در میان مباحث مربوط به دیه، پرداخت دیه توسط بیت المال یکی از نکات بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشت.
طبق قانون مجازات اسلامی در برخی از موارد دیه مجنی علیه یا فاضل دیه ای که باید به قصاص شونده پرداخت شود،
از بیت المال یا بودجه عمومی پرداخت می شود.
برای دانلود کتابچه اینجا کلیک کنید.
گاهی ممکن است تنها مدرکی که برای اثبات یک جرم در اختیار داشته باشید،
اسکرینشاتی باشد که از چت یا پیامی در فضای مجازی تهیه کرده باشید اما آیا سند، مدرکی محکمه پسند است؟
عاطفه نصرآبادی وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری دراین باره میگوید:
اسناد الکترونیک، مثل امضا و قرارداد الکترونیک جز ادله الکترونیک محسوب میشود.
به ادامه مطلب مراجعه کنید
ممنوع الخروج کردن بدهکاران
لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه کنید
ادامه مطلب ...
درباره حکومت قانون همه به اتفاق رسیده اند: فردگرایان و حکیمان جامعه گرا در ضرورت وجود قانون تردید ندارند و حتی خودکامگان نیز می کوشند که تجاوز به قانون را با سرپوش «امنیت» و« ضرورت» توجیه کنند.
با وجود این، اگر ستایش قانون از حد اعتذال بگذرد و به افراط گراید،زیانبار است:تصنع و تظاهر را رواج می دهد، مرز دونظام قدرت و ارزش را در هم می ریزد و سبب گسترش فنون لفظی و بی اعتنایی به کرامت و نیازهای انسان می شود.
آیت الله سید محمود هاشمى
در این باره، سه مساله اصلى را بررسى مىکنیم. 1. آیا بزهکار، هزینههاى پزشکى را، افزون بر دیه، ضامن است؟
2. آیا زیانهاى دیگر بزه دیده، در شغل و مانند آن، به عهده بزهکار است؟
3.آیا هزینههاى دادخواهى و رسیدگى قضایى، به عهده بزهکار است؟ البته مساله سوم تنها در دادخواستهاى جنایى نبوده و همه موارد دادخواهیهاى مدنى را نیز در برمىگیرد.
عنوان : دادگاه Courtنویسنده : مهدی جبرییلی جلودار
کلمات کلیدی : دادگاه، دادگاه بخش، دادگاه شهرستان، دادگاه استان، دیوان عالی کشور
برای خواندن متن اصلی به همراه رفرنس از عبداله شمس و دکتر متین دفتری به ادامه مطلب مراجعه نمائید .
ادامه مطلب ...
مامور اجرای حکم پس از درخواست توقیف اموال باید بدون تاخیر نسبت به توقیف اموال محکوم علیه اقدام کند. فرقی نمی کند که این اموال در حوزه دادگاه صادرکننده اجراییه باشد یا در حوزه دادگاه دیگر، زیرا اگر مال درحوزه دادگاه دیگری واقع شده باشد توقیف آن را از قسمت اجرای آن دادگاه می توان درخواست کرد. باید توجه داشت که از اموال محکوم علیه به اندازه ای توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد. ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد. در این صورت چنانچه مال، غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزنیه های اجرایی باشد توقیف می شود.

زن و مرجعیت
در احکام مربوط به زنان زمینه هاى تحقیق بسیار است و کارهاى برجاى مانده فراوان ، متأسفانه با گستردگى میدان تحقیق و تنوع موضوعات, پس از استاد شهید مطهرى, کارى درخور انجام نگرفته است. از جمله موضوعات بایسته تحقیق, (زن و مرجعیّت) است.
بنابر نظریه رایج در میان فقیهان معاصر, زن نمى تواند مفتى و مرجع مردم در مسائل و احکام دین گردد, هرچند اعلم علماى عصر خویش باشد.
ما برآنیم در این نوشتار, این موضوع را به بوته نقد و بررسى بگذاریم, از چند زاویه:
1. مرجعیّت زن در احکام اسلامى براى زن و مرد
2. مرجعیّت زن در احکام اسلامى براى زنان
3. مرجعیّت زن براى زنان در احکام ویژه زنان

تعریف و مفهوم Euthanasia
واژة اوتانازیا ریشه در زبان یونانی دارد . [ EU ] به معنی خوب و Thanatos به معنای مرگ است . و اوتانازیا یعنی خاتمه دادن به زندگی توسط دیگری به درخواست صریح شخصی که مرگش حتمی است . اوتانازیا اعم است از خامته دادن به زندگی یه نحو ارادی و غیرارادی . همانند بسیاری اصطلاحات اوتانازیا هم دارای معانی متعدد است و تمیز دادن آنها از یکدیگر دارای اهمیت بسیار .

ایفای ناروا مرکب از دو واژهی «ایفا» و «ناروا» است. ایفا در لغت مصدر باب «اِفعال» به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است.[1] ناروا نیز به معنای بدون حق و سبب قانونی بودن است. هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی مالی به دیگری بپردازد؛ این پرداخت، ایفای ناروا است.[2]در مقابل ایفا بهطور صحیح در جایی معنا پیدا میکند که دینی وجود داشته باشد و شخصی به دیگری مدیون باشد و اقدام به پرداخت دینش بنماید.
