ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
خبرگزاری فارس: مهمترین اعتراض به لایحه حمایت از خانواده، در واقع به بند 23 و 25 لایحه بود. بندهایی که در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه دیده نمیشد و دولت خود آن را به لایحه افزوده بود. بند 23 لایحه به بحث شرایط مردان برای ازدواج مجدد اشاره میکرد و براساس آن اختیار همسر دایم بعدی، منوط به اجازه دادگاه، پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است.
اول مردادماه سال 1386، دولت نهم در سومین سال از دوره چهارساله خود،
لایحهای را با عنوان لایحه حمایت از خانواده تقدیم مجلس کرد. لایحهای که
در کمتر از یک هفته از اعلام وصول آن به مجلس شورای اسلامی، اعتراضات
گستردهای را در محافل اجتماعی و سیاسی داخل و خارج کشور بهدنبال داشت.
رسانههای خارجی مثل بی.بی.سی، وی.او.ای، دویچه وله، سی.ان.ان و...
هجمههای گستردهای را علیه نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند. وجه
مشترک همه جریانهای خبری که حول و حوش لایحه حمایت از خانواده شکل گرفته
بود، در واقع تأکید بر این مطلب بود که ایران در حال تدوین طرحی است که بر
اساس آن به مردان اجازه میدهد که حداکثر چهار همسر اختیار کنند. بی.بی.سی
فارسی در همان روزها با انجام گفتوگوهای مکرر با فعالان جنبش زنان
ایرانی و برخی فعالان سیاسی، سعی در مخدوش نشان دادن روال تصویب لایحه
حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی داشت. موج این جریان فکری که از
سوی برخی جریانهای سیاسی ضدنظام ترویج میشد، وبلاگهای سیاسی و اجتماعی
زیادی را هم در داخل و خارج کشور در برگرفت.
در اولین روزهای انتشار متن کامل این لایحه، جمع زیادی از فعالان
حقوق زنان کشور، با این بهانه که لایحه حمایت از خانواده باعث نقض حقوق
زنان میشود، ضمن انتشار بیانیهای به آن اعتراض کردند.
مهمترین اعتراض این گروه در واقع به بند 23 و 25 لایحه بود. بندهایی
که در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه دیده نمیشد و دولت خود آن را به لایحه
افزوده بود. بند 23 لایحه به بحث شرایط مردان برای ازدواج مجدد اشاره
میکرد و براساس آن اختیار همسر دایم بعدی، منوط به اجازه دادگاه، پس از
احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است. مخالفان مدعی
بودند که این شرط عملا دست مردان را برای ازدواج مجدد، تنها با داشتن تمکن
مالی باز میگذارد. آنها همچنین ادعا میکردند که بر اساس این ماده از
لایحه حمایت از خانواده، بحث مهم رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد حذف شده
و مرد تنها در صورت اقناع قاضی به اینکه میتواند عدالت را بین دو همسر
خود برقرار کند، مجوز ازدواج مجدد را کسب خواهد کرد.
در بخشی از بیانیه فعالان حقوق زنان که در اعتراض به این لایحه در
سال 1386 منتشر شد، آمده بود: "متأسفانه ماده 23 این لایحه پیشنهادی، نه
تنها به شأن و کرامت انسانی زن توجهی نکرده و خواستار منع تعدد زوجات نشده
است، بلکه در عملی تعجببرانگیز یک گام هم به عقب برگشته و حق اجازه همسر
در ازدواج مجدد مرد را که پیش از آن در قانون وجود داشته، از زن سلب کرده
و انجام آن را تنها منوط به تمکن مالی مرد و تعهدی "بدون ضمانت اجرایی "
از سوی مرد بر اجرای عدالت بین همسران دانسته است. "
غلامحسین الهام که در آن زمان سخنگوی دولت نهم بود، در پاسخ به این
ادعا با رد این مطلب که در حال حاضر مردان با اجازه همسر اول خود اقدام به
ازدواج مجدد میکنند، به این ادعای مخالفان پاسخ گفت. او تصریح کرد که در
شرایط فعلی اساسا هیچ منعی برای ازدواج مجدد مردان وجود ندارد و دولت
اتفاقا با گنجاندن ماده 23 لایحه حمایت از خانواده قصد دارد تا این فرآیند
را برای مردان محدود کند.
الهام با اشاره به قانون حمایت از خانواده مصوب 1353، گفت: "در این
قانون، دو ماده 16 و 17 وجود داشت که ماده 16 آن تصریح میکرد که مرد
نمیتواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در 9 مورد که بهعنوان
مجوز ازدواج مجدد مردها، قبول کرده بود. "
وی افزود: "یک مورد آن، رضایت همسر اول بود و هشت مورد دیگر، نیاز
به اجازه همسر اول نداشت و با حکم دادگاه، مرد میتوانست ازدواج مجدد کند.
"
سخنگوی وقت دولت ادامه داد: "ماده 17 این قانون که ضمانت اجرای ماده
16 بود، در سال 1363 طی نظریهای از سوی فقهای شورای نگهبان، خلافشرع
اعلام شد و در واقع با این نظر، ماده 16و 17 خلافشرع اعلام شد و این دو
ماده در سال 1363 ابطال شد و عملا با توجه به تجویز تعدد زوجات در قانون
مدنی و ممنوعیتی که دیگر وجود نداشت، افرادی که مبادرت به ازدواج مجدد
میکردند، بیهیچ مانعی میتوانستند آن ازدواج را ثبت کنند و در نتیجه آن،
دامنه ازدواج مجدد بدون هیچ محدودیت انتظامی و حکومتی قابلاجرا بود. "
الهام که در آن زمان بهصورت همزمان وزیر دادگستری نیز بود و خود
نقش اساسی را در تدوین این لایحه داشت، توضیحاتش را اینگونه کامل میکند:
"حذف ماده 23 از لایحه درواقع بهمعنای گسترش و اجازه ازدواجهای مجدد،
بدون هیچ مقررات و محدودیتی خواهد بود. در حالیکه در ماده 23، اختیار
همسر دایم بعدی، منوط به اجازه دادگاه، پس از احراز توانایی مالی مرد و
تعهد اجرای عدالت بین همسران است. "
اگرچه این توضیح غلامحسین الهام وضعیت لایحه حمایت از خانواده را تا
حد زیادی در ذهن مردم روشن ساخت اما با این حال، جریانسازی برای
سیاهنمایی از این لایحه همچنان ادامه یافت.
سیدمحمد خاتمی، در گفتوگویی با روزنامه سرمایه در سال 1386، دادن حق
یکطرفه ازدواج مجدد به مردان را جفا به زنان دانست، اما در عینحال
درباره لایحه حمایت از خانواده گفت: "اگرچه این لایحه را نخواندهام، اما
با توجه به آگاهی و اشرافی که آقای شاهرودی دارند، حتما در آن موارد
سنجیدهای عنوان شده است. "
صانعی که در سالهای اخیر در موارد بسیاری با جریانهای مخالف نظام
همسو شده است نیز در همان سال در پاسخ به استفتایی درباره ماده 23 فصل سوم
این لایحه گفت: "ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و
معصیت است. در صورتیکه رضایت زن اول وجود نداشته نباشد، حتی اگر مرد تمکن
مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است. "
از سوی دیگر، رفعت بیات، نماینده زن مجلس هفتم و عضو جریان اصلاحطلب
مجلس، نیز این لایحه را خلاف نظرات حضرت امام خمینی و در جهت نابودی بنیان
خانواده عنوان کرد.
مریم بهروزی، دبیر کل جامعه زینب نیز با ارسال نامهای به مجلس،
مخالفت تشکل متبوعش را با این لایحه اعلام کرد و آن را خطرناک خواند. او
گفت: "باید موجی در رابطه با این طرح در افکار عمومی ایجاد شود تا مردم
متوجه شوند که در کشور چه میگذرد و جامعه زینب همگام با سایر گروههای
زنان برای دفاع از ملت به ارائه نقد و پیشنهاد در ارتباط با لایحه حمایت
از خانواده میپردازد. "
جبهه مشارکت کار را از این نیز جلوتر برده و با برگزاری همایشی به
نام "نه به لایحه ضدخانواده " مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرد.
فائزه هاشمی هم در مصاحبه با سایت مدرسه فمینیستی، اعتراض خود را به این لایحه عنوان کرد.
همزمان بروشورهای مختلفی از سوی تشکلهای حمایت از حقوق زنان و برخی
ان.جی.اوهای فعال در این زمینه در تیراژ وسیع در میان مردم توزیع شد. در
این بروشورها بدون توجه به نقاط مثبت لایحه حمایت از خانواده، تنها به
سیاهنمایی درخصوص لایحه پرداخته شده و همان خط فکری که عمدتا در
رسانههای خارجی نیز جریان داشت، دنبال میشد.
در اثر اعمال این فشارها و لابیگریهایی که در راهروهای ساختمان
بهارستان انجام شد، بندهای 23 و 25 و به تبع آنها بند 53 لایحه حمایت
از خانواده از آن حذف شده و مجلس در تاریخ 19 شهریورماه 1387 کلیات لایحه
را با 171 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع به تصویب رساند.
هشتم دیماه سال 1388 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بررسی مجدد
بند 23 لایحه حمایت از خانواده 10 شرط را برای ازدواج مجدد مردان احصا
کرده و با اضافه کردن آن شروط به این بند، آن را مجددا به لایحه حمایت از
خانواده الحاق کرد. امینحسین رحیمی، سخنگوی این کمیسیون، در گفتوگو با
ایسنا، اعلام کرد: "طبق مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی،
دادگاه در 10 مورد اجازه ازدواج مجدد را برای مرد صادر میکند. "
وی رضایت همسر اول، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه،
سوءرفتار یا معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابلتحمل
کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه را از جمله موارد مندرج
تصویبی در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده عنوان کرد.
با این تصمیم کمیسیون قضایی لایحه حمایت از خانواده با الحاق مجدد
بند 23 و تأمین نظر آن دسته از مخالفان که بحث اعطای مجوز بدون حد و حصر
برای ازدواج مجدد مردان را مطرح میکردند، دوباره تقدیم مجلس شده و مقرر
شد که ابتدای مردادماه سال بعد (سال 1389) مجددا در دستور کار مجلس قرار
گیرد.
در دور جدید پس از بررسیها نیز مقرر شد که مواد 22، 23 و 25 لایحه
حمایت از خانواده برای بررسی بیشتر و تخصصیتر به کمیسیون قضایی ارجاع
داده شود.
کدوم مردی میتونه این تعهد رو بده؟