مسئله این است؛ قضازدایی یا جرم زدایی

مسئله این است؛ قضازدایی یا جرم زدایی

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، سال 87، لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی و کم‌کردن هزینه‌های دولت و جامعه در این زمینه به منظور ایجاد مجال کنترل و برخورد با جرایم مهم برای دستگاه قضایی تقدیم مجلس شد.لا‌یحه قضازدایی در 6 فصل و لا‌یحه مجازات‌های اجتماعی در 13 ماده و 14 تبصره مطرح شده است.لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» در راستای اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی به مجلس آمد و از سال 87 تاکنون اطلاعی از این لایحه و سرنوشتش در دست نیست. 

 

متن کامل و بسیار مفید این پست را در ادامه مطلب ببینید ( با تشکر / زارع )

مسئله این است؛ قضازدایی یا جرم زدایی

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، سال 87، لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی و کم‌کردن هزینه‌های دولت و جامعه در این زمینه به منظور ایجاد مجال کنترل و برخورد با جرایم مهم برای دستگاه قضایی تقدیم مجلس شد.لا‌یحه قضازدایی در 6 فصل و لا‌یحه مجازات‌های اجتماعی در 13 ماده و 14 تبصره مطرح شده است.لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» در راستای اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی به مجلس آمد و از سال 87 تاکنون اطلاعی از این لایحه و سرنوشتش در دست نیست. در این لایحه، مجازات‌های اجتماعی و جرم‌زدایی در راستای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و تجدید‌نظر در سیاست جنایی تقنینی؛ یعنی جلوگیری از توسل بی‌رویه به مجازات تهیه شده است.افزایش بی‌رویه پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری و اطاله دادرسی باعث شد تا مدیران دستگاه قضایی برای چاره اندیشی و مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی، قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با آن در دستور کار قرار دهند. قضازدایی عبارت است از احاله رسیدگی قانونی به بخشی از تخلفات به نهادها و سازمان‌های ذیربط است، در این پرونده‌ها با توجه به دلیل حساس نبودن و صراحت قوانین و مقررات، نیازی به بررسی در دستگاه قضایی نیست و سازمان‌ها و نهادهای مربوطه درباره آن تعیین تکلیف می‌کنند.با این مکانیسم، حجم پرونده‌ها ورودی‌ و شکایات وارده به دستگاه قضایی کاهش می‌یابد و سرعت رسیدگی به سایر دعاوی افزایش خواهد یافت. لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه با حذف عنوان مجرمانه از طیفی گسترده از تخلفات در حوزه‌های محیط‌ زیست، امور پزشکی و بهداشتی، کار و امور اجتماعی، حمل‌و‌نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان و حذف ضمانت اجراهایی چون زندان، در عمل چنین تخلفاتی را از حوزه اعمال قوانین و مقررات کیفری و نیز از دایره صلاحیت مراجع قضایی خارج و تحت عنوان «تخلف» به آنها جنبه اداری، انضباطی و صنفی می‌دهد و با مشارکت مقامات اداری و اجرایی ذی‌ربط و مداخله فعال یک مقام قضایی و اعمال ضمانت اجراهایی چون جریمه نقدی، لغو پروانه فعالیت و محرومیت از برخی حقوق و امتیازات عمومی به مقابله با آنها می‌پردازد.مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش از این چندین ایراد به این لایحه وارد کرده و نکاتی را نیز اعلام کرده است.نظرات کارشناسان، حقوقدانان، ‌نمایندگان مجلس و وکلای دادگستری نیز در این ارتباط می‌تواند، در شناخت بهتر این لایحه و مشکلات و مزایای لایحه قضازدایی موثر باشد:* لایحه قضازدایی در 13 کمیسیون مجلس بررسی شدعبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی وزیر دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید: لایحه قضا زدایی در 12 کمیسیون فرعی و کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون تخصصی باید به بحث گذاشته می‌شد. این لایحه از سال 87 به مجلس آمده و در حال حاضر کمیسیون‌های فرعی ضمن بررسی لایحه نظرات خود را به کمیسیون قضایی اعلام کرده‌اند. میرکوهی معتقد است: در کمیسیون قضایی نیز کارگروهی برای بررسی لایحه قضازدایی تشکیل شده و در حال بررسی است. البته به دلیل حجم لوایحی که در کمیسیون قضایی وجود دارد، فرصت نشده تا این لایحه بررسی شود. * اکثر تصمیمات کمیسیون‌های اداری به نفع دستگاه و به ضرر مردم استغلامحسین رئیسی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس حقوقدان می‌گوید: اغلب تصمیمات کمیسیون‌های اداری به ضرر مردم و به نفع دستگاه اداری است و این کار بر خلاف عدالت اسلامی است. باید مکانیزمی در لایحه قضازدایی طراحی شود که قوه ‌قضاییه بتواند بر کمیسیون‌ها و مراجع شبه‌ قضایی، نظارت عالی داشته باشد. وی معتقد است: نفس این لایحه در سیستم حقوقی، بسیار مناسب است ولی اگر هدف تنظیم‌کنندگان لایحه قضازدایی، این باشد که آمار پرونده‌های واصله به دادگستری کاهش یابد، این اتفاق نخواهد افتاد. رئیسی ادامه داد: دلیل عدم کاهش آمار پرونده‌ها به دادگاه‌ها این است که عمده پرونده‌ها در حوزه‌های دیگری غیر از مواردی که در لایحه قضازدایی مطرح شده است، وجود دارد؛ به طور مثال بسیاری از پرونده‌هایی که در حوزه کیفری وجود دارد، در زمینه مواد مخدر است و باید شیوه مبارزه با مواد مخدر را تغییر دهیم تا آمار این‌گونه پرونده‌ها کاهش یابد. رئیسی با بیان اینکه مورد بعدی، پرونده‌های مربوط به جرائم مالی است، می‌گوید: در حوزه جرائم مالی مانند صدور چک بلامحل، کلاهبرداری و سرقت، آمار بالایی وجود دارد که برخورد با این جرائم نیز رویکرد دیگری را می‌طلبد ‌بنابراین اگر هدف طراحان لایحه قضازدایی این است که آمار پرونده‌های دادگستری را کاهش دهند، می‌توان گفت با شکست مواجه می‌شوند و به دلیل اینکه این آمار در حوزه‌های دیگری وجود دارد، کاهش قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت. این حقوقدان می‌افزاید: نفس قضازدایی در حوزه‌هایی که ظرفیت آن را دارد، امکانپذیر و ارزشمند است همچنین باید استانداردی را برای حوزه‌های قضازدایی رعایت کنیم که این استاندارد، قانون اساسی کشور محسوب می‌شود. اگر به قانون اساسی توجه کنیم، متوجه می‌شویم که این قانون در بسیاری از موارد اجازه نمی‌دهد که کسی متصدی امر قضا شود و تأکید دارد که امر مجازات باید الزاماً به موجب حکم دادگاه صورت گیرد همچنین دادگاه تعریف خاص خود را دارد و هیچ اداره‌ای نمی‌تواند برای خود دادگاه ایجاد کند. رئیسی عنوان کرد:‌ در لایحه قضازدایی، مجازات‌های بسیار سنگینی پیش‌بینی شده است و از طرفی نیز ما نمی‌توانیم اموری که ماهیت قضایی دارد را به بخش‌های اداری بسپاریم تا در این امور، افراد غیر متخصص دخالت کنند که نمونه آن شورای حل اختلاف است. وی معتقد است: ‌شورای حل اختلاف فقط موجب جابه‌جایی تعدادی از پروند‌ه‌ها از مرجعی به مرجع دیگر می‌شود و اتفاق خاصی در این زمینه رخ نمی‌دهد؛ از جمله موارد دیگری که از گذشته وجود داشته، می‌توان به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها، کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی اشاره کرد که به نوعی موجب سپردن موضوعات قضایی در حوزه‌های اداری، کاری و شهرداری به کمیسیون‌های خاصی می‌شود. عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا تأکید کرد: کمیسیون‌هایی که به موضوعات قضایی در ادارات رسیدگی می‌کنند، چندان در تأمین عدالت موفق عمل نکرده‌اند چرا که بسیاری از تصمیمات آنها مجدداً مورد شکایت واقع می‌شود. رئیسی افزود: کمیسیون‌هایی که درون دستگاه اداری تشکیل می‌شود، متأثر از بافت آن دستگاه‌ شده و کمتر به ضرر دستگاه اداری حکم صادر می‌کنند که البته این موضوع مناسب نیست چرا که عدالت نباید متأثر از مرجعی باشد که درون دستگاه اداری است همچنین اغلب تصمیمات کمیسیون‌ها به ضرر مردم بوده و به نفع دستگاه اداری است. رئیسی ادامه داد: باید تأکید کرد که می‌توان به قضازدایی توجه داشت البته صرفاً با ماهیت اداری نه در مقیاس و ماهیت قضایی؛ چرا که امر قضا نیاز به تخصص و فراگرفتن فن قضا دارد و قضاوت یک علم و فن است که افراد باید دوره‌های قضایی خاصی را ببینند و نیازمند شخصیت خاصی است همچنین امر قضاوت نیازمند توانایی تحمل عدالت، بی‌طرفی در رسیدگی و اصل تأمین دادرسی به نحو شایسته و عادلانه است و اگر در قضازدایی، امر قضا را به مراجع شبه قضایی بسپاریم تمام این معیارها مانند آنچه که در دستگاه قضایی است، وجود ندارد. وی معتقد است: ماهیت و اصل وجودی قضازدایی، اجتناب‌ناپذیر است چرا که قضازدایی ماهیت تخصصی دارد مانند آنچه که در ورزش وجود دارد؛ در ورزش کمیسیون‌هایی وجود دارد که افراد متخلف را جریمه می‌کند و این عامل باعث می‌شود امور، تخصصی‌تر شود. عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا می‌گوید: در لایحه قضازدایی به موضوع محیط زیست و آلاینده‌هایی که جان مردم را تهدید می‌کند، پرداخته شده است؛ حقوق محیط زیست امروزه از مسائل بسیار با اهمیت در جامعه کنونی جهانی به شمار می‌رود چرا که آلاینده‌های غیر قابل کنترل روزبه‌روز به ریه‌های مردم صدمه می‌زند. رئیسی افزود: نگاه تخصصی به محیط زیست، ارزشمند است ولی سپردن این موضوع بدون دخالت مراجع قضایی به خصوص در امور کلان به مراجع شبه‌قضایی، اگر به مفهوم برخورد سبک‌تر باشد، برای جامعه پیامدهای مناسبی ندارد چرا که امروزه نیاز به برخورد جدی با آلاینده‌های زیست‌محیطی داریم و همان اندازه که مردم به امنیت اجتماعی نیازمند هستند به امنیت در حوزه محیط زیست نیز نیاز دارند. وی می‌گوید: اگر نتیجه قضازدایی برای محیط زیست این باشد که برخورد شدیدی با اشخاص حقیقی و حقوقی آلوده کننده صورت گیرد، بسیار بااهمیت است اما اگر به معنای برخورد سبک‌تر باشد، جفا در حق مردم و محیط زیست است و باید ابزارهای امنیت قضایی را در این حوزه فراهم کرد تا نابودکنندگان محیط زیست، کنترل شوند. امیدواریم در زمان رسیدگی به لایحه قضازدایی در مجلس، به این موضوع توجه شود تا در حوزه قانونگذاری برخورد شدیدی با آلوده‌کنند‌گان محیط زیست صورت گیرد و در این حوزه نگاه امنیتی دقیقی به حفظ محیط زیست انجام شود. * زمان مطرح شدن لایحه‌ قضازدایی در مجلس هنوز مشخص نیست حجت‌الاسلام‌‌ سید مصطفی‌ طباطبایی‌نژاد عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: موضوع لایحه قضازدایی در مجلس مطرح است ولی هنوز به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیامده است و زمان مطرح شدن آن نیز معلوم نیست.وی اعلام کرد: موضوع این لایحه در مجلس وجود دارد ولی هنوز لایحه قضازدایی به جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیامده است و زمان مطرح شدن آن نیز معلوم نیست چرا که این موضوع در زمان آیت‌الله شاهرودی مطرح شده است. وی ادامه داد: اگر پرونده‌ای ماهیت قضایی داشته باشد نمی‌توان آن را از امر قضا جدا کرد و پرونده‌های دارای ماهیت قضایی باید از طریق قوه قضاییه بررسی شود. اگر پرونده‌ای باشد که ماهیت قضایی نداشته باشد و بتوان با شورای داوری، شورای حل اختلاف و هیئت‌هایی که در بعضی از وزارتخانه‌ها مستقر هستند، آن را حل کرد پرونده‌ها را باید تقسیم‌بندی کرد تا موارد آن پرونده‌ها بررسی شده و پرونده‌ها معطل نماند. * حقوق و جایگاه متهم در لایحه قضازدایی مورد توجه دقیق قرار نگرفته است سید مهرداد جوادی کارشناس رسمی دادگستری به خبرنگار فارس می‌گوید: جایگاه متهم یا نماینده قانونی وی که به صورت یک موضوع عادی هم‌اکنون برای افراد روشن است و تقریباً قریب به اتفاق مردم به سیر مراحل اجرایی یک پرونده قضایی آشنایی دارند، در لایحه قضازدایی آنچنان که شایسته است، مورد دقت قرار نگرفته است.وی معتقد است: ارائه لایحه قضازدایی و حذف عناوین مجرمانه، نشان‌‌دهنده عزم قوه قضاییه برای نیل به پنج هدف اساسی یعنی کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها، کاهش آمار محکومیت‌ها، کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینه‌های رسیدگی و تغییر عنوان جرم به تخلف در برخی از جرائم است. جوادی با بیان اینکه لایحه قضازدایی به منظور افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها طراحی شده است، ادامه داد: بر اساس ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاییه موظف شده است که لایحه جرم‌زدایی را به ‌منظور ممانعت از ظهور نتایج نامطلوب ناشی از جرم‌ شمردن در مورد جرائم کم‌اهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری، جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند. جوادی می‌گوید: در بند 14 سیاست‌های کلی نظام قضایی، بازنگری در قوانین از جهت کاهش عناوین مجرمانه و کاهش موارد استفاده از مجازات زندان، از جمله اصول راهبردی نظام در امور قضایی محسوب می‌شود. این کارشناس رسمی دادگستری بیان داشت: با در نظر گرفتن مفهوم جرم‌زدایی به معنای برخورد با جرائم کوچک در خارج از حوزه قضایی و کیفری، تغییر عنوان جرم به تخلف، ایجاد سازوکار برخورد با جرم در چارچوب قضازدایی به مفهوم رسیدگی به تخلفات در خارج از دایره قضایی و بررسی و صدور حکم برای برخورد با متخلفان در دستگاه‌هایی غیر از قوه قضاییه را می‌توان به عنوان دلایل کاهش محکومیت‌های منجر به صدور حکم زندان مطرح کرد. وی با بیان اینکه صدور آرایی مانند پرداخت جریمه، ابطال مجوز و مشابه آن، از دیگر سیاست‌های کاهش محکومیت‌های منجر به صدور حکم زندان است، معتقد است: در چارچوب قضازدایی به مفهوم رسیدگی به تخلفات در خارج از دایره قضایی، نیازمند ایجاد سازمان‌هایی با تخصص‌های مرتبط با حوزه تخلف یا ارجاع رسیدگی به موضوع تخلف و رسمیت دادن به صلاحیت رسیدگی توسط نهادهای صنفی ـ تخصصی هستیم. جوادی می‌گوید: مشارکت سازمان‌های مرتبط در رسیدگی به برخی از جرائم در نگاه نخست بسیار منطقی به نظر می‌رسد ولی با بررسی دقیق‌تر مسئله، متوجه برخورد صنفی و مغرضانه با مسائل در حوزه رقابت ناسالم و کاهش آثار حذف عنوان جرم در مسائلی که جرم بودن آن، یک عامل بازدارنده است، می‌شویم و تبدیل ترس از داشتن سابقه قضایی مانند زندان به محکومیتی مانند جریمه نقدی به عنوان تخلف اداری، یک نوع انگیزه‌ای برای ارتکاب جرم محسوب می‌شود. این کارشناس رسمی دادگستری عنوان کرد: با نیم نگاهی به اصل 36 قانون اساسی که حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح می‌دهد، می‌توان به سایر معضلات لایحه قضازدایی پی‌ بُرد و سازوکار پیش‌بینی شده در قانون برای حضور و جایگاه متهم یا نماینده قانونی وی که به صورت یک موضوع عادی هم‌اکنون برای افراد روشن است و تقریباً قریب به اتفاق مردم با سیر مراحل اجرایی یک پرونده قضایی آشنایی دارند در این موضوع آنچنان که شایسته است، مورد دقت قرار نگرفته است. وی ادامه داد: با نگاهی اجمالی به دو لایحه قضازدایی و پیشگیری از جرم، نقض غرض در این دو لایحه که یکی برای عدم وقوع جرم تلاش می‌کند و دیگری سعی در تغییر عنوان بدون تغییر ماهیت موضوع از جرم به تخلف دارد، مشهود است. جوادی خاطرنشان کرد: امیدواریم در این موضوع با پیگیری و اجرای لوایحی مانند پیشگیری از جرم و ایجاد فضایی که در آن، ظهور جرم هزینه بسیار زیادی برای مرتکب داشته باشد، دیگر نیاز به تغییر عنوان جرم نداشته باشیم. * واژه قضازدایی به تعبیری که کارهای قوه قضاییه تعطیل شود درست نیستابوطالب کوشا عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: به نظر من قضازدایی به تعبیری که براساس آن کارهای قوه قضاییه تعطیل شود درست نیست.وی درباره مبحث قضازدایی به عنوان کاهش ورودی پرونده‌ها و همچنین کاهش تصدی قوه قضاییه معتقد است: به نظر من تعبیری که از قضازدایی امروزه می‌شود که براساس آن کارهای قوه قضاییه تعطیل شود ترجمه غلطی است. وی ادامه داد: به نظر من قضازدایی ترجمه صحیح‌اش یعنی روش‌های جایگزین امر قضا اما از آنجا که این برگردان فارسی سخت و ثقیل بوده مسوولان از آن به قضازدایی تعبیر کرده‌اند. به مفهوم آنکه وظایف قوه قضاییه کاهش پیدا کند و یکسری اموری که جنبه قضایی ندارد خارج دستگاه قضایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. این استاد دانشگاه با اشاره به این مطلب که زمانی که صحبت از قضا می‌شود معنی‌اش صدور حکم به واسطه وقوع یک خصومت و جرم است و این موضوع وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است، می‌گوید: اما متاسفانه امروز در بسیاری از پرونده‌های دستگاه قضایی شاهد آن هستیم که اصلا خصومت و تنازعی وجود ندارد و قرار نیست صدور حکمی واقع شود. وی تصریح کرد: ‌در بسیاری از پرونده‌هایی که امروز در دستگاه قضایی شاهد رسیدگی به آن هستیم این امکان وجود دارد که احقاق حقوق از مکانیزم دیگری انجام شود که این سازوکار نیازمند قانون جدید است. وی با اشاره به این مطلب که بهتر است در مواقعی که خصومتی واقع نشده نهادهای خاصی ورود پیدا کنند و به رفع مشکل بپردازند، می‌گوید: از این طریق پرونده‌های قضایی کم می‌شود و قضات فرصت این را پیدا می‌کنند که با وقت کافی و دقت لازم آرای محکمی را صادر کنند. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی در تشریح راهکارهای رسیدن به قضازدایی می‌افزاید: بهتر است وزارت‌خانه‌ها به دنبال مکانیزم‌های ویژه‌ای برای رفع مشکلات ناشی از فعالیت خودشان باشند تا به این ترتیب کاهش مراجعات مردم را شاهد باشیم. وی تصریح کرد: چه دلیلی دارد اگر قرار است به پرونده فردی که بدون گواهینامه رانندگی کرده در دستگاه قضایی رسیدگی شود می‌‌توان چنین موضوعاتی را به دستگاه‌های متولی سپرد همانند رتق و فتق امور مربوط به جنگل و جنگلداری که امری حاکمیتی است نه قضایی. ابوطالب کوشا یکی از دیگر از روش‌های قضازدایی را بروز فرهنگ داوری به عنوان یک اصل مترقی توصیف کرد و افزود: باید تلاش کنیم این فرهنگ در جامعه ظهور پیدا کند تا از طریق داوری حل و فصل شود. وی خاطرنشان کرد: آموزش حقوق عمومی در سطح گسترده میان مردم باعث می‌شود مردم به حقوق خودشان و چارچوب‌هایی که باید در آن قدم بردارند تا مشکل ایجاد نشود برسند که این یکی دیگر از راهکارهای قضازدایی است. * کیفیت آراء قضات با اجرای قضازدایی افزایش می‌‌یابدعبدالرضا مرادی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه تراکم پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها می‌تواند بر کیفیت آراء قضات آثار منفی بر جا بگذارد، می‌گوید: قضازدایی در افزایش کیفیت آراء قضات تأثیر بسزایی دارد. موضوع قضازدایی که هم‌اکنون لایحه آن در مجلس مطرح شده است، مطمئناً در کاهش پرونده‌های قضایی در محاکم بسیار تأثیرگذار است. وی با بیان اینکه نخستین و ساده‌ترین راهی که همیشه به ذهن قانونگذار می‌رسد، موضوع ضمانت اجرای کیفری است، می‌افزاید: در موضوع ضمانت اجرای کیفری، باید مطابق قانون اساسی به مراجع قضایی مراجعه کرد تا به موضوع کیفری رسیدگی شود و این به معنای آن است که پرونده‌های کیفری در دادسراها و دادگاه‌ها تشکیل شوند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: زمانی که لایحه قضازدایی با دقت نظر کامل عملی شود، در مجلس به تصویب برسد و ضمانت اجراهای کیفری از موضوعاتی که در قوانین مطرح است، حذف شود، عنصر قانونی بعضی از جرائم از بین خواهد رفت. وی معتقد است: زمانی که عنصر قانونی جرمی از بین برود، آن موضوع، جرم تلقی نمی‌شود و در این صورت مطابق قوانین و مقررات حقوقی برای پرونده‌ها قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و اگر در مرحله اجرا نیز باشد، موقوف‌الاجرا خواهد شد که این موضوع در کاهش پرونده‌های قضایی بسیار مؤثر است. مرادی با بیان اینکه در سال‌های اخیر به‌ ویژه سال 89 پرونده‌های قضایی در کشور ما رشد فزاینده‌ای داشته است، اضافه کرد: رشد فزاینده‌ پرونده‌های قضایی موجب شده است که تراکم کار در دادسراها و دادگاه‌ها بسیار بالا رفته و قضات مجبور به کار شبانه‌روزی شوند تا بتوانند پرونده‌ها را مختومه کنند. وی با اشاره به اینکه به طور یقین، تراکم پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها می‌تواند بر کیفیت آراء قضات تأثیر منفی بگذارد، بیان کرد: قضازدایی بر افزایش کیفیت آراء قضات تأثیر بسزایی دارد. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه لایحه قضازدایی هم‌اکنون در کمیته تخصصی مربوطه در حال بررسی است و بعد از تکمیل در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح می‌شود، عنوان کرد: یکی از راهکارهای قضازدایی این است که فوراً به دنبال ضمانت اجرای کیفری نگردیم و مبارزات اجتماعی را در برنامه خود قرار دهیم. مرادی می‌گوید: دیگر راهکار قضازدایی این است که مراجع شبه قضایی را گسترش دهیم و ضمانت اجراهای اداری را نیز برای موضوعات مختلف قرار دهیم تا اگر اقدامات مؤثر صورت نگرفت از طریق مراجع شبه قضایی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، برخوردهای لازم صورت گیرد و هدف قانونگذار تحقق پیدا کند ضمن اینکه در موضوعات کارشناسی بررسی‌های دقیق‌تری انجام می‌شود. * کاهش ورودی پرونده‌ها و رسیدگی با دقت به قضازدایی کمک می‌کندحسین اسماعیلی یک کارشناس مسائل حقوقی می‌گوید: باید توجه کرد که کاهش ورودی پرونده‌ها و رسیدگی با دقت به آنها باعث می‌شود تا به قضازدایی دست پیدا کنیم. موضوع قضازدایی که مد نظر روسای قبلی قوه قضاییه بوده و در قالب یک لایحه به مجلس ارسال شد، طبق قانون اساسی رسیدگی به تظلمات شهروندان به عهده قوه قضاییه است. وی ادامه داد: در واقع قوه قضاییه موظف است با توجه به قانون رسیدگی به پرونده‌های قضایی مردم را در دستور کار خود قرار دهد و این رسیدگی به گونه‌ای باشد که مردم در کوتاهترین زمان ممکن به حق‌شان برسند. اسماعیلی تصریح کرد: البته این به این معنا نیست که فقط و فقط تنها مرجع رسیدگی کننده به تظلمات مردم قوه قضاییه است بلکه هر دستگاهی می‌تواند متناظر با مسوولیت خود وظیفه رسیدگی به تظلمات شهروندان را به عهده بگیرد. این کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به این مطلب که زمانی که احقاق حقوق مردم به واسطه افزایش پرونده‌ها به کندی انجام می‌شود باعث می‌شود نوعی یاس در شهروندان ایجاد شود که حقوقشان به درستی احقاق نشده است. این امر باعث می‌شود تا شهروندان به جای آنکه در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه به حق‌شان برسند در راهروهای دادگاه‌ها معطل بمانند و این امر بار مضاعفی را به یک قوه تحمیل کند. حسین اسماعیلی با اشاره به این مطلب که در عرف بین‌الملل نهادهایی وجود دارند که مشغولیت داوری مابین طرفین یک دعوا را به عهده می‌گیرند، اعلام کرد: اینگونه داوری‌ها تشریفات گسترده و عریض و طویل دستگاه قضایی را ندارد و همین امر باعث می‌شود طرفین درگیری با سرعت به حق‌شان برسند. در قانون آئین دادرسی کیفری به موضوع داوری توجه ویژه‌ای شده است، ترویج این موضوع توسط قوه قضاییه می‌تواند قضازدایی را در پی داشته باشد. * قضازدایی را نمی‌پذیرمعبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه با بیان اینکه قضازدایی را نمی‌پذیرم، معتقد است: مادامی که در جامعه اعمال مجرمانه و اختلافات وجود دارد نمی‌توان از قضازدایی سخنی به میان آورد. به عنوان یک حقوقدان قضازدایی را نمی‌پذیرم و به نظر من قضازدایی معنا ندارد. وی می‌گوید: مادامی که عمل مجرمانه و اختلافات وجود دارد این محاکم قضایی هستند که متولی رفع مشکلات و حل معضلات هستند و در هیچ حال و فرضی نمی‌توان قضاوت و محاکم قضایی را حذف کرد. چه آمار ورودی پرونده‌ها بالا باشد و چه کاهش ورودی پرونده‌ها داشته باشیم نمی‌توان گفت که قوه قضاییه به کناری برود، براساس اصول قانون اساسی قوه قضاییه وظیفه ذاتی‌اش رسیدگی به پرونده‌های قضایی است پس چگونه توقع داریم به این قوه بگوییم کمتر دخالت کن. این وکیل دادگستری معتقد است: اما نکته‌ای که باید به آن دقت شود این است که درست است که آمار جرایم ما بالاست اما بخشی افزایش این آمار به دلیل نواقصی است که در وضع قوانین وجود دارد و باعث شده برخی از قوانین بی‌تاثیر باشد. ما نمی‌توانیم صورت مسئله را با عنوان کردن موضوع قضازدایی پاک کنیم، باید تلاش کنیم تا عناوین مجرمان را کاهش دهیم زیرا کمتر کشوری است که به این میزان عناوین مجرمانه در قوانین‌اش وجود داشته باشد. خرمشاهی با اشاره به قانون چک و مشکلاتی که این قانون به وجود آورده و باعث شده پرونده‌های بی‌شماری به دستگاه قضایی ورود پیدا کند، می‌گوید: اگر قانونگذار ساختار قانون چک را تغییر دهد و اصلاح کند بسیاری از پرونده‌هایی که امروز به دستگاه قضایی وارد می‌شود کاهش می‌یابد. وی در پاسخ به این سوال که آیا شدت یا کاهش مجازات تعیین شده برای یک جرم می‌تواند به کاهش ورودی پرونده‌ها و به تبع آن قضازدایی منجر شود، می‌افزاید: این اشتباه را نباید تکرار کنیم زیرا تجربه نشان داده که شدت مجازات نقشی در کاهش وقوع جرایم ندارد. باید به سمتی برویم که با کاهش بروز جرائم مواجه شویم تا براساس آن به قضازدایی کمک کرده باشیم. * قوه قضاییه در حداقل مسائل وارد شودموسی قربانی نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: باید تلاش شود برای رسیدن به قضازدایی به سمتی حرکت کنیم که قوه قضائیه در حداقل مسائل ورود پیدا کند. موضوع قضازدایی که از چندی قبل به عنوان یک امر مهم از سوی رئیس سابق قوه قضاییه مطرح می‌شد، موضوع قضازدایی در کشور ما فراز و نشیب‌های زیادی داشت است. وی ادامه داد: بعضی از وقت‌ها از این موضوع استفاده شده و قوه قضاییه به سمتی رفته است که همه چیز را قضایی دیده و باعث شده تا پرونده‌های بسیاری به دستگاه قضایی وارد شود. عضو کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: البته در مواردی هم بوده که به دلیل حجم بالای پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مسوولان به سمت خالی کردن دستگاه قضایی رفته و موضوع قضازدایی را مطرح کرده‌اند. باید سعی شود قوه قضاییه تنها در مسایلی ورود پیدا کند که هیچ چاره‌ای جز ورود نیست و گریزی از تشکیل پرونده دادن وجود ندارد. موسی قربانی با اشاره به این مطلب که بر همین اساس شوراهای حل اختلاف ایجاد شده‌اند، می‌گوید: شاید در ابتدا هدف شورای حل اختلاف قضازدایی نبود اما امروز کارکردی که این شوراها دارند یکی از مصادیق قضازدایی است. سازمان تعزیرات حکومتی نیز که هم اکنون در حال فعالیت است می‌تواند یکی از محاکمی باشد که به قضازدایی کمک کند. با این هدف که کلیه تعزیرات حکومتی به معنای اعم کلمه مورد بررسی قرار گیرد و با یک بحث کارشناسی در موردشان بررسی شود. عضو کمیسیون قضایی و حقوق مجلس در پاسخ به این سوال که آیا برای ورود به مسئله قضازدایی نیازی به قانون وجود دارد یا خیر، گفت: قطعا قضازدایی نیاز به قانون دارد و باید با لایحه‌ای قوه و جامع به این سمت حرکت کنیم. * تفویض اختیارات به دیگر نهادها، یکی از راه‌کارهای قضازدایی استحسینی، مستشار دادگاه کیفری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره موضوع قضازدایی می‌گوید: اصولاً موضوعی تحت عنوان قضازدایی که در زمان رئیس قبلی قوه‌قضاییه مطرح شد، در مباحث علمی نداریم بلکه بحثی با عنوان جرم‌زدایی داریم. جرم زدایی یعنی عناوین برخی از جرایم را تلاش کنیم تا از بین ببریم. حسینی معتقد است: منظور از قضازدایی این بود که بسیاری از پرونده‌ها را از دستگاه قضایی خارج کنیم تا قوه‌قضاییه با آنها ارتباط نداشته باشد که اگر قضازدایی را به این معنی بگیریم، شاید بتوان گفت که قضازدایی به این معنا به کار گرفته شده است. یعنی بسیاری از اعمال مجرمانه به مراجع غیر دستگاه قضایی واگذار شود، مانند جرائم راهنمایی و رانندگی که در حال حاضر به شورای حل اختلاف واگذار شده است. حسینی با بیان اینکه این اصطلاح به وجود آمد تا بسیاری از کارها از دوش قوه‌قضاییه برداشته شود، می‌افزاید: اگر هم با این برداشت قضازدایی را تعریف کنیم از مقوله جرم‌زدایی جدا می‌شود. بحثی داریم که مجازات باید به موجب قانون و حکم دادگاه باشد و این یعنی اگر کسی را حتی یک ریال خواستیم جریمه کنیم باید دادگاه این کار را انجام دهد اما استثنائی هم وجود دارد که در برخی موارد اختیارات دادگاه به دیگر نهادها تفویض شده است مانند جرائمی که در حال حاضر پلیس دریافت می‌کند. این مستشار دادگاه کیفری ادامه داد: بنابراین چون به موجب حکم دادگاه باید باشد می‌توان با اصلاح قوانین، این موارد را به ادارات ذیربط تفویض کرد. * پرونده‌های قضایی ایران از هند بیشتر استحسینی می‌گوید: در حال حاضر پرونده‌های قضایی ما از پرونده‌های کشور هند بیشتر است و علت آن این است که آنها برخی از جرایم را قابل طرح در دادگستری‌ها نمی‌دانند. جرم‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه با اصطلاح قضازدایی فرق می‌کند ولی اینجا عنوان را از بین نمی‌بریم مثلا هرکس درختی را قطع کرد جرم است ولی می‌گوییم دادگستری رسیدگی نمی‌کند اما در بحث جرم زدایی می‌گوییم این کار اصلا جرم نیست. حسینی معتقد است: کاهش عناوین مجرمان با قضازدایی متفاوت است و یکی از راه‌کارها در قضازدایی، تفویض اختیارات به دیگر نهادها است. یکی دیگر از کارها،‌جرم‌زدایی و باید در بسیاری از قوانین مانند قوانین مربوط به شهرداری‌ها و ثبت،‌ تجدیدنظر کنیم. حسینی درباره نقش کاهش عناوین مجرمانه در قضازدایی می‌گوید: معتقدم که صرف از عنوان مجرمانه خارج کردن جرائم، راه حل مناسبی نیست. چون به هر حال تخلفاتی صورت می گیرد که بهترین راه حل این است که برخی از اختیارات تفویض شود تا بعد،‌در صورت لزوم قابل طرح در محاکم قضایی باشد. وی ادامه داد: باید این موارد را تفویض کنیم تا تخلفات سبک وارد دادگستری نشود؛ کما اینکه با فعالیت شورای حل اختلاف دیگر الان جرائم کم اهمیت در دادگستری طرح نمی‌شوند. مستشار دادگاه کیفری درباره نقش تنقیح قوانین در این زمینه خاطرنشان کرد: تاکنون به قوانین جزایی سر و سامانی داده نشده است وبه عنوان مثال در کنار قانون مجازات اسلامی که سال‌ها است به صورت آزمایشی اجرا می‌شود، انبوهی از قوانین را داریم که قضات درباره ادامه اجرای آنها یا منسوخ شدنشان ابهام دارند. حسینی می‌افزاید: بازنگری با هدف بازدارندگی و تخصیص صلاحیت به مراجعی مانند شورای حل اختلاف در جرایمی کم اهمیت و بازنگری با هدف جرم‌زدایی در قوانین با کارشناسی لازم، می‌تواند زمینه ورود کمتر پرونده‌ها را فراهم کند. * بازنگری در قوانین برای کاهش عناوین جرم یک تکلیف استعبدالصمد خرم‌آبادی دادیار دادسرای دیوانعالی کشور می‌گوید: طبق قانون مراجع قضایی را مکلف هستند در مورد جرایم کم‌اهمیت (جرایم خرد) که مجازات آنها کمتر از 91 روز حبس است و همچنین درخصوص مجازات‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی، به جای حکم حبس یا مجازات تعزیری حکم جزای نقدی صادر کنند. وی ادامه داد: قانون همچنین به قضات اختیار داده است در مواردی که حداکثر مجازات جرمی‌ بیش از 91 روز و حداقل آن کمتر از 91 روز است، به جای حکم حبس حکم به جزای نقدی صادر کنند. دادیار دادسرای دیوانعالی کشور کـه بـه بـررسی قوانین و مقررات مـــربـــوط بــه حبس‌زدایی، جرم‌زدایی و قضازدایی پرداخته، تصریح کرد: نخستین قانونی که در این خصوص وضع شد قانون «نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب 28 اسفند1373 است که تأثیر بسزایی در حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دارد. خرم‌آبادی می‌گوید: از آنجا که آمار جرایم مربوط به تصادفات رانندگی حدود 10 تا 15 درصد کل جرایم مطرح شده در دادگستری را تشکیل می‌دهد و جرایم خرد موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 نیز شامل درصد قابل توجهی از جرایم می‌شود، قانون مذکور از نظر حبس‌زدایی نقطه عطفی در سیاست جنایی کشور به حساب می‌آید.‌ وی با بیان این‌که قضازدایی به عنوان یک سیاست مورد توجه قوه قضاییه قرار گرفته، اعلام کرد: قوه قضاییه مکلف به بازنگری در قوانین برای کاهش عناوین جرم و استفاده از مجازات زندان است. خرم‌آبادی با اشاره به وجود تورم کیفری و کثرت جمعیت کیفری زندان‌های بسیاری از کشورهای جهان افزود: در فرانسه حدود 13هزار عنوان کیفری وجود دارد. در آمریکا کثرت جمعیت کیفری زندان‌ها بیش از 3 برابر ایران است. ‌ وی تصریح کرد: در این کشور به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت بیش از 700 نفر زندانی هستند، در صورتی که در ایران به‌ازای هر یکصد هزار نفر حدود 200 نفر در زندان به سر می‌برند. البته ایران نباید با آمریکا مقایسه شود؛ زیرا کشور ما یک کشور اسلامی ‌است که براساس ارزش‌های اسلامی ‌اداره می‌شود. از‌این‌رو باید جمعیت کیفری زندان‌های ما کمتر از این میزان باشد. این دادیار دادسرای دیوان عالی کشور بیان کرد: نهضت قضازدایی در کشورهای توسعه‌یافته از حدود دو دهه قبل در حال اجراست. بنابراین لازم است اجرای این سیاست ‌در رأس دیگر سیاست‌ها قرار گیرد. در بحث قضازدایی، جرم‌زدایی و حبس‌زدایی باید با تدبیر عمل کرد و نباید جامعه را بدون دفاع رها کرد. * نتیجه‌گیریدر سیاست قضایی اسلام، قضای زدایی مورد تأکید قرار گرفته و دعوت به راههای غیر قضایی در حل و فصل دعاوی می‌کند. همان‌طور که اکثر کارشناسان اعلام کردند، قضازدایی و جرم‌زدایی کاری علمی و ضروری است اما باید قبل از آن به تمامی جوانب و مسائل توجه شود. این نکته نیز حائز اهمیت است که قضا زدایی باید در چه اموری صورت گیرد. به گمان صاحب‌نظران سپردن برخی مسائل قضایی مطرح شده در لایحه قضایی زدایی که از مسائل مهم و درگیر با منافع مردم است به خارج از قوه قضائیه مصلحت نیست.مسائل مهمی چون سرعت و دقت برخوردهای غیرقضایی با تخلفات، کاهش تراکم کارهای مراجع قضایی و فراغت آنها برای پرداختن دقیق‌تر و سریع‌تر به وقایع جزایی مهم، کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینه‌های عمومی رسیدگی به دعاوی و مشارکت دستگاه‌های متضرر از تخلفات مذکور در رسیدگی به آنها از اهداف لایحه قضازدایی اعلام شده است. اما باید منتظر ماند و دید لایحه مذکور با چه شرایط و ویژگی‌هایی در مجلس بررسی و تصویب خواهد شد، آیا نمایندگان نقاط ضعف و شرایط حال و آینده جامعه را نیز لحاظ خواهند کرد و در ادامه باید منتظر ماند تا پس از تصویب این لایحه و گذشت زمان، عملکرد مراجع اداری رسیدگی‌کننده به‌ قانون چگونه خواهد بود