در صورت مفقود شدن کارت ملی هوشمند، برای جلوگیری از سوءاستفاده و رفع مشکل در دریافت خدمات، باید اقدامات زیر را انجام دهید.
اولین اقدام: اعلام مفقودی در سامانه ثبت احوال
بلافاصله پس از مفقودی، باید این موضوع را از طریق سامانه ثبت احوال ( sabteahval.ir ) و بخش «مدارک پیدا شده» در سامانه «سهیم» اعلام کنید. در این سامانه مشخص میشود آیا کارت شما توسط یابنده تحویل داده شده است یا خیر. در صورت عدم وجود، باید برای دریافت المثنی اقدام کنید.
مراحل دریافت المثنی کارت ملی
برای دریافت کارت ملی المثنی، باید به یکی از مراکز زیر مراجعه کنید:
* اداره ثبت احوال
* دفاتر پیشخوان دولت
با ثبت درخواست المثنی، کارت ملی قبلی به طور خودکار باطل خواهد شد.
مدارک لازم برای دریافت المثنی
* اصل و کپی شناسنامه
* یک قطعه عکس ۳×۴ با زمینه سفید
* آدرس و کد پستی ۱۰ رقمی محل سکونت
* تکمیل فرمهای درخواست المثنی، گزارش مفقودی و پاکت پستی
برای افراد زیر ۱۸ سال: ارائه اصل و کپی شناسنامه ولی، قیم یا وکیل به همراه قیمنامه یا وکالتنامه ضروری است.
مدت زمان صدور کارت المثنی
مدت صدور کارت جدید معمولاً بین ۲ هفته تا ۲ ماه است که به حجم درخواستها و شرایط فنی بستگی دارد. در صورت فوریت، میتوان برای دریافت کارت موقت جهت احراز هویت اقدام کرد.
هزینه دریافت المثنی کارت ملی هوشمند
* نوبت اول: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
* نوبت دوم: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
* نوبت سوم و بالاتر: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
معاونت اسناد در سازمان ثبت :
اشخاص حقیقی و حقوقی برای ثبت درخواست صدور اجرائیه نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و یا دوایر ثبتی ندارند و می توانند از طریق تلفن همراه یا سیستم های شخصی خود، درخواست را به صورت غیر حضوری ثبت کنند.
سعادتیان همچنین اشاره کردند که این سامانه هم اکنون در چهار اداره اجرای اسناد رسمی شهر تهران به صورت عملیاتی فعال شده است ./
بر اساس توضیحات مهدی صانعی، بازپرس دادسرای جرایم پزشکی، درک تفاوت میان رضایتنامه و برائتنامه برای بیماران و پزشکان بسیار حیاتی است. این تفاوت کلیدی حول دو محور زمان اخذ و آثار حقوقی آن قرار دارد.
رضایتنامه سندی است که پیش از آغاز هرگونه فرآیند درمانی یا جراحی از بیمار یا بستگان وی اخذ میشود. ماهیت این سند، "اعلام رضایت" بیمار برای شروع اقدامات پزشکی است. این رضایت، مجوز قانونی لازم برای پزشک به شمار میآید. با این حال، رضایتنامه به هیچ وجه پزشک را در صورت وقوع قصور یا خطای پزشکی تبرئه نمیکند. اگر ثابت شود پزشک در انجام وظایف حرفهای خود کوتاهی یا اشتباهی مرتکب شده، مسؤولیت حقوقی و کیفری دارد، صرفاً چون بیمار رضایت اولیه داده است، از این مسؤولیت معاف نمیشود.
برائتنامه، برخلاف رضایتنامه، سندی است که پس از اتمام فرآیند درمان یا جراحی اخذ میشود. ماهیت حقوقی آن "اعلام گذشت" است. به عبارت دیگر، بیمار با امضای این سند، پس از آگاهی از نتیجه عمل (حتی اگر منجر به عارضه یا نتیجه ناخواسته شده باشد)، به طور صریح از حق شکایت و تعقیب قانونی پزشک میگذرد. برائتنامه میتواند پزشک را در صورت وقوع قصور تبرئه کند، اما تنها تحت یک شرط اساسی: اینکه پس از پایان کامل درمان و با آگاهی بیمار از نتیجه اخذ شده باشد.
هشدار بسیار مهم: اگر سندی با عنوان "برائتنامه" پیش از شروع درمان از بیمار گرفته شود، از نظر حقوقی هیچ تفاوتی با "رضایتنامه" ندارد. صرف تغییر نام سند، اثر حقوقی آن را عوض نمیکند. چنین سندی تنها به معنای رضایت برای شروع کار است و در صورت بروز خطا، پزشک را بریالذمه (تبرئه) نخواهد کرد. در واقع، اخذ برائت پیش از عمل، فاقد اثر حقوقیِ معافکننده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان هشدار داد افرادی که با ثبت ادعاهای واهی مدعی مالکیت املاک دیگران در سامانه ساغر شوند، به مجازات و جریمه سنگین محکوم خواهند شد.
سیدمهدی هاشمی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی برای ساماندهی املاک فاقد سند، تاکید کرد این سامانه ویژه مالکان واقعی است که تاکنون برای اخذ سند رسمی اقدام نکردهاند. وی افزود: سند رسمی، شناسنامه ملک است و با صدور آن، املاک هویتدار میشوند.
جزئیات قانونی و زمانبندی سامانه
مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان در تشریح ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی باید ظرف ۲ سال از راهاندازی رسمی سامانه، ادعای خود را ثبت و در مدت ۲ سال پس از آن پیگیری کنند. وی افزود: سامانه ثبت ادعا از اوایل آذرماه راهاندازی آزمایشی شده و به زودی پس از درج در روزنامه رسمی، رسماً فعال خواهد شد.
هشدار جدی درباره عواقب ثبت ادعای کذب
هاشمی در پایان به صراحت هشدار داد: افرادی که در این سامانه مدعی مالکیت املاک دیگران شوند، به جزای نقدی معادل ۲۰ درصد از قیمت روز ملک محکوم خواهند شد. وی تاکید کرد اگر در این راستا جرایمی مانند جعل یا تبانی نیز صورت گیرد، مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
از سال 1310 هجری شمسی که به همت مرحوم علی اکبر داور دفاتر اسناد رسمی زیر نظر وزارت عدلیه شکی رسمی و منسجمی به خود گرفتند، تا به امروز وظایف مهمی و خدمات غیر قابل انکاری توسط این نهادهای مدنی صورت گرفته است. از سال 1401 ششم دی ماه تحت عنوان «کاتب بالعدل» و به منظور قدردانی از خدمات دفاتر اسناد رسمی وارد مناسبت های تقویم رسمی کشور گردید. به همین منظور ضمن تشکر و خسته نباشید به این عزیزان زحمتکش، در ادامه مسیرشان آرزوی تعالی و توفیق روزافزون داریم.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه در صدا و سیما:
سرقت، با هفت میلیون پرونده ، جزو بیشترین پرونده های قضایی تشکیل یافته در 10 سال گذشته بوده است و
پس از آن جرم توهین به اشخاص عادی با چهار و نیم میلیون پرونده قرار گرفته است.
در پرسش و پاسخ این هفته به سوال زیر در خصوص نحوه تقسیم طلای بجا مانده از مادر پاسخ اجمالی داده خواهد شد.
سوال) مادرم فوت شده و مقداری طلا داشته، خواهر بزرگترم اونها رو نمیده تقسیم کنیم و ادعا می کنه که طلای مادر فقط به دختر بزرگتر میرسه ؟
.
پاسخ اجمالی) در ماترک (اموالی که از شخص فوت شده بجای مانده) تفاوتی میان آپارتمان ، لباس، زیورآلات و سایر اموال وجود ندارد. به این معنا که تقسیم همه آنها بر یک قاعده می باشد. قاعده نیز چنین است که ابتدا افرادی که سهم مشخصی از ارث دارند( مثل مادر و پدر متوفی و همسر ایشان) سهم خود را برداشته و الباقی میان فرزندان تقسیم می شود. تقسیم نیز به این صورت خواهد بود که فرزندان پسر، دوبرابر فرزندان دختر ارث خواهند برد.
فلذا در فرض سوال، ادعای مطرح شده توسط دختر بزرگتر متوفی صحیح نمی باشد./
قراردادهای اجارهای که مدت آنها کمتر از دوسال باشد، میتوانند بهصورت عادی، از طریق بنگاه املاک، یا حتی از طریق سامانههای اینترنتی مانند «خودنویس املاک» به نشانی khdonevis.mrud.ir تنظیم شوند. در مقابل، اجارههای بیش از دو سال باید به شکل رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی یا سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به ثبت برسند. ناآگاهی از این مقررات میتواند موجب بطلان قرارداد یا بروز اختلافات حقوقی شود.
منبع: خبرگزاری مهر (مهدیه حسن نائینی)
درسنامه (پاسخنامه تشریحی جامع) آزمون وکالت سال 1404 مرکز وکلای قوه قضائیه توسط اساتید موسسه آموزش عالی آزاد اندیشان سازان «داداِستان»
جهت دانلود اینجا کلید کنید
اسناد دفترچه ای (منگوله دار) مربوط به دوران قبل از مکانیزه و سامانه ای شدن تنظیم و صدور اسناد مالکیت اموالی غیر منقول می باشد، که کمترین امنیت
و اعتبار لازم را دارند. با اجرایی شدن طرح کاداستر ، اسناد به شکل مکانیزه و تکبرگی (به رنگ زرد / آجری) و دارای هولوگرام صادر می گردید.
اما در راستای اجرایی شدن قانون جدید »الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول« در سال 1403، از تیرماه همان سال اسناد به شکل تکبرگ سبز رنگ صادر می شوند که دارای بالاترین اعتبار، سهولت در نقل و انتقال و بیشترین شفافیت می باشند.

تفاوت رنگ اسناد؛ تغییرات تازه در معاملات ملکی
اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه ۱۴۰۳، تحول اساسی در فرآیند معاملات ملکی ایجاد کرده است. مهمترین تغییر بصری، تفاوت رنگ اسناد مالکیت است که نشاندهنده دو دسته متفاوت از نظر فرآیند نقل و انتقال میباشد.
دو نوع سند مالکیت: آجری و سبز
* اسناد آجری رنگ: اسنادی هستند که پیش از تیرماه ۱۴۰۳ صادر شدهاند.
* اسناد سبز رنگ: اسنادی هستند که پس از تاریخ اجرای قانون جدید (سوم تیر ۱۴۰۳) صادر میشوند.
تفاوت کلیدی در اعتبار و فرآیند انتقال
یک نقطه مشترک مهم وجود دارد: هر دو سند از نظر اعتبار مالکیت کاملاً معتبر هستند و هیچیک بر دیگری برتری حقوقی ندارد. اما شیوه معامله کردن آنها کاملاً متفاوت است:
* معامله اسناد آجری (قدیمی):
* از طریق قولنامههای سنتی و دفاتر مشاوران املاک امکانپذیر است.
* این قولنامهها کماکان اعتبار قانونی دارند و در مراجع قضایی قابل استناد هستند.
* معامله اسناد سبز (جدید):
* نقل و انتقال فقط از طریق سامانههای رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در دفاتر اسناد رسمی مجاز است.
* استفاده از قولنامههای عادی برای این اسناد فاقد هرگونه اعتبار قانونی است و در مراجع اداری یا قضایی پذیرفته نمیشود.
هدف از ایجاد این تمایز
هدف اصلی از اجرای این قانون و ایجاد اسناد سبز، ایجاد شفافیت بیشتر، پیشگیری از معاملات صوری و تکراری، و جلوگیری از تضییع حقوق طرفین معامله عنوان شده است.
هشدار مهم برای متقاضیان
بیتوجهی به این تفاوت میتواند منجر به بیاعتباری قرارداد و مشکلات حقوقی شدید شود. متقاضیان خرید و فروش ملک باید پیش از هر اقدامی، رنگ سند مالکیت را بررسی کرده و فرآیند انتقال را مطابق با قوانین جدید انجام دهند.
منبع: خبرگزاری مهر
تسریع فرایند اعسار و کاهش یک میلیون پرونده با سامانه شناسایی اموال تا یک ماه آینده
معاون حقوقی قوه قضاییه از برنامهریزی برای طراحی سامانه هوشمند شناسایی اموال و گردش مالی محکومان خبر داد که میتواند سالانه حدود یک میلیون پرونده از ورودی قوه قضاییه بکاهد.
جزئیات اظهارات معاون حقوقی قوه قضاییه
مهدی هادی در هماندیشی ملی حکمرانی قضایی دانشبنیان اعلام کرد:
- سامانه شناسایی اموال: این سامانه با اتصال به سامانههای مختلف کشور، وضعیت مالی افراد را بهطور دقیق مشخص و بهطور خودکار تشخیص میدهد که فرد معسر است یا خیر. هدف، حذف کامل پروسه اعسار از سیستم قضایی و تسریع فرایند است.
- سامانه ترمیم دادرسی: برای رفع ایرادات شکلی در دادخواستها و پیشگیری از صدور قرارهای عدم استماع یا رد دعوا در مراحل ابتدایی طراحی شده است.
- نهاد پوشش بیمهای: در فرآیند دادرسی، محکومعلیه میتواند برای مسائل مرتبط از پوشش بیمه استفاده کند تا بخشی از ریسک عدم اجرای احکام جبران شود.
- اعمال محدودیتهای هوشمند: در صورت عدم اجرای حکم، محدودیتهایی برای محکوم در نظر گرفته میشود که وی را مجبور به اجرا کند، بدون آنکه به شخص و خانوادهاش آسیب اساسی وارد آید.
زمانبندی اجرا:
معاون حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد این طرحها که بر اساس پژوهشهای پژوهشگاه تدوین شده، پیشبینی میشود ظرف یک ماه آینده اجرایی شوند.
منبع: میزان