با سلام دوستان !
ازین پس اگه قرار باشه وبلاگی معرفی بشه با یه مطلب در کنارش اورده میشه !!
به عنوان مثال من میخوام وبلاگ طفنن را برای شما معرفی کنم .
برای رفتن به آدرس سایت روی عکس زیر کلیک کنید !
با این تفاوت که به صفحه اصلی نمیره و به ادرسی که مورد نظر شماس هدایت میشین ! من میخوام با این کار حق رعایت بشه و از دزدی مطلب بدون اجازه صاحب اون خودداری کنم !
با تشکر مرتضی زارع
باسلام
جناب مرتضی من پرویز چیت ساز هستم و به تازگی وارد جمع دانشجوهای حقوق شدم
پس از جستجو های زیاد وبلاگ شمارا پیدا کردم و به پیشنهاد برای بهتر شدن مطالبتان دارم به این ترتیب که فایل های PDF وبلاگتان را به فرمت EPUD یا کتاب الکترونیک تبدیل کنید
بنده هم با کمال میل حاضرم که به شما کمک کنم.
...............................................................................
جناب اقای چیت ساز من ایمیلی رو به عنوان پاسخ برای شما فرستادم ولی گویا آدرسی که به من دادین غلطه !!
همینجا اعلام میکنم که من متاسفانه وقت و برنامه این کار رو ندارم ! اگه میتونید خودتون این کار رو بکنید و به من اعلام کنید تا اکانتی جهت ارائه مطلب براتون بفرستم
برای خواندن متن کامل به همراه رفرنس به ادامه مطلب مراجعه کنید ! با تشکر مرتضی زارع

ارسلان خلعتبری
امیر ارسلان خلعتبری تنکابنی ، فرزند علی قلی خان ، در سال ۱۲۸۳ ( ش ) در تنکابن به دنیا آمد . دورههای ابتدایی و متوسطه را در تنکابن و تهران به پایان رساند و در سال ۱۳۱۰ ( ش ) لیسانس قضایی خود را از مدرسة عالی حقوق تهران دریافت کرد و از همین سال به وکالت مشغول شد . وی از بنیانگذاران کانون وکلای دادگستری و یکی از تلاشگران استقلال این کانون بود . در سال ۱۳۲۶ ( ش ) طرحی به منظور اصلاح قانون وکالت تهیه کرد و برای تمام وکلای آن زمان فرستاد . هدف از این طرح ، استقلال وکلای دادگستری و مصونیت آنها از تعلیق به وسیلة دستگاه مجریه بود . همین طرح مبنای تصویب لایحة قانونی استقلال کانون وکلا شد . او سالها عضو هیئت مدیره و نایب رئیس کانون وکلا بود و از نظرات و طرحهای ابتکاری وی ، در مجامع حقوقدانان کشورهای دیگر استفادههای شایانی می شد . اهم آثار تالیفی و تحقیقی ایشان عبارتند از : ۱ - حقوق بین الملل خصوصی ( در تعارض قوانین ) ۲ - حقوقتجارت . امیر ارسلان خلعتبری تنکابنی ، در مهر ماه ۱۳۵۵ ( ش ) در حالی که برای دفاع از پروندهای عازم اصفهان شدهبود ، دچار حمله و سکتة قلبی شد و در همان شهر چشم از جهان فروبست . پیکرش در هجدهم مهر ماه ۱۳۵۵ ( ش ) از مقابل پزشکی قانونی تهران تشییع شد .
نویسنده : میثم مرادیان
کلمات کلیدی : تبدیل، تخفیف، مجازات، اقدامات تأمینی
تبدیل در لغت بهمعنای دگرگونکردن، بدلکردن ،دگرگونسازی است[1] و در اصطلاح به تغییر ماهیت مجازات به مجازاتی که مناسبتر به حال متهم باشد تبدیل مجازات میگویند.[2]
تبدیل مجازتهای تعزیری قبلاً در تبصرهی 17 ق.برنامهی اول توسعهی اقتصادی پیشبینی شده بود. برخی علت تبدیل مجازات را اولا فشار عدهای که اعتقاد به استقلال عمل حاکم در تعزیرات دارند و ثانیا اعمال سیاستهای جنایی مبتنی بر تخلیهی زندانها و احتمالا افزایش درآمد دولت از نظر تبدیل مجازاتها بهخصوص به جزای نقدی میدانند.[3]
( برای خواندن متن کامل به همراه رفرنس به ادامه مطلب مراجعه کنید )

مامور اجرای حکم پس از درخواست توقیف اموال باید بدون تاخیر نسبت به توقیف اموال محکوم علیه اقدام کند. فرقی نمی کند که این اموال در حوزه دادگاه صادرکننده اجراییه باشد یا در حوزه دادگاه دیگر، زیرا اگر مال درحوزه دادگاه دیگری واقع شده باشد توقیف آن را از قسمت اجرای آن دادگاه می توان درخواست کرد. باید توجه داشت که از اموال محکوم علیه به اندازه ای توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد. ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد. در این صورت چنانچه مال، غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزنیه های اجرایی باشد توقیف می شود.

مهر در لغت به معنای پول یا مالی است که به ذمه شوهر گذاشته میشود تا به زوجه بدهد. [1] مهر در اصطلاح حقوقی عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن میشود. [2]
با طلوع خورشید زن به کلی تغییر و بهبود یافت. از جمله قوانین حقوقی اسلام در باب مهریه که با هدف دگرگونی آداب پیشین وضع شد،این بود که شوهر حق باز پس گیری مهریه از زن را ندارد. اسلام همچنین نگرش جامعه به مهریه را تغییر داد. پیش از آن، مهریه را بهای زن میدانستند. اسلام این پندار نادرست از مهریه را اصلاح کرد و آن را هدیه، نه بهای زن معرفی کرد.
نویسنده : داود بصارتی
( برای خواندن متن کامل به همراه رفرنس مطلب ( پاورقی ) به ادامه مطلب مراجعه فرمائید . با تشکر مرتضی زارع )

نویسنده : محمدحسین احمدی
کلمات کلیدی : اجرا، سند رسمی، بازداشت
اجرا به معنی روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن و به جریان انداختن است[1] و در معنای حقوقی اقدام به اعمالی برای مرحله به عمل در آوردن حکم (یا مفاد سند لازم الاجرا) را گویند. [2] سند به مفهوم عام، در لغت به معنای «آن چه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم خاص و در اصطلاح حقوقی طبق ماده 1284 قانون مدنی «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.»[ |

دکتر حسن حبیبی
کلیات
مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند. هدایت آنها و نظارت بر کارهایشان با ولایت امر و امامت امت است و رئیس جمهور نیز ارتباط میان آنها را برقرار می کند. استقلال قوه قضائیه از دو قوه دیگر بیشتر است؛ دو قوه اخیر با هم ارتباط نزدیکتری دارند. قانون اساسی در فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجریه درباره ساخت این دو قوه و نیز وظارف آنها سخن می گوید.
مجلس شورای اسلامی دو وظیفه عمده دارد: اول قانونگذاری, دوم نظارت بر کار دولت و ارزیابی امور.
زن و مرجعیت
در احکام مربوط به زنان زمینه هاى تحقیق بسیار است و کارهاى برجاى مانده فراوان ، متأسفانه با گستردگى میدان تحقیق و تنوع موضوعات, پس از استاد شهید مطهرى, کارى درخور انجام نگرفته است. از جمله موضوعات بایسته تحقیق, (زن و مرجعیّت) است.
بنابر نظریه رایج در میان فقیهان معاصر, زن نمى تواند مفتى و مرجع مردم در مسائل و احکام دین گردد, هرچند اعلم علماى عصر خویش باشد.
ما برآنیم در این نوشتار, این موضوع را به بوته نقد و بررسى بگذاریم, از چند زاویه:
1. مرجعیّت زن در احکام اسلامى براى زن و مرد
2. مرجعیّت زن در احکام اسلامى براى زنان
3. مرجعیّت زن براى زنان در احکام ویژه زنان
