه ابلاغ تا خاتمه مأموریت در ارتباط با مأموریت. ج) چنان‌چه پرسنل درساعات خدمت یا به سبب امور خدمتی یا در طول مأموریت بیمار شده یا در اثر حوادث و سوانح مصدوم و مجروح گردیده و بعداً فوت شوند. د) فوت در اثر بیماری‌های ناشی از موقعیت یا شرایط خاص خدمتی. هـ) فوت در رفت و برگشت از مرخصی. (ماده 119 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

 

موافقتنامه اصولی اکتشاف: عبارت است از مجوزی از طرف وزارت معادن و فلزات به بخش دولتی، تعاونی و یا خصوصی ایرانی جهت انجام مطالعات و بررسی‌ها برای تهیه طرح اکتشاف در ناحیه معین برای مدت معین که این قانون مشخص می‌نماید. (بند ج ماده 1 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 26/3/1364)

 

موافقتنامه اصولی اکتشاف: عبارت است از مجوزی از طرف وزارت معادن و فلزات به بخش تعاونی و یا خصوصی ایرانی جهت انجام مطالعات و بررسی‌ها برای تهیه طرح اکتشاف در ناحیه معین برای مدت معین که این قانون مشخص می‌نماید. (بند ج ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

موافقتنامه داوری: موافقتنامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد یا به صورت قرارداد جداگانه باشد. (بند ج ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/1376)

 

موجر: اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند. (ماده 466 قانون مدنی)

 

موجبات ارث: موجب ارث دو امر است: نسب و سبب (ماده 861 قانون مدنی)

 

موجودی انبار: منظورکالاها و خدماتی است که توسط تولیدکنندگان به منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می‌شوند. (از ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380)

 

مودع: ودیعه عقدی است که به موجب آن یکی نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاهدارد. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند. (ماده 607 قانون مدنی)

 

مودی مالیاتی: کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین مالیات بر درآمد مکلف به پرداخت مالیات می‌باشند مودی مالیاتی نامیده خواهند شد. (ماده 1 لایحه قانونی مربوط به اصلاح قانون مالیات بردرآمد مصوب 14/3/1339)

 

مؤسسات اعتباری غیربانکی: مؤسسات اعتباری غیربانکی مؤسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می‌باشند و عملیات آن‌ها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است. (از بند هـ ماده 31 قانون پولی و بانکی مصوب 18/4/1351)

 

مؤسسات پاراکلینیکی: مؤسسات پاراکلینیکی و درمان جنبی به مراکزی اطلاق می‌شود که از دستگاه‌های تخصصی نظیر رادیولژی، فیزیوتراپی، الکتروآنسفالوگرافی، سی تی اسکن، اکوکاردیوگرافی، استرس تست مراکز پزشکی هسته‌ای رادیولژی، سونوگرافی، آزمایشگاهی و غیره استفاده می‌نمایند. (ماده30 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/1365)

 

مؤسسات فرهنگی: مراکز، مؤسسات، انجمن‌ها و کانون‌های فرهنگی عبارت از هرگونه تشکیلاتی است که توسط افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی و هنری و سینمایی تأسیس می‌گردد. (ماده 1 ضوابط عام تأسیس مراکز، مؤسسات، انجمن‌ها و کانون‌های فرهنگی و هنری و نظارت بر آن‌ها مصوب 20/2/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

مؤسسات و نهادهای‌ عمومی غیردولتی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می‌شود. (ماده 5 از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

 

مؤسسه: منظور از مؤسسه در این قانون هر نوع شخصیت حقوقی است که به ثبت رسیده یا تشکیل شده باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت مصوب 9/12/1349)

 

مؤسسه: از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای دفاتر قانونی باشد. (تبصره ماده 123 قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 28/12/1345)

 

مؤسسه‌آموزشی‌و پژوهشی‌امام‌خمینی: مؤسسه، نهادی است حوزه‌ای و دارای شخصیت حقوقی رسمی و مستقل که تحت نظارت عالیه مقام رفیع ولایت فقیه و ولی امر مسلمین اداره می‌شود. (ماده 3 اساسنامه آموزشی و پژوهشی امام خمینی مصوب 5/1/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی: مرکز آموزشی، پژوهشی امام خمینی رحمت‌ا... نهادی است حوزوی و زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود و مدارک علمی آن براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعطا خواهد شد. (بند هـ گزارش کار و مؤسسات کمیسیون یک شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره برنامه‌های مرکز آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) مصوب 20/4/1374، شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی)

 

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که در این قانون مؤسسه نامیده می‌شود تنها مرجعی است که می‌تواند استاندارد رسمی فراورده‌ها را به استثنای مواد دارویی تعیین و آیین کار را تدوین نماید. (ماده 1 از قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 24/9/1349)

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که به موجب قانون هفدهم خرداد ماه 1339 تأسیس شده مؤسسه‌ای است انتفاعی دارای شخصیت حقوقی که طبق اصول بازرگانی و مقررات این اساسنامه اداره می‌شود. (ماده 10 اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 9/4/1344)

 

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران: وزارت بازرگانی مجاز است سازمانی به نام (مؤسسه استاندارد ایران) تأسیس و به صورت بازرگانی اداره نماید. (ماده 1 قانون راجع به تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 17/3/1339)

 

مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر: به منظور اصلاح و تهیه کلیه نهال‌ها و بذرهای مرغوب و مناسب با آب و هوای نقاط مختلف کشور سازمانی به نام مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر تحت نظر وزارت کشاورزی تأسیس می‌شود. (ماده 1 قانون راجع به مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر مصوب 3/8/1338)

 

مؤسسه بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی: به منظور بررسی آفات و بیماری‌های گیاهان و محصولات کشاورزی و تعیین بهترین روش پیشگیری و مبارزه با آن‌ها مؤسسه بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی تشکیل می‌شود. این مؤسسه وابسته به وزارت کشاورزی است. (ماده 1 قانون تأسیس مؤسسه بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی مصوب 19/12/1344)

 

مؤسسه برق: مؤسسه برق عبارت از شرکت یا بنگاه یا سازمانی است که به کار تولید یا انتقال یا توزیع و خرید و فروش نیروی برق به طور عمده یا جزئی اشتغال داشته باشد اعم از این‌که دولتی یا متعلق به شهرداری یا وابسته به آن یا خصوصی و مختلط باشد. مؤسساتی که در تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحا به امر تولید یا انتقال یا توزیع یا فروش نیروی برق اشتغال دارند تا زمانی که وزارت آب و برق ادامه کار آن‌ها را مجاز بداند مشمول مفاد این قانون می‌باشند. (تبصره 1 ماده 4 قانون سازمان برق ایران مصوب 19/4/1346)

 

مؤسسه خواروبار و تغذیه ایران: نظر به اهمیت امر تغذیه مردم کشور و به منظور تنظیم و بهبود آن و تربیت افراد کارشناس و متخصص در امر تغذیه سازمانی به نام مؤسسه خواربار و تغذیه ایران زیر نظر وزارت بهداری تأسیس می‌شود اداره امور آن بر مبنای اساسنامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیون‌های امور استخدام - بهداری و دارایی مجلسین خواهد رسید. (ماده واحده قانون اجازه تأسیس مؤسسه خواروبار و تغذیه ایران مصوب 14/10/1343)

 

مؤسسه دولتی: مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد. (ماده 3 از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

 

مؤسسه دولتی: مؤسسه دولتی واحد  سازمانی‌مشخصی‌است‌که‌به‌موجب‌قانون ایجاد و به‌وسیله دولت اداره می‌شود. (بند ث اصلاحی‌از قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 28/12/1353)

 

مؤسسه دولتی: مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می‌شود. (ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/10/1349)

 

مؤسسه دولتی: مؤسسه دولتی عبارت از سازمانی است که به موجب قانون به وسیله دولت ایجاد و اداره می‌شود. (بند ث ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

 

مؤسسه راه‌آهن: برای اداره کردن بهره‌برداری راه‌آهن دولتی ایران اعم از خطوط موجوده یا خطوطی که در آینده احداث شود مؤسسه به نام راه‌آهن دولتی ایران تشکیل می‌شود. (ماده اول قانون تشکیلات مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران مصوب 12/5/1314)

 

مؤسسه وابسته: مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد. (تبصره 1 قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373)

 

موضحه: جراحتی که تمام گوشت را فرا گرفته و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده. (از بند 5 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

 

موضوع بیمه: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند. (ماده 1 قانون بیمه مصوب 7/2/1316)

 

مهاجر: مهاجر از نظر استفاده از معافیت مذکور در این بند و تبصره یک آن به کسی اطلاق می‌شود که مدت پنج سال متوالی در خارج از کشور ایران به سر برده و این امر به گواهی مأمورین صلاحیتدار محل مهاجرت و در صورت وجود نمایندگان دولت ... به گواهی آنان نیز رسیده باشد. (تبصره 2 بند 9 ماده 20 قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب 10/4/1337)

 

مهارت: عبارت از مجموعه اطلاعات نظری و توانایی‌های عملی لازم برای انجام یک حرفه معین یا بخشی از آن می‌باشد. (بند 1 ماده 1 اصلاح آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای مصوب 28/1/1379)

‌‌

مهارت: عبارت از دارا بودن قابلیت و توانایی کافی برای انجام وظایف به نحو دقیق و مطلوب است. (بند ظ ماده 1 آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

 

مهارت: مهارت عبارت است از توانایی حرفه‌آموز در انجام یک یا چند جزء از یک حرفه. (بند د ماده 4 آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای مصوب 2/8/1363 هیأت وزیران)

 

مهر: هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد. (ماده 1078 قانون مدنی)

 

مهر‌المتعه: برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود. (ماده 1094 قانون مدنی)

 

مهر‌المثل: ‌برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود. (ماده 1091 قانون مدنی)

 

مهندس درجه دو: مهندس درجه دو کسی است که دارای تصدیقنامه مهندسی از یکی از آموزشگاه‌های عالی فنی داخلی یا خارجی بوده و ارزش آن از طرف شورای عالی فرهنگ در رشته مهندسی برابر عالی (پس از متوسطه فنی و کم‌تر از لیسانس) شناخته شده باشد. (بند 2 ماده 1 آیین‌نامه مزایای مأمورین خدمات صحرایی مصوب 2/5/1330)

 

مهندس درجه یک: مهندس درجه یک کسی است که دارای دانشنامه مهندسی از یکی از دانشکده‌های داخلی یا خارجی بوده و ارزش آن در رشته مهندسی از طرف شورای عالی فرهنگ برابر با لیسانس یا فوق‌لیسانس شناخته شده باشد. (بند 1 ماده 1 آیین‌نامه مزایای مأمورین خدمات صحرایی مصوب 2/5/1330)

 

مهندس کشاورزی و منابع طبیعی: مهندس کشاورزی و منابع طبیعی شخصی است که حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط را دارا باشد. (بند ج ماده 1 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 3/4/1380)

 

مهندس ناظر: مهندس ناظر شخصی است حقیقی یا حقوقی که طبق قانون نظام معماری و ساختمانی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی است و در حدود صلاحیت خود مسئولیت طراحی، محاسبه یا نظارت بر تمام یا قسمتی از عملیات ساختمانی موضوع بند 12-1-3-2 را به عهده دارد. (بند 12-1-3-11 لازم‌الاجرا بودن مقررات ایمنی و حفاظت در حین اجرای کار از مجموعه مقررات ملی ساختمان ایران مصوب 20/4/1372)

 

مهندس یار: مهندس یار کسی است که دارای تصدیقنامه متوسطه کامل فنی از یکی از آموزشگاه‌های فنی داخلی یا خارجی بوده و ارزش آن از طرف شورای عالی فرهنگ برابر با متوسطه فنی کامل شناخته شده باشد. (بند 3 ماده 1 آیین‌نامه مزایای مأمورین خدمات صحرایی مصوب 2/5/1330)

 

میدان: مکانی است معین که برای تسهیل در امر تهیه و توزیع میوه و تره‌بار و فراورده‌های کشاورزی اختصاص یابد. (بند ج ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب 5/10/1358)

 

میراث فرهنگی: میراث فرهنگی شامل آثار باقیمانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می‌باشد و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر می‌شود و از این طریق زمینه‌های عبرت برای انسان فراهم می‌آید. (ماده 1 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب 1/2/1367)

 

میزان حقوق بازنشستگی: میزان حقوق بازنشستگی موضوع ماده 78 و 79 قانون استخدام کشوری عبارت است از معدل خالص حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم در سه سال اشتغال آخر خدمت. (ماده 1 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368)

 

میزان حقوق بازنشستگی: میزان حقوق بازنشستگی مقامات سیاسی وزارت امور خارجه عبارت است از یک سی‌ام حقوق پایه مقام مربوط ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این‌که حقوق بازنشستگی آنان از آخرین دریافتی بازنشستگی تجاوز ننماید. (ماده 47 قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)

 

میزان حقوق بازنشستگی: میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از متوسط حقوق پایه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این‌که حقوق بازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نکند. (ماده 78 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

 

میزان حقوق بازنشستگی: میزان حقوق بازنشستگی عبارت است از یک سی‌ام آخرین حقوق ماهانه زمان اشتغال (مجموع حقوق مذکور در بند الف و ب ماده 53) ضرب در سنین خدمت که در هر حال از آخرین حقوق نباید تجاوز کند. (ماده 74 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)

 

میزان حقوق بازنشستگی: میزان حقوق بازنشستگی برای افسران و همردیفان ارتش و ژاندارمری کل کشور عبارت از یکی سی‌ام مجموع آخرین حقوق و کمک مزایای دریافتی و برای درجه‌داران جزء و افراد داوطلب یک‌سی‌ام ضرب در سنین خدمت خواهد بود که در هر حال از جمع آخرین حقوق و مزایای دریافتی نباید تجاوز کند. از این تاریخ به وجوه پرداختی به بازنشستگان فعلی صدی بیست و پنج علاوه خواهد شد. (تبصره 7 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب 18/1/1328)

 

میزان حقوق مستمری وراث: میزان حقوق مستمری وراث افسران و کارمندانی که فوت می‌کنند عبارت است از دو سوم حقوق بازنشستگی اعم از این‌که به سن قانونی بازنشستگی رسیده یا نرسیده باشند. (ماده 80 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)

 

میزان مقرری بازنشستگی (کارگران): مستمری از کارافتادگی کلی غیرناشی از کار عبارت است از یک چهلم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط به این‌که مبلغ مزبور از 40 درصد مزد یا حقوق متوسط ماهیانه کم‌تر و از صد درصد آن بیش‌تر نباشد. (ماده 64 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 21/02/1339)

 

میزان مستمری ازکارافتادگی: میزان مستمری ماهانه از کارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سی و پنجم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشـروط بر این‌که این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کم‌تر و از صددرصد آن بیش‌تر نباشد. (ماده 72 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)

 

میل دریایی: میل دریایی مساوی با 1852 متر است. (تبصره ماده 3 قانون اصلاح قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب تیرماه 1313 مصوب 22/1/1338)

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد