مسئولیت کیفری دولتها در عرصه بین الملل

پیشگفتار
مفهوم مسئولیت کیفری دولت‌ها که پس از جنگ جهانی اول شروع شد، در قرن بیست و یکم وارد مرحله تازه‌ای گردیده است. عدم تعیین و تشکیل یک دادگاه یا یک مرجع بین‌المللی برای رسیدگی به مساله مجرمیت دولت‌ها و اصولاً پیچیدگی مفهوم مجرمیت دولت و عدم وجود تعریف واحد و نبودن قانونی که این مفهوم را در سطح بین‌المللی تعریف نماید، همواره ذهن اندیشمندان و حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بررسی و حلاجی این مفهوم و بررسی سابقه تاریخی پیدایش و روند کنونی آن در تحولات حقوقی جهان معاصر، برخی سوالات بنیادین در این خصوص مطرح و در حد بضاعت پاسخی برای آنها یافت شود.
اهم این سوالات عبارتند از: محتوی مفهوم جنایت دولت و جرم بین‌المللی دولت چیست؟ قانونگذار جرایم بین‌المللی کیست؟ چه قوانینی نظم بین‌المللی را تعریف خواهند کرد؟
دادرسی جنایات دولت‌ها تابع یک ارگان سیاسی است، یا در یک قلمرو قضایی صورت می‌گیرد؟ صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی چیست؟ آیا محدود به جرایم ارتکابی توسط افراد است یا جرایم ارتکابی دولت‌ها را نیز شامل می‌شود؟مقدمه مسئولیت شخص حقوقی و مسئولیت دولت‌هامسئولیت شخص حقوقی به طور کلی و مسئولیت کیفری به طور اخص هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌المللی دارای تاریخچه پر فراز و نشیبی بوده و هنوز هم مساله اختلاف برانگیز و پر مناقشه‌ای است.

ت کمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هم در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی وهم در حقوق کیفری تا چند دهه پیش در حقوق داخلی بیشتر کشورها پذیرفته نشده بود، اما بتدریج واقعیت اجتماعی دولت‌ها را ناگزیر به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق داخلی خود نمود.
امروزه در آمریکا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش واقع شده است. شرکت‌های سها‌می‌گروه‌های سیاسی، و سازمان‌های حرفه‌ای به خاطر اعمال خلاف قانونی که به نام و از طرف شخص حقوقی صورت گرفته از نظر جزایی مسئول شناخته می‌شوند.
در قانون کیفری جدید فرانسه که در سال۱۹۹۲ به تصویب قوه مقننه رسید و از سال۱۹۹۴ قابلیت اجرایی یافت، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صراحت و برای اولین بار علی رغم تئوری‌های حقوقی و رویه قضایی و متون قانونی سابق پذیرفته شد. عنوان دوم از کتاب اول مربوط به قواعد عمومی، به مساله «مسئولیت کیفری» اختصاص داده شده و پس از ذکر مسئولیت شخص حقیقی بلافاصله، مسئولیت شخص حقوقی نیز صراحتاً پذیرفته شده است. اعمال ارتکابی به وسیله ارگان‌ها یا نمایندگان شخص حقوقی که به حساب و به شخص حقوقی واقع شده باشد در صورتی که جرم تلقی شوند، شخص حقوقی پاسخگوی آنها از نظر کیفری خواهد بود. البته «دولت» به عنوان شخص حقوقی حقوق عمو‌می از این حکم مستثنی شده است.
در حقوق کیفری ایران، به عنوان اصل و قاعده کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است. بدین لحاظ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ما منتفی است. به طور مثال در ماده۱۸۴ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (قانون کار) در سال۱۳۶۹ قانونگذار مقرر داشته در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی حبس یا جریمه نقدی متوجه مدیر عامل و مدیر مسئول شخص حقوقی است. یا در ماده۵۶۸ از قانون مجازات اسلا‌می با اینکه در مقام بیان جرایم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی بوده، فقط مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی (مدیران و مسئولان دستور دهنده) را پذیرفته است.
نظر مکتب کلاسیک بر‌این بود که تنها افراد (اشخاص طبیعی) وابسته به شخص حقوقی یا دولت مرتکب جرم می‌شوند، نه خود شخص حقوقی یا دولت ودولت به عنوان شخص حقوقی متمایز از افراد و ارگان‌ها و سازمان‌های تشکیل آن است.
مبحث اول: تاریخچه مسئولیت کیفری بین‌المللی
به طور کلی می‌توان گفت، طرح مساله مسئولیت کیفری دولت‌ها با شروع جنگ جهانی اول و پایان‌این جنگ و پس از بروز جنگ جهانی دوم با اتخاذ تصمیمات و تشکیل دادگاه‌هایی که پس از پایان این جنگ‌ها توسط دول پیروز در جنگ انجام شد، محقق گردیده است.
مسئولیت کیفری دولت‌ها، اشخاص، حکومت‌ها و سازمان‌ها بعد از‌این دو جنگ جهانی به طور قابل ملاحظه‌ای، مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص سه سیستم احتمالی برای مسئولیت کیفری دولت‌ها در نظر گرفته شده است:
۱ - مسئولیت انحصاری دولت‌ها
۲ - مسئولیت جمعی دولت‌ها و اشخاص
۳ - مسئولیت انحصاری اشخاص.
قبل از طرح این نظریات، به عبارتی قبل از طرح مباحت نظری فوق، بعد از جنگ جهانی اول و دوم، عقیده‌ای که در‌این خصوص ابراز شده بود مبنی بر مخالفت با پذیرش‌این نوع مسئولیت برای دولت‌ها بود . به همین لحاظ در دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو و تحت تاثیر نظر نفی مسئولیت کیفری دولت‌ها، منحصراً افراد را مورد محاکمه و مجازات قرار دادند نه دولت یا حاکمیت را.
با توجه به اینکه تاکنون هیچ قانون مدونی، در خصوص مسئولیت کیفری در سطح بین‌المللی تصویب نگردیده و هیچ دادگاه بین‌المللی موقت یا دائم در خصوص رسیدگی به مسئولیت کیفری دولت‌ها تشکیل نگردیده است و دادگاه‌های تشکیل شده تا کنون به مسئولیت کیفری افراد پرداخته‌اند، لذا طرح موضوع جنبه نظری و تئوری داشته تا راهنمای عمل بر اساس تجارب گذشته باشد. به همین لحاظ نمونه‌های عملی دادگاه‌ها و محاکمات بین‌المللی که تاکنون تشکیل شده‌اند و یا تصمیماتی که در سطح بین‌المللی در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی بین‌المللی اتخاذ شده در ادامه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
یادآور می‌شود که جرایم اصلی مشمول صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی، بر مبنای اساسنامه، در حال حاضر عبارتند از: نسل‌کشی، جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی وجنایت تجاوز. اساسنامه دادگاه مزبور، در هفدهم ژوئیه ۱۹۹۸، در مقر سازمان غذا وکشاورزی سازمان ملل متحد در شهر رم، به امضاء۱۲۰ کشور از مجموع۱۶۰کشور شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم رسید و با الحاق بیش از۶۰ کشور به آن (در۱۱ آوریل۲۰۰۲ به موجب ماده ۱۲۶ اساسنامه از اول ژوئیه سال۲۰۰۲) لازم الاجرا گردید. طرح مساله مسئولیت کیفری دولت‌ها، از این نظر حایز اهمیت است که کشور‌مان ایران در سال۱۳۵۹ با شروع جنگی تجاوزکارانه مورد تهاجم رژیم بعثی عراق با سرکردگی صدام‌حسین معدوم قرار گرفت و علیرغم شروع‌این تهاجم و تجاوز از جانب رژیم بعثی عراق و به عبارتی به راه‌انداختن جنگ تجاوزکارانه، هیچ گونه مسئولیت کیفری بین‌المللی برای آمران و دستوردهندگان جنگ مزبور فراهم نگردید. پس از سرنگونی رژیم بعث عراق و دستگیری و محاکمه صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق و دیگر مقامات حزب بعث، متاسفانه با اعدام بیش از موعد و قبل از رسیدگی به کلیه جرایم ارتکابی توسط وی، امکان طرح دعوی کیفری‌ایران در دادگاه مزبور از ایران سلب گردید. اما طرح مسئولیت مدنی در دادگاه‌ها و مراجع بین‌المللی، پرداخت غرامت و جبران خسارت وارده در اثر جنگ تحمیلی به اموال عمو‌می و نیز اموال خصوصی شهروندان ایرانی مناطق جنگ زده و دیگر مناطق که در اثر بمباران‌های هوایی و یا به هر علت دیگر لطمه دیده‌اند، هنوز قابل پیگیری می‌باشد. هر چند نیات شوم و خواسته‌های نامشروع آمریکا با طرح نظم نوین جهانی مانعی در راه رسیدن این حق مشروع ملت ایران است، اما تشکیل یک تیم زبده از حقوقدانان داخلی و خارجی و پیگیری موضوع در دادگاه یا مراجع بین‌المللی، کمترین حق و توقع ملت‌ایران از دولت‌ایران است.
یادآوری‌این نکته حائز اهمیت است که پس از تجاوز عراق به کویت در سال ۱۹۹۰میلادی، کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل متحد بنابر قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت، وظیفه عملی ساختن مسئولیت دولت عراق و مدیریت ترمیم خسارت وارده به دولت‌ها و اشخاص را به عهده گرفت. شورای امنیت در قطعنامه ۷۰۵ خود، سهم کمک عراق به صندوق (حساب) مربوط به غرامت را۳۰% بهای صادرات نفتی‌این کشور تعیین کرد.
گفتار اول: پس از جنگ جهانی اول
با پایان گرفتن جنگ جهانی اول، «کمیسیون مربوط به تعیین مسئولیت آغاز کنندگان جنگ و اعمال مجازات علیه آنها برای نقض قوانین و عرف جنگی» که به وسیله کنفرانس صلح پاریس در سال۱۹۱۹ تشکیل شد، پیشنهاد کرد که یک محکمه موردی برای محاکمه کسانی که مرتکب جنایات جنگی و نقض قوانین بشری شده‌اند، تشکیل شود. اما‌این پیشنهاد مورد عمل واقع نشد و تصمیم گرفته شد که فقط قیصر، به موجب مفاد معاهده ورسای۱۹۱۹، در مقابل یک محکمه بین‌المللی مورد محاکمه قرار گرفته و بقیه موارد در محاکم نظا‌می‌کشورهای متفق مورد رسیدگی قرار گیرد. اما پس از فرار قیصر به هلند و خودداری هلند از استرداد وی با استدلال پناهندگی سیاسی در عمل، محاکمه وی محقق نگردید. در خصوص سایر متهمان نهایتاً۱۲ نفر برای محاکمه انتخاب شدند که در محاکمه آنان صرفاً مسایلی چون شیوه رفتار با اسرا و نظایر آن، و نه اصل موضوع شروع مخاصمات پرداخته شد و بر اثر فشار افکار عمو‌می‌آلمان نهایتاً تعداد اندکی از آنها محکوم شدند. با وجود عدم تشکیل محکمه بین‌المللی پیش بینی شده در معاهده ورسای، پیشنهاد کمیسیون تعیین مسئولیت آغاز کنندگان جنگ دایر بر تشکیل محکمه‌ای برای محاکمه جنایتکاران جنگی و نیز مفاد معاهده ورسای در‌این مورد نقطه عطفی در روند جهانی کردن عدالت کیفری محسوب می‌گردد .
معاهده صلح ۱۹۱۹ مشهور به معاهده ورسای که ضمن پایان دادن به جنگ، جامعه ملل را به وجود آورد، درماده ۲۷۷ خود، یکی از نخستین موارد مسئولیت کیفری بین‌المللی رئیس حکومت را پیش بینی نمود و مقرر داشت که ویلهلم دوم، امپراطور آلمان، به سبب لطمه شدیدی که به اخلاق بین‌المللی و قداست معاهدات زده است، باید محاکمه گردد که همین‌طور که گفته شد علیرغم عدم تحقق یک محاکمه کیفری، صرف پیش‌بینی امر مسئولیت کیفری دولت در‌این معاهده قابل توجه است.گفتار دوم: پس از جنگ جهانی دوم
بعد از جنگ جهانی دوم این سوال مطرح شد که آیا مسئولیت دقیق برای جرایم جنگی صرفاً مربوط به حزب نازی به عنوان مقصر جنگ است یا رهبران نیروهای نظا‌می آلمان یا همه مردم آلمان به علت کوتاهی در شورش نمودن علیه دیکتاتوری هیتلر و این سوال مطرح گردید که آیا یک دولت علاوه بر مسئولیت سیاسی و شخصی می‌تواند دارای مسئولیت کیفری هم باشد؟ نهایتاً با محاکمه افرادی که به عنوان عامل دولت اقدام می‌کردند، می‌توان گفت مسئولیت کیفری دولت پذیرفته شد.
قصد متفقین دایر بر تعقیب جنایتکاران جنگی در اثنای جنگ جهانی دوم مطرح گردید و اندکی پس از تسلیم بی‌قید و شرط آلمان در هشتم می‌۱۹۴۵، در توافق نامه پوتسدام(Potsdam) نیز مورد اشاره قرارگرفت. پس از پایان جنگ جهانی با توجه به اینکه دو جبهه یکی در اروپا و دیگری در خاور دور جریان داشت، دو محکمه مجزا برای محاکمه جنایتکاران جنگی در نورنبرگ و توکیو تشکیل شد.
۱ - تشکیلاتی که جنایتکار اعلام شدند:
اولین جلسه دیوان نظا‌می بین‌المللی در نورنبرگ در۱۸ اکتبر۱۹۵۴در برلین و تحت ریاست عضو سوئیسی ژنرال نیکیت چنکو تشکیل شد. کیفرخواست علیه۲۴ نفر از رهبران سابق نازی و۶ گروه یا سازمان که متهم شده بودند ماهیتاً مجرمانه هستند، صادر شده بود. در‌این دادگاه ۴ سازمان به عنوان مجرم اعلام شدند که عبارت بودند از : حزب نازی، اس.اس، اس.د و گشتاپو.
اعلام مجرمیت چندین سازمان یا حزب برای اولین بار در این دیوان که به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری شخص حقوقی و یا دولت می‌باشد، نقطه عطفی به حساب می‌آید. در اینجا از عقیده قابل جمع بودن مسئولیت گروه و اعضای آن پیروی گردید. زیرا علاوه بر محکومیت برخی اشخاص حقیقی در این دادگاه، اشخاص حقوقی فوق نیز واجد مسئولیت کیفری شناخته شدند. ماده۹ اساسنامه دادگاه مزبور اجازه می‌داد که تشکیلات چندی را که برخی از متهمان در آن عضویت داشتند به عنوان متهم اعلام شوند. دادگاه چهار سازمان اس.اس، اس.د، گشتاپو و جامعه سران حزب نازی را جنایتکار اعلام کرد. اما اعلام‌نظر دادگاه مبتنی بر جنایتکار بودن‌این سازمان‌ها فقط به عنوان مبنای حقوقی محکومیت بعضی افرادی که در یک یا چند از این تشکیلات عضویت داشتند به کار رفت.
پس از دادگاه‌های نظا‌می‌جنگ جهانی دوم، نیز هرگز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشد. در گزارش‌های سالانه کمیسیون حقوق بین‌المللی در خصوص اینکه قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری، همواره تصریح گردیده که فقط افراد و اشخاص حقیقی مسئولیت کیفری پیدا می‌کنند و کمیسیون حتی در طرح نهایی خویش که در سال۱۹۹۶به اتمام رساند، در ماده۲تصریح نمود که فقط افراد حقیقی مسئولیت کیفری پیدا می‌کنند.
همچنین در دیوان‌های کیفری بین‌المللی که در سال‌های۱۹۹۳و۱۹۹۴توسط شورای امنیت برای تعقیب جنایات ارتکابی در سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا ارتکاب یافته بودند، تاسیس شدند فقط مسئولیت کیفری شخص حقیقی پذیرفته شد؛ زیرا در بند۱ماده۷و بند۱ماده۲۳ اساسنامه دیوان یوگسلاوی و در بند۱ ماده۶ و بند۱ماده۲۲ اساسنامه دیوان رواندا، صریحاً به‌این امر اشاره گردیده است.
بالاخره در ماده۲۵ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی که در سال ۱۹۹۸در رم به امضای دولت‌ها رسید به طور صریح فقط به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی اشاره گردیده است.
۲ - محکمه نورنبرگ
این محکمه که گاهی از آن به عنوان اولین محکمه کیفری بین‌المللی یاد می‌شود، مجرمان اصلی را در جبهه اروپا محاکمه می‌کرد و از ۸ عضو تشکیل می‌شد. ۴ کشور آمریکا، انگلستان، فرانسه و شوروی یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل برای محکمه معرفی کرده بودند. کیفرخواست‌ها نیز توسط کمیته‌ای که از وکلای هر چهار کشور تشکیل می‌شد، صادر می‌گشت.
ماده۶ اساسنامه دادگاه نورنبرگ و ماده۵ اساسنامه دادگاه توکیو سه نوع وصف یا عنوان مجرمانه نسبتاً موسع را پیش‌بینی کرده بودند: جرایم علیه صلح، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت.
دادگاه‌های مزبور افرادی را که مرتکب یکی از جرایم شده بودند محاکمه و محکوم و مجازات نمودند و بنابر‌این اشخاص عادی را از نظر حقوق بین‌المللی جزا مسئول تلقی کردند و دولت‌های متبوع آنها را .
دو ایراد از طرف صاحب نظران و حقوقدانان به محاکمات و احکام دادگاه‌های نظا‌می بین‌المللی نورنبرگ و توکیو وارد شده است. اولین‌ایراد‌این است که اصل مهم «قانونی بودن یا قانونمندی جرایم و مجازات‌ها» در‌این دادگاه‌ها رعایت نگردیده است، اما در پاسخ‌این‌ایراد گفته شده که ممنوعیت توسل به جنگ، سابقاً در پیمان سربریاند-کلوگ پیش‌بینی شده بود. دومین ایراد این است که (از لحاظ شکلی) محاکمات و دادگاههای مزبور جنبه موقتی و خاص وگذرا داشته و آئین‌دادرسی کیفری خاصی در آنها رعایت نشده است و رعایت حقوق متهمین به عمل نیامده است.
۳ - محکمه توکیو
محکمه نظا‌می بین‌المللی برای خاور دور ناشی از منشور توکیو به پیوست اعلامیه ژنرال مک‌آرتور بر اساس منشور لندن تهیه شده بود. محکمه توکیو نیز مثل محکمه نورنبرگ فقط راجع به مجرمان اصلی بود. در‌این دادگاه ۲۸نفر متهم شده بودند به جرایم علیه صلح، قتل عمد ودیگر جرایم جنگی معمولی و جرایم علیه بشریت که ۸ نفر از‌آنها محکوم به مرگ شدند و بقیه به مجازات‌های حبس ابد یا حبس برای مدت‌های معین محکوم شدند. اما نام امپراطور ژاپن یعنی هیروهیتو (Hirohito) بنا بر دلایل سیاسی از لیست متهمین مندرج در کیفر‌خواست حذف شده بود و به‌ایشان نوعی مصونیت داده شده بود، در حالیکه بسیاری از شرکای وی به مجازات اعدام محکوم شده بودند.
در مقایسه بین دادرسی و احکام محاکمه نورنبرگ و توکیو، معمولاً رویه محکمه نورنبرگ را بسیار عادلانه‌تر از محکمه توکیو دانسته‌اند، زیرا محکمه توکیو کاملاً تحت نفوذ ژنرال مک‌آرتور و ملاحظات سیاسی قرار داشت.مبحث دوم: مسئولیت کیفری دولت‌ها در قرن بیستم در قرن بیستم چندین معاهده راجع به اعمالی که موجب نقض حقوق بشر و یا موجبات لطمه به مقام و منزلت بشریت را فراهم می‌سازد، یا تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب می‌شوند، منعقد گردیده‌اند. به عنوان نمونه، معاهدات چهارگانه ژنو که از منابع اصلی حقوق بین‌المللی کیفری است (کمیته بین‌المللی صلیب سرخ) معاهدات چهارگانه۱۲ اوت ۱۹۴۹ و متعاقب آن پروتکل‌های ۸ ژوئن ۱۹۷۷ آن را که همگی در باره حقوق بشر دوستانه می‌باشند، منتشر ساخت.
در پیش‌نویس قانون جرایم (جنایات) علیه صلح و امنیت بشری و به موجب بند۱ ماده۳ آن با عنوان مسئولیت و مجازات، هر فردی که مرتکب جرم علیه صلح و امنیت بشری گردد، مسئول و مستوجب مجازات است.
در پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت، کمیسیون حقوق بین‌المللی (ILC) در خصوص مبنای مسئولیت بین‌المللی، قلمرو مواد آن و نیز محتوا، اشکال و درجات مسئولیت بین‌المللی، مواردی را پیش‌بینی نموده است. از موارد جالب توجه‌این پیش نویس که درعین‌حال نوآوری مهمی‌در حقوق بین‌المللی نیز محسوب می‌شود به طور خاص ماده ۱۹می‌باشد.در اینجا مصادیقی که در عمل منجر به مسئولیت برخی دولت‌ها گردیده است، جهت تکمیل بحث و استفاده بهتر از این نظریات ارائه می‌گردد.گفتار اول: آپارتاید در آفریقای جنوبی
سیاست آپارتاید یا تبعیض نژادی یک سیاست دولتی بود و رژیم نژاد پرست افریقای جنوبی، بدین سبب مکرراً از سوی سازمان ملل به عنوان رژیم غیر قانونی توصیف می‌شد. آپارتاید صرفاً یک جرم ارتکابی بوسیله افراد نیست، تنها یک دولت می‌تواند که اکثریت مردم آفریقای جنوبی را تحت یک سیستم از حقوق اصلی انسانی آنها محروم کند. در سال۱۹۶۲مجمع عمو‌می سازمان ملل تقاضا کردکه شورای امنیت اقدام علیه آفریقای جنوبی را بر طبق ماده۶ منشور در نظر بگیرد که اظهار می‌داشت: «یک عضو سازمان ملل که مصرانه از دستورات موجود در منشور فعلی تخلف نموده است، را می‌توان به وسیله مجمع عمو‌می به محض توصیه شورای امنیت از سازمان اخراج کرد.» در سال۱۹۷۴ مجمع عمو‌می سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که توصیه می‌نمود رژیم آفریقای جنوبی باید کاملاً از شرکت در تمام سازمانها و کنفرانس‌های بین‌المللی تا مادا‌می‌که به اجرای آپارتاید ادامه می‌دهد، تحت نظارت سازمان ملل کنار گذاشته شود و با آغاز سال۱۹۷۵آفریقای جنوبی در واقع از تمام ارگانهای سازمان ملل کنار گذاشته شد.
در سال۱۹۷۷شورای امنیت یک تحریم نظا‌می‌اجباری را بر طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل علیه آفریقای جنوبی تصویب کرد. در این قطعنامه از حکومت آفریقای جنوبی خواسته شده بود به خشونت علیه مردم آفریقا پایان دهد و اقدامات فوری را در جهت از بین بردن آپارتاید و تبعیض نژادی انجام دهد. تحریم نظا‌می موضوع ماده۶ فصل هفتم منشور سازمان ملل و نیز تحریم نفتی و بایکوت‌های فرهنگی و ورزشی علیه این رژیم ابزارهای تبعیض بودند که جهت وادار کردن آن به رفع تبعیض نژادی استفاده گردید. در حقیقت این مسئولیت کیفری دولت بود که باعث اعمال‌این تنبیه‌ها می‌گردید و نهایتاً هدف حاصل گردید.گفتار دوم: کشتی جنگجوی رنگین کمان (Rainbow Warrior)
نمونه‌ای از تروریسم حمایت شده از طرف دولت، غرق شدن این کشتی در نهم جولای۱۹۸۵ در اوک لندن نیوزیلند توسط یک عملیات سازمان یافته محرمانه ارتش فرانسه با هدف فوق‌العاده محدود ممانعت از اعتراضات صلح سبز علیه آزمایش‌های اتمی‌فرانسه در جنوب اقیانوس آرام بود. یکی از افراد خدمه‌کشتی که اهل هلند بود در‌این عملیات کشته شد. مواد منفجره به وسیله عاملین مدیر کل امنیت خارجی(dcse)که شاخه‌ای از وزارت دفاع فرانسه بود، کار گذاشته شده بود. در نهایت حکومت فرانسه مسئولیت را قبول کرد. دولت نیوزلند تمایل داشت جبران خسارت به دلیل تجاوز به حق حاکمیت آن به وسیله فرانسه و هم محکومیت جزایی بر طبق قانون داخلی برای افراد دستگیر شده، بعمل آید.
دبیر کل سازمان ملل دستور داد که فرانسه باید از نیوزیلند عذرخواهی کند و باید هفت بیلیون دلار به عنوان غرامت بپردازد. علاوه بر‌این باید به بستگان فردی که فوت کرده غرامت پرداخت شود. فرانسه مسئولیت را قبول کرد، اما میزان پرداخت غرامت مورد قبول وی قرار نگرفت و منجر به حکمیت گردید.
جریان کشتی رین بو واریر از‌این جهت مهم می‌باشد که از آن به عنوان خلاف بین‌المللی یاد می‌شود که با نظریه مسئولیت کیفری هماهنگی دارد.گفتار سوم: حادثه لاکربی (Lokerbie)
در بیست و یک دسامبر سال۱۹۸۸ یک پرواز پان‌امریکن که از لندن به نیویورک می‌رفت، در روی شهر لاکربی اسکاتلند منفجر شد و تمام۲۵۹ نفری که در آن بودند، همراه با۱۱ نفر از اهالی شهر کشته شدند. شورای امنیت بلافاصله تمام دولت‌ها را برای کمک به تعقیب و توقیف افرادی که مسئول این تراژدی بودند، فرا خواند. سه سال بعد به وسیله Lord Advocate of Scotland اعلام شد که دو فرد دارای ملیت لیبیایی که اظهار کرده‌اند، افسران سرویس اطلاعاتی لیبی می‌باشند و همچنین برای خطوط هوایی لیبی کار می‌کنند، متهم به توطئه، قتل و نقض قانون امنیت هوایی سال۱۹۸۲به دلیل نقش آنها در کارگذاری مواد منفجره در هواپیما شده‌اند، حکم دستگیری آنها در آمریکا نیز صادر شد.
اعلامیه مشترک در نتیجه به وسیله انگلیس و آمریکا صادر شدکه از حکومت لیبی می‌خواست تمام افراد متهم شده را جهت محاکمه تسلیم نماید و برای اعمال مسئولان لیبیایی مسئولیت را قبول نموده، تمام اطلاعات مربوط به جرم از جمله نام افراد مسئول را افشا نماید و اجازه دسترسی کامل به تمام شهود، مدارک و دیگر ادله را بدهد و غرامت مناسب را بپردازد. لیبی ادعاهای اظهار شده به وسیله آمریکا و انگلیس را رد می‌کند، اما به وسیله اجازه دادن به آن دولت‌ها برای تحقیق در موردحقایق مربوط به تحقیقات پیشنهاد همکاری می‌کند.
نهایتاً شورای امنیت درقطعنامه۷۴۸در تاریخ۳۱مارس۱۹۹۲نگرانی خود را در مورد قصور لیبی برای ارائه جواب کامل و کارآمد به قطعنامه ۷۳۱ بیان کرد و اعلام داشت که حکومت لیبی باید قاطعانه خود را موظف به پایان دادن به تمام شکل‌های اعمال تروریستی بنماید. شورای امنیت تهدیدی برای امنیت و صلح بین‌المللی است که وضع نمودن اقدامات اجباری را بر طبق فصل هفت منشور سازمان ملل توجیه می‌کند. سر انجام در سال ۱۹۹۸بین آمریکا و انگلیس و لیبی سازش گردید که محاکمه باید در هلند بر طبق رویه قضایی و قانون اسکاتلند و در برابر هیاتی از قضات اسکاتلندی بدون هیات منصفه انجام گیرد.
حادثه لاکربی مساله مسئولیت را در دو سطح مسئولیت افراد و نیز مسئولیت برای یک عمل غیر قانونی بین‌المللی یعنی جرم تروریسم برای دولت لیبی توصیف می‌نماید.
واکنش شورای امنیت به حادثه لاکربی شواهدی از پذیرش مفهوم مجرم بودن دولت را ارائه می‌دهد. کوتاهی لیبی در استرداد تروریست مظنون بدین معناست که‌این تروریسم حمایت شده است که تهدیدی برای صلح و هم چنین ادامه جرم تروریسم با حمایت دولت می‌باشد که برای آن لازم است تحریم‌هایی انجام گیرد.گفتار چهارم: جنگ عراق و کویت
یک نمونه از عمل تجاوزکارانه، تهاجم، اشغال و ضمیمه نمودن کویت در سال۱۹۹۰توسط عراق می‌باشد که آن را می‌توان به عنوان یک جنگ تجاوز کارانه و در نتیجه به عنوان یک جرم بین‌المللی توصیف کرد. شورای امنیت به موجب قطعنامه شماره۶۶۰ (سال۱۹۹۰) تهاجم عراق به کویت را محکوم کرد و از عراق خواست بلافاصله و بدون قید و شرط تمام نیروهای خود را به محلی برگرداند که قبل از حمله قرار داشته‌اند. با قصور عراق قطعنامه۶۶۱ در۶ اوت۱۹۹۰تصویب گردید که از تمام دولت‌ها می‌خواست تحریم شدید اقتصادی را در مورد عراق به اجرا بگذارد. قطعنامه۶۷۴ به عراق یادآوری می‌کند که بر طبق قانون بین‌المللی عراق مسئول هر گونه ضرر، آسیب یا صدمه‌ایست که در رابطه با کویت و کشورهای ثالث و ملت‌ها و شرکت‌های آنها در نتیجه تهاجم به کویت و اشغال غیر قانونی آن به وسیله عراق پیش بیاید.
قطعنامه۶۸۷ یک منطقه خلع سلاح شده را مشخص نمود که کاملاً در خاک دو کشور عراق و کویت کشیده شده بود. عراق همچنین لازم بود که شرایط مربوط به انهدام سلاح‌ها و ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی و اتمی را بپذیرد. بنابر‌این در مورد حمله عراق به کویت جامعه بین‌الملل، تحریم‌ها و تصمیمات بی‌سابقه‌ای را در مورد عراق تصویب نمود که از نظر شدت عمل، بعضی از آنها شبیه تنبیه یا کیفر بودند تا جبران خسارت. این تنبیهات در حق دولت عراق اعمال می‌گردید نه افراد.مبحث سوم: تحولات مسئولیت کیفری دولت‌ها در دهه آخر قرن بیستم
‌می‌توان گفت پس از دادگاههای نظا‌می، محاکمه جنایتکاران جنگ جهانی دوم، هرگز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در عمل و به طور صریح پذیرفته نشد. عدم واکنش بین‌المللی در برابر رفتار جنایی به وسیله یک دولت می‌توان سیاست‌های دولت استالین در روسیه، نسل‌کشی کامبوج و تهاجم عراق به ایران در سال۱۹۸۰تا ۱۹۸۸میلادی اشاره کرد. عدم هماهنگی از طرف جامعه بین‌المللی را می‌توان به عنوان عدم وجود مفهوم مسئولیت کیفری دولت تفسیر نمود.
شاید بتوان گفت جامعه بین‌المللی بعد از جنگ سرد و تک قطبی شدن جهان به لحاظ فروپاشی قطب شوروی سابق، اکنون برای تطابق خود با یک جهان نوظهور درحال تلاش و تکاپوست و هنوز نظم ثابت و مورد قبول جامعه جهانی در سطح بین‌المللی حاکم نشده است.
در دهه آخر قرن بیستم برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا، دو دیوان کیفری بین‌المللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعقیب جنایتکاران تشکیل شد.
گفتار اول: دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
اساسنامه «دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق» در ۲۵‌می سال ۱۹۹۳ از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق رسیدگی به نقض کنوانسیون‌های۱۹۴۹ژنو، نقض قوانین و مقررات جنگ، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت ارتکاب یافته در سرزمین یوگسلاوی سابق از ژانویه۱۹۹۱به بعد می‌باشد.
این دیوان در شهر لاهه هلند شروع به کار کرد. عدم تعیین نقطه پایانی برای اعمال صلاحیت دیوان، باعث شد که‌این دیوان بتواند نسبت به جنایات ارتکابی در کوزوو در سال۱۹۹۹نیز اعمال صلاحیت نماید. همانطور که گفته شد در این دیوان هیچگاه مساله مسئولیت کیفری بین‌المللی دولت یوگسلاوی سابق مطرح نشد و این اشخاص و عاملان جنگ و تجاوز بودند که محاکمه شدند یا در انتظار محاکمه می‌باشند.
گفتار دوم: دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای تعقیب اشخاصی که مقصر به ارتکاب نسل‌کشی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین‌المللی در سرزمین رواندا بوده‌اند، در۸ نوامبر۱۹۹۴از سوی شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید و‌این دیوان فعالیت خود را در شهر آروشا، پایتخت تانزانیا اعلام کرد. صلاحیت این دیوان به نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و نقض ماده۳ مشترک کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ژنو و پروتکل۱۹۷۷ الحاقی دوم و از لحاظ محدوده زمانی ومکانی به جرایمی‌که در فاصله اول ژانویه لغایت۳۱دسامبر۱۹۹۴در قلمرو رواندا و کشورهای همسایه ارتکاب یافته‌اند، تسری می‌یابد.
تفاوت و اهمیت این دو دیوان با دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو در آن است که این دو دیوان از سوی طرف‌های پیروز یک جنگ تشکیل نشده، بلکه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد، تشکیل شده‌اند برای اجرای خواسته‌های طرف‌های پیروز جنگ تشکیل گردیدند.
مبحث چهارم: تحولات مسئولیت کیفری دولت‌ها در آستانه قرن بیست و یکم
ارتکاب جرایم بین‌المللی، جرایم علیه بشریت، نسل‌کشی، جنگ‌های تجاوزکارانه جنایات علیه صلح و امنیت بشری باعث گردید تا جامعه جهانی و سازمان ملل متحد به نمایندگی از آن در پی تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به‌این جرایم برآیند. از‌این رو در۹ دسامبر۱۹۴۸مجمع عمو‌می‌سازمان ملل متحد به موجب قطعنامه‌ای، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد را موظف به تهیه پیش نویس اساسنامه‌ای برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین‌المللی نمود.گفتار اول: دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)
در۱۷ژوئیه۱۹۹۸، درمقر سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در شهر رم،۱۲۰کشور از مجموع۱۶۰کشور شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم، اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی را امضاء کردند، در‌این کنفرانس۳۳ سازمان بین‌المللی و۲۳۶سازمان غیر دولتی شرکت کرده بودند. شرکت گسترده شرکت‌کنندگان نشانگر تمایل جامعه جهانی به اجرای عدالت در مورد مرتکبان جنایات شنیعی بود که تا آن تاریخ توانسته بود با پنهان شدن تحت لوای قدرت برخی از دولت‌ها و تعارضات موجود بین آنها از دست عدالت بگریزند. جنایات ارتکابی دو دهه اخیر قرن بیستم در یوگسلاوی سابق و رواندا موجب تسریع در ایجاد این دادگاه کیفری بین‌المللی گردید. اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی از ۱۳فصل و ۱۲۸ماده به تصویب رسید و از اول ژوئیه سال۲۰۰۲ لازم الاجرا گردید. حدود یکسال بعد با انتخاب قضات، دادستان و سایر مقامات دادگاه عملاً کار خود را آغاز نمود. مقر‌این دادگاه در شهر لاهه، پایتخت هلند می‌باشد.‌این دادگاه بین‌المللی دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی مستقل بوده و وابسته به سازمان ملل متحد نمی‌باشد.
با توجه به اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ملاحظه می‌گردد، صلاحیت این دادگاه تکمیلی (Complementary) است و‌این دادگاه تنها در مواردی که هیچ دادگاه صالح داخلی نتواند یا نخواهد که مجرمان را تحت تعقیب قرار دهد، برای جلوگیری از فرار آنها از چنگ عدالت اعمال صلاحیت نماید.
صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی می‌باشد.
علاوه بر اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، دو سند مهم دیگر بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه، حاوی نکات قابل اجرا از سوی دادگاه می‌باشند که عبارتند از سند موسوم به «عناصر تشکیل دهنده جرایم» و سند موسوم به «آئین نامه دادرسی و ادله».
با مداقه در اساسنامه اسناد فوق ملاحظه می‌شود که‌این دادگاه تنها در خصوص جرایم اشخاص حقیقی و نه حقوقی یا دولت‌ها صالح به رسیدگی است.گفتار دوم: موضع کنوانسیون پالرمو در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
ارتکاب جرایم سازمان یافته توسط گروه‌ها و سازمان‌های تبهکار، جامعه بین‌المللی را در تصویب مقرراتی جامع برای مبارزه با این جرایم مصمم نمود. سازمان ملل تلاش‌های زیادی جهت تصویب یک کنوانسیون برای مقابله و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در قالب قطعنامه بعمل آورد. کنفرانس علیه جرایم سازمان یافته فراملی در شهر پالرموکز، جزیره سیسیل ایتالیا به امضای نمایندگان۱۲۴کشورجهان رسید. این کنوانسیون برای ایجاد هماهنگی میان کشورهای جهان در امر مبارزه با سازمان‌های غیر قانونی و تبهکار بین‌المللی تهیه شده است. کنفرانس پالرمو حاصل۱۱ اجلاس است که از۱۱ژانویه۱۹۹۹آغاز و در اکتبر۲۰۰۰پایان یافته است.
نوآوری این کنوانسیون، بیان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است.
با توجه به اینکه ارتکاب جنایات سازمان یافته فراملی همیشه توسط «گروه‌ها» صورت می‌گیرد و این گروه‌ها ممکن است در دولتی به ثبت رسیده و یا حتی جزء اشخاص حقوقی عمو‌می‌باشند، لذا مسئولیت کیفری «شخص حقوقی» در کنوانسیون پالرمو پذیرفته شده است.در حقیقت برای اولین بار یک سند بین‌المللی مورد توافق و اجماع جامعه بین‌المللی به طور صریح مسئولیت اشخاص حقوقی را پذیرفته است.
ماده۱۰کنوانسیون تحت عنوان «مسئولیت اشخاص حقوقی» مقرر می‌دارد:
۱ - هر دولت عضو، منطبق با اصول حقوقی خود، تدابیر لازم جهت برقراری مسئولیت اشخاص حقوقی مشارکت کننده در ارتکاب جرایم شدیدی که یک گروه مجرم سازمان یافته نیز درآنها دخالت دارد و نیز جرایم موضوع مواد ۵،۶،۸ و۲۳ این کنوانسیون را اتخاذ خواهد نمود.
۲ - بسته به اصول حقوقی دولت عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی می‌تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد.
۳ - این مسئولیت خدشه‌ای به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که مرتکب این جرایم شده‌اند، وارد نخواهد کرد.
۴ - هر دولت عضو، به طور اخص، اطمینان حاصل خواهد کرد، اشخاص حقوقی که طبق‌این ماده مسئول شناخته می‌شوند، مورد مجازات‌های کیفری یا غیر کیفری موثر، متناسب و باز دارنده، ازجمله مجازات‌های مالی قرار خواهند گرفت.
در خصوص مسئولیت کیفری ومدنی اشخاص حقوقی با تصویب ماده فوق تحولی شگرف ایجاد شده است. زیرا برای اولین‌بار است که در صحنه حقوق بین‌المللی کیفری یک سند بین‌المللی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را می‌پذیرد.
ضرورت مبارزه با جرایم سازمان یافته در سطح بین‌المللی، دولت‌ها را ناگزیر به تصویب این ماده نموده است. با مطالعه و بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در سطح بین‌المللی در می‌یابیم که همواره این فراد و اشخاص حقیقی بوده‌اند که دارای مسئولیت کیفری بوده‌اند و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار نگرفته بود.
با توجه به اینکه در قوانین ملی غالب کشورها از جمله‌ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هنوز پذیرفته نشده است، لذا تصویب ماده۱۰کنوانسیون پالرمو تحولی عظیم در سیاست کیفری دولت در‌این خصوص می‌باشد.شاید دلیل‌اینکه در صدر ماده فقط به «مسئولیت اشخاص حقوقی» و نه «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی» اشاره می‌نماید، اما در متن ماده موضوع مسئولیت کیفری مورد اشاره قرار گرفته است،‌این باشد که اگر یکباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قید می‌گردید، در مراحل تدوین و امضا ممکن بود با مخالفت نمایندگان برخی از کشورها مواجه شود و یا به لحاظ مغایرت با حقوق داخلی برخی از کشورها با استقبال کمتری مواجه می‌گشت. از‌این رو در بند۴ ماده۱۰دولت‌ها مخیر شده‌اند که حسب قوانین داخلی خود به تعقیب کیفری یا اداری یا مدنی اشخاص حقوقی مرتکب جنایات سازمان یافته فراملی مبادرت نمایند.
اما علیرغم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این کنوانسیون، از مسئولیت کیفری دولت‌ها ذکری به میان نیامده است. هر چند می‌توان گفت که دولت خود یک شخص حقوقی حقوق عمو‌می‌می‌باشد. بنابر‌این پذیرش مساله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بدون اشاره به مسئولیت کیفری دولت تا همین حد روندی رو به رشد و قابل قبول و یک نوگرایی به حساب می‌آید.نتیجه گیری:
یکصد و پنجاه سال پیش یک قاضی نیروی دریایی انگلیس گفته بود که دولت نمی‌تواند مرتکب دزدی دریایی شود. زیرا اصولاً از نظر وی ارتکاب جرم توسط دولت امکانپذیر نیست، بلکه این افراد هستند که مرتکب جرم می‌شوند.
در این نوشتار ملاحظه شد که مفهوم مجرمیت دولت و مسئولیت کیفری آن حداقل به جنگ جهانی اول می‌رسد. معاهده صلح ورسای و همچنین ابتکار قضایی کیفری متفقین علیه آلمان و ژاپن سنگ بنای نهاد حقوقی مسئولیت کیفری دولت‌ها محسوب می‌شود. اما خلاء یک نظام کیفری بین‌اللملی منسجم در زمینه«مسئولیت کیفری دولت‌ها»و مفهوم«مجرم»و«جنایتکار» در سطح بین‌المللی تا امروز که در نیمه اول قرن بیست و یکم هستیم به چشم می‌خورد.
مفهوم مسئولیت کیفری دولت‌ها حتی اگر فقط به افراد محدود گردد با وسعتی که پیدا کرده به هر صورت به طور غیرمستقیم به دولت نیز مربوط می‌شود. زیرا در جرایم مورد بحث منظور از افراد غالباً کسانی هستند که دولت را اداره و رهبری می‌کنند نظریه مسئولیت کیفری بین‌المللی یکی از اهداف اساسی حقوق بین‌الملل است.
در خصوص مسئولیت کیفری دولت‌ها، سه‌اندیشه قابل توجه و حایز اهمیت می‌باشد:
به موجب اندیشه و نظر نخست شایسته است که در آینده توسل به زور برای حفظ و استقرار حقوق با احتیاط و مطالعه زیاد صورت گیرد. جنگ نباید به یک وسیله ممتاز و یا یک وسیله عادی و جاری برای وارد کردن دولت‌ها به رعایت حقوق تبدیل شود.
بنابر نظریه دوم باید به پیشبرد مفهوم«تکلیف ملاحظه بشر دوستانه» ادامه داد و به چاره جویی حقوقی نیز اندیشید که اجرای آن را در شرایط مطلوب درآینده میسر کند.
بنابر‌اندیشه سوم، اگر حفظ حقوق واقعاً یک اشتغال ذهنی و جداً اساسی است، در آن صورت مسئولیت سنگین اعمال آن در سرتا سر جهان و به ویژه تلاش برای حل و فصل مساله اسرائیل و فلسطین به عهده جامعه بین‌المللی خواهد بود و در‌این صورت خواهیم توانست از« نظم جدید بین‌الملل» سخن بگوییم.
اما عدم انسجام و اتحاد جامعه بین‌المللی باعث گردیده تا در مواردی ارتکاب جرایم دولت‌ها بدون پاسخ باقی بماند و نیز برخی دول قدرتمند به سرکردگی آمریکا خود را نماینده جامعه جهانی در برخی اقدامات بدانند.
دخالت آمریکا و متحدانش در قضیه بوسنی و هرزگوین قبل از آنکه یک اقدام بین‌المللی از سوی جامعه بین‌المللی یا سازمان ملل تلقی گردد، در حقیقت تلاش آمریکا برای برقراری نظم نوین جهانی پس از تک قطبی شدن جهان و فروپاشی رژیم کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق است. به عبارتی هدف اولیه‌این اقدام نه تنبیه و یا کیفر دادن دولت صربستان و دستور دهندگان جرایم ارتکابی می‌باشد، بلکه دیکته کردن سیاست‌ایالات متحده آمریکا در پیگیری نظم نوین جهانی مطرح شده از جانب آن است.
اتخاذ ضمانت اجراهایی از سوی‌ایالات متحده آمریکا و متمدنان غربی او در جنگ افغانستان و عراق ارزش بررسی و مداقه را دارد. هر دو مساله در قلمرو صلاحیت سازمان ملل و «تهدیدی» علیه صلح بین‌المللی محسوب می‌شوند.حتی می‌توان گفت که مساله افغانستان «لطمه‌ای» به صلح بین‌المللی است. در هر مورد از شورای امنیت تقاضای رسیدگی شده بود و همچنین در هر دو مورد این شورا ناتوان از تعیین ضمانت اجراهای عملی علیه جرایمی بود که می‌توان آنها را به عنوان جرایمی‌که عنصر عینی «جرم دولت» را در خود دارند، محسوب کرد. اما عدم امکان مناسب از سوی نهادهای بین‌المللی به خاطر نداشتن ارگان اجرایی بین‌المللی، اقدامات نخست از سوی ایالات متحده آمریکا و سپس از سوی چندین کشور متحد او به عمل آمد.‌این ابتکارات به دعوت ارگان‌های سازمان ملل متحد انجام نشد. در مساله افغانستان مجمع عمو‌می‌در تاریخ ۱۴ ژانویه۱۹۸۰ محکومیت و دعوت به محکومیتی را انشاء کرد که مورد خطاب هر دوی آنها دولت متهم بوده است و نه سایر دولت‌های عضو. بدین ترتیب شاهد ظهور کنترل کننده اقداماتی هستیم که خودسرانه و به نام منافع جامعه‌ای که ناتوانی آن از دفاع مسلم گردیده، جانشین ضعف نهاد شده است.
بنابر‌این برای جلوگیری از اقدمات خودسرانه برخی از کشورها و به نمایندگی از جامعه جهانی باید یک ارگان اجرایی برای انجام‌این امر مهم به وجود آید. سپس خصوصیت اصلی مفهوم مجرمیت دولت و عناصر موجود برای تعیین اعمال مسئولیت کیفری دولت‌ها تعریف و احصاء گردد. مهمترین این خصوصیات و عناصر‌این مفهوم را می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
۱ - مفهوم مجرمیت دولت نمود یک اصل کلی حقوق بین‌المللی است.
۲ - جرایم (جنایات) و جنحه‌ها دو نوع نسبتاً مختلف از اعمال مجرمانه بین‌المللی را تشکیل می‌دهند.
۳ - مفهوم مسئولیت دولت برای جرایم بین‌المللی از نظر قضایی امکانپذیر و شدنی است و بایستی در پرتو مدل سازی مجرمانه (شخص حقوقی) یا مدل جرم جمعی تجزیه وتحلیل گردد. همانطور که در ماده۱۰کنوانسیون پالرمو به طور صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شده است.
۴ - مجازات‌ها را می‌توان علیه دولت نیز اعمال نمود. اما در برخی از موارد اعمال‌این مجازات‌ها جنبه تقبیحی دارد تا سزا دهنده.
۵ - بهترین پاسخ‌ها (واکنش‌ها) به جرایم بین‌المللی دولت که در سیستم حقوقی بین‌المللی رایج است، می‌تواند ترکیبی باشد از: الف- یک حکم اعلا‌می یا حکم پرداخت خسارت کیفری علیه دولت به وسیله دیوان یا کمیسیون یا دادگاه کیفری بین‌المللی ب- محاکمات اشخاص رهبر و هدایت کننده جرایم در مقابل دیوان یا دادگاه کیفری بین‌المللی صورت گیرد.
۶ - راه حل‌های احتمالی دیگر برای اعمال مسئولیت کیفری بر دولت‌ها در آینده می‌تواند شامل:‌الف- توسعه صلاحیت قضایی دادگاه کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم دولت‌ها یا‌ایجاد یک بخش کیفری در دیوان کیفری بین‌المللی ب- ایجاد یک رژیم کامل مسئولیت کیفری دولت به وسیله (ILC ، کمیسیون حقوق بین‌الملل) در لایحه پیشنهادی مسئولیت دولت است.
اساس مفهوم مجرمیت دولت‌این است که خود دولت مسئول است.‌این مسئولیت در فرم مسئولیت نیابتی نیست، بلکه مسئولیت اصلی است. بنابر‌این نه تنها اشخاص اعمال کننده اقتدار در یک دولت مسئول هستند بلکه دولت به عنوان یک شخص حقوقی به نوبه خودش مسئول می‌باشد. علیرغم نظرات و موضوعات سیاسی متنوع، مفهوم مسئولیت دولت در تمام فرهنگ‌ها و کشورها به جای اختلاف به سمت وحدت پیش می‌رود. حقوق بایستی مانند یک مسافر آماده برای افراد (تحولات آینده) باشد و بایستی از (اصل رشد و شکوفایی) برخوردار باشد. بنابر‌این نه تنها اشخاص اعمال کننده (اجرا کننده) اختیار و اقتدار در یک دولت هستند بلکه دولت به عنوان یک شخص حقوقی از نظر اخلاقی وکیفری می‌بایست مسئول شناخته شود. اما به روشنی‌این خطر وجود دارد که مفهوم مجرمیت دولت به عنوان یک اسلحه (ابزار) سیاسی استفاده شود. با وجود تحولات کیفری، مسئولیت دولت در سال‌های آتی قطعاً‌این مفهوم را واضح تر خواهد نمود.