X
تبلیغات
رایتل
وابــستگی حضور دنیا در ذهن است ؛ وقتی دنیا در ذهن ناپدید شد ، این را وارستگی می گویند.

وبلاگ حقوق

همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.((آبراهام لینکلن)) .

تذکر مهم : بیشتر مطالب این وبلاگ برگرفته از سایت های دیگر است . و سعی شده حتی الامکان اسم نویسنده مطلب آورده شود .اگر مطلبی به اسم نویسنده وبلاگ یا کس دیگر آورده شده عذرخواهی میشود.

بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 16 بهمن 1389

این درس شامل دو بخش می شود : ۱) صلاحیت رسیدگی مراجع رسیدگی کیفری ۲) دلایل اثبات دعوی 

* پس از صدور قرار مجرمیت توسط دادیار یا بازپرس و موافقت دادستان ، اقدام به صدور کیفرخواست کرده و پرونده را جهت محاکمه و صدور حکم محکومیت به دادگاه ارسال می کند . پس کیفرخواست به تقاضانامه ی دادستان که مدعی العموم محسوب می شود مبنی بر اینکه به پرونده رسیدگی و منجر به صدور محکومیت متهم و مجازات انها بشود .

قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری رسیدگی از قواعد آمره می باشد و هیچ کس نمیتواند خلاف آن توافق نماید . اما این باعث می شود که امکان اعتراض به احکام کیفری در هر مرحله وجود داشته باشد و اصولا رای دادگاهی که صلاحیت رسیدگی ندارد بی اعتبار تلقی شده و نقض می گردد .

* صلاحیت --- > یعنی شایستگی یک مرجع در رسیدگی به یک پرونده که به صلاحیت ذاتی ، محلی و شخصی منقسم می شود .

صلاحیت ذاتی : بر گرفته از سه صفت صنف ، نوع و درجه است . صنف همچون دادگاه حقوی یا کیفری و یا اداری / نوع همچون پرونده عمومی یا خصوصی / و درجه مربوط به مرحله از رسیدگی است همچون دادگاه بدوی یا نخستین و دادگاه تجدید نظر یا همان پژوهش و واخواهی .

مراجع عمومی به مرجعی گفته می شود که اصولا صلاحیت رسیدگی به هر پرونده ای را دارد مگر اینکه قانون تشخیص دهد که این رسیدگی صورت نگیرد . با این توضیح معنای مرجع خصوصی نیز بدینصورت مشخص می شود که صلاحیت رسیدگی به هیچ ÷رونده ای را اصولا ندارد مگر اینکه قانون در بعضی مواقع این اختیار را بدهد .

دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارند که در حوزه ی آنها واقع شده باشد ، به این صلاحیت محلی یا نسبی گفته می شود . با توجه به این صلاحیت است که گفته می شود : « متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در آن حوزه اتفاق افتاده باشد » .

چگونگی تعیین صلاحیت محلی : این قسم با تعیین اتفاق جرم در حوزه ی محلی آن دادگاه مشخص می شود و این میسر نمی شود مگر اینکه تشخیص داد که عنصر مادی جرم در کجا تشکیل یافته است ؛

جرم مرکب : جرمی که عنر مادی آن از دو یا چند عمل متفاوت تشکیل شده است ، مثل کلاهبرداری.

جرم مستمر : جرمی که عنصر مادی آن با تداوم و استمرار در آنات و لحظه های پیوسته زمان تحقق می یابد نه با یک عمل خاص در لحظه ، همچون جرم حمل اسلحه ی بدون مجوز !!

در جرم مرکب و مستمر از آنجا که تشخیص عنصر مادی مقداری سخت می نماید موجب تداخل صلاحیت های محلی می گردد ، دراینصورت وقتی یک دادگاه اقدام به رسیدگی می کند دادگاه دیگر از رسیدگی خودداری می کند و اگر هر دو دادگاه که دارای صلاحیت محلی هستند هم زمان اقدام به رسیدگی در مورد یک پرونده را بنمایند دادگاهی صلاحیت دارد که موجبات دستگیری متهم را فراهم کرده و منجر به آن شده است .

*

استثنائات وارد بر قاعده ی صلاحیت دادگاه های محل وقوع جرم : 1) صلاحیت اضافی 2) صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان و دادگاه پایتخت 3) احــاله

صلاحیت اضافی : صلاحیتی است که یک دادگاه علاوه بر صلاحیت اصلی خود ، نسبت به ارتکاب جرمی که در حوزه ی خود واقع نشده است نیز صالح شناخته می شود . هم اکنون این صلاحیت در قوانین کیفری ایران تنها در دومرد شناخته شده است : 1) تعدد اتهام 2 ) تعدد متهــم .

تعدد متــهم : وقتی که چند نفر بصورت مباشرتا یا معاونت و شراکت در جرم دخیل در ارتکاب آن می گردند ، در اینصورت صلاحیت اضافی مطرح می گردد. معاونت وقتی است که کسی بدون دخالت در عنصر مادی با برانگیختن متهم یا فراهم نمودن زمینه کمک در ارتکاب کرده است اما شراکت وقتی است که فرد چه کم یا چه زیاد با مباشر در جرم اصلی دخالت کرده .

تعدداتهام : اگــر کسی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود که به آنها قبلا رسیدگی نشده است ، به تمامی اتهامات در دادگاهی رسیدگی می شود که مهمترین جرم در آن حوزه اتفاق افتاده است . مهمترین جرم معمولا بر اساس شدت مجازات تعیین می گردد . این صلاحیت نیز صلاحیت اضافی است.

احــاله : عبارت است از واگذاری رسیدگی به اتهام از دادگاه واجد صلاحیت به دادگاه دیگری که اصولا صلاحیت محلی رسیدگی به آن را ندارد ؛ ولی استثنائا با توجه به شرایطی این صلاحیت به او داده می شود . اصولا پس از ارجاع پرونده به یک شعبه نمی توان آن را مرجوع و به شعبه دیگری داد مگر :

1) بیشترین متهم در حوزه ی دادگاه دیگری اقامت داشته باشد .

2) محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که به شعبهی دیگر نزدیکتر است و آن شعبه سهولت رسیدگی بالاتری دارد.

3) به منظورحفظ امنیت و نظم ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص و دیوان عالی کشور موافقت نماید ، پرونده به مرجع رسیدگی دیگری احاله خواهد شد .

یکی دیگر از استثناءهای اصل صلاحیت محلی ، صلاحیت دادگاه کیفری استان و پایتخت می باشد که تنها در بعضی موارد خاص صورت می گیرد .همچون وقتی که جرم خیلی مهم است یا توسط مراجع مهمی صورت گرفته و یا اینکه پرونده دقت و اهمیت بیشتری را می طلبد :

- جرائم مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه های محلی نمی باشد ودادگاه کیفری استان به آن رسیدگی می کند .

- رسیدگی به جرائم هواپیمایی همچون هواپیما ربائی و اخلال امنیت در صلاحیت دادگاه کیفری پایتخت است

- رسیدگی به جرائم شخصیت های زیر با دادگاه کیفری پایتخت است :

کلیه جرائم نظامیان که دارای درجه سرتیپی به بالاتر هستند. جرائم سران سه قوه . نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان و تشخیص مصلحت نظام . استانداران و فرماندارن . دادستان ها و داردندگان پایه های قضائی .

  • دادگاه وظیفه دارد قبل از رسیدگی به پرونده صلاحیت خود را تشخیص دهد و چنانچه صالح بود به پرونده رسیدگی می کند در غیر اینصورت با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح می فرستد . این قرار مانع از آن نیست که دادگاه مرجوع الیه به صلاحیت خود رسیدگی نکند .

به تلخیص مرتضی زارع / ادامه دارد




طبقه بندی:
ارسال توسط مرتضی
آرشیو مطالب
صفحات جانبی


پیوند های روزانه
لوگودونی
موسسه خیریه محک دانلود کتب کمیاب پیام نور تاریخ کوروش از کتزیاس
محل تبلیغات
وزارت دادگستری اصل 44
محل تبلیغات
وبلاگ سعید صمدی
محل تبلیغات
کمک به سومالی
نظر سنجی هفتگی
محل تبلیغات