عدم بروز رسانی تا ۲۵ تیر ماه

این وبلاگ به دلیل تداخل با دوران امتحانات پایان ترم !!! تا ۲۵ تیر ماه به روز رسانی نمی شود !‌با عرض پوزش !! امیدوارم که دوستان همیشه موفق و سربلند باشند !

برات نوشته و تنظیم ان

اقرار / اقرار در امور کیفری

برای خواندن متن کامل به همراه رفرنس به ادامه مطلب مراجعه کنید !‌ با تشکر مرتضی زارع  

آشنائی با بزرگان حقوق ایران

ارسلان خلعتبری

امیر ارسلان خلعتبری تنکابنی ، فرزند علی قلی خان ، در سال ۱۲۸۳ ( ش ) در تنکابن به دنیا آمد . دورههای ابتدایی و متوسطه را در تنکابن و تهران به پایان رساند و در سال ۱۳۱۰ ( ش ) لیسانس قضایی خود را از مدرسة عالی حقوق تهران دریافت کرد و از همین سال به وکالت مشغول شد . وی از بنیانگذاران کانون وکلای دادگستری و یکی از تلاشگران استقلال این کانون بود . در سال ۱۳۲۶ ( ش ) طرحی به منظور اصلاح قانون وکالت تهیه کرد و برای تمام وکلای آن زمان فرستاد . هدف از این طرح ، استقلال وکلای دادگستری و مصونیت آنها از تعلیق به وسیلة دستگاه مجریه بود . همین طرح مبنای تصویب لایحة قانونی استقلال کانون وکلا شد . او سالها عضو هیئت مدیره و نایب رئیس کانون وکلا بود و از نظرات و طرحهای ابتکاری وی ، در مجامع حقوقدانان کشورهای دیگر استفادههای شایانی می شد . اهم آثار تالیفی و تحقیقی ایشان عبارتند از : ۱ - حقوق بین الملل خصوصی ( در تعارض قوانین ) ۲ - حقوقتجارت . امیر ارسلان خلعتبری تنکابنی ، در مهر ماه ۱۳۵۵ ( ش ) در حالی که برای دفاع از پروندهای عازم اصفهان شدهبود ، دچار حمله و سکتة قلبی شد و در همان شهر چشم از جهان فروبست . پیکرش در هجدهم مهر ماه ۱۳۵۵ ( ش ) از مقابل پزشکی قانونی تهران تشییع شد .

تبدیل مجازات ها

نویسنده :  میثم مرادیان

کلمات کلیدی  :  تبدیل، تخفیف، مجازات، اقدامات تأمینی

تبدیل در لغت به‌معنای دگرگون‌کردن، بدل‌کردن ،دگرگون‌سازی است[1] و در اصطلاح به تغییر ماهیت مجازات به مجازاتی که مناسب‌تر به حال متهم باشد تبدیل مجازات می‌گویند.[2]

تبدیل مجازت‌های تعزیری قبلاً در تبصره‌ی 17 ق.برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی پیش‌بینی شده بود. برخی علت  تبدیل مجازات را اولا فشار عده‌ای که اعتقاد به استقلال عمل حاکم در تعزیرات دارند و ثانیا اعمال سیاست‌های جنایی مبتنی بر تخلیه‌ی زندان‌ها و احتمالا افزایش درآمد دولت از نظر تبدیل مجازات‌ها به‌خصوص به جزای نقدی می‌دانند.[3]  

( برای خواندن متن کامل به همراه رفرنس به ادامه مطلب مراجعه کنید )  

توقیف اموال منقول و غیر منقول

مامور اجرای حکم پس از درخواست توقیف اموال باید بدون تاخیر نسبت به توقیف اموال محکوم علیه اقدام کند. فرقی نمی کند که این اموال در حوزه دادگاه صادرکننده اجراییه باشد یا در حوزه دادگاه دیگر، زیرا اگر مال درحوزه دادگاه دیگری واقع شده باشد توقیف آن را از قسمت اجرای آن دادگاه می توان درخواست کرد. باید توجه داشت که از اموال محکوم علیه به اندازه ای توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد. ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد. در این صورت چنانچه مال، غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزنیه های اجرایی باشد توقیف می شود.

احکام مهریه

مهر در لغت به معنای ‌پول یا مالی است که به ذمه شوهر گذاشته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا به زوجه بدهد. [1] مهر در اصطلاح حقوقی عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. [2]

  با طلوع خورشید زن به کلی تغییر و بهبود یافت. از جمله قوانین حقوقی اسلام در باب مهریه که با هدف دگرگونی آداب پیشین وضع شد،این بود که شوهر حق باز پس گیری مهریه از زن را ندارد. اسلام همچنین نگرش جامعه به مهریه را تغییر داد. پیش از آن، مهریه را بهای زن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانستند. اسلام این پندار نادرست از مهریه را اصلاح کرد و آن را هدیه، نه بهای زن معرفی کرد. 

 

نویسنده :  داود بصارتی 

( برای خواندن متن کامل به همراه رفرنس مطلب ( پاورقی ) به ادامه مطلب مراجعه فرمائید . با تشکر مرتضی زارع )  

اجرای سند رسمی certificate of execution

نویسنده :  محمدحسین احمدی
کلمات کلیدی  :  اجرا، سند رسمی، بازداشت

اجرا به معنی روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن و به جریان انداختن است[1] و در معنای حقوقی اقدام به اعمالی برای مرحله به عمل در آوردن حکم (یا مفاد سند لازم الاجرا) را گویند. [2] سند به مفهوم عام، در لغت به معنای «آن چه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم خاص و در اصطلاح حقوقی طبق ماده 1284 قانون مدنی «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.»[

رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه (نظارت و ارزیابی)

دکتر حسن حبیبی

کلیات

مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند. هدایت آنها و نظارت بر کارهایشان با ولایت امر و امامت امت است و رئیس جمهور نیز ارتباط میان آنها را برقرار می کند. استقلال قوه قضائیه از دو قوه دیگر بیشتر است؛ دو قوه اخیر با هم ارتباط نزدیکتری دارند. قانون اساسی در فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجریه درباره ساخت این دو قوه و نیز وظارف آنها سخن می گوید.

مجلس شورای اسلامی دو وظیفه عمده دارد: اول قانونگذاری, دوم نظارت بر کار دولت و ارزیابی امور.

زن و مرجعیت

زن و مرجعیت

در احکام مربوط به زنان زمینه هاى تحقیق بسیار است و کارهاى برجاى مانده فراوان  ، متأسفانه با گستردگى میدان تحقیق و تنوع موضوعات, پس از استاد شهید مطهرى, کارى درخور انجام نگرفته است. از جمله موضوعات بایسته تحقیق, (زن و مرجعیّت) است.

بنابر نظریه رایج در میان فقیهان معاصر, زن نمى تواند مفتى و مرجع مردم در مسائل و احکام دین گردد, هرچند اعلم علماى عصر خویش باشد.

ما برآنیم در این نوشتار, این موضوع را به بوته نقد و بررسى بگذاریم, از چند زاویه:

1. مرجعیّت زن در احکام اسلامى براى زن و مرد

2. مرجعیّت زن در احکام اسلامى براى زنان

3. مرجعیّت زن براى زنان در احکام ویژه زنان 

کارگاه آموزشی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد

قراره یه کلاس راهنمایی و مشاوره برای کنکور کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی برگزار بشه .

در این جلسه پیرامون این موضوعات صحبت می شه :

۱- استفاده حداکثری از فرصت تابستان

۲- نحوه ی خلاصه برداری و نکته نویسی در دروس

۳- زمان بندی مطالعه دروس

۴- معرفی منابع اصلی

۵- معرفی منابع کمک آموزشی مفید

۶- نحوه ی جمع بندی دروس

۷- راه کارهایی برای استفاده هر چه بیشتر از وقت

۸- و البته جلسه پرسش و پاسخ

زمان برگزاری : روز سه شنبه۳/۳/۹۰ ساعت ۱۴-۱۶

محل برگزاری : کلاس ۳۱۵ دانشکده حقوق و علوم سیاسی

برای این جلسه راهنمایی و مشاوره از خانم علیدوستی رتبه ۲ و آقای زارعی رتبه ۸ کنکور سال ۱۳۸۹ دعوت شده .

مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن

دکتر حسین مهرپور

مقدمه :

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه سال 1368 نهاد جدیدی بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام برنهادهای موجود مؤثر در تشکیلات حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده شد . اصل 112 اصلاحی قانون اسلاسی تشکیل این نهاد و هدف از تشکیل آن را اعلام می دارد . این مجمع که به دستور رهبر و زیر نظر او تشکیل می شود و اعضای آن را معظم له تعیین می نماید ،علاوه براینکه عنوان بازوی مشورتی رهبر را دارد ، در تصویب و تأیید قوانین نیز نقش دارد و در برخی موارد ، سرانجام، تصویب نهایی قانون به نظر آن مجمع موکول شده است . این وظیفه مجمع ، بسیار حساس و ظریف و پیچیده است و در واقع انگیزه نوشتن این مقاله نیز عمدتاً تشریح این وظیفه اساسی مجمع ونقش آن در قانونگذاری است .  

اوتانازیا (قتل از روی ترحم)

تعریف و مفهوم Euthanasia

واژة اوتانازیا ریشه در زبان یونانی دارد . [ EU ] به معنی خوب و Thanatos به معنای مرگ است . و اوتانازیا یعنی خاتمه دادن به زندگی توسط دیگری به درخواست صریح شخصی که مرگش حتمی است . اوتانازیا اعم است از خامته دادن به زندگی یه نحو ارادی و غیرارادی . همانند بسیاری اصطلاحات اوتانازیا هم دارای معانی متعدد است و تمیز دادن آنها از یکدیگر دارای اهمیت بسیار .

 

رئیس جمهور بودجه 90 را ابلاغ نکرد

آخرین نیوز: با وجود گذشت 7 روز از ابلاغ قانون بودجه 90 توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، احمدی‌نژاد تاکنون قانون مذکور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نکرده و زمان اجرای قانون ارائه مبلغ 20 هزار میلیارد تومان تنخواه به دولت هم امروز پایان یافت. 


به گزارش فارس، بررسی لایحه بودجه 1390 کل‌ کشور که پس از 17 جلسه و 11 روز کارفشرده در مجلس شورای اسلامی در 19 اردیبهشت‌ماه پایان یافت، روز بیست و یکم اردیبهشت با مهر تائید شورای نگهبان نهایی و تبدیل به قانون شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 24 اردیبهشت‌ماه قانون بودجه 1390 را به منظور اجرا به محمود احمدی‌نژاد ابلاغ کرد و طبق قانون، رئیس جمهور هم باید پس از ابلاغ قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان به دولت، آن را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کند.

در ماده یک قانون مدنی تصریح شده است "مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌ جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. "

تبصره ذیل این ماده هم تاکید می کند که "در صورت استنکاف رئیس ‌جمهوری از امضا یا ابلاغ [قانون] در مدت مذکور در این ماده، روزنامه رسمی به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. "

امروز 31 اردیبهشت‌ماه 1390 است و بر این اساس 7 روز از ابلاغ قانون بودجه 1390 به دولت گذشته و تا لحظه انتشار این خبر، هنوز این قانون از سوی رئیس‌ جمهوری برای اجرا ابلاغ نشده است.

بنابر این طبق ماده یک قانون مدنی و تبصره این ماده، علی لاریجانی رئیس مجلس می‌تواند دستور ابلاغ این قانون مهم که تکلیف دخل و خرج کشور را برای یک سال مشخص می‌کند، ابلاغ نماید.

در اهمیت ضرورت ابلاغ قانون بودجه 90 باید گفت نمایندگان مجلس به دلیل ارائه دیرهنگام لایحه بودجه 90 از سوی دولت نتوانستند بررسی این لایحه را تا پایان سال 89 به اتمام برسانند، از این رو وکلای ملت در اسفندماه 1389 و پیش از آغاز سال جدید و برای اینکه دولت و دستگاه‌های اجرایی در دریافت درآمدها و پرداخت هزینه‌های جاری در سال 90 با مشکل مواجه نشوند، برای 2 ماه اول سال 90 یعنی برای فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری، مبلغ 20 هزار میلیارد تومان تنخواه به دولت دادند تا قوه مجریه با استفاده از این تنخواه در دو ماه نخست سال 90 بتواند هزینه‌های جاری خود را بپردازد و مجلس نیز طی این مدت، لایحه بودجه سال 1390 کل کشور را بررسی کرده و برای اجرا به دولت ابلاغ کند.

مدت اجرای این قانون نیز با توجه به تقویم زمانی در نظر گرفته شده برای اجرای آن، امروز پایان یافت و به عبارتی به دلیل عدم ابلاغ قانون بودجه 1390 کل ‌کشور از سوی رئیس ‌جمهور، دستگاه‌های اجرایی از فردا یکشنبه اول خرداد ماه، بودجه‌ نداشته و در واقع تکلیف آنها برای تنظیم دخل و خرج‌هایشان مشخص نیست.

به گزارش فارس، لایحه بودجه 1390 کل‌کشور با 144 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان، عصر روز دوشنبه 19 اردیبهشت‌ماه به تصویب وکلای ملت رسید.

بر اساس ماده واحده این لایحه، بودجه سال 1390 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 5 میلیون و 83 هزار و 938 میلیارد و 829 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 5 میلیون و 83 هزار و 938 میلیارد و 829 میلیون ریال به شرح زیر تصویب شد:

منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و 697 هزار و 225 میلیارد و 111 میلیون ریال شامل منابع عمومی دولت مبلغ یک میلیون و 545 هزار و 870 میلیارد و 91 میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 151 هزار و 355 میلیارد و 20 میلیون ریال است.

همچنین بودجه‌ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 3 میلیون و 550 هزار و 656 میلیارد و 365 میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر 3 میلیون و 550 هزار و 656 میلیارد و 365 میلیون ریال تعیین شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این لایحه در خانه ملت، در گفت‌وگویی تلویزیونی از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه 90 را کاهش هزینه‌ها در جهت انضباط بهتر بودجه و متعادل کردن ارقام در راستای مقابله با تورم بیان کرد.

مخالفت نمایندگان با 1مرحله‌ای شدن انتخابات مجلس

01 خرداد 1390 ساعت 10:58

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 110 رای موافق، 95 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس مخالفت کردند. به گزارش آخرین نیوز به نقل از ایسنا، این طرح ناظر بر انتخابات یک مرحله‌ای مجلس و کسب اکثریت نسبی آرا از سوی نمایندگان بود. در ماده هشت قانون انتخابات مجلس آمده که انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آرا و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میاندوره‌ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.