تفطّن
وبلاگ حقوقی تفطّـــــن/ (درج اخبار، مقالات، قوانین،مشاوره و سایر خدمات حقوقی) وکیل مرتضی زارعتفطّن
وبلاگ حقوقی تفطّـــــن/ (درج اخبار، مقالات، قوانین،مشاوره و سایر خدمات حقوقی) وکیل مرتضی زارعاجرای سند رسمی certificate of execution
نویسنده : محمدحسین احمدی
کلمات کلیدی : اجرا، سند رسمی، بازداشت
اجرا به معنی روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن و به جریان انداختن است[1] و در معنای حقوقی اقدام به اعمالی برای مرحله به عمل در آوردن حکم (یا مفاد سند لازم الاجرا) را گویند. [2] سند به مفهوم عام، در لغت به معنای «آن چه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم خاص و در اصطلاح حقوقی طبق ماده 1284 قانون مدنی «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.»[ |
رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه (نظارت و ارزیابی)
دکتر حسن حبیبی
کلیات
مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند. هدایت آنها و نظارت بر کارهایشان با ولایت امر و امامت امت است و رئیس جمهور نیز ارتباط میان آنها را برقرار می کند. استقلال قوه قضائیه از دو قوه دیگر بیشتر است؛ دو قوه اخیر با هم ارتباط نزدیکتری دارند. قانون اساسی در فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجریه درباره ساخت این دو قوه و نیز وظارف آنها سخن می گوید.
مجلس شورای اسلامی دو وظیفه عمده دارد: اول قانونگذاری, دوم نظارت بر کار دولت و ارزیابی امور.
زن و مرجعیت
زن و مرجعیت
در احکام مربوط به زنان زمینه هاى تحقیق بسیار است و کارهاى برجاى مانده فراوان ، متأسفانه با گستردگى میدان تحقیق و تنوع موضوعات, پس از استاد شهید مطهرى, کارى درخور انجام نگرفته است. از جمله موضوعات بایسته تحقیق, (زن و مرجعیّت) است.
بنابر نظریه رایج در میان فقیهان معاصر, زن نمى تواند مفتى و مرجع مردم در مسائل و احکام دین گردد, هرچند اعلم علماى عصر خویش باشد.
ما برآنیم در این نوشتار, این موضوع را به بوته نقد و بررسى بگذاریم, از چند زاویه:
1. مرجعیّت زن در احکام اسلامى براى زن و مرد
2. مرجعیّت زن در احکام اسلامى براى زنان
3. مرجعیّت زن براى زنان در احکام ویژه زنان
کارگاه آموزشی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد
قراره یه کلاس راهنمایی و مشاوره برای کنکور کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی برگزار بشه .
در این جلسه پیرامون این موضوعات صحبت می شه :
۱- استفاده حداکثری از فرصت تابستان
۲- نحوه ی خلاصه برداری و نکته نویسی در دروس
۳- زمان بندی مطالعه دروس
۴- معرفی منابع اصلی
۵- معرفی منابع کمک آموزشی مفید
۶- نحوه ی جمع بندی دروس
۷- راه کارهایی برای استفاده هر چه بیشتر از وقت
۸- و البته جلسه پرسش و پاسخ
زمان برگزاری : روز سه شنبه۳/۳/۹۰ ساعت ۱۴-۱۶
محل برگزاری : کلاس ۳۱۵ دانشکده حقوق و علوم سیاسی
برای این جلسه راهنمایی و مشاوره از خانم علیدوستی رتبه ۲ و آقای زارعی رتبه ۸ کنکور سال ۱۳۸۹ دعوت شده .
مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن
دکتر حسین مهرپور
مقدمه :
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه سال 1368 نهاد جدیدی بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام برنهادهای موجود مؤثر در تشکیلات حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده شد . اصل 112 اصلاحی قانون اسلاسی تشکیل این نهاد و هدف از تشکیل آن را اعلام می دارد . این مجمع که به دستور رهبر و زیر نظر او تشکیل می شود و اعضای آن را معظم له تعیین می نماید ،علاوه براینکه عنوان بازوی مشورتی رهبر را دارد ، در تصویب و تأیید قوانین نیز نقش دارد و در برخی موارد ، سرانجام، تصویب نهایی قانون به نظر آن مجمع موکول شده است . این وظیفه مجمع ، بسیار حساس و ظریف و پیچیده است و در واقع انگیزه نوشتن این مقاله نیز عمدتاً تشریح این وظیفه اساسی مجمع ونقش آن در قانونگذاری است .
اوتانازیا (قتل از روی ترحم)
تعریف و مفهوم Euthanasia
واژة اوتانازیا ریشه در زبان یونانی دارد . [ EU ] به معنی خوب و Thanatos به معنای مرگ است . و اوتانازیا یعنی خاتمه دادن به زندگی توسط دیگری به درخواست صریح شخصی که مرگش حتمی است . اوتانازیا اعم است از خامته دادن به زندگی یه نحو ارادی و غیرارادی . همانند بسیاری اصطلاحات اوتانازیا هم دارای معانی متعدد است و تمیز دادن آنها از یکدیگر دارای اهمیت بسیار .
رئیس جمهور بودجه 90 را ابلاغ نکرد
آخرین نیوز: با وجود گذشت 7 روز از ابلاغ قانون بودجه 90 توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، احمدی‌نژاد تاکنون قانون مذکور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نکرده و زمان اجرای قانون ارائه مبلغ 20 هزار میلیارد تومان تنخواه به دولت هم امروز پایان یافت.
به گزارش فارس، بررسی لایحه بودجه 1390 کل کشور که پس از 17 جلسه و 11 روز کارفشرده در مجلس شورای اسلامی در 19 اردیبهشت‌ماه پایان یافت، روز بیست و یکم اردیبهشت با مهر تائید شورای نگهبان نهایی و تبدیل به قانون شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 24 اردیبهشت‌ماه قانون بودجه 1390 را به منظور اجرا به محمود احمدی‌نژاد ابلاغ کرد و طبق قانون، رئیس جمهور هم باید پس از ابلاغ قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان به دولت، آن را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کند.
در ماده یک قانون مدنی تصریح شده است "مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ میشود و رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. "
تبصره ذیل این ماده هم تاکید می کند که "در صورت استنکاف رئیس جمهوری از امضا یا ابلاغ [قانون] در مدت مذکور در این ماده، روزنامه رسمی به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. "
امروز 31 اردیبهشت‌ماه 1390 است و بر این اساس 7 روز از ابلاغ قانون بودجه 1390 به دولت گذشته و تا لحظه انتشار این خبر، هنوز این قانون از سوی رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ نشده است.
بنابر این طبق ماده یک قانون مدنی و تبصره این ماده، علی لاریجانی رئیس مجلس می‌تواند دستور ابلاغ این قانون مهم که تکلیف دخل و خرج کشور را برای یک سال مشخص می‌کند، ابلاغ نماید.
در اهمیت ضرورت ابلاغ قانون بودجه 90 باید گفت نمایندگان مجلس به دلیل ارائه دیرهنگام لایحه بودجه 90 از سوی دولت نتوانستند بررسی این لایحه را تا پایان سال 89 به اتمام برسانند، از این رو وکلای ملت در اسفندماه 1389 و پیش از آغاز سال جدید و برای اینکه دولت و دستگاه‌های اجرایی در دریافت درآمدها و پرداخت هزینه‌های جاری در سال 90 با مشکل مواجه نشوند، برای 2 ماه اول سال 90 یعنی برای فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری، مبلغ 20 هزار میلیارد تومان تنخواه به دولت دادند تا قوه مجریه با استفاده از این تنخواه در دو ماه نخست سال 90 بتواند هزینه‌های جاری خود را بپردازد و مجلس نیز طی این مدت، لایحه بودجه سال 1390 کل کشور را بررسی کرده و برای اجرا به دولت ابلاغ کند.
مدت اجرای این قانون نیز با توجه به تقویم زمانی در نظر گرفته شده برای اجرای آن، امروز پایان یافت و به عبارتی به دلیل عدم ابلاغ قانون بودجه 1390 کل کشور از سوی رئیس جمهور، دستگاه‌های اجرایی از فردا یکشنبه اول خرداد ماه، بودجه نداشته و در واقع تکلیف آنها برای تنظیم دخل و خرج‌هایشان مشخص نیست.
به گزارش فارس، لایحه بودجه 1390 کل‌کشور با 144 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان، عصر روز دوشنبه 19 اردیبهشت‌ماه به تصویب وکلای ملت رسید.
بر اساس ماده واحده این لایحه، بودجه سال 1390 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 5 میلیون و 83 هزار و 938 میلیارد و 829 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 5 میلیون و 83 هزار و 938 میلیارد و 829 میلیون ریال به شرح زیر تصویب شد:
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و 697 هزار و 225 میلیارد و 111 میلیون ریال شامل منابع عمومی دولت مبلغ یک میلیون و 545 هزار و 870 میلیارد و 91 میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 151 هزار و 355 میلیارد و 20 میلیون ریال است.
همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 3 میلیون و 550 هزار و 656 میلیارد و 365 میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر 3 میلیون و 550 هزار و 656 میلیارد و 365 میلیون ریال تعیین شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این لایحه در خانه ملت، در گفت‌وگویی تلویزیونی از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه 90 را کاهش هزینه‌ها در جهت انضباط بهتر بودجه و متعادل کردن ارقام در راستای مقابله با تورم بیان کرد.
مخالفت نمایندگان با 1مرحله‌ای شدن انتخابات مجلس
| 01 خرداد 1390 ساعت 10:58 | |
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 110 رای موافق، 95 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس مخالفت کردند. به گزارش آخرین نیوز به نقل از ایسنا، این طرح ناظر بر انتخابات یک مرحله‌ای مجلس و کسب اکثریت نسبی آرا از سوی نمایندگان بود. در ماده هشت قانون انتخابات مجلس آمده که انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آرا و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میاندوره‌ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است. |
دیـه 90 میلیون تومان شد
وزارت دادگستری دیه سال 90 را براساس اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی، 90 میلیون تومان تعیین کرد. رضا طالبی‌زاده، معاون قضایی دادگستری استان کرمان در این باره گفت: یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در سال جاری مبلغ 90 میلیون تومان اعلام شده است. وی در ادامه گفت: به این مبلغ در ماه‌های حرام یک سوم اضافه خواهد شد ضمن این که نرخ جدید دیه از تاریخ 16 خرداد امسال محاسبه خواهد شد. طالبی‌زاده افزود: افرادی که براساس حکم دادگاه به پرداخت دیه محکوم شده‌اند، باید تا قبل از تاریخ اجرای دیه جدید نسبت به بدهی خود اقدام کنند، در غیر این صورت مشمول نرخ جدید خواهند شد. وی ابراز امیدواری کرد افزایش نرخ دیه در سال جدید بتواند بخشی از جرایم عمد و غیرعمد در جامعه را کاهش دهد. گفتنی است، وزارت دادگستری حداقل دیه کامل یک مرد مسلمان در سال 89 را 45 میلیون تومان تعیین کرده بود.
نرخ جدید دیه از 16 خرداد امسال محاسبه و در ماه‌های حرام یک سوم اضافه خواهد شد. محکومان پرداخت دیه باید تا قبل از اجرای حکم جدید دیه را بپردازند وگرنه به نرخ جدید دریافت میشود.
سرپرستی رئیس‌جمهور بر وزارت نفت "غیرقانونی " است
اصل 135 قانون اساسی می گوید: وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم میشود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
شورای نگهبان تاکنون تفسیر قانونی اعلام شده را منتشر نکرده است.
شناسایی قاتل فراری
معاون رئیس جمهور به 4 سال انفصال از مسئولیت محکوم شد
حمید بقائی به دنبال تخلفات عدیده در دوره ای که ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را بر عهده
داشته، در دیوان عدالت اداری محکوم شده است.اما پس از صدور رای دیوان درباره تخلفات بقائی و صدور حکم قطعی، وی از اجرای آن استنکاف می ورزد و همین موضوع باعث می شود وی به 4 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شود.
وی تا این لحظه حاضر نشده است که این حکم را اجرا کند و به دنبال برگرداندن آن در دیوان عدالت اداری است.
گفتنی است مطابق ماده ماده 37 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85، در صورتی که محکوم‌علیه از اجراء رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود.
ایفای ناروا
ایفای ناروا مرکب از دو واژهی «ایفا» و «ناروا» است. ایفا در لغت مصدر باب «اِفعال» به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است.[1] ناروا نیز به معنای بدون حق و سبب قانونی بودن است. هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی مالی به دیگری بپردازد؛ این پرداخت، ایفای ناروا است.[2]در مقابل ایفا بهطور صحیح در جایی معنا پیدا می‌کند که دینی وجود داشته باشد و شخصی به دیگری مدیون باشد و اقدام به پرداخت دینش بنماید.
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی انتشار فروردین ۹۰
ماده1ـ کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می‌باشند.
ماده2ـ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده میشود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.
تبصره1ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده‌سال می‌تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید.
تبصره2ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می شود حداکثر ده‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده جهت اجراء این ماده بهره گیری کند.
تبصره3ـ راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند به‌صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید.
راه اندازی وبسایت حقوقی ابلاغ
وبسایت حقوقی ابلاغ با هدف معرفی کتابهای حقوقی به نشانی www.eblagh.ir راه اندازی شد.
امیدوارم روز به روز وبلاگ های حقوقی ما موفق تر بشوند . با آرزوی موفقیت برای ایشان ! وظیفه ی وبلاگ حقوقی اطلاع رسانی صرف بود و هیچ گونه ارتباطی با این وبسایت نداریم !
با تشکر مرتضی زارع