میزان نسبت طلاق در سال 2025

بنا به اطلاعات منتشر شده توسط سول مچر (SoulMatcher) بیشترین میزان نسبت ازدواج های منتهی به طلاق،

با 86درصد متعلق به کشور اسپانیا بوده و کشورهای بنگلادش، پاکستان و هندوستان با 1 درصد کمترین میزان طلاق

را به ثبت رسانده اند. 

مطابق اطلاعات این منبع آماری، میزان نسبت ازدواجهای منتهی به طلاق در کشور ایران 14درصد می باشد. 

اسکرین شات دلیل و مدرک محسوب می شود؟!

گاهی ممکن است تنها مدرکی که برای اثبات یک جرم در اختیار داشته باشید، 

اسکرین‌شاتی باشد که از چت یا پیامی در فضای مجازی تهیه کرده باشید اما آیا سند، مدرکی محکمه پسند است؟

عاطفه نصرآبادی وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری دراین باره می‌گوید: 

اسناد الکترونیک، مثل امضا و قرارداد الکترونیک جز ادله الکترونیک محسوب می‌شود.

به ادامه مطلب مراجعه کنید

کارت ورود به جلسه آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه

علی رغم آلودگی هوا، سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز وکلای قوه قضائیه تاکید بر برگزاری آزمون در تاریخ صبح روز جمعه مورخ 21/آذرماه/1404 دارند.

ضمن آرزوی موفقیت برای شرکت کنندگان، لینک ورود به صفحه نمایش و چاپ کارت ورود به جلسه جهت استفاده شما عزیزان قرار می گیرد.

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت

توضیحاتی درباره مصوبه جدید «مهریه»

محمدمهدی توکلی وکیل دادگستری در مطلبی با طرح سوالاتی در این باره، به آنها پاسخ داده که متن آن را می‌خوانید:

سؤال: آیا قانون جدید مهریه عطف بماسبق می‌شود؟ یعنی اشخاصی را که قبلاً ازدواج کرده‌اند نیز دربرمی‌گیرد؟

پاسخ: بله، زنانی که قبلاً ازدواج کرده‌اند نیز دیگر نمی‌توانند برای مهریه زوج را جلب و روانه زندان کنند؛ فقط تا سقف ۱۴ سکه در قالب پابند الکترونیکی؛ نه حبس. زیرا این مقرّره یک مقرّره شکلی است و مقرّرات شکلی اثر فوری دارند. مقرّرات شکلی مقرّراتی هستند که راجع به شیوه احقاق حق، طرح دعوی و اجرای حکم سخن می‌گویند.

البته این تغییرات قانونی هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده ولی با مطالعه رویّه شورای نگهبان در تأیید قوانین مشابه، به نظر می‌رسد شورای نگهبان این قانون را تأیید خواهد کرد.

این وکیل دادگستری همچنین با طرح این سوال که «مقررات راجع به مهریه چه تغییری کرده است؟ آیا همچنان خانم‌ها می‌توانند برای وصول مهریه شوهران خود را به زندان بیاندازند یا خیر؟»  پاسخ داده است:

ما با دو تحول مواجه هستیم. اولا اینکه قبلا یک خانم بابت ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی می‌توانست شوهر خود را جلب کند و به زندان بیاندازد مگر اینکه آن مرد اعسار خودش را اثبات می‌کرد. الان این عدد ۱۱۰ به ۱۴ عدد سکه کاهش پیدا کرده است.

تغییر دوم این است که در قانون جدید «زندان» وجود ندارد بلکه «پاپند الکترونیکی» جایگزین زندان شده است.

پس در صورت تصویب نهایی این قانون و تایید آن توسط شورای نگهبان دیگر هیچ مردی بابت «مهریه» به «زندان» نخواهد رفت.

ترسیم کروکی الکترونیکی تصادفات چه زمانی الزامی است؟

بر اساس اعلام رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، آستانه الزام به ترسیم کروکی الکترونیکی برای تصادفات خسارتی،

 خسارت بالای ۵۳ میلیون تومان (معادل ۱۰ درصد دیه کامل در سال جاری) است.

شرایط ترسیم کروکی به شرح زیر است:

تصادفات بدون نیاز به کروکی الکترونیکی:

*   در تصادفات خسارتی محض که خسارت وارده کمتر از ۵۳ میلیون تومان باشد، نیازی به ترسیم کروکی نیست.

*   طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، مستقیماً به شرکت بیمه مراجعه کرده و خسارت خود را دریافت کنند.

تصادفات با الزام به کروکی الکترونیکی:

*   اگر مبلغ خسارت بیش از ۵۳ میلیون تومان باشد، ترسیم کروکی توسط پلیس الزامی است.

*   کروکی‌های الکترونیکی توسط مأموران در صحنه و با استفاده از تبلت‌های همراه تهیه و امضای الکترونیکی طرفین ثبت می‌شود.

*   این کروکی‌ها به صورت همزمان برای بیمه مرکزی، کلانتری، دادسرا و شورای حل اختلاف ارسال می‌شوند.

دسترسی و مزایای کروکی الکترونیکی:

*   مالکان می‌توانند با مراجعه به سامانه «پلیس من»، کروکی تصادف را مشاهده و پرینت کنند.

*   ترسیم الکترونیکی دقیق‌تر و سریع‌تر است.

*   امکان الصاق عکس و فیلم به کروکی وجود دارد.

*   خطای انسانی با استفاده از تصاویر دوربین‌ها کاهش یافته است.

*   این سیستم کاغذبازی را حذف و از جعل مدارک جلوگیری می‌کند.

تصادفات خاص:

*   تصادفات زنجیره‌ای، فوتی و پیچیده ممکن است نیاز به بررسی‌های تخصصی و زمان‌بر داشته باشند.

*   در صورت اعتراض به نظریه کارشناسی پلیس، افراد می‌توانند از شورای حل اختلاف یا دادگاه‌های صلح (برای خسارتی) و دادسرا (برای جرحی) درخواست کارشناسی مجدد کنند.

اشخاص قبل از طرح شکایت در دیوان باید خواسته خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند

اشخاص قبل از طرح شکایت در دیوان باید خواسته خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند 

محکومیت علی اکبر جوانفکر اعلام شد

مشرق: علی اکبر جوانفکر مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) و مشاور رییس جمهور به اتهام توهین به رهبر معظم انقلاب به یکسال حبس محکوم شد.

حکم بدوی دادگاه علی اکبر جوانفکر مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) و مشاور رییس جمهور اعلام شد.

جوانفکر که در حال حاضر مسئولیت سرپرستی موسسه ایران یدک می کشد و رییس جمهوری نیز چندی پیش وی را به عنوان نماینده دولت در شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما منصوب کرد، به اتهام توهین به مقام معظم رهبری به یکسال حبس و پنج سال محرومیت از عضویت در احزاب ، گروهها، انجمن ها و فعالیت های رسانه ای و مطبوعاتی محکوم شد.

پیش از این نیز دادگاه کیفری استان تهران علی‌اکبر جوانفکر را به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی به تحمل یک سال حبس و سه سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم کرد.

براساس این حکم ، جوانفکر به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه ‌نامه ای با عنوان خاتون به ۶ ماه حبس و در مورد اتهام انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در این ویژه‌نامه به ۶ ماه حبس محکوم شده است.
این حکم پس از اعتراض جوانفکر به دادگاه تجدید نظر رفته است.

مصلحی : دستگیری عده ای به اتهام تلاش برای اخلال در انتخابات

به نقل از فارس؛ حجت‌الاسلام حیدر مصلحی شامگاه یکشنبه پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت که دستگاه امنیتی کشورمان بر فعالیت‌های افراد دستگیرشده اشراف اطلاعاتی کامل داشت.

وی افزود: برنامه ما بر اساس کامل شدن اطلاعات در خصوص فعالیت‌های این مجموعه و شناسایی نوع ارتباطات افراد و سپس دستگیری آن‌ها بود.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه افراد دستگیر شده دنبال اجرای طرح‌‌ها و برنامه‌های آمریکا در روند انتخابات مجلس نهم از طریق شبکه‌های مجازی و اجتماعی بودند، گفت: دستگیرشدگان از طریق فضای مجازی با خارج از کشور ارتباطاتی داشتند که پس از کامل شدن اطلاعات در خصوص اقداماتشان آن‌ها را دستگیر کردیم.

حجت‌الاسلام مصلحی خاطرنشان کرد که افراد دستگیر شده مجموعه قدرتمند و مهمی نبودند که بتوانند کاری انجام دهند.

مصلحی در عین حال با تاکید بر اینکه بر همه اقدامات و حرکت‌هایی که از سوی این مجموعه در خصوص انتخابات انجام می‌شود اشراف کامل داریم، مستندات به دست آمده از این افراد را قابل توجه دانست.
 
وی در پایان متذکر شد: ‌ آن‌ها در حال اجرای برنامه‌هایی برای انتخابات مجلس نهم بودند که دوازدهم اسفند ماه برگزار می‌شود.

چرا چین به تحریمها علیه ایران نمی پیوندد؟

تاکنون دو کشور چین و روسیه مهمترین کشورهایی بودند که با تحریم های یک جانبه امریکا علیه ایران مخالفت کرده اند . اتحادیه اروپا هم با شک و تردیدهای زیادی در این خصوص رو به روست و بحران اقتصادی پیش آمده برای بخی از کشورهای اروپایی وارد کننده نفت خام ایران ، اوضاع را برای آنان پیچیده تر از قبل کرده است. اما چرا با وجود فشارهای فزاینده امریکا به کشورهای آسیایی مانند چین ،‌ژاپن و کره ، چین هنوز به معاهدات اقتصادی خود با ایران پایبند است و به عنوان شریک تجاری و سیاسی ایران،‌تحت تاثیر این فشارها قرار نمی گیرد ؟ 

ادامه مطلب را بخوانید

منع ازدواج کودکان زیر 10 سال با شرع تضاد دارد

نماینده و عضو کمیسیون قضایی مجلس در خصوص ازدواج کودکان زاهدانی گفت: متاسفانه در کشور قانونی برای منع ازدواج کودکان وجود ندارد.  

 

نیره اخوان بیطرف در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پانا در خصوص ازدواج کودکان زیر 10 سال در هرمزگان اظهار داشت: متاسفانه به طور کلی نمی توان برای این موضوع چاره ای اندیشید زیرا منع ازدواج کودکان زیر 10 سال با شرع تضاد دارد و ممکن است کودکی با سن زیر 10 سال به بلوغ کامل جنسی و فکری رسیده باشد.
وی ادامه داد: این موضوع مانند مهریه است یعنی همانطور که برای مهریه نمی توان سقفی تعیین کرد برای این نوع ازدواج نیز نمی توان قانونی قائل شد.
اخوان بیطرف با اشاره به اینکه در این خصوص هنوز فرهنگ سازی نشده و در برخی قبایل و قوم ها به این کار مبادرت می ورزند، افزود: گاهی در قوم یا قبیله ای کودکان را به عنوان سرمایه خود به دیگران می دهند که در این صورت باید با فرهنگ سازی و آگاه کرد افراد از این گونه اقدامات جلوگیری به عمل آورد.
به گفته عضو کمیسیون قضایی مجلس، اگر کودکی در زیر 10 سال به بلوغ رسیده باشد مانعی برای ازدواج وی وجود ندارد اما در حالت عکس آن باید جلوی ازدواج این فرد را گرفت.

از ازدواج پنج دختر زیر 10 سال

چندی پیش مدیر کل ثبت احوال هرمزگان از ازدواج پنج دختر زیر 10 سال در استان هرمزگان خبر داد.
وی همچنین اظهار داشت: این رقم نسبت به سال گذشته 3.57 درصد کاهش نشان می‌دهد. در 10 ماهه سال‌جاری تعداد شش ازدواج با رنج سنی کمتر از 10 سال در استان به ثبت رسیده است که این ازدوا‌ج‌ها در شهرستان‌هایی همانند بندرعباس، قشم و میناب به ثبت رسیده است.
آخرین آمارهای ازدواج کودکان در کشور نشان می‌دهد دختران بیش از پسران در فهرست ازدواج زودهنگام قرار می‌گیرند. 24‌هزار‌و 506‌دختر زیر 14سال در برابر پنج‌هزار‌و 519‌پسر 10 تا 14ساله نشان می‌دهد دختران بیشتری با مردان بیشتر از سن خود ازدواج می‌کنند.
همچنین تعداد کودکان ازدواج‌کرده در سنین 10 تا 18 سال دارای همسر، 848‌هزار نفر است.

چه می کنه این بانک مرکزی! دلار 1780 تومان!

دستورات رئیس جمهور هم بی تاثیر بود

چه می کنه این بانک مرکزی! دلار 1780 تومان!

کمتر از ۹ ماه از زمانی که دلار با قیمت یک هزارو ۱۱۰ تومان در بازار آزاد مبادله می‌شد می‌گذرد و حالا قیمت دلار ۱۷۸۰ تومان است، یعنی ۶۷۰ تومان اختلاف در مدت کمتر از یک سال که برای هر ۱۰۰ دلار می‌شود ۶۷ هزار تومان سود خالص و۷۰ درصد رشد قیمت! سودی که دلالان و سودجویان را پروار‌تر می‌کند و قیمت کالاهای اساسی از مسکن گرفته تا اقلام خوراکی را بالا‌تر می‌برد تا فشار اقتصادی بر روی مردم بیشتر شود.

شفاف-سحررستمی: کمتر از ۹ ماه از زمانی که دلار با قیمت یک هزارو ۱۱۰ تومان در بازار آزاد مبادله می‌شد می‌گذرد و حالا قیمت دلار ۱۷۸۰ تومان است، یعنی ۶۷۰ تومان اختلاف در مدت کمتر از یک سال که برای هر ۱۰۰ دلار می‌شود ۶۷ هزار تومان سود خالص و۷۰ درصد رشد قیمت! سودی که دلالان و سودجویان را پروار‌تر می‌کند و قیمت کالاهای اساسی از مسکن گرفته تا اقلام خوراکی را بالا‌تر می‌برد تا فشار اقتصادی بر روی مردم بیشتر شود.

 دلاردر هر حالی رکورد تاریخی ۱۶۰۰ تومان را شکاند و رکورد تازه‌ای در تاریخ کشور ثبت کرد که محمود احمدی‌نژاد سخن ازبازبینی سیاست‌های ارزی گفته بود و وزیر اقتصاد در تایید اظهارات وی اعلام کرده بود: «سیاست‌های عرضه و تخصیص ارز باید بازبینی شود و رییس‌جمهور محترم نیز در این خصوص، دستور لازم را به بانک مرکزی داده است.»

 البته ارزهای دیگر هم کم از دلار ندارند و جهش قیمتی را در سایر ارزهای رایج نیز می‌توان به راحتی احساس کرد. در هر حال بعد از دستورات محمود بهمنی، دستورات محمود احمدی‌نژاد نیز بی‌اثر بود تا ثابت شود چهارراه استانبول تنها به دستور واکنش نشان نمی‌دهد و عمل می‌خواهد.

به این ترتیب در بازاری که تا همین چند ماه پیش نرخ‌ها برای هفته‌ها با کمترین نوسان درجا می‌زد دلار در یک روز و به عبارت دیگر در چند ساعت صد تومان ‌گران شد. در چنین شرایطی عجیب نیست که خیل مردم برای خرید به چهارراه استانبول سرازیر شوند و مقدمات رسیدن قیمت به دو‌هزار تومان را فراهم کنند.

این در حالی است که بسیاری از صرافان هم از فروش دلار امتناع کرده‌اند و به متقاضیان اعلام می‌کنند «دلار برای فروش نداریم»، تا اوضاع بازار آشفته‌تر از این شود.

هرچند برخی کار‌شناسان بر این باورند که بانک‌مرکزی به‌زودی برای کنترل بازار «قیمت فی‌مابین» دلار را اعلام خواهد کرد یعنی دولت، دلار را با نرخی حدوسط قیمت بانکی و آزاد این ارز عرضه می‌کند اما بانک مرکزی تا به امروز ثابت کرده است که چندان همسو با نظرات اقتصادی‌ها عمل نمی‌کند و سیاست‌هایش تاثیر چندانی بر بازار نمی‌گذارد.  

با توجه به وضع فعلی بازار طبیعی است که کمتر کسی حاضر است اندوخته ارزی خود را به پول نقد تبدیل کند و بفروشد. نتیجه این رکود نیز کفه ترازو به نفع تقاضا سنگین‌تر می‌کند و عرضه‌های محدود و ناچیز نمی‌تواند پاسخگوی عطش موجود در بازار باشد.

از سوی دیگر از بازار مسکن خبر می‌رسد که قیمت مسکن طی هفته‌های اخیر با رشد

۲۵درصدی مواجه بوده است. بر این اساس در حالی که هنوز مدت زیادی از رکود مسکن در تهران نمی‌گذرد، قیمت‌ها با جهش بی‌سابقه‌ای در دو سال گذشته روبه‌رو شده و به سرعت افزایش می‌یابند و به نظر می‌رسد نقدینگی‌های سرگردان بازار سکه و ارز به سمت بازار مسکن پیش رفته‌اند تا گرانی ارز، مسکن را هم گران کند.

این مساله ثابت می‌کند که بازار ارز بر خلاف گفته دولتی‌ها چندان هم بر روی دیگر بازار‌ها بی‌تاثیر نیست و نگرانی‌های مردم در این باره کاملا به جاست چرا که افزایش قیمت در بازار مسکن نشان دهنده این است که هراس ایجاد شده در افکار عمومی چندان هم بی‌منطق نیست و نشانه‌های نوسانات قیمت ارز را در همین ایام نیز در بازار کالاهای مختلف می‌توان دید.
از طرفی، بالا رفتن تاریخی نرخ ارز، پایین آمدن تاریخی ارزش پول ملی را به دنبال دارد تا جایی که مبادلات کالاهای وارداتی و لوکس و حتی طلاهای خارجی در بازار و بسیاری از فروشگاه‌های لوکس فروشی با دلار انجام می‌شود و به این شکل دلار در مبادلات داخلی جایگزین ریال شده است.

در این شرایط اما دیگر از دفاعیات رئیس کل بانک مرکزی از سیاست‌های کنترلی بازار طلا و ارز در مقابل هجمه انتقادات خبری نیست.

وعده‌های مکرر دولت به تزریق هر چه بیشتر طلا و ارز به بازار برای کنترل تقاضا و فروش ۷ میلیارد دلار مازاد از ابتدای سال برای ساماندهی بازار ارز حکایت از تمرکز صرف بر سیاست عرضه است. سیاستی که نشان داده با شکست روبه رو می‌شود.

بهمنی در حالی سیاست سکوت در پیش گرفته است که دیگر توجیهی برای بی‌کفایتی در ریاست سه سال و نیمه‌اش بر بانک مرکزی ندارد. در واقع شکست‌های پی در پی سیاست‌های شتاب زده آقای رئیس باعث شده است که اقتصاددانان به این نتیجه برسند که گوش شنوایی برای توصیه‌هایشان نیست.

در هر حال بعد از این همه کش مشکش و ثبت رکورد تاریخی، به نظر می‌رسد دولتی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که از نظر کار‌شناسان اقتصادی استفاده کنند.

آخرین اخبار حاکی از این است که مقامات بانک مرکزی به منظور دریافت راهکار برای برون رفت بازار ارز از وضعیت فعلی، از کار‌شناسان و تحلیلگران اقتصادی دعوت کردند.

اقدامی که شاید باید ماه‌ها پیش از این با کنار گذاشتن لجبازی‌ها و عدم اصرار بر سیاست‌های غلط صورت می‌گرفت اما عملا این اتفاق نیافتاد تا بازار ارز از کنترل خارج شود و گرانی را برای مردم به ارمغان بیاورد.

حال باید منتظر ماند و دید، اقتصاددان‌ها می‌توانند راهکاری برای برون رفت چهارراه استانبول از بحران ارائه کنند یا نتیجه این خواهد بود که زمان از دست رفته و دیگر برای برون رفت از بحران دیر است؟