مهر در لغت به معنای پول یا مالی است که به ذمه شوهر گذاشته میشود تا به زوجه بدهد. [1] مهر در اصطلاح حقوقی عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن میشود. [2]
با طلوع خورشید زن به کلی تغییر و بهبود یافت. از جمله قوانین حقوقی اسلام در باب مهریه که با هدف دگرگونی آداب پیشین وضع شد،این بود که شوهر حق باز پس گیری مهریه از زن را ندارد. اسلام همچنین نگرش جامعه به مهریه را تغییر داد. پیش از آن، مهریه را بهای زن میدانستند. اسلام این پندار نادرست از مهریه را اصلاح کرد و آن را هدیه، نه بهای زن معرفی کرد.
نویسنده : داود بصارتی
( برای خواندن متن کامل به همراه رفرنس مطلب ( پاورقی ) به ادامه مطلب مراجعه فرمائید . با تشکر مرتضی زارع )
برای خواندن متن کامل و اصلی به ادامه مطلب مراجعه کنید ( با تشکر مرتضی زارع )
ادامه مطلب ...نحله و اجرت المثل ایام زناشویی دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق برای اولین بار در حقوق ایران ابداع نموده و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرایطی خاص ، زوج را مکلف به تأدیه آن در حق زوجه نموده است . در این بخش ابتدا به تعریف مفهوم و مبنای اصطلاحات فوق و سپس شرایط الزام زوج به پرداخت آن و چگونگی تعیین میزان آن پرداخته و در انتها رویه قضایی محاکم را در بر خورد با این دو تأسیس در ادامه مطلب بررسی در ادامه مطلب خواهیم کرد .
ادامه مطلب ...تاکنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اکراه و اشتباه در قلمرو جزائی و مدنی به صورت مجزا پرداخته شده است . لذا در این مقاله هدف این است که به گونه ای منجز ماهیت حقوقی اشتباه و اکراه و با نتیجه اثر هر یک در قوانین و مقررات فعلی جزائی و مدنی بررسی گردد
محتوای مقاله در خصوص بررسی مسایل کلی اکراه و اشتباه و مقایسه هر کدام در قلمرو مقررات جزایی و مدنی می باشد .
در روش تحقیق از نظر علما و اندیشمندان حقوق و همچنین مجلات و مقالات حقوقی استفاده شده .
ادامه مطلب را بخوانید !!
ادامه مطلب ...*تعریف نفقه زوجه:
نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دایم که بر عهده زوج است.
نفقه در قانون مدنی این گونه تعریف شده است:
مطابق قانون مدنی ایران: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
یکی از آزادی ها که از نوع آزادی اجتماعی شمرده می شود، به اصطلاح امروزی آزادی عقیده وتفکر است. انسان در جمیع شئون حیاتی خود باید آزاد باشد یعنی هیچ گونه مانع و سدی برای پیشروی و جولان و پرورش هیچ یک از استعدادهای او وجود نداشته باشد. از جمله مقدس ترین استعدادهائی که در بشر وجود داشته و شدیدا نیازمند به آزادی است تفکر وعقیده می باشد. بلکه باید گفت مهم ترین قسمتی که از انسان لازم است پرورش پیدا کند تفکر است و قهرا چون این پرورش نیازمند به آزادی یعنی نبودن سد و مانع در برابر تفکر می باشد. لذا انسان نیازمند به آزادی در تفکر می باشد. امروزه نیز می بینیم موضوع بسیار مهمی که در جهان بشریت مطرح می باشد، مسأله آزادی عقیده است. خصوصا بعد از انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مقدمه این اعلامیه چنین آمده است. «بالاترین آرمان بشری عبارت است از ظهور دنیائی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند. » البته در اینجا عقیده اعم است از عقیده اجتماعی، سیاسی و مذهبی. بنابراین بزرگترین آرزوی بشر این است که جهانی آزاد ایجاد گردد تا در آن بیان عقیده از ناحیه هر کس آزاد و انتخاب عقیده برای همگان نیز آزاد باشد.
به ادامه ی مطلب مراجعه کنید ..
ادامه مطلب ...آمارها سر به فلک کشیدهاند و آژیر خطر به صدا درآمده است. حالا شاید بتوان امید داشت نهادهای مسئول و مجری، دست به کار شوند و اقدامی صورت دهند چرا که تا پیش از این هشدارهای کارشناسان و متخصصان خریداری نداشت.
این بار هم صحبت از مقولهای است که آنقدر نادیده گرفته شده تا به صورت معضل در جامعه ما سر برآورده و دارد اصلیترین بنیانهای اجتماعیمان را درهم میریزد. رئیس سازمان ثبت احوال ایران نیز اعلام کرده است که از هر ۹ مورد ازدواج یک مورد منجر به طلاق میشود البته این آمار متفاوت است و در بعضی از شهرها و مناطق تهران به ۵ مورد و ۳ مورد هم میرسد و براساس اظهارات محمدرضا آیتاللهی رئیس ثبت احوال کل ایران تنها در طول هشت ماه در سال گذشته ۷۰ هزار مورد طلاق در ایران روی داده و دستکم ۱۴۰ هزار نفر از یکدیگر جدا شدهاند. اما همه این آمارها یک طرف و آماری که علل این جداییها را نشان میدهد یک طرف!
برای مشاهده ی متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید .
ادامه مطلب ...اهلیت تمتع برای انسان با به دنیا آمدن و زنده بودن آغاز میشود و با مرگ پایان میپذیرد.
اهلیت در حقیقت همان صلاحیت شخص است برای این که حقی را دارا شود و آن را به موقع به اجرا گذارد یا در برابر دیگری مکلف به انجام کاری شود.این اهلیت در علم حقوق به دو قسمت تقسیم میشود.
یکی این که شخص از نظر دارا بودن حق و مجبور بودن به وظایفش صلاحیت داشته باشد که به آن «اهلیت تمتع» میگویند.
اهلیت تمتع برای انسان با به دنیا آمدن و زنده بودن آغاز میشود و با مرگ پایان میپذیرد.البته این حکم استثنائاتی هم دارد، اهلیت تمتع برخی از اوقات ممکن است به سبب عوارضی غیر از مرگ هم به وجود آید.
مثلاً فساد اخلاق، ورشکستگی، محکومیت به جنایت و برخی از جنحهها که موجب میشوند انسانی نتواند سمت قیمومیت را برای خود بگیرد. مثل شخص ورشکستهای که نمیتواند در داراییهای خود دخل و تصرف کند.
یا ازدواج موجب میشود که زن نتواند بدون رضایت شوهر سمت قیمومیت را بپذیرد(ماده 1233 قانون مدنی) و یا این که آزادی زن در اختیار کردن منزل و شغل در نتیجه ازدواج تا حدی محدود میگردد(ماده 1114 و 1117 قانون مدنی) و یا این که بچهای که به سبب رابطه نامشروع به دنیا آمده باشد از حق انتساب به پدر و مادر خود و در نتیجه حق ارث محروم میگردد. (ماده 1167 قانون مدنی)
ماده 956 از قانون مدنی: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.»
حکم این ماده در قانون به طور مطلق بیان شده است. در اینجا به نظر میرسد قانونگذار میخواهد اصل مهمی را مورد تأکید قرار دهد و آن، اصل برخورداری از همه مردم از حقوق مدنی است.
همچنین این ماده اصل دیگری را نیز در بردارد که آن مساوی بودن کلیه افراد در برابر حقوق است و تصریح هم دارد: «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود.»
به عبارت دیگر افراد جامعه بدون داشتن هیچ امتیازی از داشتن حقوق مدنی بهرهمند هستند، حال هر کجا ساکن باشند یا هر میزان توان مالی تحصیلی و سلامت داشته باشند.
و یا از بعد دیگر مثل اینکه هر کس میتواند مالک شود، موجر یا مستاجر، داین یا مدیون، وارث یا مورث باشد و به عنوان والدین یا اولاد دارای حقوق بشود مگر این که قانون در مورد حق خاصی استثنایی قائل شده باشد.
اصل تساوی مردم در حقوق با این که از لحاظ فلسفی کاملاً قابل توجیه است، در عمل قیود و حدودی بر خود میگیرد چنان که طفل نمیتواند وصیت کند و کسی هم نمیتواند از طرف او این کار را بکند.
همچنین ماده 957 که جنین را متمتع از حقوق مادی دانسته است، در عمل ناظر بر حقوق مالی است و جنین از حقوق غیر مالی متمتع نمیشود. از طرفی اهلیت تمتع ناظر بر دو دسته از حقوق است؛ یکی حقوق سیاسی و دیگری حقوق مدنی.
حقوق مدنی را که مطرح کردیم، اما حقوق سیاسی مثلاً درباره حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن یا حق ورود در استخدام دولت یا حق احراز منصب وزارت شرایطی را که از برای تمتع از این حقوق لازم است معین کرده و هر کس آن شرایط را دارا نباشد، نمیتواند از این حقوق بهرهمند گردد.مقدمه :
الف. تجدید موضوع : در روابط بین اشخاص مواردی پیش می آید که نیاز به تشکیل بیع برای دو طرف احساس می شود ولی زمینه انشای فعلی آن یا تنظیم سند رسمی انشاء به علت فقدان شرایط قانونی تشکیل عقد یا تنظیم سند رسمی تشکیل عقد ویا به دلیل ناتوان بودن یکی از دو طرف یا هردو طرف برای اجرای مفاد عقد ویا به دلیل ناتوان بودن یکی از دو طرف یا هردو طرف برای اجرای مفاد عقد وتسلیم آنچه به وسیله عقد بر عهده او مستقر می شود ، فراهم نیست . مثلاً برای تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول انجام استعلامات از سازمانهای دولتی به منظور روشن شدن وضعیت ملک مورد معامله از حیث مقررات ارضی و کشاورزی وشهرداری وغیره وجلب موافقتهای سازمانهای مربوطه لازم است ، و در نتیجه، شرایط موجود اجازه انشاء عقد یا تنظیم سند رسمی انتقال را در زمان دلخواه به طرفین نمی دهد . از این رو به منظور اطمینان یافتن طرفین از انجام معامله پس از فراهم شدن شرایط یا رفع موانع موجود،مبادرت به تشکیل قرارداد عادی یا رسمی می کنند که موضوع آن، تعهد هریک ازدو طرف در برابرطرف دیگر به تشکیل بیع مال مزبور، پس از فراهم آمدن زمینه تشکیل یا تنظیم سند تشکیل آن است .
دراین مقاله منظور،ارزیابی وضعیت اینگونه قراردادها و تعهدات از نظر قانون واثرآنها و طرح وبررسی مسائل مربوط به آن است،اعم از قراردادها وتعهدات مربوط به اموال منقول یا غیر منقول . بنابراین،موضوع این مقاله قرارداد تشکیل بیع می باشد که اثرآن پیدایش تعهد برانشای بیع است و در نتیجه موضوع مزبور با بیع مال منقول ویا غیر منقول تفاوت دارد .
این مسأله که آیا بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی اعتبار و اثر حقوقی دارد یا خیر، از آن جهت که موضوع آن را خود عقد بیع تشکیل می دهد داخل در عنوان بحث این مقاله، که به قرارداد برانشای بیع و تشکیل آن در آینده می پردازد ، نیست و بررسی آن به فرصتی دیگر موکول می شود ، اگر چه بیع بدون تنظیم سند رسمی نسبت به مال غیر منقول با تعهد بر بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی از جهت تحلیلی، خالی از مشابهت نیست .