ترمینولوژی حقوقی حرف ع

عاریه: عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. (ماده 635 قانون مدنی)

عاقله: عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود. (ماده 307 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عاقله: عاقله عبارت است از بستگان نزدیک ابوینی یا ابی مانند پدر و جد پدری و برادر و پسر عمو و پسران عمو. (ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

عامل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند. (ماده 562 قانون مدنی)

عامل (نفت): منظور از عامل در این قانون هر شخص یا سازمان مشترک و دستگاه مختلفی است که در حدود مقررات این قانون مجاز به اجرا و اداره عملیات صنعت نفت باشد. (تبصره 2 ماده 1 قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب 7/5/1336)

عامل ذیحساب: عامل ذیحساب مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیت‌های موضوع ماده 31 این قانون توسط ذیحساب به او محول می‌شود. کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریت‌های محوله مجاز به دریافت تنخواه‌گردان پرداخت از ذیحساب می‌باشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه‌گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب می‌شوند. (ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

عامل فروش (اوراق قرضه): عامل فروش سازمانی است که به نمایندگی وزارت دارایی اسناد خزانه و اوراق قرضه را توزیع و فروش و بازپرداخت می‌نماید. (ماده 3 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

عایدات خالص: عایدات خالص عبارت از درآمد ملک پس از وضع عوارض و مستثنیات قانونی و هزینه‌هایی است که مطابق عرف و معمول محل اختصاصاً به عهده مالک می‌باشد. (تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343)

عایدات خالص: عایدات خالص از لحاظ این قانون عبارت است از مجموع عایدات مودی است در دوره مالیاتی منهای مخارج جاری و مصارف شغل در حدودی که برای تحصیل و حفظ عایدات مزبور در دوره مالیاتی ضروری است و در نظامنامه مصوب کمیسیون قوانین مالیه تعیین خواهد شد. (تبصره 1 ماده 1 قانون مالیات برعایدات و حق تمبر مصوب 29/8/1312)

عایدات خالص: عایدات خالص عبارت است از کلیه عایدات طاحونه پس از وضع صدی چهل از بابت مخارج از هر قبیل (ماده 5 قانون حق الارض و حق الماء طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی مصوب 30/3/1301)

عایدات خالص شرکت: از شرکت‌هایی که مرکز اصلی آن‌ها در ایران است به نسبت کلیه عایدات خالص آن‌ها مالیات گرفته خواهد شد ولو این که تمام یا قسمتی از آن عایدات در خارجه تحصیل شده باشد. عایدات خالص شرکت‌ها که از آن مالیات گرفته می‌شود عایدات خالص سال قبل شرکت است به انضمام وجوه ذخیره آن سال- در هر مورد که سال محاسباتی شرکت با سال شمسی تطبیق نکند از عایدات خالص دوره که محاسبه آن در سنه قبل بسته شده مالیات گرفته خواهد شد. برای تعیین عایدات خالص شرکت‌ها اشیا ساخته شده و مال‌التجاره موجوده شرکت به قیمت روز حساب می‌شود مبالغی که برای استهلاک کسور اموال منقول و غیر منقول شرکت منظور شده از مجموع عایدات غیر خالص موضوع می‌شود مشروط بر این که کسور واقعی بوده و مربوط به سالی باشد که به حساب مالیاتی آن سال رسیدگی می‌شود. (ماده 4 قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر مصوب 29/8/1312)

عایدات خالص شرکت: عایدات خالص عبارت است از مجموع عایدات پس از وضع مخارجی که برای تحصیل آن عایدات شده است. (ماده 4 قانون مالیات بر شرکت‌ها و تجارت و غیره مصوب 12/1/1309)

عائله: منظور از عایله افرادی است که طبق ماده 86 و با رعایت شرایط مقرر در آن از حقوق وظیفه استفاده خواهند کرد. (تبصره ماده 93 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

عائله تحت تکفل: عایله تحت تکفل در این اساسنامه عبارتند از: همسر، فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل که از هیچ نوع خدمات درمانی دیگری بهره‌مند نباشند. (ماده 6 قانون اساسنامه سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/10/1372)

عائله درجه یک: از نظر این قانون عایله درجه یک عبارت از فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل و همسر می‌باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأمین خدمات درمانی عایله درجه یک افزارمندان ارتش و ژاندارمری کشور مصوب 7/3/1356)

عائله درجه یک: از نظر این قانون عایله درجه یک عبارت است از همسر و فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل می‌باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عایله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمری کشور و شهربانی کشور مصوب 23/2/1353)

عائله درجه یک: از نظر این قانون عایله درجه یک عبارت از همسر و فرزندان تحت تکفل می‌باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عایله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمری کشور و شهربانی کل کشور مصوب 27/12/1351)

عدم اجرای تعهدات تولیدکنند‌گان: عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از عدم تولید و عرضه محصول طبق قراداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و ... بدون عذر موجه. (از ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عدم اجرای تعهدات واردکنندگان: عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. (از ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری: عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع- عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول. (ماده 9 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عدم اعلام موجودی کالا: عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی‌که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می‌شود. تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا می‌باشد. (ماده 16 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عدم درج قیمت کالا: عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد. (ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عدم صدور فاکتور: عدم صدور فاکتور عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول. (ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عدم صلاحیت ذاتی: عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه نسبت به امور راجعه به ابتدایی و بالعکس و عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور جزایی و محکمه جزایی نسبت به حقوقی و محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و بالعکس و محاکم عمومی نسبت به محاکم شرع و برعکس و عدم صلاحیت محاکم عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم غیرعدلیه. (تبصره ماده 1 قانون تسریع محاکمات مصوب 3/4/1309)

عدم صلاحیت ذاتی: عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدایی یا عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور تجارتی و جزایی و یا محکمه جزایی و تجارتی نسبت به حقوق و یا محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و برعکس و یا محکمه عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم اداری. (بند 25 تبصره 364 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 31/3/1302)

عده: عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند. (ماده 1150 قانون مدنی)

عده انقضاء مدت (نکاح) منقطع: عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل‌وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدنی)

عده بذل مدت (زن حامله) : عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است (ماده 1153 قانون مدنی)

عده بذل مدت (نکاح منقطع): عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدنی)

عده طلاق: عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدنی)

عده طلاق (نکاح منقطع): عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل‌وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدنی)

عده فسخ نکاح: عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. (ماه 1151 قانون مدنی)

عده فسخ نکاح (زن حامله): عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدنی)

عده فسخ نکاح (نکاح منقطع): عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و اتقضا آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل‌وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدنی)

عده وفات: عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیش‌تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدنی)

عده وفات (زن حامله) : عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیش‌تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدنی)

عذر موجه: جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد: 1. مرضی که مانع از حرکت است.2. فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3. حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که براثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4. توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. (از ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

عذر موجه: منظور از عذر موجه مندرج در این قانون اموری است از قبیل: 1. بیماری مانع از حضور 2. فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد یا بیماری سخت یکی از آنان 3. ابتلا به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله 4. در توقیف یا حبس بودن (ماده 55 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1371)

عرضه‌کالا خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا برخلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط (ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

عرف محل: میزان زمینی که درآمد حاصل از آن برای تأمین زندگی و معاش یک خانواده کافی باشد. (بند 7 آیین‌نامه اجرایی قانون‌ واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هیأت وزیران)

عریضه: مطلبی که از طرف دولت به مجلس می‌رسد به کلمه (اظهار) تعبیر می‌شود و مطلبی که از طرف اعضا مجلس باشد به کلمه (عنوان) و آن چه سایر مردم به فرستند به کلمه (عریضه). (ماده 42 نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران مصوب 25/7/1285)

عضو (شرکت تعاونی): عضو در شرکت‌های تعاونی شخصی است حقیقی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد. (ماده 8 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370)

عضو شرکت تعاونی: در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هر صاحب سهم اعم از این که شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می‌شود. (بند 1 ماده 1 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

عضو محقق: محکمه می‌تواند تحقیق و تدقیق امور را به یک  یا چند نفر از اعضا خود محول نماید و این عضو را در محکمه ابتدایی و استیناف ‌عضو محقق و در محکمه تمیز عضو ممیز نامند. (از ماده66 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب26/4/1290)

عضو ممیز: محکمه می‌تواند تحقیق و تدقیق امور را به یک یا چند نفر از اعضا خود محول نماید و این عضو را در محکمه ابتدایی و استیناف عضو محقق و در محکمه تمیز عضو ممیز نامند. (از ماده 66 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

عقد: عقد عبارت‌است از این‌که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد. (ماده 183 قانون مدنی)

عقد جایز: عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند. (ماده 186 قانون مدنی)

عقد خیاری: عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد. (ماده 188 قانون مدنی)

عقد لازم: عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه (ماده 185 قانون مدنی)

عقد معلق: عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. (ماده 189 قانون مدنی)

عقد منجز: عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. (ماده 189 قانون مدنی)

علامت تجارتی: علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است که اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می‌شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعان یا ارباب صنعت یا تجار یا محصول شهر یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود. (ماده 1 قانون ثبت علائم و احتراعات مصوب 1/4/1310)

علامت صنعتی و تجاری: هر قسم علامت از رقم و حرف و عبارت یا نقش که برای امتیاز و تشخیص یک محصول صنعتی یا یک شی یا مؤسسه تجارتی به کار رود علامت صنعتی و تجارتی شناخته خواهد شد. معهذا علایم ذیل را به جای علامت صنعتی یا تجارتی نمی‌توان به کار برد: 1. بیرق‌های ایران و خارج- علامت مملکتی (شیر و خورشید) – انواع نشان‌ها و مدال‌های دولتی ایران یا خارجه- نقش‌های ترکیبی شبیه به بیرق‌های مختلفه ایران و خارجه- انگ‌های مخصوص دولتی. تبصره: راجع به نقش‌های ترکیب شبیه به بیرق‌های مختلف ایران که قبل از تصویب این قانون استعمال شده است در صورتی که تا یک سال پس از تصویب این قانون به ثبت برسد اجازه داده خواهد شد. 2. علائمی که محتمل اختلال انتظامات عمومی و برخلاف حسن اخلاق و یا موهم گمراهی مردم یا تولید رقابت غیرعادلانه بنماید. 3. علایمی که مرکب باشد از ارقام و یا کلماتی که معمولاً کمیت و یا کیفیت و یا نوع مال‌ التجاره را مشخص می‌دارد یا عبارت است از اسامی مختلفه جغرافیایی 4. انواع علائم مذهبی و علامات هیأت‌ها و مؤسسات رسمی مانند شیر و خورشید سرخ و هلال یا صلیب احمر یا نظایر آن‌ها. (ماده 1 قانون علامات صنعتی و تجارتی مصوب 9/1/1304)

علامت خطاب یا معرف: علامت خطاب یا معرف (CALL SIGN) عبارت از علامت مشخصه‌ایست متشکل از حروف و اعداد یا اسامی خاص که قبل از برقراری هر ارتباط و در ضمن ارسال پیام به منظور معرفی ایستگاه‌های فرستنده و گیرنده توسط اپراتور اعلام می‌گردد. (ماده 7 آیین‌نامه اجرایی صدور گواهینامه افسری مخابرات کشتی مصوب 31/6/1364 هیأت وزیران)

علی‌الحساب: علی‌الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می‌گیرد. (ماده 29 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

علی‌الحساب: علی‌الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد صورت می‌گیرد. (ماده 15 آیین‌نامه مالی دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هیأت وزیران)

علائم مرزی: عبارت است از میله‌ها و نشان‌هایی که به منظور مشخص نمودن خط مرز در شکل و اندازه و رنگ معینی، براساس توافق دو یا چند کشور هم مرز نصب می‌گردد. (بند 20 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

علائم و نشانه‌های زمینی: علائم و نشانه‌های زمینی از نظر این قانون به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1- علائم و نشانه‌هایی مربوط به نقشه‌برداری که موقعیت یک نقطه را از لحاظ مختصات یا طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع نسبت به یک مبدأ معین و مشخص می‌کند. 2- علائم و نشانه‌های مربوط به تحدید حدود املاک و حریم (کاداستر). (ماده 1 قانون تعیین و حفاظت علائم و نشانه‌های زمینی مربوط به نقشه‌برداری و تحدید حدود و حریم مصوب 19/9/1351)

عمده فروش: منظور از عمده فروش مندرج در این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از تولید‌کننده یا توزیع‌ کننده یا وارد کننده است که تمام یا قسمتی از فرآورده‌های صنعتی و یا کشاورزی و یا کالای وارداتی را در اختیار غیرمصرف کننده اعم از افراد صنفی، تجار، بنکداران و حق‌العمل ‌کاران خواه به صورت فروش و یا به طور امانی برای فروش قرار می‌دهند. تجار و بنکداران و حق‌العمل کارانی که شخصاً تولیدکننده و یا واردکننده نبوده و به شرح فوق محصول و یا کالایی را در اختیار گرفته و سپس به افراد صنفی می‌فروشند نیز عمده فروش محسوب می‌شوند. (بند 2 تبصره ماده 15 از اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 30/8/1351)

عمده فروشی: عمده فروشی عبارت از عرضه محصولات و تولیدات موضوع این آیین‌نامه به صورت کلی به توزیع کنندگان می‌باشد. (بند ج ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هیأت وزیران)

عمران: منظور از عمران احداث ساختمان و ایجاد باغ میوه یا باغ چای و قلمستان و انجام عملیات زراعی است. باغ میوه و قلمستان همان است که در قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی تعریف شده و باغ چای به محلی اطلاق می‌شود که تعداد بوته‌های چای در هر هکتار کم‌تر از یک هزار عدد نباشد و منظور از انجام عملیات زراعی کاشت و برداشت محصولات کشاورزی طبق عرف محل می‌باشد. (تبصره 2 ماده 2 از قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب25/5/1346)

عمران و آبادانی: منظور از عمران و آبادانی و فعالیت تولیدی فعالیت‌هایی است که باعث بالا بردن سطح تولیدی و درآمد کشور و یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحصیل ارز یا صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی بنماید. (تبصره 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 17/7/1335)

عمران و احیای قابل قبول: منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری- که از این پس قانون نامیده می‌شود- عمومات یاد شده در ماده (141) قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیا و عمران زمین‌ها است عملیات از قبل شخص غیر مسبوق به احیا، تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیا محسوب نمی‌گردد. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران)

عمری: عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد. (ماده 41 قانون مدنی)

عمل‌آوری (آبزیان): هر گونه عملیاتی است که برروی آبزی پس از خروج از آب به منظور عرضه به بازار یا تولید محصولاتی شیلاتی انجام می‌گیرد، مانند شستشو، آماده سازی، بسته‌بندی، نگهداری، انجماد، فیله‌سازی، نمک سود کردن، دودی کردن، ترشی کردن، کنسرو کردن، تولید خمیر و پودر کردن. (بند 6 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/2/1378 هیأت وزیران)

عملیات اجرایی: منظور فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی است که در برنامه سالانه مشخص می‌گردد. (بند 8 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)

عملیات بانکی: تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار می‌باشد. (بند ب ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351)

عملیات بانکی: تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار است. (بند 2 ماده 58 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 7/3/1339)

عملیات ساختمانی: عملیات ساختمانی عبارت است از: 1- گودبرداری (عملیات خاکی) شامل حفاری چاه‌ها و مجاری آب و فاضلاب، خاکبرداری، خاکریزی، حفاری و پی‌کنی با وسایل دستی و ماشین‌آلات مکانیکی. 2- هرگونه تغییر یا جابه‌جایی در دیوارها یا اعضای اصلی سازه‌ای و نیز توسعه بنا یا اضافه کردن 3- مرمت و بازسازی هر گونه تعمیر اساسی که موجب افزایش توان برابری ساختمان باشد نظیر تعویض سقف یا هر یک از اعضای اصلی سازه‌ای یا بازسازی ساختمان‌های تخریب شده در اثر عوامل مختلف 4- عملیاتی که به منظور نگهداری ساختمان انجام می‌شود شامل: مراقبت و حفاظت ساختمان از بروز خرابی‌ها تعمیر و یا تجدیدنما، تعمیر آسانسور و سایر تجهیزات و تأسیسات ساختمانی، نظافت‌نما و شیشه‌های بیرونی، نقاشی، نازک کاری و نظایر آن‌ها. 5- تخریب بنا 6- احداث ساختمان شامل. (12-1-13 لازم‌الاجرا بودن مقررات ایمنی و حفاظت در حین اجرای کار از مجموعه مقررات ملی ساختمان ایران مصوب 20/4/1372 هیأت وزیران)

عملیات نفتی: عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آن‌ها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوط به صنعت نفت. همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربور‌های طبیعی به استثنای زغال سنگ تصفیه نفت خام و تهیه فراورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فراورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل‌ونقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز و پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی مورد استفاده نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات جنبی برای این عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار متخصص. ایجاد شرایط ایمنی و بهداشت و صنعتی و حفاظت محیط از آلودگی در عملیات با رعایت ضوابط سازمان‌های ذی‌ربط و بررسی‌ها و برنامه‌ریزی و طراحی فنی و اقتصادی و انعقاد قرادادهای پیمانکاری و مشاوره در زمینه‌های عملیات فوق و انجام مطالعات و تحقیقات و آزمایش‌ها و پژوهش‌های علمی و فنی برای بسط و تکمیل تکنولوژی و ارتقا دانش فنی و صنعتی و بررسی تتبعات و اختراعات مربوط به صنایع نفت و تبادل اطلاعات علمی و فنی و تجربیات صنعتی با موسسات داخلی و خارجی ذی‌صلاح در زمینه عملیات نفتی. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)

عملیات نفتی: عملیات نفتی اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل، پخش و خرید و فروش نفت. (ماده 1 قانون نفت مصوب 8/5/1353)

عناصر تقسیمات کشوری: عناصر تقسیمات کشوری عبارتند است از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. (ماده 1 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362)

عنوان: مطلبی که از طرف دولت به مجلس می‌رسد به کلمه (اظهار) تعبیر می‌شود و مطلبی که از طرف اعضا مجلس باشد به کلمه (عنوان) و آن چه سایر مردم به فرستند به کلمه (عریضه) (ماده 42 نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران مصوب 25/7/1285)

عوارض گمرکی: عوارض دریافتی به وسیله گمرک وجوهی است که وصول آن‌ طبق مقررات به عهده گمرک واگذار می‌شود. (از ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350)

عوارض گمرکی: عوارض مختلف مذکور در ماده یک این قانون به شرح ذیل است: 1- بهای تمبر که به درخواست‌ها و اسناد تسلیمی به گمرک یا به اسناد صادره از گمرک الصاق می‌شود. 2- عوارض مهر سربی یا لاکی یا برچسب یا نوارچسب گمرکی 3- ارضیه و انبارداری (از روز سی‌ویکم تسلیم اظهارنامه اجمالی (مانیفست) یا بارنامه حمل تعلق می‌گیرد ولی در هر حال نباید قبل از روز دهم تخلیه کالا در گمرک دریافت شود). 4- عوارض باربری و تخلیه و بارگیری 5- حق مراقبت در انبارهای اختصاصی یا در خارج از محوطه گمرک و حق بدرقه احتمالی کالاها. 6- حق نظارت در انتقال کالاها از کشتی به کشتی دیگر یا از هواپیما به هواپیمایی دیگر 7- حق آزمایش و تعرفه‌بندی کالا موارد تعلق و ترتیب وصول و مصرف ماخذ و نرخ هر یک از این عوارض و عوارض دیگری که برای تأمین انتظام و حسن جریان تشریفات گمرکی لازم باشد در آیین‌نامه گمرکی تعیین می‌گردد. (ماده 7 قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334)

عهدنامه و موافقتنامه: عبارت از سندی است که بین دو یا چند دولت منعقد می‌شود و ایجاد تعهد برای آن‌ها نماید و فسخ یک جانبه آن (در صورت عدم پیش‌بینی در متن سند) موجب مسئولیت متخلف می‌گردد. (بند 21 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

عیار مسکوکات طلا: عیار مسکوکات طلا عبارت از نهصد در هزار طلای خالص و صد در هزار مس یا نقره و مس خواهد بود. (تبصره ماده 9 قانون اجازه ضرب مسکوک نقره مصوب 26/8/1322)

عیار مسکوک طلا: میزان و عیار مسکوکات طلا عبارت از نهصد در هزار طلای خالص و یکصد در هزار مس یا آلیاژی از نقره و مس خواهد بود و حد ترخیص عیار آن‌ها دو در هزار می‌باشد. (ماده3 قانون مسکوک طلا مصوب 28/1/1337)

عیناً (کالای‌گمرکی): منظور از کلمه عیناً مندرج در بند 15 ماده 37 قانون امور گمرکی آن است‌که روی ظروف یا کالای بازگشت شده به هیچ وجه پس از صدور در خارج عملی انجام نشده باشد. (تبصره ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)

عین موهوبه: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند. (ماده 975 قانون مدنی)