ترمینولوژی حقوقی حرف د

دادگاه‌های عمومی: دادگاه‌های عمومی به ترتیب مقرر در این قانون به دعاوی حقوقی و جزایی و امور حسبی رسیدگی می‌کنند. (ماده 1 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 10/7/1358 شورای انقلاب)

دادگاه‌های عمومی: دادگاه‌های عمومی به ترتیب مقرر در این قانون به دعاوی حقوقی و جزایی و امور حسبی رسیدگی می‌کنند. (ماده 1 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 5/7/1358 شورای انقلاب)

دادنامه: در ظرف پنج روز از تاریخ صدور حکم یا قراری که مستقلاً قابل شکایت است پاکنویس آن باید تهیه شده و به امضا دادرس دادگاه و مدیر دفتر برسد این پاکنویس دادنامه خوانده می‌شود. (ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

داده‌های الکترونیکی: عبارت است از متن یا پرونجای (فایل) اطلاعاتی که از طریق شبکه‌های رایانه‌ای یا دیسک نوری یا فلاپی دیسک به منظور تسریع در امور جاری عبور کالا تحت استاندارد و نمونه (فرمت) شناخته شده بین‌المللی همراه با اعمال سیستم امنیتی بر روی این‌گونه پرونجا‌ها (فایل‌ها) و امکان احراز هویت فرستنده و گیرنده تبادل می‌گردد. (بند ح ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1377 هیأت وزیران)

دار‌العلم مفید: دانشگاه علوم انسانی (دارالعلم) مفید که در این اساسنامه اختصاراً دارالعلم خوانده می‌شود، مؤسسه‌ای است تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی که به منظور دستیابی به اهداف ذیل تأسیس می‌گردد: 1- مطالعه و تحقیق در علوم و معارف اسلامی و بازبینی و بازنگری در علوم انسانی براساس مبانی و موازین اسلامی. 2- فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت گسترش فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی در جهان اسلام و ارزیابی تحقیقات انجام یافته در حوزه معارف اسلامی و علوم انسانی. 3- تربیت علمی و عملی محققان برجسته و صاحب صلاحیت‌خدمت در دانشگاه و سایر مؤسسات تحقیقاتی مشابه آن. 4- معرفی و به کارگیری نتایج تحقیقات انجام شده در وجوه گوناگون حیات فرهنگی و اجتماعی ملل اسلامی. 5- تحقیق شئون مختلف جوامع اسلامی و دیگر جوامع و پیش‌بینی تحول آن‌ها به منظور طرح پیشنهادهای مناسب برای تدوین خطوط کلی‌سیاست‌های فرهنگی –  اجتماعی و علمی جهان اسلامی. (ماده 1 اساسنامه دانشگاه علوم انسانی (دارالعلم) مفید (ره) مصوب 4/5/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دارایی‌های ارزی: دارایی‌های ارزی قابل قبول جزو پشتوانه منحصراً عبارتند از: الف) اسکناس‌های خارجی مورد قبول بانک مرکزی ایران. ب) مطالبات ارزی اعم از دیداری یا مدت‌دار که مدت آن از شش ماه تجاوز نکند. ج) هرگونه پرداخت به صندوق بین‌المللی پول یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه یا مؤسسات بین‌المللی مشابه بابت سهمیه یا سرمایه طبق قوانین مصوب. د) اسنادی که از طرف دولت‌های بیگانه و صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی یا دستگاه‌های مشابه صادر یا تضمین شده.هـ) مطالبات ریالی یا ارزی از خارجه که بر اثر اجرای قراردادهای بین‌المللی پرداخت و مبادلات ارزی و پایاپای حاصل شده تا حدودی که در قراردادهای مزبور پیش‌بینی شده است. و) اسناد بازرگانی قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه که دارای دو امضای معتبر باشد که یکی از آن باید امضای بانک واگذارنده باشد و سررسید آن‌ها از حدودی که در ماده 27 پیش‌بینی شده بیش‌تر نباشد. ز) ارزهایی که به عنوان پشتوانه قبول می‌شود باید قابل تبدیل به طلا باشد و شورای پول و اعتبار برحسب پیشنهاد هیأت عامل بانک مرکزی ایران این نوع ارزها را تعیین می‌نماید و در صورت اقتضا حداکثر مبالغی را که از هر کدام از ارزهای مزبور در پشتوانه می‌توان قبول کرد معین خواهد نمود. (ماده 21 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 7/3/1339)

دارایی‌های‌تولیدشده: منظور دارایی‌هایی است‌که در فرایند تولید حاصل‌گردیده است. دارایی تولیدشده به سه‌گروه عمده دارایی‌های ثابت، موجودی‌ انبار و اقلام گرانبها تقسیم می‌شود. (ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380)

دارایی‌های تولید نشده: منظور دارایی‌های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده‌اند (مانند زمین و ذخایر معدنی) (ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380)

دارایی‌های ثابت: منظور دارایی‌های تولید شده‌ای است که طی مدت بیش از یک سال به طور مکرر و مستمر در فرایند تولید به کار برده می‌شود. (ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380)

دارایی‌های سرمایه‌ای: منظور دارایی‌های تولید شده یا تولید نشده‌ای است که طی مدت بیش از یک سال در فرایند تولید کالا و خدمات به کار می‌رود. (ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380)

داربست: سازه‌ای موقت است که برای نگهداری قالب‌بندی، سکوهای کار و تحمل بارهای حین اجرا برپا می‌شود مشتمل بر شمعبندی، پایه‌های قائم، صفحات افقی، بادبندها، زیرسری‌ها و نظایر این‌ها. (بخش 9-1-11-1 تعاریف از مقررات ملی طرح و اجرای ساختمان‌های بتنی مصوب 18/12/1370 هیأت وزیران)

دارنده چک: دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنان. (ماده 1 قانون صدور چک مصوب 16/4/1355)

دارنده چک: دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد در وجه حامل). (ماده 1 قانون صدور چک مصوب 4/3/1344)

دارنده چک: دارنده چک اعم است از کسی‌که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) (تبصره3 ماده1 قانون راجع به چک بی‌محل مصوب 16/12/1337)

داروهای ژنریک: عنوان داروهای ژنریک به داروهایی اطلاق می‌شودکه با نام شیمیایی یا عمومی (غیراختصاصی) که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید می‌گردد، نامیده می‌شود. (تبصره 2 ماده 6 از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات  امور پزشکی  و دارویی و مواد خوردنی وآشامیدنی ‌مصوب‌1334مصوب23/1/1367)

داروهای گیاهی: داروهای گیاهی به فراورده‌هایی اطلاق می‌شود که در تهیه و ترکیب آن‌ها کلاً یا اکثر آن، از اجزا یا عصاره‌های گیاهی استفاده شده باشد، تشخیص داروی گیاهی تأیید اثر درمانی و تعیین یا تأیید نام آن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. (تبصره 3 ماده 6 از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 مصوب 23/1/1367)

داروی اختصاصی: عنوان داروی اختصاصی شامل داروهایی می‌شود که به‌طور ساده و یا از اختلاط یا ترکیب چند دارو در نتیجه ابداع شخص یا شخصیت حقوقی معینی به‌دست‌آمده یا فرمول و اسم ثابت و علامت صنعتی مخصوص مشخص به نام ابداع‌کننده در کشور ایران و یا کشورهای خارجی به ثبت رسیده باشد. (ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و‌ آشامیدنی مصوب 29/3/1334)

دام: در این قانون کلمه دام به حیوانات اهلی، طیور، ماهی، زنبور عسل، کرم ابریشم، حیوانات آزمایشگاهی و حیوانات باغ‌وحش اطلاق می‌شود و مقصود از کنترل بهداشتی بازرسی و اقداماتی است که از لحاظ پیشگیری و مبارزه با امراض دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام لازم و ضروری می‌باشد. (ماده 2 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 24/3/1350)

دامپزشک: به فارغ‌التحصیلان رشته‌های دامپزشکی داخل و خارج از کشور اطلاق می‌شودکه مدرک دکترای دامپزشکی آن‌ها به تأیید مراجع ذی‌صلاح رسیده باشد. (ماده6 آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون سازمان دامپزشکی ‌کشور برای  صدور پروانه‌های بیماران درمانگاه، آزمایشگاه و اشتغال به امور درمانی دامپزشکی مصوب 4/10/1373 هیأت وزیران)

دامدار: کسی‌که حرفه اصلی او تولید یا پرورش دام و یا طیور باشد. (بند7 ماده 1 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

دام زنده: حیوانات اهلی، طیور، آبزیان، زنبور عسل، کرم ابریشم،‌ حیوانات آزمایشگاهی و پوستی و حیوانات باغ وحش. (بند د ماده 2 آیین‌نامه چگونگی کنترل بهداشتی تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده‌های خام دامی موضوع بند د ماده (3) و بند ب ماده (5) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 25/8/1373 هیأت وزیران)

دامغه: جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، (از بند 9 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

دام کشتاری: هر نوع دام و طیور که از نظر شرع مقدس اسلام قابلیت مصرف برای انسان داشته باشد. (بند د ماده 2 آیین‌نامه چگونگی کنترل بهداشتی تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده‌های خام دامی موضوع بند د ماده (3) و بند ب ماده (5) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 25/8/1373 هیأت وزیران)

دامیه: خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد؛ (از بند 2 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

دانش‌آموز: اشخاصی دانش‌آموز نامیده می‌شوند که در یکی از آموزشگاه‌های ملی یا دولتی (داخله یا خارجه) رسماً اشتغال به تحصیل داشته باشند. (ماده 70 قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 29/3/1317)

دانشجوی خارجی: به دانشجوی تبعه کشورهای خارجی گفته می‌شود که در دانشگاه جمهوری اسلامی ایران تحصیل می‌کند. (بند د ماده 1 تکمیل آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دانشجوی خارجی: به دانشجوی تبعه کشورهای خارجی گفته می‌شود که در دانشگاه جمهوری اسلامی ایران تحصیل می‌کند. (بند د ماده 1 آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی مصوب 20/4/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دانشجوی داخل: هر فردی است که در یکی از دانشگاه‌ها به صورت حضوری یا غیرحضوری به تحصیل اشتغال داشته باشد که در این آیین‌نامه به آن دانشجو اطلاق می‌شود. (بند ب ماده 1 تکمیل آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دانشجوی داخل: هر فردی است که در یکی از دانشگاه‌ها به صورت حضوری یا غیرحضوری به تحصیل اشتغال داشته باشد که در این آیین‌نامه به آن دانشجو اطلاق می‌شود. (بند ب ماده 1 آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب 20/4/1374)

دانشجوی‌ وابسته: به‌  فردی‌که‌ به‌عنوان دانشجوی بورسیه یا ارزبگیر در یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور تحصیل می‌کند، گفته‌ می‌شود. (بند ج ماده1 تکمیل‌آیین‌نامه انضباطی‌ دانشجویان ‌جمهوری اسلامی‌ ایران مصوب 14/6/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دانشجوی وابسته: به فردی‌که به عنوان دانشجوی بورسیه یا ارزبگیر در یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور تحصیل می‌کند، گفته می‌شود. (بند ج ماده1آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی مصوب 20/4/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دانشکده: از این به بعد مدرسه ابتدایی دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبیرستان و معلم آن دبیر، مدرسه صنعتی هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالی (فاکولته) دانشکده و مجموع شعب عالیه (اونیورسیته) دانشگاه و معلم مدارس عالیه استاد نامیده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب 19/12/1312)

دانشگاه: دانشگاه به مؤسسه‌ای اطلاق می‌شود که لااقل سه دانشکده کامل به تشخیص شورای مرکزی دانشگاه‌ها داشته باشد. (تبصره ماده 1 قانون راجع به تأسیس شورای مرکزی دانشگاه‌ها مصوب 9/9/1344)

دانشگاه: از این به بعد مدرسه ابتدایی دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبیرستان و معلم آن دبیر، مدرسه صنعتی هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالی (فاکولته) دانشکده و مجموع شعب عالیه (اونیورسیته) دانشگاه و معلم مدارس عالیه استاد نامیده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب 19/12/1312)

دانشگاه: منظور از دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی، دانشگاه‌ها و مؤسسات و مجتمع‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی یا غیردولتی است که طبق مقررات وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مدرک رسمی بالاتر از دیپلم (ولو به عنوان معادل) صادر می‌کنند که در این آیین‌نامه به آن‌ها دانشگاه اطلاق می‌شود. (ماده 1 تکمیل آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دانشگاه: منظور از دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی، دانشگاه‌ها و مؤسسات و مجتمع‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی یا غیردولتی است که طبق مقررات وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدرک رسمی بالاتر از دیپلم (ولو به عنوان معادل) صادر می‌کنند که در این آیین‌نامه به آن‌ها دانشگاه اطلاق می‌شود. (ماده 1 آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی مصوب 20/4/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دانشگاه: دانشگاه در این آیین‌نامه عبارت از کلیه مؤسسات آموزش عالی مستقلی است که براساس قوانین یا مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی تشکیل شده یا بشود. (ماده 1 آیین‌نامه معاملات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 10/5/1363 هیأت وزیران)

دانشگاه: دانشگاه در این آیین‌نامه عبارت از کلیه مؤسسات آموزش عالی مستقلی است که براساس قوانین یا مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی تشکیل شده یا بشود. (ماده 1 آیین‌نامه مالی دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هیأت وزیران)

دانشگاه آزاد اسلامی: دانشگاه مؤسسه‌ای است غیرانتفاعی که درآمدهای آن منحصراً صرف هزینه‌ها و پیشرفت و توسعه فعالیت‌های آن خواهد شد. (ماده 5 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 12/8/1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دانشگاه شاهد: دانشگاه شاهد مؤسسه‌ای است غیرانتفاعی و وابسته به بنیاد شهید انقلاب اسلامی با شخصیت حقوقی مستقل که رئیس دانشگاه نماینده قانونی آن خواهد بود. (ماده 3 اساسنامه دانشگاه شاهد مصوب 29/8/1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دانشگاه علوم اسلامی رضوی: دانشگاه مؤسسه‌ای است غیردولتی و غیرانتفاعی و عام‌المنفعه و بودجه آن از محل موقوفات مدرسه میرزا جعفر و خیرات خان، وجوهات شرعیه، درآمد خصوصی (غیردولتی) استان قدس رضوی و کمک‌های مردمی تأمین می‌شود. (ماده 4 اساسنامه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مصوب 5/10/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

داوری: داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی. (بند الف ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/1376)

داوری بین‌المللی: داوری بین‌المللی عبارت است از این‌که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. (بند ب ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/1376)

دبستان: از این به بعد مدرسه ابتدایی دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبیرستان و معلم آن دبیر، مدرسه صنعتی هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالی (فاکولته) دانشکده و مجموع شعب عالیه (اونیورسیته) دانشگاه و معلم مدارس عالیه استاد نامیده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی منصوب 19/12/1312)

دبیر: از این به بعد مدرسه ابتدایی دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبیرستان و معلم آن دبیر، مدرسه صنعتی هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالی (فاکولته) دانشکده و مجموع شعب عالیه (اونیورسیته) دانشگاه و معلم مدارس عالیه استاد نامیده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب 19/12/1312)

دبیرستان: از این به بعد مدرسه ابتدایی دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبیرستان و معلم آن دبیر، مدرسه صنعتی هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالی (فاکولته) دانشکده و مجموع شعب عالیه (اونیورسیته) دانشگاه و معلم مدارس عالیه استاد نامیده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب 19/12/1312)

درآمد:  منظور آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است‌که ارزش‌خالص را افزایش می‌دهد. (ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380)

درآمد اختصاصی: درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون، بودجه اختصاصی را حذف نماید. (ماده 14 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

درآمد اختصاصی: درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد. (ماده 9 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

درآمد اختصاصی دانشگاه: درآمد اختصاصی دانشگاه عبارت است از کلیه درآمدهای دانشگاه که در یک سال مالی در اثر ارائه خدمات، تحقیقات و فروش محصولات حاصل می‌گردد. (ماده 5 آیین‌نامه مالی دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هیأت وزیران)

درآمد برنامه: درآمد برنامه عبارت است از درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار که برای اجرای برنامه‌های عمرانی در بودجه عمرانی تحت عنوان درآمد برنامه منظور می‌شود. (ماده 10 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

درآمد حقوق: درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. (ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366)

درآمد حقوق: درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. (ماده 1 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب 21/4/1359 شورای انقلاب)

درآمد خالص: درآمد خالص مشمول مالیات مؤدیان مذکور عبارت است از درآمدی که در ظرف سال شمسی عاید مؤدی می‌شود منهای مخارجی که برای تحصیل و حفظ درآمد مزبور نموده‌اند. هزینه‌های قابل قبول در محاسبه مالیاتی به موجب آیین‌نامه تعیین می‌گردد. (تبصره 1 ماده 6 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335)

درآمد شرکت‌های دولتی: درآمد شرکت‌های دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمت یا فروش کالا و سایر فعالیت‌هایی که شرکت‌های مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آن‌ها هستند عاید آن شرکت‌ها می‌گردد. (ماده 15 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

درآمد شرکت‌های دولتی: درآمد شرکت‌های دولتی عبارت است از درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار که در بودجه شرکت‌های دولتی تحت عنوان درآمد شرکت‌های دولتی منظور می‌گردد. (ماده 11 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

درآمد صندوق بازنشستگی: درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از حقوق و مزایای مستخدمین رسمی و آزمایشی کسر می‌شود منحصر است به وجوه مذکور در مواد 71 و 72 و تبصره 5 ماده 137 این قانون و تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 کل کشور و مبلغ ماه اول هرگونه تفاوت حقوق مستخدم. در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند. بند 16 (100 اصلاحی) لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب 12/8/1349)

درآمد عمومی: درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود. (ماده 10 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

درآمد عمومی: درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار که در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود. (ماده 8 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

درآمد کافی: عبارت است از مقدار درآمدی که عرفاً نیاز یک خانواده را تأمین کند به تشخیص هیأت‌های واگذاری زمین. (بند 8 آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هیأت وزیران)

درآمد کشاورزی: منظور از درآمد کشاورزی مذکور در این قانون هر نوع درآمدی است‌که از محصول اراضی مزروعی و باغات و جنگل‌ها و اغنام و احشام و قنوات و رودخانه‌ها و آسیاها و حق‌الارض مراتع و اراضی مزروعی به دست می‌آید. (ماده 4 قانون مالیات بر درآمد مصوب 19/8/1322)

درآمد کل (شرکت نفت): درآمد کل عبارت است از سود ویژه به اضافه بهره مالکانه (پرداخت مشخص) و وجوهی که به عنوان پذیره و حق‌الارض و برگشت هزینه اکتشاف عاید شرکت شود. همچنین وجوهی که به عنوان سود خالص از شرکت‌های فرعی و وابسته پس از پرداخت مالیات بر درآمد آن شرکت‌ها عاید می‌گردد. (ماده 51 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 17/3/1356)

درآمد مشمول مالیات حقوق: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این لایحه قانونی. (ماده 2 لایحه قانونی مالیات بر درآمد مصوب 21/4/1359 شورای انقلاب)

درآمد مشمول مالیات حقوق: درآمدهایی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات حقوق است. (ماده 3 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 28/12/1345)

درآمد ناویژه: درآمد ناویژه عبارت است از درآمد حاصله از هر نوع کسب یا معاملات به انضمام درآمدهای بازرگانی و بانکی و صرافی و هر نوع عملیات انتفاعی دیگر و همچنین بهره‌برداری کان‌ها که پس از کسر هزینه‌هایی که برای تحصیل درآمدها به شرح زیر لازم می‌باشد به درآمد ویژه تبدیل می‌گردد  الف) دستمزد، مواجب، حق‌الزحمه و حق‌العمل و فوق‌العاده مستخدمان و کارگران و وجوهی که طبق نظامنامه وزارت دارایی به صندوق‌های تقاعد و تعاون مستخدمان و کارگران پرداخته می‌شود.
(ماده 11 آیین‌نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)

درآمد ویژه: مبلغی است که از عملیات و معاملات یک شرکت یا اتحادیه تعاونی در یک دوره مالی پس از وضع هزینه‌ها و استهلاکات حاصل می‌شود. (بند 3 ماده 1 از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

درآمد ویژه: درآمد ویژه مصرحه در ماده سوم از قانون مالیات بر درآمد عبارت است از: هرگونه درآمد نقدی یا جنسی حاصله از حقوق، مواجب، مزد، اجرت، حق‌الزحمه، فوق‌العاده، پاداش و بهره معاملات پولی و معاملات رهنی و بیع‌شرطی، سود سهام، کارمزد، حق‌الامتیاز، لاتار و شرط‌بندی، حق داوری و درآمد املاک مزروعی مشمول مالیات، درآمد مشمول مالیات از اجاره بها، درآمد مشمول مالیات از فروش اموال غیرمنقول، هر نوع درآمد اتفاقی جز درآمد ارثی و هر نوع درآمد دیگری که در این آیین‌نامه اسم صریحی از آن برده نشده و معافیت آن تصریح نگردیده و اجازه داده نشده است که از آن درآمدها به عنوان هزینه تحصیل درآمد مبلغی موضوع شود. (ماده 10 آیین‌نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)

درآمد ویژه: درآمد ویژه شامل اقلام زیر است: الف) درآمد نقدی یا جنسی حاصله از حقوق و اجرت و حق‌الزحمه و فوق‌العاده و پاداش و بهره معاملات پولی و سود سهام و کارمزد و هر نوع منافع یا سود دیگری که عاید بگردد طبق آیین‌نامه مخصوص. ب) درآمد غیرویژه حاصله از هر نوع کسب یا معاملات به انضمام درآمدهای بازرگانی و بانکی و صرافی و صنعتی و هر نوع عملیات انتفاعی دیگر و همچنین بهره‌برداری کان‌ها پس از وضع هزینه‌هایی که برای تحصیل این درآمدها لازم است و به موجب
آیین‌نامه مخصوص تعیین می‌گردد. ج) نسبت به املاک مزروعی که به اجاره واگذار شده میزان درآمد ویژه عبارت خواهد بود از نصف مال‌الاجاره نقدی و جنسی سالانه آن که به نقد تسعیر می‌گردد به موجب قرار اجاره کتبی یا شفاهی. د) از کلیه درآمد کشاورزی املاک مزروعی که عاید مالک می‌گردد برابر نصف سهم مالکانه نقدی و جنسی که قسمت جنسی آن باید تسعیر و تبدیل به نقد گردد. هـ) نسبت به مستأجرین املاک مزروعی که درآمد کشاورزی سهم مالکانه را اجاره می‌کنند تمام سهم مالکانه محسوب پس از وضع مال‌الاجاره که به مالک می‌پردازند نصف از عواید مستأجر. و) نسبت به مالکین املاک مزروعی که شخصاً عمل رعیتی ملک را عهده‌دار بوده و کل محصول را برداشت می‌نمایند نصف سهم مالکانه نقدی و جنسی تسعیر شده به نقد. ز) صد پنجاه مال‌الاجاره حمام‌ها و پخچال‌ها و صد هفتاد و پنج مال‌الاجاره خانه‌ها و صد هشتاد سایر مستغلات و اراضی و متعلقات آن‌ها که به اجاره رفته و در شهرها و قصبات واقع شده باشد. (ماده 3 قانون مالیات بر درآمد مصوب 19/8/1322)

درجه شغلی: عبارت از تعیین ارشدیت نسبی مشاغل در مجموعه طبقات شغلی است. (بند ح ماده 1 از آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

درخت: درخت از نظر این قانون هر درختی است که محیط بن آن از پنجاه سانتیمتر بیش‌تر باشد. (تبصره ماده 1 از قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب 11/5/1352)

درختان جنگلی ایران: درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون به شرح زیر دسته‌بندی می‌گردد: دسته اول- زربین، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد. دسته دوم- راش، بلوط، زبان گنجشک، ملچ، افرا، شیردار، الوکک، توسکا، نمدار. دسته سوم- اوجا، سفیدپلت، کلهو، ممرز و سایر گونه‌ها. (بند 17 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1365)

درخواست وجه: درخواست وجه‌ سندی است که مدیر امور مالی دیوان محاسبات برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله‌های صادر شده موضوع ماده 2 این قانون و سایر پرداخت‌هایی که به موجب قانون از محل بودجه مورد عمل عهده خزانه در وجه حساب یا حساب‌های بانکی دیوان محاسبات صادر می‌گردد، تنظیم می‌نماید. (ماده 3 آئین‌نامه مالی، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات مصوب 9/6/1372)

درخواست وجه: درخواست وجه سندی است که ذی‌حساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله‌های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر پرداخت‌هایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز است حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذی‌ربط صادر می‌کند. (ماده 22 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

درخواست وجه: درخواست وجه سندی است که ذی‌حساب برای پرداخت حواله‌های صادر شده از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت به عهده خزانه در وجه حساب وزارتخانه یا مؤسسه مربوط صادر می‌کند. (ماده 17 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

درصد جانبازی: عبارت است از میزان آسیب‌دیدگی جسمی و روانی که توسط کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین درصد بنیاد مشخص و حسب مورد تجدیدنظر خواهد شد. (بند ج ماده 2 از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374)

درمانگاه: درمانگاه مؤسسه‌ای است شبانه‌روزی که بیماران سرپایی را می‌پذیرد و بایستی حداقل دارای سه پزشک عمومی یا متخصص باشد و استفاده از هر نام دیگر برای درمانگاه ممنوع است. (ماده 16 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/1365 هیأت وزیران)

درمانگاه دامپزشکی: مکانی با فضای مناسب، طبق نقشه‌های موجود در سازمان دامپزشکی کشور است که دارای امکانات کافی برای پذیرش دام، معاینه، تشخیص، معالجه سرپایی دام‌ها و در صورت لزوم اعزام اکیپ‌های سیار به مناطق تحت پوشش می‌باشد. (ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور برای صدور پروانه‌های بیماران درمانگاه آزمایشگاه و اشتغال به امور درمانی دامپزشکی مصوب 4/10/1373 هیأت وزیران)

دریافت‌های دولت: دریافت‌های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده‌ها و هدایا به استثنا هدایایی که برای مصارف خاصی اهدا می‌گردد و مانند این‌ها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود. (ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

دریای ساحلی: حق حاکمیت ایران در خارج قلمرو خشکی ایران و آب‌های داخلی شامل منطقه‌ای از دریاها متصل به سواحل ایران که دریای ساحلی نامیده می‌شود است. (ماده 1 قانون اصلاح قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب تیرماه 1313 مصوب 22/1/1338)

دریای سرزمینی: حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آب‌های داخلی و جزایر خود در خلیج‌فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بر منطقه‌ای از آب‌های متصل به خط مبدأ که دریای سرزمینی نامیده می‌شود نیز حاکمیت دارد. این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی، بستر و زیر بستردریای سرزمینی می‌باشد. (ماده 1 قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان مصوب 31/1/1372)

دریای سرزمینی: در اصطلاح این قانون: منظور از دریای زیرزمینی دریای ساحلی موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت مصوب 22 فروردین 1338 می‌باشد. (ماده 1 قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با موادنفتی مصوب 14/11/1354)

دستگاه: منظور از دستگاه‌ها در این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن‌ها مترتب بشود می‌باشد. واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می‌باشند. (تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361)

دستگاه: به کلیه واحدهای سازمانی تابع قوه‌های مقننه، مجریه و قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت‌های تابع دولت و کلیه مؤسسات که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند اطلاق می‌شود. (بند ج ماده1 آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب 12/4/1373 هیأت وزیران)

دستگاه اجرایی: منظور وزارتخانه، نیروها و سازمان‌های تابعه ارتش ... استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری، مؤسسه دولتی، مؤسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی عام‌المنفعه و مؤسسه اعتباری تخصصی است که عهده‌دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود. (بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)

دستگاه اجرایی: منظور از دستگاه اجرایی در این آیین‌نامه، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی هستند که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی چگونگی استفاده از خودروهای دولتی و واگذاری آن‌ها موضوع بندهای (الف، ج و ک) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مصوب 4/2/1372 هیأت وزیران)

دستگاه دولتی: منظور از دستگاه دولتی در این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و هرگونه سازمان یا مؤسسه‌ای است که به نحوی از اعتبارات کل کشور یا اعتباراتی که به موجب قانون یا تصویبنامه هیأت وزیران از محل درآمد عمومی تأمین می‌گردد بهره‌مند می‌شوند. (تبصره 4 ماده 2 از قانون آیین‌نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور مصوب 7/7/1370)

دستگاه دولتی: وزارتخانه، مؤسسه یا شرکتی است که مطابق قوانین و مقررات، اعمال حاکمیت یا تصدی دولت جمهوری اسلامی ایران را در امری به عهده دارد. در مواردی که موضوع در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های چند دستگاه باشد، تعیین دستگاه مسئول برعهده هیأت وزیران می‌باشد. (ماده 1 آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب 13/2/1371 هیأت وزیران)

دستگاه دولتی: منظور از دستگاه دولتی در این تصویبنامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، دستگاه‌های اجرایی محلی، مؤسسات عمومی عام‌المنفعه، شهرداری‌ها و هر دستگاه دیگری که بیش از 50 درصد هزینه‌های خود را از محل بودجه عمومی دولت دریافت می‌نمایند می‌باشد. (بند 4 مقررات مربوط به پرداخت اضافه کار ساعتی کارکنان دستگاه‌های دولتی مصوب 24/2/1358 هیأت وزیران)

دستگاه مسئول بهره‌برداری: منظور دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به بهره‌برداری و نگهداری از آن می‌گردد. این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجراکننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد. (بند 12 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)

دستگاه‌های دولتی: منظور از دستگاه‌های دولتی کلیه وزارتخانه‌‌ها، ادارات مستقل، بنگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و هرگونه سازمانی است که دولت به نحوی از انحا از لحاظ مالی در آن سهیم باشد به استثنا وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور جز در مورد استفاده از مسکن‌های عمومی واگذاری. (ماده 6 رد لوایح مربوط به تشکیل سازمان مسکن و تنظیم یک برنامه صحیح و بلندمدت برای خانه‌دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنایع مصوب 20/11/1344)

دستمزد: دستمزد عبارت از مبلغی است که در مقابل ساعات کار و کارمزد عبارت از مبلغی است که در مقابل هر واحد از محصول کار به کارگر به طور نقد یا جنس تأدیه می‌شود. (تبصره 1 ماده 3 از لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 24/4/1334)

دستور اجرا: عبارت دستور اجرا از این قرار است عموم ضابطین عدلیه و کلیه مأموران اجرا و قوای دولتی مأمور و مکلف هستند که هر یک در آنچه راجع به ایشان است ادای وظیفه و مساعدت برای اجرای مدلول این ورقه به عمل آورند نظر به این منظور ورقه حاضره صادر و ممضی و ممهور می‌گردد به تاریخ. (ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21/1/1301)

دستور موقت: دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد. (ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

دعاوی خانوادگی: منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (من‌جمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد 1005، 1006، 1028، 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد. (ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353)

دعاوی خانوادگی: منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم (در نکاح و طلاق) و کتاب هشتم (در اولاد) و کتاب نهم (در خانواده) و کتاب دهم (در حجر و قیمومت) قانون مدنی و همچنین از مواد 1005، 1006، 1028، 1029 و 1030 قانون مذکور و نیز از مواد مربوطه در قانون امور حسبی ناشی شده باشد. (ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 25/3/1346)

دعوی تصرف عدوانی: دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: ادعای متصرف سابق مبنی بر این‌که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید. (ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

دعوی تصرف عدوانی: دعوی تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید. (ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

دعوی تصرف عدوانی: دعوی مزاحمت و تصرف عدوانی در صلحیه اقامه می‌شود که موضوع دعوی در حوزه آن واقع است. دعوی مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال یا حتی تقاضای جلوگیری از مزاحمت کسی می‌نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون این‌که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. دعوی تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مالی را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال تقاضا می‌نماید. (ماده 18 قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب 28/10/1314)

دعوی طاری: هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آن‌جا اقامه شده است. (ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

دعوی طاری: هر دعوی که در اثنای رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی‌علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوی طاری نامیده می‌شود و این دعوی اگر با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ باشد یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوی اصلی در آن‌جا اقامه شده است مگر این‌که دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی اصلی متوقف به رسیدگی به دعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می‌ماند تا دعوی طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه پذیرد. (ماده28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

دعوی متقابل: خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و توأماً رسیدگی می‌شود و چنان‌چه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد. (ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

دعوی متقابل: مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را در صورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوی متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوی اصلی رسیدگی می‌شود مگر این‌که دعوی متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد. (ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

دعوی متقابل: مدعی علیه حق دارد که در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوا نماید و چنین دعوی را در صورتی که مربوط به دعوی اولی (اصلی) باشد دعوی متقابل نامند و بدان دعوی در همان محکمه با دعوی اصلی رسیدگی می‌شود مگر این‌که دعوی متقابل نوعاً از صلاحیت محکمه خارج باشد. (ماده 246 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

دعوی مزاحمت: دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این‌که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. (ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

دعوی مزاحمت: دعوی مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این‌که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. (ماده325 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

دعوی مزاحمت: دعوی مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال تقاضای جلوگیری از مزاحمت کسی می‌نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون این‌که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. (از ماده 18 قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب 28/10/1314)

دعوی ممانعت از حق: دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. (ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

دعوی ممانعت از حق: دعوی ممانعت از حق عبارت است از دعوی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. (ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

دفاتر مباشرت ثبت: دفاتر مباشرت ثبت از قرار تفصیل ذیل است: اولاً- دو دفتر برای ثبت اسناد به طوری که قانون معین می‌کند، یکی برای معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله و دیگری برای سایر معاملات. ثانیاً- دو دفتر فهرست که در آن مباشر ثبت مفاد اسناد ثبت شده و تصدیقات خود را با قید سجلات و امضاها و همچنین کلیه اقداماتی را که موافق وظایف خود به عمل می‌آورد نسختین می‌نویسد (به‌طور اختصار فهرست می‌کند). ثالثاً- دفتر نماینده عمومی که به ترتیب حروف تهجی برای کلیه اسنادی که در نزد مباشر ثبت یا تصدیق شده ترتیب می‌شود. رابعاً- دفتر صورت اسنادی که در مباشرت ثبت تودیع می‌شود. خامساً- دفتر صورت اشخاصی که ورشکسته و یا در تحت قیمومیت یا ولایت شرعی اعلان شده‌اند. سادساً- دفتر عایدات. (ماده 18 قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290)

دفاع غیرنظامی: دفاع غیرنظامی عبارت از مجموعه تدابیر و اقداماتی است که برای آماده کردن مردم و مؤسسات و تأسیسات و منابع مختلف ثروت‌های ملی در برابر آثار زیان بخش ناشی از حوادث طبیعی، سوانح غیرمترقبه، حملات هوایی، استعمال هرگونه سلاح و همچنین تقلیل تلفات و خسارات انجام می‌گیرد. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور مربوط به وظایف و تشکیلات مصوب 28/12/1351)

دفترخانه اسناد رسمی: دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است. (ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354)

دفترخانه اسناد رسمی: دفترخانه محلی است که سردفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود تعیین و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مرکز اطلاع می‌دهد، سایر شرایط دفترخانه و اوقات کار طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود. (ماده 22 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15/3/1316)

دفتر دارایی: دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد. (ماده 9 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دفتر دارایی: دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم حمل سال بعد انجام پذیرد. (ماده 9 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و دادوستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید. (ماده 7 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و دادوستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید. (ماده 7 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

دفترکپیه: دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. (ماده 10 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دفتر کپیه: دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. (ماده 10 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

دفتر کل: دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند. (ماده 8 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دفتر کل: دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند. (ماده 8 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

دفترگواهی امضا: دفتر گواهی امضا دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته‌های عادی است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده 375 آیین دادرسی مدنی مسلم‌الصدور شناخته می‌شود. وزارت دادگستری آیین‌نامه لازم را برای گواهی امضا تهیه و تصویب خواهد کرد. (ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354)

دفتر یار: دفتریار کسی است که سمت معاونت دفترخانه را دارا است و برحسب پیشنهاد سردفتر و تصویب وزارت عدلیه انتخاب می‌گردد وظایف دفتریاران به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. (ماده 24 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15/3/1316)

دفتریار اول: هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا است و دفتریار اول نامیده می‌شود می‌تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می‌شود. (ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354)

دفینه: دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود. (ماده 173 قانون مدنی)

دلال: دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. (ماده 335 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دلیل: دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند. (ماده 194 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

دلیل: دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند. (ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

دمپینگ: هرگاه کالایی با قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیرعادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دمپینگ Dumping) و این عمل برای اقتصاد کشور رقابت ناسالم تلقی گردد هیأت وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند. (ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350)

دوایر محلیه: در ایالات و ولایات و بلوکات برای ترتیب و تنظیم کلیه امور علاوه بر انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی که مطابق نظامنامه انجمن‌های مذکوره تکالیف‌شان معین است دوایری تشکیل می‌شود که به دوایر محلیه موسوم خواهد بود (در مقابل دوایر مرکزیه که عبارت از وزارتخانه‌ها است) این دوایر از حیث وظایف و وسعت قلمرو و حدود اختیارات از یکدیگر متمایزند چنان‌که از حیث وظایف کلیه منقسم می‌شوند به دوایر اداریه و عدلیه و از حیث قلمرو به دوایر ایالتی و ولایتی و بلوکی و از حیث اختیارات به دوایر تابعه و متبوعه چنان‌که بلوک در اختیارات تابع اداره ولایات است و قریه تابع اداره بلوک. (ماده 4 قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 27/9/1286)

دوره عمل: دوره عمل عبارت از مدتی است که قانون برای جریان عملیات بودجه یک سنه مالی معین می‌نماید. مدت مزبور برای تشخیص مطالبات داینین دولت و بستن حساب عایدات و پرداخت مخارج تا روز آخر ماه سوم سال بعد است. (ماده 2 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)

دوره عمل: دوره عمل عبارت از مدتی است که قانون برای جریان معاملات بودجه یک سنه مالیه معین می‌نماید. مدت مزبوره برای تشخیص و حواله مطالبات داینین دولت تا روز آخر ماه سوم سال بعد است و برای ختم اعمال دایر به دریافت عایدات و پرداخت مخارج تا روز آخر سال بعد است. (ماده 2 قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289)

دولت: منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مؤسسات بازرگانی و انتفاعی به شرح فهرست ضمیمه که در این آیین‌نامه به نام سازمان‌های دولتی خوانده می‌شود. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره 29 بودجه سال 1344 کل کشور مصوب 18/11/1344)

ده: چند آبادی و مزرعه نزدیک یا متصل به هم که مجموعاً دارای ضوابط ماده یک باشند به پیشنهاد فرماندار و تأیید انجمن شهرستان و موافقت وزارت کشور و وزارت تعاون و امور روستاها ده شناخته می‌شود. (ماده 2 قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی مصوب 25/12/1353)

دهات خرده مالک: دهات خرده مالک عبارت از دهاتی هستند که مشمول پرداخت مالیات مزروعی نمی‌باشند. (تبصره2 ماده 8 از قانون بنگاه عمرانی‌کشور مصوب11/5/1334)

ده پهلوی: مسکوک طلای ده پهلوی دارای 223820/73 گرم طلای خالص و قطر آن 50 میلیمتر حد ترخص وزن دو در هزار. (بند ز قانون اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا مصوب 22/2/1355)

دهستان: دهستان کوچک‌ترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه همجوار تشکیل می‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات‌رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می‌نماید. (ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362)

دهستان: وزارت کشور به تدریج از چند ده متصل به یکدیگر که دارای وضع جغرافیایی و اقلیمی مشابهی بوده و از نظر اقتصادی و اجتماعی و آموزشی و تعاونی با یکدیگر ارتباط و وجه مشترک داشته باشند واحدی به نام دهستان تشکیل خواهد داد که از لحاظ اداری تابع بخش معینی خواهد بود. (ماده 4 قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی مصوب 25/12/1353)

دهکده مجاور جنگل: دهکده مجاور جنگل دهکده‌ای است که اراضی آن لااقل از یک طرف به جنگل متصل باشد. (بند 14 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

دیات: دیات، جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است. (ماده 10 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/07/1361)

دیافراگم: سیستمی افقی یا تقریباً افقی است که نیروهای جانبی را به اجزای مقاوم قائم منتقل می‌نماید. این سیستم می‌تواند مهاربندی‌های افقی را نیز شامل گردد. (بخش تعاریف آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هیأت وزیران)

دین رسمی ایران: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است...... (اصل دوازدهم قانون اساسی)

دیوار برشی: دیواری است که برای مقاومت در برابر نیروهای جانبی که در صفحه دیوار عمل می‌کنند، طراحی شده است و به آن دیافراگم قائم نیز گفته می‌گردد. (بخش تعاریف آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هیأت وزیران)

دیواره ساحلی: سازه یا بنایی است که در امتداد تقریبی دیواره طبیعی یا سواحل و برای تثبیت و حفاظت سواحل و زمین‌های جانبی در برابر سیل و فرسایش احداث می‌شود. (آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

دیوان‌عالی تمیز: دیوان‌عالی تمیز دارای دو شعبه و لدی الاقتضا سه شعبه است هر شعبه مرکب از یک رئیس و سه مستشار که یک نفر از آن‌ها به نوبت به تعیین رئیس شعبه عضو ممیز شده و هیأت محکمه مرکب از سه نفر خواهد بود. رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان تمیز را خواهد داشت. (ماده 38 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 28/4/1307)

دیوان جنایی: به اموری که مطابق قانون مجازات عمومی جنایت تشخیص داده شده در محکمه استیناف رسیدگی خواهد شد، محکمه استیناف در این موقع دیوان جنایی نامیده شده و مرکب از 5 نفر خواهد بود، رئیس و اعضا محکمه یا شعبه استینافی که به امور جزایی رسیدگی می‌نماید به علاوه دو نفر از بین اعضا سایر شعب و اعضا علی‌البدل استیناف و حکام بدایت به دعوت رئیس استیناف محکمه جنایی را تشکیل می‌دهند. (ماده 37 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)

دیوان‌عالی کشور: دیوان‌عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد. (اصل 161 قانون اساسی)

دیوان عدالت اداری: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. (صل 173 قانون اساسی)

دیون بلامحل: دیون بلامحل عبارت است از بدهی‌های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آن‌ها منظور نشده یا زاید بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد: الف) احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه. ب) انواع بدهی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق آب، هزینه‌های مخابراتی، پست و هزینه‌های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد. ج) سایر بدهی‌هایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد. (ماده 8 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

دیون محقق: مقصود از دیون محقق بدهی‌هایی است که بر طبق مدارک قانونی عرفاً قابل پرداخت باشد. (تبصره 1 ماده 2 از قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب 23/12/1335)

دیه: دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. (ماده 15 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

دیه: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیا دم او داده می‌شود. (ماده 294 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370)

دیه: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیا دم او داده می‌شود. (ماده 1 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)