رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه (نظارت و ارزیابی)

دکتر حسن حبیبی

کلیات

مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند. هدایت آنها و نظارت بر کارهایشان با ولایت امر و امامت امت است و رئیس جمهور نیز ارتباط میان آنها را برقرار می کند. استقلال قوه قضائیه از دو قوه دیگر بیشتر است؛ دو قوه اخیر با هم ارتباط نزدیکتری دارند. قانون اساسی در فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجریه درباره ساخت این دو قوه و نیز وظارف آنها سخن می گوید.

مجلس شورای اسلامی دو وظیفه عمده دارد: اول قانونگذاری, دوم نظارت بر کار دولت و ارزیابی امور.

دکتر حسن حبیبی

کلیات

مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند. هدایت آنها و نظارت بر کارهایشان با ولایت امر و امامت امت است و رئیس جمهور نیز ارتباط میان آنها را برقرار می کند. استقلال قوه قضائیه از دو قوه دیگر بیشتر است؛ دو قوه اخیر با هم ارتباط نزدیکتری دارند. قانون اساسی در فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجریه درباره ساخت این دو قوه و نیز وظارف آنها سخن می گوید.

مجلس شورای اسلامی دو وظیفه عمده دارد: اول قانونگذاری, دوم نظارت بر کار دولت و ارزیابی امور.

1. قانونگذاری

مطابق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی, مجلس در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. از لحاظ آثار, این وظیفه به دو بخش تقسیم می شود: بخشی از آن جنبه عمومی و کلی دارد و از نظر سیاسی و اداره مستقیما با دولت ارتباط نمی یابد و موقعیت سیاسی آن را در مورد سئوال قرار نمی دهد. در واقع, هنگامی که هیات دولت سیاسی آن را مورد سئوال قرار نمی دهد . در واقع, عنگامی که هیات دولت یا جمعی از نمایندگان مجلس , به منظور انتظام و حس جریان امور و کارآئی بیشتر, وضع قانونی را به مصلحت کشور می بینند, آن را به صورت لایحه یا طرح به مجلس پیشنهاد می کنند. به باور پیشنهاد دهندگان, تصویب قانون مورد نظر, گروه از کارهای فروبسته کشور می گشاید؛ امّا در شرائط عادی, عدم تصویبش بحثی پردامنه برنمی انگیزد و چنانچه بطور فرعی و جنبی با مسائل اجتماعی و سیاسی دیگر در نیامیزد و از آنها رنگ تعلق نپذیرد, نگرانی پدید نمی آورد. در این حال تصویب قانون, اجازه انجام کاری است که باید به دولت داده می شد؛ امّاچون مجلس چنین اجازه ای را به مصلحت قوم نمی بیند, مساله پایان می پذیرد.

بخشی دیگر از مسائل که موضوع قانونگذاری واقع می شود, از لحاظ ماهیت ارتباط مجلس و دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است و بنابراین وجهه سیاسی اش افزون تر است. قانون بودجه, عهدنامه ها, موافقت نامه ها, و... از این قبیل اند.

2. نظارت و ارزیابی

مجلس باید از جریان امور کشور به اندازه کافی آگاه باشد تا بتواند:

_ در عموم مسائل قانون وضع کند.

_ به شکایات مردم از طرز کار قوای سه گانه رسیدگی نماید.

_ حق خود را در خصوص تحقیق و تفحص راجع به کلیه امور کشور اعمال کند.

_ درباره همه مسائل داخلی و خارجی کشور به اظهار نظر بپردازد.

_ بهنگام تشکیل دولت, به آن رای اعتماد بدهد.

_و...

آگاهی مجلس از زیروبم کارها, مقدمه لازم برای لرزیابی امور و قضاوت درباره اقدامات دولت است. همین ارزیابی است که مجلس را درباره ادامه اعتماد و یا اظهار عدم اعتماد به دولت مصمم می سازد و نیز خط مشی مجلس را در خصوص تصویب قوانینی معین می کند که بطور مستقیم با اداره امور و در نتیجه موقعیت دولت مربوط می شود.

وظیفه نظارت و ارزیابی که موضوع بحث ماست, تعیین کننده و گزارشگر رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه است و یکی از دو وظیفه عمده مجلس می باشد. نه تنها اهمیت این وظیفه فروتر از وظیفه قانونگذاری نیست, بلکه از جهات سیاسی و اجتماعی حساسیت و اهمیتی افزون تر دارد, زیرا:

1. علاوه بر آنکه قانونگذاری,نیاز به آگاهی و ارزیابی اوضاع و احوال جاری دارد, همان سان که گفته شد, بخشی از آن در قلمرو این ارتباط جای می گیرد.

2. نمایندگی مردم در این زمینه, بیشتر جلوه گیری می نماید و به لحاظ جامعه شناسی وظیفه مذکور پایه و اساس خود را بی واسطه در نمایندگی می یابد .

3. آثار اجتماعی و سیاسی این وظیفه نظر گیر است و نتایج آن سریع تر رخ می نماید.

4. روشهای اجرائی این وظیفه تنوع و پیچیدگی بیشتری دارد.

وظیفه نظارت و ارزیابی, میان دو امر مقدم و موخر قرار می گیرد:

مجلس به منظور ارزیابی, باید بر مسائل مورد نظر احاطه یابد و از جریان امور وجوه مختلف زندگی مردم مطلع گردد. کم و کیف اطلاعات لازم یهنی گستردگی, ژرفا, پیوستگی و ناپیوستگی آنها و نیز طرق گوناگون وصول به این اطلاعات, از جمله عوامل تعیین کننده میزان صحت و عمق ارزیابی و تقویم امور و مسائل اند.

دامنه و ژرفای ارزیابی, خود مقدمه ای است برای تصمیم مجلس در خصوص رابطه اش با دولت. این رابطه ممکن است همان سان که هست باقی بماند و یا مورد تجدید نظر قرار گیرد . این تصمیم بطور موخر, حاکی از اهمیت و ارزش آن مقدمات است و نشان می دهد که اطلاعات به دست آمده و ارزیابیها موثرند و یا جنبه صوری, اسمی و مصنوعی دارند.

بخش اوّل:

گردآوری اطلاعات

مقدمه

اداره بقاعده کشور, مستلزم همکاری میان مجلس و دولت است.

برای استقرار این همکاری بایسته است که طرفین آگاهیهای خود را با یکدیگر مبادله کنند . علاوه بر اطلاعاتی که قوه مجریه در اختیار مجلس می گذارد, قوه مقننه می تواند درباره مسائل گوناگون کشور از دولت کسب اطلاع نماید. مردم می توانند اطلاعات خود را در اختیار مجلس بگذارند.

در عصر ما, کارهای اداری و مالی و فنی سخت پیچیده اند و اگر نمایندگان مجلس بواقع آشنای به امور و فعال نباشند و نتوانند اطلاعات کافی از چگونگی کارها به دست آورند, ناگزیر تنها دولت است که با استفاده از مجموعه اطلاعات خود, قادر است مجلس را از زیروبم و نشیب و فراز امور بیاگاهاند؛ مضافاً اینکه اطلاعات مربوطبه مسائل مالی و اداری و فنی مستلزم بررسیهای متعدد و احاطه بر گزارشهای گوناگون و طولانی و وقت گیر است. نمایندگان, در صورتیکه وسائل کافی در اختیار نداشته باشند, فقط می توانند بر امور اجتماعی و سیاسی و فرهنگی احاطه یابند و بر مسائل فنی و اداری و مالی نسبتاً ساده منطقه خود را مسلط گردند. نتیجه أنکه اگر مجلس بخواهد بطور مستقل بر امور داخلی کشور و روابط بین المللی أن تسلط یابد, باید به وسائل و ابزار پیشرفته بررسی و تحقیق مجهز گردد و با بهره جوئی از اطلاعاتی که رأساً گردآوری می کند, به نتیجه گیری بپردازد, و به نظر ما این ضرورت دارد. در هر حال صرف نظر از اطلاعاتی که هر یک از نمایندگان مجلس به عنوان شهروند, شخصاً یا از طریق تماس با موکلان خود به دست می آوند, آگاهیهای نمایندگان و بطور کلی مجلس با استفاده از محتوای شکایات مردم , تحقیقات نظام یافته نمایندگان, دستگاه تحقیقاتی مجلس و اطلاعاتی که دولت در اختیار مجلس می گذارد, گردآوری می شود.

مبحث اول:

شکایات

قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم, نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تاسیس دیوانی به نام دیوان عدالت اداری را زیر نظر شورای عالی قضائی پیش بینی کرده است. بدین ترتیب اصل یکصد و هفتاد و سوم, از لحاظ قضائی راه شکایت مردم از ماموران قوه مجریه را هموار ساحته است. با اینهمه اصل نودم قانون اساسی, مجلس را هم مرجعی برای رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه گانه شناخته و آن را موظف ساخته است که پس از رسیدگی جواب کافی بدهد. در این مقام, نخست باید مبنا و اساس و دامنه این امر را بررسی کرد و سپس به چگونگی اجرای اصل نودم و نتایج حاصل از آن پرداخت.

الف. مبنا و اساس رسیدگی به شکایات و حد و مرز آن

در رسیدگی به شکایات توسط مجلس باید به جستجوی وظیفه ای جز آن پرداخت که بر عهده حاکم صالح, و در مورد رسیدگی به شکایات مردم از ماموران_ که موضوع بحث ماست_ بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد. در مجلس خبرگان نیز همین مطلب عنوان شده است که: با وجود اصل مربوط به دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات, چه نیازی به اصل نودم است؟ زیرا مرجع رسیدگی, اصولاً دادگاه صالح است و تمامی این شکایتها باید در برابر چنین دادگاهی عنوان گردد.

پاسخ مناسب به این پرسش با توجه به دو نکته به دست می آید که یکی مربوط به ساخت مجلس و دیگری ناظر به وجهه وظیفی آن است.

1. از لحاظ ساخت, مجلس عنوان نمایندگی از مردم را دارد و وکیل از جانب ملت و عصاره فضائل ملت است و ملت است که متبلور شده است و تحقق پیدا کرده در یک جای محدود. این طرز تلقی امتیاز یا اختیار بیان اراده عمومی را در حدود قانون اساسی به مجلس می دهد و در واقع این اعتبار, شرط وجود چنین امتیاز و اختیاری است. این عنوان به مجلس اجازه می دهد به نمایندگی از طرف مردم سخن بگوید و شکایات آنها را دریافت کند و پس از رسیدگی به جای ایشان دنبال کار را بگیرد.

2. از لحاظ وظیفی, نظارت و ارزیابی, یکی از دو وظیفه عمده مجلس است و این وظیفه است که مجلس را در پی جوئی از شکایات محق و مکلف می سازد.

در مجلس خبرگان این دو نکته, یعنی ساخت و وظیفه مجلس صریحاً مطرح گردیده و با توجه به آنها, به پرسش بالا پاسخ داده شده است.

1. مذاکرات خبرگان: ج2, ص730 و 731.

2و3. تعبیرات امام مدظله, خطاب به نمایندگان در روز یکشنبه4 خردادماه 59.

4. تعبیر امام مدظله, خطاب به نمایندگان در روز دوشنبه4 بهمن ماه61.

اولاً _ مراجعه مردم به نمایندگانش یک امر طبیعی خواهد بود و برای همین امر طبیعی که خودبخود پیش می آید طرح نودم در نظر گرفته شده است. زیرا در واقع برای احقاق حقوق از دو راه می توان وارد شد: یک وقت است که از کسی شکایتی هست و به دادگاه مراجعه می شود تا آنها رسیدگی کنند و یک وقت از طریق باخبر کردن مردم و نمایندگان مجلس و منعکس شدن در مجلس جوی به وجود می آیدکه فرد را به حقش می رساند. یعنی در واقع یک نوع ضمانت اجرای معنوی برای رسیدن به حقوق فراهم می آید و این راه مانع از طرح شکایت در مراجع صلاحیتدار دیگر نیست. در حقیقت مضمون همان مطلب است که: لایحب الله الجهربالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعاً علیماً(سوره نساء آیه 148) ظلمی شده است که هم می توان به محکمه صالحه شکایت کرد و هم می توان از طریق نمایندگان مجلس به حق خود رسید. این دو راه به هیچ وجه با هم منافات ندارد. در اسلام هم اگر به من ظلمی شود, می توانم در مسجد برخیزم و داد بزنم....

البته با توجه به روشی که کمیسیون مامور این امر در مجلس در پیش گرفته است, شاکیان نخست باید از طرق قانونی حق خود را بخواهند و چنانچه همه راههای مربوط را پیمودند و نتیجه نگرفتند, از طرز کار قوا به مجلس شکایت برند. بدین سان تمامی استدلال بالا به قوت خود باقی است, به شرط آنکه مراجعه به بقیه مقامات را مقدم بر مراجعه به مجلس بدانیم.

ثانیاً_ بر اثر این شکایات نمایندگان از اوضاع و احوال حوزه انتخابیه خود با خبر می شوند و این شکایتها معمولا می تواند مقدمه سئوال نمایندگان از دولت قرار گیرد و در واقع از طریق خبر کردن نمایندگان و منعکس شدن مطلب در مجلس, جو مساعد در مورد یک امر یا امور معین پیش می آید و کار را به سامان می رساند؛ مضافاً اینکه شکایت از نحوه کار قوای کشور است که ممکن است در این نحوه کار انحرافی نهفته باشد.... و ملت احتمال انحراف بدهد و شکایت کند. در این حالت به اصطلاح شکایت را عموم مردم از عموم می کند.

3. از لحاظ دامنه کار, باید دانست که مطابق قانون اساسی, اشخاص می توانند از قوای سه گانه نزد مجلس شکایت کنند. حق نظارت با این وسعت به هیچ یک از دستگاهها داده نشده است. در واقع مردم, هم می توانند از نحوه کار مجلس به خود مجلس شکایت کنند و مجلس با رسیدگی به آن شکایتها, از خود انتقاد کند, و هم می توانند از طرز کار قوای مجریه و قضائیه به مجلس شکایت نمایمد. و مقصود از قوه مجریه و قوه قضائیه کلیه سازمانهائی است که به نحوی از انحاء زیر نظارت این قوه هستند. قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 مصوب 1/11/59 و ماده 44 آئین نامه داخلی مجلس در این مورد صراحت دارد که کمیسیون اصل 90 می تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می باشند, مکاتبه یا به آنها مراجعه نمایند. در مورد قوه مجریه یادآوری این نکته بجاست که در متن مربوط به اصل 90 ابتدا اصطلاح دولت به جای قوه مجریه آمده بود. در مجلس خبرگان, بهنگام تصویب اصل مذکور, این سئوال مطرح گردید که آیا اصطلاح دولت شامل رئیس جمهور هم می شود یا نه؟ و برای رفع اشکال, اصطلاح قوه مجریه جایگزین شد؛ زیرا مطابق اصل دیگر قانون اساسی رئیس جمهور, رئیس قوه مجریه است.

باری, رسیدگی به شکایت مردم از طرز کار یکی از قوا, موجب آگاهی مجلس از چگونگی کار آنها می شود؛ بدین معنی که وظیفه رسیدگی مذکور در این اصل, همعنان با تکلیف پاسخگوئی به شاکی و مطلع ساختن عامه است. در نتیجه رسیدگی باید به معنی واقعی صورت گیرد و بدین گونه است که نحوه رسیدگی و چگونگی اجرای اصل نودم قانون اساسی اهمیت دارد.

ب _ چگونگی اجرای اصل نودم

اجرای اصل نودم قانون اساسی, از طرف مجلس شورای اسلامی, به عهده یکی از کمیسیونهای دائمی مجلس به نام کمیسیون اصل نودم نهاده شده است. مطابق ماده 44 آئین نامه داخلی مجلس, کمیسیون برای تحقق بخشیدن به اهداف مذکور در اصل 90 تشکیل می گردد و به ترتیب زیر عمل می کند:

1. کمیسیون اصل 90 اجازه دارد که با مراکز و موسسات مکاتبه و یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسئولان مربوط بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده بدانها داده نشده است, و نیز به منظور رفع مشکلات, توضیح بخواهد. مراکز مذکور موظفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند.

2. شکایات از دو طریق به کمیسیون اصل 90 می رسد: یک دسته که قسمت اعظم شکایات را تشکیل می دهد, از طرف مردم و یا نمایندگان مستقیمابه کمیسیون اصل 90 می رسد, و دسته دیگر را مردم برای ریاست مجلس می فرستند.

3. برای آنکه کمیسیون به شکایات رسیدگی کند, این شکایتها باید واجد دو شرط باشند:

شکایات باید دارای امضاء و نشانی کامل و مدارک لازم دال بر صحت محتوای نامه باشد. شکایاتی که دارای امضاء و نشانی نباشد, بایگانی می شود و کمیسیون از فرستندگان شکایات ناقص می خواهد که شکایات خود را از نظر مدارک کامل کنند.

شاکی باید کلیه مراحل قانونی را طی کرده باشد؛ یعنی به مسئولان اجرائی مراجعه کرده و جواب نگرفته و یا جواب قانع کننده دریافت ننموده باشد. کمیسیون به شاکیان که مراحل قانونی را طی نکرده باشند, نقص کارشان را توضیح می دهد و آنها را راهنمائی می کند تا به مسئولان مربوط رجوع نمایند.

4. کمیسیون اصل 90 مجلس, با تقسیم کارها و سازمانی کردن شکایات, بخشی از شکایتها را با کمیسیونهای مربوط در مجلس نیز در میان می گذارد, تا آن قسمت از شکایات که مربوط به نارسائیهای قانونی و مقررات پیچیده و دست و پاگیر است, از قسمت دیگر تفکیک گردد و برای آنها راه حل مناسب قانونی اندیشیده شود.

5. شکایاتی که همه مراحل قانونی را گذرانده و بی نتیجه مانده باشند پس از وصول به کمیسیون مورد رسیدگی قرار می گیرند. با دستگاههای مربوط مکاتبه می شود و یا به آنها مراجعه می گردد و در خصوص آنها و رفع مشکلات توضیح خواسته می شود و پس از دریافت پاسخ کافی برای شکایات, این پاسخ به شاکی عرضه می گردد و مسائل مربوط به عامه نیز از طریق گزارش عملکرد اصل 90 به مجلس و روزنامه ها و رادیو و تلویزیون داده می شود.

در طی مدتی که کمیسیون اصل 90 شورای اسلامی فعالیت داشته است, با نتیجه گیری از محتوای شکایات,

اولاً_ براساس طرحی که به مجلس تقدیم کرد, در تاریخ 1/11/59 اجازه مکاتبه و مراجعه مستقیم به سازمانهای مختلف را از مجلس شورای اسلامی گرفت.

ثانیاً_ در مورد تهیه و تدوین برخی برخی از قوانین تذکراتی داده است که مورد توجه قرار گرفته و به نتیجه رسیده است.

ثالثاً_ در ضمن تشکیل جلسات با مسئولان امر و نیز اعزام هیاتهای مختلف, یک بخش از مسائلی را که مبنای شکایات است, مورد بررسی قرار داده است.

براساس گزارش عملکرد سال 1360 کمیسیون اصل 90 که در تاریخ 15/12/61(جلسه 305) به مجلس عرضه شد, از تعداد نزدیک به 71000 شکایت که در سال 1360 به کمیسیون اصل 90 رسیده است تنها 1138 شکایت مطابق ضوابط کمیسیون, قابل بررسی بوده است. بقیه شکایات یا مراحل اجرائی لازم را قبلاً طی نکرده و یا تکراری (در حدود 20000) بوده اند. بررسی این شکایات از لحاظ جامعه شناسی حقوقی هم مفید است؛ همچنین راهنمای با ارزشی است برای اداره امور و نیز انجام وظایفی که بر عهده مجلس است. مجلس از طریق کلیه این شکایتها در جریان کارها قرار می گیرد و از طرز کار قوای سه گانه , از جمله قوه مجریه مطلع می شود, و براساس این اطلاعات, نظارت و بررسی و ارزیابی کار آنها را سامان می بخشد و با توجه به سئوالاتی که از دستگاهها می کند و یا مراجعاتی که می نماید و توضیحاتی که دریافت می کند, شیوه رفتار خود را در قبال قوه مجریه معین می سازد.

مبحث دوم:

کسب اطلاع توسط نمایندگان و مجلس

مجلس می تواند در امر کسب اطلاعات پیشقدم شود و مطالب لازم را به منظور نظارت و ارزیابی کار دولت فراهم آورد. وسائل کسب اطلاعات مذکور به دو گروه تقسیم می شود: یک گروه از این وسائل در اختیار فرد فرد نمایندگان, و گروه دیگر از این وسائل در اختیار مجلس است. تفسیر شورای نگهبان در خصوص مواد قانون اساسی مربوط به این بحث بدین گونه است که حدود فعالیت نمایندگان در مورد کسب اطلاع محدود به موارد خاص است. در نتیجه شورای نگهبان سئوال نماینده را از نخست وزیر و یا تحقیق و تفحص فرد فرد نمایندگان را مستقیماً یا با واسطه خاص و بدون نظر مجلس, مغایر قانون اساسی می شناسد و این دو مورد را حق مجلس می داند.

الف. وسائلی که در اختیار فرد فرد نمایندگان است

وسائلی که برای کسب اطلاع در اختیار هر یک از نمایندگان قرار دارند و با استفاده از آنها یک نماینده یا چند تن از آنها با هم می توانند مستقلاً و بدون کسب موافقت مجلس, اطلاعات مورد نظر را به دست آورند, عبارتند از تذکر و سئوال.

1. تذکر

تذکر, با توجه به ساختی که دارد, و شیوه ای که برای نتیجه گیری از آن بکار می رود, می تواند به صورت یکی از وسائل کسب اطلاع نماینده درآید و در واقع به جای سئوال کتبی بنشیند.

طبق ماده 144 آئین نامه داخلی مجلس در صورتیکه نماینده ای صلاح اندیشیهائی داشته باشد و یا در یکی از سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و یا موسساتی که باسرمایه یا کمک مالی دولت اداره می شود, یا هر نوع سازمان و موسسه که بعضاً و یا کلاً از وجوه عمومی اداره می شود, عملیات مخالف اصول یا برخلاف قانون و مقررات قانونی مشاهده نماید و یا از سوء جریان اداره ای اطلاع پیدا کند, حق دارد راجع به آن موضوع توسط رئیس هر چه زودتر به وزیر مسئول و یا نحست وزیر کتباً تذکر دهد.

رئیس در اولین فرصت مجلس تذکر او را به دولت یا مسئول مربوط ابلاغ و خلاصه آن در مجلس عنوان می نماید. وزیر مسئول و یا نخست وزیر باید پاسخ کتبی را مستقیماً به نماینده ابلاغ نماید.

نمایندگان با استفاده از تذکر می توانند:

اولاً_ صلاح اندیشیهای خود را عنوان کنند, و بدین ترتیب تذکر را به وسیله ای برای تصریح نظرات خویش در خصوص برخی از مسائل مهم مربوط به اداره کشور یا سیاست عمومی دولت, مبدل سازند.

ثانیاً _ در مورد عملیات مخالف اصول یا برخلاف قانون و یاسوء جریان اداری یادآوریهای لازم را بنماید و در واقع با اعتراض خود را متوجه امور خلافی سازند که گهگاه در پیچ و خم جریانهای اداری و دستگاههای متعهد و پیچیده آن صورت می گیرد و از نظر مسئولان درجه اول پنهان می ماند.

در هر دو حال, پاسخ کتبی به تذکر, توسط مسئولان یعنی وزیران یا نخست وزیر, حاوی اطلاعات قابل توجهی در خصوص امر مورد تذکر و مقدمه ای برای نظارت و ارزیابی است؛ بدین معنی که پاسخ نشان خواهد داد که که وزیر یا نخست وزیر در مورد صلاح اندیشیها چه نظری دارد و تا چه حد سیاست عمومی دولت و یا برنامه های مهم آن با این صلاح اندیشیها مطابقت یا مغایرت دارد, و نیز روشن می کند که وزیر یا نخست وزیر درباره عملیات غیر قانونی و سوء جریان اداری چه نظری دارد و چه اقدامی بعمل آورده است و یا چه توضیحی برای رفع ابهام و حل مشکل دارد. علاوه بر این چنانچه پاسخها مستدل و با استفاده از اطلاعات ماموران صاحب صلاحیت و آشنا به امور وزارتخانه تنظیم شده باشد, برای حل مشکلات حوزه انتخابیه تذکر دهنده قابل استفاده است و به نماینده امکان می دهد که با بهره جوئی از این ساز و کار, بین دولت و مردم ارتباط منظم برقرار نماید.

2. سئوال

با طرح کردن سئوال, نماینده از وزیر می خواهد که درباره یکی از وظایف خود به تبیین و توضیح بپردازد و رفع ابهام کند و اطلاعات و نظارت است, و اعضای دولت ناگزیر خواهند بود که به دنبال طرح آن, کارهای خود را توجیه کنند. سئوال کننده می تواند مطلب را به گرفتن اطلاعات محدود نماید و یا کار را به بازخواست و پرس و جوی نکته بکشاند. سئوالی که محدود به کسب اطلاع باشد, از یکسو با تذکر قابل مقایسه است و از سوی دیگر نیز ممکن است اصولاً در مجلس مطرح نشود؛ یعنی نماینده از وزیر مربوط کتباً یا شفاهاً منتهی بطور غیر رسمی اطلاعات لازم را کسب نماید. کعذلک طرح این گونه پرسشها در مجلس با قانون اساسی مطابقت دارد. طرح سئوالات و برقراری مباحثه میان دولت و مجلس, گزارشگر اهمیت مجلس در نظام سیاسی و رشد و توسعه نمایندگی مردم در قوه مقننه و مجلس است؛ اما در عین حال طرح سئوال نباید به معنی تحت فشار قرار دادن وزیر یا دولت باشد. چنانچع طرفین_یعنی مجلس و دولت_با طیب خاطر در گردونه سئوال و جواب قرار گیرند و اطلاعات را مبادله کنند و دولت توضیحات و تبیینات کافی را عرضه نماید, مسائل حل و فصل می شود و کار منجر به استیضاح نمی شود؛ اما اگر پاسخ و توضیح کافی نباشد؛ در حقیقت سئوال خود مقدمه ای بر استیضاح می گردد.

(1)سئوال باید کتباً تنظیم شود و صریح و مختصر باشد و در جلسه رسمی به رئیس مجلس داده شود و در همان جلسه نیز عنوان آن توسط رئیس قرائت گردد و فوراً برای وزیر مربوط ارسال شود و علاوه بر آن در ظرف 48 ساعت نیز تکثیر گردد و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

(2)سئوال باید در حدود وظایف هر یک از وزراء باشد و اعم از مسائل داخلی و خارجی کشور است. نکته مهمی که باید بدان اشاره کرد این است که مجلس نمی تواند نخست وزیر را مورد سئوال قرار دهد. بهنگام تنظیم آئین نامه داخلی مجلس, مواد مربوط به سئوال طوری تنظیم شده بود که نخست وزیر را هم شامل می شد؛ اما مطابق نظر شورای نگهبان آن قسمت از این متن مغایر قانون اساسی است که اجازه می دهد هر یک از نمایندگان نخست وزیر را مورد سئوال قرار دهد؛ زیرا در اصل 88 تصریح شده است که نمایندگان از وزیر مسئول می تواند سئوال کند و سئوال به مفهوم مذکور در قانون اساسی از نخست وزیر پیش بینی نشده است. بنابراین مواد مربوط به سئوال به گونه ای اصلاح شد که تنها وزیر سئوال قرار گیرد.

(3)بر طبق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی هر یک از وزیران که مورد سئوال قرار گیرد, مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ سئوال در مجلس حضور یابد و پاسخ دهد. در صورتیکه تاخیر شود, از طرف رئیس مجلس بازخواست می شود و در صورتیکه وزیر به مناسبتی تاخیر در پاسخ را لازم ببیند باید رسماً تقاضای تاخیر نماید. در عین حال تقاضا در مجلس مطرح می شود و مطابق ماده 146 آئین نامه داخلی مجلس, مخالف و موافق هر کدام پنج دقیقه صحبت می کنند این تقاضا رای گیری می شود.

(4)پس از آنکه وزیر در مجلس حاضر شد, سئوال از طرف نماینده سئوال کننده و یا چنانچه سئوال به امضای چند تن از نمایندگان باشد, توسط نماینده منتخب سئوال کنندگان مطرح می شود. سئوال کننده پنج دقیقه درباره سئوال خود توضیح می دهد و پس از اتمام وزیر و یا قسمتی از آن, ده دقیقه دیگر صحبت می کند. وزیر جمعاً می تواند پانزده دقیقه در پاسخ سخن بگوید و ممکن است استفاده از یک قسمت از وقت خود را به بعد از صحبت نهائی سئوال کننده موکول نماید.

(5)در صورتیکه سئوال کننده از پاسخ وزیر قانع شود, پرونده سئوال بسته می شود؛ اما اگر نماینده قانع نشود از رئیس مجلس تقاضا می کند که سئوال را به کمیسیون بفرستد. کمیسیون سئوالات مکلف است از تاریخ ارجاع سئوال بدون فوت وقت ظرف 15 روز برای روشن شدن مطلب بهر طریق که صلاح می داند به موضوع رسیدگی کند؛ یعنی می تواند سوابق امر را بخواهد و یا از شخص وزیر توضیح کتبی یا شفاهی اخذ کندو یا بهرگونه تحقیق دیگری که لازم بداند, دست یازد. پس از انجام رسیدگی, کمیسیون گزارش خود را تنظیم می کند و به مجلس تقدیم می نماید. این گزارش در خصوص در دستور هفته بعد مجلس قرار خواهد گرفت؛ اما بدون بحث در مجلس قرائت خواهد شد.(ماده147 آئین نامه داخلی مجلس). بدین سان, طرح سئوال در مجلس و پاسخ وزیر و نیز بررسی در کمیسیون_در صورتیکه نماینده قانع نشود و تحقیق و تفحص بیشتر را لازم ببیند_و سرانجام طرح و گزارش کمیسیون در مجلس, موجب گردآوری اطلاعات قابل استفاده برای مجلس و اطلاع مجلس از این اطلاعات و در نتیجه نظارت و تا حدودی ارزیابی کار یک یا چند دستگاه اجرائی می گردد.

ب. وسائل کسب اطلاع که در اختیار مجلس است.

مجلس حق دارد به تحقیق و تفحص بپردازد, و از طریق کمیسیونهای دائمی خود, در جریان کارهای قوه مجریه قرار گیرد و یا با دعوت وزراء نخست وزیر و رئیس جمهور به مجلس, توضیحات ایشان را استماع کند.

1. تحقیق و تفحص

بر طبق اصل 76 قانون اساسی مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بحثی که در این باب هست, این است که آیا مطابق این اصل, هر یک از نمایندگان نیز می تواند در امور کشور به تحقیق و تفحص بپردازدو از مسئولان اجرائی درباره موضوعات تحت قلمرو مسئولیت آنها توضیح بخواهد و با بازرسی و مشاهده اسناد و ادله مربوط, اطلاعات لازم را گردآوری کند؟ مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب آئین نامه داخلی خود, دریافتش از اصل 76 به ترتیب فوق بوده است؛ لکن این طرز تلقی مورد قبول شورای نگهبان واقع نگردید با این استدلال که: طبق اصل 76 قانون اساسی, مجلس شورای اسلامی حق تفحص و تحقیق دارد, نه هر نماینده, و اصل 88 نیز حق اظهار نظر را در مسائل بهر نماینده داده است, نه تحقیق و تفحص. در نتیجه به نظر شورای نگهبان تحقیق و تفحص یک امر جمعی است و مربوط به مجلس با حیثیت و عنوان مجلس است, نه یک نماینده؛ حال آنکه سئوال و اظهار نظر در امور, جزء اختیارات و حقوق نماینده است و این دو امر از یک سنخ نیستند. براساس این استدلال مجلس برای اجرای اصل 76 قانون اساسی و تحقق تفحص و تحقیق, ایجاد کمیسیونی را به نام کمیسیون اصل 76 تصویب کرد تا در مواردی که نمایندگان در مورد مسائل کشور می خواهند از قوای سه گانه تحقیق و تفحص کنند, تقاضایشان به این کمیسیون داده شود و این کمیسیون قائم مقام مجلس باشد و از طریق آن, از مسئولان تحقیق لازم بعمل آید و مسئولان نیز مکلف به دادن اطلاعات و اسناد مورد تقاضای کمیسیون اصل 76 باشند. این راه حل نیز از طرف شورای نگهبان مورد قبول قرار نگرفت, با این استدلال که: حق تحقیق و تفحص مذکور در اصل 76 قانون اساسی برای مجلس شوراست و نه هر نماینده, و در اصلاح مجلس, باز هم این حق برای نماینده شناخته شده است و بنابراین مغایر با قانون اساسی است.

باری, به نظر شورای نگهبان باید ترتیبی اتخاذ شود که این تحقیق و تفحص توسط خود مجلس بعمل آید و نه هر یک از نمایندگان. نکته ای که در این زمینه جلب نظر می کند این است که در خصوص کسب اطلاعات, اصولاً شورای نگهبان معتقد است که جز در موارد محدود معین, فرد فرد نمایندگان نمی توانند به این امر اقدام کنند. به همین دلیل نیز سئوال نماینده از نخست وزیر مغایر قانون اساسی شناخته شده است.

2. فعالیت کمیسیونها

کمیسیونهای دائمی مجلس, علاوه بر آنکه محل برسی و بحث درباره لوایح وطرحهای قانونی هستند, محل بحث و گفتگو راجع به برنامه های وزارتخانه ها و کسب اطلاعات و توضیحات لازم از مسئولان اجرائی نیز می باشند. نظر به اینکه محیط کمیسیون از لحاظ تشریفات کار آزادتر است و مقررات مربوط به مذاکرات جلسات علنی مجلس, در آن حکمفرما نیست و در ضمن تعداد افراد شرکت کننده در کمیسیون کم است و نیز به دلیل آشنائی با مسائل تخصصی, کمیسیون از زیروبم کارهای دستگاههای اجرائی مورد نظر آگاه تر است؛ در نتیجه طرح مسائل آسان تر صورت می گیرد و موقعیت مناسب برای بررسی و تحقیق نسبتاً طولانی و خصوصاً سئوال و جواب با مسئولان اجرائی زودتر و بهتر فراهم می شود. بدین ترتیب نمایندگان در قلمرو مسائل تخصصی کمیسیونها, در جریان امور و چگونگی انجام کار در دستگاههای اجرائی قرار می گیرند. شیوه کار نشان می دهد که پس از رسیدگی مسائل در کمیسیونهای دائم و قانع نشدن نمانیده, سئوالهای تخصصی از طرف وی مطرح می شود و چنانچه پاسخ, نماینده یا نمایندگان را قانع نکند, استیضاح پیش می آید.

3. دعوت به مجلس

بر طبق اصل 70 قانون اساسی ...در صورتیکه نمایندگان لازم بدانند, رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء مکلف به حضور در مجلس اند؛ لکن دعوت رئیس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد.

دعوت به مجلس برای کسب اطلاع و خواستن توضیح در موارد نسبتاً مهم پیش می آید. قانون اساسی درباره دعوت نخست وزیر و وزیران تنها اعلام لزوم حضور آنان را از طرف نمایندگان ذکر کرده است؛ حال آنکه راجع به حضور رئیس جمهور قید می کند که تصویب اکثریت لازم است. ماده 85 آئین نامه داخلی مجلس نیز در مقام اجرای این اصل برای طرح و تصویب دعوت رئیس جمهور به مجلس, شرط مقدمی را پیش بینی کرده است؛ بدین معنی که تقاضای دعوت مذکور باید با پیشنهاد 15 نفر در مجلس مطرح شود و سپس به تصویب اکثریت مطلق نمایندگان حاضر صاحب رای برسد. دلیل این امر نیز آن است که مقام و موقع ریاست جمهوری اقتضاء می کند, دعوت وی به مجلس از جانب اکثریت نمایندگان باشد که از همین اکثریت_بیش و کم_ برخوردارند.

مبحث سوم:

اطلاعاتی که از طرف دولت به مجلس داده می شود

مطابق آئین نامه داخلی مجلس (تبصره ماده 99)کمیسیونها موظفند در موقع رسیدگی به لوایح و طرحها, از وزرا' و معاونان پارلمانی مربوط دعوت بعمل آورند؛ همچنین هنگام بحث راجع به لوایح و طرحها, نخست وزیر, وزراء, معاونان پارلمانی و مشاوران آنها در مجلس حضور می یابند. صرف نظر از توضیحاتی که مسئولان, به تقاضای نمایندگان در کمیسیونها عرضه می کنند و نیز علاوه بر مخالفتها و یا دفاعهائی که در جلسه علنی مجلس, بهنگام بحث درباره لوایح و طرحها عنوان می نمایند و در ضمن آن با استناد به ارقام و آمار و یا مطالب دیگر اطلاعات لازم را به نمایندگان می دهند, مطابق اصل 70 قانون اساسی, رئیس جمهور, نخست وزیر و وزیران هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود.

رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و تنظیم کننده روابط قوای سه گانه و رئیس قوه مجریه_ جز در مواری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود_در برخی از مواقع لازم می بیند که مسائل کلی و عمومی کشور را با مجلس شورای اسلامی در میان بگذارد و یا نظر خود را به صورت جمع بندی از این مسائل به اطلاع مجلس برساند.

مقصود نخست وزیر و وزراء نیز از این تقاضا آن است که درباره اهم مسائل مربوط به وظایفشان توضیح دهند و خصوصاً راجع به سئوالات عمده مقدر و یا سئوالاتی که صریحاً لکن بطور متفرق از طرف نمایندگان شده است, با استفاده از وقت کافی پاسخ گویند. چون همان طور که گفته شد, وزراء بهنگام طرح سئوال نمی توانند بیش از 15 دقیقه سخن بگویند؛ حال آنکه وقتی تقاضا می کنند مطالبشان استماع شود, وقت موسع تری در اختیار دارند. همچنین از این فرصت برای گزارش کارهای انجام یافته استفاده می شود و بدین ترتیب اطلاعات لازم در اختیار مجلس قرار می گیرد.

بخش دوّم:

ارزیابی

مقدمه

پس از آنکهمجلس از طرق سه گانه رسیدگی به شکایات, کسب اطلاع با ابتکار و تصدی خود و دریافت اطلاعاتی که از سوی دولت عرضه می شود, آگاهیهای لازم را به دست آورد, به ارزیابی می پردازد. در واقع با اختیاراتی که قانون اساسی به مجلس داده است, وظیفه نظارت مجلس, ضمانت اجرا هم می یابد, بنابراین نظارت و ارزیابی بی ثمر نیست. قانون اساسی برای اظهار و بیان این ارزیابی دو شیوه را پیش بینی کرده است:

1. تصویب یا رد برخی از قوانین

2. بحث درباره مسئولیت سیاسی قوه مجریه

مبحث اول:

تصویب یا رد برخی از قوانین

پیشتر گفته شد که وظیفه تقنین مجلس, از لحاظ نتایج سیاسی خود و تاثیری که بر جریان امور و اداره آن می گذارد, به دو قسمت تقسیم می شود. قسمتی از این وظیفه, ممکن است در کار دولت, مبتنی بر نظری موسع تر است؛ بدین بیان که هدف مجلس از تصمیمی که دارای این چنین آثاری است, یک هدف سیاسی به معنی اخص نیست؛ بلکه این تشخیص به مصالح کلی کشور_ مصالح اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و..._عنایت داردوغرض از اتخاذ این تصمیم, مخالف سیاسی با دولت نمی باشد.

در واقع اختلال و آشفتگی مورد بحث, نتیجه تبعی تصمیم مجلس است و بعنوان اصلی و اولی منظور نظر آن نمی باشد.

بعکس قسمتی دیگر از این وظیفه, متوجه تصویب یا عدم تصویب برخی از لوایح پیشنهادی دولت است که با موضع گیری در قبال دولت عنان بر عنان می رود, و بنابراین رد لایحه ای از این قبیل یا وارد کردن تغییرات اساسی در آن, بدون موافقت دولت_ و یا در عین مخالفت دولت با آن تغییرات_ به معنی اعلام نارضائی مجلس از طرز کار دولت است. این قسمت از قوانین دارای اهمیت سیاسی هستند و قانون اساسی نیز جداگانه بدانها اشارت می کند.

الف. بودجه

تصویب دخل و خرج کشور با مجلس است. نیز هیچ نوع مالیاتی را نمی توان بدون اجازه قانون وضع و اخذ کرد. معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی هم به موجب قانون عملی می شود؛ بنابراین مجلس با اظهار نظر درباره سیاست مالیاتی دولت, نحوه کار دولت و سیاست مالی آن را ارزیابی می کند. روشن است که عدم تصویب قانونی که دولت در زمینه مالیاتی پیشنهاد می کند و یا تصویب قانونی که برخلاف نظر و خط دولت در خصوص مالیات است, منجر به تغییرات اساسی در امکانات مالی دولت و در نتیجه دگرگونی ریشه ای در سیاستهای اقتصادی و مالی آن می شود. همچنین بر طبق اصل پنجاه و دوّم : بودجه سالانه کل کشور, به ترتیبی که در قانون مقرر می شود, از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می شود و علاوه بر آن هرگونه تغییر و دخل و تصرف در ارقام بودجه نیز تابع قانون خواهد بود.

بررسی قوانین مالی و بودجه نیز روشی خاص خود دارد. این روش در واقع یکی از آثار ناشی از ماهیت این قوانین است, که ارتباط آن با وظایف اجرائی و اداری دولت بیشتر و با قانون به معنی اخص کمتر است تنظیم بودجه و اجرای آن یکی از کارهای اساسی و بنیادی دولت است و به صورت عینی, گزارشگر جهت گیریها و ویژگیهای برنامه سیاسی و اجتماعی آن است؛ از این رو تصویب یا رد بودجه پیشنهادی, یکی از وسائل مهم نظارت و ارزیابی دولت و سیاستهای قوه مجریه بشمار می رود. در عین حال, دو مساله اساسی این نظارت و ارزیابی را محدود می سازد: نخست آنکه تنظیم بودجه , در عصر ما جنبه دقیق و پیچیده ای یافته است و نظر به اینکه بودجه یک کل هماهنگ و همساز و تصمیماتی که درباره هر قسمت از آن اتخاذ می شود, در قسمتهای دیگر اثرات فراوان بجای می گذارد, در صورتیکه بنای مجلس بر ساقط کردن و یا در تنگنا گذاشتن شدید دولت نباشد, ایجاد تغییرات عمده در آن عملی نیست؛ دو دیگر آنکه اگر مجلس بخواهد کشور دارای بودجه سر و سامان یافته باشد و این بودجه در موعد مقرر تصویب شود, مهلت زیادی برای بررسی آن نخواهد داشت. تصویب بودجه با تاخیر سبب می شود که تا هنگام تصویب آن دخل و خرج کشور به شیوه سال قبل جریان یابد و این خود نقض غرض خواهدبود؛ زیرا برای فرار از تصویب بودجه ای که کاملاً مورد قبول نیست, مجلس روشهائی را می پذیرد که احتمالاً ایراد بیشتری به آنها دارد. بهرحال این دو اشکال که مربوط به رسیدگی زیروبم بودجه است امکان دخالت مجلس را محدود می سازد. علاوه بر این, دولتها گهگاه کوشش می کنند تا برخی از عملیات مالی خود را از حیطه مقررات مربوط به قانون محاسبات خارج کنند و در مواردی که در اعمال این روش توفیق یابند, عملاً ارزیابی قبلی مجلس را نسبت به ریز اقلام منتفی ساخته اند.

هنگام تسلیم لایحه بودجه به مجلس, دولت در مقام تبیین و توضیح و توجیه جهت گیریهای فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی و... خود که بودجه گزارشگر آن است بر می آید و برای این کار کوشش می کند که اوضاع و احوال اقتصادی کشور را روشن سازد و آثار و نتایج اعمال بودجه سال گذشته را در این قلمرو بنمایاند؛ از موفقیتها و مشکلات سخن بگوید و راه بحث درباره سیاستها و جهت گیریهای پیشنهادی و دفاع از آنها را هموار نماید. با توجه به گزارش وضع موجود است که دولت سیاستها و خط مشی های خود را اعلام می کند و برای نیل به سیاستهای خود اولویتهای کلی بودجه تنظیمی را بیان می دارد. در واقع دولت با تقدم لایحه بودجه, ناگزیر سیاستهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خود را تشریح و توجیه می کند. عرضه بودجه به این صورت سبب می شود که بحث و بررسی آن شکل خاصی به شرح زیر پیدا کند:

1. لایحه بودجه کل و چند دوازدهم و متمم آن, یک شوری است؛ یعنی پس از آنکه لایحه در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت و گزارش کمیسیون در مجلس طرح گردید, تنها یک نوبت درباره آن شور بعمل می آیدو تمامی نمایندگان نظرات خود را در جلسات علنی بیان می کنند و کلیه مسائل در شور مجلس علنی حل و فصل می شود.

2. هنگامی که گزلرش کمیسیون در مجلس مطرح شد, ابتدا درباره کلیات بودجه صحت می شود و نظر به اینکه اساس و مبنای بودجه کل کشور سیاستها و جهت گیریهای دولت و خط مشی های اجرائی آن است, بحث درباره کلیات بودجه, خودبخود به بحث درباره این سیاستها می انجامد و سیاستها و خط مشی های گذشته دولت نیز مورد ارزیابی, انتقاد, تحسین یا ایراد قرار می گیرد, و سیاستهای آینده و اولویتهای پیشنهادی تایید می شود یا فایده آنها مورد تردید واقع می گردد و یا خطرناک خوانده می شود. برای مذاکره در کلیات بودجه سالانه کشور 10 ساعت وقت, و برای هر ناطق نیم ساعت اختصاص می یابد. بدین ترتیب, نمایندگان با دیدگاههای گوناگون درباره یودجه پیشنهادی, امکان اظهار نظر پیدا می کنند. در مورد متمم بودجه و یک دوازدهم و... که از اهمیت کمتری برخوردار است, 5 ساعت و برای هر ناطق نیم ساعت وقت درنظر گرفته شده است.

3. هنگام طرح لایحه بودجه در مجلس, جلسات بلاانقطاع در کلیه ایام هفته, به استثنای جمعه و ایام تعطیل رسمی, و حداقل روزی چهار ساعت منعقد می شود, و تا زمانی که شور و مذاکرات پایان نیافته و رای گرفته نشده است, لایحه مذکور از دستور خارج نمی شود و هیچ لایحه و طرح دیگری, جزلایحه یک یا چند دوازدهم بودجه _ آنهم در صورت ضرورت_ نمی تواند مطرح گردد. البته چنانچه مطالب فوقی و فوری پیش آید که مجلس تاخیر درباره آن را موجب زیان جبران ناپذیر تشخیص دهد, برای طرح و تصویب آن زمانی معین می شود.

اظهار نظر مجلس درباره بودجه و بحثهائی که هنگام طرح لایحه در مجلس عنوان می شود, بویژه بحث درباره کلیات و رای نهائی مجلس, اهمیت اساسی دارد. خصوصاً وقتی بودجه, بودجه برنامه ای و دارای جهت گیری باشد, نظر به اینکه این چنین بودجه ای در جهت گیری اقتصادی, و رد آن به معنی رد جهت گیریها و سیاستهای دولت است و در هر دو صورت قوه مجریه باید آن را در ارزیابی موقعیت و ثبات سیاسی خود به حساب بیاورد.

ب. عهدنامه ها, مقاوله نامه ها, و موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با دیگر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی, پس از تصویب مجلس, با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است و مطابق اصل هفتادو هفتم, عهدنامه ها و... باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اظهار رای مجلس در این موارد عنوان قانون دارد؛ ولی چون اصلاً عهدنامه و... دو طرف دارد, در واقع مجلس با تصویب لایحه دولت به آن اجازه می دهد که این عهدنامه یا... را به شکلی که پیش نویس آن با طرف قرارداد امضاء شده است, قطعی تلقی کند و اسناد مربوط به آن را پس از امضای رئیس جمهور مبادله نماید و در صورتیکه مجلس لایحه دولت را رد کند, معنایش اعلام این مطلب به دولت است که باید از امضای چنین قراردادی منصرف گردد و آن را کان لم یکن بداند. پس قبول یا رد مجلس به معنی ارزیابی کار دولت است. با اینهمه می توان پیش بینی کرد که طرف قرارداد حاضر باشد در متن قرارداد یا عهدنامه و یا... تجدید نظر کند. برای استفاده از این موقعیت, مجلس نظرات و مصوبات خود را به دولت ابلاغ می کند و تکلیف این نظارت و مصوبات خود را به دولت ابلاغ می کند و تکلیف این نظارت و مصوبات پس از مذاکره با طرف متعاهد به شرحی که ذیلاً می آید, معلوم

می شود:

1. لوایح مهم و عادی: عهدنامه یا مقاوله نامه یا موافقت نامه و یا... که همراه با لایحه قانونی به مجلس داده می شوندبه دو دسته مهم و عادی تقسیم می گردند. دلیل این تقسیم بندی آن است که: مطابق قانون اساسی عهدنامه هاو... باید به تصویب مجلس برسند؛ اما اگر کلیه عهدنامه ها و قراردادهاو... یکسان شمرده شوندو برای رسیدگی به همه آنها روشی سخت برگزیده و شیوه بحث و بررسی طولانی تعیین شود, هم وقت فراوانی می طلبد که با وجود کار زیاد مجلس, چنین وقتی وجود ندارد و هم گهگاه چون دولت باید کارهای بین المللی اش را به سرعت انجام دهد, نمی تواند برای تصویب عهدنامه هاو... مدتی طولانی منتظر بماند. برای حل این مشکل, لوایح به دو دسته مهم و عادی تقسیم شده اند. عهدنامه هائی مهم هستند که دولت برای آنها قید مهم را قائل و یا کمیسیون مربوط تا یک هفته پس از ارجاع, چنین قیدی را پیشنهاد کند. پس از رسیدگی به این قید در مجلس, چنانچه قید تصویب شود, عهدنامه و... مهم تلقی می شود و چنانچه قید وجود نداشته باشد و یا قید به تصویب مجلس نرسد, عهدنامه و... عادی شناخته می شود. مهم بودن یا عادی شناخته شدن عهدنامه, در طرز رسیدگی و تصویب آن به شرح زیر موثر است:

2. رسیدگی به عهدنامه و... عادی: در صورتیکه عهدنامه عادی شناخته شود, لایحه تقدیمی یک شوری خواهد بود؛ یعنی پس از آنکه گزارش کمیسیون در مجلس مطرح شد, دو موافق و دو مخالف در کلیات و جزئیات, هر یک حداکثر به مدت 15 دقیقه صحت می کنند و لایحه به رای گذاشته و تصویب یا رد می شود. در عین حال چه لایحه تصویب و چه رد شود, نظرات نمایندگان از طریق کمیسیون برای دولت فرستاده می شود. اگر لایحه رد شده باشد, در واقع مجلس سیاست دولت را در زمینه عقد قرارداد یا... نپذیرفته است. اما اگر لایحه تصویب شود, آنچه می تواند به امضاء برسد همان عهدنامه پیشنهادی دولت است؛ لکن نظرات نمایندگان بعنوان نظر مشورتی و ارائه طریق در اختیار دولت قرار می گیرد تا اگر امکان داشت نظرات مذکور یا برخی از آنها را نیز در قرارداد اضافه کند که در این صورت مجدداً باید لایحه را به مجلس بیاورد تا با آن اضافات و تغییرات مجدداً به تصویب برسد.

3. رسیدگی به عهدنامه و... مهم: چنانچه عهدنامه مهم تشخیص داده شود مطابق لوایح دیگر, لایحه مربوط به آن نیز دو شوری خواهد بود؛ یعنی پس از آنکه گزارش کمیسیون به مجلس آمد, در شور اول راجع به کلیات لایحه, با توجه به مواد آن بررسی می شود و اعتراضات به بعضی از شرایط و مواد قرارداد یا... به صورت پیشنهاد کتبی به کمیسیون ارجاع می شود. در شور دوم, کمیسیون موارد اعتراض و پیشنهاد نمایندگان و نظر خود را درباره این موارد و اصلاحات و نیز تصویب یا رد لایحه دولت, در مجلس عنوان می کند, اما این تغییرات را در لایحه وارد نمی نماید. پس آنچه در مجلس راجع به اعتراضات مطرح می شود قبول یا عدم قبول اعتراض است. هنگامی که مجلس رای به قبول اعتراضی می دهد, معنایش آن است که این اعتراض را وارد می داند. در صورت تصویب لایحه, اعتراضاتی که در مجلس وارد تشخیص داده می شود, همراه لایحه به دولت منتقل می گردد, و دولت موظف می شود که درباره آنها با طرف متعاهد مجدداً وارد مذاکره شود تا مواد مورد اعتراض را تصحیح یا اصلاح کند. پس از مذاکره و اصلاح مواد مطابق نظر مجلس, بار دیگر قرارداد به مجلس آورده می شود و چنانچه مجلس درباره برخی مواد اعتراض داشت, مجدداً به همین ترتیب عمل می شود تا هنگامیکه دولت بتواند تمامی نظرات مجلس را تامین کند. بدین ترتیب لایحه مطابق ماده 114 آئین نامه داخلی مجلس تا پایان مذاکرات در دستور مجلس می ماند. در صورتیکه اعتراضات رد شود, مجلس رای قطعی خود را نسبت به لایحه پیشنهادی دولت خواهد داد. بدین ترتیب, هم درگیرودار اعتراضاتی که به مواد می شود و هم در مورد تصویب نهائی یا رد نهائی عهدنامه و... وظیفه نظارت و ارزیابی مجلس بطور کامل اعمال می شود, و شیوه ای که مجلس در پیش می گیرد, گزارشگر موافقت یا عدم موافقتش با سیاست خارجی و روابط بین المللی دولت است.

ج_ حالت اضطرار

از جمله مواردی که سیاست داخلی دولت مورد قبول یا رد مجلس می گیرد و تصمیم مجلس به صورت ارزیابی کار و پشنهاد دولت جلوه می کند, قبول یا عدم قبول پیشنهاد دولت در مورد برقراری محدودیتهای ضروری است. مطابق قانون اساسی, در نظام جمهوری اسلامی, استقرار حکومت نظامی ممنوع است. این موضع قانون اساسی و امر صریح آن, گزارشگر مخالفت شدید نظام با ایجاد محدودیت است, و در نتیجه مجلس باید با هرگونه کوشش برای استقرار محدودیتهای غیر ضروری مقابله کند؛ اما در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن, خودبخود مسئله استقرار برخی از محدودیتها پیش می آید و این دولت است که نیاز به برقراری محدودیت را احساس می کند و می تواند از مجلس شورای اسلامی برای برقراری موت چنین محدودیتی اجازه بگیرد. قبول یا عدم قبول پیشنهاد دولت با توجه به اهمیت مسئله, به معنی تایید یا عدم تایید ارزیابیهای دولت است و در موقعیت و مقام دولت از لحاظ سیاست داخلی تاثیر فراوان دارد. نکته ای که اهمیت دارد این است که حتی اجازه استقرار این محدودیتها, از لحاظ زمانی نیز بی قید و شرط نیست؛ یعنی مدت آن نمی تواند از سی روز تجاوز کند و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد, دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند و یک بار دیگر سیاست خود را در معرض ارزیابی مجلس قرار دهد.

صرف نظر از این موارد, موارد مربوط به اصلاحات جزئی در خطوط مرزی(که باید به تصویب 5/4 نمایندگان مجلس برسد) و گرفتن وام و استخدام کارشناسان خارجی نیز, بیش و کم با مسائل اجرائی و اداری مهم و مورد نظر خاص دولت مربوط می شود و می تواند در دایره ارزیابی_ به معنائی که در این بحث مراد است_ قرار گیرد, و تصویب و عدم تصویب پیشنهادهای دولت در این زمینه ها, در موقعیت آن موثر افتد.

مبحث دوم:

بحث درباره مسئولیت سیاسی قوه مجریه

مقدمه

یکی از اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران, مسئولیت دولت در برابر مجلس است. نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است. همچنین هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است و در اموری هم که به تصویب هیئت وزیران می رسد, مسئول اعمال دیگران نیز می باشد. برای آنکه مجلس این حق خود را اعمال کند, ابتدا باید حدود و ثغور کار دولت را معین کند تا براساس آن بتواند بر امور نظارت نماید و پس از سنجش عملکرد و ارزیابی نسبت به این عملکرد, نظر نهائی خود را ابراز کند؛ بنابراین بحث درباره مسئولیت سیاسی دولت دو قسمت دارد: یکی تعیین دولت و اظهار نظر درباره برنامه آن که در واقع تعیین حدود و ثغور کار دولت است, و دیگر اظهار نظر درباره کارهای دولت از طریق استیضاح و رایی که مجلس پس از انجام استیضاح می دهد. مطلب سومی که در این مبحث باید بررسی کرد, مسئله رسیدگی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی است.

الف. تعیین دولت

1. رای تمایل: برای تشکیل دولت ابتدا باید نخست وزیر معین شود. برطبق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی, رئیس جمهور ابتکار عمل را در دست دارد. وی باید فردی را برای نخست وزیری نامزد کند؛ این فرد باید از مجلس شورای اسلامی رای تمایل بگیرد و پس از این رای تمایل است که حکم نخست وزیری وی توسط رئیس جمهور صادر می شود. اولین مرحله ای که مجلس در خصوص تعیین دولت اظهار نظر می کند همین رای تمایل است. رئیس جمهور می تواند قبل از اظهار تمایل مجلس, معرفی خود را پس بگیرد و یا تقاضای مسکوت ماندن ان را بنماید. همچنین ممکن است که مجلس به فردی که رئیس جمهور نامزد کرده است رای ندهد. در مورد رای تمایل, شیوه کار بدین گونه است که با توجه به اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و ماده 144 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی, رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از استعفا یا سقوط دولت, شخصی را نامزد نخست وزیری می کند. معرفی نامزد مذکور به مجلس باید کتباً از طریق رئیس مجلس باشد, یا آنکه رئیس جمهور حضوراً وی را معرفی نماید. نامه معرفی بدون انکه درباره آن بحثی شود قرائت می گردد و اخذ رای تمایل در جلسه بعد بدون بحث و به صورت مخفی صورت می گیرد. برای ابراز رای تمایل آرای اکثریت مطلق حاضران ملاک است؛ بنابراین نمایندگان ممتنع عملاً رایشان جزء مخالفان به حساب می آید. مطابق آئین نامه در فاصله دو جلسه نمایندگان می توانند جلسات شور و تبادل نظر غیر رسمی و غیر علنی داشته باشند.

چنانچه نامزد نخست وزیری اکثریت لازم را به دست نیاورد, رئیس جمهور باید ظرف یک هفته شخص دیگری را معرفی نماید.

در صورتیکه شورای موقت ریاست جمهوری مطابق اصل یکصدو سی ام وظایف ریاست جمهوری را انجام دهد, بطور معمول مسئله تعیین نخست وزیر جدید مطرح نمی شود؛ زیرا مطابق اصل یکصدو سی و دوم قانون اساسی, دولت را نمی توان استیضاح کرد و به آن رای عدم اعتماد داد و با توجه به اینکه نخست وزیر عضو شورای موقت ریاست جمهور است و مدت تصدی شورا نیز اصولاً کوتاه است, قاعدتاً نخست وزیر نباید به استعفا بیندیشد؛ بنابراین تنها در صورت فوت یا شهادت نخست وزیر, احتمال معرفی نخسا وزیر از طرف شورای موقت ریاست جمهوری پیش می آید.

2. انتخاب وزراء و رای اعتماد: پس از صدور حکم نخست وزیر از طرف رئیس جمهور, نخست وزیر, ظرف 15 روز وزراء را به رئیس جمهور پیشنهاد می کند و پس از تصویب وی برای گرفتن رای اعتماد انها را به مجلس معرفی می ناید. گرفتن رای اعتماد, اولین اقدام هیئت وزیران است. همراه با معرفی وزراء نخست وزیر خط مشی و اصول کلی برنامه دولت را نیز کتباء تسلیم مجلس می کند.

این برنامه حداکثر در دو جلسه علنی 5 ساعته در دو روز متوالی به بحث و بررسی گذاشته می شود و در پایان جلسه دوم, رای اعتماد اخذ می گردد. حداکثر 10 نفر به عنوان مخالف و موافق صحبت خواهند کرد و مجموع مدت صحبت نخست وزیر و وزیران پیشنهادی برای ادای توضیحات و جواب سئوالات و دفاعهای لازم, حداکثر سه ساعت خواهد بود. سئوالات نمایندگان در طول مدتی که برنامه دولت مطرح مطرح است, از طریق هیئت رئیسه کتباً به نخست وزیر تسلیم می شود. نخست وزیر در آغاز, توضیحاتی را که لازم بداند به مجلس عرضه می کند و در پایان هر جلسه نیز خود وی یا وزیران پیشنهادی به سئوالها و ایرادها جواب می دهند و به دفاع می پردازند. ابزار رای اعتماد ممکن است به هیئت وزیران و یا یک یک وزراء باشد. یکی از این دو ترتیب با تقاضای نمانیدگان و تصویب مجلس برگزیده می شود. در این ابراز اعتماد یا عدم اعتماد, کلیات برنامه و نیز شخصیت و سوابق و کارآئی وزراء مورد توجه قرار می گیرد.

3. عزل و نصب وزراء: در دوره تصدی دولت, عزل و نصب هر یک از وزراء با پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور صورت می گیرد؛ لکن در ورد نصب برای وزیر جدید باید از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت.

4. رای اعتماد در دوره تصدی: هیئت وزیران در دوران تصدی خود راجع به مسائل مهم و نیز در خصوص مسائل مورد اختلاف می تواند از مجلس تقاضای رای اعتماد نماید. چنانچه نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر کنند, دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رای اعتماد نماید.

در کلیه این موارد نقش فعال مجلس ملاحظه می شود. تعیین نخست وزیر بدون نظر موافق مجلس امکان پذیر نیست. صلاحیت یک یک وزراء ممکن است مورد تردید قرار گیرد و برخی از آنها نتوانند رای اعتماد بگیرند. این طرز کار که می توان به یک یک وزراء رای اعتماد داد, قدرت مجلس را در مورد ارزیابی کارها بیشتر می کند, و در دنباله همین نحوه کار است که چون وزیر جدیدی, پس از عزل وزیر سابق یا استعفای وی معین می شود, باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. هیئت وزیران نیز وقتی که نیمی از اعضایش تغییر کنند, به نظر قانون اساسی, همان هیئت وزیرانی نیست که مجلس قبلاً به آن رای اعتماد داده است؛ بنابراین باید از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. بحث درباره برنامه دولت و متعهد ساختن یک یک وزراء نیز در جریان ارزیابی بعدی مجلس اهمیت اساسی دارد.

ب. استیضاح

پس از تصویب برنامه دولت و در طی دوران تصدی آن, مجلس با استفاده از ساز و کارهای گوناگونی که در صفحات قبل شرح داده شد, اطلاعات لازم را گردآوری می کند و وظیفه نظارت خود را به انجام می رساند . هنگامی که برخی از لوایح مهم از قبیل لایحه بودجه و یا عهدنامه هاو... در مجلس مطرح می شود, مجلس می تواند با مخالفت کردن, نظر نامساعد خود را نسبت به دولت ابراز نماید. در موارد اختلاف یا مسائل مهم هم می تواند با سئوالات مکرر و طرح مسئله, وجوه اختلاف را روشن سازد و اهمیت مباحث را مدلل نماید, تا در نتیجه دولت تقاضای رای اعتماد کند, که در این حال ممکن است مجلس ابراز عدم اعتماد نماید.

علاوه بر اینها نمایندگان می توانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح از اهمیت خاصی برخوردار است و احتمالاً به سقوط دولت می انجامد. از این جهت برای اقدام به آن شرایط و ضوابط دقیقی پیش بینی شده است.

1. حضور رئیس جمهور: در دوره ای که رئیس جمهور بر سر کار نیست و شورای موقت ریاست جمهوری عهده دار وظایف او است, مجلس نمی تواند دولت را استیضاح کند و یا به آن رای عدم اعتماد بدهد. آیا می توان یکی از ویران را استیضاح کرد؟ تفسیر این امر با شورای نگهبان است. قانون اساسی در اصل یکصدو سی و دوم از دولت نام می برد؟ ولی با توجه به اینکه در مذاکرات مجلس خبرگان. در این قبیل موارد دولت به معنی هیئت وزیران بکار رفته است که در راس این هیئت, نخست وزیر قرار دارد, و با عنایت به روش شورای نگهبان که در تفسیر خود معمولاً به الفاظ قانون اساسی توجه دارد, قاعدتاً استیضاح هر یک از وزراء نباید اشکالی داشته باشد. لکن اگر این تفسیر پذیرفته شود, وزرائی که در این دوره استیضاح می شوند باید کمتر از نصف تعداد وزراء باشند؛ زیرا چنانچه بیش از نیمی از وزراء عوض شوند, باید به کل دولت مجدداً رای اعتماد داد و دادن رای اعتماد در این دوره موافق قانون اساسی نیست.

2. شیوه کار: برای آنکه هیئت وزیران یا هر یک از وزراء مورد استیضاح قرار گیرند, باید استیضاح با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. این استیضاح باید کتبی باشد و رئیس مجلس آن را در جلسه علنی دریافت کند, تا پس از قرائت تقاضا, در همان جلسه یا جلسه بعد بدون مباحثه پذیرفته شود و برای وزیر هیئت وزیران ارسال گردد.

موضوع استیضاح باید صریح باشد و مورد یا موارد دقیقاً ذکر شود. در غیر این صورت تا هنگامی که از موارد مندرج در استیضاح رفع ابهام نشود, استیضاح از طرف رئیس مجلس قبول نمی شود این امر برای آن است که بهنگام طرح استیضاح, استیضاح کنندگان نباید در ضمن استدلالها و توضیحات خود, موضوعهای دیگر را که به موارد استیضاح مربوط نمی شود, وارد بحث نمایند.

3. جلسه استیضاح: وزیر یا هیات وزیران موظفند ظرف ده روز پس از آنکه استیضاح برای آنها فرستاده شد , در مجلس حضور یابند و توضیحات لازم را بدهند برای تعیین وقت استیضاح در ظرف این ده روز , وزیر یا هیات وزیران , پیشنهاد خود را به مجلس می دهند و این پیشنهاد پس از تصویب در هیات رئیسه مجلس , در دستور هفتگی مجلس قرار می گیرد. تعیین وقت در مدت مقرر ده روزه جبنه امری دارد. در مصوبه ابتدایی مجلس پیش بینی شده بود که تاخیر از مدت مقرر ممکن نخواهد بود , مگر با موافقت استیضاح کنندگان و دولت . لکن شورای نگهبان این قید را مغایر اصل هشتاد و نهم قانون اساسی دانست , زیرا این اصل مدت را منحصراً ده روز تعیین کرده است و این مدت موضوعیت دارد و رعایتش دارد و رعایتش حتمی است.

پس از شروع استیضاح بیانات طرفین باید در یک یا چند جلسهمتوالی ایراد شود و معمولاً هنگامی که استیضاح در دستور است , مجلس نباید دستور دیگری داشته باشد و تغییر دستور به هیچ وجه جایز نیست , مگر در مورد لوایح سه فوریتی .

4 . مدت استیضاح : مدت استیضاح برای یک وزیر سه ساعت و برای استیضاح وزیران نخست وزیر و یا بیش از یک وزیر پنج ساعت است. استیضاح کنندگان می توانند و از بین خود یک یا چند نفر را برای بحث در موضوع استیضاح معرفی کنند , ولی مجموع سخنان آنها نباید از وقت مقرر تجاور کند در پاسخ استیضاح وزیر سه ساعت دارد که می تواند حداکثر یک ساعت از آن را به یک یا دو نفر از نمایندگان بدهد که مایلند از وی دفاع کنند. پس از پایان دفاعیات وزیر , حداکثر دو نفر از استیضاح کنندگان حق دارند به مدت نیم ساعت توضیحات تکمیلی بدهند, به شرط آنکه توضیحات مختصر باشد و صحبت هر کدام از یک ربع تجاور نکند. نخست وزیر یا وزیر مورد استیضاح نیز می تواند حداکثر نیم ساعت مجدداً به عنوان دفاع صحبت نماید.

5 . تقاضای رای اعتماد : پس از پایان استیضاح و ختم مذاکرات استیضاح شونده باید تقاضای رای اعتماد کند. پس از اعلام رای, اخذ رای بعمل می آید و نتیجه اعلام می شود. برای ابقای وزیر یا هیئت وزیران, اکثریت مطلق آراء مناط اعتبار است؛ بنابراین رای ممتنع را نیز باید جزء آرای منفی به حساب آورد و عملاً به معنی مخالف گرفت. در نتیجه کسانی که مایل نیستند وزیر یا هیئت وزیران برکنار شوند, باید رای مفید بدهند؛ یعنی در دادن رای ممتنع دقت بیشتری به خرج دهند و چنانچه تعداد آرای موافق زیاد نباشد و در مرز باشد, رای موافق بدهند تا موقعیت وزیر یا دولت به خطر نیفتد.

چنانچه استیضاح شونده از تقاضای رای اعتماد استنکاف کند, در صورتیکه مجلس مقتضی بداند, رئیس اعلام رای عدم اعتماد می کند.

در صورتی هم که استیضاح شونده در مجلس حاضر نشود, استیضاح کنندگان مطالب خود را در غیاب وی بیان می کنند و در این حالت نیز چنانچه مجلس مقتضی بداند, رئیس اعلام رای عدم اعتماد می کند.

6. آثار و نتایج رای عدم اعتماد: رای عدم اعتماد به معنی ارزیابی منفی کار وزیر یا سیاست هیئت وزیران است و موجب عزل وزیر یا هیئت وزیران می شود. وزیر یا وزیران و نیز نخست ویر معزول نمی توانند در هیئت دولتی که بلافاصله تشکیل می شود عضویت داشته باشند. در واقع عزل افرادی که رای نگرفته اند, تضمین اجرائی مسئولیت سیاسی آنان در زمان تصدی دولتی است که عضویت آن را داشته اند. همچنین به نظر قانون اساسی افرادی که مسئولیت سیاسی شان تا این حد مورد بحث واقع شده است و صلاحیتشان مقبول نمایندگان نیست, حداقل باید در هیئت دولتی که بلافاصله تشکیل می شود, حضور نیابند. در حقیقت آثار و نتایج این رای عدم اعتماد و اعلام عدم صلاحیت, برای هیئت دولت بعد نیز اعتبار دارد.

ج _ عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور

طبق اصل یکصدو بیست و دوم قانون اساسی, رئیس جمهور در حدود اختیارات خویش, در برابر ملت مسئول است و نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین می کند. تخلف از مسئولیت برای رئیس جمهور دو وجه دارد: یکی تخلف وی از وظایف قانونی که دارای جنبه های حقوقی و قضائی می باشد, و دیگر عدم کفایت سیاسی. رسیدگی به تخلف از وظایف رئیس جمهور, که مستلزم حکم است با محکمه صالح است و بر طبق بند 5 اصل یکصدو دهم قانون اساسی با دیوان عالی کشور می باشد. اعلام عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور نیز مطابق همین بند با مجلس شورای اسلامی و برحسب رای آن است در بحث ما وجهه دوم , یعنی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بررسی می شود.

1. شیوه رسیدگی: مطابق آئین نامه ای که در تاریخ 27 خرداد ماه 1361 تحت عنوان چگونگی بحث درباره عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری تصویب گردید و سپس در آئین نامه داخلی مجلس ذیل مواد 159 تا 162 گنجانده شد, چگونگی بحث درباره عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور به شرح زیر است:

(1) قانون اساسی در بند 5 اصل یکصدو دهم از رای مجلس به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور سخن می گوید. در مذاکرات مجلس خبرگان روشن شده است که نحوه کار را قوانین عادی تعیین خواهد کرد. مطابق آئین نامه مصوب مجلس, برای آنکه مسئله رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور قابل طرح باشد و در دستور قرار گیرد, باید حداقل 3/1 نمایندگان منتخب تقاضای رای را امضاء کرده باشند. علت این نصاب آن است که ابزار تردید درباره کفایت سیاسی رئیس جمهور و در نتیجه تقاضای اظهار نظر از مجلس, مسئله ای حساس و مهم است و نباید ابراز تردید و طرح آن با ساز و کاری نسبتاً آسان عملی باشد. مقام و موقعیت رئیس جمهور از لحاظ داخلی و بین المللی اقتضا می کند که مسائل مربوط به او که در واقع مربوط به کشور است, با دقت و احتیاط بیشتری بررسی شود. با توجه به اینکه دعوت رئیس جمهور به مجلس با رای اکثریت, با این استدلال همراه است که چون اکثریت مردم به وی رای داده اند, بنابراین اکثریت مجلس هم باید وی را به مجلس دعوت کند, و این استدلال در مجلس خبرگان مورد توجه قرار گرفته است, و در نتیجه بهنگام ابراز تردید درباره کفایت سیاسی وی نیز باید ترتیبی اتخاذ کرد که هتک حدمت مقام ریاست قوه مجریه نشود و نصاب به گونه ای باشد که اغراض نتواند در آن موثر افتد.

(2) تقاضای مذکور باید در جلسه علنی به رئیس مجلس داده شود و در اولین جلسه قرائت گردد و از رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسد. رسیدگی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور, امری است مربوط به مجلس و بنابراین با اعلان رسیدگی, هم مردم از آن آگاه می شوند و هم رئیس جمهور مانند دیگر افراد از طرح چنین تقاضائی در مجلس مطلع می گردد و می تواند در صورت تمایل, خود را برای شرکت در جلسه بحث و مذاکره مجلس آماده نماید.

(3) هنگامی که طرح در دستور مذاکرات مجلس قرار گرفت, مدت مذاکرات برای هر یک از دو طرف موافق و مخالف حداکثر 5 ساعت است. یعنی جمعاً 10 ساعت به این کار اختصاص می یابد. در این سخن گفتن تناوب رعایت می شود. البته این نیم ساعت با رای مجلس تا یک ساعت نیز قابل تمدید است. چنانچه رئیس جمهور در مجلس حاضر شود 5 ساعت وقتی که به وی و موافقان وی_یعنی مخالفان طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور_تعلق دارد, هر طور که مایل باشند میان ایشان یعنی رئیس جمهور و موافقانش تقسیم می شود. در این صورت وقتی که به موافقان رئیس جمهور تعلق می گیرد, تابع ماده 161 آئین نامه خواهد بود؛ یعنی نمی تواند از نیم ساعت تجاوز کند. اما اگر رئیس جمهور در مجلس حاضر نشد, موافقان و مخالفان طرح در برابر یکدیگر قرار دارند و هر کدام حق دارند نیم ساعت صحبت کنند.

(4) پس از پایان مذاکرات, رای گیری به طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بعمل می آید. این رای گیری علنی و با ورقه است و نظر به اینکه جزء تصمیمات مهم مجلس است, با رای دوسوم از نمایندگان حاضر صاحب رای در جلسه به تصویب می رسد.

2. عزل رئیس جمهور: رای مجلس به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور به اطلاع مقام رهبری می رسد. عزل رئیس جمهور براساس بند 5 اصل یکصدو دهم قانون اساسی از اختیارات ایشان است. در واقع عزل نظر نصب رئیس جمهور از امور مهم است و در اختیار ولی امر قرار دارد.

3. محتوی و ماهیت بحث درباره عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور: مجلس شورای اسلامی, بعنوان دادگاه با رئیس جمهور برخورد نمی کند و تخلفات او را بررسی نمی نماید؛ آنچه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و براساس آن مجلس درباره ادامه کار رئیس جمهور تصمیم مثبت یا منفی اتخاذ می کند, وجوه سیاسی اعمال و شیوه های رفتار او است. حتی تخلفات قانونی وی نیز از این دیدگاه بررسی می شود؛ یعنی به آثار و تبلیغات سیاسی تخلفات نظر می شود, نه اصل تخلفات. در واقع می توان احتمال داد که برخی از تخلفات قانونی, از لحاظ قضائی, اهمیت زیادی نداشته باشد و در عین حال آثار سیاسی آن به گونه ای باشد که کفایت سیاسی رئیس جمهور را خدشه دار سازد؛ همچنین ممکن است بعضی از این تخلفات از روی سوء نیت نباشد, ولی بر بی کفایتی سیاسی رئیس جمهور دلالت کند.

مطابق قانون اساسی, قسمتی از وظایف و اختیارات رئیس جمهور, در زمینه مسائل سیاسی به معنای عام_که مسائل اداری مهم را هم در بر می گیرد_به شرح زیر است. این موارد یا مستقیماً به اعمال و شیوه رفتار سیاسی و سلوک اخلاقی رئیس جمهور مرتبط می شود و یا بطور غیر مستقیم تخلف از اجرای دقیق آنها دارای پی درامدهای سیاسی است:

_ اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه با یکدیگر.

_ ریاست قوه مجریه(جز در مواردی که مربوط به رهبر است)به گونه ای که قوه مجریه را انسجام و هماهنگی ببخشد.

_ امضای قوانین مصوب مجلس, یا همه پرسی و ابلاغ آنها.

_ نامزد کردن فردی برای نخست وزیری, معرفی برای کسب رای تمایل و صدور حکم برای شخصی که مجلس به وی رای تمایل داده است.

_ امضای عهدنامه ها و قراردادهاو... پس از تصویب مجلس.

_ ملاحظه تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و بررسی انطباق آنها با قوانین موضوعه.

_ اجرای تعهداتی که در سوگندنامه ریاست جمهوری آمده است از جمله: پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور, خدمت به مردم و اعتلای کشور, ترویج دین و اخلاق, پشتیبانی از حق و گسترش عدالت و پرهیز از خودکامگی.

_و....

عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور باید با توجه به این وظایف و تکالیف و نظایر آنها بررسی و روشن گردد که بی توجهی و بی اعتنائی به کدامیک از این وظایف بطور مستقیم کفایت سیاسی وی را خدشه دار ساخته و به انجام نرساندن کدامیک از این تکالیف بطور غیر مستقیم در ظهور بی کفایتی سیاسی رئیس جمهور موثر بوده است. بی کفایتی به گونه ای موجب اختلال نظام جمهوری اسلامی شود و یا در کارهای اساسی اداری آشفتگی به وجود آورد, مدیریت و تدبیر رئیس جمهوری را در بوته شک و تردید می برد و اعتراضها و ایرادهائی به شرح زیر, به ارزیابی منفی از کفایت سیاسی وی می انجامد:

(1) عدم انطباق اعمال رئیس جمهور با موازین اسلامی؛ در این عنوان, شیوه رفتار و سلوک وی, اخلاق و رفتار و تقوای او نیز وارد می شود.

(2) عدم اجرای صحیح قوانین , از جمله قانون اساسی, در مواردی که اجرای قانون به عهده رئیس جمهور است.

(3) برقرار نساختن ارتباط منظم بین قوای سه گانه, یا عدم موفقیت در ایجاد این ارتباط.

(4) تضعیف نظام جمهوری اسلامی از طریق بی اعتبار ساختن یا موهون نمودن قوای مذکور در قانون اساسی.

(5) به خطر افکندن حیثیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران, از جهان اجتماعی, سیاسی, فرهنگی و...

(6) مخالفت با جهت گیریهای بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران و با بی توجهی به این جهت گیریها.

و....

با توجه به این نکات و نکاتی که از لحاظ ماهیت و محتوی از این سنخ باشد, نمایندگان مجلس درباره کفایت یا عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور, بحث می کنند و اظهار رای می نمایند.

بدینسان مسئولیت سیاسی قوه مجریه در زمینه ای گسترده تر قرار می گیرد که همان رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه باشد. مراحل و مدارج این رابطه با کسب اطلاع از طرق گوناگون, شکایت مردم, تذکر و سئوال آغاز می شود و به نظارت ارزیابی عملکرد مسئولان در محدوده وظایفشان می انجامد. نقطه اوج این نظارت و ارزیابی, بحث درباره مسئولیت سیاسی رئیس جمهور در مقام رئیس قوه مجریه است که قانون اساسی نیز بدان کفایت سیاسی رئیس جمهور می دهد.