سخنی از بزرگان

ببخش............



گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


مردم اغلب بی انصاف‌ بی منطق و خودمحورند ولی آنان را ببخش.
اگر مهربان باشی تورا به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند ولی مهربان باش.
اگر موفق شوی دوستان دروغین و دشمنان حقیقی خواهی یافت ولی موفق باش.
اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند ولی شریف و درستکار باش.
آنچه رادر طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند ولی سازنده باش.
اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت می کنند ولی شادمان باش.
نیکی های درونت را فراموش می کنند ولی نیکوکار باش.
بهترینهایت را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد
و در نهایت می بینی
هر آنچه هست میان تو و خداوند است نه میان تو و مردم!

" دکتر علی شریعتی "

سرنوشت آزمون های حقوقی ۱۳۹۳ با تصویب قانون تجارت؟!

ممکن است در خبرگزاری ها یا روزنامه ها این مطلب را خوانده باشید که (قانون تجارت تصویب شد) و با خواندن این مطلب شوکه شوید و با خود بگویید چه کار کنیم با تغییر این قانون جدید؟. آیا برای وکالت ۱۳۹۳ یا سایر آزمون های حقوقی ۱۳۹۳  قانون تجارت جدید را بخوانیم یا خیر؟
در اینجا باید به شما عرض کنیم که لازم نیست ناراحت شوید چون این قانون تا امروز تصویب نشده است و معمولا این اشتباهی است که در بیان کامل مطلب به وجود می آید چرا که تا وقتی که لایحه ای کلیه مراحل خود را طی نکند اولا  قانون نبوده وثانیا لازم الاجرا نخواهد بود چه برسد در طرح آزمون های حقوقی.
بگذارید خیالتان را راحت کنیم و بگوییم به هیچ وجه لایحه قانون تجارت در سال ۹۳ تصویب نخواهد شد و به گمان برخی از اساتید حقوقی ممکن است تصویب این قانون چند سال دیگر نیز به طول بینجامد. چرا  که بعد از ۱۰ سال هنوز این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده و ممکن است در صحن علنی تغییراتی ایجاد شود و سیر طرح و بررسی آن طول بکشد.
کما اینکه این قانون بعد از تصویب به شورای نگهبان فرستاده شده تا این شورا مطابق وظایف مقرر در قانون اساسی نظر خود را در مورد لایحه قانون تجارت اعلام کند.
نکته اینجا که به عقیده برخی این لایحه از نقطه نظرات شورای نگهبان دارای ایرادات شرعی فراوانی است و تا اصلاح آن نیاز به چند سال وقت است. اما به هر حال این قانون به طور قطع امسال تصویب نشده و بالتبع در آزمون های حقوقی و از جمله آزمون وکالت ۱۳۹۳ نیز نخواهد آمد.
بنابراین لازم نیست دغدغه وضعیت لایحه تجارت داشته باشید و با خیال راحت منابع آزمونی سابق را مورد مطالعه قرار دهید. و بهترین کتب و جزوات هم در این زمینه خود مر قانون و مجموعه کتب حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی  و برخی جزوات دکتر پاسبان (یا) کتاب دمرچیلی است.

لایحه یک‌هزار و ۲۶۱ ماده‌ای تجارت به تصویب رسید

لایحه یک‌هزار و ۲۶۱ ماده‌ای تجارت به تصویب رسیدلایحه تجارت 93 تصویب شد

 
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با ۱۹۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر لایحه یک‌هزار و ۲۶۱ ماده‌ای تجارت را به تصویب رساندند.گفتنی است لایحه تجارت که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مورخ ۱۸ اسفند ۹۲ این کمیسیون با حضور نماینده آن شورا مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و ضمن موافقت جهت رسیدگی مدت اجرای آزمایشی آن برای ۴ سال مورد تصویب قرار گرفت.

شایان ذکر است لایحه فوق مشتمل بر یک‌هزار و دویست و شصت و یک ماده در جلسه روز سه‌شنبه مورخ ۶ دی ۱۳۹۰ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسید و پس از ان مجلس درباره اجرای آزمایشی آن به مدت ۴ سال موافقت نمود.

سرنوشت چک در لایحه جدید تجارت


در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ 
سرنوشت چک در لایحه جدید تجارت
گروه قضایی: لایحه یک‌هزار و 261 ماده‌ای« تجارت» با 193 رأی موافق از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه رأی‌گیری به تصویب رسید تا در یک دوره 4ساله، اجرای آزمایشی را پشت سر بگذارد؛ لایحه‌ای که در جلسه 6 دی 1390 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مطابق با اصل 85 قانون اساسی به تصویب رسیده بود اما پس از ارسال به شورای نگهبان، ایراداتی به آن وارد و به مجلس اعاده شده بود. 
   در لایحه تجارت تعاریف مشخصی ارایه شده است
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به تصویب لایحه تجارت در صحن علنی مجلس اظهار کرد: اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در جلسه یک‌شنبه
(17 فروردین) گزارشی از لایحه تجارت در صحن علنی مجلس ارایه کردند که پس از ارایه ، این لایحه با رأی اکثریت نمایندگان برای دوره اجرای آزمایشی چهار ساله به تصویب رسید. 
محمدعلی اسفنانی در خصوص موارد اصلاحی لایحه «تجارت» از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: با توجه به لزوم اعمال اصلاحات اساسی در خصوص چک، اصلاح
« قانون چک» در دستور کار قرار داشت .
وی یادآورشد: باید گفت که با توجه به حاکم بودن مقررات قانون تجارت فعلی، افراد می‌توانند هر مبلغی را در چک درج کنند اما با اصلاحات ایجادشده، برای چک‌ها سقف مبلغ تعیین شده است. همچنین بر اساس تغییرات صورت‌گرفته، دیگر بانک‌ها نمی‌توانند به همه افراد دسته چک ارایه کنند و اعتبار افراد در این زمینه شرط دریافت دسته چک است. 
وی با بیان اینکه تغییر در نوع مسئولیت بانک‌ها درباره ارایه دسته‌چک به افراد از دیگر موارد اصلاحی است، عنوان کرد: بر این اساس، بانک در ازای ارایه دسته چک به افراد مسئولیت خواهد داشت.  
اسفنانی تصریح کرد: همچنین بر اساس اصلاحات صورت‌گرفته مقرر شده است که تعریف مشخصی برای تاجر و کسبه یا فروشنده ایجاد شود.
 
  تاثیر تعیین سقف مبلغ چک‌ بر کنترل جرایم ارتکابی 
یک حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری هم در پاسخ به این پرسش که آیا تغییرات صورت‌گرفته در لایحه تجارت، از قبیل «تعیین سقف مبلغ چک‌ها» در کاهش جرایم ناشی از این موارد موثر خواهد بود یا خیر؟ گفت: نمی‌توان به طور دقیق این موضوع را ارزیابی کرد که اعمال این تغییرات موثر است یا خیر، اما با این حال هر محدودیتی دارای آثاری است و ممکن است تغییرات ایجادشده در خصوص چک در لایحه تجارت در کاهش میزان جرایم مرتبط با چک و سایر اسناد تجاری موثر باشد.
دکتر «مرتضی شهبازی‌نیا» در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: البته باید تاکید کرد که در صورت تعیین سقف مبلغ در دسته چک‌ها، میزان جرایم ارتکابی در این حوزه ـ از حیث مبلغ ـ قابل کنترل‌ و پیشگیری‌ خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین اعمال این قبیل تغییرات در خصوص افرادی که احتمال و ریسک در مورد اقدام به صدور چک بلامحل دارند، سبب خواهد شد که آنها دسته چک دریافت نکنند؛ به عبارتی زمینه رخداد جرم کاهش خواهد یافت.
این حقوقدان با بیان اینکه معتقدم از طریق راهکارهای صرفِ قانونی نمی‌توان از ارتکاب جرم پیشگیری یا از اتفاقات ناگوار اقتصادی که به دلیل صدور چک ایجاد مي‌شود، جلوگیری کرد،یادآورشد: در قانون بسیاری از کشورهای دنیا، صدور چک بلامحل جرم نیست و به تبع آن مجازاتی نیز برای آن تعیین نشده است. با وجود این در عمل به ندرت در این کشورها صدور چک بلامحل مشاهده می‌شود.
شهبازی‌نیا با بیان اینکه به طور کلی عوامل متعددی مانند مشکلات اقتصادی، مسایل فرهنگی و در مواردی نیز نقص قانون در وقوع جرایم دخیل هستند، اظهار کرد: باید به یاد داشت که صرفا از طریق وجود ضمانت اجرای قانونی یا سرکوب برخی رفتارها، نمی‌توان با جرایم مقابله کرد.به اعتقاد این حقوقدان، تا زمانی که مشکلات فعلی در نظام اقتصادی کشور وجود داشته باشد، هر نوع تغییر در خصوص مواردی مانند چک، نمی‌تواند مانع از بروز جرایم مرتبط شود؛ هر چند ممکن است دایره این جرایم را تنگ‌تر کند. 
وی همچنین تاکید کرد: البته این احتمال نیز وجود دارد که کسانی که در گذشته به ارتکاب جرایم مرتبط با چک اقدام می‌کردند، با وجود اعمال تغییراتی در خصوص چک از حیث مبلغ یا تعداد، راهکارهای جدیدی برای دستیابی به اهداف خود پیدا کنند که به دلیل این موضوع دیگر شاهد کاهش ارتکاب این قبیل جرایم نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه معتقدم لایحه تجارت از این حیث که مناسب ساختار اقتصادی کشور است یا خیر؟ به طور دقیق بررسی و ارزیابی نشده است، عنوان کرد: برخی اصلاحاتی که در این لایحه صورت گرفته، انتزاعی است. به طور مثال در حوزه ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبار اسنادی لایحه‌ای که تهیه شده است، اشکالات جدی در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کند و در عمل مشکل چندانی را رفع نخواهد کرد زیرا مطابق وضعیت ما طراحی نشده است. 
شهبازی‌نیا با بیان اینکه تردیدی وجود نداشت که قانون تجارت نیازمند اصلاحاتی است و به طور مطلق پاسخگوی نیازهای روز نیست، اضافه کرد: برای نمونه قانون تجارت فعلی، در حوزه شرکت‌های تجاری زمینه سوءاستفاده از این شرکت‌ها را فراهم کرده و در حقیقت بستر مناسبی برای شکل‌گیری این شرکت‌ها نیست، بنابراین اصلاح آن ضروری بود. 

 

من کودک طلاق هستم، باید با من چگونه رفتار کنید؟  هویت خانوادگی‌ام را به بحران نکشید


من کودک طلاق هستم، باید با من چگونه رفتار کنید؟ 
هویت خانوادگی‌ام را به بحران نکشید
داستان زندگی همه ما از یک نهاد کوچک اما با قدمت اجتماعی بالایی آغاز می شود، مکانی که قرار است مامنی برایمان باشد، اما گاه این پایگاه عاطفی در گیر طوفان اختلاف سلایق و عقاید زوج ها می‌شود و مهر طلاق آخرین فصل زندگی مشترک آنان را رقم می زند که نتیجه روزهای خوش آن کودکانی هستند که به یکباره یکی از والدین خود را از دست می‌دهند، از دست دادنی که ارمغانش برای آنان دغدغه های جدیدی است و شاید چندان شباهتی به آنچه همسالان آنان در کانون خانواده با آن مواجه هستند نداشته باشد.

نتایج اولیه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه آزاد در خردادماه 93 اعلام میشود.

نتایج اولیه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه آزاد که با حضور حدود 70 هزار داوطلب در بهمن ماه 92 انجام شد خرداد‌ماه امسال اعلام می‌شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران، دکتر حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در این خصوص گفت: آزمون دکترای تخصصی 93 دانشگاه آزاد با شرکت حدود 70 هزار نفر از متقاضیان در بهمن ماه سال 1392 برگزار شد و بناست حدود هشت هزار نفر را برای پذیرش دو هزار و 200 نفر در نوبت اول به مصاحبه دعوت کنیم.

وی، همچنین در خصوص دکترای تخصصی بدون آزمون این دانشگاه گفت: در این دوره هم 13 هزار نفر شرکت کردند که دو هزار و 200 نفر برای مصاحبه دعوت و از این تعداد 550 نفر پذیرش خواهند شد.
میرزاده، با بیان این مطلب تصریح کرد: وزن آزمون کتبی برای پذیرش 75 درصد و وزن مصاحبه 25 درصد است.

رئیس دانشگاه آزاد در خصوص زمان اعلام نتیجه اذعان داشت: نتایج اولیه این آزمون در خرداد ماه امسال و نتایج نهایی هم تا اواسط شهریور ماه اعلام می‌شود.

فرایند قانونی سنددارکردن اراضی واملاک فاقد سند

قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید. در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند سمی صادر شود. همچنین همه ادارات دولتی و محاکم تنها دارندگان سند رسمی را به عنون مالک خواهند شناخت.  در این زمینه قانونی به تصویب رسیده است که از بسیاری از اختلافات، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری خواهد کرد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.

به استقبال بهار میرویم


13901224203116532 PhotoL پوستر های زیبا عید نوروز 93 با کیفیت بالا


   فقط 3روز دیگه به پایان سال 1392 مونده سالی که باهمه ای خوبی هاش و بدی هاش داره میگذره

خداروشکر سال خوبی بود همین که سایه پدر ومادرم به سلامتی بالای سرم بود ومشکلات روباکمک هم پشت سرگذاشتیم برام پراز خوبی بود پر ازتجربه .سالی که برای خودم هم همراه باموفقیت بودالبته تاموفقیتی که خودم میخوام خیلی راه دارم ولی تااینجا هم خداروشکر

باتجربه های که به دست اوردم مطمئنم اغازگر سال خیلی خوبی هستم(انشالاه)

سال 92 روبا همه ای مسائلش دوست داشتم.سال 93 رو خیلی زیاد بهش امید دارم یه حس خیلی خوبی بهم میده نگاهم مثبته امیدوارکننده است. نگاهی که صادقانه اعتراف میکنم هیچ وقت نسبت به سال های قبل نداشتم واین یعنی شایدبزرگتر شدم

به رسم هرسال دفترچه خاطراتم روباز میکنم تا این چندسطر اخر روباشما دوستان خوبم پرکنم

خاطراتی که باشما دیده وندیده شکل گرفت و امیدوارم که همینطور برای من خوب بود وخاطرات خوبی ازشما برای من شکل گرفت برای شما هم همینطور باشه.این دفترچه خاطرات منه:


..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

................................................................................................................................

.........................................................................................................................

..................................................................................................................

............................................................................................................

.....................................................................................................

.............................................................................................

................................................................................

................................................................

اولین سطر رو به خودم اختصاص میدم:

امیدوارم سال جدید سال خیلی خوبی برای همه دوستانم باشه سالی  پرازموفقیت سلامتی وشادی

ازخدا میخوام سال 92 که دیگه داره کم کم بار سفر رو میبنده اگه قراره برای همیشه درگوشه ای خاطراتمان ثبت شودبه خوشی ثبت بشه که هرباربامرور خاطراتش لبخندی شیرین درگوشه ای لبانمان ثبت بشه به همراه تجربه های شیرین.

ازخدامیخوام سال جدید برای خانواده ام دوستانم وتمام کسانی که دوستشان دارم اغازگر سالی باشه که اغازرسیدن به همه ای ارزوهاشون باشه 

امیدوارم این اسبی که صدای پاهاش داره میاد باخودش پرازهدایای خوب بیاره هدایای مثل:

سلامتی.سعادت.سفیدبختی.سرور.سرافرازی.سربلندی وسروری همه ایرانیان درسرتاسر دنیا باشه

به امید روزهای قشنگ برای همه خوبانم...............

کاریکاتورهای خانه تکانی















بهروز اخلاقی: لایحه اصلاح قانون تجارت از روند جهانی شدن تجارت فاصله گرفته است

یک حقوقدان گفت: لایحه اصلاح قانون تجارت، ظاهراً با عجله و شتاب که خلاف مقتضا و ذات تهیه قوانین است، تهیه و تنظیم یافته، از این رو فاقد طرح منسجم و مرتبط است و از یک سیاست و نظام و خط مشی و رویه روشن و واحدی پیروی نکرده است.

بهروز اخلاقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون تجارت ایران مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ برگرفته از قانون تجارت فرانسه مصوب ۱۸۰۷ میلادی است و اکنون بیش از ۸۰ سال از عمر آن می گذرد. بازنگری در این قانون هم قبل از انقلاب اسلامی در ایران و هم پس از آن همواره مورد نظر منتقدان بوده است.

وی بیان کرد: این قانون قبل از انقلاب اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت و پیش‌نویس اولیه آن در حدود ۴۰۰ ماده تهیه و تنظیم و ظاهراً به مجلس شورای ملی سابق ایران تقدیم شد.

این حقوقدان تصریح کرد: پس از انقلاب اسلامی، در مرحله نخست قوه قضائیه از سال ۱۳۷۳ کار بازنگری در این قانون را در دستور کار خود قرار داد و از استادان و صاحب‌نظران دعوت به عمل آورد تا همکاری لازم را در این زمینه معمول دارند، ولی به دلائلی چون کمبودهای نیروی انسانی، مالی و سازمانی پیشرفتی حاصل نکرد.

اخلاقی در ادامه گفت: در مرحله دوم، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در دو نوبت در سال‌های ۱۳۷۵ و سپس ۱۳۸۰، موضوع بازنگری این قانون را با برخی از اساتید حقوق تجارت و با تشکیل جلساتی مورد بحث قرار داد و از صاحب‌نظران و کارشناسان فن خواهان ارائه نظرات و پیشنهاداتی شد ولی متعاقباً توفیق ادامه کار حاصل نشد.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: در حوالی سال ۱۳۸۰، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرح بازنگری قانون را در کمیته‌ای به‌نام «کمیته علمی طرح مطالعه اصلاح قانون تجارت»، در جلسات عدیده‌ای، در دست بررسی قرار داد و گام‌های مثبتی در این زمینه برداشت و عناوین طرح‌های پژوهشی شامل کلیات قانون تجارت، شرکت‌های تجاری، اسناد و قراردادهای تجاری، دادگاه‌ها و داوری‌های تجاری و ورشکستگی را شناسایی و به تصویب رساند و بودجه‌ای نیز به این امر اختصاص یافت، ولی متعاقباً به دلیل مطرح بودن موضوع بازنگری در وزارت بازرگانی، چنین اتخاذ تصمیم به عمل آمد که طرح اصلاح به وزارت بازرگانی محول شود. در نهایت وزارت بازرگانی، معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی را متولی امر بازنگری کرد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: معاونت برنامه‌ریزی، ویرایش دوم طرح اصلاح قانون تجارت را پس از حدود دو سال کار گروهی و مستمر و تلاش در خور تقدیر برخی پژوهشگران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲ برای استادان، صاحب نظران و کارشناسان امر ارسال کرد.

وی افزود: انتظار می‌رفت استادان، حقوقدانان و کارشناسان حقوق تجارت همگام با سازمان‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و خصوصی، با بررسی همه‌جانبه طرح مذکور و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن، گامی در جهت بهبود و تکمیل طرح بردارند، ولی مهلت کوتاه دو هفته‌ای تعیین شده جهت اظهارنظر از یک سو و گستردگی مطالب و مجلدات پنجگانه طرح از سوی دیگر، ظاهراً فرصت کافی را فراهم نساخت و متأسفانه چنین مشارکت همگانی تحقق نیافت.

اخلاقی اظهار کرد: در نبود یا کمبود ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی، مجمع (کنفدراسیون) صنعت ایران به سهم خود دست به چنین ابتکاری زد و در مقام ارزیابی این طرح بزرگ، از برخی از کارشناسان حقوق تجارت خواست تا با نقد و بررسی تخصصی طرح مذکور گزارشی پیرامون کم و کیف طرح ارائه کنند.

این حقوقدان گفت: گزارش نقد و بررسی تفصیلی طرح اصلاح قانون تجارت همراه مقالات، گزارش‌ها و نظرات پراکنده برخی از کارشناسان و صاحب نظران حقوق تجارت، توفیق چندانی در رفع کمبودها، نقائص و ابهامات موجود در ویرایش نهایی طرح اصلاح قانون تجارت نیافت. در نتیجه طرح مذکور نهایتاً در جلسه مورخ ۱/ ۳/ ۱۳۸۴ هیأت وزیران مطرح و بدون هیچگونه جرح و تعدیل و اصلاحی، به تصویب رسید و در تاریخ خرداد ۱۳۸۴ جهت تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی (مجلس ششم) شد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: پس از تقدیم لایحه اصلاح قانون تجارت به مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس در تیرماه همان سال، طی نامه‌ای از نگارنده خواست تا با تشکیل گروهی از کارشناسان فن و برگزاری یک همایش، لایحه را مورد نقد و بررسی قرار داده، نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را ارائهکند.

وی خاطرنشان کرد: ظاهراً حجم انبوه لوایح و طرح‌های بجا مانده از مجلس ششم به اضافه طرح‌ها و لوایح مطروحه از مجلس هفتم از یک سو و با عنایت به الویت و اهمیت برخی از این طرح‌ها و لوایح، لایحه اصلاح همچنان در نوبت رسیدگی قرار گرفت و اخبار واصله از مجلس حکایت از این دارد که لایحه مذکور اخیراً در دستور کار مجلس قرار گرفته است؛ بنابراین امیدواریم نمایندگان محترم مجلس و صاحبنظران بتواند پس از گذشت ۸۰ سال از عمر قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، گامی در جهت پی‌ریزی شالوده نظام جدید حقوق تجارت کشور بردارند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه برخی بر این عقیده‌اند که به منظور اجتناب از هرگونه دخل و تصرفی که ممکن است منجر به نابسامانی‌هایی در این قلمرو مهم شود مصلحت در این است که فعلاً ساختار و ترکیب فعلی قانون تجارت حفظ شود، گفت: تجربه اصلاح پاره‌ای قوانین و از جمله قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ که دستگاه قضایی کشور و دادگاه‌ها را با برخی بحران‌ها و آشفتگی‌هایی رو به رو ساخت، فراروی طرفداران این نظریه است.

وی در مورد حفظ ساختار و ترکیب فعلی قانون تجارت با اعمال برخی اصلاحات، اظهار کرد: این سیاست و برخورد، این هدف را دنبال می‌کند که حتی‌المقدور ساختار و ترکیب فعلی قانون تجارت حفظ شود. البته آنچه می‌تواند بیشتر در این بازنگری مد نظر قرار گیرد، اعمال پاره‌ای اصلاحات در باب اول قانون تجارت درباره تجار و معاملات تجاری، باب سوم شرکت‌های تجاری، باب چهارم اسناد و قراردادهای تجاری و باب یازدهم ورشکستگی و تصفیه امور شرکت‌های تجاری است.

وی با اشاره به ارائه طرح نوین قانون تجارت، بیان کرد: این سیاست و برخورد، بر این معنی تکیه دارد که از عمر قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که برگرفته شده از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه می‌باشد، حدوداً هفتاد و پنج سال در ایران و دو قرن در فرانسه می‌گذرد. قانون فرانسه به عنوان قانون مادر طی دو قرن اخیر دستخوش تحولات عظیمی شده است. قوانین تجارت سایر کشورها نیز طی نیم قرن اخیر، هماهنگ با تغییر و تحولات حاصله در نظام تجارت ملی و جهانی، اصلاحاتی را پذیرا شده‌اند.

اخلاقی ادامه داد: از این رو بهتر است قانون تجارت فعلی کلاً کنار گذاشته شده، باب‌های آن تماماً مورد بازنگری اساسی و کلی قرار گرفته، طرح نوینی منطبق با مسائل و موضوعات روز حقوق تجارت و هماهنگ با روند جهانی شدن تجارت، پی‌ریزی شود.

این وکیل دادگستری افزود: در یک ارزیابی کلی از لایحه اصلاح لازم است گفته شود که جای هیچگونه شک و تردیدی نیست که در تهیه و تنظیم لایحه اصلاح، تلاش فراوان و درخور تقدیر و تحسین به عمل آمده است. کسانی که با مسائل حقوقی سر و کار دارند و با شیوه تهیه و تنظیم و نگارش قوانین آشنا می‌باشند، به خوبی می‌دانند که انشاء یک ماده قانونی چه مطالعاتی را لازم دارد و چه دقت، ظرافت و حوصله‌ای را می‌طلبد.

این حقوقدان تصریح کرد: تهیه‌کنندگان لایحه اصلاح وظیفه یافتند تا قانون فعلی را با حفظ ساختار و ترکیب فعلی آن، در محدوده زمانی کوتاه، با اعمال برخی تغییرات بخش‌هایی از آن را اصلاح و بخش‌های دیگری را نوسازی کنند.

اخلاقی بیان کرد: لایحه اصلاح، علاوه بر حفظ قالب‌های سنتی قراردادهای تجاری از قبیل نمایندگی تجاری، حق‌العمل کاری، دلالی و … از یک موضوع مهم و اساسی نیز کلاً غفلت ورزیده و آن عدم توجه به قوانین نمونه‌ای Model Laws است که طی سال‌ها، توسط نهادهای بین‌المللی حقوق تجارت از جمله کمیسیون حقوق تجارت بین‌المللی سازمان ملل متحد و انجمن بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی و … تنظیم و به منظور یکسان سازی حقوق تجارت در سطح جهانی به مرحله اجرا درآمده است.

این حقوقدان گفت: شاید بتوان چنین گفت که شیوه نگرش نویسندگان لایحه اصلاح در مجموع به شیوه سنتی گرایش دارد. بر همین اساس لایحه در قالب‌های سنتی و فضای کم و بیش حاکم بر فضای قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و نیمه دوم قرن نوزدهم قرار داده شده و در نتیجه از تنوع و گستردگی مبادلات بازرگانی و ابراز و شیوه‌های نوین تجارت معمول اکثر کشورهای جهان و به ویژه روند جهانی شدن تجارت فاصله گرفته است.

این حقوقدان اظهار کرد: کشور ما سال‌ها در جستجوی یک نظام اقتصادی متناسب با ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است تا هماهنگ با آن قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خود را بازنگری نماید.

وی بیان کرد: اگرایران، همچنان مصمم است عضویت ناظر خود را به عضویت کامل در سازمان تجارت جهانی تبدیل کند و به جرگه کشورهای عضو این سازمان درآید باید پیش شرط‌های این عضویت را به انجام رساند و از جمله این پیش شرط ها این است که ساختار و نظام اقتصادی و تجاری کشور را کاملا بازسازی و همسو و همسان با الگوها و ابزارها و ساز و کارهای سازمان نماید و در اقتصاد دولتی و ارشادی و تجارت سنتی، تجدیدنظر اساسی به‌عمل آورد.

بهروز اخلاقی: لایحه اصلاح قانون تجارت از روند جهانی شدن تجارت فاصله گرفته است

یک حقوقدان گفت: لایحه اصلاح قانون تجارت، ظاهراً با عجله و شتاب که خلاف مقتضا و ذات تهیه قوانین است، تهیه و تنظیم یافته، از این رو فاقد طرح منسجم و مرتبط است و از یک سیاست و نظام و خط مشی و رویه روشن و واحدی پیروی نکرده است.

بهروز اخلاقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون تجارت ایران مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ برگرفته از قانون تجارت فرانسه مصوب ۱۸۰۷ میلادی است و اکنون بیش از ۸۰ سال از عمر آن می گذرد. بازنگری در این قانون هم قبل از انقلاب اسلامی در ایران و هم پس از آن همواره مورد نظر منتقدان بوده است.

وی بیان کرد: این قانون قبل از انقلاب اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت و پیش‌نویس اولیه آن در حدود ۴۰۰ ماده تهیه و تنظیم و ظاهراً به مجلس شورای ملی سابق ایران تقدیم شد.

این حقوقدان تصریح کرد: پس از انقلاب اسلامی، در مرحله نخست قوه قضائیه از سال ۱۳۷۳ کار بازنگری در این قانون را در دستور کار خود قرار داد و از استادان و صاحب‌نظران دعوت به عمل آورد تا همکاری لازم را در این زمینه معمول دارند، ولی به دلائلی چون کمبودهای نیروی انسانی، مالی و سازمانی پیشرفتی حاصل نکرد.

اخلاقی در ادامه گفت: در مرحله دوم، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در دو نوبت در سال‌های ۱۳۷۵ و سپس ۱۳۸۰، موضوع بازنگری این قانون را با برخی از اساتید حقوق تجارت و با تشکیل جلساتی مورد بحث قرار داد و از صاحب‌نظران و کارشناسان فن خواهان ارائه نظرات و پیشنهاداتی شد ولی متعاقباً توفیق ادامه کار حاصل نشد.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: در حوالی سال ۱۳۸۰، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرح بازنگری قانون را در کمیته‌ای به‌نام «کمیته علمی طرح مطالعه اصلاح قانون تجارت»، در جلسات عدیده‌ای، در دست بررسی قرار داد و گام‌های مثبتی در این زمینه برداشت و عناوین طرح‌های پژوهشی شامل کلیات قانون تجارت، شرکت‌های تجاری، اسناد و قراردادهای تجاری، دادگاه‌ها و داوری‌های تجاری و ورشکستگی را شناسایی و به تصویب رساند و بودجه‌ای نیز به این امر اختصاص یافت، ولی متعاقباً به دلیل مطرح بودن موضوع بازنگری در وزارت بازرگانی، چنین اتخاذ تصمیم به عمل آمد که طرح اصلاح به وزارت بازرگانی محول شود. در نهایت وزارت بازرگانی، معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی را متولی امر بازنگری کرد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: معاونت برنامه‌ریزی، ویرایش دوم طرح اصلاح قانون تجارت را پس از حدود دو سال کار گروهی و مستمر و تلاش در خور تقدیر برخی پژوهشگران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲ برای استادان، صاحب نظران و کارشناسان امر ارسال کرد.

وی افزود: انتظار می‌رفت استادان، حقوقدانان و کارشناسان حقوق تجارت همگام با سازمان‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و خصوصی، با بررسی همه‌جانبه طرح مذکور و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن، گامی در جهت بهبود و تکمیل طرح بردارند، ولی مهلت کوتاه دو هفته‌ای تعیین شده جهت اظهارنظر از یک سو و گستردگی مطالب و مجلدات پنجگانه طرح از سوی دیگر، ظاهراً فرصت کافی را فراهم نساخت و متأسفانه چنین مشارکت همگانی تحقق نیافت.

اخلاقی اظهار کرد: در نبود یا کمبود ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی، مجمع (کنفدراسیون) صنعت ایران به سهم خود دست به چنین ابتکاری زد و در مقام ارزیابی این طرح بزرگ، از برخی از کارشناسان حقوق تجارت خواست تا با نقد و بررسی تخصصی طرح مذکور گزارشی پیرامون کم و کیف طرح ارائه کنند.

این حقوقدان گفت: گزارش نقد و بررسی تفصیلی طرح اصلاح قانون تجارت همراه مقالات، گزارش‌ها و نظرات پراکنده برخی از کارشناسان و صاحب نظران حقوق تجارت، توفیق چندانی در رفع کمبودها، نقائص و ابهامات موجود در ویرایش نهایی طرح اصلاح قانون تجارت نیافت. در نتیجه طرح مذکور نهایتاً در جلسه مورخ ۱/ ۳/ ۱۳۸۴ هیأت وزیران مطرح و بدون هیچگونه جرح و تعدیل و اصلاحی، به تصویب رسید و در تاریخ خرداد ۱۳۸۴ جهت تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی (مجلس ششم) شد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: پس از تقدیم لایحه اصلاح قانون تجارت به مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس در تیرماه همان سال، طی نامه‌ای از نگارنده خواست تا با تشکیل گروهی از کارشناسان فن و برگزاری یک همایش، لایحه را مورد نقد و بررسی قرار داده، نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را ارائهکند.

وی خاطرنشان کرد: ظاهراً حجم انبوه لوایح و طرح‌های بجا مانده از مجلس ششم به اضافه طرح‌ها و لوایح مطروحه از مجلس هفتم از یک سو و با عنایت به الویت و اهمیت برخی از این طرح‌ها و لوایح، لایحه اصلاح همچنان در نوبت رسیدگی قرار گرفت و اخبار واصله از مجلس حکایت از این دارد که لایحه مذکور اخیراً در دستور کار مجلس قرار گرفته است؛ بنابراین امیدواریم نمایندگان محترم مجلس و صاحبنظران بتواند پس از گذشت ۸۰ سال از عمر قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، گامی در جهت پی‌ریزی شالوده نظام جدید حقوق تجارت کشور بردارند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه برخی بر این عقیده‌اند که به منظور اجتناب از هرگونه دخل و تصرفی که ممکن است منجر به نابسامانی‌هایی در این قلمرو مهم شود مصلحت در این است که فعلاً ساختار و ترکیب فعلی قانون تجارت حفظ شود، گفت: تجربه اصلاح پاره‌ای قوانین و از جمله قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ که دستگاه قضایی کشور و دادگاه‌ها را با برخی بحران‌ها و آشفتگی‌هایی رو به رو ساخت، فراروی طرفداران این نظریه است.

وی در مورد حفظ ساختار و ترکیب فعلی قانون تجارت با اعمال برخی اصلاحات، اظهار کرد: این سیاست و برخورد، این هدف را دنبال می‌کند که حتی‌المقدور ساختار و ترکیب فعلی قانون تجارت حفظ شود. البته آنچه می‌تواند بیشتر در این بازنگری مد نظر قرار گیرد، اعمال پاره‌ای اصلاحات در باب اول قانون تجارت درباره تجار و معاملات تجاری، باب سوم شرکت‌های تجاری، باب چهارم اسناد و قراردادهای تجاری و باب یازدهم ورشکستگی و تصفیه امور شرکت‌های تجاری است.

وی با اشاره به ارائه طرح نوین قانون تجارت، بیان کرد: این سیاست و برخورد، بر این معنی تکیه دارد که از عمر قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که برگرفته شده از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه می‌باشد، حدوداً هفتاد و پنج سال در ایران و دو قرن در فرانسه می‌گذرد. قانون فرانسه به عنوان قانون مادر طی دو قرن اخیر دستخوش تحولات عظیمی شده است. قوانین تجارت سایر کشورها نیز طی نیم قرن اخیر، هماهنگ با تغییر و تحولات حاصله در نظام تجارت ملی و جهانی، اصلاحاتی را پذیرا شده‌اند.

اخلاقی ادامه داد: از این رو بهتر است قانون تجارت فعلی کلاً کنار گذاشته شده، باب‌های آن تماماً مورد بازنگری اساسی و کلی قرار گرفته، طرح نوینی منطبق با مسائل و موضوعات روز حقوق تجارت و هماهنگ با روند جهانی شدن تجارت، پی‌ریزی شود.

این وکیل دادگستری افزود: در یک ارزیابی کلی از لایحه اصلاح لازم است گفته شود که جای هیچگونه شک و تردیدی نیست که در تهیه و تنظیم لایحه اصلاح، تلاش فراوان و درخور تقدیر و تحسین به عمل آمده است. کسانی که با مسائل حقوقی سر و کار دارند و با شیوه تهیه و تنظیم و نگارش قوانین آشنا می‌باشند، به خوبی می‌دانند که انشاء یک ماده قانونی چه مطالعاتی را لازم دارد و چه دقت، ظرافت و حوصله‌ای را می‌طلبد.

این حقوقدان تصریح کرد: تهیه‌کنندگان لایحه اصلاح وظیفه یافتند تا قانون فعلی را با حفظ ساختار و ترکیب فعلی آن، در محدوده زمانی کوتاه، با اعمال برخی تغییرات بخش‌هایی از آن را اصلاح و بخش‌های دیگری را نوسازی کنند.

اخلاقی بیان کرد: لایحه اصلاح، علاوه بر حفظ قالب‌های سنتی قراردادهای تجاری از قبیل نمایندگی تجاری، حق‌العمل کاری، دلالی و … از یک موضوع مهم و اساسی نیز کلاً غفلت ورزیده و آن عدم توجه به قوانین نمونه‌ای Model Laws است که طی سال‌ها، توسط نهادهای بین‌المللی حقوق تجارت از جمله کمیسیون حقوق تجارت بین‌المللی سازمان ملل متحد و انجمن بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی و … تنظیم و به منظور یکسان سازی حقوق تجارت در سطح جهانی به مرحله اجرا درآمده است.

این حقوقدان گفت: شاید بتوان چنین گفت که شیوه نگرش نویسندگان لایحه اصلاح در مجموع به شیوه سنتی گرایش دارد. بر همین اساس لایحه در قالب‌های سنتی و فضای کم و بیش حاکم بر فضای قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و نیمه دوم قرن نوزدهم قرار داده شده و در نتیجه از تنوع و گستردگی مبادلات بازرگانی و ابراز و شیوه‌های نوین تجارت معمول اکثر کشورهای جهان و به ویژه روند جهانی شدن تجارت فاصله گرفته است.

این حقوقدان اظهار کرد: کشور ما سال‌ها در جستجوی یک نظام اقتصادی متناسب با ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است تا هماهنگ با آن قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خود را بازنگری نماید.

وی بیان کرد: اگرایران، همچنان مصمم است عضویت ناظر خود را به عضویت کامل در سازمان تجارت جهانی تبدیل کند و به جرگه کشورهای عضو این سازمان درآید باید پیش شرط‌های این عضویت را به انجام رساند و از جمله این پیش شرط ها این است که ساختار و نظام اقتصادی و تجاری کشور را کاملا بازسازی و همسو و همسان با الگوها و ابزارها و ساز و کارهای سازمان نماید و در اقتصاد دولتی و ارشادی و تجارت سنتی، تجدیدنظر اساسی به‌عمل آورد.

برنامه چهارم رادیو قانون: گفت و گو با پرفسور محمود آخوندی با موضوع جلب متهم

در این برنامه می شنوید:

 

تحقیقات مقدماتی

لزوم احضار متهم بر اساس قانون

نیاز به دستور قاضی در جلب متهم و احضار 

مفهوم حکم غیابی در دادرسی ها توسط قاضی

برابری همه در برابر قانون

چگونگی رسیدگی به جرایم رئیس جمهور و مقامات

 پخش مستقیم

کلیک کنید

 

استمهال شورای نگهبان جهت بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری

شورای نگهبان طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی، با استمهال لایحه آیین دادرسی کیفری، فرصت بیشتری برای بررسی این لایحه درخواست کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این نامه به شرح زیر است:

«مصوب جلسه مورخ پنجم آذرماه یکهزاروسیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنج (۸۵) قانون اساسی، به لحاظ عدم فرصت رسیدگی بدینوسیله استمهال می‌گردد.»

استمهال شورای نگهبان جهت بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری

شورای نگهبان طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی، با استمهال لایحه آیین دادرسی کیفری، فرصت بیشتری برای بررسی این لایحه درخواست کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این نامه به شرح زیر است:

«مصوب جلسه مورخ پنجم آذرماه یکهزاروسیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنج (۸۵) قانون اساسی، به لحاظ عدم فرصت رسیدگی بدینوسیله استمهال می‌گردد.»

استمهال شورای نگهبان جهت بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری

شورای نگهبان طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی، با استمهال لایحه آیین دادرسی کیفری، فرصت بیشتری برای بررسی این لایحه درخواست کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این نامه به شرح زیر است:

«مصوب جلسه مورخ پنجم آذرماه یکهزاروسیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنج (۸۵) قانون اساسی، به لحاظ عدم فرصت رسیدگی بدینوسیله استمهال می‌گردد.»

را ه اندازی چند سرویس جدید در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای جلوگیری از جعل در اسناد رسمی

را ه اندازی چند سرویس جدید در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای جلوگیری از جعل در اسناد رسمی
را ه اندازی چند سرویس جدید در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای جلوگیری از جعل در اسناد رسمی

 

 سرپرست دفتر توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
از را ه اندازی چند سرویس جدید در این سامانه برای جلوگیری از جعل در اسناد

رسمی خبر داد.

 

به گزارش سايت مركز آمار و فناوري قوه قضاييه، بردیا صدر نوری اظهار کرد: سامانه ثبت الکترونیکی اسناد از  شهریور 92 رسما آغاز به کار کرد و تا 18 دی ماه 92 بیش از پنج میلیون سند از طریق این سامانه صادر شده است که از این تعداد، دو میلیون و 265 هزار سند مربوط به وکالت و یک میلیون و 350 هزار سند مربوط به بیع است.

به گفته وی در آخرین نسخه گذاری سامانه ثبت آنی یک امکان را فراهم کردیم، به این شکل که وقتی سند نهایی شد پیامکی برای اصحاب سند ارسال می شود مبنی بر اینکهسند آنها به چه شماره و در چه دفترخانه ای ثبت شده است. 
صدرنوری ادامه داد: 
این امر به جلوگیری از جعل کمک می کند و در حال توسعه است، یعنی ما امکان ارسال انواع پیامکهای دیگری را که در طول تنظیم سند می تواند اطلاع رسانی به اصحاب سند انجام دهد فراهم کرده ایم که به زودی را ه اندازی می شوند.

  
222-111

 

 

تشکیل ۲ تیم ویژه در دادستانی و سازمان بازرسی درباره پرونده زنجانی


امروز ساعت ۱۳:۳۶
تشکیل ۲ تیم ویژه در دادستانی و سازمان بازرسی درباره پرونده زنجانی
تشکیل ۲ تیم ویژه در دادستانی و سازمان بازرسی درباره پرونده زنجانی
سرویس: دیگر رسانه‌ها
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از تشکیل ۲ تیم ویژه در دادستانی تهران و سازمان بازرسی برای پیگیری پرونده بابک زنجانی و سفر کارشناسان دادستانی و سازمان بازرسی به کشورهای روسیه و تاجیکستان برای بررسی اسناد ارائه شده از سوی بابک زنجانی درباره پرداخت بدهی نفتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از فارس؛عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به مطرح شدن پرونده بابک زنجانی در ستاد مذکور، گفت: این ستاد در جلسه گذشته خود بحث‌های مفصلی پیرامون این پرونده انجام داد.

وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده‌ها را به صورت کلی بررسی کرده و در برخی مواقع به دنبال راهکارهایی برای پشتیبانی است، تصریح کرد: زمانی که رئیس یک شرکت به زندان می‌افتد، شرکت از هم می‌پاشد که برای جلوگیری از این اقدام ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد می‌شود تا کارخانه فعالیت خود را ادامه داده و ضمن حفظ نیروها در راستای تولید حرکت کند.
 
عضو ناظرمجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: قوه قضائیه نیز در راستای پرونده به وظایف خود عمل می‌کند و مباحث قضایی را پیگیری می‌کند.
یوسفیان‌ملا با اشاره مجدد به پرونده بابک زنجانی اعلام کرد: سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران و دیوان محاسبات به صورت جدی این پرونده را پیگیری می‌کنند؛ البته 2 تیم در سازمان بازرسی و دادستانی تهران برای پیگیری ویژه این پرونده تشکیل شده است.
 
وی با بیان اینکه کارشناسان دادستانی تهران و سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری پرونده سفرهای برون‌مرزی هم داشته‌اند، خاطرنشان کرد: این کارشناسان طی سفرهایی به روسیه و تاجیکستان اسناد ارائه شده درباره پرداخت بدهی نفتی بابک زنجانی توسط وی را پیگیری کردند تا مشخص شود این اسناد چگونه به دست آقای زنجانی رسیده است./

بدقولی وزارت‌علوم در پذیرش داوطلبان دکتری پردیس خوارزمی/ مجلس پیگیر شکایت دانشجویان

صابری تاکید کرد:
امروز ساعت ۱۲:۴۲
بدقولی وزارت‌علوم در پذیرش داوطلبان دکتری پردیس خوارزمی/ مجلس پیگیر شکایت دانشجویان
بدقولی وزارت‌علوم در پذیرش داوطلبان دکتری پردیس خوارزمی/ مجلس پیگیر شکایت دانشجویان
سرویس: اجتماعی
عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس٬ با انتقاد از متعهد نبودن وزارت علوم به وعده خود در پذیرش 20 نفر از داوطلبان مقطع دکتری در پردیس دانشگاه خوارزمی، گفت: چنانچه داوطلبان در این زمینه شکایتی داشته باشند کمیسیون آموزش پیگیر آن خواهد بود.

رضا صابری در گفت وگو با خبر نگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت٬ با بیان اینکه وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری باید پاسخگوی چرایی متعهد نبودن به وعده خود در پذیرش 20 نفر از داوطلبان پذیرش مقطع دکتری در پردیس دانشگاه خوارزمی باشد٬ گفت: وقتی دانشگاهی برای پذیرش دانشجو اعلام آمادگی می‌کند باید به تعداد اعلام شده نیز دانشجو جذب کند در غیر این صورت کاری خلاف قانون رخ داده است.

نماینده آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی٬ با تاکید بر اینکه پذیرش دانشجویان طبق ظرفیت و شرایط اعلام شده از سوی دانشگاه‌ها باید صورت گیرد٬ افزود: در صورت ارجاع شکایت داوطلبان از دانشگاه خوارزمی به دلیل عدم پذیرش دانشجویان طبق وعده داده شده٬ کمیسیون آموزش مجلس برای بررسی موضوع ورود خواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با بیان اینکه اعلام پذیرش دانشجو از سوی دانشگاه‌ها و انجام آزمون و مصاحبه در پی آن باید به جذب دانشجویانی که موفق به کسب امتیاز لازم شده‌اند شود٬ تاکید کرد: اقدام دانشگاه خوارزمی در عدم پذیرش افرادی که صلاحیت آن‌ها از طریق آزمون و مصاحبهبرای مقطع دکتری تایید شده با بهانه نبود ظرفیت قابل پذیرش نیست.

وی با یادآوری وعده وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری برای پذیرش دانشجویانی که امتیازات لازم را برای ورود به پردیس دانشگاه خوارزمی در مقطع دکتری کسب کرده‌اند٬ گفت: دادن وعده‌هایی چون پذیرش دانشجویان پذیرفته شده در بهمن ماه یا در زمان تکمیل ظرفیت دانشگاه مذکور نیازمند اقدامی عملی است.

صابری با بیان اینکه مسئولان وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاه خوارزمی باید دانشجویان را در زمینه جذب در دانشگاه قانع کنند٬ تاکید کرد: در تکمیل ظرفیت دانشگاه‌ها چون به تمامی دانشجویان فرصت انتخاب برای تعیین دانشگاه از جهت انصراف از تحصیل یا جابه‌جایی داده‌ شده باید تا سال آینده منتظر اعلام نتایج برای جذب دانشجو ماند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی٬ یادآور شد: در صورتی که پردیس دانشگاه خوارزمی مشکلی در جذب دانشجو داشته و به کمیسیون آموزش مجلس ارجاع دهد یا دانشجویان درباره نحوه پذیرش خود شکایتی داشته باشند کمیسیون به این موضوع برای بررسی بیشتر ورود خواهد کرد./


لایحه ی قوه قضاییه بدنبال نقض استقلال تنها نهاد مدنی مستقل کشور است

دکتر جلیل مالکی - وکیل دادگستری

در روزهای اخیر دو اظهارنظر متفاوت از سخنگو و یکی از اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه جامع وکالت در خبرگزاری ها و جراید منتشر شد.

ادامه نوشته

دانلود کتاب استعداد تحصیلی آزمون دکتری

نوشته حاضر که چکیده ای از مباحث مطرح در این زمینه است تلاش شده است موارد ضروری و پرکاربرد در کوتاهترین شیوه ممکن مطرح شده تا از سویی مورد استفاده داوطلبانی قرار گیرد که نمی خواهند وقت زیادی به مطالعه این درس اختصاص دهند و از سوی دیگر به عنوان چکیده مطالب و جمع بندی نهایی مورد استفاده کسانی باشد که قبلا به مطالعه این مباحث پرداخته اند.
برای آشنایی بیشتر داوطلبان، سوالات گروه علوم پایه آزمون دکتری ۱۳۹۱ نیز در انتهای هر بخش ارائه و پاسخ آنها نیز تقدیم گردیده است.

دوستان گرانقدرم لطفا برای مشاهده و یا دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید.

http://heiatelmi.ir/wp-content/uploads/2013/03/phdtest.ir-estedadtahsili.pdf

دانلود سوالات ازمون سراسری دکترا حقوق خصوصی  سال 92

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق خصوصی ۱۳۹۲

چکیده ای از حقوق زنان در ایران

حقوق زنان

دوستان بزرگوار با توجه به ضرورت آگاهی از حقوق زنان و جلوگیری از تضییع حق این قشر از جامعه که متاسفانه علی رغم توصیه های دینی هنوز هم توجه جدی به احقاق حقوق واقعی آنان صورت نگرفته و همواره در تدوین قوانین جاری و مدنی کشور مظلوم واقع شده اند به صورت اجمالی به برخی از حقوق آنان میپردازم.

صرف نظر از حسن معاشرت و روابط عاطفی بین زن و شوهر که پایه و علت استحکام و دوام زندگی مشترک است و در قرآن و به تبع آن در قانون، زوجین به مودت توصیه شده اند. «ماده 1103و1104قانون مدنی»

    • زن شرعاً و قانوناً مکلف به انجام اموری که در جامعه معمول است، نمی باشد، زن در خانه ی شوهر، مکلف به تهیه غذا، نظافت، شستشوی لباس، نظافت و........برای شوهر و فرزندان خود نیست و در صورت تمایل می تواند برای انجام این امور مطالبه ی دستمزد یا اجرت نماید، همانطور که دادگاه می تواند بنا به درخواست زن برای وی اجرت المثل تعیین کند، این مبلغ جدای از نفقه ای است که به عهده مرد است. 

   • مادر مجبور نیست به فرزند خود شیر دهد، مگر تغذیه فرزند به غیر شیر مادر ممکن نباشد.« ماده ی1176قانون مدنی»

   • زن مالک اموال خود می باشد و مستقلاً می تواند در دارائی خود هر تصرفی بنماید و شوهر حق هیچ گونه دخل و تصرفی در آن ندارد.« ماده ی 1118 قانون مدنی»

   • قانوناً و شرعاً زن تا قبل از دریافت مهریه تعیین شده، مکلف به تمکین خاص«مقاربت» با شوهر نیست «حق حبس» ولی اگر قبل از وصول مهریه تمکین نماید، حق حبس زائل می شود. «ماده1085قانون مدنی» • زن هروقت بخواهد می تواند مهریه ی خود را مطالبه کند، مگر شرایطی دیگری فی مابین مقرر شده باشد.

   • نحوه محاسبه ارزش روز مهریه : با توجه به شاخص تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی : عدد شاخص سال قبل از سال وقوع طلاق تقسیم بر عدد شاخص سال وقوع عقد ضربدر مبلغ مهریه = ارزش مهریه در سال جاری

    • زنان بواسطه ی عقد نکاح موقت مستحق نفقه و ارث نمی باشند و تنها این حقوق به واسطه ی عقد دائم بوجود می آید. «ماده ی 1106قانون مدنی»

    • ثبت نکاح موقت قانوناً الزامی است و عدم ثبت آن مسئولیت کیفری دارد، ولی در اعتبار آن تأثیری ندارد.

    • طبق شرط مندرج در عقدنامه در صورتیکه مرد بدون دلیلی که از عمل زن ناشی شود، بخواهد او را طلاق دهد، زن می تواند تا نصف دارائی مرد را که بعد از ازدواج تحصیل کرده مطالبه کند، بدون تردید استحقاق و عدم استحقاق زن و یا میزان آن، بستگی به نقش زن در تحصیل دارائی دارد.

    • چنانچه مردی بدون اجازه ی همسر خود، مجدداً ازدواج کند، زن می تواند به این علت درخواست طلاق نماید، ضمن اینکه رضایت زن تأثیری در صحت یا عدم صحت ازدواج دوم مرد ندارد، چنانچه علت ازدواج موقت تقصیر زن باشد و مرد با اجازه ی دادگاه ازدواج مجدد نماید، این حق از زن سلب می شود.

    • شوهر نمی تواند زن خود را از حرفه یا شغلی منع نماید، مگر برخلاف مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد.«ماده1117قانون مدنی» البته تشخیص آن به عهده ی دادگاه است.

    • می دانید اگر زن و شوهر از هم جدا شوند، مادر زن به داماد و پدر شوهر به عروس تا ابد به یکدیگر محرم اند.«ماده ی1047قانون مدنی» • در صورتی که مرد حکم عدم امکان سازش « طلاق» بگیرد، اجرای حکم طلاق موکول به پرداخت مهریه است.

    • طلاق فقط مخصوص عقد دائم است و عقد موقت به صرف پایان مدت تعیین شده یا بذل آن از طرف شوهر خاتمه می یابد.«ماده1139قانون مدنی» 

    • تعیین نکرد مهریه در صیغه موقت موجب بطلان آن می شود «ماده 1095قانون مدنی»

    • چنانچه مرد علیرغم بضاعت مالی از انفاق زن خود امتناع نماید، مسئولیت کیفری متوجه شوهر خواهد بود.

    • عٌسر و حَرَج، یعنی دشواری و مشقت، سختی و صعوبت. این عبارت در رابطه زناشوئی طبق تبصره ی الحاقی 24/9/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از بوجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. دو نکته ی جالب توجه اینکه جهت تسهیل امر برای بانوان، مشکل شدن زندگی ملاک تحقق عسروحرج قرار گرفته نه غیرممکن شدن آن، و دیگر اینکه در شمردن مصادیق عسروحرج، محصور به چند مورد نشده است، به عبارتی اگر دادگاه به هردلیل از جمله موارد پنج گانه ی تبصره ی الحاقی، عسر و حرج زن را احراز نماید، می تواند حکم طلاق صادر کند.........موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عٌسروحَرَج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.


برچسب‌ها: حقوق زنان در ایران

بابک زنجانی کیست؟

بابک زنجانی کیست؟

نام بابک زنجانی ۴۲ ساله اواخر سال ۱۳۹۱ وقتی برای اولین بار سر زبان‌ها افتاد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت در جلسه استیضاح وزیر کار، در صحن مجلس، برادر رؤسای قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای سو استفاده از موقعیت خود و برادرانش متهم کرد.

آقای احمدی نژاد در این جلسه فیلمی از گفت و گوی فاضل لاریجانی (برادر علی و صادق لاریجانی، روسای مجلس و قوه قضائیه) با سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی پخش کرد و گفت که فاضل لاریجانی از آقای مرتضوی خواسته مقدمات آشنایی او را با بابک زنجانی، تاجر ثروتمندی که خواهان خرید چندین شرکت سازمان تأمین اجتماعی بود، فراهم کند.

به گفته رئیس جمهور وقت ایران، فاضل لاریجانی تلویحا به آقای مرتضوی گفته بود که اگر آقای زنجانی او را به عنوان مباشر خود به کار گیرد، او خواهد توانست با توجه به نفوذ برادرانش مشکلاتی را که معمولا برای فعالیت های اقتصادی پیش می آید حل کند.

بابک زنجانی پس از جنجال های مربوط به پخش فیلم مذکور گفت که فاضل لاریجانی در یک ملاقات کوتاه به او پیشنهاد کرده بود تا در کارهای نقل و انتقال شرکت‌ها کمک کند ولی "در مقابل هیچ درخواستی نداشته است."

در گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی هم سعید مرتضوی متهم شده است که قصد داشته بدون رعایت مراحل قانونی، سهام تأمین اجتماعی در ۱۳۸ شرکت را به مبلغ ۴ میلیارد یورو به شرکت سورینت قشم متعلق به آقای زنجانی منتقل کند.

آقای زنجانی همچنین مالک و رئیس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. او به تازگی اعلام کرده بود که حاضر است ۲۰۰ میلیارد تومان پول نقد بدهد تا مالک باشگاه پرسپولیس شود. وی همچنین رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمایی قشم است و در صنعت هتلداری فعالیت می کند.

'ثروت افسانه ای'

آقای زنجانی خود را کارآفرین معرفی می کند و می گوید که برای نجات‌ ایران از تحریم‌ها تلاش کرده است.

او می گوید که در دوره سربازی راننده رئیس کل وقت بانک مرکزی ایران (ظاهرا محسن نوربخش) بوده و در آن هنگام به عنوان عامل تزریق ارز به بازار برای کنترل قیمت ها عمل می کرده است.

گفته می شود که فعالیت های او در همین دوره باعث آشنایی او با فضای تجارت و اقتصاد و ورود او به دنیای تجارت شده است.

منتقدان بابک زنجانی او را عامل فساد خوانده‌اند و می گویند او در سال های ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با سوء استفاده از روابطش با مقام‌های دولتی و بحران ناشی از تحریم‌های بین المللی، ثروتی افسانه ای اندوخته است.

او خود گفته است که در حال حاضر مالک ۶۴ شرکت ایرانی و خارجی است و در کشورهای مختلف ۱۷ هزار حقوق‌بگیر دارد.

تاجیکستان، امارات متحده عربی، مالزی و ترکیه از جمله کشورهایی است که آقای زنجانی در آنها از جمله در بخش های حمل و نقل، بانکداری و تجارت فعالیت می کرده است.


برچسب‌ها: بابک زنجانیاحمدی نژادمرتضویلاریجانی

اعلام نتایج نهایی آزمون وکالت1392

نتایج آزمون وکالت حداکثر تا ۷ دی ماه به اتحادیه اعلام می‌شود:

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت: نتایج آزمون وکالت حداکثر تا هفتم دی ماه از سوی سازمان سنجش به اتحادیه اعلام می‌شود. علی مندنی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، گفت: بر اساس قراردادی میان سازمان سنجش و اتحادیه برای اعلام نتایج آزمون وکالت، قرار است نتایج آزمون اوایل دی ماه در اختیار اتحادیه قرار گیرد، ولی ما پیش‌بینی می‌کنیم که حداکثر تا شنبه هفته آینده -۷ دی ماه – نتایج آزمون وکالت از سوی سازمان سنجش به اتحادیه اعلام شود.
بر اساس این گزارش، آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌ وکلای دادگستری سال ۹۲ صبح روز جمعه اول آذر ماه با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور به صورت همزمان در ۲۳ کانون‌ وکلای دادگستری برگزار شد.

آخر پاییز شد ، فصل شمردن جوجه ها !


والپیپر زیبا از جوجه های زرد yellow chickens wallpaper



  اخرپاییز شد،همه دم می زنند ازشمردن جوجه ها!!!
                                   روی تختت امشب
                     بشمارتعداد دل هایی راکه به دست اوردی
                     بشمارتعدادلبخندهای را که برلب نشاندی
                     بشمارتعداداشک هایی راکه ازسر شوق وغم ریختی
                     فصل زردی بود،توچقدرسبزبودی؟؟؟
                     جوجه هارا بعدا باهم میشماریم.

  یلدامبارک                  




مجنونتم





www.yedooneh.ir



لیلی گفت موهایم مشکی است،مثل شب،حلقه،حلقه ومواج

دلت توی حلقه های موی من است.

نمیخواهی دلت راازاد کنی؟ 

نمی خواهی موج گیسوی لیلی راببینی؟

مجنون دست کشید برشاخه های اشفته بیدوگفت:

نه نمیخواهم 

گیسوی مواج لیلی رانمیخواهم،دلم راهم

لیلی گفت:چشم هایم جام شیشه ای عسل است،شیرین

نمی خواهی عکست رادرجام عسل بینی؟

شیرینی لیلی را؟

مجنون چشم هایش رابست وگفت:

هزارسال است عکسم ته جام شوکران است،تلخ

تلخی مجنون راتاب می اوری؟

لیلی گفت:

لبخندم خرمای رسیده نخلستان است،خرما طعم تنهاییت را عوض می کند

نمیخواهی خرمابچینی؟

مجنون خاری رادردهانش گذاشت وگفت :من خار را دوست تر می دانم

لیلی گفت:دست هایم پل ایست،پلی که مرا به تو می رساند،بیا وازاین پل بگذر

مجنون گفت:اما من ازاین پل گذشته ام،انکه می پرد،دیگر به پل نیازی ندارد

لیلی گفت:قلبم اسب سرکش عربی است .بی سوار،و بی افسار

عنانش را خدا بریده،این اسب را باخودت می بری؟

مجنون هیچ نگفت.

لیلی که نگاه کرد،مجنون دیگر نبود،تنها شیهه ای اسبی بود ورد پایی بر شن

لیلی دست برسینه اش گذاشت،

صدای تاحتن می امد

...............................................................................

 پی نوشت:

روحِ باران،
دلم را آشوب می کند!
و من هنوز قانعم!
به سجده هایِ عاشقی،
به واژه هایِ سادگی،
به تار و پودِ زندگی،
و به هر چیزِ زیبایی،
که دلم را در برابرِ دلت،
قرص نگه می دارد!

بررسی ماده 149 قانون ثبت از منظر حقوق مدنی


نويسنده : امیر حسین کاتوزیان
بنام خدا
بررسی ماده 149 قانون ثبت از منظر حقوق مدنی

مقدمه:
بی تردید تعارض در هر امري چنانچه مذموم و نکوهیده نباشد، دست کم موجب بدگمانی و بلاتکلیفی
است. خصوص آنجا که از ناحیه قانونگذار باشد . قانون که می بایست خصلت فصل الخطاب بودن را دارا باشد،
گاه نه تنها حرف آخر را نمی زند و قاطع دعوا نیست ، بلکه موجب دامن زدن به اختلافات و منشاء
منازعات کلامی می گردد. اشخاص هوشمندي چون علماي حقوق به وسیله دکترین و براي تولید علم،
گاه موجب تصویب قوانین می گردند و گاه با پیروي قضات از نظرات متعدد این اندیشمندان، هیئت
عمومی دیوان عالی را به اظهار نظر وا می دارند . دسته اي دیگر چون وکلا با تدبیر و نبوغ
بی مانندي نظر محکمه اي را چنان برمی گردانند که حکمی متفاوت و خارج از عرف همیشگی در
موضوع واحد دریافت می دارند.
ادامه نوشته

دو گفتار حقوقی، اول: ارکان سند و مقررات شکلی تنظیم سند،دوم: جایگاه قولنامه در حقوق ثبت و حقوق مدنی

حقوق ثبت و حقوق مدنی
نويسنده : امیر حسین کاتوزیان
بنام خدا

گفتار اول: ارکان سند و مقررات شکلی تنظیم سند

گفتار دوم: جایگاه قولنامه در حقوق ثبت و حقوق مدنی
ادامه نوشته

عدم ثبت اسناد رهنی در دفتر جاری و طرق فک رهن اینگونه اسناد


نويسنده : امیر حسین کاتوزیان
بنام خدا

عدم ثبت اسناد رهنی در دفتر جاری و طرق فک رهن اینگونه اسناد


مقدمه

یکی از ارکان اساسی و مهم در ایجاد اعتماد نسبت به آتیه یک معامله، انجام آن بوسیله اسناد رسمی است. قانونگذار وفق نیازی که در جامعه احساس نمود مبادرت به تقنین موادی نمود که ضمن رعایت آن متعاملین بتوانند معاملات خود را با اسناد رسمی انجام دهند.
ادامه نوشته