دیـه 90 میلیون تومان شد

وزارت دادگستری دیه سال 90 را براساس اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی، 90 میلیون تومان تعیین کرد. رضا طالبی‌زاده، معاون قضایی دادگستری استان کرمان در این باره گفت: یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در سال جاری مبلغ 90 میلیون تومان اعلام شده است. وی در ادامه گفت: به این مبلغ در ماه‌های حرام یک سوم اضافه خواهد شد ضمن این که نرخ جدید دیه از تاریخ 16 خرداد امسال محاسبه خواهد شد. طالبی‌زاده افزود: افرادی که براساس حکم دادگاه به پرداخت دیه محکوم شده‌اند، باید تا قبل از تاریخ اجرای دیه جدید نسبت به بدهی خود اقدام کنند، در غیر این صورت مشمول نرخ جدید خواهند شد. وی ابراز امیدواری کرد افزایش نرخ دیه در سال جدید بتواند بخشی از جرایم عمد و غیرعمد در جامعه را کاهش دهد. گفتنی است، وزارت دادگستری حداقل دیه کامل یک مرد مسلمان در سال 89 را 45 میلیون تومان تعیین کرده بود.

نرخ جدید دیه از 16 خرداد امسال محاسبه و در ماه‌های حرام یک سوم اضافه خواهد شد. محکومان پرداخت دیه باید تا قبل از اجرای حکم جدید دیه را بپردازند وگرنه به نرخ جدید دریافت می‌شود.

سرپرستی رئیس‌جمهور بر وزارت نفت "غیرقانونی " است

شورای نگهبان قانون اساسی، سرپرستی محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت را خلاف قانون اساسی دانست.

به گزارش پارسی زبانان، به دنبال طرح سئوالات مختلف از اعضای شورای نگهبان در خصوص قانونی یا غیرقانونی بودن سرپرستی شخص رئیس جمهور بر وزارت نفت، تعدادی از اعضا مطابق آئین نامه داخلی شورای نگهبان قانون اساسی از این نهاد استفساریه‌ای را مطرح کردند که شورای نگهبان،آن را خلاف اصل 135 قانون اساسی تشخیص داد.

اصل 135 قانون اساسی می گوید: وزرا تا زمانی‏ که‏ عزل‏ نشده‏ اند و یا بر اثر استیضاح‏ یا درخواست‏ رای‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها رای‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‏ مانند. استعفای‏ هیات‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از آنان‏ به‏ رییس‏ جمهور تسلیم‏ میشود و هیات‏ وزیران‏ تا تعیین‏ دولت‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رییس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ وزارتخانه‏ هایی‏ که‏ وزیر ندارند حداکثر برای‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید.

شورای نگهبان تاکنون تفسیر قانونی اعلام شده را منتشر نکرده است.

شناسایی قاتل فراری

دادیار شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادگستری خرم‌آباد در استان لرستان برای دستگیری قاتل مسلحی که جوان دانشجویی را کشته و به طور غیابی به مرگ محکوم شده بود، از هموطنان کمک خواست. 

 

 

معاون رئیس جمهور به 4 سال انفصال از مسئولیت محکوم شد

حمید بقائی معاون اجرائی رئیس جمهور با حکم دیوان عدالت اداری به 4 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
حمید بقائی به  دنبال تخلفات عدیده در دوره ای که ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را بر عهده داشته، در دیوان عدالت اداری محکوم شده است.
اما پس از صدور رای دیوان درباره تخلفات بقائی و صدور حکم قطعی، وی از اجرای آن استنکاف می ورزد و همین موضوع باعث می شود وی به 4 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شود.
وی تا این لحظه حاضر نشده است که این حکم را اجرا کند و به دنبال برگرداندن آن در دیوان عدالت اداری است.

گفتنی است مطابق ماده ماده 37 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85، در صورتی که محکوم‌علیه از اجراء رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

ایفای ناروا

ایفای ناروا مرکب از دو واژه‎ی «ایفا» و «ناروا» است. ایفا در لغت مصدر باب «اِفعال» به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است.[1] ناروا نیز به معنای بدون حق و سبب قانونی بودن است. هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی مالی به دیگری بپردازد؛ این پرداخت، ایفای ناروا است.[2]در مقابل ایفا به‎طور صحیح در جایی معنا پیدا می‎کند که دینی وجود داشته باشد و شخصی به دیگری مدیون باشد و اقدام به پرداخت دینش بنماید. 

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی انتشار فروردین ۹۰

ماده1ـ کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می‌باشند. 

ماده2ـ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.
تبصره1ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده‌سال می‌تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید.
تبصره2ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می شود حداکثر ده‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده جهت اجراء این ماده بهره گیری کند.
تبصره3ـ راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند به‌صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید.
 

راه اندازی وبسایت حقوقی ابلاغ

وبسایت حقوقی ابلاغ با هدف معرفی کتابهای حقوقی به نشانی www.eblagh.ir راه اندازی شد. 

امیدوارم روز به روز وبلاگ های حقوقی ما موفق تر بشوند . با آرزوی موفقیت برای ایشان ! وظیفه ی وبلاگ حقوقی اطلاع رسانی صرف بود و هیچ گونه ارتباطی با این وبسایت نداریم !‌ 

با تشکر مرتضی زارع

قانون مسئولیت مدنی

ماده 1 - هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

ماده 2 - در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.  

قانون اعسار ( ورشکستگی )

‌فصل اول - اعسار در مورد مخارج محاکمه

(مباحث این فصل هم اکنون طبق باب مربوطه در قانون آئین دادرسی مدنی عمل میشود)

‌ماده دوم - همین که اعسار کسی ثابت شد از نتایج ذیل استفاده خواهد کرد:
1 - معافیت موقتی از تأدیه تمام یا قسمتی از مخارج محاکمه در مورد دعوایی که برای معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده.
2 - حق داشتن وکیل مجانی مطابق ماده 18 این قانون.
3 - معافیت از دادن تأمینی که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که مدعی از اتباع خارجه باشد. 

به ادامه مطلب مراجعه کنید . با تشکر مرتضی زارع

کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی

بسم الله الرحمن الرحیم

کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی

کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛

براساس احکام شریعت اسلامی مداراگر که کلیه اشکال خشونت و تروریسم را مردود شمرده، (و به ویژه آن مواردی که بر پایه

افراط گرایی باشد ) و به حمایت از حقوق بشر دعوت می کند و مفاد آن با اصول و قواعد حقوق بین الملل که مبتنی بر همکاری بین ملتها به

منظور برقراری صلح می باشد برابری می کند؛

قانون عبور و مرور کالاهای تجاری و خارجی

قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی 

پنجشنبه ، 14 خرداد 1388 ، 20:07 

قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران 

ماده 1- ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ازیک نقطه مرزی کشور وارد و مألأ از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج می گردد.

تبصره – آن میزان کالاهایی که وارد مناطق حراست شده می شوند در صورتیکه تقاضای حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده شود، تابع مقررات و ضوابط کالاهای وارده به کشور خواهد بود.

‌قانون اجرای احکام مدنی

  ‌فصل اول - قواعد عمومی
‌مبحث اول - مقدمات اجرا
‌ماده    1 - هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای
موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
‌ماده    2 - احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او
ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
‌ماده    3 - حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.

آثار تحصیل و ترک تابعیت نسبت به اولاد و زوجه

آثار تابعیت ایران

قــاعده ی استحسان

نوشته : دکتر ابوالحسن محمدی

یکی از قواعد حقوق اسلامی که در مذاهب و مکاتب مختلف مورد اختلاف قرار گرفته قاعده استحسان است مذهب حنفی و مالکی و حنبلی آن را قبول دارند و حجت می دانند ولی مذهب شافعی و ظاهری آن را باطل می دانند در مذهب امامیه نیز استحسان را حجت نمی شمارند و بکار بستن آن را حرام می دانند, بنظر می رسد اگر پیرامون چنین قاعده ای که بین مذاهب اسلامی مورد اختلاف واقع شده مطالعه ای شود گوشه ای از حقوق اسلامی روشن شود بیفایده نخواهد بود بخصوص که این قاعده در کتب امامیه کمتر مورد بررسی قرار گرفته از نظر حقوقی نیز مساله قابل بررسی است در پایان بحث خواهیم دید که این قاعده در حقوق عرفی هم می تواند اعمال شود یا خیر ؟ مطالبی که در این مقاله خواهد آمد بترتیب زیر است:

معنای لغوی و اصطلاحی استحسان

ارزش استحسان در مذاهب مختلف اسلامی

دلیل حجیت استحسان

نکاتی پیرامون استحسان

نقش استحسان در حقوق

معنای لغوی و اصطلاحی استحسان