اصل قانونی بودن جرم و مجازات

تا عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاکم و کشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسیدند، چه خون های پاک که بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم که مورد هتک قرار گرفت. انقلاب کبیر فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بیداری مردم و زمینی شدن حکومت ها بود تا این زمان پادشاهان، حکام، کشیش ها و روحانیون خود را سایه و نماینده و نایب خدا می دانستند. در این زمان تحول اساسی در افکار مردم به وجود آمد، حکام در هر موقعیتی که بودند فقط خدمتگزار و نوکر مردم محسوب می شدند، هیچ کس حق نداشت خود را از دیگران برتر بداند.

منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق عمومی

منابع رو به دوسته ؛ عمومی و اختصاصی تقسیم می کنیم.
منابع عمومی:
متون حقوقی و متون فقه.
متون حقوقی ؛
از متون حقوقی ۳۰ سوال طرح میشه ، ۱۵ تا عمومی و ۱۵ تا اختصاصی. سوالات عمومی از دو بخش لغت و گرامر تشکیل میشه ، برای بخش لغت این کتابها مفیده : ۵۰۴ absolutely essential words
۱۱۰۰ words
essential words for the tofle
و لغت های در سطح دبیرستان و جزوات متون حقوقی لیسانس.
در بخش گرامر ، گرامر” عباس فرزام ” و” تافل رهنما ” مناسبه.
سوالات اختصاصی زبان سه متن میباشه که یکی خصوصی ، یکی جزایی ، و یکی عمومیه ، بهترین منبع برای این قسمت تقویت درک و فهم زبانی میباشه که با خوندن متنهای زیاد انگلیسی محقق میشه و البته این کتب هم برای بخش اختصاصی لازمند : Law text
GCSE law
و برای تست هم ، مجموعه آزمونهای متون حقوقی محمود رمضانی جالبه .
متون فقه؛
در متون فقه این کتب منبع میباشن : شرح لمعه اسداله لطفی ، تحریر الروضه مهدی دادمرزی ، لمعه دو جلدی ، تحریر الوسیله امام .
البته شرح لمعه کاملترین منبعه و در درجات بعد تحریر الروضه و خود لمعه قرار دارن .
برای تست هم مجموعه تستهای طبقه بندی شده اسداله لطفی و تست پردازشگران جالبه و قابل استفاده.

منابع اختصاصی

در بخش اختصاصی سه منبع اداری و اساسی و بین الملل وجود داره.

۱-حقوق اداری ؛
در حقوق اداری این کتابها منبع هستن
حقوق اداری دکتر منوچهر موتمنی ، حقوق اداری دکتر رضا موسی زاده ، حقوق اداری دکتر عبدالحمید ابوالحمد ، جزوه حقوق اداری دکتر امیرارجمند استاد دانشکده حقوق شهید بهشتی.
و یک سری از قوانین:
قانون استخدام کشوری
قانون دیوان عدالت اداری
قانون تخلفات اداری
قانون گزینش
قانون خدمت نیمه وقت بانوان
آیین نامه مرخصی ها و ماموریت و انتقالی و….
قانون تعدیل نیرو
قانون نظام هماهنگ پرداخت
قانون شوراها
قانون تقسیمات کشوری
و قوانین و آیین نامه های مرتبط با سرفصلهای مختلف درس اداری .
در مورد تست حقوق اداری ؛ مجموعه آزمونهای حقوق اداری دکتر موسی زاده ، تستهای حسن باباخانی مناسبه.

۲-حقوق بین الملل عمومی ؛
در این مجموعه این کتب منبع می باشن :
حقوق بین الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی ، دو جلد حقوق بین الملل دکتر سید باقر میرعباسی ، بایسته های حقوق بین الملل عمومی دکتر رضا موسی زاده ، حقوق سازمانهای بین الملل دکتر رضا موسی زاده ،جزوه حقوق بین الملل عمومی دکتر بیگ زاده استاد دانشگاه شهید بهشتی ، درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی دو جلد ” گرهارد فن گلان ” ترجمه دکتر داوود آقایی و محمد حسین حافظیان ، منشور سازمان ملل به همراه کنوانسیون ۱۹۸۶ معاهدات.
در مورد تستهای بین الملل ، هزار نکته هزار تست داوود آقایی و مجمعه تستهای موسی زاده به همراه هر مجمعه تست دیگه ای که از آزمونهای کنکور ارشد باشه.

۳-حقوق اساسی ؛
این کتب منابع اساسی هستن:
حقوق اساسی دکتر محمد هاشمی جلد اول و دوم ، بایسته های حقوق اساسی دکتر ابوالفضل قاضی ، قانون اساسی ، قانون اساسی در نظم کنونی ، مجموعه نطرات تفسیری شوری نگهبان ، آیین نامه داخلی مجلس ، قانون همه پرسی ، قانون انتخابات مجلس ، قانون انتخابات ریاست جمهوری و…
در مورد کتاب تست، کتاب تست محمود رمضانی بسیار جالب و مفید است

فهرست منابع آزمون کارشناسی ارشد (حقوق جزا و جرم شناسی)

جزای عمومی:

1.جزای عمومی جلد 1&2 ----------------------------- دکتر محمدعلی اردبیلی

2.جزای عمومی جلد 1&2 ----------------------------- دکتر هوشنگ شامبیاتی

3.محشای قانون مجازات.ا ----------------------------- دکتر ایرج گلدوزیان

4.بایسته های ح جزای عمومی ----------------------- دکتر ایرج گلدوزیان

5.زمینه حقوق جزای عمومی ------------------------- دکتر رضا نوربها

جزای اختصاصی:

1.ح جزای اختصاصی ---------------------------------- دکتر ایرج گلدوزیان

2.ح جزای اختصاصی جلد1&2 ------------------------ دکتر هوشنگ شامبیاتی

3.ح جزای اختصاصی 2&3 ---------------------------- حسن میرمحمدصادقی

4.ح جزا اختصاصی ------------------------------------ محمدهادی صادقی

5.قانون چک اصلاحی 1382

آ.د.ک:

1.آیین دادرسی کیفری جلد 1&2 ---------------------- محمد آشوری

2.آیین دادرسی کیفری جلد 5 -------------------------محمد آخوندی

3.ق.آ.د.ک مصوب 1382

4.ق اصلاح قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب 1381

متون فقه:

1.لمعه دمشقیه -------------------------------------------- حمید مسجدسرایی

2.گزیده متون فقه ------------------------------------------- ابولحسن محمدی

3.مباحث حقوقی شرح لمعه ------------------------------ اسدالله لطفی

4.بیع و خیارات --------------------------------------------- روشنعلی شکاری

متون حقوقی:

low text ----------------------------------------

low made simple -----------------------------

oxford low

G.C.S.E low

فرهنگ حقوقی لاهه

فرهنگ حقوقی مدین

آشنایی به زبان در حد متوسطه (دبیرستان)

============================================================

داوطلبان محترم همچنین نسبت به آخرین قوانین منتشره توسط روزنامه رسمی ج.ا.ا نیز توجه داشته باشند

همراه با ترجمههمراه با ترجمه

بهــای دیه کامل در سال 1388

بهای دیه کامل در سال 1388

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیر دادگستری در اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی حداقل بهای دیه کامل در سال 1388 را بر اساس نظر اشخاص خبره و همانند سال 87 ، مبلغ چهارصد میلیون ریال(40میلیون تومان) اعلام کرد.

در بخشنامه دکتر الهام آمده است:
قیمت سوقیه اعیان سه گانه موضوع احکام دیه مندرج در بندهای 1، 2 و 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر برای سال 1388 پیشنهاد شد و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است، جهت اجراء اعلام می‌گردد.مقتضی است به کلیه واحدهای قضایی ابلاغ فرمایید تا در موارد عدم تراضی اصحاب دعوی، مبنای محاسبه دیه قرار گیرد.

1-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 1 ماده 279 قانون مجازات اسلامی، چهارصد میلیون ریال(000/000/400).

2-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 2 ماده 279 قانون مجازات اسلامی، چهارصد و چهل میلیون ریال (000/000/440).

3-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 3 ماده 279 قانون مجازارت اسلامی، چهارصد و پنجاه میلیون ریال (000/000/450).

اساســــنامه ی سازمان صندوق بازنشستگی کشوری

نویسنده روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

۰۲ آذر ۱۳۸۷

شماره 147448/ت 37309هـ           ۱۳۸۷/۸/۲۲ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور         هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پیشنهاد شماره 4144/ص/86 مورخ 30/3/1386 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383 ـ و ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری         ماده1ـ نام سازمان بازنشستگی کشوری به موجب تبصره (2) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383 ـ به صندوق بازنشستگی کشوری تغییر نام یافته و در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‌شود.         ماده2ـ هدف صندوق، کمک به اجرا و تعمیم گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با قانون یادشده، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضـوع قوانین و مقررات بازنشستـگی کشور با بـکارگیری اصول محاسبات بیمـه‌ای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه‌داری در حوزه سرمایه‌گذاری با بهره‌گیری از وجوه و ذخایر می‌باشد.

اساســـنامه سازمان تامین اجتماعی

نویسنده روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

۰۲ آذر ۱۳۸۷

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی        هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383ـ و به استناد ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه  سازمان تأمین اجتماعی        ماده1ـ هدف سازمان تأمین اجتماعی که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود، اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های        اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی با بکارگیری اصول محاسبات بیمه‌ای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه‌داری در حوزه سرمایه‌گذاری با بهره‌گیری از وجوه و ذخایر می‌باشد.        ماده2ـ موضوع فعالیت سازمان در راستای تحقق اهداف بیمه‌ای مقرر در قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی همچون بازنشستگی، بیکاری، حوادث و بیماریها، غرامت دستمزد، مستمری از کارافتادگی و بازماندگان و همچنین خدمات درمانی و اداره صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی مربوط می‌باشد.

پـــرونده سرقت از تخت جمشید در حال رسیدگی

دادستان مرودشت با بیان این‌که تاکنون درباره سرقت صورت گرفته از تخت جمشید به فرد خاصی مظنون نشده‌ایم،گفت: این پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرودشت در حال رسیدگی است. کاظم اکرمی در تشریح سرقت صورت گرفته از تخت جمشید اظهار کرد: چند ماه قبل در قسمت پارکینگ تخت جمشید به منظور احداث سرویس بهداشتی خاک برداری صورت گرفته بود که با آثار باستانی مواجه شده بودند به همین لحاظ خاکبرداری متوقف و از گروه کارشناسان جهت شناسایی محل باستان شناسی دعوت به عمل آمد.

وی با بیان این‌که در ادامه بررسی کارشناسانه به 6 حلقه چاه آب مربوط به زمان هخامنشی نیز برخورد می‌کنند، افزود: از پانزدهم آذرماه حفاری آغاز شد و باستان شناسان در ادامه کاوش‌های خود به مقبره‌ای برخورد می‌کنند که با توجه به نحوه دفن جسد احتمالا مربوط به دوره پیش از اسلام و دوره هخامنشی بوده است که بخشی از استخوان پا و دست جسد باقی مانده بود.

دادستان مرودشت افزود: در دست چپ این جسد کوزه سفالی و بالای سر وی پیسوز سفالی وجود داشته که با پایان یافتن ساعت فعالیت کارشناسان باستان شناسی همه محل را ترک کرده اما فردای آن روز بعد از برگشت به کار متوجه می‌شوند کوزه مفقود شده است.

اکرمی با بیان این‌که با انجام تحقیقات تکه‌های شکسته شده کوزه اطرف این مقبره شناسایی شد، افزود: 80 درصد تکه‌های این کوزه کامل شده است و با عکس به جا مانده از کوزه ابتدایی حدود 99 درصد مطابقت دارد.

وی با تاکید بر این‌که احتمالا فردی با این تفکر که این کوزه دارای اشیای عتیقه باشد قصد سرقت آن را داشته است، افزود: تحقیقات از تمام گروه‌های باستان شناسی و ماموران به عنوان مطلع ادامه دارد و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم که سرقت یا تخریب توسط چه کسی به عمل آمده است.
..................................................................... 

مـن خودم به شخـــصه برای این مملکت متاسفم که به چـــیزهــایی که ارزش اونهــا بیشتر از جون ماست هیچ ارزشی قائل نشدند !! هنــــــــوز هم که بعد گذشت این مدت یه دونه نگهبان چوب بدست تو اینجــا نیست !!

شــرکت هـــای تضامنی

قانون تجارت در بخشی از مواد خود شرکت های تجاری را مورد بحث قرار داده است که یکی از مهم تریت این شرکت ها شرکت تضامنی است که در مواد گوناگونی از قانون تجارت مباحث مربوط به آن بیان گشته و مقاله حاضر بیان کننده آخرین وضعیت قوانین کشور در مورد این نوع شرکت ها ست و به طور کلی ساختار آن که شامل صور مختلفی از جمله مدیریت، انحلال، تقسیم سود، مسئولیت شرکاء و مسائل دیگر است مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

اسناد تجـاری، اهــمیت و اصول حاکم بر آن

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛

امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه  این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.

مــفهوم اهلیت در حقوق

اهلیت تمتع برای انسان با به دنیا آمدن و زنده بودن آغاز می‌شود و با مرگ پایان می‌پذیرد.

اهلیت در حقیقت همان صلاحیت شخص است برای این که حقی را دارا شود و آن را به موقع به اجرا گذارد یا در برابر دیگری مکلف به انجام کاری شود.این اهلیت در علم حقوق به دو قسمت تقسیم می‌شود.

 یکی این که شخص از نظر دارا بودن حق و مجبور بودن به وظایفش صلاحیت داشته باشد که به آن «اهلیت تمتع» می‌گویند.

 اهلیت تمتع برای انسان با به دنیا آمدن و زنده بودن آغاز می‌شود و با مرگ پایان می‌پذیرد.البته این حکم استثنائاتی هم دارد، اهلیت تمتع برخی از اوقات ممکن است به سبب عوارضی غیر از مرگ هم به وجود آید.

مثلاً‌ فساد اخلاق، ورشکستگی، محکومیت به جنایت و برخی از جنحه‌ها که موجب می‌شوند انسانی نتواند سمت قیمومیت را برای خود بگیرد. مثل شخص ورشکسته‌ای که نمی‌تواند در دارایی‌های خود دخل و تصرف کند.

 یا ازدواج موجب می‌شود که زن نتواند بدون رضایت شوهر سمت قیمومیت را بپذیرد(ماده 1233 قانون مدنی) و یا این که آزادی زن در اختیار کردن منزل و شغل در نتیجه ازدواج تا حدی محدود می‌گردد(ماده 1114 و 1117 قانون مدنی) و یا این که بچه‌ای که به سبب رابطه نامشروع به دنیا آمده باشد از حق انتساب به پدر و مادر خود و در نتیجه حق ارث محروم می‌گردد. (ماده 1167 قانون مدنی)

 ماده 956 از قانون مدنی: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.»

حکم این ماده در قانون به طور مطلق بیان شده است. در اینجا به نظر می‌رسد قانونگذار می‌خواهد اصل مهمی را مورد تأکید قرار دهد و آن، اصل برخورداری از همه مردم از حقوق مدنی است.

همچنین این ماده اصل دیگری را نیز در بردارد که آن مساوی بودن کلیه افراد در برابر حقوق است و تصریح هم دارد: «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود.»

به عبارت دیگر افراد جامعه بدون داشتن هیچ امتیازی از داشتن حقوق مدنی بهره‌مند هستند، حال هر کجا ساکن باشند یا هر میزان توان مالی تحصیلی و سلامت داشته باشند.

 و یا از بعد دیگر مثل این‌که هر کس می‌تواند مالک شود، موجر یا مستاجر، داین یا مدیون، وارث یا مورث باشد و به عنوان والدین یا اولاد دارای حقوق بشود مگر این که قانون در مورد حق خاصی استثنایی قائل شده باشد.

اصل تساوی مردم در حقوق با این که از لحاظ فلسفی کاملاً‌ قابل توجیه است، در عمل قیود و حدودی بر خود می‌گیرد چنان که طفل نمی‌تواند وصیت کند و کسی هم نمی‌تواند از طرف او این کار را بکند.

همچنین ماده 957 که جنین را متمتع از حقوق مادی دانسته است، در عمل ناظر بر حقوق مالی است و جنین از حقوق غیر مالی متمتع نمی‌شود. از طرفی اهلیت تمتع ناظر بر دو دسته از حقوق است؛ یکی حقوق سیاسی و دیگری حقوق مدنی.

حقوق مدنی را که مطرح کردیم، اما حقوق سیاسی مثلاً‌ درباره حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن یا حق ورود در استخدام دولت یا حق احراز منصب وزارت شرایطی را که از برای تمتع از این حقوق لازم است معین کرده و هر کس آن شرایط را دارا نباشد، نمی‌تواند از این حقوق بهره‌مند گردد.

قـــرارداد تشکیل بیــع

مقدمه :
الف. تجدید موضوع : در روابط بین اشخاص مواردی پیش می آید که نیاز به تشکیل بیع برای دو طرف احساس می شود ولی زمینه انشای فعلی آن یا تنظیم سند رسمی انشاء به علت فقدان شرایط قانونی تشکیل عقد یا تنظیم سند رسمی تشکیل عقد ویا به دلیل ناتوان بودن یکی از دو طرف یا هردو طرف برای اجرای مفاد عقد ویا به دلیل ناتوان بودن یکی از دو طرف یا هردو طرف برای اجرای مفاد عقد وتسلیم آنچه به وسیله عقد بر عهده او مستقر می شود ، فراهم نیست . مثلاً برای تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول انجام استعلامات از سازمانهای دولتی به منظور روشن شدن وضعیت ملک مورد معامله از حیث مقررات ارضی و کشاورزی وشهرداری وغیره وجلب موافقتهای سازمانهای مربوطه لازم است ، و در نتیجه، شرایط موجود اجازه انشاء عقد یا تنظیم سند رسمی انتقال را در زمان دلخواه به طرفین نمی دهد . از این رو به منظور اطمینان یافتن طرفین از انجام معامله پس از فراهم شدن شرایط یا رفع موانع موجود،مبادرت به تشکیل قرارداد عادی یا رسمی می کنند که موضوع آن، تعهد هریک ازدو طرف در برابرطرف دیگر به تشکیل بیع مال مزبور، پس از فراهم آمدن زمینه تشکیل یا تنظیم سند تشکیل آن است .
دراین مقاله منظور،ارزیابی وضعیت اینگونه قراردادها و تعهدات از نظر قانون واثرآنها و طرح وبررسی مسائل مربوط به آن است،اعم از قراردادها وتعهدات مربوط به اموال منقول یا غیر منقول . بنابراین،موضوع این مقاله قرارداد تشکیل بیع می باشد که اثرآن پیدایش تعهد برانشای بیع است و در نتیجه موضوع مزبور با بیع مال منقول ویا غیر منقول تفاوت دارد .
این مسأله که آیا بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی اعتبار و اثر حقوقی دارد یا خیر، از آن جهت که موضوع آن را خود عقد بیع تشکیل می دهد داخل در عنوان بحث این مقاله، که به قرارداد برانشای بیع و تشکیل آن در آینده می پردازد ، نیست و بررسی آن به فرصتی دیگر موکول می شود ، اگر چه بیع بدون تنظیم سند رسمی نسبت به مال غیر منقول با تعهد بر بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی از جهت تحلیلی، خالی از مشابهت نیست .