مجازات استفاده از استارلینک

استفاده از تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای (استارلینگ) بدون مجوز، جرم است و تا ۲ سال حبس دارد

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نقش غیرقابل انکار اینترنت و فضای مجازی در زندگی روزمره، استفاده از ابزارهای هوشمند گاهی با قوانین و مقررات تعارض داشته و وصف مجرمانه پیدا می‌کند. یکی از این موارد، استفاده از تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای بدون مجوز، از جمله استارلینگ، است که مطابق قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، ممنوع و دارای مجازات سنگین می‌باشد.

 مجازات استفاده شخصی بدون مجوز: حبس شش ماه تا دو سال و ضبط تجهیزات

مطابق این قانون، استفاده، حمل، نگهداری، خرید، فروش یا وارد کردن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهواره‌ای فاقد مجوز از قبیل استارلینک برای استفاده شخصی، ممنوع و مستوجب حبس تعزیری شش ماه تا دو سال و ضبط تجهیزات است.

مجازات تأمین، تولید، توزیع، نصب و واردات به قصد توزیع: حبس دو تا پنج سال

تأمین، تولید، توزیع، نصب و راه‌اندازی و واردات به قصد توزیع ابزارهای مذکور، مستوجب حبس تعزیری از دو تا پنج سال است.

 مجازات در صورت قصد مقابله با نظام یا جاسوسی: از اعدام تا حبس بیش از پنج تا ده سال 

انجام کلیه موارد مذکور به قصد مقابله با نظام یا جاسوسی، در صورتی که مرتکب نیروی دشمن به حساب آید، مستوجب اعدام است. در غیر این صورت، چنانچه افساد فی‌الارض یا محاربه یا مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مستوجب حبس بیش از پنج تا ده سال می‌باشد.

 تشدید مجازات در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی و نظامی تا سه درجه

در صورت وقوع این جرائم در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی و نظامی به تشخیص و اعلام شورای عالی امنیت ملی، مجازات مرتکب تا سه درجه تشدید می‌شود. برای مثال، صرف استفاده از استارلینگ در شرایط جنگی و امنیتی منجر به تشدید مجازات به میزان حبس بیش از ده تا پانزده سال خواهد شد.

قانون تسهیل معضلی جدی برای وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری

 شاه محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در واکنش به اثرات قانون تسهیل بر بیکاری وکلا، اعلام کرد که تعدادی از کارآموزان در دو سال دوره کارآموزی حتی یک پرونده نداشته‌اند و این وضعیت بسیار تأسف‌بار است. وی همچنین گفت که تعداد زیادی از وکلا پروانه خود را تمدید نکرده‌اند و برخی حتی توان پرداخت هزینه تمدید پروانه را ندارند.

اعمال شرایط جدید بازنشستگی

 شرط جدید بازنشستگی اعلام شد: افزایش سنوات الزامی برای برخی گروه‌ها از سوم مرداد ۱۴۰۳

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که میزان سابقهٔ خدمت الزامی برای بازنشستگی برخی گروه‌ها با توجه به سابقهٔ خدمت قابل‌قبول آنان در تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون (سوم مرداد ۱۴۰۳) افزایش یافته است؛ اما افرادی که در این تاریخ بیش از ۲۸ سال سابقهٔ خدمت داشته‌اند، مشمول این افزایش نخواهند بود.

میزان افزایش سنوات الزامی بر اساس سابقهٔ خدمت

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: میزان افزایش سابقهٔ خدمت برای کارکنان متناسب با سابقهٔ خدمت آنان تعیین شده است:

· ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه: به ازای هر سال تا بازنشستگی، ۲ ماه اضافه می‌شود.

· ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه: ۳ ماه اضافه می‌شود.

· ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه: ۴ ماه به سنوات الزامی بازنشستگی اضافه می‌شود.

 توقف افزایش سابقه با رسیدن به سن بازنشستگی

افزایش سابقهٔ خدمت با رسیدن آقایان به ۶۲ سالگی و خانم‌ها به ۵۵ سالگی متوقف می‌شود.

گروه‌های مستثنی از افزایش سنوات

ایثارگران، معلولان، شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور و برخی از بانوانی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون، شرایط قانونی بازنشستگی را احراز کرده‌اند، مشمول این افزایش نخواهند بود.

نحوه صدور دستور تخلیه در دادگاه صلح

 رسیدگی به اختلافات ناشی از افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره‌بهاء در صلاحیت دادگاه صلح است؛ ممنوعیت صدور دستور تخلیه صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد. 

معاون قضائی دادگستری کل استان سمنان با تشریح جزئیات مصوبهٔ سران قوا دربارهٔ ساماندهی بازار اجاره مسکن، اعلام کرد: همهٔ قراردادهای اجارهٔ املاک مسکونی که تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شوند، در صورت درخواست مستأجر، با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها و مبلغ قرض‌الحسنه به مدت یک سال تمدید خواهند شد و محاکم قضائی از صدور دستور تخلیه صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد خودداری می‌کنند، مگر در موارد استثنایی که در مصوبه پیش‌بینی شده است.

 موارد استثنای صدور حکم تخلیه: تخریب، تعمیرات اساسی، انتقال رسمی سند و احراز نیاز شخصی موجر

حسین شکوری گفت: در صورتی که موجر برای تخریب ملک، احداث ساختمان جدید یا انجام تعمیرات اساسی، پروانهٔ قانونی از مرجع ذی‌صلاح اخذ کرده باشد، می‌تواند درخواست تخلیه مطرح کند. همچنین اگر ملک در طول مدت تمدید، به موجب سند رسمی و قطعی به شخص دیگری منتقل شود، مالک جدید حق درخواست تخلیه دارد و مستأجر موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ انتقال رسمی، ملک را تخلیه کند. احراز نیاز موجر یا افراد تحت تکفل وی به ملک برای سکونت شخصی نیز از دیگر موارد استثناست که در صورت تأیید مرجع قضائی صالح، امکان صدور حکم تخلیه وجود دارد.

نقض تعهدات قراردادی توسط مستأجر؛ از دیگر موارد استثنای صدور تخلیه

معاون قضائی دادگستری کل استان سمنان افزود: اگر مستأجر در دورهٔ پیشین قرارداد به تعهدات خود از جمله پرداخت به‌موقع اجاره‌بها، هزینه‌های شارژ یا سایر تعهدات عمل نکرده و این موضوع موجب ورود ضرر و زیان قابل‌ملاحظه به موجر شده باشد، با تشخیص مرجع قضایی صالح، امکان رسیدگی به درخواست تخلیه فراهم خواهد بود.

صلاحیت دادگاه‌های صلح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از مصوبه؛ رسیدگی خارج از نوبت

شکوری با اشاره به مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این مصوبه گفت: مطابق تبصرهٔ ۲ مصوبه، رسیدگی به همهٔ دعاوی و شکایات مرتبط با اجرای آن در صلاحیت دادگاه‌های صلح است و این پرونده‌ها باید به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند.

لازم الاتباع بودن مصوبه برای همهٔ محاکم؛ فلسفهٔ تصویب، حمایت از مستأجران در شرایط دشوار اقتصادی

معاون قضائی دادگستری کل استان سمنان با اشاره به اینکه این مصوبه برای همهٔ محاکم قضائی لازم‌الاتباع است، تأکید کرد: بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی و تصمیم سران قوا، قضات موظف به اجرای مفاد این مصوبه هستند. فلسفهٔ اصلی تصویب این مصوبه، کنترل بازار اجاره، ساماندهی نرخ اجاره‌بها و حمایت از مستأجران در شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی کنونی است و انتظار می‌رود مالکین نیز در چارچوب قانون و سقف تعیین‌شده، همکاری لازم را با مستأجران داشته باشند.

رویه قضایی: شرط خسارت روزانه گزاف، خلاف نظم عمومی و نامشروع است/ خواهان فقط مستحق خسارت تأخیر بر مبنای شاخص بانک مرکزی است

شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رأی خود، با بررسی شرط خسارت روزانه ۲ میلیون تومان (معادل ۳۰۰ میلیون تومان در مدت معین) که در توافقنامه میان طرفین درج شده بود، این شرط را مصداق شروط خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و از جمله شروط نامشروع دانست. دادگاه با اشاره به اینکه خسارت تأخیر نباید محیط بر اصل تعهد گردد و مبلغ مذکور چندین برابر اصل دین می‌شود، حکم به نقض دادنامه بدوی و صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر کرد و تأکید نمود: خواهان صرفاً حق مطالبه خسارت تأخیر بر مبنای شاخص بانک مرکزی را دارد.

مستندات قانونی؛ مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه با استناد به مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. این رأی قطعی است.

مجازات قانونی ترامپ و نتانیاهو در ایران، اعدام و مصادره اموال است

 رئیس سابق مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به ارتکاب جرایم گسترده از جمله قتل، تجاوز نظامی، تهدید به نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط ترامپ و نتانیاهو، تأکید کرد: این جرایم علاوه بر صلاحیت مراجع بین‌المللی، مطابق مواد ۳ و ۵ قانون مجازات اسلامی در صلاحیت محاکم داخلی ایران نیز قرار دارد.

جرم افساد فی‌الارض؛ مصداق اعلای جنایات علیه امنیت و تمامیت جسمانی

نویسنده با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، اقدامات نظامی گسترده علیه ایران را مصداق اجلا و اعلای افساد فی‌الارض دانست که به دلیل اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی و خسارت عمده به تمامیت جسمانی و اموال، مجازات اعدام را در پی دارد. معاونین در این جرایم نیز مشمول همان حکم هستند.

 قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی و آمریکا؛ اعدام و مصادره اموال

مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم (مصوب ۱۴۰۴)، هرگونه اقدام عملیاتی برای آمریکا یا رژیم صهیونیستی برخلاف امنیت کشور، از جمله کشتار، تخریب اماکن، ایجاد رعب و وحشت عمومی و اخلال در زیرساخت‌ها، مستوجب اعدام و مصادره کلیه اموال است.

 تسری قانون به اشخاص حقیقی؛ از رئیس‌جمهور تا وزرا و فرماندهان

با استناد به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی (از جمله رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزرای جنگ و فرماندهان نظامی) نیست و تمامی همکاران و معاونین در هر سطحی، مشمول اعدام و مصادره اموال می‌شوند.

دیده‌بان ایران

قیاس وکالت‌در طلاق و وکالت فروش اموال اشتباه است و وکیل دادگستری در بذل تمام مهریه، مسئولیتی نداشته و مرتکب تخلف نمی‌شود

شماره نظریه مشورتی٢/۱۴۰۵/٧ تاریخ ١٤٠٥/٠٣/٢٣ پس از بررسی و تبادل نظر اکثریت اعضای شورای راهبردی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز نظریه خود را به شرح ذیل صادر می نماید:
 نظریه مشورتی(اکثریت): 
وفق ماده ۱۰۸۲ و مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۷ از قانون مدنی،زوجه مالک مهر بوده و می تواند هر نوع تصرفی در آن نماید.در طلاق های توافقی که از لحاظ ماهیت، طلاق بائن و و از نوع مبارات محسوب می شود زوجه باید تمام یا بخشی از مهر خود را به زوج بذل نماید لذا در مواردیکه زوج با اراده خود اختیار قبول بذل تمام یا بخشی از مهریه را به زوجه تفویض می نماید، وکیل دادگستری منتخب زوجه برای مشارالیه،اختیاری در میزان بذل مهر نخواهد داشت بنابراین رعایت غبطه و مصلحت زوج در این فرض موضوعیت پیدا نمی کندو قیاس وکالتنامه های موضوع سوال با وکالتنامه های فروش اموال غیر منقول موضوع رای وحدت شماره ۸۴۷-۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور که درآن موکل، مالک اموال غیر منقول می باشد با وکالتنامه های در طلاق که موکل، بدهکار وکیل رسمی خود است ،قیاسی مع الفارق خواهد بود.همچنین باتوجه به اینکه زوج ، وکیل رسمی دارد و مهریه در زمان انعقاد عقد نکاح با اراده و رضایت مشارالیه برعهده وی قرار گرفته؛ بالحاظ ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تاکید بر این نکته که با قبول بذل حتی بخش کمی از مهر توسط وکیل دادگستری عملا از میزان بدهی زوج کاسته خواهد شد؛ استناد به بند ۳۲ از ماده۷۶ آیین نامه لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ نیز فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین به صرف قبول بذل بخش  کمی از مهر توسط وکیل دادگستری، تخلفی متوجه وی نخواهد بود و باید مندرجات وکالتنامه های رسمی در طلاق وفق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک در جریان رسیدگی و شکایت انتظامی مورد توجه قرار گیرد. 

آخرین وضعیت پرونده قتل‌های سریالی کلثوم اکبری

 ۶۹ شاکی و ۱۰ فقره قصاص نفس

وکیل: بعید است کلیه اولیای دم گذشت کنند

پرونده کلثوم اکبری، دومین قاتل سریالی زن ایران، که به قتل ۱۰ همسر موقت خود اعتراف کرده است، در دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی قرار دارد. بر اساس دادنامه بدوی، ۶۹ شاکی در این پرونده وجود دارند و ۱۰ فقره قصاص نفس ثبت شده است. وکیل یکی از شکات با اشاره به اینکه از آبان ۱۴۰۴ تاکنون اقدام جدیدی در سامانه پیگیری پرونده ثبت نشده است، گفت: بعید است کلیه اولیای دم گذشت کنند و به نظر می‌رسد قصاص رخ می‌دهد.

 جزئیات پرونده؛ ۱۱ قتل عمد، یک شروع به قتل و دو مرگ مشکوک اثبات‌نشده

کلثوم اکبری در شهریور ۱۴۰۲ به ظن قتل همسر موقت ۸۲ساله خود دستگیر شد و در بازجویی‌ها به قتل ۱۰ شوهر صیغه‌ای دیگر اعتراف کرد. طبق اطلاعات پرونده، ۱۱ مورد قتل عمد، یک مورد شروع به قتل و دو مورد مرگ مشکوک (اثبات‌نشده) ثبت شده است.

حضور ۶۹ شاکی؛ در صورت عدم رضایت حتی یک نفر، قصاص اجرا می‌شود

علی نعمتی، وکیل یکی از شکات (که توانسته از دست کلثوم اکبری فرار کند)، گفت: بر اساس مندرجات دادنامه بدوی، ۶۹ شاکی وجود دارد و اگر از ۶۸ اولیای دم، ۶۷ نفر اعلام گذشت کنند و یک نفر خواهان قصاص باشد، باز هم محکوم قصاص خواهد شد (با پرداخت تفاضل دیه به اولیای دم قاتل).

 اقرار متهم  و  رد جنون؛ درخواست اعزام به هیأت پزشکی رد شد

سعید علیزاده، وکیل کلثوم اکبری، با اشاره به اینکه موکلش هیچ انگیزه‌ای برای ارتکاب جرم نداشته و اموالی به نام او منتقل نشده است، گفت: پزشکی قانونی مسئله جنون را رد کرده است و دادگاه با توجه به اقاریر موکل، درخواست اعزام به هیأت پزشکی را نپذیرفته است. با این حال، وکیل مدعی است که موکلش دچار اختلالات روانی عدیده است.

 اعلام ندامت و توبه در جلسه دادگاه؛ قضات از اخذ آخرین دفاعیات خاتمه دادند

عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، شهریور ۱۴۰۴ از پایان محاکمه این قاتل سریالی خبر داد و گفت: متهم در جلسه نهایی رسیدگی، اظهارات خود را به‌صورت صادقانه بیان کرده و نسبت به بزه‌های موصوف و شروع به قتل اقرار کرده است. همچنین ضمن اظهار ندامت و پشیمانی، توبه خود را اعلام داشته است.

 حساسیت پرونده؛ قتل‌ها در محیط خانه و خانواده رخ داده است

نعمتی با اشاره به اینکه ارتکاب قتل‌ها در محیط خانه و خانواده، این پرونده را حساس کرده است، گفت: در ایران، وقتی فردی سنش بالا می‌رود، برای او همسری اختیار می‌کنند که نقش پرستار را نیز داشته باشد. کلثوم اکبری به‌قدری مهربان رفتار می‌کرده که خانواده قربانیان، او را به خانواده‌های بعدی معرفی می‌کردند.

پیامک قوه قضائیه و هشدار نسبت به تنظیم وکالت‌نامه های محضری

به گزارش ایسنا، پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بشرح زیر است:

«همشهری گرامی، جهت پیشگیری از سوء استفاده و جعل اسناد در وکالت نامه، حدود اختیارات وکیل را بصورت دقیق مشخص کنید و اختیار را فقط به افراد امین بسپارید.»

معاون سازمان ثبت: ثبت ادعا برای املاک روستایی و اراضی کشاورزی امکان‌پذیر شد

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اینکه سامانه ثبت ادعا محدود به املاک شهری نیست، گفت: مالکان اراضی کشاورزی و املاک روستایی نیز می‌توانند ادعای خود را ثبت کنند و ادامه فرآیند متناسب با نوع ملک از طریق مراجع قانونی (از جمله بنیاد مسکن) انجام خواهد شد. در حال حاضر، تکلیف قانونی متوجه افرادی است که نسبت به املاک با اسناد صادره پس از سال ۱۳۹۶ ادعا دارند، اما این مانع از ثبت ادعا برای سایر املاک نخواهد بود.

ثبت اظهارنامه در پیام‌رسان بله فعال شد

محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از فعال‌سازی ثبت اظهارنامه در پیام‌رسان بله خبر داد و گفت: کاربران می‌توانند اظهارنامه خود را مستقیماً در این پیام‌رسان ثبت کنند. همچنین خدماتی مانند اعتبار معاملاتی، گواهی عدم سوءپیشینه و پرداخت‌های قضایی از طریق بله قابل انجام است. در مراحل بعدی، ثبت لایحه، دادخواست و شکایت نیز به این سامانه افزوده خواهد شد. علاوه بر بله، ۵ سکوی دیگر نیز در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای ارائه این خدمات هستند.