X
تبلیغات
رایتل
وابــستگی حضور دنیا در ذهن است ؛ وقتی دنیا در ذهن ناپدید شد ، این را وارستگی می گویند.

وبلاگ حقوق

همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.((آبراهام لینکلن)) .

تذکر مهم : بیشتر مطالب این وبلاگ برگرفته از سایت های دیگر است . و سعی شده حتی الامکان اسم نویسنده مطلب آورده شود .اگر مطلبی به اسم نویسنده وبلاگ یا کس دیگر آورده شده عذرخواهی میشود.

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 13 مهر 1388

حادثه: حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل  یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می‌گردد. (بند 8 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)

 

حادثه: مقصود از حادثه که در این ماده ذکر شده صدمات غیر مترقبه و اتفاقات فوق‌العاده است که در راه انجام وظیفه مستخدم به آن تصادف کرده و موجب اتلاف او می‌شود. (تبصره ماده واحده قانون اصلاح ماده 47 قانون استخدام کشوری مصوب 28/12/1310)

 

حادثه ناشی از کار: منظور از حادثه ناشی از کار در این ماده حادثه‌ای است که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر اتفاق می‌افتد. (تبصره 2 ماده 1 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 21/8/1352)

 

حادثه ناگوار: از نظر دفاع غیرنظامی، حادثه ناگوار رویدادی است اعم از طبیعی و غیرطبیعی که ممکن است موجب بروز خسارات مالی و جانی گردد و سانحه رویدادی است اعم از طبیعی و غیرطبیعی که منجر به خسارات مزبور می‌گردد. (ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور مربوط به وظایف و تشکیلات مصوب 27/12/1351)

 

حارصه: خراش پوست بدون آن‌که خون جاری شود. (بند 1 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

 

حاضر به خدمت: وضع پرسنلی است که برابر مقررات مربوطه در یکی از مشاغل سازمانی، منصوب و عملاً در آن شغل انجام وظیفه می‌نمایند. (ماده 100 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

حاکم محضر: هر محضری عبارت است از یک نفر مجتهد جامع‌الشرایط که حاکم محضر نامیده می‌شود و دو نفر معاون قریب‌الاجتهاد. (ماده 3 قانون محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 24/5/1290)

حال آمادگی به خدمت: حال آمادگی به خدمت و آن وضع مستخدمی است که طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است.(بند ت ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

 

حال اخراج: حال اخراج و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری به مجازات مقرر در بند (ج) ماده 59 محکوم یا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 31 لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 24/12/1351)

 

حال اخراج: حال اخراج و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری به مجازات مقرر در بند ث ماده 59 محکوم یا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 22 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب 12/8/1349)

حال از کارافتادگی: حال از کارافتادگی و آن وضع مستخدمی است که طبق مفاد مواد 79 یا 80 قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده می‌کند. (بند خ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

 

حال استعفا: حال استعفا و آن وضع مستخدمی است که طبق ماده 64 این قانون از خدمت مستعفی شده است. (بند 22 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب 12/8/1349)

 

حال استعفا: حال استعفا و آن وضع مستخدمی است که طبق مواد 64 و 65 این قانون مستعفی از خدمت شناخته شده است. (بند ز ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

 

حال اشتغال: حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می‌کند. (بند الف ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

 

حال انفصال دائم: حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم است. (بند ر ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

 

حال انفصال موقت: حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است. (بند ذ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

 

حال بازنشستگی: حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند. (بند ح ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

 

حال برکناری: حال برکناری و آن وضع مستخدمی است که مجازات مقرر در بند (ت) ماده 59 درباره او اجرا شده باشد. (ردیف ش بند 31 لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 24/12/1351)

 

حال تعلیق: حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضایی یا به علت تصمیم دادگاه اداری در حدود تبصره چهار ماده 59 این قانون از ادامه خدمت ممنوع می‌شود. (ردیف د بند 22 اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشور مصوب کمیسیون‌های خاص مشترک مجلسین مصوب 22/4/1346)

 

حال تعلیق: حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضایی از ادامه خدمت ممنوع می‌شود. (بند د ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

 

حال خدمت آزمایشی: حال خدمت آزمایشی و آن وضع مستخدمی است که امتحانات ورودی به استخدام کشوری را گذرانیده و در حال طی دوره آزمایشی موضوع ماده 17 این قانون است. (بند چ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

 

حال خدمت زیر پرچم: حال خدمت زیر پرچم و آن وضع مستخدمی است که طبق قوانین مربوط به خدمت زیر پرچم مشغول است. (بند ج ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

 

حال غیبت موجه: حال غیبت موجه و آن وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر گردد و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 این قانون محرز شده باشد. (بند ژ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

 

حال مأموریت: حال مأموریت و آن وضع مستخدمی است که به‌طور موقت مأمور انجام وظیفه‌ای غیر از وظیفه اصلی پست ثابت سازمانی خود گردیده یا از طرف وزارتخانه یا مؤسسه متبوع برای طی دوره آموزشی یا کارآموزشی یا خدمت در یکی از مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 این قانون اعزام شده باشد. (بند ث اصلاحی ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 22/4/1346)

 

حال مرخصی: حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استحقاقی موضوع ماده 47 یا مرخصی بدون حقوق موضوع ماده 49 این قانون استفاده می‌کند. (بند ب ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

 

حال معذوریت: حال معذوریت و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استعلاجی موضوع ماده 48 این قانون استفاده می‌کند. (بند پ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حبس با اعمال شاقه: اعمال شاقه محکومین به حبس با مشقت باید راجع به امور عام‌المنفعه باشد. (ماده 13 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

 

حبس تأدیبی: حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال کم‌تر و از پانزده سال بیش‌تر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعید از سه سال کم‌تر و از پانزده سال بیش‌تر نخواهد بود. مدت حبس تأدیبی از هشت روز الی سه سال است. (ماده 12 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

 

حبس عادی: مقصود از حبس تأدیبی که در سایر قوانین کیفری قید شده از لحاظ اجراء کیفر همان حبس عادی است که در این قانون مقرر شده است. (ماده 422 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 4/10/1318)

 

حبس مجرد: حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال کم‌تر و از پانزده سال بیش‌تر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعید از سه سال کم‌تر و از پانزده سال بیش‌تر نخواهد بود. مدت حبس تأدیبی از هشت روز الی سه سال است. (ماده 12 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

حجب: حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلا یا جزئاً محروم می‌شود. (ماده 886 قانون مدنی مصوب 20/1/1314)

 

حد: حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. (ماده 13 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت)

 

حداقل کار: حداقل کار مناسب در یک رتبه از یک رشته معین عبارت است از حداقل مبلغ کاری که در این رشته کار می‌‌توان به پیمانکار حائز این رتبه از این رشته ارجاع نمود. (ماده 10 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت‌ و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367)

 

حداقل ماشین لازم: عبارت است از حداقل ماشین‌آلاتی که تملک آن برای اخذ صلاحیت در هر رتبه از رشته مربوط مورد لزوم است. (ماده 5 از آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

 

حداقل مزد: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید. (بند 2 ماده 41 قانون کار مصوب 29/8/1369)

 

حداقل مزد: عبارت از حداقل دستمزد یا حقوقی است که به منظور حمایت از نیروی کار، براساس ماده (26) آیین‌نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 33433/ت 25ک مورخ 16/3/1373 – تعیین و اعلام می‌شود. (بند ش ماده 1 آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

 

حداقل و حداکثر حقوق: منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین قبل از وضع کسور قانونی است. (بند ج تصویب مواردی در اجرای ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 29/7/1366 هیأت وزیران)

 

حداکثر تعداد کار مجاز در یک رتبه: حداکثر تعداد کار مجاز در یک رتبه از یک رشته معین عبارت است از حداکثر تعدد کارهای این رشته که می‌توان به پیمانکار حائز این رتبه از این رشته ارجاع نمود. (ماده11 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

 

حداکثر طغیان معمولی: میزان آبی است که با تناوب 25 ساله از طریق محاسبات آمار و احتمالات هیدرولوژیک از طرف وزارت نیرو محاسبه و تعیین می‌گردد. (بند 11 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

 

حداکثر کار: حداکثر کار مناسب و ظرفیت کل در یک رتبه از یک رشته معین عبارت است از حداکثر مبلغ یک یا چند کار در این رشته که می‌توان به پیمانکار حائز این رتبه از این رشته ارجاع نمود. (ماده 8 از آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

 

حداکثر وزن (هواپیما) : منظور حداکثر وزن مجاز هواپیما هنگام بلند شدن است Weight Maximum take off که در گواهینامه معتبر صلاحیت پرواز هواپیما ذکر شده و چنان‌چه چنین گواهینامه‌ای در دسترس نباشد حداکثر وزن مجاز هواپیما همان است که در نشریه سازنده هواپیما درج گردیده است. (مقدمه تعرفه جدید عوارض فرود و توقف هواپیما و سایر خدمات فرودگاهی و عوارض مربوط به گواهینامه‌های فنی و هواپیماها و کارکنان پرواز مصوب 1/7/1346)

 

حدود: حدود، مجازات‌هایی است که مقدار و کیفیت آن‌ها در شرع تعیین شده است. (ماده 8 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361)

 

حدود راه آهن: حدود ایستگاه راه آهن عبارت است از محوطه‌ای که مورد نیاز راه آهن بوده و براساس نقشه‌های مصوب راه‌آهن قانوناً به تصرف و تملک راه آهن درآمده باشد و به‌وسیله علائم مخصوص از طرف راه آهن مشخص می‌شود. (تبصره ماده 11 قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن مصوب 7/4/1349)

 

حدود صنفی: حداقل فاصله‌ای است بین دو محل کسب مشابه فرد یا افراد صنفی، با توجه به نوع فعالیت کسبی هر یک از آن‌ها. (ماده 7 لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب)

حدود صنفی: حداقل فاصله‌ای است بین دو محل کسب مشابه فرد یا افراد صنفی با توجه به نوع فعالیت کسبی هر یک از آن‌ها. (ماده 8 قانون نظام صنفی مصوب 16/3/1350)

 

حرز: حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد. (تبصره 1 ماده 198 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

 

حرز: حرز عبارت است از محلی که مال در آن به‌منظور دور بودن از انظار و دستبرد نگهداری می‌شود. (تبصره بند 10 ماده 213 از قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

 

حرفه: حرفه عبارت است از مجموعه توانایی‌هایی که مهارت‌های لازم برای انجام شغل معینی را فراهم آورد. (بند الف ماده 4 از آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای مصوب 2/8/1363 هیأت وزیران)

 

حرفه مهندسی معدن: منظور حرفه‌های مهندسی و کارشناسی و کاردانی مرتبط با فعالیت‌های معدنی است. (ماده 1 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 25/11/1379)

حروفچینی: حروفچینی به کارگاهی اطلاق می‌شود که در آن به وسیله چیدن حروف، مطالب، به طریق دستی و ماشینی برای چاپ مورد استفاده قرار گیرد. (ماده 3 آیین‌نامه تأسیس چاپخانه وگراورسازی مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب)

 

حریم: حریم، قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد. (بند د ماده 1 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29/4/1354)

 

حریم: حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. (ماده 136 قانون مدنی)

 

حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، نهر یا مسیل است که به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و یا حفاظت تأسیسات احداثی لازم می‌باشد و بلافاصله پس از بستر قرار دارد. (بند 12 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

 

حریم: حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به‌عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آن‌ها لازم است و طبق مقررات این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد. حریم انهار طبیعی یا رودخانه‌ها اعم از این‌که آب دائم یا فصلی داشته باشند، از یک تا بیست متر خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه‌یا نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزارت نیرو تعیین می‌گردد. (از بند خ ماده 1 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379هیأت وزیران)

 

حریم اراضی: حریم اراضی عبارت است از مقدار زمینی که در اطراف و جوانب اراضی احیا شده (تأسیسات، ده و غیره) مورد نیاز عادی استفاده از اراضی احیا شده باشد و مقدار آن به تناسب عنوان، ذوی‌الحریم متفاوت است. (بند 12 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب)

 

حریم راه آهن: حریم راه آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر یک از دو طرف محور خط می‌باشد. (از ماده 13 قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب 31/01/1320)

 

حزب: حزب، جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی و امثال آن‌ها تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان‌ها و مشی سیاسی معین تأسیس شده و اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط‌مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد. (ماده 1 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360)

 

حفاظت خاک: کلیه برنامه‌ها و عملیاتی است که جهت مبارزه با فرسایش خاک به اجرا در می‌آید. (بند 13 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

 

حفظ و تثبیت مسیر رودخانه: عبارت از کلیه اقداماتی است که مانع تغییر مسیر رودخانه می‌گردد. (بند 10 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران

حقابه: حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد. (تبصره 1 ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361)

 

حقابه: حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد. (ماده 3 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 27/4/1347)

 

حق ارتفاق: ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. (ماده 93 قانون مدنی)

حق‌السعی: کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.(ماده 34 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

 

حق‌العمل کار: حق‌العمل کار در گمرک به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق می‌شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام بدهد، کسانی که بدون داشتن کارت حق‌العمل کاری تشریفات گمرکی کالا را به وکالت انجام می‌دهند نمی‌توانند بیش از ده مرتبه در سال به این کار اقدام نمایند. مستخدمین تجارتخانه‌ها یا مستخدمین حق‌العملکاران که منحصراً کارهای آن تجارتخانه یا آن حق‌العمل کار را در گمرک انجام می‌دهند مشمول مقررات ماده 382 این آیین‌نامه خواهند بود. (ماده 376 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)

 

حق‌العمل کار: حق‌العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد. (ماده 357 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

حق‌انتفاع: حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. (ماده 40 قانون مدنی)

 

حق بیمه: حق بیمه عبارت از وجوهی است که از بیمه‌گزاران وصول خواهد شد. (ماده 32 اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی مصوب 5/3/1363)

حق بیمه: حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد. (بند 6 ماده 2 از قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354

 

حق بیمه: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آن‌چه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند. (بند 6 ماده 2 قانون بیمه مصوب 7/2/1316)

 

حق سرانه: مبلغی است که بر مبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه خدمات درمانی، برای هر فرد در یک ماه تعیین می‌گردد. (بند 6 ماده 1 از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373)

 

حق سکنی: اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود. (ماده 43 قانون مدنی)

حق شفعه: هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند. (ماده 808 قانون مدنی)

 

حق مرغوبیت: به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح‌های نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر در برگذر احداثی یا اصلاحی واقع می‌شوند به نسبت بر تا 25 متر عمق از برگذر حق مرغوبیت تعلق می‌گیرد. (ماده 1 آیین‌نامه حق مرغوبیت موضوع ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 22/7/1348)

 

حق مرغوبیت: هرگاه بر اثر عملیات شهرداری ملکی مشرف به خیابان و گذر شود یا ملکی که مشرف به خیابان و گذر بوده بر اثر توسعه مرغوب گردد و در نتیجه این مرغوبیت بیش از صدی ده افزایش بها حاصل کند این افزایش به وسیله کارشناس مطابق ماده 4 ارزیابی خواهد شد و مالک ملک نامبرده مکلف است یک سوم افزایش حاصله را به شهرداری نقداً یا به ترتیب اقساط بپردازد و در صورت اخیر موعد پرداخت تمام اقساط از تاریخ قطعیت تا یک سال نباید تجاوز نماید. (ماده 8 قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320)

 

 

 

حق واگذاری محل: حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستأجر از بابت حق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا به لحاظ موقعیت تجاری ملک تحصیل می‌نماید. در مواردی که به جای دریافت پول امتیازاتی تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزش حق واگذاری محل تشخیص داده خواهد شد. (تبصره 2 ماده 73 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366)

 

حقوق: حقوق مستخدمین در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زیر تعیین می‌گردد:                                         = حقوق هر سال (ضریب  افزایش  سنواتی + 1) حقوق سال قبل

حقوق هر سال ضریب افزایش سنواتی سالانه بر اساس ارزشیابی شاغلین به میزان 3، 4 و 5 درصد خواهد بود. (ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370)

 

حقوق: در صورتی که براساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود. (بند ب ماده 37 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

 

حقوق: منظور از حقوق از لحاظ اجرای مقررات این فصل جمع مبلغی است که طبق این مقررات تحت عنوان حقوق و مزایای شغل و مزایای موقت شغل یا تفاوت تطبیق مزایا به مستخدم پرداخت می‌شود و تا زمانی که وضع استخدامی مستخدمین شرکت بر اساس این مقررات تطبیق نیافته است مجموع حقوق و مزایایی که مستخدمین به موجب مقررات استخدامی سابق به‌طور مستمر به اعتبار شغل محوله دریافت می‌دارند مأخذ احتساب کسور بازنشستگی و حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع این مقررات خواهد بود و در هر حال نسبت به مبلغ زاید بر چهل هزار ریال در ماه کسوری پرداخت نمی‌شود. (تبصره ماده 36 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 5/3/1352)

 

حقوق: عبارت است از مقرری مستمر ماهانه که براساس امتیازات ناشی از خصوصیات شغل و شاغل به کارکنان پرداخت می‌شود. (بند ح ماده 1 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1379 هیأت وزیران)

حقوق: عبارت از دریافت مقرری ثابت، براساس سیستم حقوق و دستمزد سازمان بابت انجام وظایف طی روزهای ماه است. (بند س ماده 1 آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

 

حقوق: هرگاه مزد به طور ماهانه تعیین و پرداخت شود، حقوق نامیده می‌شود. (ماده 1 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 19/2/1373 هیأت وزیران)

 

حقوق اجتماعی: حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد و از قبیل: الف) حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری. ب) عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به‌موجب قانون انتخاب می‌شوند.ج) عضویت در هیأت‌های منصفه و امنا. د) اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری. هـ) استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی. و) وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.ز) انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی. ح) استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری. (تبصره 1 ماده 62 مکرر از قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب 27/2/1377)

 

حقوق بازنشستگی (ارتش) : حقوق بازنشستگی،‌حقوق وظیفه عبارت است از وجوهی که حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولین و عائله تحت تکفل پرسنل شهید یا متوفی برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگی ارتش به‌طور ماهانه پرداخت می‌گردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

 

حقوق بازنشستگی: حقوق بازنشستگی عبارت از یک چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات پرداخت کسور بازنشستگی است که در هر حال از چهار پنجم متوسط حقوق تجاوز نخواهد کرد. (ماده 39 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 5/3/1352)

 

حقوق بازنشستگی (نیروهای مسلح): میزان حقوق بازنشستگی عبارت است از یک سی‌ام آخرین حقوق ماهانه زمان اشتغال (مجموع حقوق مذکور در بند الف و ب ماده 53) ضرب در سنین خدمت که در هر حال از آخرین حقوق نباید تجاوز کند.(ماده 74 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)

 

حقوق بازنشستگی افزارمندان ارتش: میزان حقوق بازنشستگی افزارمندان ارتش عبارت است از یک سی‌ام آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنین خدمت آنان – حقوق بازنشستگی به هر تقدیر از میزان آخرین حقوق دریافتی نباید تجاوز نماید. (ماده 11 قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه‌ها و کارخانجات ارتش مصوب 17/9/1334)

 

حقوق بازنشستگی کارمندان قضایی: حقوق بازنشستگی کارمندان قضایی عبارت خواهد بود از یک سی‌ام آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنوات خدمت که به هر حال از میزان آخرین حقوق دریافتی تجاوز نخواهد کرد. (تبصره ماده 4 قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب 3/11/1334)

 

حقوق دولتی: عبارت است از درآمد دولت ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

حقوق قضات: حقوق قضات به شرح زیر محاسبه می‌گردد: (سنوات خدمت قابل قبول × ضریب افزایش سنواتی + عدد مبنا) ضریب حقوق= حقوق (ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370)

 

حقوق قضات: حقوق پایه یک قضایی کماکان سه هزار ریال است حقوق پایه‌های دیگر تا پایه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک سوم آن و حقوق پایه پنجم تا پایه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک چهارم آن و حقوق پایه هشتم تا پایه نهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک ششم آن و حقوق پایه دهم تا یازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک هشتم آن و مبلغی که به عنوان کمک سابقاً پرداخت می‌شد به کارمندان قضایی داده نخواهد شد ولی از مزایا و هزینه سفر و فوق‌العاده استفاده خواهند کرد. (ماده 5 قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب 3/11/1334)

 

حقوق گمرکی: حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت می‌شود. (بند الف ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350)

 

حقوق مکتسبه متصرف: عبارت است از هر نوع حقی که به نحوی از انحا برای متصرف تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده باشد از قبیل مالکیت اعیان، تحجیر، حقوق کسب و پیشه حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و غیره. (بند 3 ماده 1 آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 7/9/1363 هیأت وزیران)

 

حقوق وظیفه (ارتش): حقوق بازنشستگی، حقوق وظیفه عبارت است از وجوهی که حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولین و عائله تحت تکلف پرسنل شهید یا متوفی برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگی ارتش به طور ماهانه پرداخت می‌گردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

 

حکم: چنان‌چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. (ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

 

حکم: رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد حکم والا قرار نامیده می‌شود. (ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

 

حکم: رأی محکمه یا راجع به ماهیت دعوا است کلیتا یا به بعضی مسائل که در حین رسیدگی به دعوا حادث و مطرح می‌شود رأی محکمه در صورت اولی حکم و در صورت ثانوی قرار نامیده می‌شود. (ماده 448 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

 

حکم: عبارت است از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار بانک به کارکنان در حدود قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های بانک. (بند واو ماده 1 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1379 هیأت وزیران)

حکم حضوری: حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. (ماده 303 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

 

حکم حضوری: حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام موارد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشد و در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آن که مدعی علیه در هیچ یک از جلسات حاضر نشده باشد. (ماده 164 لایحه قانونی اصلاح قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 1/5/1334)

 

حکم رسمی: حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است. (بند پ ماده 1 از قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

 

حکم غیابی: حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. (ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

 

حکم غیابی: اگر مدعی علیه در جلسه دادرسی حاضر نشود اعم از این‌که در دادرسی عادی لایحه دفاعیه خود را داده یا نداده باشد دادگاه به درخواست مدعی جلسه دادرسی را تجدید یا به قضیه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و این حکم غیابی محسوب است مگر این‌که مدعی علیه حق حضور خود را ساقط کرده باشد. (ماده 164 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

 

حکم قطعی: احکام حضوری که در رسیدگی پژوهشی صادر می‌شود و همچنین احکامی که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعی محسوب می‌شود. (ماده 519 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

 

حکم نهایی: حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضا مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود. (تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310)

 

حمل و نقل بین‌المللی: حمل و نقل بین‌المللی عبارت از هر حمل و نقلی است که به موجب قرارداد حمل مبدأ و مقصد در یک کشور تعیین و بندر عرض راهی که کشتی در آن توقف می‌کند در کشور دیگر یا مبدأ و مقصد در دو کشور مختلف قرار گرفته باشد. (بند واو ماده 111 قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

 

حوادث: منظور از حوادث مذکور در این قانون هرگونه تصادف یا سقوط یا آتش‌سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود. (تبصره ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347)

 

حوادث ناشی از کار: حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر این‌که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود. (ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)

 

حوادث ناشی از کار: حوادث ناشی از کارحوادثی است‌که ضمن انجام کار یا به سبب آن یا حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان از حوادث کار اتفاق می‌افتد. (ماده 20 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 الحاقی به قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان مصوب 16/3/1350)

 

حوادث ناشی از کار: حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. مقصود از  حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است‌که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها یا محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری  می‌شود  اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه یا به عکس جزو این اوقات محسوب می‌گردد. (ماده 43 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 21/02/1339)

 

حوالجات ابلاغی: حواله سندی است که به موجب آن داین باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقیم) و (حواله اعتباری). حواله مستقیم آن است که خود وزرا بلاواسطه در وجه یک یا چند طلبکار دولت صادر می‌کنند. حواله اعتباری سندی است که به موجب آن وزرا به اشخاصی که حواله‌کنندگان درجه دو نامیده می‌شوند از قبیل رؤسای ادارات یا مامورین ولایات اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکار دولت حواله صادر نمایند، حوالجات حواله‌کنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغی می‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)

 

حواله: حواله اجازه‌ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی یا دستگاه اجرایی محلی یا نهادهای عمومی غیردولتی یا سایر دستگاه‌های اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهی‌های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذی‌حساب در وجه ذی‌نفع صادر می‌شود. (ماده 21 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

حواله: حواله سندی است که وسیله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی برای پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذی‌حساب در وجه ذی‌نفع صادر می‌شود. (ماده 16 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

 

حواله: حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می‌گویند. (ماده 724 قانون مدنی)

 

حواله: حواله سندی است که به موجب آن داین باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقیم) و (حواله اعتباری). حواله مستقیم آن است که خود وزرا بلاواسطه در وجه  یک  یا چند طلبکار دولت صادر می‌کنند. حواله اعتباری سندی است که به موجب آن وزرا به اشخاصی که حواله کنندگان درجه دو نامیده می‌شوند از قبیل رؤسای ادارات یا مامورین ولایات اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکار دولت حواله صادر نمایند، حوالجات حواله‌کنندگان در وجه دوم را حوالجات ابلاغی می‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)

 

حواله: حواله سندی است که به موجب آن داین باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید حواله وزرا بر دو قسم است حواله مستقیم و حواله اعتباری. حواله مستقیم آن است که خود وزرا بلاواسطه در وجه یک یا چندین طلبکار دولت صادر می‌کنند. حواله اعتباری سندی است‌که به موجب آن وزرا به اشخاصی که حواله‌کنندگان درجه دوم نامیده می‌شوند از قبیل حکام یا مامورین مخصوص اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکاران دولت حواله صادر نمایند این حوالجات اخیر را حوالجات ابلاغی می‌نامند. (ماده 31 قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289)

 

حواله اعتباری: حواله اعتباری سندی است‌که به موجب‌آن وزرا به اشخاصی که حواله‌کنندگان درجه دو نامیده می‌شوند از قبیل رؤسای ادارات یا مأموران ولایات اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکار دولت حواله صادر نمایند، حوالجات حواله‌کنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغی می‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)

 

حواله اعتباری: حواله اعتباری سندی است که به موجب آن وزرا به اشخاصی که حواله‌کنندگان درجه دوم نامیده می‌شوند از قبیل حکام یا مامورین مخصوص اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکاران دولت حواله صادر نمایند این حوالجات اخیر را حوالجات ابلاغی می‌نامند. (از ماده 31 قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289)

 

حواله مستقیم: هیچ خرج دولتی تأدیه نخواهد شد مگر این که قبلاً یکی از وزرا مستقیماً آن را حواله کرده باشد یا این که حواله‌کنندگان درجه دویم به موجب حواله اعتباری وزرا حواله ابلاغی داده باشند. (ماده30 قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ مصوب10/12/1312)

 

حواله مستقیم: حواله مستقیم آن است که خود وزرا بلا واسطه در وجه یک یا چندین طلبکار دولت صادر می‌کنند. (از ماده 31 قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289)

 

حوزه آبریز: حوزه آبریز یا آبخیز – پهنه‌ای است که تمام روان آب ناشی از بارش وارد بر روی آن را یک رودخانه، آبرو، دریاچه یا یک آب انباشت دریافت می‌نماید. (بند 14 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

 

حوزه ابتدایی: حوزه ابتدایی عبارت است از قسمتی از مملکت ایران که در قلمرو یک محکمه ابتدایی واقع است. هر حوزه ابتدایی ممکن‌است مشتمل بر چند حوزه صلحیه باشد. (ماده 8 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)

حوزه ابتدایی: حوزه ابتدایی عبارت است از قسمتی از مملکت ایران که در قلمرو یک محکمه ابتدایی واقع است و هر یک از حوزه‌های ابتدایی مشتمل است بر حوزه‌های صلحیه. (ماده 8 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

 

حوزه استینافی: حوزه استینافی عبارت است از قسمتی از مملکت که در قلمرو یک محکمه استیناف واقع است و هر حوزه استینافی مشتمل است بر چند حوزه ابتدایی. (ماده 9 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)

 

حوزه انتخابیه: مراد از حوزه انتخابیه آن قسمتی از مملکت است که موافق تقسیم نظامنامه یک یا چند نفر را مشترکاً انتخاب کرده مستقیماً به عضویت مجلس شورای ملی می‌فرستد اعم از این که آن قسمت در تحت یک یا چند حکومت باشد مرکز حوزه آن نقطه‌ای است که انتخاب درجه ثانی حوزه در آن‌جا واقع می‌شود. (از ماده 15 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)

 

حوزه تمیز: قوه قضاییه دیوان تمیز شامل کلیه محاکم عدلیه ایران است. (ماده 10 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307

حوزه شهری: به کلیه نقاطی اطلاق می‌شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند. (تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362)

 

حوزه صلحیه: حوزه صلحیه عبارت است از قسمتی از خاک ایران که در قلمرو یک محکمه صلحیه واقع است. (ماده 7 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)

 

حوزه صلحیه: حوزه صلحیه عبارت است از قسمتی از خاک ایران که در قلمرو یک محکمه صلحیه است. (ماده 7 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

 

حوزه قضایی: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد. (تبصره ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/01/1379)

 

حوزه قضایی: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ. (تبصره 1 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373)

 

حیازت: مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا. (ماده 146 قانون مدنی)

 

حیثیت خصوصی (جرم): محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد. اول) حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است. دوم) حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیأت معینی است علی‌هذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعای می‌شود ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی.(ماده 2 قوانین محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291)

 

حیثیت شخصی (جرم): مسئولیتی که ناشی می‌شود از جرم دارای دو حیث است: یکی حیثیت شخصی و دیگری حیثیت عمومی. حیثیت شخصی در وقتی است که ضرر جرم یا تقصیربه شخص معین تعلق گیرد و حیثیت عمومی در موقعی است که ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعی‌های عمومی به حکم قانون برای حفظ حقوق عامه تأسیس می‌شود. (ماده 107 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

 

حیثیت عمومی (جرم): محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد. (اول) حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است. (دوم) حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیأت معینی است علیهذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا می‌شود ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی. (ماده 2 قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291)

 

حیثیت عمومی جرم: مسئولیتی که ناشی می‌شود از جرم دارای دو حیث است: یکی حیثیت شخصی و دیگری حیثیت عمومی. حیثیت شخصی در وقتی است که ضرر جرم یا تقصیر به شخص معین تعلق گیرد و حیثیت عمومی در موقعی است که ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعی‌های عمومی به حکم قانون برای حفظ حقوق عامه تأسیس می‌شود. (ماده 107 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

حیوان گم شده (ضاله): حیوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد. (ماده 170 قانون مدنی)

 

حین انجام وظیفه: حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر این‌که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود. (ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)

 

حین انجام وظیفه: حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها یا محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری می‌شود اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه یا به عکس جزو این اوقات محسوب می‌گردد. (ماده 43 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 21/2/1339)

 




طبقه بندی:
ارسال توسط مرتضی
آرشیو مطالب
صفحات جانبی


پیوند های روزانه
لوگودونی
موسسه خیریه محک دانلود کتب کمیاب پیام نور تاریخ کوروش از کتزیاس
محل تبلیغات
وزارت دادگستری اصل 44
محل تبلیغات
وبلاگ سعید صمدی
محل تبلیغات
کمک به سومالی
نظر سنجی هفتگی
محل تبلیغات