یکی دیگر  از دانستنیهای حقوقی وعجایب حقوقی، رأی وحدت رویه شماره716 هیأت عمومی دیوانعالی کشور 20 مهرماه 1389 می باشد که به اختصار جهت آشنایی خوانندگان به آن توضیح داده می شود .

همانطور که می دانیم یکی از حقوق قانونی زوج ، تمکین یا اطاعت زوجه از زوج می باشد که در صورت عدم تمکین از بسیاری حقوق قانونی خود محروم می ماند، این در حالیست  که در هیچ کجای قانون بر عکس آن صادق نیست؛ ومتأسفانه اخیراً هم با نگاهی یک سویه  جمعی از قضات در رأی وحدت رویه به موضوع تمکین زوجه از زوج روبه روهستیم که محاکم را ملزم به رعایت آن می نماید؛ بدین توضیح که اگرزوجه از زوج تمکین نکند وزوج به تبع عدم تمکین اجازه ازدواج مجدد از دادگاه بگیرد ومبادرت به ازدواج نماید،  دیگر زن نمی تواند به استناد این امر ازهمسرش جدا شود وبه تعبیری از شرط وکالت زن  در طلاق ((مندرج در شروط سند ازدواج)) به علّت ازدواج مجدد مرد نمی تواند استفاده نماید .بنابراین نتیجه آن چنین می تواند باشد که زن حواسش را جمع کند وهمیشه از شوهرش  تمکین نماید در غیر این صورت علاوه بر اینکه شوهرش ازدواج مجدد می نماید، باید وجود زن دیگری را تحمل کرده وتا ابد نمی تواند طلاق بگیرد مگر اینکه شرایط جدیدی برای طلاق فراهم گردد ویا به استحکام بنیان خانواده کمک قابل توّجه ای شده است!!!  

 

                                  قانون تخلفات رانندگی

 

 

ماده1ـ كليه رانندگان، سرنشينان وسايل نقليه، متصديان حمل و نقل زميني، عابرين پياده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون مي‌باشند.

 

ماده2ـ به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده اند اجازه داده مي‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر نمايند.

تبصره1ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي مدت حداكثر ده‌سال مي‌تواند به درجه داران كادر مورد وثوق راهنمايي و رانندگي كه داراي ديپلم كامل متوسطه و گواهينامه رانندگي و نيز ده سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي بوده و آموزش لازم را ديده باشند اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه تفويض نمايد و در موارد خاص و ضروري از افسران كادر و پيماني ساير بخشهاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده اند استفاده نمايد.

تبصره2ـ به نيروي انتظامي اجازه داده مي شود حداكثر ده‌سال پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا جايگزيني افسران كادر و پيماني از افسران وظيفه مورد وثوق آموزش ديده جهت اجراء اين ماده بهره گيري كند.

تبصره3ـ راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌ديده كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند به‌صورت رايگان در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه توسط مأموران اين ماده استفاده نمايد.

 

ادامه نوشته

برسش و باسخ

خوانندكان كرامي مي توانيد در اين قسمت سوالات خود را مطرح نماييد

مرد ناشز

 

 متأسفانه با پیشرفت روز افزون در زمینه های علمی متأسفانه ادغام سنت و مدرنیته در جهان  امروز بالاخص در کشورهای خاور میانه، انسانها را دچار سردر گمی ودر شناسایی بهترین راه برای ادامه زندگی می داند  واز طرفی :  با تنفس در این فضای دوگانه، با تناقضی فاحش در قانون مدّون کشورها  روبه روهستیم  که به تبع آن شهروندان دچار  تناقض در رفتار ودر نهایت به اطاعت از قانون مجبور می شوند.

وامروزه با قوانینی که در این فضا تدوین می یابد به وجود خانواده متلاشی شده وعدم وجود      عاطفه، تزریق اجباری بوی خوش زندگی میکند  که نمونه اخیرعدم استفاده از شرط وکالت زن در طلاق به جهت ازدواج مجدد ومواد دیگر که با قانون انگاری یک سویه با نقض فاحش  حقوق زنان در قسمتی از قانون خانواده در قانون مدنی روبه رو هستیم با ذکر این مقدمه به بررسی یکی از تفکرات یک سویه حقوق خانواده می پردازیم که آن واژه نام آشنای  اصطلاح فقهی و حقوقی ناشز می باشد.

 خوانندگان همراه این ستون ، با واژه ناشزه آشنایی دارند، ناشزه به زنی گفته می شود که از ایفای وظایف زناشوئی سرباززده است وقانون هم پس از وقوع این حالت به مرد اجازه داده است که زن را اجبار به ایفاء وظایف زناشویی نماید به عنوان مثال اگر زن در مدّتی کوتاه از منزل مشترک به واسطه قهر یا به هر علّت دیگری  بیرون بیاید، مرد می تواند الزام او را به تمکین از دادگاه بخواهد، که پس از احراز موضوع  عدم تمکین زن، ناشزه اعلام می گردد ودر این حالت از حقوق قانونی خود محروم می ماند، این در حالیست که در هیچ کجای قانون برای زن بر عکس آن صادق نیست، در جائیکه مرد از ایفاء  وظایف زناشوئی-اش سرباز زند، تکلیف زن در احقاق حقوقش چه می باشد؟ آیا می تواند الزام شوهر را به تمکین بخواهد؟ ودر صورت عدم تمکین مرد ناشزه اعلام می گردد.

این یکی از چرایی ها درتدوین قانون می باشد که با آگاهی ازقانون وایجاد رویه قضایی  مثبت به رفع تبعیض کمک خواهد کرد. این در حالیست که در محاکم بسیاری از    کشورهای جهان رویه قضائی را بعنوان یکی از منابع اولیه خود می دانند ویا با تکیه بر عقل  که یکی از منابع اساسی شیعه است وبه رفع تقابل سنت ومدرنیته بپردازیم. واین همان ادغام سنت ومدرنیته است که قوانین حاکم در زندگی های امروزه وبا قوانین مدّون ونوشته  هیچگونه همخوانی ندارد وبا عدم رفع تقابل  سنت ومدرنیته همچنان با نقض آشکارای حقوق انسانی روبه رو هستیم که بدون قطع قوانین  واقعی اسلام می تواند به رفع  ابهام کمک کند.

استان سمنان رکورددار طلاق   بخش 2

                                       

 با شنیدن آمار بالای طلاق در استان سمنان زمینه را برای نوشتن ونیم نگاهی را به پدیدۀ طلاق فراهم کرد، به درستی شیوع رایج طلاق باعث کم اهمیت جلوه دادن آن دربین اقشار مختلف شده است، وجامعه به آن به شکل  یک پدیده مدرن نگاه می کند، شاید دیگر طلاق اتفاقی ناخوشایند نباشد آنچه دراین هفته به ذهن نگارنده رسیده این است که اکثر ازدواجهای به وقوع پیوسته ناشی از اجبار محیطی وخانوادگی واز روی عادت می باشد که در شرایطی خاص به انسان دیکته می شود که در این میان ازدواج شکل گرفته یا با فرمول عشق قبل از ازدواج ویا با فرمول عشق بعد از ازدواج بوجودآمده است وسؤال این است آیا فراتر از فرمولهای  قانونی وحقوقی به این موضوع اندیشه شده که تا چه  میزان عشق تضمین کننده یک زندگی سعادتمند است؟ بنا بر  تحقیقات دانشمندان ومتخصصین امر زمانی که عاشق می شویم هورمونهایی در بدنمان ترشح می کند به نام اکسیتوسین یا همان هورمون عشق. که در واقع هورمون مراقبت ومحافظت ومهر ومحبت است، دکتر گارسیل بلگا استاد روانشناسی از دانشگاه کمپلوتنسه توضیح می دهند: که میل وعلاقه توسط ماده ای در دستگاه عصبی به نام فنیل اتیل آمین کنترل می شود ماده ای که هر باربه دوز بالاتری برای تحریک آستانه افتراقی وتولید هیجانات جدیدی که ما را ارضاء می کنند نیازمندیم که فنیل اتیل باعث آزاد کردن ماده شمییایی به نام دوپلین می شود که آزاد کننده  اکسی توسین است وماده شیمیایی دیگر نوراپی نفرین است به آزادی آدر نالین کمک می کند که در هنگام بروز عشق ضربان قلب  افزایش می یابد. حالیه چه چیزی رخ می دهد زمانی که پی می بریم احساس قبلی را نداریم؟!

استان سمنان رکورد دار طلاق  بخش 1

 

 بارها در خصوص موضوع بحث انگیز طلاق وازدواج توسط نگارنده ودیگر همکاران نوشته شده است ، اما برای وقوع ازدواجهای بی اساس وطلاقهای غیر منتظره چاره ای نیاندیشیدند وفط به آنچه به  آن تفکر شد که دادخواستهای طلاق توافقی بدون کسری از زمان به جریان بیافتد....كه امروز شاهد رکورددار شدن استان سمنان در آمار بالای طلاق هستیم.

به عقیده نگارنده با سرعت روبه رشد طلاق، در ده سال آینده  شاهد فروپاشی خانوادها به شکلی مدرن می باشیم. به راستی چاره کار  در کجاست ؟ چرا به جای تغییر بازی، قواعد بازی را نیاموزیم؟ وشاهد  ادعا آمار تأمل برانگیز سازمان ثبت احوال می باشد که با مطالعه وبررسی ازدواج وطلاق دراستان های ایران انرا یکی از مهمترین نگرانیهای اجتماعی برشمرد

استان سیستان وبلوچستان با4/106  درصد رشد ازدواج وسمنان با4/59  درصد رشد طلاق در کشور رکورددار رشد ازدواج وطلاق در 9 ماهه ابتدایی سال جاری هستند. واین در حالی است که در استان گیلان در 9 ماهه ابتدایی سال88 ، 26 هزار و666 واقعه ازدواج به ثبت رسیده که  این رقم   در سال جاری به 24 هزار و551 مورد رسیده که بیانگر کاهش 9/7- ازدواج در این استان بوده است وتاپایان آذر ماه88،475 مورد طلاق دراستان سمنان به ثبت رسیده که در مدت مشابه در سال89به757 مورد رسیده که بیانگر رشد 5904 درصدی  طلاق در این استان است اما استان فارس در 9ماهه اول سال88، پنج هزارو 732 طلاق را داشته  که این آمار در مدت مشابه امسال به پنج هزار و631 مورد کاهش یافته تا با کاهش8/1- این واقعه کمترین میزان طلاق را در کل کشور به خود اختصاص دهد. 

 

بیانيه جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران به مناسبت سالگرد استقلال كانون وكلا/روز وكيل مدافع/

جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران به مناسبت فرارسيدن سالگرد استقلال كانون وكلاي دادگستري بيانيه‌اي منتشر كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن اين بيانيه به شرح زير است:

هفتم اسفندماه هر سال، روزي است كه جامعه وكلاي دادگستري ياد و خاطره بدست آوردن استقلال خود را جشن مي‌گيرند. جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران (جاودان) هم به عنوان عضو خانواده بزرگ وكالت، فرارسيدن اين روز خاطره‌انگيز را به تمامي همكاران تبريك مي‌گويد و با اغتنام از فرصت، نكاتي چند را كه در برهه زماني حاضر شايسته توجه مي‌داند، يادآور مي‌شود.

۱- تجربه موفق جامعه وكلا در جريان اقدامات مربوط به الحاق ماده ۱۸۷ مكرر به برنامه پنجم توسعه و اصلاح آن، ثابت كرد كه وكلاي دادگستري ايران، ظرفيت‌هاي بسياري در عرصه تقنين دارند كه تاكنون ناشناخته مانده و مي‌توان با ساماندهي آن، نه تنها مخاطرات پيش روي وكلا را از ميان برداشت؛ بلكه نقيصه‌هاي موجود در وضع ساير قوانين را هم مرتفع ساخت. همكاران وكيلي كه هم اكنون بر كرسي‌هاي مجلس تكيه زده، يا آنان‌كه سابقه نمايندگي مجلس را در كارنامه خود دارند، امكانات بالقوه‌اي در اختيار مديران جامعه وكلا هستند كه سازماندهي و فعال ساختن آن‌ها مي‌تواند نقش بسيار تاثيرگذاري در زمينه تامين استقلال كانون و منافع صنفي وكلا داشته باشد.

از اين رو؛ با توجه به در پيش بودن تصويب لايحه جامع وكالت، از مسئولين محترم كانون‌هاي وكلا و اسكودا انتظار مي‌رود، با ايجاد ساز و كار لازم در سازمان داخلي كانون وكلا و با تقويت ارتباط با مجلس شوراي اسلامي، اين توان بالقوه را به فعليت آورده، نمايندگان فعلي و سابق مجلس را كه داراي پروانه وكالت هستند، در جهت تصويب قانوني منطبق با استانداردهاي حرفه وكالت، فعال نمايند.

۲- حسب اطلاع، در جشن استقلال امسال كانون وكلاي دادگستري مركز، عده‌اي از همكاران‌مان، از كشور سوريه، مهمان اين مراسم هستند. ضمن عرض خير مقدم به اين عزيزان، از مديران جامعه وكالت درخواست مي‌كنيم، اكنون كه مردم كشورهاي اسلامي با الگوبرداري از انقلاب اسلامي ايران، بر حكومت‌هاي خودكامه و دست نشانده غرب شوريده‌اند، مراحل بعدي مبارزه امت اسلام با استكبار جهاني، از پيچيدگي بيشتري برخوردار است و جنبه‌هاي حقوقي و قضايي آن پررنگ‌تر از گذشته خواهد بود. از اين جهت؛ ضرورت دارد با تقويت ارتباط بين وكلاي كشورهاي اسلامي و تبادل تجربيات داخلي و بين‌المللي آن‌ها با يكديگر، زمينه همگرايي در تنظيم ساختارهاي حقوقي مشترك در داخل كشورها و دفاع قضايي از منافع ملت‌هاي مسلمان در عرصه بين‌المللي فراهم گردد.

بر اين اساس؛ پيشنهاد مي‌شود با الگو قرار دادن انجمن بين‌المللي وكلاي دادگستري (IBA)، مقدمات تشكيل ''انجمن بين‌المللي وكلاي دادگستري كشورهاي اسلامي'' را فراهم آورند.

۳- در عرصه مديريت كانون وكلاي دادگستري نيز، در يك سال گذشته شاهد تلاش مسئولين محترم كانون‌هاي وكلا و اسكودا در جهت حفظ استقلال كانون و اداره امور وكلا بوده‌ايم و كانون ديگري در استان كرمان به جمع خانواده بزرگ كانون‌هاي كشور افزوده شد.

آغاز فعاليت دوره بيست و ششم هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز هم از جمله تحولات مديريتي يكساله اخير بود. ضمن تقدير و سپاس از تلاش‌هاي خستگي‌ناپذير اين عزيزان و آرزوي موفقيت روزافزون براي ايشان؛

اجازه مي‌خواهيم بر پايه عهدي كه در بيانيه مربوط به برگزاري انتخابات بيست و ششم هيات مديره با همكاران خود بستيم، گوشه كوچكي از خواسته‌هاي بسيار وكلا را كه شايسته توجه مي‌دانيم، بيان نماييم.

الف- توجه به فضاي فكري و فرهنگي حاكم بر روابط وكلا با مديريت كانون، حكايت از وجود نوعي رودربايستي بين بدنه جامعه وكلا با مديران بالادستي دارد. اين امر در غالب موارد، موجب چشم‌پوشي و ناديده گرفتن نقايصي گشته، كه برخي از آن‌ها همچون آفت، مي‌تواند ريشه درخت تنومند استقلال را بخشكاند. بر اين اساس و با اين اعتقاد كه خود را جداي از مديران محترم كانون نمي‌دانيم، از اين بزرگواران درخواست مي‌كنيم، در جهت اجراي ماده ۱۴ آيين‌نامه داخلي هيات مديره، هر شش ماه يكبار هيات عمومي وكلا را تشكيل و گزارش عملكرد خود را ارائه دهند تا برخي از ابهاماتي كه جسته و گريخته در مواردي از قبيل: دلايل توجيهي برخي تصميمات، اتفاقات، عزل و نصب‌ها، ميزان حضور و فعاليت منتخبين وكلا در جلسات هيات مديره، كميسيون‌ها و ساير اركان كانون و ...مطرح مي‌شود زمينه بروز نيابد و با هم انديشي قاطبه شركت كنندگان در اين گونه مجامع، فكر و امكانات بالقوه آنان در جهت نيل به اهداف كانون تجهيز شود.

بديهي است كه؛ تجربه احتمالي ناموفق گذشته در اين زمينه، نمي‌تواند دليل موجهي بر ناديده گرفتن اين ضرورت باشد و در شرايط حداقلي مي‌توان اين مهم را با مشاركت و همكاري تشكل‌هاي صنفي موجود در جامعه وكلا به اجرا درآورد.

اميد است در پرتو درك مقتضيات زمان و استفاده از امكانات مادي و معنوي موجود، شاهد ترقي و تعالي روز افزون جايگاه نهاد وكالت و ارتقاء منزلت وكلاي دادگستري در كشور عزيزمان باشيم.

در پايان با تبريك مجدد سالگرد استقلال كانون وكلا، موفقيت تمامي خدمت‌گزاران به حرفه وكالت را از درگاه ايزد منان مسالت داريم.

افزایش طلاق و کاهش ازدواج در 21 استان

خبرکزاري آفتاب: سازمان ثبت‌احوال با مطالعه و بررسی ازدواج و طلاق در استان‌های ایران، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های اجتماعی را در جدول روبه‌رو تشریح کرده و نشان داده است.

سازمان ثبت احوال آمار ازدواج و طلاق در استان‌های ایران را اعلام کرد. براساس اعلام این سازمان، استان سیستان و بلوچستان با 106.4 درصد رشد ازدواج و سمنان با 59.4 درصد رشد طلاق در کشور رکورددار رشد ازدواج و طلاق در 9 ماهه ابتدایی سال جاری هستند.

سازمان ثبت احوال کل کشور با ارائه آخرین وقایع حیاتی چهارگانه (تولد، فوت، ازدواج و طلاق) اعلام کرد که واقعه ازدواج در 9 ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال 1388، یک دهم درصد در کل کشور افزایش یافته در حالی که طلاق در این مدت 7.5 درصد رشد داشته است. براساس آمار تفکیکی این سازمان، در 9 ماه ابتدایی سال 1388 در استان سیستان و بلوچستان 23 هزار و 317 واقعه ازدواج به ثبت رسیده که این آمار در سال جاری به 38 هزار و 92 مورد افزایش یافته که بیانگر 106.4 درصد رشد ازدواج در این استان است که تفاوت معناداری با سایر استانها دارد.این در حالی است که در استان گیلان در 9 ماه ابتدایی سال 1388، 26 هزار و 666 واقعه ازدواج به ثبت رسیده که این رقم در سال جاری به 24 هزار و 551 مورد رسیده که بیانگر کاهش 7.9 - ازدواج در این استان بوده است.

طبق اعلام سازمان ثبت احوال کشور، تا پایان آذرماه سال 1388، 475 مورد طلاق در استان سمنان به ثبت رسیده که در مدت مشابه در سال 1389 به 757 مورد رسیده که بیانگر رشد 59.4 درصدی طلاق در این استان است. با این آمار، استان سمنان در صدر میزان رشد طلاق در بین سایر استان‌های کشور قرار گرفته است اما استان فارس در 9 ماهه اول سال 1388، پنج هزار و 732 طلاق را داشته که این آمار در مدت مشابه امسال به پنج هزار و 631 مورد کاهش یافته تا با کاهش 1.8 - این واقعه کمترین میزان طلاق را در کل کشور به‌خود اختصاص دهد.

تغییرات ازدواج و طلاق در پایتخت ایران

همچنین در 9 ماهه ابتدایی سال 1388، 106 هزار و 730 واقعه ازدواج در تهران به ثبت رسیده که این رقم در مدت مشابه سال جاری به 99 هزار و 702 واقعه کاهش پیدا کرده که با رشد منفی 6.6 درصدی مواجه شده است. همچنین از اول فروردین تا پایان آذرماه سال گذشته، 26 هزار و 31 مورد طلاق در تهران به ثبت رسیده که این رقم در سال جاری به 27 هزار و 475 مورد افزایش یافته که بیانگر رشد 5.5 درصدی این واقعه در پایتخت کشورمان است.

کاهش ازدواج و افزایش طلاق در استان‌های شمالی کشور

بررسی جدول آماری بیانگر این است که میزان ازدواج در استان‌های شمالی کشور از جمله گیلان، گلستان و مازندران رو به کاهش است. در میان این سه استان، گیلان با رشد منفی 7.9 درصد کمترین میزان ازدواج را به خود اختصاص داده است.

همچنین میزان طلاق در هر سه استان شمالی رو به افزایش است به‌طوری که در استان گلستان تا 10.9 درصد، مازندران 8.1 و گیلان 2.4 درصد افزایش یافته است.

کاهش واقعه ازدواج در 21 استان کشور

جدول پیش رو حاکی از آن است که میزان ازدواج در21 استان کشور تا حدی کاهش یافته که آن را به زیر صفر رسانده است ضمن اینکه میزان رشد این واقعه در پنج استان کرمان، قم، خراسان شمالی، سمنان و آذربایجان غربی به کمتر از یک درصد می‌رسد.

افزایش میزان طلاق در 24 استان کشور

براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال، میزان طلاق در 24استان کشور افزایش یافته که 13مورد آن بالای 10 درصد بوده که در برخی از استان‌ها همچون سمنان به 59 درصد نیز رسیده است. این در حالی است که میزان این واقعه تنها در چهار استان ایلام، چهارمحال و بختیاری، زنجان و فارس با کاهش کمتر از پنج درصدی روبه رو به رو بوده

ايا ورود ممنوع است؟بخش 2

 

       در شماره پیشین در خصوص احترام به ازادیهای مشروع انسان ها واینکه وکیل در مقام دفاع از احترام و تامینات شغل قضا برخوردار است و  برخورد سربازان در مدخل ورودی دادگستری در زمان ریاست جدید قوه قضاییه  نیم نگاهی شد که سرباز در توجیه رفتارش به دستور العمل چاپی که  به نحوه ورود ارباب رجوعان اشاره ای کرده بسنده کرده که توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری مقرر شده است ،این در حالیست که با برخورد های چند گانه ای  از سوی سربازان مواجه هستیم که امکان بیان بعضی از برخوردها مقدور نیست واز نوع دیگر اینست که اشخاص بازنشسته –ی که هیچگونه سمت قضائی در دادگستری وارگانهای وابسته ندارندوبه مانند یک ارباب رجوع ساده هستند به راحتی  برای انان اجازه ورود ضادر می گردد.وهمچنین اشخاض دیگری که در دادگستری هستند،و از طرفی وکیلی که موی سرش را در راه برپایی عدالت سفید کرده است بابرخوردی موشکافانه در جیب وکیف دستی- اش مواجه می شود حال ما وکلای جوان  بمانیم و دیگر اینکه چرا در مدخل ورودی شورای حل اختلاف  با بازرسی مواجه نیستیم ؟! و اینکه راههای الکترونیک و پیشرفته ای فراوانی در مورد بازرسی وجود دارد،و در نهایت باید بگوییم این دستور العمل چاپی با چه پشتوانه ای بر روی دیوار نقش بسته است آیا بخشنامه ای در این خصوص وجود دارد؟ ،خواهشمندم مقامات ذی ربط با ذکر شماره و تاریخ  آنرا ارائه دهند تا نگارنده توجیه و ارشاد گردد؟ واگر بخشنامه ای باشد آیا نحوه رفتار وعملکرد مجریان آن باید بدین شکل باشد حتی تجّسس در کیف شخصی؟ وباز هم اگر بخشنامه ای باشد توسط دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.وبه طور قطع قانون نمی باشد چرا که بنده تاکنون قانونی جدید التصویب در این زمینه مشاهده نکرده ام  و در فرض محال اگر انرا قانون  ویا بخشنامه بدانیم از وظایف حراست واطلاعات دادگستری خارج می باشد چرا که وظیفه ان واحد  نظارت بر حسن اجرای کارکنان دادگستری می باشد نه نحوه عملکرد وشیوه ورودارباب رجوعان به  دادگستری!!! 

آیا ورود ممنوع است ؟ بخش 1

 

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 11/7/70 ماده واحده ای در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا به تصویب رساند  که تبصره 3 ماده واحده صراحتاً اعلام میدارد:وکیل در مقام دفاع از احترام وتأمینات شغل قضاء برخوردار است وبه حکم ماده 20 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری1333 " توهین به وکیل در حین انجام وظیفه مستوجب مجازات حبس از 15 روز تا 3 ماه حبس است " و ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی مصوب 15/12/83 ، که به حفظ حقوق  متهمین   وارباب رجوعان وغیره تاکید وافری دارد اگر چه به حفظ حقوق  وکلاء اشاره ای نشده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که به حیثیت وحقوق برابر انسانها تاکید ورزیده وهمه را دارای عقل ووجدان    دانسته وکه یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.         ولکن از زمان ریاست جدید قوه قضائیه با عملکردجدیدی از سوی  حفاظت واطلاعات دادگسستری در خصوص نحوۀ ورود وکلا وارباب رجوعان در مدخل ورودی دادگستری مواجه هستیم ، بدین نحو که یک وکیل ویا ارباب رجوع با خیالی راحت وآسوده وبا این ذهنیت که باید با تمام قوا از حقوق- اش در دادگاه دفاع نماید پا به دادگستری می گزارد  وبا اوّلین قدم با  شماتت وبرخوردی  زننده که شایسته حتی یک متهم  به قتل وسرقت نمی باشد با چاشنی تجسس وتحقیق سرباز وظیفۀ صفر در مدخل ورودی دادگاه روبه رو می شویم .شما کی هستید؟ برای چی آمدید؟ آیا  موبایل دارید؟ وبدتر از آن کیف دستی را مورد کاووش وجستجو قرا می دهند ؟ ودر توجیه رفتارش می گوید این دستور العملی است که به دیوار الصاق شده وبه ما دستور داده اند که اجرا کنیم