در مورد حقوق

مقالات حقوق

در مورد حقوق

مقالات حقوق

چگونه یک مقاله بنویسیم؟

نوشتن یک مقاله حرفه ای مستلزم رعایت نکات و قواعدی است که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:

1. انتخاب موضوع مناسب

اولین قدم برای نوشتن یک مقاله حرفه ای، انتخاب موضوع مناسب است. موضوع مقاله باید به گونه ای باشد که به مخاطبان هدف شما مرتبط باشد و اطلاعات جدید و ارزشمندی را به آنها ارائه دهد. همچنین، موضوع مقاله باید از اهمیت و جذابیت کافی برخوردار باشد تا خوانندگان را به خواندن آن ترغیب کند.

2. تحقیق و جمع آوری اطلاعات

پس از انتخاب موضوع، باید تحقیقات لازم را انجام دهید و اطلاعات کافی در مورد موضوع مورد نظر خود جمع آوری کنید. این اطلاعات می توانند از منابع مختلفی، مانند کتاب ها، مقالات، وب سایت ها و مصاحبه ها، جمع آوری شوند.

3. سازماندهی اطلاعات

پس از جمع آوری اطلاعات، باید آنها را به گونه ای سازماندهی کنید که منطقی و قابل فهم باشند. این کار به شما کمک می کند تا مقاله خود را به صورت واضح و روان بنویسید.

4. نوشتن پیش نویس

پس از سازماندهی اطلاعات، می توانید شروع به نوشتن پیش نویس مقاله خود کنید. در این مرحله، مهم است که تمرکز خود را بر روی محتوای مقاله بگذارید و نگران شکل ظاهری آن نباشید.

5. ویرایش و بازنویسی

پس از نوشتن پیش نویس، باید آن را ویرایش و بازنویسی کنید. در این مرحله، باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

  • صحت نگارشی و املایی
  • وضوح و روانی متن
  • ساختار منطقی مقاله
  • استفاده از زبان و اصطلاحات مناسب

6. مراجعه به منابع

در پایان مقاله، باید از منابعی که برای نوشتن مقاله خود از آنها استفاده کرده اید، به طور کامل و دقیق نام ببرید. این کار نشان می دهد که شما به اصول اخلاقی پژوهش پایبند هستید و از منابع معتبر استفاده کرده اید.

در ادامه، به برخی از نکات تکمیلی برای نوشتن یک مقاله حرفه ای اشاره می کنیم:

  • از زبانی ساده و روان استفاده کنید.
  • از جملات کوتاه و مختصر استفاده کنید.
  • از کلمات کلیدی مناسب استفاده کنید تا مقاله شما در نتایج جستجو دیده شود.
  • از تصاویر و نمودارها برای جذابیت بیشتر مقاله خود استفاده کنید.
  • قبل از ارسال مقاله خود، آن را از نظر غلط های املایی و نگارشی بررسی کنید.

با رعایت نکات و قواعد فوق، می توانید یک مقاله حرفه ای و با کیفیت بنویسید که مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.

جرایم مطبوعاتی

جرایم مطبوعاتی جرایمی هستند که در قانون مطبوعات و سایر قوانین عادی جرم شمرده شده و مطبوعات و مدیر مسؤول یا صاحب امتیاز مرتکب می‌شوند.

تعریف مطبوعات

مطبوعات در قانون مطبوعات عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی،‌اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.

انواع جرایم مطبوعاتی

جرایم مطبوعاتی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

  • جرایم علیه امنیت ملی و اجتماعی
  • جرایم علیه حقوق خصوصی

جرایم علیه امنیت ملی و اجتماعی

این جرایم عبارتند از:

  • نشر مطالبی که موجب تشویق به ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی و اجتماعی شود
  • تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
  • تبلیغ علیه مقدسات اسلام
  • توهین به مقامات رسمی
  • تبلیغ علیه اشخاص و مؤسسات خصوصی

جرایم علیه حقوق خصوصی

این جرایم عبارتند از:

  • نشر مطالبی که موجب هتک حیثیت دیگران شود
  • نشر مطالبی که موجب نشر اکاذیب علیه دیگران شود
  • توهین به افراد
  • نشر مطالبی که موجب اخلال در نظم عمومی شود

مجازات جرایم مطبوعاتی

مجازات جرایم مطبوعاتی بر اساس قانون مطبوعات و سایر قوانین عادی تعیین می‌شود. مجازات این جرایم عبارتند از:

  • حبس
  • جزای نقدی
  • محرومیت از حق عضویت در هیئت مدیره و سردبیری
  • انحلال نشریه

مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی

مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی بر عهده مدیر مسؤول نشریه است. در صورتی که نشریه دارای صاحب امتیاز باشد، مدیر مسؤول و صاحب امتیاز به طور مشترک مسئول هستند. در صورتی که مدیر مسؤول نشریه معلوم نباشد، صاحب امتیاز مسئول کیفری است.

رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک به عمل می‌آید.

تجدید نظر در آرای جرایم مطبوعاتی

تجدید نظر در آرای جرایم مطبوعاتی در دادگاه تجدید نظر استان به عمل می‌آید.

آزادی بیان در جرایم مطبوعاتی

آزادی بیان یکی از حقوق اساسی شهروندان است. با این حال، آزادی بیان در جرایم مطبوعاتی محدود می‌شود. این محدودیت‌ها در راستای حفظ امنیت ملی و اجتماعی و حقوق خصوصی افراد اعمال می‌شود.

جرم مستمر و جرم آنی

جرم مستمر جرمی است که در یک دوره زمانی مشخصی ادامه دارد و در هر لحظه از این دوره زمانی، فعل مجرمانه محقق می شود. مانند جرم تصرف عدوانی که در هر لحظه که متهم ملک دیگری را در تصرف دارد، مرتکب جرم است.

جرم آنی جرمی است که در یک لحظه واحد تحقق می یابد و پس از آن تکرار نمی شود. مانند جرم قتل که با فوت مقتول، جرم خاتمه می یابد.

تفاوت جرم مستمر و جرم آنی

ویژگیجرم مستمرجرم آنی
زمان وقوعدر یک دوره زمانی مشخصی ادامه دارددر یک لحظه واحد تحقق می یابد
تکرار فعل مجرمانهبلهخیر
خاتمه جرمبا انجام فعل دیگری جرم خاتمه می یابدبا فوت مقتول یا انجام فعل دیگری جرم خاتمه می یابد
مثالتصرف عدوانی، حبس غیرقانونیقتل، سرقت

آثار حقوقی تفاوت جرم مستمر و جرم آنی

  • تعدد جرم: در جرم مستمر، به ازای هر لحظه ای که فعل مجرمانه ادامه می یابد، یک جرم محقق می شود و در نتیجه تعدد جرم وجود دارد. در جرم آنی، تعدد جرم وجود ندارد.
  • تداوم جرم: در جرم مستمر، جرم تا زمانی که فعل مجرمانه ادامه یابد، تداوم دارد. در جرم آنی، جرم با فوت مقتول یا انجام فعل دیگری خاتمه می یابد.
  • تقادم و تأخر جرم: در جرم مستمر، امکان تقادم و تأخر جرم وجود دارد. به این معنی که ممکن است جرم دیگری پیش از آغاز جرم مستمر یا پس از خاتمه آن واقع شود. در جرم آنی، تقادم و تأخر جرم وجود ندارد.
  • تعیین مجازات: مجازات جرم مستمر، بر اساس مدت زمانی که جرم ادامه داشته است، تعیین می شود. مجازات جرم آنی، بر اساس نوع جرم و شدت آن تعیین می شود.

به عنوان مثال، اگر شخصی یک سال ملک دیگری را در تصرف داشته باشد، به یک سال حبس محکوم می شود. اما اگر شخصی مرتکب قتل شود، به حبس ابد یا قصاص محکوم می شود.

گزارش کارآموزی پرونده به طرفیت

گزارش کارآموزی پرونده به طرفیت

موضوع پرونده: دعوای مطالبه خسارت ناشی از تصادف

خواهان: آقای الف.ب.

خوانده: شرکت بیمه ایران

شرح پرونده:

آقای الف.ب. در تاریخ 13/07/1401 در یک تصادف با یک خودروی سواری که بیمه‌گذار شرکت بیمه ایران بوده است، دچار خسارت می‌شود. وی پس از دریافت گزارش کارشناس رسمی دادگستری، دادخواستی به طرفیت شرکت بیمه ایران به خواسته مطالبه خسارت مالی ناشی از تصادف به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم می‌کند.

دادگاه:

دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده و استماع اظهارات طرفین، با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری، حکم به محکومیت شرکت بیمه ایران به پرداخت خسارت مالی به آقای الف.ب. صادر می‌کند.

گزارش کارآموزی:

در این پرونده، کارآموز وکالت وظیفه داشت تا به عنوان نماینده خواهان در دادگاه حضور یابد و دفاعیات لازم را ارائه نماید. کارآموز در این پرونده به خوبی توانست با بررسی اوراق پرونده و استماع اظهارات طرفین، دفاعیات قوی و مؤثری ارائه دهد.

نقاط قوت کارآموز:

  • آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی مربوط به موضوع پرونده
  • توانایی ارائه دفاعیات قوی و مؤثر در دادگاه
  • توانایی برقراری ارتباط موثر با قاضی و طرفین پرونده

نقاط ضعف کارآموز:

  • عدم تجربه کافی در حضور در دادگاه
  • عدم آشنایی کامل با نظریات قضایی در خصوص موضوع پرونده

پیشنهادات:

  • کارآموز می‌تواند با شرکت در جلسات دادگاه و مطالعه آرای قضایی، تجربه خود را در این زمینه افزایش دهد.
  • کارآموز می‌تواند با مشورت با وکلای باتجربه، دانش خود را در خصوص قوانین و مقررات حقوقی مربوط به موضوع پرونده افزایش دهد.

نتیجه‌گیری:

کارآموز در این پرونده توانست عملکرد قابل قبولی داشته باشد. با این حال، کارآموز می‌تواند با افزایش تجربه و دانش خود، عملکرد خود را در آینده بهبود بخشد.

توصیه‌ها:

  • کارآموز می‌تواند با مطالعه دقیق پرونده و استماع اظهارات طرفین، دفاعیات قوی‌تری ارائه دهد.
  • کارآموز می‌تواند با مشورت با وکلای باتجربه، راهکارهای حقوقی بهتری برای دفاع از موکل خود ارائه دهد.
  • کارآموز می‌تواند با شرکت در جلسات دادگاه و مطالعه آرای قضایی، تجربه خود را در این زمینه افزایش دهد.

بررسی و تحلیل ماده 10 قانون تملک اراضی شهری و املاک مصوب 1366در حقوق ایران

بررسی و تحلیل ماده 10 قانون تملک اراضی شهری و املاک مصوب 1366در حقوق ایران

چکیده
ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 مقرر می دارد:

»از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.«
شاید در نگاه نخست بنظر آید دامنه حکم بالا تنها دربرگیرنده دستگاههای دولتی و نهادهای مذکور در قانون بوده و توجهی به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ندارد اما از آنجائی که مالکیت دستگاهها و نهادهای دارنده زمین در این مادهغالباً مسبوق به مالکیت یا تصرفات مالکانه یا سایر حقوق اشخاص ثالث می باشد آن گونه که سوابق موجود در رویه قضایی حکایت دارد در بسیاری از موارد خدشه در نحوه انتقال حقوق اشخاص ثالث به دستگاههای دولتی و یا احراز فقدان شرایط قانونی برای اقدامات تملکی دستگاه های دولتی یا نهادها و بنیادها (متعاقب اثبات در مرجع صالحه حسب مورد شامل شعب دیوان عدالت اداری، دادگاههای عمومی یا مراجع اختصاصی شبه قضایی) با توجه به عینی بودن حق مالکیت در نظام حقوقی ایران به نوبه خود موجب خدشه در انتقالات بعدی اراضی از دستگاهها و نهادها به وزارت مسکن و شهرسازی به حکم ماده 10 قانون زمین شهری شده است. واگذاری آن دسته از اراضی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بعنوان اراضی ملی تشخیص داده شده است از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهر سازی) در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری از جمله مصادیق بارز این گونه تملکات و انتقالات است که سالیان متمادی بخش عمده ای از پرونده های مطروحه نزد مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است. از این رو ناگزیر باید پذیرفت که سرنوشت ماده 10 نمی تواند جدای از سابقه حقوقی اراضی و حقوق ادعایی اشخاص ثالث باشد.
کلید واژه ها : قانون اراضی شهری، مالکیت دستگاههای دولتی ، اراضی ملی ، اراضی در اختیار، انتقال مالکیت

-1 سبب انتقال مالکیت در ماده 10 قانون زمین شهری »عقود ناقله در حوزه حقوق خصوصی« نیست بلکه »حکم ناقله در حوزه حقوق عمومی« است.2 چنانچه بتوان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 44 و 45 چهار نوع کلی از مالکیت(شامل مالکیت عمومی در اختیار دولت، بخش تعاونی، بخش خصوصی و انفال در اختیار حکومت اسلامی) را بر شمرده است در این صورت آنچه در ماده 140 قانون مدنی آمده است

2 بنظر می رسد هر گونه واگذاری یا نقل و انتقال که منشأ آن به تنهایی عقود معین یا قواعد عمومی قراردادها مذکور در قانون مدنی نبوده بلکه با اجازه یا تکلیف حاصل از قوانین خاص آمره یا مربوط به نظم عمومی به انجام می رسد در حوزه حقوق عمومی قابل مطالعه و بررسی خواهد بود. به اعتبار طرفهای نقل و انتقال و صرفنظر از اینکه کدام طرف ناقل یا منتقل الیه باشد بطورکلی در حوزه حقوق عمومی شش حالت قابل تصور است که در ذیل به بیان هر مورد و ذکر مثال هایی پرداخته می شود :

یکم- دولت-دولت: ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366و ماده 114 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366

دوم- دولت – نهادعمومی غیر دولتی: تبصره 6 قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370و تبصره 5 ماده 69 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380و ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387

سوم- دولت- اشخاص خصوصی: قسمت اخیر تبصره یک ماده 69 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380و لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358

چهارم-نهاد عمومی غیردولتی- نهاد عمومی غیردولتی: مقررات ناظر بر واگذاری اراضی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به کمیته امداد امام خمینی(ره) برای اختصاص به محرومین

پنجم- نهاد عمومی غیردولتی - اشخاص خصوصی: تبصره های 3و4 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 و لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358

ششم- اشخاص خصوصی- اشخاص خصوصی : قوانین مربوط به اصلاحات ارضی که مالکین را موظف به فروش اراضی خود به زارعین می نمود و نیز قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب .1365

در ترتیبات بالا دولت به معنای عام ذکر شده که می تواند شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی نیز باشد. بعلاوه با لحاظ نهادهای دیگری از قبیل نیروهای مسلح و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و همچنین قوای مقننه و قضائیه و سازمانها و مراجع وابسته به آنها به شش حالت اصلی گفته شده حالت های دیگری را می توان افزود.

بدیهی است صرف آمره بودن احکام مربوط به آثار رابطه قراردادی یا شمول قوانین مربوط به نظم عمومی به آن موجب خروج رابطه قراردادی از حوزه حقوق خصوصی نخواهد شد مانند قراردادهای موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

برای مطالعه در باره قلمرو تفکیک حقوق عمومی و خصوصی مراجعه شود به کتاب مبانی حقوق عمومی تالیف دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول 1388

اسباب تملک در قسمتی از بخش خصوصی محسوب خواهد شد.3 بدیهی است تحقق هربخش از مالکیت های چهارگانه مذکور در قانون اساسی اسباب و شرایط اختصاصی ویژه خود را خواهد داشت که متفاوت از سایر بخش ها خواهد بود. با این حال مؤانست و الفت رویه قضایی با اسباب تملک در قانون مدنی گاه موجب غفلت نا خواسته از بررسی شرایط قانونی در مواجهه با سایر بخش ها شده است.4

رویه قضایی در راستای اصول حقوقی و قوانین جاری در دعاوی خصوصی میان اشخاص که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مبتنی بر ادعای مالکیت است (از قبیل دعاوی خلع ید، تحویل مبیع، مطالبه اجرت المثل استیفاء منافع و ...) همواره و بدرستی در باره تحقق اسباب قانونی مالکیت ادعایی و اطراف آن ( مانند وجود یکی از عقود ناقله ، شرایط صحت معامله ، سمت و نقش مدعی در معامله و ...) اقدام به بررسی و مطالبه دلیل از مدعی می نماید. بدیهی است در دعوی مالکیت دولت نیز شرایط و ارکان قانونی تملک بطور دقیق با همان ترتیبات و اوصافی که در قانون آمده است باید احراز و اثبات شود. معهذا به دلایل مختلف (از قبیل پیچیدگی حوزه حقوق عمومی و عدم اشراف کافی برخی قضات بر اصول و مقررات این حوزه، اعتماد به اعلامات و اقدامات دستگاههای دولتی، تصور اینکه زیر ذره بین بردن ادعای دولت و احراز عدم انطباق دقیق آن با قانون و در نتیجه حکم بر بی حقی دولت ممکن است موجب تضییع حقوق بیت المال شود، هماهنگی های دستگاههای عمومی و دولتی با دستگاه قضایی در سطوح عالیه و کلان به شکل های مختلف از جمله برگزاری جلسات و همایش ها و سمینارها کهبعضاً سعی در جهت دهی به رویه قضایی در پرونده های مرتبط با دستگاه مربوطه می نماید، در کنار سایر مشکلات عمومی دادگاهها همچون تعداد زیاد پرونده ها و ... ) در پاره ای موارد ملاحظه شده است که برخلاف رویه جاری در رسیدگی به دعاوی مدعیان خصوصی، دقت های لازم در بررسی صحت و سقم ادعای دولت علیه اشخاص و احراز شرایط قانونی استحقاق دولت در بیان ادعا و موضوع خواسته انجام نمی شود و گاه حتی ممکن است کمترین تحقیق یا اقدامی (اگرچه در حد یک اخذ توضیح بسیار ساده از سازمان خواهان یا نماینده وی باشد) در جهت کشف حقیقت و انطباق با احکام صریح مقنن انجام نشود. گویی دولت معاف از ارائه بینه است! بدیهی است ملاک دادگاه در نحوه رسیدگی و صدور حکم باید همه قوانین (از اصول دادرسی و قوانین خاص مربوط به اراضی شهری و اراضی موات و قوانین ثبتی و...) باشد. حتی در وضعیت وجود قوانین یا دلایل متعارض باز هم انتخاب قانون یا دلیل حاکم باید بر اساس اصول حقوقی بوده و در هیچ حالتی حتی کوچکترین جزء تصمیم قضایی نمی تواند بدون مبنای استدلالی یا مطابق با میل دستگاه خواهان اتخاذ شود.5
آنچه در ادامه می آید بررسی برخی از شرایط قانونی تحقق مالکیت وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه وشهرسازی) ناشی از حکم مقنن مذکور در ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 می باشد.
-2 اینکه مفهوم یا موضوع انتقال در ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 چیست و مقنن از چه نوع انتقالی(از مالکیت، حقوق، اختیارات، نمایندگی، تولیت و تصدی ) سخن می گوید، خود موضوعی است در خور تأمل که با توجه به اهمیت آثار آن در حقوق و تعهدات و وظایف دستگاههای دولتی و محاکم قضایی و اصحاب دعوی تا حد امکان در مقالات بعدی به آن پرداخته خواهد شد . معهذا صرفنظر از ماهیت این انتقال قدر متیقن آن است که »انتقال« به حکم قانون صورت گرفته است. از این رو باید عقیده داشت عدم اجرای تشریفات مربوط به تنظیم اسناد انتقال فی مابین دو دستگاه نافی وجود »انتقال« و در نتیجه مانع برخورداری وزارت مسکن و شهرسازی از حقوق ناشی از انتقال نخواهد بود.6 (البته مشروط به تحقق جمیع شرایط قانونی مورد نظر قانونگذار که بخشی از آن در نوشتار حاضر و بخشی نیز در مقالات آتی به تفصیل خواهد آمد.).تبصره یک ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 نیز که صدور سند مالکیت زمین های ملی شده به نام وزارت مسکن و شهرسازی را بدون نیاز به تحویل و تنظیم صورتجلسه از طرف سرجنگلداری ها مورد حکم قرار داده است در راستای رفع موانع تشریفاتی وضع شده است.

نتیجه دیگری که از این نکته حاصل می شود آن است که بلافاصله بعد از تحقق مالکیت وزارت مسکن و شهرسازی هر گونه واگذاری زمین به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط دستگاههای دارای زمین مغایر قانون و محکوم به بطلان خواهد بود . در همین راستا رأی اصراری شماره -16

5 دیده شده که دولت نیز بعضاً همین گلایه را از طرف دیگر مطرح نموده و مدعی است در پاره ای موارد برخی محاکم بدون وجود مبانی قانونی صحیح و دقت نظر در لوایح دولت اقدام به محکومیت های کلان دولت در حق اشخاص می نمایند . از این رو قضاوت در مورد اینکه این وضعیت محصول نوعی افراط و تفریط یا سر در گمی و نابسامانی در رویه و نظام قضایی است یا آنکه صرفاً ناشی از تجربیات فردی و موردی بوده و نمی تواند ملاکی برای قضاوت در مورد رویه و نظام قضایی موجود باشد با خوانندگان فرهیخته خواهد بود. با این همه گاه صدور آراء وزینی که به تمامی ظرایف و دقایق حقوقی توجه داشته به گونه ای که خود منشأ رویه های نو و ایده های ارزشمند و سبب إرتقاء اندیشه های حقوقی می شود را نمی توان از نظر دور داشت.

6 ممکن است انتقال اولیه سند مالکیت به نام دستگاه ناقل نیز خود مستلزم تشریفاتی باشد از آن جمله قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 در ماده 39 (اصلاحی (1354 مقرر میدارد: »گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صادر شده یا می شود و نقشه های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود.« همچنین ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها مصوب 1342 نیز متضمن تکلیف ادارات ثبت اسناد و املاک به همکاری با مامورین سازمان جنگلبانی و اصلاح اسناد به نام دولت و صدور سند مالکیت جدید به نام اشخاص می باشد.

اصطلاح »إعمال مواد 13و«39 که بیش از چهار دهه در مکاتبات دستگاههای اجرایی و سازمان ثبت متداول بوده است و عبارتی آشنا برای تمامی دست اندرکاران از کارشناسان، قضات و کارکنان اجرایی است به تشریفات مزبور اشاره دارد . شاید دور از صواب نباشد که ادعا نمائیم برای بهره مندی از همین پشتوانه دیرین بوده است که آیین نامه اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 1390 وزیر جهاد کشاورزی نیز تکلیف ادارات ثبت به همکاری با هیئت و اصلاح و صدور اسناد جدید بر اساس رأی هیئت را ذیل ماده 13 آورده است.

75/8/1 هیئت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور واگذاری زمین متعلق به وزارت اطلاعات به نهاد ریاست جمهوری بعد از اجرای قانون زمین شهری را خلاف قانون دانسته است.7 با اشاره باینکه تبصره 2 ذیل ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به آن را از شمول این ماه مستثنی نموده است واضح است که چنانچه بعد از شمول ماده 10 بر یک قطعه زمین، زمین مزبور از سوی اداره منابع طبیعی به شهرداری واگذار گردد مشمول استنثاء مذکور در تبصره 2 ذیل ماده نبوده و شهرداری مکلف به تحویل زمین مزبور به وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.8

-3 واضح است آنچه در بالا در باره عدم تاثیر رعایت تشریفات انتقال سند در تحقق مالکیت گفته شد در مورد تشریفات مربوط به تحقق اصل مالکیت صادق نیست . مالکیت اولیه دستگاههای دولتی و بنیادهای مذکور در ماده 10 می تواند همانند سایر اشخاص از طریق یکی از عقودناقله (بیع، صلح و ...) تحقق یافته باشد. معهذا ممکن است قانونگذار روش های دیگری را نیز برای تملک و ایجاد مالکیت در اختیار دستگاههای دولتی و نهادهای انقلابی قرار داده باشد. با عنایت باینکه در اینگونه مواردغالباً دستگاهای مزبور اقدامات تملکی را به نمایندگی از حاکمیت و به نام مصالح عامه با اذن قانونگذار بر اساس ضوابط قانونی بنحو الزام آور و در تعارض با منافع متصرفین و مدعیان حقوق مالکانه و از مجرای سلب و اسقاط مالکیت عرفی یا مورد ادعا و ابطال اسناد رسمی و عادی سابق به انجام می رسانند از سویی دیگر لحاظ اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که هرگونه تعرض به مال، حقوق و مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته است جز در مواردی که قانون تجویز می نماید بنابراین رعایت تشریفاتی که قانون(به مفهوم عام شامل تمامی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مقررات مصوب هیئت دولت) در راستای تحقق مالکیت و استیلاء دولت پیش بینی و تعیین نموده است کاملا ضروی و الزام آور است در غیر اینصورت اقدامات تملکی دولت و دستگاهای دولتی مصداق تعرض مغایر قانون و قابل ابطال در مراجع صالحه و موجب مسئولیت خواهد بود.

-4 تملک وزارت مسکن و شهرسازی ناشی از جواز مقنن مذکور در ماده 10 مستلزم اجرا و رعایت کامل دو دسته از شرایط قانونی است. دسته نخست شرایط و تشریفات مربوط به تحقق مالکیت دستگاههای دولتی و بنیادها و نهادهای انقلابی و دسته دوم شرایط مربوط به انتقال مالکیت این دستگاهها و نهادها به وزارتخانه مذکور است. تردید و خدشه در مالکیت این وزارتخانه گاه به دلیل عدم رعایت مقررات و تشریفات دسته نخست و گاه مربوط به عدم اجرای مقررات دسته دوم است. اما دیده شده است در پاره ای موارد عدم اجرای مقررات مربوط به هر دو دسته ادعای تحقق مالکیت برای وزارت مسکن و شهرسازی را با ایرادات وتردیدهای اساسی مواجه نموده است. تحقق مالکیت ایادی قبلی هرچند برای تحقق مالکیت ایادی لاحق شرط لازم است ولی کافی نیست. در هر دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی هر مدعی جدید باید تحقق شرایط قانونی برای مالکیت مورد ادعای خود را اثبات و مستندات آن را ارائه نماید. بدیهی است رابطه میان دو دسته تشریفات در تحقق مالکیت نهایی وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای ماده 10 رابطه ای طولی است به این معنا که اگر اجرای قوانین و مقررات مربوط به دسته نخست مخدوش یا ناقص باشد سخن

7 انحلال قراردادهای واگذاری و استرداد اراضی که مغایر باقانون توسط وزارت جهادکشاورزی و سازمان های تابعه آن به اشخاص واگذار گردیده است همواره از جمله موضوعات توافقنامه های فی مابین وزارتین جهادکشاورزی و مسکن و شهرسازی طی سالهای گذشته بوده است.

8مگر آنکه واگذاری زمین به شهرداری در اجرای قوانین خاص باشد از قبیل بند ج ماده 147 قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب

گفتن از درستی یا نادرستی تملک صورت گرفته در اجرای مقررات دسته دوم امری عبث و بیهوده خواهد بود. زیرا معنای آن بطلان اساس مالکیت دستگاه ناقل است.9

-5 دستگاههای دولتی موضوع ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 ممکن است از طریق اسباب و موجبات مختلف قانونی تحصیل مالکیت نمایند. در میان اسباب قانونی تملک گاه ممکن است با تعارضات یا تزاحماتی روبرو شویم . در این حالت احراز و تحقق مالکیت دستگاه دولتی خود مستلزم حل اولیه تعارض خواهد بود. بعنوان نمونه در پاره ای موارد دیده شده است دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی قبل و بعد از ادغام (وزارت جهاد کشاورزی) از طریق دو سازمان تابعه خود دو قانون متفاوت را إعمال نموده است و بدین ترتیب با دو سبب قانونی، در صدد تملک اراضی برآمده است. از یک سو سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (از طریق ادارات کل منابع طبیعی ) مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی را إعمال نموده و در این راستا تمام یا قسمتی از یک پلاک ثبتی را ملی تشخیص داده است. از سویی دیگر سازمان امور اراضی(هیئت هفت نفره) در راستای اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 مبادرت به صدور رأی (موات یا مستثنیات) در اراضی مزبور نموده است.
در این میان در هنگام طرح موضوع نزد مرجع قضایی اصحاب دعوی (شامل نماینده یا نمایندگان دستگاههای دولتی