موانع حقوقی بر سر راه انتقال مقر دائمی سازمان‌ملل از امریکا

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: موانع حقوقی متعددی در مسیر انتقال مقر دائمی سازمان ملل متحد از امریکا وجود دارد.  این دیدگاه پس از مطرح شدن موضوع به صورت طرحی پارلمانی ارائه شد. مجلس اخیراً این طرح را از دستور کار خارج کرده است. در این گزارش آمده است: یکی از شرایط انتقال مقر سازمان ملل تصمیم اعضای سازمان است که در این زمینه باید حداقل دوسوم اعضای سازمان از طریق رأی‌گیری در رکن فراگیر این سازمان یعنی مجمع عمومی، به انتقال مقر، رأی مثبت دهند. با لحاظ کردن 192 عضو این سازمان، این ایده باید بتواند 128 رأی مثبت جلب کند که به نظر می‌رسد ممکن نباشد. این طرح در صورتی که دولت امریکا به تعهدات خود براساس معاهده مقر عمل نکند نیز قابل پیگیری است که در این حالت مشکل از طریق داوری حل‌وفصل می‌شود و لزوماً در راستای ایده انتقال مقر قرار نمی‌گیرد. حالت دیگر این است که خود دولت میزبان (در اینجا امریکا) انصراف دهد که در حال حاضر مطرح نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: درصورتی‌که بتوان ثابت کرد امریکا به‌طور دائم و سازمان‌یافته اصول مندرج در منشور ملل متحد را نقض می‌کند آنگاه می‌توان مسئله اخراج آن کشور از سازمان ملل و به تبع آن انتقال مقر این سازمان از امریکا را مطرح کرد. با این حال اخراج یک عضو از سازمان ملل مستلزم وجود توصیه شورای امنیت (که خود امریکا عضو دائم آن است) و تصمیم مجمع عمومی است. این گزارش می‌افزاید: به‌نظر می‌رسد که راهکار حقوقی کارآمد برای عملی ساختن این طرح وجود ندارد و اگر دولت‌هایی مثل روسیه پس از جنگ گرجستان این ایده را مطرح کرده‌اند صرفاً به ‌دنبال کسب امتیاز و وجهه سیاسی می‌باشند.