امكان تغيير نام بدون نياز به حكم دادگاه
ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی
دو زن مساوی یک مرد
مجنون ادواری
طلاق و اثار آن
شروط ضمن عقد نكاح
بازرسی بدنی و اصل مصونیت تعرض به حیثیت
نقدی برقضاوت زنان
کاریکاتورهای ازدواج
کاریکاتورهای ازدواج
طنز حقوقی
جراید: مردی به مدت دو سال از دفن همسرش خودداری کرد.
مرد: به جان خودم تا مهریتو نبخشی نمی ذارم بری!!
راید: زنی به خاطر لهجه مشهدی شوهرش تقاضای طلاق کرد.
محضردار: خُبْ همشیره دِگه تصمیمتانِ گِرِفتن که از ای یَره گه سِوا بِرن؟؟!! اگه حاضِرن به مُو اجازه بِدن صیغه طِلاقِ جاری کُنُم!!!!!! خب مو وکیلُم
زوجه : وای مای گاد !! این که لهجش از شوهر منم درب و داغونتره که ؟؟؟!!
استفتائات قضائي
سؤال
: الف. با توجه به اينکه در برخي از روايات آمده است که شدت تازيانه هاي
شارب خمر شديدتر از اجراي حد قذف ميباشد و در برخي ديگر از روايات آمده است
که تازيانه هاي حد قذف معمولي زده ميشود؛ شدت تازيانه ها در اجراي حد شرب
خمر چگونه بايد باشد؟ و آيا مانند حد زنا بايد اشد ضرب بوده باشد يا از نظر
شدت بين حد زنا و حد قذف ميباشد؟
ب.
در هنگام اجراي حد شرب خمر بر مرد، در بسياري از موارد محدود پس از چند
ضربه خود را روي زمين مياندازد يا قادر به ادامه ايستادن نميباشد و بر زمين
ميافتد، آيا ميتوان باقيماندة تازيانه ها را در حال خوابيده بودنِ وي جاري
کرد يا بايد به وسيله اي وي را سرپا نگهداشت (مانند بستن وي بر ستون و
مانند آن) و در حال ايستاده بر او اجراي حد کرد يا در چند مرحله در حال
ايستاده بايد اجراي حد صورت گيرد يا...؟ تکليف چيست؟
ج. در فرض «ب»، چنانچه سرپا نگهداشتن وي به شکل متعارف ممکن نباشد، رعايت امري نزديک به آن مانند نيمه ايستاده نگهداشتن او با انداختن وي بر روي نرده يا مبل و مانند آن از حيث لزوم يا جواز آن چگونه است؟
آيت الله العظمي محمد تقي بهجت(ره)
الف. تازيانه بر شارب خمر شديد از حد قذف باشد کافي است.
ب. در حال خوابيده اجراي حد بشود لازم نيست حتماً سرپا باشد.
ج. گفته شد که تا حد امکان سرپا حد جاري شود وگرنه الاقرب فالاقرب.13/02/1382
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
الف. شدت ضرب موضوع عرفي است و کيفيت آن با نظر عرف معين ميشود.
ب. اگر قادر بر ادامه ايستادن نباشد بقيه در غير حال قيام انجام ميشود.
ج. به هر مقدار که ممکن باشد مراعات شود والله العالم.2 محرم الحرام1424ه.ق
آيت الله العظمي محمد فاضل لنکراني (ره )
الف. ظاهراً شدت ضربات در شارب خمر مثل زاني است و بايد اشد ضرب باشد.
ب. در صورت امکان ايستاده اجرا شود ولو با بستن يا در چند مرحله زدن بايد ايستاده باشد.
ج. بايد عرفاً صدق ايستاده کند و الّا کفايت نميکند.26/12/1381
آيت الله العظمي ناصر مکارم شيرازي
الف. در حد شرب خمر بايد شدت ضرب در حد متوسط باشد.
ب. اجراي حد در حاليکه خوابيده باشد، جايز نيست.
ج. در صورتي که به قسمتي از پاها و رانها و مانند آن که حالت ايستاده را دارد بزنند اشکالي ندارد. هميشه موفق باشيد.28/11/1381
آيت الله العظمي سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي
الف. در مورد زدن تازيانه بايد حدّ متوسط رعايت شود به طوري که بدن مجرم مذکور مجروح نشود و درد و رنج را درک کند تا تنبّه پيدا کند.
ب
و ج. مجرم مذکور اگر مرد است در حاليکه ايستاده است بايد حدّ را اجراء کرد
و اگر زن است بايد در حالي که نشسته و لباسش را به تن کرده تازيانه زده
شود و اگر قدرت ايستادن ندارد به هر نحوي ممکن است تازيانه زده شود.
بقيه مسأله و جزئيات آن از کتاب حدود اينجانب از صفحه 567 به بعد مطالعه شود.14/12/1381
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
الف. به صورت متعارف تازيانه به وي بزنند.
ب. در صورت عدم توانائي بر ايستادن، در حال نشسته يا خوابيده حدّ بر وي جاري ميشود.
ج. از جواب ب روشن شد. 12/12/1381
www.maavanews.irنظرات اداره کل حقوقي، اسناد و امور مترجمين
نظرات اداره کل حقوقي، اسناد و امور مترجمين
سوال
1- آيا اساسا شوراهاي حل اختلاف صلاحيت صدور آراي تنفيذ يا اثبات مالکيت را دارا مي باشند يا خير؟
2- آيا آراي شوراي حل اختلاف مبني بر تنفيذ يا اثبات مالکيت را مي توان در حکم سند مالکيت رسمي تلقي نمود يا خير؟
3- آيا
آراء شوراهاي حل اختلاف را مي توان در حکم سند رسمي يا آراء قطعيت يافته
صادره از محاکم قضائي موضوع بند ذ ماده يک آيين نامه اجرايي قانون اصلاحي
قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 19/9/86 تلقي نمود
متن نظریه
-1 شوراهاي
حل اختلاف طبق بند يک ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف در روستاها فقط تا
سقف مبلغ بيست ميليون ريال و در شهرها تا پنجاه ميليون ريال صلاحيت رسيدگي
به دعاوي مالي را دارند و در مورد دعاوي راجع به املاک ثبت نشده از جمله
دعاوي اثبات مالکيت نيز ملاک صلاحيت شوراها قيمت واقعي املاک موضوع خواسته
مي باشد که اگر مازاد بر نصاب صلاحيت ياد شده باشد شوراها فاقد صلاحيت
رسيدگي هستند و حتي با تراضي طرفين نيز حق رسيدگي و صدور حکم مازاد بر نصاب
صلاحيت خود را ندارند فقط سازش طرفين را به دادگاه صالحه اعلام مي کنند .
مضافاً اينکه اساساً تنفيذ يا تأييد قراردادهاي عادي بيع وصلح وهبه وغير آن
عنوان دعوي نداشته وغيرقابل استماع است زيرا تنفيذ صرفاً ناظر به معاملات
فضولي و اکراهي و مربوط به مالک است و با توجه به مواد 2 و3 قانون آيين
دادرسي در امور مدني راجع به تکليف دادگاهها در رسيدگي به دعاوي مطابق
قانون وعندالاقتضاء منابع معتبر فقهي که تسري به شوراهاي مذکور نيز دارد و
با توجه به اينکه يکي از ارکان دعوي خلاف اصل بودن ادعاي مدعي است و مطابق
ماده 223 قانون مدني نيز اصل بر صحت قراردادهاست وادعاي تنفيذمعامله يا
تأييد يا اعلام صحت آن خلاف اصل نيست. ولي
اگر منظور خواهان اثبات وقوع معامله واثبات مالکيت باشد باتوجه به رأي
وحدت رويه شماره 569 مورخ 10/10/70 هيأت عمومي ديوان عالي کشور فقط نسبت به
املاک ثبت نشده قابل استماع است و نسبت به املاک ثبت شده مغاير با
مواد22و46و48 قانون ثبت اسناد واملاک بوده و غير قابل استماع است باستثناي
مواردي که بموجب قوانين خاص تجويز گرديده که آن هم در صلاحيت شوراها نيست.
-2 مستنبط از مجموع مقررات ثبتي سند مالکيت سندي است که طبق ماده 22 قانون ثبت پس از خاتمه عمليات ثبتي وعدم وصول اعتراض به آن يا رد اعتراض معترض به موجب حکم قطعي دادگاه صالحه توسط اداره ثبت پس از ثبت ملک در دفتر املاک بنام متقاضي ثبت صادر وبه وي تسليم مي شود يا در مواردي که به موجب حکم قطعي اعتراض معترض ثابت تشخيص داده شود بنام معترض محکوم له صادر وتسليم وي مي شود و همچنين شامل اسناد مالکيت انتقالات بعدي نيز براساس سند رسمي بنچاق تنظيمي دفترخانه ها و خلاصه معاملات ارسالي پس از ثبت در دفتر املاک، در ستون نقل وانتقالات سند مالکيت ثبتي نيز وارد مي شود و آراء شوارهاي حل اختلاف سند مالکيت رسمي تلقي نمي شود.
- 3 اگر چه پاسخ سؤال سوم از پاسخ سؤال دوم معلوم است ولي لازم به تصريح است که رأي شوراي حل اختلاف سند رسمي مالکيت محسوب نمي شود وبند زال ماده يک آيين نامه اجرائي حفظ کاربري اراضي زراعي وباغها مصوب 1386 هيأت وزيران فقط شامل احکام قطعيت يافته صادر از محاکم دادگستري است ومنصرف از آراء قطعي شده در شوراهاي حل اختلاف است
بنابراين تقاضاي تغيير کاربري باستناد آراء مذکور تا قبل از مالکيت رسمي متقاضي بموجب سند مالکيت رسمي صادره از اداره ثبت قابل پذيرش نيست
http://www.maavanews.irاستفتائات قضائي
حکم ضمانت جاني نسبت به هزينه درمان
پرسش:
1 -
در موارد شلل هرگاه مجني عليه براي بازيافت کارايي دست خود نياز به عمل
جراحي داشته باشد آيا جاني نسبت به هزينه هاي اين عمل جراحي که با اقدام
مجني عليه صورت مي گيرد و هزينه آن بيش از شلل است يا پرداخت ديه شلل کافي
است؟
2 -
جاني گلوله اي به سمت مجني عليه انداخته و گلوله کنار قلب مجني عليه اصابت
نموده است؛ پزشک براي حفظ جان مجني عليه چاره اي جز شکافتن قسمت ديگري از
بدن وي براي خارج نموده گلوله ندارد؛ بفرمائيد:
الف) آيا جاني نسبت به جراحت جديد که پزشک ايجاد کرده ضامن است؟
ب) آيا هزينه هاي خارج کردن گلوله و هزينه هاي درماني جراحت جديد بر عهده جاني است؟
-3 هرگاه
براي باز گرداندن زيبايي صورت مجني عليه نياز باشد که پزشک پوستي را از
قسمت ديگر بدن مجني عليه جدا نموده و به صورت او وصل نمايد، بفرمائيد:
الف) آيا جاني نسبت به هزينه هاي درماني جراحت جديد ضامن است؟
ب) آيا جاني نسبت به هزينه هاي درماني جراحت جديد هم ضامن است؟
4-
آيا هزينه انتقال مجني عليه به بيمارستان هنگام تحقق حادثه و نيز هزينه
هاي موارد بعدي که مجني عليه بايد به درمانگاه منتقل گردد، برعهده جاني مي
باشد؟
پاسخ:
آيت الله العظمي جعفر سبحاني
1 - اگر هزينه درماني بيش از ديه است مقدار مازاد بر ديه را بپردازد.
-2 مانند مسأله سابق تنها ديه را بپردازد و جراحت جديد به صورت مستقل حساب نمي شود و ديه خاصي ندارد.
3 - ضمان نيست.
4 بر هر مسلماني لازم است که مجروح را به بيمارستان برساند ولي هزينه آن بر عهده بيمار است و اگر فقير باشد بر عهده حکومت است)21 صفر 1432 )
آيت الله العظمي مکارم شيرازي
-1 هرگاه هزينه متعارف بيش از ديه باشد جاني بايد مقدار اضافي را بپردازد.
-2 جاني
در مقابل جراحتي که براي بيرون آوردن گلوله حاصل مي شود نيز ضامن است و
اگر هزينه درمان بيش از مجموع ديه ها باشد بايد اضافه را بپردازد.
-3 اگر جراحي زيبايي کاملاً ضرورت داشته باشد جاني ضامن است والا ضامن نيست.
-4 در صورتي که مجموع هزينه هاي متعارف بيش از ديه باشد بايد اضافه را هم بپردازد.
(10/11/1389)
آيت الله العظمي موسوي اردبيلي
جاني
نسبت به جراحت هايي، که پزشک به خاطر معالجه وارد مي کند، ضامن نيست، ولي
چنانچه ديه ي جنايت خود جاني براي مخارج متعارف معالجه شامل جراحي و درمان
جراحت جراحت و نقل و انتقال مجني عليه کفايت نکند، لازم است جاني کسري
هزينه ها را نيز بپردازد.
(29/10/1389)
آيت الله العظمي نوري همداني
در
غير از مورد سوم خسارت در حد معمول و متعارف برعهده ي جاني است ولي بهتر
است که مصالحه شود ولي در مورد سوم خسارت مذکور بر عهده ي جاني نيست.
http://www.maavanews.irمنبع
تعریف و مفهوم اجرت المثل ایام زناشویی و نحله
نحله و اجرت المثل
ایام زناشویی دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق برای اولین بار در
حقوق ایران ابداع نموده و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرایطی خاص ،
زوج را مکلف به تأدیه آن در حق زوجه نموده است . در این بخش ابتدا به تعریف مفهوم و
مبنای اصطلاحات فوق و سپس شرایط الزام زوج به پرداخت آن و چگونگی تعیین میزان آن
پرداخته و در انتها رویه قضایی محاکم را در بر خورد با این دو تأسیس بررسی خواهیم
کرد .
تعریف اجرت به معنای دستمزد ، کرایه ، مزد کار و اجرت المثل در لغت به
معنای اجاره بها است . در تعریف و مفهوم حقوقی آن باید گفت : اگر کسی از مال دیگری
منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین ، مال الاجاره
ای معین نشده باشد آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال مزبور
بدهد ، اجرت المثل نامیده می شود . خواه استیفاء مزبور را اذن مالک باشد خواه بدون
اذن او تعریف فوق از اجرت المثل تنها به انتفاع از مال دیگری اشاره نموده در حالی
که چه بسا فردی ازکار فیزیکی فکر دیگری منتفع گردد و آنچه موضوع بحث ماست بهره مندی
زوج از نیروی کار زوجه در ایام زناشویی است . لذا نظر به این که کار نیز نوعی مال
است خدمات و کار انسان نیز دارای ارزش مالی و قابل مبادله با پول بوده و استیفاء از
کار دیگری نیز مستحق اجرت المثل می باشد . تعریف دیگری که از اجرت المثل می توان
نمود این است که : اجرت المثل در برابر اجرت المسمی است که به مزدی که معمولاً مردم
در برابر انجام دادن کاری به عامل می پردازند و از آن نام برده نشده و معین نگردیده
باشد ، گفته می شود .
نحله به کسر نون از یک سو معنی مذهب و دیانت و از سوی
دیگر به معنای دادن مهریه زن بدون عوض و طلب می باشد . نحل به ضم نون به معنای
مهریة زن و عطیه که از مال به کسی دهند یا خاص کنند برای کسی . نحله را مرادف عطیه
و هبه نیز آورده و در تعریف آن گفته شده بخشش و عطای مجانی و رایگان است . قرآن
کریم در آیه ۴ سوره مبارکه نساء لفظ نحله را در کنار صدقات به کار برده و در مجموع
از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تغیر گردیده است . مرحوم علامه
طباطبایی در تفسیر نحله چنین فرموده اند : نحله به معنای عطیه ای است مجانی که در
مقابل ثمن قرار نگرفته است .
حقوق تجارت
انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است. بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.
در تقسیمات حقوق، حقوق تجارت را جزء حقوق داخلی خصوصی قرار داده اند.زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی.
حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولتها را با یکدیگر معین می کند. حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می نماید و به دو دسته تقسیم می شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی.
تخليه فوري
قرار داد اجاره غیر رسمی ( یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرار داد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک ( بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی کند، اما حتماً باید در انتها ی آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد هم آن را امضا کرده باشد.
1-مدت اجاره منقضی شده باشد.
2- یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه امتناع ورزد.
3-یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد.
4- یا محل مورد اجاره را مورد استفاده ( غیر مشروع) قرارداده باشند
در این صورت موجر می تواند در عریضه خود ( دادخواست به شورای حل اختلاف) محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته ی خود را دستور تخلیه بنویسید نه حکم تخلیه و پس از بررسی ، این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود. شایان ذکر است اگر تقاضای حکم کند، حکم تخلیه صادر می شود که با صدور این حکم با مهلت 20 روز حق تجدید نظر خواهی اعتراض ایجاد می شود.و پس از طی مدت طولانی تجدید نظر دردادگاه حقوقی عمومی ، چنانچه حکم به نفع مالک تائید وابرام شود.پس از آن مالک باید تقاضا ی صدور اجراییه کند. و در اجراییه ی باز مهلت 10 روز اعتراض باید طی شود.چنانچه اعتراض به اجراییه نشود و یا اعتراض شد اما ااعتراض او پذیرفته نشود، در این صورت تخلیه ملک انجام می پذیرد.بنا براین با قدری تأمل میان خواسته دستور تخلیه و حکم تخلیه در انجام تخلیه و فوریت آن خواهید دید که چقدر تفاوت وجود دارد.
آشنايي با شغل وكالت
وكالت در لغت به معنای واگذار كردن، اعتماد و تكيه كردن به ديگری است. و در اصطلاح فقهی عقدی است كه به موجب آن كسی ديگری را برای انجام كاری جانشين خود قرار می دهد. معنای لغوی وکالت اعمّ است. زيرا در معناي لغوی واگذاركردن هر كاری به ديگری است. ولی معنایاصطلاحی اخصّ است. زيرا هر كاری را نمیتوان به ديگری واگذار كرد. مثلاً انسان زنده نمیتواند نماز واجبش را به ديگری واگذار كند تا او بخواند بنابراين بين معنای لغوی و اصطلاحی وكالت، عموم و خصوص من وجه است.
رسته(گروه) شغلی:
اداری – اجتماعــی
شرح وظایف ومسئولیت های اصلی شغل :
کمک به افراد برای رسیدن به حقوق خود،کمک به قاضی دادگاه برای صدور رای عادلانه و ارائه مشاوره های حقوقی به منظور آشنا کردن افراد با قوانین در زمینه موضوع مورد اختلاف
اهمیت وضرورت شغل :
به علت کثرت قوانین و نا آشنا بودن مردم برای رسیدن به حق خود
مدارک تحصیلی لازم برای احراز شغل :
مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق و داشتن پرونده وکالت
مهارت ها،تجارب ودوره های آموزشی ویژه برای احراز شغل :
گذراندن دوره های تحصیلات دانشگاهی و کار آموزی در کانون وکلای دادگستری در 4بخش(کیفری،حقوقی،خانوادگی،جسمی)
شرایط محیط کار :
فضای سرپوشیده مانند محاکم دادگستری ودفترکار
وسایل وابزار لازم برای انجام شغل :
یک وکیل برای موفقیت درکارخود تنها به آگاهی هرچه بیشتر ازقوانین ومقررات حقوقی وجزایی نیازدارد در کل باید گفت که نحوه استدلال وفن بیان، ابزار کار یک وکیل است.
خصوصیات جسمانی وتواناییهای بدنی لازم برای انجام شغل :
سلامت و قدرت بدنی،مقاوم در برابر خستگی،توانایی کلامی
معلولیت های بی اثردرانجام شغـل :
شاید معلولیت دست یا پا کم ترین تاثیر رادرشغل وکالت دارد ولی درهرصورت به دلیل شرایط سخت وکالت کم ترین معلولیت می تواند بیشترین بازدهی رادرکاریک وکیل داشته باشد.
خصوصیات روانی وتوانمندیهای ذهنی لازم برای انجام شغل :
جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب لازمه موفقیت در این رشته است.
رغبتهای مورد نیاز برای شغل :
یک
وکیل باید شیفته و عاشق این رشته باشد یعنی اگر هدفش این است که به وسیله
این شغل تنها امرار معاش کند مطمئنا وکیل موفقی نخواهد شد.
ممکن است که
به دستآوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما وکیل خوب شدن بسیار مشکل
است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعهشناسی، روانشناسی و علوم فلسفه
آمیخته شده است و یک وکیل باید از این علوم اطلاعات کافی داشته باشد
ویژگیهای شخصی (عاطفی،اجتماعی ورفتاری) لازم برای انجام شغل :
یک وکیل برای آنکه بتواند عکس العمل های روحی طرف را بشناسد و ازتاثیر پذیری وحساسیت او استفاده کند باید ذوق روان شناسی را داشته باشد.
یک وکیل خوب بودن وجود شرایط اخلاقی خاص است ، کسی که دفاع خود یا دیگری را
به عنوان وکیل به عهده می گیرد باید دارای روحیه و سرشتی مبارزه خواه و مقاوم باشد و بی جهت درمقابل حملات حریف از کوره درنرود و نیزعکس العملهای نامناسب انجام ندهد، یعنی علاوه برجسارت وشجاعت و شهامت خاصی که باید داشته باشد باید در مقابل هر گونه تهدیدها و تحریکها دارای شهامت اخلاقی بوده وبدون هیچ گونه تزلزل و تشویشی از خود یا موکل خود دفاع کند و درعین حال استقلال و آزادی خود را حفظ و از هیچ چیزی نهراسد.
پس به طور کلی یک وکیل خوب باید در مقابل جو سازی ها ایستادگی نماید و خود را تسلیم احساسات اطرافیان و محیط نکند
محل های اشتغال واستخدام :
دادگستری،بخش حقوقی شرکت ها و سازمان ها،کانون وکلای دادگستری و دفترشخصی وکالت خود(خوداشتغالی)
جنبه های مالی وحقوقی :
پرداخت حقوق و مزایا تابع قانون استخدام کشوری است و فرد از حق عیال و اولاد و بیمه و بازنشستگی برخوردار است و در خود اشتغالی (دفترشخصی وکالت)هم میزان درآمد طبق تعرفه های کانون وکلای دادگستری که هر سال تعیین می شود و تعداد پرونده ها ی ارجاعی است.
شرایط ارتقاء :
ادامه تحصیل تا مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و کسب تجربه
نحوه استخدام ورود به شغل :
از طریق آزمون های استخدامی،مصاحبه تخصصی،گزینش اطلاعیه کانون وکلا در جراید
ارتباطهای شغلی :
بااقشارمختلف مردم – قضات دادگستری – وکلای دیگروبسته به نوع پرونده ممکن است باادارات ونهادهای مختلف دیگر هم درارتباط باشد ونوع ارتباط یک وکیل دامنه محدودی ندارد.
مطلوبیت ها ومحدودیت های شغل :
مطلوبیت:کمک به افراد برای رسیدن به حق خود
محدودیت ها:متعهد و مسئول بودن در قبال افراد و سختی کار،صرف اوقات فراغت برای مطالعه برای رسیدگی به پرونده ها
اتحادیه ، انجمن ، تشکیلات حرفه ای وابسته به شغل :
قوه قضائیه - کانون وکلای دادگستری
آینده شغل :
رشته حقوق از جمله رشته هایی است که یک لیسانس حقوق می تواند کار اجتماعی مشخصی که تخصص است، انجام دهدودرآمد بسیار خوبی هم داشته باشد
مراحل وجریان یک روز عادی برای شغل :
رسیدگی به پرونده ها در دادگستری ياحضور در جلسه های دادگاه،انجام امور اداری پرونده های محوله،مطالعه،بررسی و پیگیری آنها،حضور در دفتر کار شخصی ارائه مشاوره های حقوقی به موکلان و مراجعه کنندگان
محل وراههای کسب اطلاعات بیشتر درباره شغل :
استفاده از مجلات ونشریات مربوطه -مراجعه به سایتهای حقوقی وسایت کانون وکلای دادگستری – مراجعه به وکلای شهر- دادگاهها
توصیه وپیشنهادلازم برای داوطلبان ورود به این شغل :
اول از همه شناخت توانایی و استعداد لازم برای ورود به این شغل و دوم داشتن علاقه ی زیاد ، حمایت از حقوق مردم و برخورداری از تقوای الهی برای تحمل سختی های کار،استرس ها وفشار های ناشی از آنسكونت زوجين واشتغال آنان
يكي از مسايلي كه مخصوصا در اوايل ازدواج پرسيده مي شود حق انتخاب مسكن و يا اشتغال زوجين است در ابتدا بايد عنوان نمود كه تهیه مسکن مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن خودداری کند.در انتخاب مسکن زن می تواند در ضمن عقد نکاح اختیار انتخاب مسکن را شرط کند و در صورت قبول شوهر، زن حق انتخاب مسکن و اینکه در کدام شهر با ... زندگی کند را خواهد داشت.شوهری که از تهیه مسکن برای همسر خود کوتاهی می کند زن می تواند الزام به تهیه مسکن را از دادگاه تقاضا کند.معمولا زوج های جوان در اوایل زندگی در مورد مسکن و زندگی با خانواده زوج یا زوجه و نیز نوع شغل یکدیگر دچار مشکلاتی می شوند که چنانچه به حق و حقوق یکدیگر آشنا شوند و شروط خود را در عقدنامه بگنجانند از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شده و به تحکیم روابط خانوادگی منجر خواهد شد در صورتي كه زن حق انتخاب مسكن را نداشته باشد باید در منزلی که شوهر تهیه کرده سکونت کند و در صورت امتناع حق دریافت نفقه از شوهر خود را ندارد و به اصطلاح قانون ناشزه محسوب می شود در غالب مواردي كه زنان حق انتخاب مسكن را ضمن عقدنامه بدست آورده اند شوهر را مجبور به زندگي با پدرومادرشان كرده اند يا از شوهرش مي خواهد كه با وي خارج از كشور زندگي كند در اين مورد این اختیار بدان مفهوم نیست که زن بتواند زوج را مجبور به زندگی با خانواده خود یا اقامت در خارج از کشور کند هرچند که مسکن پدر و مادر یا محل مسکونی در خارج از کشور متناسب با وضعیت زن باشد زیرا هیچ کس نمی تواند استفاده از حق خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد البته در موارد بسياري بالعكس اين مورد نيز مشاهده شده و مرد زن را به زندگي با پدرومادرش مجبور نموده (درحالي كه زن اختيار تعيين مسكن ندارد) در اين مورد نيز بايد گفت گرچه طبق شرع و قانون زن باید در محلی که شوهر تعیین می کند سکنی گزیند ولی مسکن باید به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و زن می تواند تقاضای مسکن مستقل را کند. بنابراین زوجه با اثبات عدم تناسب مسکن با وضعیتش می تواند از تمکین خودداری کند حتی اگر مدتی هم در آن منزل سکونت کرده باشد در پايان خاطرنشان مي سازد كه اختیار تعیین منزل باید ضمن عقد ازدواج به زن داده شود درعین حال شوهر می تواند اختیار تعیین منزل را ضمن وقوع عقد ازدواج یا بعد از وقوع آن به همسرش بدهد.
« اختلاس »
ايرادات ماده 156 قانون آيين دادرسي مدني
1ايرادات ماده 156 قانون آيين دادرسي مدني): در اين ماده عنوان شده است که « قبل از دعوي يا ضمن دعوي » . اين قيدي که در ماده بکار برده شده است مفهوم مخالف ندارد يعني ممکن است ارسال اظهارنامه بعد از اقامه دعوي هم صورت گيرد ، اما بايد توجه داشت اگر ارسال اظهارنامه جزء شرايط اقامه دعوي باشد يعني لازم باشد که قبل از تقديم دادخواست ارسال شود ، ارسال اظهارنامه بايد مقدم بر دعوي باشد والا ارسال اظهارنامه بعد از اقامه دعوي دعوي موجب استماع دعوي نميشود براي مثال : ( خرداد : دعواي تخليه - مرداد : ارسال اظهارنامه ) نتيجه : قرار عدم استماع دعوا : چون در زمانيکه دعوي مطرح شده بود قابليت رسيدگي نداشت و ارسال بعدي اظهارنامه في نفسه غيرقانوني است و موجب قانوني شدن دعوي مقدم هم نميشود ؛ اين دعوي با قرار عدم استماع دعوا مواجه شده و اين شخص به استناد اين اظهارنامه ميتواند مجددا دعواي تخليه مطرح کند
2) از ماده 156 چنين استنباط ميشود که بعد از تقديم دادخواست اظهارنامه ، شخص مکلف به طرح دعوي است اين قيد هم مفهوم مخالف ندارد و اين استنباط از ماده 156 صحيح نيست . شخص بعد از ارسال اظهارنامه بازهم حق اقامه دعوي دارد ولي ملزم به طرح دعوي نيست . لذا به غير از مواردي که قانون ارسال اظهارنامه را اجباري کرده است در ساير موارد شخص مدعي حق ؛ مختار در ارسال اظهارنامه است .
موارد استفاده از اظهارنامه : در موارديکه تصور شود ؛ طرف مقابل با ارسال اظهارنامه نسبت به ادعاي حق ما اقدام مي کند .
موارديکه زن ميتواند حسب مورد از دادگاه تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد بدين شرح است
موارديکه زن ميتواند حسب مورد از دادگاه تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد بدين شرح است :
لازم به توضيح است که شروط 12 گانه بايد به امضاي طرفين (زوج-زوجه)برسد تا معتبر تلقي شود
1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تاديه نفقه و همچنين در مورديکه شوهر ساير حقوق واجبه زن رابمدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ايفا هم ممکن نباشد
2 – سوء رفتار و يا سوء معاشرت زوج به حدي که ادامه زندگي را براي زوجه غير قابل تحمل نمايد
3 – ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوي که دوام زناشويي براي زوجه مخاطره آميز باشد
4 – جنون زوج در موارديکه فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد
5- عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي که طبق نظر دادگاه منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد
6 – محکوميت شوهر به حکم قطعي به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر و يا به جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي که مجموعا منتهي به 5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد
7 – ابتلاء زوج به هرگونه اعتياد مضري که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل آورد و ادامه زندگي براي زوجه دشوار باشد
8 – زوچ زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترک کند تشخيص ترک زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است و يا شش ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت نمايد
9 – محکوميت قطعي زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتکاب جرمي که مغايرت با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد . تشخيص اينکه مجازات مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و موازين ديگر با دادگاه است .
10- در صورتيکه پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر زوج صاحب فرزند نشود
11 – در صورتيکه زوج مفقودالاثر شود وظرف 6 ماه پس از مراجعه به دادگاه پيدا نشود
12 – زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار کند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد .
حقوق ثبت
مقدمه – در مباحث مرتبط با حقوق ثبت همان قدر كه مسائل املاك واجد اهميت است اسناد نيز جايگاه مهمي داشته و بررسي ابعاد آن ضرورت دارد. در يكي از مباحثي كه يادداشتهاي آن براي دسترسي كارآموزان محترم وكالت در اختيار واحد كارآموزاي كانون وكلا قرار گرفته در خصوص مفهوم سند در حقوق موضوعه ايران توضيحات كلي داده شده است كه دسترسي به آن از طريق وب سايت كانون وكلا ميسور مي باشد. در بند 5 آن يادداشتها مطالبي كلي در خصوص مقررات 48 قانون ثبت بيان گرديده است كه در تكميل آن, اين مبحث در چند قسمت ابعاد قضايي اسناد را مورد تحليل قرار مي دهد:
1- مقايسه سند عادي و رسمي از حيث اثباتي.
2- جايگاه سند عادي در دعاوي.
3- اعتبار اقرار و رابطه آن با سند.
4- مواردي كه ثبت سند اجباري است.
5- ضمنانت اجراي حقوقي عدم ثبت سند.
6- نتيجه نهايي.
اول) مقايسه سند عادي و رسمي از جهت اثباتي:
مطابق مواد 1284 ,1285 و 1286 قانون مدني هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد با شد ( به استثناء شهادت نامه) عنوان سند دارد كه تنظيم آن بصورت رسمي يا عادي است و از نظر قضايي چنانچه طرفي كه سند عادي عليه او اقامه شده است انتساب آنرا از منتسب اليه تصديق نمايد و يا در دادگاه اصالت آن از جهت انتساب مهر و امضاء آن به طرف ديگر به اثبات برسد سند مذكور واجد اعتبار سند رسمي گرديده و نسبت به طرفين دعوي و وراث و قائم مقام آنها معتبر خواهد بود ( ماده 1291 ق م). با تعمق در مقررات اشعاري اين نتيجه حاصل مي شود كه تفاوت سند عادي و رسمي ناظر به قدرت اثباتي آنها بوده و چنانچه اصالت و انتساب نوشته عادي به طرف مقابل يا نويسنده مسلم باشد از نظر اثباتي نسبت به متداعيين تفاوتي ندارند.
بررسي لايحه حمايت از خانواده
بررسي لايحه حمايت از خانواده |
خانواده به عنوان مهمترين و موثرترين نهاد اجتماعي كه قواعد اخلاقي در آن جايگاه ويژه اي دارد نقش به سزايي در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغيير وتحولي در اين نهاد در كل جامعه تاثير خواهد گذاشت به همين دليل قانونگذار نمي تواند بدون توجه به قواعد اخلاقي و عادات و رسوم به وضع قوانين، به ويژه قوانين آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زيرا وضع چنين قوانيني پيامدهاي ناگواري بر نهاد خانواده مي گذارد. هر چند اهداف تنظيم لايحه حمايت خانواده آن گونه كه در مقدمه آن آمده است؛ ارزشمند و ستودني است ولي آن چه كمتر به آن توجه شده است اهداف تنظيم لايحه است چرا كه در كنار مزاياي غير قابل انكار لايحه، ايرادهايي اساسي نيز بر آن وارد است كه نمي توان آنها را ناديده گرفت.مزايايي همچون احياء نهاد نامزدي، نشوز مرد، عدم الزام به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني، ايجاد مراكز مشاوره و..... در كنار ايرادهايي همچون عدم تكليف به ثبت ازدواج موقت، اجازه ي ازدواج مجدد از سوي دادگاه بدون تعيين موارد خاص، تعيين ماليات بر مهريه، صلاحيت شوراي حل اختلاف و .... اين لايحه را به يكي از حساس ترين لوايح دوران حاضر بدل نموده است. با توجه به جايگاه نهاد خانواده شايسته است كه مجلس ايرادات وارده را رفع نمايد تا از به چالش كشيده شدن نهاد خانواده و جامعه جلوگيري گردد.
واژگان كليدي:
خانواده، نكاح، طلاق، مهر، اشتغال زن.
۱-مقدمه :
ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشايند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذير است. خانواده، كانوني است كه درآن مهر و محبت و فداكاري وايثار نقش اصلي را ايفاء مي كند،ولي حقوق به دنبال احقاق حق واجراي عدالت ونظم وترتيب دادن امور است بنابراين فداكاري ومهرومحبت رانمي توان در قالبهاي حقوقي گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعايت آن كرد چرا كه قواعد حقوقي در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است كه بتواند به آن نظم و نسقي بدهد. البته گاه برخي ازافرادرا جز به اجبار نمي توان به كاري واداشت يا از ترك آن جلوگيري كرد وو شايد درباره ي چنين افرادي تنها قواعد و مقررات قانوني، حداقلي ازنظم و عدالت را مستقر سازد، ولي اين امر نبايد منجر به اين شود كه ، قواعد حقوقي ، به عنوان « آخرين و ناقص ترين حربه » ، را جايگزين قواعد اخلاقي واصول انساني حاكم بر نهاد خانواده كرد. در مقدمه توجيهي لايحه پيشنهادي قوه قضائيه تحت عنوان لايحه « حمايت خانواده » كه در تاريخ ۳/۴/۱۳۸۶ با تغييرات واضافاتي در ۵۳ ماده به تصويب دولت رسيده است برنقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام تاكيد شده و هدف از تنظيم اين لايحه ، مرتفع نمودن كاستي ها ونواقص موجود در قوانين حاكم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعيات روز ذكر گرديده است. آنچه كه دراين مقدمه توجيهي در خصوص كاستي ها ونواقص موجود در قوانين مرتبط با نهاد خانواده آمده است كاملاً صحيح بوده و با اندك بررسي اي اين امر آشكار مي گردد و جاي بسي خوش وقتي است كه بعدازسالها دولت به اين امر مهم رسيده است
سلسله گفتارهای حقوق خانواده (قسمت سوم و چهارم)
سلسله گفتارهای حقوق خانواده (قسمت سوم و چهارم)
محدوده وکالت وعدم تجاوز از آن
کسی که وکیل دیگری می شود در حدود وکالتی که به او داده میشود از طرف موکل نمایندگی دارد تا مورد وکالت را انجام دهد و حق تجاوز از ان را ندارد چنانچه وکالت مقید به امر معینی باشدمثلا هر گاه زنی به دیگری وکالت دهد که او را به ازدواج مردمعین در آورد، وکیل نمی تواند او را برای شخص دیگر ی تزویج کند و هرگاه بر خلاف نظر موکل رفتار نماید عمل او فضولی و تابع مقررات عقد فضولی1 بوده و موکل می تواند ان را اجازه یا رد نمایداین است که ماده 1073 قانون مدنی می گوید" اگر وکیل از انچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود .
و کالت مطلق و ضرورت رعایت مصلحت موکل
ممکن است وکالتی بدون قید بوده و وکیل مصلحت موکل را در حدود متعارف مراعات نکرده باشد چنانکه زنی را که از لحاظ معلومات و وضع اجتماعی به هیچ وجه مناسب موکل نیست یا زنی را به چند برابر مهر المثل برای او تزویج کرده باشددر اینصورت نیز عقد غیر نافذ است و صحت ان منوط به تنفیذ موکل است قابل ذکر است که مصلحت معیار دقیق و مشخصی ندارد از این رو ممکن است موکل مدعی عدم مراعات مصلحت و وکیل مدعی مراعات مصلحت باشد در اینصورت دادرس باید برای تسخیص مصلحت به عرف مراجعه کند.
مطابق ماده 1074 قانون مدنی "حکم ماده فوق(ماده1073) در موردی نیز جاری است که و کالت بدون قید بوده است و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد" یعنی در صورت عدم رعایت مصلحت موکل اعمال او غیر نافذ و منوط به تنفیذ موکل استسلسله گفتارهاي حقوق خانواده (قسمت اول و دوم)
سلسله گفتارهاي حقوق خانواده (قسمت اول و دوم) |
* سلسله گفتارهاي حقوق خانواده( قسمت اول )
با اينكه بيشتر آثار نكاح بوسيله قانون معين ميشود و زوجيت رابطه حقوقي خاصي است كه اشخاص نمي توانند شرايط و نظام آنرا به هم بزنند بايد پذيرفت كه به هر حال نكاح عقد است و بايد شرايط اساسي كليه عقود را كه قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدني برشمرده است، داشته باشد.o قصد و رضاي باطني
زن و شوهر بايد قاصد و راضي باشند. بنابراين اگر عقد در حال مستي يا بيهوشي واقع شود يا در اثر اشتباه، مفاد قصد يكي از طرفين با آنچه در خارج واقع شده است معارض باشد، نكاح به سبب فقدان قصد باطل است. بنابراين نكاح در حال مستي يا از روي شوخي يا نكاح مجنون كه بوسيله خود او منعقد شده باشد، به علت فقدان قصد انشاء باطل است.
هم چنين اگر زن و مردي به واقع اراده زناشويي نداشته باشند و به منظور فرار از اجراي پاره اي مقررات يا بدست آوردن بعضي امتيازها بطور صوري ازدواج كنند اين نكاح باطل و بي اثر است. اثبات صوري بودن نكاح امري دشوار است اما چنانچه از اوضاع و احوال و به عنوان مثال گفته ها يا نوشته هاي طرفين آشكار شود كه آنچه واقع شده تصنعي بوده و طرفين قصد ايجاد رابطه زوجيت را نداشته اند، بايد پذيرفت كه عقدي بوجود نيامده و رابطه زوجيت نيز شكل نگرفته است.
اگر مرد يا زن در اثر تهديد طرف ديگر يا اشخاص خارجي مجبور به نكاح شده باشد، عقد نافذ نيست. يعني شخص مكره مي تواند پس از بر طرف شدن اجبار آنرا تنفيذ يا رد كند. چنانكه ماده ۱۰۷۰ قانون مدني در اين خصوص مقرر داشته است:'' رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است...''؛ مگر اينكه به درجه اي از شدت برسد كه امكان تصميم گرفتن از مكره را سلب كند. براي مثال ، اگر كسي ديگري را شكنجه دهد يا با استفاده از وسايل علمي به خواب مصنوعي ببرد و در اين حال عباراتي را مبني بر رضايت به نكاح به وي تلقين كند، در چنين شرايطي عقد باطل است و رضاي بعدي مكره نيز آن را اصلاح نميكند.
مهريه ريالي چگونه قابل وصول است؟
مهريه ريالي چگونه قابل وصول است؟(مهریه وشرایط و انواع آن)
انتخاب همسر مهمترین بخش شروع یك زندگی پایدار و موفق است كه قبل از این انتخاب ضرورت دارد مواردی در خصوص تشكیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حقوق خانواده یكی از مهمترین و جالبترین بخشهای حقوق مدنی است كه جنبه حقوقی صرف ندارد بلكه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشكیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.
مهریه
1- تعیین مهریه در عقد نكاح منقطع شرط صحت ولی در نكاح دايم این گونه نیست.
2- در تعیین مهریه واقع نگر باشیم و احتمالات منفی را نیز در نظر بگیریم.
سقط جنین در هر مرحلهای، عنوان قتل را دارد، نه جرحت و نقص عضو
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: طبق ماده 492 قانون مجازات اسلامی دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عهده عاقله اوست خواه روح پیدا کرده باشد وخواه نکرده باشد.
بهزاد اکبرآبادی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه در ادامه مبحث سقط جنین با اشاره به ماده 200 قانون دیات سال 1361 اظهاركرد: گرچه در این ماده فقط به دیه اعضا اشاره شده است اما نباید گمان کرد که برای منافع جنین دیهای وجود ندارد یا برای اعضای فاقد دیه معین ارش پرداخت نمی شود.
اکبرآبادی تصریح کرد: دیه اعضا و جراحت ها هنگامی موضوعیت پیدا میکند که جنین دارای عضو شده باشد یعنی مراحل نهایی تکامل خود را سپری کند اما اگر بر اثر جنایت خللی در رشد کودک به وجود آید مثلا یکی از اعضای او خلق نشود محل تأمل است که آیا جانی باید دیه بپردازد یا خیر؟ اگر این نقص منتسب به عمل جانی باشد و رابطه سببیت میان آنها برقرار شود احتمال لزوم پرداخت دیه تقویت خواهد شد.