آمار طلاق همچنان رو به فزونی است !!

آمارها سر به فلک کشیده‌اند و آژیر خطر به صدا درآمده است. حالا شاید بتوان امید داشت نهادهای مسئول و مجری، دست به کار شوند و اقدامی صورت دهند چرا که تا پیش از این هشدارهای کارشناسان و متخصصان خریداری نداشت. 

این بار هم صحبت از مقوله‌ای است که آنقدر نادیده گرفته شده تا به صورت معضل در جامعه ما سر برآورده و دارد اصلی‌ترین بنیان‌های اجتماعی‌مان را در‌هم می‌ریزد. رئیس سازمان ثبت احوال ایران نیز اعلام کرده است که از هر ۹ مورد ازدواج یک مورد منجر به طلاق می‌شود البته این آمار متفاوت است و در بعضی از شهرها و مناطق تهران به ۵ مورد و ۳ مورد هم می‌رسد و بر‌اساس اظهارات محمدرضا آیت‌اللهی رئیس ثبت احوال کل ایران تنها در طول هشت ماه در سال گذشته ۷۰ هزار مورد طلاق در ایران روی داده و دست‌کم ۱۴۰ هزار نفر از یکدیگر جدا شده‌اند. اما همه این آمارها یک طرف و آماری که علل این جدایی‌ها را نشان می‌دهد یک طرف! 

برای مشاهده ی متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید .

قضا در قانون اساسی۱

 

مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ، ازین رو در ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضـات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است ، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد ( واذا حکمتم بین الناس ات تحکموا بالعدل ) . 

اصل سوم بند 14 

تامین حقوق همه جانبه ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون . 

اصل نوزدهـم 

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود . 

اصل بیستم  

همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی  و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند . 

اصل بیست و دوم  

حیثیت ، جان ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگــر در مواردی که قانون تجویز کند . 

اصل سی و دوم  

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کند . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالخه ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود . 

ادامه دارد .