X
تبلیغات
رایتل
وابــستگی حضور دنیا در ذهن است ؛ وقتی دنیا در ذهن ناپدید شد ، این را وارستگی می گویند.

وبلاگ حقوق

همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.((آبراهام لینکلن)) .

تذکر مهم : بیشتر مطالب این وبلاگ برگرفته از سایت های دیگر است . و سعی شده حتی الامکان اسم نویسنده مطلب آورده شود .اگر مطلبی به اسم نویسنده وبلاگ یا کس دیگر آورده شده عذرخواهی میشود.

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 1 مهر 1389
/بازشناسی دلایل برخی ازمعترضان به لایحه حمایت از خانواده /
جنجال برای هیچ

خبرگزاری فارس: مهمترین اعتراض به لایحه حمایت از خانواده، در واقع به بند 23 و 25 لایحه بود. بند‎هایی که در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه دیده نمی‎شد و دولت خود آن را به لایحه افزوده بود. بند 23 لایحه به بحث شرایط مردان برای ازدواج مجدد اشاره می‎کرد و براساس آن اختیار همسر دایم بعدی، منوط به اجازه دادگاه، پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است.


اول مردادماه سال 1386، دولت نهم در سومین سال از دوره چهارساله خود، لایحه‎ای را با عنوان لایحه حمایت از خانواده تقدیم مجلس کرد. لایحه‎ای که در کمتر از یک هفته از اعلام وصول آن به مجلس شورای اسلامی، اعتراضات گسترده‎ای را در محافل اجتماعی و سیاسی داخل و خارج کشور به‎دنبال داشت. رسانه‎‎های خارجی مثل بی.بی.سی، وی.او.ای، دویچه وله، سی.ان.ان و... هجمه‎‎های گسترده‎ای را علیه نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند. وجه مشترک همه جریان‎‎های خبری که حول و حوش لایحه حمایت از خانواده شکل گرفته بود، در واقع تأکید بر این مطلب بود که ایران در حال تدوین طرحی است که بر اساس آن به مردان اجازه می‎دهد که حداکثر چهار همسر اختیار کنند. بی.بی.سی فارسی در همان روز‎ها با انجام گفت‎وگو‎های مکرر با فعالان جنبش زنان ایرانی و برخی فعالان سیاسی، سعی در مخدوش نشان دادن روال تصویب لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی داشت. موج این جریان فکری که از سوی برخی جریان‎های سیاسی ضدنظام ترویج می‎شد، وبلاگ‎‎های سیاسی و اجتماعی زیادی را هم در داخل و خارج کشور در برگرفت.
در اولین روز‎های انتشار متن کامل این لایحه، جمع زیادی از فعالان حقوق زنان کشور، با این بهانه که لایحه حمایت از خانواده باعث نقض حقوق زنان می‎شود، ضمن انتشار بیانیه‎ای به آن اعتراض کردند.
مهمترین اعتراض این گروه در واقع به بند 23 و 25 لایحه بود. بند‎هایی که در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه دیده نمی‎شد و دولت خود آن را به لایحه افزوده بود. بند 23 لایحه به بحث شرایط مردان برای ازدواج مجدد اشاره می‎کرد و براساس آن اختیار همسر دایم بعدی، منوط به اجازه دادگاه، پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است. مخالفان مدعی بودند که این شرط عملا دست مردان را برای ازدواج مجدد، تنها با داشتن تمکن مالی باز می‎گذارد. آن‎‎ها همچنین ادعا می‎کردند که بر اساس این ماده از لایحه حمایت از خانواده، بحث مهم رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد حذف شده و مرد تنها در صورت اقناع قاضی به این‎که می‎تواند عدالت را بین دو همسر خود برقرار کند، مجوز ازدواج مجدد را کسب خواهد کرد.
در بخشی از بیانیه فعالان حقوق زنان که در اعتراض به این لایحه در سال 1386 منتشر شد، آمده بود: "متأسفانه ماده 23 این لایحه پیشنهادی، نه تنها به شأن و کرامت انسانی زن توجهی نکرده و خواستار منع تعدد زوجات نشده است، بلکه در عملی تعجب‎برانگیز یک گام هم به عقب برگشته و حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را که پیش از آن در قانون وجود داشته، از زن سلب کرده و انجام آن را تنها منوط به تمکن مالی مرد و تعهدی "بدون ضمانت اجرایی " از سوی مرد بر اجرای عدالت بین همسران دانسته است. "
غلامحسین الهام که در آن زمان سخنگوی دولت نهم بود، در پاسخ به این ادعا با رد این مطلب که در حال حاضر مردان با اجازه همسر اول خود اقدام به ازدواج مجدد می‎کنند، به این ادعای مخالفان پاسخ گفت. او تصریح کرد که در شرایط فعلی اساسا هیچ منعی برای ازدواج مجدد مردان وجود ندارد و دولت اتفاقا با گنجاندن ماده 23 لایحه حمایت از خانواده قصد دارد تا این فرآیند را برای مردان محدود کند.
الهام با اشاره به قانون حمایت از خانواده مصوب 1353، گفت: "در این قانون، دو ماده 16 و 17 وجود داشت که ماده 16 آن تصریح می‌کرد که مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در 9 مورد که به‎عنوان مجوز ازدواج مجدد مردها، قبول کرده بود. "
وی افزود: "یک مورد آن، رضایت همسر اول بود و هشت مورد دیگر، نیاز به اجازه همسر اول نداشت و با حکم دادگاه، مرد می‌توانست ازدواج مجدد کند. "
سخنگوی وقت دولت ادامه داد: "ماده 17 این قانون که ضمانت اجرای ماده 16 بود، در سال 1363 طی نظریه‎ای از سوی فقهای شورای نگهبان،‌ خلاف‎شرع اعلام شد و در واقع با این نظر، ماده 16و 17 خلاف‎شرع اعلام شد و این دو ماده در سال 1363 ابطال شد و عملا با توجه به تجویز تعدد زوجات در قانون مدنی و ممنوعیتی که دیگر وجود نداشت، افرادی که مبادرت به ازدواج مجدد می‌کردند، بی‌هیچ مانعی می‌توانستند آن ازدواج را ثبت کنند و در نتیجه آن، دامنه ازدواج مجدد بدون هیچ محدودیت انتظامی و حکومتی قابل‎اجرا بود. "
الهام که در آن زمان به‎صورت همزمان وزیر دادگستری نیز بود و خود نقش اساسی را در تدوین این لایحه داشت، توضیحاتش را این‎گونه کامل می‎کند: "حذف ماده 23 از لایحه درواقع به‎معنای گسترش و اجازه ازدواج‌‎های مجدد، بدون هیچ مقررات و محدودیتی خواهد بود. در حالی‎که در ماده 23، اختیار همسر دایم بعدی، منوط به اجازه دادگاه، پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است. "
اگرچه این توضیح غلامحسین الهام وضعیت لایحه حمایت از خانواده را تا حد زیادی در ذهن مردم روشن ساخت اما با این حال، جریان‎سازی برای سیاه‎نمایی از این لایحه همچنان ادامه یافت.
سیدمحمد خاتمی، در گفت‎وگویی با روزنامه سرمایه در سال 1386، دادن حق یک‎طرفه ازدواج مجدد به مردان را جفا به زنان دانست، اما در عین‎حال درباره لایحه حمایت از خانواده گفت: "اگرچه این لایحه را نخوانده‎ام، اما با توجه به آگاهی و اشرافی که آقای شاهرودی دارند، حتما در آن موارد سنجیده‎ای عنوان شده است. "
صانعی که در سال‎های اخیر در موارد بسیاری با جریان‎‎های مخالف نظام همسو شده است نیز در همان سال در پاسخ به استفتایی درباره ماده 23 فصل سوم این لایحه گفت: "ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصیت است. در صورتی‎که رضایت زن اول وجود نداشته نباشد، حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است. "
از سوی دیگر، رفعت بیات، نماینده زن مجلس هفتم و عضو جریان اصلاح‎طلب مجلس، نیز این لایحه را خلاف نظرات حضرت امام خمینی و در جهت نابودی بنیان خانواده عنوان کرد.
مریم بهروزی، دبیر کل جامعه زینب نیز با ارسال نامه‎ای به مجلس، مخالفت تشکل متبوعش را با این لایحه اعلام کرد و آن را خطرناک خواند. او گفت: "باید موجی در رابطه با این طرح در افکار عمومی ایجاد شود تا مردم متوجه شوند که در کشور چه می‌گذرد و جامعه زینب همگام با سایر گروه‎‎های زنان برای دفاع از ملت به ارائه نقد و پیشنهاد در ارتباط با لایحه حمایت از خانواده می‌پردازد. "
جبهه مشارکت کار را از این نیز جلوتر برده و با برگزاری همایشی به نام "نه به لایحه ضدخانواده " مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرد.
فائزه هاشمی هم در مصاحبه با سایت مدرسه فمینیستی، اعتراض خود را به این لایحه عنوان کرد.
همزمان بروشور‎های مختلفی از سوی تشکل‎های حمایت از حقوق زنان و برخی ان.جی.او‎‎های فعال در این زمینه در تیراژ وسیع در میان مردم توزیع شد. در این بروشور‎ها بدون توجه به نقاط مثبت لایحه حمایت از خانواده، تنها به سیاه‎نمایی درخصوص لایحه پرداخته شده و همان خط فکری که عمدتا در رسانه‎‎های خارجی نیز جریان داشت، دنبال می‎شد.
در اثر اعمال این فشار‎ها و لابی‎گری‎‎هایی که در راهرو‎های ساختمان بهارستان انجام شد، بند‎های 23 و 25 و به تبع آن‎‎ها بند 53 لایحه حمایت از خانواده از آن حذف شده و مجلس در تاریخ 19 شهریورماه 1387 کلیات لایحه را با 171 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع به تصویب رساند.
هشتم دی‎ماه سال 1388 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بررسی مجدد بند 23 لایحه حمایت از خانواده 10 شرط را برای ازدواج مجدد مردان احصا کرده و با اضافه کردن آن شروط به این بند، آن را مجددا به لایحه حمایت از خانواده الحاق کرد. امین‌حسین رحیمی، سخنگوی این کمیسیون، در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد: "طبق مصوبه‌ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، دادگاه در 10 مورد اجازه ازدواج مجدد را برای مرد صادر می‌کند. "
وی رضایت همسر اول، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، سوءرفتار یا معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل‎تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه را از جمله موارد مندرج تصویبی در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده عنوان کرد.
با این تصمیم کمیسیون قضایی لایحه حمایت از خانواده با الحاق مجدد بند 23 و تأمین نظر آن دسته از مخالفان که بحث اعطای مجوز بدون حد و حصر برای ازدواج مجدد مردان را مطرح می‎کردند، دوباره تقدیم مجلس شده و مقرر شد که ابتدای مردادماه سال بعد (سال 1389) مجددا در دستور کار مجلس قرار گیرد.
در دور جدید پس از بررسی‎‎ها نیز مقرر شد که مواد 22، 23 و 25 لایحه حمایت از خانواده برای بررسی بیشتر و تخصصی‎تر به کمیسیون قضایی ارجاع داده شود.




طبقه بندی:
ارسال توسط مرتضی
آرشیو مطالب
صفحات جانبی


پیوند های روزانه
لوگودونی
موسسه خیریه محک دانلود کتب کمیاب پیام نور تاریخ کوروش از کتزیاس
محل تبلیغات
وزارت دادگستری اصل 44
محل تبلیغات
وبلاگ سعید صمدی
محل تبلیغات
کمک به سومالی
نظر سنجی هفتگی
محل تبلیغات