اقرار / اقرار در امور کیفری

برای خواندن متن کامل به همراه رفرنس به ادامه مطلب مراجعه کنید !‌ با تشکر مرتضی زارع  

اقرار عمل ارادی است که با اعلام مقر واقع می­شود و عمل ارادی باید مقصود باشد و با آگاهی و عمد باشد. [1]

در نظام تفتیشی اقرار متهم مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب می­شود. تاثیری که اقرار در پایان بخشیدن به رسیدگی‌های کیفری داشت سبب شد که قضات رفته­رفته برای اخذ آن به وسایلی متوسل گردند و به ترتیب شکنجه متهمانی که از پاسخ دادن به پرسشهای قضات امتناع می­کردند بتدریج مرسوم گردید. در قرون وسطی و در امپراطوری روم حتی در دوران جمهوری، شکنجه مرسوم بوده­است. با انتقال تدریجی دادرسی از دادگاه‌های مذهبی به قضات عرفی بویزه در اواخر قرون وسطی، شکنجه قانونی اعلام شد.[2]

توسل به شکنجه از جمله مواردی است که اختیار اقرار کننده را زایل می‌کند و اقرار او را بی اثر می­سازد. قانون اساسی نیز در اصل ۳۸ خود در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته­است: "هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏­شود."

از نظر تاریخی فرمان اوت 1670 اعمال شکنجه جهت اخذ اقرار را در مواردی پذیرفته و برای آن شرایط سه گانه ذیل را قایل شده­است:                                                                  

1). سزای جرم ارتکابی در صورت اثبات باید اعدام باشد؛

2). انتساب عمل به متهم؛

3). وجود دلایل موجه علیه متهم که ارزیابی آن بر عهده قاضی نهاده شده بود و می­توانست ناشی از اقرار متهم در خارج از دادگاه و ... باشد.[3]   

از نظر فرهنگ و حقوق اسلامی، در زمانی نه چندان دور که در کشورهای اروپائی و دیگر ممالک، شکنجه برای اخذ اقرار و تحصیل دلیل رایج و قانونی تلقی می­شده، بر رفتار انسانی حتی با اسیران جنگی که دشمن و در حال جنگ بوده­اند، تاکید شده­است و در مورد متهمین به جرائم، و ادله اثبات جرائم، تاکید زیادی بر عدم وجود هر گونه اجبار و اکراه در اقرار متهم شده­است[4]، و اصولاً اقرار عندالحاکم از اعتبار بر خوردار می­باشد، یعنی حتی اگر شخص در مراحل قبل اقرار کرده­باشد، تاثیر آنچنانی نداشته و اقرار نزد قاضی صادر کننده حکم ملاک است، و با وجود کوچکترین اکراه و اجباری، اقرار انجام گرفته بی‌اثر می­شود، و حتی در بعضی موارد با انکار بعدی، اثر اقرار پیش زایل می­گردد.[5]

تعریف شکنجه

در قانون ایران تعریف صریحی از شکنجه نشده­است؛ اما با این وجود، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی شکنجه ممنوع اعلام و قابل مجازات دانسته شده­است، همچنانکه اصل 38 قانون اساسی به صراحت اعلام نموده است: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. بعضی از حقوقدانان شکنجه را اینگونه تعریف نموده­اند: ایراد آزار به متهم و غیر متهم تا اقرار به بزه و یا تعهدی کند. [6]

ماده یک کنوانسیون بین­المللی منع شکنجه در تعریف شکنجه می­گوید: در چارچوب این کنوانسیون شکنجه(Torture) یعنی هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمه شدید، اعم از جسمی یا روحی، به منظور نیل به اهدافی از قبیل  کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا شخص ثالث... بر شخص اعمال شود، اطلاق می­گردد. همچنین تنبیه کردن شخصی به خاطر عملی که او یا شخص ثالثی انجام داده یا احتمال می­رود انجام دهد، یا تهدید یا اجبار او یا شخص ثالث به تنبیه شکنجه تلقی می­شود. البته این اعمال زمانی شکنجه محسوب می‌شود که از سوی مقامات دولتی یا به تحریک و سکوت و رضایت آنان انجام شود، همچنین درد و رنج ناشی از مجازات شکنجه محسوب نمی­شود.

بر طبق این تعریف  سه نکته مهم در تعریف شکنجه وجود دارد:

‌أ.         اذیت و آزار بدنی؛

‌ب.    رنج و عذاب روحی شخص شکنجه دیده­است؛

‌ج.      منظور از شکنجه که معمولاً گرفتن اقرار و اطلاعات از شخص مورد اذیت است.

مصادیق شکنجه در قانون موضوعه

اصولاً تعیین مصداق وظیفه قاضی است. قانونگذار حکم کلی را بیان می­نماید و این قاضی است که برای قانون مصداق پیدا می­کند. بنابراین، اصولاً وظیفه قانونگذار، تعیین مصداق نیست. اما قاضی برای تعیین مصادیق الفاظ بکار رفته در قانون، ناگزیر از مراجعه به عرف است. اما اگر مصادیق عرفی چنان متعدد شد و موجب بروز اختلافات عدیده در محاکم گردید، قانونگذار ناچار به تعیین مصداق های بارز می­باشد. موضوع شکنجه از بارزترین مثال در این زمینه می­باشد و قانونگذار در قانون منع شکنجه مصادیق آن را به صورت حصری بیان نموده­است.

قانونگذار در قانون منع شکنجه مصوب  18/12/1381 مجلس شورای اسلامی مصادیق شکنجه را بیان نموده­است:
ا- هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن؛ ۲- نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی؛ ۳- چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه؛ ۴- بازجویی در شب؛۵- بی خوابی دادن به زندانی؛۶- انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می‌‌‌‌‌‌‌شود؛  ۷- فحاشی، بکار بردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی در حین بازجویی یا غیر آن؛ ۸- استفاده از داروهای روانگردان و کم و زیاد کردن داروهای زندانیان مریض؛ ۹- محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری؛۱۰- نگهداری زندانی در محل های با سر و صدای آزار دهنده؛۱۱-گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و عدم رعایت استاندارد­های بهداشتی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی؛ ۱۲- عدم طبقه بندی زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک؛ ۱۳- جلوگیری از هوا خوری روزانه زندانی؛ ۱۴-ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور؛ ۱۵- ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده­اش؛۱۶- فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی ۱۷ - ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود؛۱۸- ممانعت از انجام فرایض مذهبی.

در این قانون تلاش شده که موارد شکنجه را منحصر به موارد اذیت و آزار بدنی ننمایند و شکنجه­های روحی و تهدید­های موثر را نیز از جمله مصادیق عرفی شکنجه بدانند. 

به طور کلی می­توان گفت که بحث ما در اقرار ناشی از شکنجه ناظر به اقرار­هایی است که در اثر شکنجه، قصد و اختیار مقر زایل شده­ باشد؛ پس اگر فقط رضایت را زایل شود(مورد اضطرار) وارد در بحث نمی­باشند واقرار ناشی از اضطرار نافذ است.

حکم قانونی اقرار بر مبنای شکنجه

قانون اساسی که قوانین دیگر باید کاملا منطبق با آن باشند در اصل 38 خود به تصریح حکم اقرار ناشی از شکنجه را بیان داشته و مقرر می­دارد: "... اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌‌‌‌‌‌‌شود". این اصل بطور مطلق و بدون هیچ استثنایی هرگونه شکنجه اعم از جسمی یا روحی و به هر وسیله و طریقی را با صراحت تمام ممنوع اعلام نموده است و آنرا فاقد اعتبار می­داند. به­تبع این اصل مواد قانونی ذیل حکم اقرار ناشی از شکنجه را بیان می­دارند:

بند9 ماده واحده قانون احترام به ­آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر می­دارد : "هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت"

ماده ۴ قانون منع شکنجه: "کلیه اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد، در صورت عدم وجود ادله و قرائن قابل قبول دیگر، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد شد. "

ضمانت اجرای اخذ شکنجه برای گرفتن اقرار

 ماده 578 قانون مجازات اسلامی در مورد ضمانت اجرای شکنجه برای گرفتن اقرار مقرر میدارد: "هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این­که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط‌ دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌خواهد داشت."

بعضی از حقوقدانان با توجه به صراحت این ماده شکنجه روحی و شکنجه غیر متهم مثل شاهد را مشمول این ماده نمی­دانند. [7]

در نتیجه با توجه به اصول و مواد قانونی فوق می­توان گفت که اقرار بر مبنای شکنجه هیچگونه اثر حقوقی ندارد و اینگونه اقرار قابل رد بوسیله متهم می­باشد؛ حتی شکنجه کننده با توجه به مراتب عمل ارتکابی مجرم و به مجازات قانونی محکوم می‌‌‌‌‌‌‌گردد.

در مورد اثر اقرار بر مبنای شکنجه این سوال به ذهن می‌آید که اگر همراه با اقرار دلیل دیگری همراه شود، آیا شکنجه اخذ شده برای اقرار خدشه­ای به آن دلیل وارد می­آورد؛ یا اینکه آن دلیل به قوت خود باقی است؟ به طور مثال اگر کسی بر اثر شکنجه اقرار به سرقت کرد و بعد مال را تحویل داد، آیا بخاطر غیر مستند بودن اقرار، متهم تبرئه می‌‌‌‌‌‌‌گردد یا اینکه دلایل دیگر به قوت خود باقی است؟

در جواب می­توان گفت، در نظامهایی که سیستم "اقناع وجدان قاضی" حاکم است، دلایل همگی طریقیت دارند و هر دلیلی ارزش برابر با سایر ادله را می‌‌‌‌‌‌‌تواند داشته باشد و اقرار به عنوان ملکه دلایل قلمداد نمی­شود تا اینکه با خدشه وارد آمدن به آن، دلایل دیگر از عداد خارج شوند.[8] در ایران دیوان عالی کشور در ارای خود به طریقیت دلایل تصریح نموده­است؛[9] پس در صورت وارد آوردن شکنجه برای اخذ اقرار، فقط به اقرار ترتیب اثر داده نمی­شود و دلایل دیگر اعتبار خود را دارند و می­توان مورد استناد قرار گیرند. در فرض بالا هم تحویل مال خود دلیلی بر ارتکاب سرقت می‌‌‌‌‌‌‌باشد و اخذ شکنجه برای اقرار خدشه­ای به آن دلیل وارد نمی­آورد.

---

[1] .  کاتوزیان، ناصر؛ اثبان و دلیل اثبات، تهران، انتشارات میزان، 1385، چاپ: چهارم، جلد اول، ص 201

[2] . آشوری،  محمد؛  آیین دادرسی کیفری،  تهران،  انتشارات سمت،  1386،  جاپ:هشتم،  جلد اول،ص39

[3] . به نقل از : همان، جلددوم،  ص269

[5] . ر. ک به: خویی، سید ابوالقاسم؛  مبانی تکمله المنهاج، قم، موسسه احیاء الاثار الامام الخویی، 1428ھ. ق،  چاپ: سوم، جلد دوم، ص54

[6] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1386، چاپ: سوم،  جلد سوم، ص2301، واژه شماره 8600

[7] .  گلدوزیان،  ایرج؛ محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات مجد، 1386،  چاپ: هفتم،  ذیل ماده 578

[8] . آشوری منبع پیشین جلد دوم ص 270

[9] حکم شماره 615،مورخه 31|3|1320 شعبه 5 دیوان کشور، مجموعه متین، ص30

اقرار (در امور کیفری) confession

نویسنده :  مهدی رجبی اصل

کلمات کلیدی  :  اقرار، اعتراف،حق، جرم، حد، امور کیفری

اقرار در لغت عبارت است از با گفتار خود ثابت کردن کاری، یا امری، اعتراف کردن، سخنی را آشکار و واضح بیان کردن[1] و در اصطلاح به طور کلّی اخبار و بیان حقّی است به نفع دیگری و به ضرر خود در حقوق کیفری که غالبا به معنای قبول ارتکاب بزه، توسط متهم به کار می¬رود.[2]

تفاوت اقرار در امور مدنی با اقرار در امور کیفری

علی¬رغم این¬که در امور مدنی اقرار جنبه¬ی کاشفیّت از موضوع دارد و به تبع آن دلیل مقنن برای محکومیّت مقرّ محسوب می¬گردد. در امور کیفری، اقرار متهم موضوعیت ندارد و فقط ممکن است طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود. به بیانی دیگر، اقرار در امور کیفری جنبه¬ی طریقیت دارد و اصالتاً به ضرر متهم دلیل و حجت قانونی به شمار نمی¬آید؛ بلکه در مقام حکم به ارتکاب جرم، فقط دلایل و شواهد اقناع کننده حکم مناط اعتبار خواهد بود جز در مواردی که قانون صراحتا بیان کرده باشد.[3] و نیز بر خلاف غیر قابل تجزیه بودن اقرار در امور مدنی ، اقرار در امور کیفری قابل تجزیه است زیرا قاضی در امور کیفری در اجرای احترام به اصل اعتقاد باطنی خود، هر قسمت از اقرار را که بتواند او را متقاعد به قبول اقرار نماید مورد توجه قرار می‌‌‌‌‌دهد. بدین ترتیب قاضی می‌‌‌‌‌تواند، مجرمیت بزه¬کار را بر اساس بخشی از اقرار متهم اعلام و مستنداتی را که متهم به منظور تخفیف مجرمیت خود به اقرار افزوده است را ردّ نماید[4].

البته اقرار در امور کیفری با اقرار در امور مدنی هرچند دارای اشتراک در برخی از موارد و شرائط،  می¬باشند، اما تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند.

در نوشتار حاضر سعی بر تبیین و روشن نمودن اقرار در امور کیفری است و بحثی از اقرار در امور مدنی به میان نخواهد آمد.

عناصر تعریف اقرار

1)   اخبار: اقرار نوعی اخبار است؛ یعنی از گذشته یا حال و یا آینده¬ی چیزی خبر دادن و اقرار کننده خبر می¬دهد که حقّی برای دیگری بر عهده¬ی وی می‌باشد.

2)   نفع غیر: عنصر سوم "وجود نفع برای غیر" است. غیر اعم از فرد حقیقی و حقوقی است و حتی اقرار به ارتکاب عملی که مستلزم حدّ یا مجازات تعزیری باشد؛ هرچند به نفع فرد خاصّی نیست، ولی با قدری مسامحه می¬توان اقرار را به نفع جامعه دانست.

3)   ضرر مقرّ: اقرار باید مستلزم ورود ضرر و لطمه‌ای به تمامیّت جسمانی (در امور کیفری) و یا صدمه و خسارت به اموال و حقوق مالی مقرّ (اقرار کننده) باشد. بنابراین اگر اقرار زیانی برای مقرّ نداشته باشد و متضمّن ضرر دیگری باشد، شهادت محسوب می¬شود.

ارکان اقرار:

1- اقرار کننده یا مقرِّ

2- منتفع از اقرار یا مقرِِِِّّّ له

3- موضوع اقرار یا مقرٌّ به

4- صیغه یا لفظ اقرار.

شرایط مقرّ:

‌أ)      بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیّز باشد صحیح نیست.

‌ب) عقل: اقرار کننده باید عاقل باشد؛ پس اقرار مجنون نافذ نیست. در صورتی که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند، اقرار وی نافذ است.

‌ج)   رشد: اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست. البته اقرار سفیه در اموری که جنبه¬ی مالی ندارد، نافذ است. مثلا اقرار سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حدّ یا قصاص یا تعزیر است مانند زنا یا قذف معتبر است.

‌د)    قصد: اقرار کننده باید هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتی که بدون قصد صورت گیرد، اثر حقوقی ندارد؛ پس اقرار شخص در خواب، بیهوشی ویا مستی، معتبر نمی¬باشد.

‌ه)    اختیار: اقرار کننده باید در حال اختیار و بدون هیچ¬گونه اکراهی اقرار کند. [5]

اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه

1.    اقرار در خارج از دادگاه: وقتی اقرار در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد، قضات با استفاده از وسایلی چون شهادت صورتجلسه نوشته یا بررسی عمل‌کرد بزه¬کار مثل اعتراف کتبی بزه¬کار به ارتکاب جرمی که بعد از آن بلافاصله خود کشی نموده باشد در جریان کیفیت اقرار قرار می¬گیرند در این صورت برای تعیین اعتبار و ارزش چنین اعتراف و اقراری قواعد حاکم بر شهادت و ضوابط حاکم بر قرائن و امارات مورد استفاده قرار می¬گیرند. بنابراین کیفیت و صحت اقرار خارج از دادگاه مثل هر دلیل دیگری مورد ارزش¬یابی دادگاه¬ها قرار می¬گیرد از موارد اقرار در خارج از دادگاه مثل ماده 238 قانون مجازات اسلامی که مقرر می¬دارد:

«هر گاه یکی از دو شاهد گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می¬شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند....»[6]

2.    اقرار در دادگاه (یا اقرار قضائی ): اقراری است که طرفین در جلسه رسمی دادگاه و در حین مذاکرات به عمل آورد. بدیهی است اگر اقرار قبل از انعقاد جلسه رسمی دادگاه و یا بعد خاتمه یافتن جلسه و لو اینکه در محل دادگاه باشد اقرار در دادگاه نیست اعتبار اقرار در دادگاه چه شفاهی باشد چه کتبی یکسان است. زیرا اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است و به هر حال مقر ملزم به اقرار خود می¬باشد.[7]

شرایط خاص اقرار به حق الله (امور کیفری)

1-   صراحت: اقرا باید صریح و روشن باشد به گونه‌ای که هیچ احتمال خلافی داده نشود در امور کیفری اگر اقرار مجمل باشد مقرّ را ملزم به توضیح و تفسیر نمی‌‌‌‌‌کنند و طبق قاعده‌ی معروف "الحدود تدرأ بالشبهات" از تعقیب او (اگر دلیل دیگر نباشد) صرف نظر می‌‌‌‌‌شود؛ چراکه در امور کیفری باید اطمینان پیدا کرد. اقاریر کیفری با جان ، حیثیّت و شرافت افراد ارتباط پیدا می‌‌‌‌‌کند و باید بدون تلقین و در کمال آزادی بیان شود.[8]

2-   تعدد: فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق الهی (امور کیفری ) تعداد اقرار را شرط دانسته‌اند از جمله برای اثبات زنا و لواط چهار بار اقرارو برای اثبات سرقت قذف و شرب خمر دو بار اقرار لازم دانسته‌اند.

3-   اقرار نزد قاضی: به عقیده برخی صحت اقراری که موضوع آن حق الله از جمله امور کیفری است اقرار باید در نزد قاضی صورت گیرد.

4-   منجّز بودن یا قطعی بودن اقرار: مقرّ با قطع و یقین اقرار بر امری کند در صورتی که از روی ظنّ یا شک اقرار بر امری کند اقرار او معتبر نخواهد بود.

کیفرهائی که توسط اقرارثابت می¬شوند

برخی از کیفرهائی که توسط اقرار قابل اثبات هستند، علاوه بر آن که در کتب فقهی ذکر شده‌اند و قانون¬گذار هم در قانون مجازات اسلامی به آنها تصریح نموده است که به شرح ذیل می¬باشند:

1)   حدودی که با 4بار اقرار ثابت می¬شوند

‌أ)      حد ّزنا: زنا با اقرار ثابت می¬شود و بناچار باید چهار بار باشد و اگر کمتر از چهار بار اقرار کند حد ثابت نمی¬شود ودر این صورت علی الظاهر حاکم می¬تواند او را تعزیر کند.[9]

‌ب) حدّ لواط: لواط با چهار بار اقرار مجرم که یا فاعل است یا مفعول ثابت می‌شود.[10]

‌ج)   حدّ مساحقه: مساحقه که نظیر لواط است و بین دو زن اتفاق می¬افتد، ثابت می¬شود به همان راههائی که لواط با آن راهها ثابت می¬شود.[11]

2)   حدودی که با دوبار اقرار ثابت می¬شوند

‌أ)      حدّ قیادت: قیادت ( میانجیگری برای زنا یا لواط ) و اینکه کسی واسطه شود مردی را به زنی یا دختری جهت زنا و به مردی یا پسری جهت لواط برساند و به دو طریق ثابت می¬شود. طریق اول اینکه خودش به قولی دو نوبت و به قولی یک نوبت اقرار کند که قول اول اشبه است.[12]

‌ب) حدّ قذف: قذف به اقرار قاذف ثابت می¬شود و بنابر احتیاط لازم است دو بار اقرار کند.[13]

‌ج)   هر گناهی که در آن تعزر باشد و جنبه حق الله داشته باشد بوسیله اقرار مرتکب که نزدیکتر به احتیاط و بهتر آن است که در دو نوبت باشد ثابت می¬شود.[14]

‌د)    حدّ شرب مسکر: شرب مسکر با دو بار اقرار ثابت میشود.[15]

‌ه)    حدّ سرقت: حدّ سرقت با دوبار اقرار به عملی که موجب آن است ثابت می¬شود.[16]

‌و)     حدّ محاربه: محارب بودن کسی با یک نوبت و نزدیکتر به احتیاط با دو بار اقرار ثابت می¬شود.[17]

3)   کیفری که با یک بار اقرار ثابت می‌شود

کیفر قصاص: در ثابت شدن قتل یک بار اقرار کافی است و اینکه بعضی از فقها فرموده‌اند شرط ثبوت قصاص با دو بار اقرار است این قول بدون دلیل است.[18]

برخی از کیفرها¬ئی که با اقرار ثابت می‌‌‌‌‌شوند و در کتب فقهی ذکر و مجازات آنها نیز بیان شده است، ولی در قانون مجازات اسلامی تصریحی بدان¬ها نشده است، عبارتند از:

‌أ)      حدّ سحر: کسی که سحر عمل کند اگر مسلمان باشد کشته می¬شود و اگر کافر باشد تادیب می¬شود و از دو طریق ثابت می¬شود یکی به اقرار خود او که احتیاطا باید دو بار باشد.[19]

‌ب) حدّ ارتداد: در ارتداد به اقرار خود مرتد ثابت می¬شود و احتیاط آنست که آثار ارتداد را بعد از دو بار اقرار مترتب کنند.[20]

________________________________________

[1]. معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، چ هفتم، ج1، ص324.

[2]. ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، آریان، تهران،1382، چ اول،ص 72.

[3]. همان.

[4] . گلدوزیان، ایرج؛ ادله اثبات دعوی، تهران، میزان، 1384، چ دوم،ص 339

[5]. محقق داماد، سید مصطفی؛ قواعد فقه(3) بخش قضائی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1377، ص131.

[6]. گلدوزیان، ایرج؛ پیشین،ص 332.

[7]. شیخ نیا، امیر حسین؛ ادله اثبات دعوی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1375، چ سوم، ص 80.

[8]. مدنی، سید جلال الدین؛ آیین دادرسی کیفری 1و2، تهران، انتشارات پایدار، 1379ش، چ دوم، ص 345 و ماده 70 قانون مجازات اسلامی

[9]. موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج4، ص 508، مسأله 1 و ماده 68.

[10]. همان، مسأله 2 و ماده 114

[11]. همان، ص534، مسأله 9 و ماده 128

[12]. همان، ص536، مسأله 14 و ماده136

[13]. همان، ص544، مسأله 1 و ماده 153

[14]. همان، فرع چهارم.

[15]. همان، ص553، مسأله 7 و ماده 168

[16]. همان، 573، مسأله1و2 و بند 2 ماده 199

[17]. همان، ص584، مسأله4 و ماده 189

[18]. همان، ص657، مسأله1 و ماده 232

[19]. همان، ص549، فرع سوم.

[20]. همان، ص591، مسأله 9