X
تبلیغات
بازی تراوین
وابــستگی حضور دنیا در ذهن است ؛ وقتی دنیا در ذهن ناپدید شد ، این را وارستگی می گویند.

وبلاگ حقوق

همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.((آبراهام لینکلن)) .

تذکر مهم : بیشتر مطالب این وبلاگ برگرفته از سایت های دیگر است . و سعی شده حتی الامکان اسم نویسنده مطلب آورده شود .اگر مطلبی به اسم نویسنده وبلاگ یا کس دیگر آورده شده عذرخواهی میشود.

بازدید : مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 10 آبان 1390

پیمان ماستریخت (Maastricht Treaty).
پیمانی که در دهم دمسامبر سال 1991 در شهر ماستریخت هلند توسط سران 12 کشور عضو جامعه اقتصادی اروپا یعنی: آلمان، اسپانیا، انگلستان ، ایتالیا ، ایرلند، بلژیک، پرتغال، دانمارک، فرانسه، لوکزامبورگ، هلند و یونان به امضاء رسید. هدف عهدنامه ماستریخت، ایجاد وحدت سیاسی و اقتصادی اروپا است. تأسیس پول واحد، به رسمیت شناختن شهروند اروپایی، همکاری نزدیک بین کشورهای عضو در زمینه‌های سیاست خارجی و امنیت مشترک، دادگستری و امور داخلی از جمله مسائل پیش‌بینی شده در پیمان وحدت اروپا است. این پیمان از طریق مجالس قانونگذاری یا همه‌پرسی در کشورهای عضو به تصویب می‌رسد. چنانکه مردم دانمارک در همه‌پرسی 18 مه 1993، انگلستان در دوم اوت و آلمان با موافقت دادگاه قانون اساسی در اول نوامبر سال 1993 پیمان ماستریخت را مورد تصویب قرار دادند.

بر اساس مفاد این پیمان، کشورهای عضو از سال 1997 یا حداکثر از سال 1999 به بعد از ارز واحدی (به نام یورو) به جای ارزهای رایج خود استفاده خواهند کرد. همچنین، برخورداری از هویت شهروند اروپایی به اتباع کشورهای عضو جامعه اروپا اجازه می‌دهد تا بتوانند در انتخابات اروپایی و شهرداریها در هر کشور ازکشورهای عضو که ساکن باشند شرکت کنند و حق انتخاب شدن در این انتخابات را هم داشته باشند. پیمان ماستریخت، جامعه (اقتصادی) اروپا را به «اتحادیه اروپا» تغییر داد.
اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی است که از ۲۷ کشور اروپایی تشکیل شده‌است. منشا اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا که در سال ۱۹۵۷ با توافقنامه رم بین ۶ کشور اروپایی شکل گرفت، باز می‌گردد. از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا بزرگ‌تر شد. در سال ۱۹۹۳، توافق ماستریخت چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایه گذاری کرد.
اتحادیه اروپادر سال ۱۹۹۹ واحد پول مشترکی به نام یورو را معرفی کرد که تاکنون در ۱۷ کشور جایگزین پولهای ملی شده است.
اتحادیه اروپا با ۵۰۰ میلیون شهروند ۳۱٪ تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۰۷ در جهان را تولید کرده‌است. (۱۵٫۸ تریلیون دلار) [۱]
۲۱ کشور از اعضای اتحادیه اروپا عضو ناتو می‌باشند.
اتحادیه در حال حاضر بازار واحد مشترکی دارد که موارد زیر را در بر می‌گیرد: اتحادیه گمرکی، واحد پول –یورو- که تحت ادارهٔ بانک مرکزی اروپاست (تا کنون ۱۷ کشور از ۲۷ کشور عضو آن را پذیرفته‌اند)، سیاست مشترک کشاورزی، سیاست مشترک تجارت و سیاست مشترک شیلات.
سیاست مشترک خارجه و امنیت نیز به عنوان دومین ستون از سه ستون اتحادیه اروپا شکل گرفت. پیمان شنگن کنترل روادید را لغو کرد، ایستهای گمرکی نیز در بسیاری از مرزهای داخلی برداشته شد و امکان رفت و آمد شهروندان اتحادیه اروپا برای زندگی، مسافرت، کار و سرمایه گذاری بیشتر شد.
مهمترین نهادهای اتحادیه اروپا عبارتند از: شورای اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا، دادگاه اروپا، کنگره اروپا، شورای اروپا و بانک مرکزی اروپا . اصل و ابتدای پارلمان اروپا بر می‌گردد به دههٔ ۱۹۵۰ و معاهده‌های پایه گذاری، از سال ۱۹۷۹ اعضای این اتحادیه توسط نمایندگان کشورهای عضور انتخاب می‌شوند. هر ۵ سال یکبار انتخابات برگزار می‌شود که شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند در آن شرکت کرده، رای دهند. فعالیتهای اتحادیه اروپا اکثر سیاستهای عمومی را تحت پوشش قرار می‌دهد، از سیاست اقتصادی گرفته تا امور خارجه، دفاع، کشاورزی و تجارت. با این حال، گسترهٔ قدرت آن در حوزه‌های مختلف بسیار متفاوت است. در برخی حوزه‌ها اتحادیه مانند فدراسیون عمل می‌کند (برای مثال در مسائل پولی، کشاورزی، تجاری، محیط زیست و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی) و در دیگر حوزه‌ها مانند یک سازمان بین‌المللی ( برای مثال در امور خارجه).
پیدایش و تاریخچه :
تلاشهایی صورت گرفته تا تاریخ گذشته اروپا را که موکد اعتبار هویت ملی اروپاست بازسازی کنند.
امپراطوری روم را که در مدیترانه متمرکز بود بنا به دلایلی چند نمی‌توان تمثیل مناسبی برای اتحادیه اروپا دانست: این دو نهاد سیاسی موقعیت جغرافیایی یکسانی نداشتند، امپراطوری روم بخشهایی از آفریقا و آسیا را شامل می‌شد، اما بخش وسیعی از آلمان، اسکاندیناوی، اسکاتلند و شرق اروپا را در بر نمی‌گرفت، امپراطوری روم با توسل به زور گسترش پیدا کرد، به وسیلهٔ ایالتی مرکزی کنترل می‌شد و از تعداد معدودی از ایده آلها و ساختارهای اتحادیه اروپا برخوردار بود.
امپراطوری فرانک در پارلمان و امپراطوری روم مناطق وسیعی را تحت دولتی نه چندان مستحکم صدها سال یکپارچه و متحد نگه داشتند. شاید اتحادیهٔ گمرکی در سدهٔ ۱۸۰۰ و در دروهٔ تصدی ناپلئون I فرانسه برای مقایسه مناسبتر باشد، اما آنهایی که طرفدار گسترش اتحادیه اروپا هستند احتمالاً بر این عقیده‌اند که هرچه کمتر در مورد کشورگشایی‌های نازیهای آلمان در دههٔ ۱۹۴۰ صحبت کنیم بهتراست.
با در نظر گرفتن زبانهای اروپا، فرهنگها و گروههای قومی آن، این تلاشها اغلب متضمن اشغال نظامی کشورهای مخالف که سبب بی ثباتی می‌شدند بود. بقیه صدها سال پا برجا ماندند و دروه‌هایی از پیشرفت فن آوری و اقتصادی و صلح را رواج دادند. یکی از نخستین پیشنهادات برای برقراری اتحاد صلح آمیز از طریق همکاری و برابری اعضا را ویکتورهوگوی صلحگرا در سال ۱۸۵۱ بیان نمود. پس از فاجعه جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، انگیزه برای تشکیل اتحادیه اروپا بیشتر شد و این انگیزه ناشی از تصمیم به بازسازی اروپا و از بین بردن احتمال جنگی دیگر بود. این احساس در نهایت منتهی شد به شکل گیری جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا توسط کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و نبه لوکس (هلند، بلژیک، لوکزامبورگ). این امر از طریق معاهدهٔ پاریس (۱۹۵۱)، که در آوریل ۱۹۵۱ به امضا رسید و از ژولای ۱۹۵۲ به اجرا درآمد میسر گردید .
نخستین اتحادیهٔ گمرکی در ابتدا "جامعه اقتصادی اروپا" (که به طور غیر رسمی در انگلستان" بازار مشترک" نامیده می‌شود) نام داشت و با معاهده روم در سال ۱۹۵۷ شکل گرفت و از یکم ژانویه ۱۹۵۸ به اجرا درآمد. این اتحادیه بعدها به "جامعه اروپا" تغییر نام دارد که طبق معاهده مستریچت نخستین ستون اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. اتحادیه اروپا متحول شد و از یک سازمان تجاری به مشارکتی سیاسی و اقتصادی مبدل گشت. رئیس جمهور سابق فرانسه و لری جیسکار و استانیک درمقام رئیس کنوانسیون آینده اروپا پیشنهاد داد که نام اتحادیهٔ اروپا را به اروپای متحد تغییر دهند که البته تصویب نشد. بخشی از فرآیند ایجاد هویتی ملی برای اتحادیه اروپا می‌تواند تاریخی از اروپا به دست دهد که وجود اتحادیه اروپا را توجیه می‌سازد. بعضاً به دلیل فقدان این بخش از تاریخ است که در میان برخی از شهروندان کشورهای عضو اتحادیه احساسات ضد اروپایی وجود دارد. در هر حال، ارزش واقعی اتحادیه اروپا در گرو این است که چگونه اتحادیه اروپا بتواند آینده اتحادیه را ارتقا بخشد نه اینکه چگونه گذشتهٔ آن را توجیه نماید.
چارچوب حقوقی :
قانون اتحادیه اروپا متشکل از تعداد زیادی ساختارهای حقوقی و نهادی است که بر یکدیگر همپوشانی دارند. این امر نتیجهٔ این است که معاهده‌های بین‌المللی یکی از دیگری به تعریف این قانون می‌پردازند و هرکدام قوانین قبلی را اصلاح و تکمیل می‌کنند. در سالهای اخیر، تلاشهای قابل توجهی برای ساده کردن و تحکیم کردن معاهده‌ها انجام گرفته که این تلاشها با نسخهٔ نهایی معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را تدوین می‌کند به اوج خود رسید. در صورتیکه این معاهدهٔ پشتیبانی تصویب شود، جایگزین معاهده‌های قبلی که همپوشانی بسیار دارند و اساسنامه فعلی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند خواهد شد.
نخستین معاهدهٔ اتحادیه اروپا، معاهدهٔ پاریس (۱۹۱۵) بود (که از ۱۹۵۲ قابل اجرا شد) که جامعهٔ ذغال سنگ و فولاد اروپا میان گروهی متشکل از ۶ کشور اروپایی راه اندازی کرد. از زمان انقضای این معاهده، فعالیتهای آن توسط دیگرمعاهده‌ها دنبال می‌شود. از سوی دیگر، معاهدهٔ دوم در سال ۱۹۵۷ همچنان به قوهٔ خود باقی و قابل اجراست. هرچند که از آن زمان تاکنون توسط معاهده‌هایی چند به ویژه معاهدهٔ ماستریچت در سال ۱۹۹۲- که نخستین بار نام اتحادیهٔ اروپا را برای این سازمان برگزیده – اصالح شده‌است. جدیدترین اصلاحاتی که در مورد معاهدهٔ دوم صورت گرفته به عنوان بخشی از معاهدهٔ پذیرش ۲۰۰۳، معاهدهٔ پذیرش ۱۰ کشور جدید به عنوان عضو که از یک می‌۲۰۰۴ قابل اجرا شد، پذیرفته گشت. کشورهای عضو اتحادیه اروپا اخیراً در مورد متن معاهدهٔ جدیدی که قانون اساسی اروپا را تدوین می‌کند | معاهده قانون اساسی، به توافق رسیده‌اند که اگر کشورهای عضو این معاهده را تصویب کنند، نخستین قانون اساسی رسمی اتحادیه اروپا خواهد بود و جایگزین تمامی معاهده‌های قبلی خواهد شد. هرچند که اکثر کشورها این معاهده را نپذیرفته‌اند، اما فرانسه در یک همه پرسی در ۲۹ می‌۲۰۰۵، با اکثریت ٪۵۵ و نیز هلند در همه پرسی یک ژوئن ۲۰۰۵ با اکثریت ٪۶۲ این معاهده را رد کردند.
اگر همه کشورهای عضو به قانون اساسی رای مثبت ندهند و این قانون تصویب نشود، لازم خواهد بود که مجدداً در مورد آن مذاکراتی صورت گیرد. بسیاری از سیاست‌مداران و مقامات بر این عقیده‌اند که ساختارهای پیش قانون اساسی فعلی در سطح متوسط برای اتحادیه‌ای متشکل از ۲۷ کشور عضو (که این تعداد رو به افزایش است) کارآمد نخواهد بود. سیاست‌مداران ارشد در برخی از کشورهای عضو ( علی الخصوص فرانسه) پیشنهاد کرده‌اند که اگر تنها تعداد معدودی از کشورها این قانون را تایید نکنند، سایر کشورها باید بدون آنها (کشورهای مخالف) به کار خود ادامه دهند و احتمالاً «تجمعی نوین و پیشتاز» و یا «اتحادیهٔ داخلی از کشورهای عضو متعهدتر» تشکیل دهند.
قانون اساسی اتحادیه اروپا مشتمل بر حدود، آزادی ها و سایر حقوق شهروندان و کشورهای عضو، هم اکنون در میان اعضای جدید و قدیم این اتحادیه در حال بحث و بررسی است . این قانون که در 59 ماده و 14 بخش تهیه شده، در مقدمه خود، بر پیشینه افتخارآمیز کشورهای اروپایی و عزم آنها برای کنار گذاشتن اختلافات سابق و همکاری نزدیک، در حرکت به سوی سرنوشتی مشترک، تاکید دارد .
اما این قانون اساسی واحد چه ویژگی هایی دارد؟ جزئیات و اجزای آن چیست؟ اکنون در چه مرحله ای قرار دارد؟ آیا درباره آن اختلافی هست و یااختلافات احتمالی کجاست؟ اینها پرسش هایی است که سعی کردیم در گفت وگو با دکتر فریدون مجلسی استاد دانشگاه و سفیر سابق ایران در اتحادیه اروپا مطرح کنیم;
بحث تدوین قانون اساسی واحد اتحادیه اروپا چگونه مطرح شده و دارای چه ویژگی هایی است؟
اتحادیه اروپا در واقع جایگزین و ادامه جامعه اروپایی است که تشکیل و فعالیت آن به پیمان رم (1952) باز می گردد . در آن زمان کشورهای جنگ زده و ویران اروپا در صدد بر آمدند که به جای طرح اختلاف ها، گرد هم آیند و مشترکات را در میان نهند و همچون تشکیلاتی صنفی، صلاحیت های فراملی یکدیگر را حمایت و تقویت کنند .
در واقع تشکیلات بازار مشترک اروپا، بر پایه اساسنامه ای قرار داشت که هم اکنون نیز مبنای عملکرد اداری و تشکیلاتی اتحادیه اروپا است . در اساسنامه کنونی نیز برای اتحادیه، نهادهایی شبه دولتی، شامل قوه مقننه (پارلمان اروپایی در لوکزامبورگ)، با انتخابات مستقیم و صلاحیت نسبتا محدود، قوه قضائیه (دادگاه اروپایی در لوگزامبورگ)، با حق شکایت مستقیم افراد و نه فقط دولت، اما با صلاحیت محدود، و قوه مجریه، شامل شورای اروپا (عملا شورای ریاست اتحادیه)، کمیسیون اروپائی (هیات اروپایی دولت و وزرای اتحادیه) و دبیرخانه و تشکیلات اجرایی و کارشناسی می باشد .
تشکیلات کنوانسیون اروپایی به ریاست «ژیسکار دستن » ، به عنوان مجمع یا نهادی برای تنظیم یک قانون اساسی جدید در اروپا، مسائل مربوط به آن را پی گیری می کند; یکی از این مسائل انطباق اساسنامه با شرایط روز اروپا و جهان پس از نیم قرن تجربه و قدم های مؤثری که در راه وحدت هرچه بیشتر اروپا برداشته شده است، و دیگری تغییر نام «اساسنامه » به «قانون اساسی » اروپایی است که عملا هدف نهایی و دور دست تشکیل یک دولت متحد اروپایی را تداعی می کند .
اساسنامه کنونی بیشتر به جنبه های تشکیلاتی و اهداف تخصصی می پردازد، در حالی که در طرح قانون اساسی پیشنهادی، بخش های مهمی به ارزش ها و اهداف عالی تری که متضمن صلح، آزادی و رفاه جامعه اروپایی است اختصاص یافته است . از آن جمله اشاره مستقیم به واگذاری بخشی از اختیارات دولت های عصر (حق حاکمیت)، به اتحادیه و امکان پیوستن همه کشورهای اروپایی به آن; تضمین و رعایت حیثیت و شئون انسانی، آزادی، دمکراسی، برابری و حقوق بشر; توسعه صلح، رفاه، عمومی، تامین آزادی و عدالت، توسعه اقتصادی و اجتماعی و کار، اموال، سرمایه و خدمات که منجر به نوعی تابعیت و هویت اروپایی خواهد شد (با حفظ حاکمیت و هویت ملی و تمامیت ارضی کشورهای عضو)، همچنین منشوری که در باب حقوق اساسی اروپا تنظیم خواهد شد و کمیسیون حقوق بشر اروپایی ضمیمه تفکیک ناپذیر این قانون اساسی خواهد بود .
بسیاری از موارد فوق در اساسنامه کنونی مسکوت است . این گونه حقوق و آزادی ها و حمایت از دمکراسی و حقوق بشر و هویت اروپایی، عملا در شمار ارزش های اروپایی قرار گرفته است، اما اینک در قالب یک قانون اساسی مدون قرار می گیرد .
نکته مهم دیگر، پرداختن به جنبه های مشترک دفاعی و حتی مقابله سایر کشورهای عضو در مقابل متجاوزی است که هر یک از کشورهای عضو را مورد حمله قرار دهد .
در تنظیم این قانون اساسی 15 کشور عضو کنونی و 10 کشور عضو آینده مشارکت دارند و سه کشور نامزد عضویت (رومانی، بلغارستان و ترکیه) به عنوان ناظر حضور دارند .




طبقه بندی:
ارسال توسط مرتضی
آرشیو مطالب
صفحات جانبی


پیوند های روزانه
لوگودونی
موسسه خیریه محک دانلود کتب کمیاب پیام نور تاریخ کوروش از کتزیاس
محل تبلیغات
وزارت دادگستری اصل 44
محل تبلیغات
وبلاگ سعید صمدی
محل تبلیغات
کمک به سومالی
نظر سنجی هفتگی
محل تبلیغات