اعتبار امر مختوم در دعاوی مدنی

اعتبار امر مختوم در امور مدنی

نویسنده : سید محمدرضا حسینی

برابر بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی،«چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید.در این چند سطر البته ما به مباحث نظری جعل قاعده مذکور از جمله فلسفه ، پیشینه، روند تحولات، مضار و منافع این قاعده نخواهیم پرداخت بلکه به جهت آگاهی بیشتر به نکات مهمی در خصوص قاعده مزبور اشاره می کنیم که در برخورد عملی با این مسأله برای دادگاه راهگشا باشد.

لطفا برای خواندن متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید ! با تشکر مرتضی زارع

دانلود کتاب آئین دادرسی مدنی ۱

قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور کتاب الکترونیکی آئین دادرسی مدنی یک نوشته دکتر عباس کریمی ، انتشارات پیام نور جهت دانلود در وبسایت پیکوفایل آپلود شده است ! لازم به ذکر است این کتاب به همرا جزوه های ائین دادرسی مدنی 2 و 3 و همچنین یک سری کتابهای دیگر بر روی سایت دانشگاه پیام نور ، قسمت کتابهای کمیاب قرار گرفته !  

برای دانلود روی اسم زیر کلیک کنید  

جزوه ائین دادرسی مدنی 1 عباس کریمی  

جزوه آئین دادرسی مدنی 3 عباس کریمی  

لینک جزوه آئین دادرسی مدنی 3 عباس کریمی 

تصمیمات قضایی judicial decision

عنوان  :  تصمیمات قضایی judicial decisionنویسنده :  مهدی جبرییلی جلودار
کلمات کلیدی  :  تصمیم اداری، تصمیم قضایی، حکم، قرار، رای   

 

برای خواندن متن اصلی به ادامه مطلب مراجعه کنید . با تشکر مرتضی زارع

اجرای سند رسمی certificate of execution

نویسنده :  محمدحسین احمدی
کلمات کلیدی  :  اجرا، سند رسمی، بازداشت

اجرا به معنی روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن و به جریان انداختن است[1] و در معنای حقوقی اقدام به اعمالی برای مرحله به عمل در آوردن حکم (یا مفاد سند لازم الاجرا) را گویند. [2] سند به مفهوم عام، در لغت به معنای «آن چه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم خاص و در اصطلاح حقوقی طبق ماده 1284 قانون مدنی «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.»[

‌قانون اجرای احکام مدنی

  ‌فصل اول - قواعد عمومی
‌مبحث اول - مقدمات اجرا
‌ماده    1 - هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای
موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
‌ماده    2 - احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او
ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
‌ماده    3 - حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.

اقرار و آثار آن

آثار اقرار consequences of confession

نویسنده :  محمد مهدی حکیمی

اقرار مصدر  فعل اَقرَّ است.[1] اقرار در لغت به معنی با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن، می‌باشد.[2] اقرار در اصطلاح حقوقی ، عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود.[3] بنابراین اقرار اخباری در رابطه با حق ، که به نفع غیر و به زیان اقرار کننده است.[4]

اقرار پس از این که به درستی  و با تمام شرایط واقع شد، منشأ آثاری می‌شود. بعضی از نویسندگان ارزش و آثار اقرار را به اقتضای نوع اقرار متفاوت دانسته اند.[5] اما به نظر می‌رسد با توجه به مواد آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد قانون مدنی در مورد اقرار صرف نظر از نوع آن مطلقاً منشأ اثر می‌باشد. اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه باشد. در مقابل ادعا، اظهار شده باشد یا در مقابل ادعا نباشد.[6] 

برای خواندن متن کامل به همراه رفرنس (‌مرجع / پاورقی ) به ادامه مطلب مراجعه کنید !‌

قرار ها و انواع آن

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن بطور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود.  

برای خواندن متن کامل این پست و همچنین دریافت این مطلب به صورت Word  به ادامه مطلب مراجعه کنید . ( با تشکر مرتضی زارع )  

دانلود مقاله به صورت ورد از روی سایت پیکوفایل

مقایسه دعوی متقابل و تهاتر

دعوای متقابل، از دعاوی طاری و یکی از رق دفاعی است که از سو خوانده در مقابل دعوای خواهان تا اولین جلسه دادرسی به شرط داشتن ارتباط کامل یا اتحاد منشا با دعوای اصلی به موجب دادخواست اقامه می شود ( ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی )

تهاتر، تساقط دو دین با مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر بر عهده دارند تا میزان کمترین آن دو، میباشد (1) (ماده 294 قانون مدنی ایران ).( 1298 قانون مدنی فرانسه ) مقایسه دعوای متقابل با تهاتر، از حیث قلمرو و نقش دفاعی اند و حائز اهمیت میباشد .

.......................

این مطلب از مجموعه آئین دادرسی مدنی ( احتمالا آئیین دادرسی مدنی ۳ ) است ، که توسط محمد سلوکی نوشته شده ؛ برای خواندن متن کامل آن به ادامه مطلب مراجعه کنید . با تشکر ، زارع

خواسته . ضرورت تعیین آن . و هزینه ابطال تمبر ( هزینه دادرسی )

تمبر و هزینه دادرسی: (مواد ۱۲ تا ۱۳ق.آ.د.م جدید و ۶۹۱ تا ۷۰۸ ق.آ.د. م سابق)
مفهوم و مصادیق هزینه دادرسی: با استفاده از ماده ۶۸۱قانون آ.د.م سابق و ماده ۵۰۲ق.آ.د.م جدید، هزینه دادرسی عبارت است از هزینه برگهایی که به دادگاه داده می شود به اضافه هزینه قرار و احکام. مطالبه دیه مستلزم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست.  

 

 این مطلب مربوط به آئین دادرسی مدنی ۱ می باشد که نوشته دکتر بهرام بهرامی است .. برای خواندن متن کامل این نوشته به ادامه مطلب مراجعه نمائید ..

پی نوشت :دکتر بهرام بهرامی حقوقدان و قاضی دیوان عالی کشور
سایت دادخواهی

وضعیت حقوقی مال مشاع و تصرفات شریک

تحلیل نظریة اشاعه و مالکیت مشاع
پیش از ورود در اصل بحث ، شرکت و اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار دهیم زیرا این تحلیل در بررسی ضوابط اصولی مربوط به تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشترک ضرورت دارد .

ماده 571 قانون مدنی شرکت را بدین شرح تعریف می کند : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه . »

لطفا برای خواندن متن کامل این نوشته از مهدی شهیدی به ادامه مطلب مراجعه کنید . ...

با تشکر

قضا در قانون اساسی۱

 

مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ، ازین رو در ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضـات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است ، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد ( واذا حکمتم بین الناس ات تحکموا بالعدل ) . 

اصل سوم بند 14 

تامین حقوق همه جانبه ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون . 

اصل نوزدهـم 

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود . 

اصل بیستم  

همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی  و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند . 

اصل بیست و دوم  

حیثیت ، جان ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگــر در مواردی که قانون تجویز کند . 

اصل سی و دوم  

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کند . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالخه ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود . 

ادامه دارد .