آزمون وکالت ۱۴۰۵

ثبت‌نام آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ مرکز وکلای قوه قضائیه از روز دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ آغاز شد و تا روز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ ادامه دارد. متقاضیان می‌توانند منحصراً از طریق سایت سازمان سنجش ثبت‌نام کنند. هزینه ثبت‌نام ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ ریال است.

متقاضیان باید در زمان صدور پروانه حداقل ۲۴ سال و حداکثر ۶۵ سال تمام داشته باشند .

کارت ورود به جلسه از روز سه‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۵ توزیع شده و آزمون در روز جمعه ۲۰ آذر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. حد نصاب قبولی بر اساس قانون تسهیل کسب‌وکار، کسب ۷۰ درصد امتیاز میانگین یک درصد برتر برای سهمیه آزاد و ۶۰ درصد برای سهمیه ایثارگران است.

مهلت اظهارنامه های مالیاتی بر درآمد اشخاص

حسب اطلاعات اخذ شده از سازمان مالیات کشور ، مهلت ارائه اظهارنامه مالیت درآمد اشخاص سال ۱۴۰۴، صرفا برای اشخاص حقیقی تا انتهای آبان ماه تمدید شده است. اشخاص حقوقی (شرکتها و موسسات) صرفا تا فردا ( انتهای شهریور ماه سال جاری) مهلت ارائه دارند. 

تمدید مجدد مهلت ارائه اظهارنامه ۱۴۰۴

 آخرین مهلت قانونی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم (مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴)، پایان آبان ماه سال ۱۴۰۵ تعیین شده است.

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی و تبصره صد

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ / پایان شهریورماه ۱۴۰۵

  روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد که آخرین مهلت قانونی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم (مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴)، پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ تعیین شده است.

 عدم تسلیم در مهلت مقرر؛ مشمول جریمه و محرومیت از معافیت‌های مالیاتی

بانک‌مرکزی: بلوکه‌کردن بخشی از وام ممنوع شد

 با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حق ندارند بخشی از تسهیلات را بلوکه یا مشتری را مجبور به افتتاح حساب و سپرده‌گذاری نقدی برای دریافت وام کنند.

البته سپرده‌گذاری نقدی به‌عنوان وثیقه، در صورت اقدام آزادانه و قانونی تسهیلات‌گیرنده، مجاز است.

پایان نگرانی از پیش‌فروش و فروش چندباره یک ملک / پیش‌فروش ساختمان وارد مسیر الکترونیکی شد

معاون فناوری و توسعه خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تکمیل چرخه الکترونیکی صدور پروانه ساختمانی و معاملات خبر داد و گفت: با اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، امکان بررسی وضعیت ثبتی و ساختمانی ملک پیش از معامله فراهم می‌شود و زمینه برای انجام معاملات شفاف‌تر و کاهش اختلافات و پرونده‌های ناشی از معاملات معارض، پیش‌فروش‌های مشکل‌دار و فروش چندباره املاک فراهم می‌شود.

چرخه الکترونیکی صدور پروانه ساختمانی و معاملات

محسن طاهریان با اشاره به ماده ۱۴ قانون الزام، گفت: پیش‌خرید و پیش‌فروش املاک از جمله موضوعاتی بود که نگرانی‌های زیادی برای مردم ایجاد می‌کرد؛ چراکه در برخی موارد یک ملک ممکن بود چند بار به افراد مختلف فروخته شود. با اجرای این قانون، چرخه فرآیند صدور پروانه ساختمانی و معاملات تقریباً کامل شده است و این طرح با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران، شهرداری‌ها، پنجره واحد زمین و سازمان نظام مهندسی در حال اجراست.

اجرای پایلوت در مشهد و قزوین؛ تهران آماده اتصال

طاهریان با اشاره به آخرین وضعیت اجرای این طرح، گفت: چرخه الکترونیکی صدور پروانه ساختمان و معاملات در حال حاضر در شهرداری‌های مشهد و قزوین به صورت پایلوت عملیاتی شده است. زیرساخت‌های لازم در شهر تهران نیز آماده شده و به‌زودی این شهر به فرآیند مذکور متصل خواهد شد. همه شهرداری‌های کشور باید حداکثر ظرف دو ماه آینده برای اتصال و اجرای این فرآیند آماده شوند.

شفافیت معاملات و کاهش اختلافات

با تکمیل این چرخه، اطلاعات مربوط به وضعیت ثبتی و ساختمانی ملک پیش از انجام معامله در مسیر الکترونیکی قابل بررسی خواهد بود و این اقدام می‌تواند از فروش چندباره یک ملک و بروز اختلافات بعدی جلوگیری کند.

پس از فوت بیمه‌شده، چه کسانی مستحق دریافت مستمری تأمین اجتماعی هستند؟

سازمان تأمین اجتماعی پس از فوت بیمه‌شده، با پرداخت مستمری بازماندگان از خانواده متوفی حمایت می‌کند. بر اساس مواد ۸۱ تا ۸۳ قانون تأمین اجتماعی، همسر دائم، فرزندان و در مواردی پدر و مادر بیمه‌شده، در صورت احراز شرایط قانونی، مستحق دریافت مستمری هستند.

سهم هر یک از بازماندگان

سهم همسر ۵۰ درصد، سهم هر فرزند ۲۵ درصد و سهم هر یک از والدین ۲۰ درصد مستمری استحقاقی تعیین شده است؛ اما مجموع مستمری پرداختی به تمامی بازماندگان نمی‌تواند از ۱۰۰ درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده متوفی تجاوز کند.

شرایط فرزندان؛ محدودیت سنی، ادامه تحصیل یا ازکارافتادگی

فرزندان در صورتی که شرایط قانونی (محدودیت‌های سنی، ادامه تحصیل یا ازکارافتادگی) را داشته باشند، از مستمری بهره‌مند می‌شوند. هدف از این حمایت، کمک به فرزندانی است که توانایی تأمین معاش مستقل ندارند.

موارد قطع مستمری

بر اساس ماده ۸۲ قانون تأمین اجتماعی، دریافت مستمری بازماندگان دائمی نیست و در صورت تغییر وضعیت تأهل، رسیدن فرزندان به شرایط خروج از حمایت، اشتغال یا از بین رفتن شرایط قانونی، مستمری قطع می‌شود.

حمایت‌های درمانی

ماده ۵۴ قانون، بیمه‌شدگان را از خدمات درمانی (تشخیصی، درمانی، دارویی و توان‌بخشی) برخوردار می‌کند و ماده ۵۸ این حمایت را به خانواده تحت تکفل (همسر، فرزندان و والدین واجد شرایط) گسترش داده است. ماده ۹۱ نیز کارفرمایان را به انجام معاینات پزشکی پیش از استخدام ملزم کرده و در صورت قصور، مسئولیت‌های قانونی و مالی متوجه کارفرما خواهد بود.

 اهمیت احراز وضعیت «تحت تکفل»

بر اساس ماده ۵۹ قانون تأمین اجتماعی، احراز وضعیت «تحت تکفل» مبنای بهره‌مندی از خدمات درمانی و در موارد مقرر، حقوق بازماندگان است.

همراه داشتن وسایل الکترونیکی غیرمجاز در آزمون‌های سراسری، محرومیت یک تا ۱۰ ساله دارد

 هشدار قوه قضائیه: 

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارسال پیامک، نسبت به همراه داشتن و استفاده از وسایل الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار غیرمجاز در آزمون‌های سراسری هشدار داد و اعلام کرد: طبق مواد ۵ و ۶ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب سال ۱۳۸۴، همراه داشتن و استفاده از هرگونه وسایل غیرمجاز ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار، موجب محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک تا ۱۰ سال خواهد شد.

 وسایل مشمول ممنوعیت

بر اساس این هشدار، تلفن همراه، انواع ساعت‌های هوشمند، دستبندهای هوشمند، پیجر و هندزفری از جمله وسایلی هستند که همراه داشتن یا استفاده از آنها در آزمون می‌تواند مشمول این قانون شود.

تأکید بر ضرورت توجه داوطلبان به مقررات

قوه قضائیه با این هشدار بر ضرورت توجه داوطلبان به مقررات آزمون‌های سراسری و خودداری از همراه داشتن وسایل غیرمجاز تأکید کرده است.

حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

چیزی به نام تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری دیگر وجود ندارد/ محدودیت‌های حضور وکلا در پرونده رفع شد
محمد سرگزی، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی، اعلام کرد محدودیت های حضور وکیل در پرونده ها با تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری رفع خواهد شد.
وی افزود: اساسا تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری حذف شده است و دیگر وجود ندارد. اینکه وکیل چه زمانی باید ورود در پرونده کند، حذف شده است. نظر خود قوه قضاییه و دستگاههای امنیتی این است که محدودیتهای قبلی برای وکلا نباشد. آنها می گویند  به خیر و صلاح این است که ورود وکلا در پرونده تسهیل شود.
این نماینده که دارای پایه قضایی است، می گوید: طبیعتا قانون زمانی وضع شده است و در طول زمان، نقاط قوت و ضعف احصا شود. امروز عزیزان به این رسیده اند برخی مسایل باید در آیین دادرسی کیفری ایراد داشته و باید اصلاح شود. ملاحظات گذر زمان همه جا وجود دارد و باید نکات مثبت را دید و نکاتی که قابل اصلاح است، برطرف شود.
نسخه نهایی تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری تنظیم شده است
نماینده مجلس افزود: نسخه نهایی تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری تنظیم شده و قبل از اینکه  تقدیم به شورای نگهبان شود، به کانونهای وکلا ارسال می شود تا اگر حتی یک نکته قابل اصلاح باشد، رفع شود. من دست یکایک شما را می بوسم تا پیش نویس را ببینید و جایی اگر ایراد دارد به ما بگویید. با افتخار پیشنهادهای شما را در آیین دادرسی کیفری اصلاح می کنیم. کانونهای وکلا پیشنهادهای خوبی قبلا برای اصلاح  این قانون دادند و حتی واحدهای حقوقی وزارتخانه ها نیز پیشنهادهایی ارائه دادند. معاونت حقوقی ریاست جمهوری و بخش حقوقی وزارتخانه ها نظرات خود را بیان کردند. ولی از هیچ دانشگاهی برای تغییرات قانون مزبور، هیچ پیشنهادی نیامده است.

رویه قضایی

دعوای مطالبهٔ اجرت‌المثل تصرف ملک مشاعی مسموع است؛ عدوانی نبودن تصرف، مانع ضمان نیست.

شعبه ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه‌ای، حکم کرد که دعوای مطالبهٔ اجرت‌المثل تصرف ملک مشاعی قابلیت استماع دارد و عدوانی نبودن تصرف، تأثیری در ضمان و الزام به پرداخت اجرت‌المثل ندارد.

موضوع پرونده: مطالبهٔ اجرت‌المثل ایام تصرف در ملک مشاعی موروثی

در این پرونده، خواهان به دلیل شراکت در ملک موروثی، علیه خوانده دعوای مطالبهٔ اجرت‌المثل ایام تصرف را مطرح کرده بود.

رأی دادگاه بدوی: قرار عدم استماع به دلیل مالکیت خوانده در ملک مشاعی

دادگاه بدوی با این استدلال که خوانده در ملک مشاعی دارای مالکیت است و تصرف او عدوانی محسوب نمی‌شود، قرار عدم استماع صادر کرده بود.

رأی دادگاه تجدیدنظر: استفاده از مال غیر موجب ضمان و مستلزم پرداخت اجرت‌المثل است

شعبه ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با نقض این رأی، اعلام کرد: استفاده از مال غیر موجب ضمان و مستلزم پرداخت اجرت‌المثل است و عدوانی نبودن تصرف، تأثیری در ضمان ندارد. بر این اساس، دعوای مطالبهٔ اجرت‌المثل تصرف ملک مشاعی مسموع تشخیص داده شد.

لغو مجازات اعدام در لبنان!

پارلمان لبنان مجازات اعدام را لغو کرد؛ جایگزینی با حبس ابد

پارلمان لبنان روز سه‌شنبه با تصویب پیش‌نویس قانون لغو مجازات اعدام، گامی تاریخی در نظام حقوقی این کشور برداشت. عادل نصار، وزیر دادگستری، این اقدام را یک گام تاریخی توصیف کرد.

 جزئیات قانون جدید؛ حبس ابد به جای اعدام

بر اساس پیشنهاد عبدالرحمان البزری، نماینده مجلس، جرایم ارتکابی قبل از این قانون با حبس ابد و جرایم ارتکابی پس از این قانون با حبس ابد تشدیدشده مجازات خواهند شد.