X
تبلیغات
رایتل
وابــستگی حضور دنیا در ذهن است ؛ وقتی دنیا در ذهن ناپدید شد ، این را وارستگی می گویند.

وبلاگ حقوق

همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.((آبراهام لینکلن)) .

تذکر مهم : بیشتر مطالب این وبلاگ برگرفته از سایت های دیگر است . و سعی شده حتی الامکان اسم نویسنده مطلب آورده شود .اگر مطلبی به اسم نویسنده وبلاگ یا کس دیگر آورده شده عذرخواهی میشود.

بازدید : مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 6 اردیبهشت 1390

 قانون صـــدور چک و اصلاحات آن سال 1386 

انواع چک عبارت است از:

. چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.1

2.چک تأیید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود..

3.چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود..

4 - چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد. 

‌قانون صدور چک

با اصلاحات1382.6.12

ماده 1 - انواع چک عبارت است از:

. چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.1

2.چک تأیید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود..

3.چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود..

4 - چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد

چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری ماده2 - چکهای صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم‌اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری‌که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از‌صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت‌اسناد محل تسلیم نماید.‌اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک
گواهی شده باشد.‌دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (‌در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام‌قانونی آنان.
‌تبصره - دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و بطور متعارف در جهت‌وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک‌جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند - باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم- تقدیم نماید.

ماده 3 - صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ چک در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا‌قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را به دهد و نیز نباید چک را به‌صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت‌وجه چک خودداری نماید.‌هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

          ‌ماده 3 مکرر - چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از‌بانک خواهد بود.

ماده 4  - هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و‌نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.‌در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک (‌در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق‌شود.‌بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک
موجود است ارسال دارد.‌در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 5 - در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ‌موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهی‌نامه مشتمل بر‌مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شد از بانک دریافت می‌نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه‌بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.‌در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 6 - بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

‌ماده 7 - هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد‌شد:
‌الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (000
  000 10) ریال باشد‌به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000
  000  10) ریال تا پنجاه‌میلیون (000  000  50) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000
  000  50) ریال بیشتر‌باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم‌خواهد شد و درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد،‌مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
‌تبصره - این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات‌نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده 8 - چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول‌مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 9 - در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی‌برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.‌در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را به‌پردازد.

ماده 10 - هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر‌مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

ماده 11 - جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک‌برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.‌منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول‌وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.‌کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.‌در صورتی که دارنده چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت
بی‌محل بودن چک‌محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 3 و4 را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
‌تبصره - هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب‌کیفری موقوف خواهد شد.

ماده 12 - هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند،‌یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (‌از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا‌اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
‌صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.‌هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و
خسارت تأخیر تأدیه و سایر‌خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در‌حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

‌ماده 13 - در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :
‌الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب - هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی‌است.
‌د - هرگاه بدون قید در متن چک
  ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی‌بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
‌هـ - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور‌چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

‌ماده 14 - صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در‌امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت‌وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم
پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.‌دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت
شده ثابت گردد دستوردهنده‌علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
‌تبصره 1 - ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (‌یا چک در وجه حامل به او‌واگذار گردیده).‌در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می‌دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در‌حساب مسدودی نگهداری نماید.
‌تبصره 2 - دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم‌شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت‌کند.
تبصره3 - . .
  .  .

ماده 15 - دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده 16 - رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل‌خواهد آمد.

ماده 17 - وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.

‌ماده 18 - مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت‌توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و‌انقلاب (‌در امور کیفری) - مصوب 1378.6.28 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس‌شورای اسلامی - حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (‌اعم از وجه نقد یا‌ضمانتنامه بانکی
یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده 19 - در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و‌صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود به علاوه امضاء‌کننده‌چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت
نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده‌بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

ماده 20 - مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

‌‌ماده 21 - بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده‌باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.‌مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر‌در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
‌تبصره 1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت‌مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد.
‌تبصره 2 - ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود‌که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

 

ماده 22 - در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی‌به نشانی مزبور به عمل می‌آید مگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده 12 قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد.‌هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی‌می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده 23 - قانون صدور چک مصوب خرداد ماه 1344 نسخ می‌شود.

 

‌کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریور ماه‌یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.6.12 به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.
  مهدی کروبی   ‌رئیس مجلس شورای اسلامی)




طبقه بندی:
ارسال توسط مرتضی
آرشیو مطالب
صفحات جانبی


پیوند های روزانه
لوگودونی
موسسه خیریه محک دانلود کتب کمیاب پیام نور تاریخ کوروش از کتزیاس
محل تبلیغات
وزارت دادگستری اصل 44
محل تبلیغات
وبلاگ سعید صمدی
محل تبلیغات
کمک به سومالی
نظر سنجی هفتگی
محل تبلیغات