کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی

بسم الله الرحمن الرحیم

کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی

کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛

براساس احکام شریعت اسلامی مداراگر که کلیه اشکال خشونت و تروریسم را مردود شمرده، (و به ویژه آن مواردی که بر پایه

افراط گرایی باشد ) و به حمایت از حقوق بشر دعوت می کند و مفاد آن با اصول و قواعد حقوق بین الملل که مبتنی بر همکاری بین ملتها به

منظور برقراری صلح می باشد برابری می کند؛

بسم الله الرحمن الرحیم

کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی

کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛

براساس احکام شریعت اسلامی مداراگر که کلیه اشکال خشونت و تروریسم را مردود شمرده، (و به ویژه آن مواردی که بر پایه

افراط گرایی باشد ) و به حمایت از حقوق بشر دعوت می کند و مفاد آن با اصول و قواعد حقوق بین الملل که مبتنی بر همکاری بین ملتها به

منظور برقراری صلح می باشد برابری می کند؛

با رعایت اصول عالیه اخلاقی و مذهبی به ویژه احکام شریعت اسلامی و همین طور میراث بشری امت اسلامی؛

با تبعیت از منشور سازمان کنفرانس اسلامی، اهداف و اصولش که هدف آن ایجاد فضای مناسب به منظور تقویت همکاری و تفاهم در

میان کشورهای اسلامی و همچنین قطعنامه های مربوط سازمان کنفرانس اسلامی است؛

با پیروی از اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد و نیز کلیه قطعنامه های مربوط سازمان ملل متحد درخصوص اقدامات

مربوط به حذف تروریسم بین المللی و تمامی کنوانسیونها و اسناد بین المللی دیگری که کشورهای عضو این کنوانسیون عضو آن می باشند و

ازجمله دعوت به رعایت حاکمیت، ثبات، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و امنیت کشورها و عدم مداخله در امور بین المللی آنها می کنند؛

با الهام از قواعد آئین کار سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی؛

با تمایل به ترغیب همکاری در میان خود جهت مبارزه با جرائم تروریستی که امنیت و ثبات کشورهای اسلامی را تهدید می کند و منافع

حیاتی آنها را به مخاطره م یاندازد؛

با قبول تعهد به مبارزه با تمامی اشکال و مظاهر تروریسم و حذف اهداف و علل آن که زندگی و اموال مردم را هدف قرار م یدهد؛

با تأیید مشروعیت حقوق مردم برای مبارزه علیه اشغال بیگانه و نظامهای استعمارگر و نژادپرست به هر طریق ازجمله مبارزه مسلحانه

جهت آزادسازی سرزمینهای خود و دستیابی به حقوق خود در تعیی ن سرنوشت و استقلال مطابق با اهداف و اصول منشور و قطعنامه های

سازمان ملل متحد؛

با اعتقاد به این امر که تروریسم لاجرم دربردارنده نقض فاحش حقوق بشر و به ویژه حق برخورداری از آزادی و امنیت بوده و نیز با

توجه به اهداف آن جهت ب یثبات نمودن کشورها مانعی جهت فعالیت آزاد مؤسسات و روند توسعه اقتصادی  اجتماعی محسوب می گردد؛

با اعتقاد به این که تروریسم را به هیچ عنوان نمی توان توجیه کرد و لذا کلیه اشکال و مظاهر آن و کلیه اقدامات، وسایل و روشهایش

هرآنچه که مبدأ، دلیل یا هدف آن باشد ازجمله اقدامات مستقیم یا غیرمستقیم کشورها بدون شک محکوم می باشد؛

با شناسایی ارتباط روبه توسعه بین تروریسم و جرائم سازمان یافته ازجمله قاچاق غیرقانونی تسلیحات، موادمخدر، انسان و تطهیر پول؛

موافقت نموده اند این کنوانسیون را با دعوت از کلیه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برای الحاق به آن، منعقد کنند.

بخش اول  تعاریف و مفاد کلی

ماده 1 از نظر این کنوانسیون:

به هر کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی که این کنوانسیون را تصویب نموده یا « طرف متعاهد » یا « کشور متعاهد » 1 اصطلاح

بدان ملحق شده و اسناد تصویب یا الحاق خود را نزد دبیرخانه کل سازمان سپرده است، اطلاق می گردد.

به هرگونه عمل خشونت آمیز یا تهدیدکننده اطلاق می شود که علی رغم مقاصد یا انگیزه اش به منظور اجراء « تروریسم » 2 اصطلاح

طرح جنایی فردی یا گروهی که با هدف ایجاد رعب بین مردم یا تهدید به آسیب رساندن یا به خطر انداختن جان، حیثیت، آزادیه ا، امنیت یا

حقوق آنان، یا به خطر انداختن محیط زیست یا هرگونه تأسیسات یا اموال عمومی یا خصوصی یا اشغال یا تصرف آنها یا به خطر انداختن

منابع ملی یا تأسیسات بین المللی یا تهدیدکردن ثبات، تمامیت ارضی، وحدت سیاسی یا حاکمیت کشورهای مستقل انجام گیرد.

( 18 / فصلنامه قضایی (شماره 13 زمستان 1387

به معنای ارتکاب، آغاز یا مشارکت در هر جرمی است که به منظور تحقق هدف تروریستی در هر یک از « جرم تروریستی » 3 اصطلاح

کشورهای متعاهد یا علیه اتباع، داراییها یا منافع آن کشور یا تأسیسات و اتباع خارجی مقیم در آن قلمرو که مطابق با قوانین داخلی آن کشور

مشمول مجازات قرار می گیرد، صورت می پذیرد.

4 جرائم مندرج در کنوانسیونهای زیر نیز جرائم تروریستی محسوب می شود، به جز مواردی که قوانین کشورهای متعاهد آنها را مستثنی

نموده یا آنها را تصویب نکرده است:

1342 هجری /6/ 1963 میلادی برابر با 23 /9/ الف  کنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (توکیو، 14

شمسی).

1349 هجری شمسی). /9/ 1970 میلادی برابر با 25 /12/ ب  کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما (لاهه، 16

1971/9/ پ  کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امضاء شده در مونترال در تاریخ 23

1363 هجری شمسی). /9/ 1984 میلادی برابر با 19 /12/ 1350 هجری شمسی و پروتکل آن (مونترال، 10 /7/ میلادی برابر با 1

پیشگیری و مجازات جرائمی که علیه اشخاصی که از مصونیت بین المللی برخوردارند از جمله نمایندگان دیپلماتیک » ت  کنوانسیون

1356 هجری شمسی.) /9/ 1973 میلادی برابر با 23 /12/ نیویورک، 14 ) « صورت می گیرد

ث  کنوانسیون بین المللی مقابله با گروگانگیری (نیویورک، 1979 میلادی برابر با 1358 هجری شمسی).

ج  کنوانسیون 1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها و مفاد مربوط آن در مورد دزدی

دریایی.

وین 1979 میلادی برابر با 1358 هجری شمسی). ) « حفاظت فیزیکی از مواد هست های » چ  کنوانسیون

ح  پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشون ت آمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی هستند  مکمل

کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (مونترال، 1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی).

خ  پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت سکوهای ثابت در فلات قاره (رم، 1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی).

د  کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی (رم، 1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی).

ذ  کنوانسیون بین المللی جلوگیری از بمب گذاری تروریستی (نیویورک، 1997 میلادی برابر با 1376 هجری شمسی).

ر  کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور ردیابی و کشف آنها (مونترال، 1991 میلادی برابر با 1370 هجری

شمسی).

ماده 2 الف  مبارزه مردم ازجمله مبارزه مسلحانه بر ضد اشغال بیگانه، تجاوز، استعمارگری و استیلاء با هدف آزادسازی و تعیین

سرنوشت طبق اصول حقوق بی نالملل، جرم تروریستی محسوب نخواهدشد.

ب  هیچ یک از جرائم تروریستی مندرج در ماده قبلی جرائم سیاسی محسوب نخواهدشد.

پ  در اجراء مفاد این کنوانسیون، جرائم زیر حتی با انگیزه سیاسی، جرائم سیاسی محسوب نخواهدشد:

1 تعرض به پادشاهان و رؤسای کشورهای متعاهد، یا همسران، اجداد یا اولاد آنان.

2 تعرض به ولیعهدها یا معاونان رئیس جمهورها، یا معاونان رؤسای دولت یا وزراء در هر یک از کشورهای متعاهد.

3  تعرض به اشخاصی که از مصونیت بی ن المللی برخوردار هستند از جمله سفرا و دیپلماتها در کشورهای متعاهد یا در کشورهای

اکردیته.

4 قتل عمد یا سرقت با اعمال زور علیه افراد یا مقامات یا وسائل حمل و نقل و ارتباطات.

5  تخریب و اتلاف اموال عمومی و اموالی که برای خدمات عمومی استفاده می شود حتی اگر متعلق به کشور متعاهد دیگری باشد.

بخش اول: قوانین مصوب مربوط به قوه قضائیه / 19

6  جرائم ساخت، قاچاق یا نگهداری سلاح و مهمات یا مواد منفجره یا مواد مشابهی که به منظور ارتکاب جرائم تروریستی تهیه

می شود.

ت  کلیه اشکال جرائم بین المللی ازجمله قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و انسان و تطهیر پول به منظور تأمین مالی اهداف تروریستی،

جرائم تروریستی محسوب خواهدشد.

بخش دوم  مبانی همکاری اسلامی جهت مبارزه با تروریسم

فصل اول  امور امنیتی:

قسمت 1 تدابیر جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی

ماده 3

1 کشورهای متعاهد متعهد می شوند به هیچ نحوی در سازماندهی، تأمین مالی، ارتکاب، تحریک یا حمایت اقدامات تروریستی اعم از

مستقیم یا غیرمستقیم اقدام، شروع یا مشارکت ننمایند.

2 کشورهای متعاهد بنا به تعهدشان مبنی بر جلوگیری و مبارزه با جرائم ترور یستی طبق مفاد این کنوانسیون و قوانین و مقررات داخلی

مربوط خود اقدامات زیر را انجام خواهند داد:

الف  تدابیر بازدارنده:

1 جلوگیری از استفاده از قلمرو خود جهت استفاده از آن برای طراحی، سازماندهی اجراء جرائم تروریستی یا شروع یا مشارکت در این

جرائم به هر نح و؛ ازجمله ممانعت از نفوذ عوامل تروریست، کسب پناهندگی یا اقامت در آن به صورت فردی یا گروهی یا پذیرفتن، پناه دادن،

آموزش، مسلح نمودن، تأمین مالی یا ارائه هرگونه تسهیلات به آنها.

2 همکاری و هماهنگی با سایر کشورهای متعاهد به ویژه کشورهای همسایه که با جرائم تروریستی مشابه یا مشترکی روبرو هستند.

3 توسعه و تقویت سیستمهای کشف حمل و نقل، واردات، صادرات، انبار نمودن و استفاده از سلاحها، مهمات و مواد منفجره و نیز سایر

وسائل تعرض، کشتار و تخریب علاوه بر تقویت کنترل مرزی و گمرکی به منظور جلوگیری از انتقال آنها از یک کشور متعاهد به کشور

متعاهد دیگر یا سایر کشورها مگر این که برای اهداف خاص قانونی در نظر گرفته شده باشد.

4 توسعه و تقویت سیستمهای مربوط به روشهای مراقبت، تأمین مرزها و گذرگاههای زمینی، دریایی و هوایی به منظور جلوگیری از

نفوذ از طریق آنها.

5  تقویت سیستمهای تضمین امنیت و حفاظت از شخصیتها، تأسیسات حیاتی و وسایل حمل و نقل عمومی.

6  تقویت محافظت، امنیت و سلامت جانی هیأتها و شخصیتهای دیپلماتیک و کنسولی؛ و سازمانهای منطقه ای و بین المللی معتبر در

کشورهای متعاهد طبق کنوانسیونها و قواعد حقوق بین الملل که ناظر بر این موضوع است.

7 تقویت فعالیتهای اطلاعاتی امنیتی و هماهنگ نمودن آنها با فعالیتهای اطلاعاتی هر کشور متعاهد طبق سیاستهای اطلاعاتی مربوط

آنها به منظور کشف اهداف گروهها و سازمانهای تروریستی و خنثی نمودن طرحهای آن و روشن کردن میزان خطرناک بودن آنها برای

امنیت و ثبات.

8  ایجاد پایگاه اطلاعاتی توسط هر کشور متعاهد برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد عناصر، گروهها، جنبشها و

سازمانهای تروریستی و نظارت بر توسعه پدیده تروریسم و تجارب موفقی تآمیز در مبارزه با آن.

9 علاوه بر این، کشور متعاهد این اطلاعا ت را به روز درخواهد آورد و آنها را با مراجع ذ ی صلاح سایر کشورهای متعاهد در چهارچوب

قوانین و مقررات در هر کشور مبادله خواهد کرد.

ب  تدابیر مبارزه

( 20 / فصلنامه قضایی (شماره 13 زمستان 1387

1 دستگیری مرتکبان جرائم تروریستی و تعقیب آنها طبق قوانین ملی یا استرداد آنها طبق مفاد این کنوانسیون یا کنو انسیونهای موجود

بین کشورهای درخواس تکننده و درخواست شونده.

2 تضمین محافظت مؤثر از اشخاصی که در زمینه قضاوت جنایی فعالیت می نمایند و نیز شهود و مأموران تحقیق.

3 تضمین محافظت مؤثر از منابع اطلاعاتی و شهود در خصوص جرائم تروریستی.

4 ارائه مساعدت ضروری به قربانیان تروریسم.

5  ایجاد همکاری مؤثر بین نهادهای ذی ربط در کشورهای متعاهد و شهروندان جهت مبارزه با تروریسم از جمله ارائه تضمینهای کافی

و محرکهای مناسب به منظور تشویق اطلاع دادن اقدامات تروریستی و ارائه اطلاعات برای کمک به افشاء آنها و همکاری در دستگیر ی

مرتکبان.

قسمت 2 حدود همکاریهای اسلامی جهت جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی.

ماده 4 کشورهای متعاهد جهت جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی طبق قوانین و مقررات مربوط هر کشور در موارد زیر با یکدیگر

همکاری خواهند کرد:

اول  تبادل اطلاعات:

1 کشورهای متعاهد متعهد می گردند که تبادل اطلاعات با یکدیگر را در موارد زیر ترغیب نمایند:

الف  فعالیتها و جرائم ارتکابی توسط گروههای تروریستی، رهبران، عوامل و ستاد آنها، آموزش، وسایل و منابع تأمین بودجه و

تسلیحات، انواع سلاح، مهمات و مواد منفجره مورد استفاده و نیز دیگر روشها و وسایل حمله، کشتار و نابودی.

ب  وسایل ارتباطی و تبلیغاتی مورد استفاده گروههای تروریستی، نحوه عمل آنها، فعالیت رهبران آنها، عوامل آنها و اسناد مسافرتی

آنها.

2 کشورهای متعاهد اطلاعات به دست آمده در مورد هر نوع جرم تروریستی که در قلمرو آنها واقع شده و هدف آن آسیب رساندن به

منافع یا اتباع کشور متعاهد دیگر بوده است را فوری در اختیار کشور مزبور قرار خواهند داد و حقایق مربوط به جرم را برحسب شرایط آن،

جنایتکاران، قربانیان، خسارتها و وسایل و روشهای مورد استفاده به منظور ارتکاب جرم، بدون خدشه دار کردن شر ایط تحقیق و تفحص را

بیان خواهند کرد.

3 کشورهای متعاهد به منظور مبارزه با جرائم تروریستی و آگاهی کشور متعاهد یا سایر کشورها از اطلاعات یا داده های به دست آمده

که می تواند مانع جرائم تروریستی در قلمرو خود یا علیه اتباع یا افراد مقیم یا منافع آن کشور گردد با طرفهای دیگر به تبادل اطلاعات خواهند

پرداخت.

4 کشورهای متعاهد اطلاعات یا داده های به دست آمده را در موارد زیر در اختیار کشور متعاهد دیگر قرار خواهند داد:

الف  داده ها یا اطلاعاتی که به دستگیری متهمان به ارتکاب جرم تروریستی علیه منافع آن کشور یا دلالت بر چنین اقداماتی به وسیله

معاضدت، تبانی، تحریک یا تأمین مالی کمک نماید.

ب  داده ها یا اطلاعاتی که موجب مصادره هرگونه سلاح، تسلیحات، مواد منفجره، وسایل یا وجوهی گردد که در ارتکاب جرم

تروریستی مورد استفاده قرار گرفته است یا بخواهد مورد استفاده قرار گیرد.

5  کشورهای متعاهد متعهد می شوند سری بودن اطلاعات تبادل شده بین خود را رعایت نمایند و از ارسال آن به هر کشور غیر متعاهد

یا طرفهای دیگر بدون موافقت قبلی کشور منبع اطلاعات خودداری نمایند.

دوم  تحقیقات

هر کشور متعاهد متعهد می شود اقدام به تقویت همکاری با س ایر کشورهای متعاهد و ارائه کمک در زمینه تشریفات مربوط به تحقیق بر

حسب دستگیری مظنونان فراری یا اشخاص محکوم به ارتکاب جرائم تروریستی، طبق قوانین و مقررات هر کشور بنماید.

بخش اول: قوانین مصوب مربوط به قوه قضائیه / 21

سوم  مبادله نظرات کارشناسی:

1 کشورهای متعاهد در مورد انجام و تبادل مطالعات و تحقیقا ت در زمینه مبارزه با جرائم تروریستی و نیز مبادله نظرات کارشناسی در

این زمینه با یکدیگر همکاری خواهندنمود.

2 کشورهای متعاهد در چهارچوب امکانات خود جهت ارائه کمکهای فنی موجود به منظور تهیه برنامه ها یا تشکیل دوره های آموزشی

مشترک با یک یا چند کشور متعاهد د ر صورت نیاز برای کارکنان در زمینه مبارزه با تروریسم به منظور بهبود توان علمی و عملی و افزایش

کارایی آنها همکاری خواهند نمود.

چهارم  زمینه آموزش و اطلاعات:

کشورهای متعاهد در موارد زیر همکاری خواهند کرد:

1 ترغیب فعالیتهای اطلاعاتی و حمایت از رسان ه های گروهی به منظور برخورد با مبارزه نادرست علیه اسلام، از طریق معرفی تصویر

حقیقی از تحمل اسلامی و نشان دادن طرحها و خطر گروههای تروریستی علیه ثبات و امنیت کشورهای اسلامی.

2 گنجاندن ارزشهای انسانی عالی که انجام هرگونه اعمال تروریستی را نهی می کند در برنامه های آموزشی کشورهای متعاهد.

3 حمایت از کوششهایی که هدف آن همگام بودن اسلام با زمان است با معرفی افکار اسلامی پیشرفته که بر پایه اجتهاد قرار گرفته

است و به وسیله آن اسلام متمایز می گردد.

فصل دوم  امور قضائی:

قسمت 1 استرداد مجرمان

ماده 5  کشورهای متعاهد متعهد می شوند که متهمان یا محکومان به جرائم تروریستی را که هریک از این کشورها متقاضی استرداد

آنها هستند با رعایت قواعد و شرایط قید شده در این کنوانسیون مسترد کنند.

ماده 6  استرداد در موارد زیر مجاز نخواهد بود:

1 اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده طبق قوا نین لازم الاجراء در کشور متعاهد درخواست شونده به عنوان یکی از جرائمی که

جنبه سیاسی دارد تلقی شود و لطمه ای به مفاد بندهای (ب) و (پ) ماده ( 2) این کنوانسیون که موجب تقاضای استرداد شده است، نزند.

2 اگر جرمی که موجب استرداد شده صرفاً در ارتباط با قصور در انجام تعهدات نظامی باشد.

3 اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده در قلمرو کشور متعاهد درخواست شونده واقع شود، مگر این که جرم به منافع کشور متعاهد

درخواست کننده آسیب رسانده باشد و قوانین آن کشور تصریح کند که مرتکبان آن جرائم تعقیب و مجازات خواهند شد مشروط بر ا ین که

کشور درخواست شونده اجراء تحقیقات یا محاکمه را آغاز نکرده باشد.

4 چنانچه جرمی موضوع حکم نهایی باشد که در کشور متعاهد درخواست شونده در حکم قانون باشد.

5  اگر دعوا در زمان تقاضای استرداد منقضی شده باشد یا مجازات طبق قوانین کشور متعاهد درخواست کننده استرداد مشمول مرور

زمان شده باشد.

6  اگر جرائم در خارج از قلمرو کشور متعاهد درخواست کننده توسط فردی که تابعیت آن کشور را ندارد ارتکاب شده باشد و قوانین

کشور متعاهد درخواست شونده چنین جرمی را اگر در خارج از قلمرو آن و توسط چنین فردی ارتکاب شود، تحت پیگرد قرار ندهد.

7 چنانچه فرمان عفو صادر شود و شامل مرتکبان این جرائم در کشور متعاهد درخواست کننده گردد.

8  اگر نظام حقوقی کشور درخواست شونده اجازه استرداد اتباع خود را ندهد، دراین صورت کشور مزبور موظف خواهد بود فردی را که

مرتکب جرم تروریستی می شود چنانچه ا ین عمل در هر دو کشور با حکم سلب آزادی برای حداقل یک سال یا بیشتر قابل مجازات باشد،

تحت پیگرد قرار دهد . تابعیت شخص مورد درخواست استرداد براساس تاریخ جرم و با توجه به تحقیقات انجام گرفته در این خصوص به

وسیله کشور درخواس تکننده تعیین می گردد.

( 22 / فصلنامه قضایی (شماره 13 زمستان 1387

ماده 7 اگر شخص مورد درخواست استرداد در مرحله تحقیقات یا محکمه برای جرم دیگری در کشور درخواست شونده باشد، استرداد

وی تا روشن شدن نتیجه تحقیقات یا پایان یافتن محاکمه و اجراء مجازات به تعویق خواهد افتاد . در این صورت کشور درخواست شونده به

طور موقت او را برای تحقیقات یا محاکم ه مسترد خواهد کرد مشروط بر این که قبل از اجراء حکم صادره در کشور درخواست شونده وی به

آن کشور بازگردانده شود.

ماده 8  به منظور استرداد مرتکبان جرائم به موجب این کنوانسیون، اختلافات میان قوانین داخلی کشورهای متعاهد نسبت به جرمهای

طبقه بندی شده به عنوان جنایت یا جنحه یا مجازات مقرر شده برای آن معنا و مفهومی نخواهد داشت.

قسمت 2 نیابت قضائی:

ماده 9 هر کشور متعاهد از کشور متعاهد دیگر درخواست خواهد کرد تا مسؤولیت اقدام قضائی در قلمرو خود را نسبت به هرگونه

تشریفات قضائی مربوط به عملی که متضمن جرم تروریستی است، به ویژه در موارد زیر به عهده گیرد:

1 استماع شهادت که به عنوان ادله تلقی می شود.

2 رساندن اسناد قانونی.

3 اجراء تشریفات بازجویی و توقیف.

4 انجام بازبینی صحنه و تجزیه و تحلیل مدارک.

5  دریافت اسناد یا مدارک یا سوابق لازم، یا رونوشت مصدق آنها.

ماده 10  هر کشور متعاهد نیابتهای قضائی مربوط به جرائم تروریستی را اجراء خواهدکرد و می تواند در موارد زیر از پذیرفتن درخواست

اجراء خودداری نماید:

1 اگر جرمی که برای آن درخواست ارائه شده، موضوع اتهام، تحقیق یا محاکمه در کشوری باشد که درخواست اجراء نیابت قضائی از

آن شده است.

2 اگر اجراء درخواست به حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی کشوری که متعهد به انجام این مأموریت شده است، لطمه بزند.

ماده 11  درخواست نیابت قضائی طبق مفاد قوانین داخلی کشور درخواست شونده فوری اجراء خواهدشد و این کشور می تواند اجراء آن را

تا تکمیل تشر یفات تحقیق و تعقیب خود در مورد مذکور، یا تا برطرف شدن دلایل موجهی که تعویق را می طلبد، به تعویق بیندازد . در این

صورت کشور درخواس تکننده از این تعویق مطلع خواهد شد.

ماده 12  از درخواست نیابت قضائی در ارتباط با جرم تروریستی به موجب قواعد محرمانه بودن داد و س تدها برای بانکها و مؤسسات

مالی امتناع نخواهد شد و در اجراء درخواست، قواعد کشور مجری رعایت می شود.

ماده 13  تشریفاتی که از طریق نیابت قضائی طبق مفاد این کنوانسیون تقبل می شود، همان ارزش قانونی را خواهد داشت که چنانچه

نزد مرجع ذ یصلاح در کشور درخواست کننده نیابت قضائی مطرح می شد، نتایج اجراء آن تنها در چهارچوب نیابت قضائی استفاده خواهد شد.

قسمت 3 همکاری قضائی:

ماده 14  هر کشور متعاهد هرگونه مساعدت ممکن را که برای انجام تحقیقات یا جریان دادرسی در ارتباط با جرائم تروریستی ممکن

است لازم باشد، ارائه خواهد داد.

ماده 15

1 چنانچه صلاحیت قضائی به یکی از کشورهای متعاهد برای تعقیب شخص متهم به ارتکاب جرائم تروریستی تعلق گیرد، این کشور

می تواند از کشوری که میزبان شخص مظنون است درخواست نماید او را در خصوص این جرم بنا به رضایت کشور میزبان و مشروط بر

این که جرم در آن کشو ر با حکم سلب آزادی به مدت حداقل یک سال یا مجازات شدیدتر قابل کیفر باشد، تحت تعقیب قرار دهد . در این

صورت کشور درخواس تکننده کلیه اسناد تحقیق و مدارک مربوط به جرم را در اختیار کشور درخواست شونده قرار خواهد داد.

بخش اول: قوانین مصوب مربوط به قوه قضائیه / 23

2 تحقیقات یا محاکمه براساس مورد یا موارد ارجا ع شده توسط کشور درخواست کننده علیه متهم طبق مقررات و تشریفات قانونی

کشوری که محاکمه در آن برگزار م یشود، انجام خواهدشد.

ماده 16  درخواست محاکمه براساس بند ( 1) ماده قبلی، موجب توقف تشریفات تعقیب، تحقیق و محاکمه در قلمرو کشور

درخواست کننده می شود، به جز موارد ی که مربوط به ضروریات همکاری، معاضدت یا نیابت قضائی مورد تقاضای کشور درخواست شونده برای

اجراء تشریفات محاکمه می گردد.

ماده 17

1 تشریفاتی که در هریک از دو کشور  کشور درخواست کننده یا کشوری که در آن محاکمه برگزار می شود  انجام می گیرد تابع قوانین

کشوری است که این تشریفات در آن صورت می گیرد و از همان امتیاز قانونی که ممکن است در قوانین آن قید گردیده باشد، برخوردار خواهد

شد.

2 کشور درخواست کننده شخص متهم را محاکمه یا محاکمه مجدد نخواهد کرد مگر این که کشور درخواست شونده از تعقیب وی

خودداری نماید.

3 در کلیه موارد، کشوری که از آن درخواست برگزاری محاکمه شده است، کشور درخواست کننده را از اقدام خود در مورد درخواست

محاکمه مطلع و نتایج تحقیقات خود یا تشریفات محاکمه را به آن ارسال خواهد کرد.

ماده 18  کشوری که از آن درخواست برگزاری محاکمه شده است می تواند کلیه ا قدامات و تشریفات مندرج در قانون خود را در مورد

متهم، قبل یا بعد از دریافت درخواست محاکمه انجام دهد.

قسمت 4 اموال و عواید توقیف شده حاصل از جرم:

ماده 19  چنانچه تصمیم به استرداد مجرمی گرفته شود، کشور متعاهد اموال و عواید توقیف شده، استفاده شده یا مربوط به جرم

تروریستی را که در مالکیت شخص مورد درخواست یا شخص ثالث است، به کشور درخواست کننده تحویل خواهدداد.

ماده 20  کشوری که از آن درخواست شده است اموال و عواید را تحویل دهد، می تواند کلیه تدابیر و اقدامات امانتی لازم را به منظور

ایفای تعهدات خود اتخاذ نماید . همچنین می تواند در صورت لزوم جهت انجام اقدامات جزایی در آن کشور به طور موقت از این اموال و عواید

نگهداری نماید یا آن را به کشور درخواست کننده تحویل دهد، مشروط به این که برای همین منظور عودت داده شود.

قسمت 5  مبادله شواهد:

ماده 21  یک کشور متعاهد متعهد می گردد به دنبال وقوع هر جرم تروریستی در قلمرو خود علیه کشور متعاهد دیگر شواهد و آثار ناشی

از آن را توسط نهادهای ذی صلاح خود مورد بررسی قرار دهد و بدین منظور می تواند از هر کشور متعاهد دیگر نیز کمک بگیرد . علاوه بر این

هرگونه اقدامات لازم را به منظور حفظ شواهد و اثبات ارتباط قانونی آن انجام خواهد داد . چنانچه از وی درخواست شود می تواند نتیجه

اقدامات خود را در اختیار کشوری قرار دهد که منافعش به علت ارتکاب به جرم در خطر است . کشور یا کشورهایی که در این مورد مساعدت

کرده اند نباید این اطلاعات را به دیگران انتقال دهند.

بخش سوم  راهکارهای اجراء همکاری:

فصل اول  تشریفات استرداد:

ماده 22  تبادل درخواستهای استرداد میان کشورهای متعاهد به طور مستقیم از طریق مجاری دیپلماتیک یا از طریق وزارتخانه های

دادگستری یا جانشین آنها صورت خواهد پذیرفت.

ماده 23  درخواست استرداد به صورت کتبی ارائه و متضمن موارد زیر خواهد بود:

1 اصل یا رونوشت مصدق کیفرخواست، حکم توقیف یا هرگونه اسناد دیگر دارای ارزش مشابه صادره براساس شرایط مندرج در قانون

کشور درخواست کننده.

( 24 / فصلنامه قضایی (شماره 13 زمستان 1387

2 بیان اعمالی که به خاطر آن استرداد درخواست شده با مشخص کردن شامل تاریخ و مک ان ارتکاب این اعمال و کاربرد قانونی آنها با

ذکر مواد قانونی که به موجب آن اعمال مذکور مشمول آن م یگردد و نیز رونوشتی از این مواد،

3 مشخصات شخص مورد درخواست استرداد تا سرحد امکان با جزئیات کامل و هرگونه اطلاعات دیگر نظیر تعیین هویت و ملیت وی.

ماده 24

1 مراجع قضائی کشور درخواست کننده می توانند از هر طریق کتبی با کشور درخواست شونده تماس برقرار نمایند و تقاضای توقیف

احتیاطی شخص مورد درخواست را تا رسیدن درخواست استرداد بنمایند.

2 در این صورت کشور درخواست شونده می تواند شخص مورد نظر را توقیف احتیاطی نماید. با این وجود چنانچه درخواست استرداد به

همراه مدارک لازم مندرج در ماده قبل تسلیم نشود، نمی توان شخصی را که درخواست استرداد وی شده است، برای مدتی بیش از سی روز از

تاریخ توقیف او در بازداشت نگهداشت.

ماده 25  کشور درخواست کننده، درخواست را به همراه مدارک مندرج در ماده ( 23 ) این کنوانسیون ارسال خواهدکرد . چنانچه کشور

درخواست شونده اعتبار درخواست را تأیید نماید، مراجع ذیصلاح آن کشور درخواست را طبق قوانین خود اجراء خواهندکرد و فوری کشور

درخواست کننده را از اقدامات انجام شده مطلع خواهند ساخت.

ماده 26

1 در کلیه موارد قید شده در دو ماده فوق، توقیف احتیاطی، بیش از شصت روز بعد از تاریخ بازداشت نخواهدبود.

2 آزادی موقت ممکن است در طی مدت مندرج در بند قبلی صورت گیرد و کشور درخواست شونده اقدامات مناسبی را برای تضمین

این که شخص مورد درخواست فرار نمی کند، اتخاذ خواهدکرد.

3 آزادی شخص مانع توقیف مجدد وی و استرداد او، چنانچه پس از آزادی وی درخواست شود، نخواهدشد.

ماده 27  چنانچه کشور درخواست شونده نیاز به توضیحات اضافی برای تعیین شرایط مندرج در این فصل داشته باشد، مراتب را به کشور

درخواست کننده اطلاع خواهد داد و تاریخی را برای ارائه این توضیحات اضافی تعیین خواهدکرد.

ماده 28  چنانچه کشور درخواست شونده تعدادی درخواست استرداد از کشورهای مختلف در مورد اعمال یکسان یا متفاوت دریافت

دارد، کشور مزبور با توجه به شرایط، به ویژه امکان استرداد بعدی، تاریخ دریافت درخواستها، میزان خطر جرم و مکان ارتکاب آن در مورد

این درخواستها تصمیم خواهدگرفت.

فصل دوم  اقدامات مربوط به نیابت قضائی:

ماده 29  درخواستهای نیابت قضائی باید موارد زیر را تعیین کند:

1 مرجع ذی صلاح صادرکننده درخواست.

2 موضوع درخواست و دلیل آن.

3 تعیین هویت و تابعیت شخص موضوع نیابت قضائی در صورت امکان.

4 اطلاعات در مورد جرمی که نیاز به نیابت قضائی دارد، تعریف قانونی آن، مجازات تعیین شده مرتکبان آن به همراه بیشترین

اطلاعات قابل دسترس پیرامون شرایط آن به منظور تضمین اجراء مؤثر نیابت قضائی.

ماده 30

1 درخواست نیابت قضائی از سوی وزارت دادگستری کشور درخواست کننده به وزارت دادگستری کشور درخواست شونده ارسال و

به همین طریق اعاده خواهدشد.

بخش اول: قوانین مصوب مربوط به قوه قضائیه / 25

2 در شرایط فوری، درخواست نیابت قضائی به طور مستقیم از سوی مراجع قضائی درکشور درخواست کننده به مراجع قضائی در کشور

درخواست شونده ار سال خواهدشد . رونوشت این نیابت قضائی نیز همزمان به وزارت دادگستری کشور درخواست شونده فرستاده خواهدشد .

نیابت قضائی به همراه مدارک مربوط به اجراء آن از طریق مندرج در بند قبلی عودت داده خواهدشد.

3 درخواست نیابت قضائی می تواند به طور مستقیم از سوی مراجع قضائی به مراجع ذی صلاح درکشور درخواست شونده ارسال گردد .

پاسخها ممکن است به طور مستقیم از طریق مرجع مذکور ارسال گردد.

ماده 31  درخواستهای نیابت قضائی و اسناد ضمیمه آن از سوی مرجع ذی صلاح یا مجاز از طرف آن، امضاء یا مهر خواهدشد . این اسناد

از کلیه تشریفات رسمی که ممکن است قانون کشور درخواست شونده مقرر کرده باشد معاف خواهدبود.

ماده 32  چنانچه مرجعی که درخواست نیابت قضائی را دریافت نموده است، دارای صلاحیت کافی برای اقدام مورد آن نباشد، آن را خود

به خود به مرجع ذی صلاح در کشور خود ارجاع خواهدداد . اگر درخواست به طور مس تقیم ارسال شده باشد، پاسخ به همان طریق به کشور

درخواست کننده داده خواهدشد.

ماده 33  هرگونه رد نیابت قضائی باید توضیح داده شود.

فصل سوم  اقدامات مربوط به حمایت از شهود و کارشناسان:

ماده 34  چنانچه کشور درخواست کننده تشخیص دهد حضور شاهد یا کارشناس در مراجع قضائی آن از اهمیت خاصی برخوردار است،

این نکته را در درخواست خود ذکر خواهدکرد . این درخواست یا برگه احضاریه شامل شرحی از میزان تقریبی مبلغ جبرانی، هزینه سفر و اقامت

و تعهد به پرداخت آن خواهدبود.

کشور درخواست شونده شاهد یا کارشناس را دعوت خواهدکرد و کشور درخواست کننده را از پاسخ وی آگاه خواهدنمود.

ماده 35

1 هیچ گونه مجازات یا اقدام تأدیبی را نمی توان برای شاهد یا کارشناسی که احضاریه را نمی پذیرد حتی اگر حکم، چنین مجازاتی را

پیش بینی کند، تحمیل کرد.

2 چنانچه شاهد یا کارشناسی به طور داوطلبانه وارد قلمرو کشور درخواست کننده شود، طبق مفاد قانون داخلی این کشور احضار خواهدشد.

ماده 36

1 شاهد یا کارشناس را صرف نظر از تابعیتش نمی توان مادامی که حضورش در مراجع قضائی کشور درخواست کننده براساس احضاریه

باشد به دلیل اعمال یا احکام دادگاه که پیش از عزیمت وی به کشور درخواست کننده صورت گرفته، در قلمرو کشور اخیر محاکمه، توقیف یا

آزادی وی را محدود کرد.

2 شاهد یا کارشناسی را که با هر تابعیتی براساس احضاریه در قوه قضائیه کشور مورد نظر حضور می یابد، نمی توان برای سایر اعمال یا

احکام دادگاه که در احضاریه ذکر نشده و قبل از ترک قلمرو کشور درخواست شونده بوده به هر نحوی در قلمرو کشور درخواست کننده

محاکمه، توقیف یا آزادی وی را محدود نمود.

3 اگر شاهد یا کارشناس در قلمرو کشور درخواست کننده بیش از مدت سی روز متوالی علی رغم توانایی اش برای بازگشت در حالی که

حضورش دیگر از سوی قوه ق ضائیه موردنیاز نباشد، بماند یا اگر پس از ترک کشور، به قلمروهای کشور درخواست کننده برگردد، امتیازهای

مصونیت مندرج در این ماده باطل خواهدشد.

ماده 37

1 کشور درخواست کننده متعهد می گردد کلیه اقدامات ضروری را به منظور تضمین حمایت از شاهد یا کارشناس در برابر تبلیغاتی که

می تواند وی، خانواده یا دارایی های او را در اثر شهادتش به خطر بیندازد، اتخاذ کند و به ویژه موارد زیر را انجام خواهد داد:

الف  دادن تضمین در مورد محرمانه بودن تاریخ و مکان ورود وی و نیز وسایل حمل و نقل مورد استفاده.

( 26 / فصلنامه قضایی (شماره 13 زمستان 1387

ب  دادن تضمین در مورد محرمانه بودن محل اقامت، نقل و انتقالات و اماکنی که ممکن است حضور داشته باشد.

پ  دادن تضمین در مورد محرمانه بودن شهادت و اطلاعات داده شده به مراجع قضائی ذی صلاح.

2 کشور درخواست کننده امنیت ضروری را که حسب شرایط شاهد یا کارشناس و خانواده وی و شرایط قضیه و انواع خطرات احتمالی

مورد نیاز است، تأمین خواهدکرد.

ماده 38

1 چنانچه شاهد یا کارشناسی که به کشور درخواست کننده احضار شده در کشور درخواست شونده در بازداشت به سربرد، به طور موقت

به محل جلسه استماع انتقال داده خواهدشد تا طبق شرایط و زمان تعیین شده از سوی کش ور درخواست شونده شهادت دهد می توان از انتقال

به دلایل زیر خودداری نمود:

الف  چنانچه شاهد یا کارشناس نپذیرد،

ب  چنانچه حضور وی برای انجام آیین دادرسی کیفری در قلمرو کشور درخواست شونده ضروری باشد.

پ  چنانچه انتقال او منجر به طولانی تر شدن مدت بازداشت وی گردد.

ت  چنانچه ملاحظات دیگری وجود داشته باشد که مانع از انتقال وی گردد.

2 شاهد یا کارشناس منتقل شده تا زمان بازگرداندن او به کشور درخواست شونده در قلمرو کشور درخواست کننده در بازداشت

به سرخواهدبرد مگر آنکه کشور درخواست شونده خواستار آزادی او گردد.

بخش چهارم  مقررات پایانی:

ماده 39  کشورهای امضاء کننده، این کنوانسیون را تصویب خواهندنمود یا به آن ملحق خواهندشد و اسناد تصویب یا الحاق ظرف

حداکثر سی روز از تاریخ تصویب یا الحاق به آن به دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی تسلیم خواهدشد دبیرخانه کل کلیه کشورهای عضو

را از هرگونه تسلیم سند و تاریخ آن آگاه خواهدنمود.

ماده 40

1 این کنوانسیون سی روز پس از تاریخ تسلیم هفتمین سند تصویب یا الحاق به دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی

لازم الاجراء خواهدشد.

2 این کنوانسیون در مورد هیچ کشور اسلامی دیگر تا زمان تسلیم اسناد تصویب یا الحاق آن به دبیرخانه سازمان کنفرانس اسلامی و

گذشت سی روز از تاریخ تسلیم قابل اجراء نخواهدبود.

ماده 41  هیچ یک از کشورهای متعاهد مجاز نیستند هیچ حق شرطی را که به طور صریح یا ضمنی مغایر با مفاد این کنوانسیون یا

موجب دورشدن از اهداف آن باشد، منظور نمایند.

ماده 42

1 کشور متعاهد تنها به وسیله ارسال درخواست کتبی به دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی از عضویت در این کنوانسیون خارج

خواهدشد.

2 خروج از عضویت در کنوانسیون پس از شش ماه از تاریخ ارسال درخواست به دبیرکل قابل اجراء خواهدبود.

این کنوانسیون در یک نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی، عربی و فرانسوی که همگی از اعتبار یکسان برخوردار می باشد تهیه و به

دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی تسلیم گردیده است و دبیرخانه کل، آن را در سازمان ملل متحد طبق مفاد ماده ( 102 ) منشور آن به

ثبت خواهند رساند. دبیرخانه کل، نسخه های تصویب شده این کنوانسیون را برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی ارسال خواهدنمود.

بخش اول: قوانین مصوب مربوط به قوه قضائیه / 27

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و چهل و دو ماه در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم

1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق /10/ خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7

با مصلحت نظام تشخیص داده شد

رئیس مجلس شورای اسلامی  علی لاریجانی