ترمینولوژی حقوقی حرف ب

بارنامه: سندی است مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می‌نماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبدا حمل) به نقطه دیگر (مقصد حمل) با وسیله حمل مورد توافق (کشتی، کامیون، قطار و هواپیما یا ترکیبی از آن‌ها) در محل مقابل کرایه حمل معین می‌باشد. (بند ج ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1377 هیأت وزیران)

بارنامه بین‌المللی: بارنامه بین‌المللی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 250 ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت‌های مجاز حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی قرار خواهد گرفت. (ماده 3 از قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/1368)

بارنامه داخلی: بارنامه داخلی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 100 ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات مجاز حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا جهت جابه‌جایی محمولات بین‌ شهرهای کشور قرار خواهد گرفت. (ماده 2 از قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/1368)

بارنامه دریایی: بارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید و توسط فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده امضا گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط کشتی به مقصد حمل و به تحویل گیرنده داده شود. بارنامه دریایی یا اسناد مشابه آن به منزله رسید دریافت بار است. (بند 7 ماده 52 از قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

بازجو: کسی است که بعد از کشف کالای قاچاق جهت تکمیل پرونده اقدام نماید. در صورتی که ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید یا اعتراف در ارتباط با مال از بین رفته شود و صورت جلسه ثانوی تنظیم و پیوست صورت جلسه بدوی کشف می‌گردد و شخص بازجو در این مرحله به عنوان کاشف محسوب می‌شود. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 31/2/1374 هیأت وزیران)

بازداشت (پرسنل): وضع پرسنلی است که به موجب قرارهای صادره از مراجع ذی‌صلاح قضایی تا صدور حکم قطعی در توقیف به سر برده یا برابر مقررات انضباطی در بازداشتگاه یا محل خدمتی تحت نظر باشند. (ماده 106 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

بازرسی کل کشور: براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌نماید. (اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی)

بازرگان: بازرگان به کسانی اطلاق می‌شود که دارای دفاتر پلمب شده بوده و در اتاق بازرگانی محل ثبت‌نام نموده و کارت بازرگانی دریافت کرده باشد و به هر نوع معاملات تجاری اعم از واردات و صادرات و خرید و فروش کالاها و تهیه و فروش مواد صنعتی و معدنی و تبدیل مواد خام و هر نوع عمل دیگری که عرفاً تجاری شناخته می‌شود اشتغال ورزند ملاک تشخیص درآمد بازرگانان اظهارنامه‌ای است که متکی به دفاتر قانونی آن‌ها می‌باشد. (ماده 7 از قانون مالیات بردرآمد مصوب 10/5/1334)

بازنشستگی: بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون. (بند 15 ماده 2 از قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)

بازنشستگی: وضع افسران و کارمندانی است که طبق مقررات فصل ششم این قانون بازنشسته شوند. (بند الف ماده 15 از قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)

باطله معدنی: عبارت است از موادی که در نتیجه کانه آرایی از کانه جدا گردیده و در دوره اعتبار پروانه بهره‌برداری با وسایل و امکانات بهره‌بردار غیرقابل استفاده بوده است. (بند س ماده 10 از قانون معادن مصوب 1/3/1362) 

بخش: بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوست چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می آورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب،‌ وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی به سایر موقعیت‌ها، نیل به اهداف و برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت احیا امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل شود. (ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362)

بخش عشایری: بخش عشایری واحدی است از تقسیمات کشوری که با داشتن یک بخشدار سیار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگی با ادارات مربوطه خواهد بود و عشایر در فصول مختلف در هر منطقه که اسکان می‌کنند تابع فرمانداری و استانداری همان منطقه هستند. (ماده 5 از قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362)

بدون کار: بدون کار- وضع پرسنلی است که به یکی از علل زیر بدون حفظ پست سازمانی موقتاً از کار برکنار می‌گردند: 1- برابر احکام صادره از دادگاه‌های صالح زندانی شوند. 2- به علت عدم پرداخت محکوم به یا بدهی منجر به صدور اجرائیه زندانی بشوند. 3- به علت ارتکاب تخلفات انضباطی یا قرارهای صادره از مراجع ذی‌صلاح قضایی موقتاً بدون کار شوند. ‌4- در صورتی که محکوم به اقامت اجباری یا ممنوع از اقامت در محل معین بشوند. (ماده 108 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

بدون کار: بدون کار وضع افسر یا کارمندی است که به علل زیر موقتاً از کار برکنار گردد: 1- در صورتی که تحت تعقیب قانونی درآمده و کیفرخواست جنایی برای وی صادر گردد از تاریخ اعلام دادسرا به قسمت مربوط به متهم اعم از این که کیفرخواست از دادسرای عمومی یا دادسرای اختصاصی صادر شده باشد. تبصره- کلیه دادسراهای عمومی و اختصاصی مکلفند به محض صدور کیفرخواست جنایی بدون فوت وقت مراتب را به اداره دادرسی ارتش و قسمت مربوط به متهم اعلام دارند. 2- در صورت محکومیت قطعی به حبس در مواردی که طبق قانون دادرسی و کیفر ارتش مستلزم اخراج نباشد برای تمام مدت حبس که مورد حکم واقع گردیده اعم از این که حبس مزبور قبل از قطعیت حکم باشد یا بعد از آن. تبصره- محکومین به حبس با خدمت و همچنین محکومان به حبس عادی در مواردی که برابر مقررات ماده 421 قانون دادرسی و کیفر ارتش زندان آنان به حبس با خدمت تبدیل گردد مشمول مقررات این بند نخواهند بود. 3- در صورتی که در اثر عدم پرداخت محکوم به یا بدهی منجر به صدور اجرائیه زندانی گردد برای مدت حبس. 4- در صورتی که تنبیه انتظار خدمت مؤثر واقع نشده و طبق مواد 116 و 117 این قانون بدون کار گردد. (ماده 13 اصلاحی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام نیروی مسلح مصوب 15/4/1344)

بدون کار: بدون کار، وضع افسر و کارمندی است که به علل زیر موقتاً از کار برکنار گردد: 1- در صورتی که تحت تعقیب قانونی درآمده و کیفرخواست جنایی برای وی صادر گردد (از تاریخ صدور کیفر خواست) اعم از این که کیفرخواست از دادسراهای عمومی صادر شده باشد یا دادسرای نظامی. 2- در صورتی که محکوم به حبس قطعی گردد که طبق قانون دادرسی و کیفری ارتش مستلزم اخراج نباشد. تبصره - محکومین به حبس با خدمت مشمول مقررات بند 2 این ماده نخواهند بود. 3- در صورتی که تنبیه انتظار خدمت مؤثر واقع نشده و طبق مواد 116 و 117 این قانون بدون کار گردد. (ماده 13 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)

بذر و نهال: منظور از بذر و نهال، ‌انواع بذور، نهال، پیاز،  قلمه، ریزوم، غده، پیوندک و پاجوش و هر قسمتی از گیاه‌ که به منظور تکثیر مورد استفاده قرار گیرد می‌باشد. (تبصره ماده 4 قانون اساسنامه شرکت سهامی تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال مصوب 25/1/1367)

برات رجوعی: برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها صادر می‌نماید. (ماده 221 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

برده فروشی: برده‌فروشی به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به منظور اسارت و تملک یا واگذاری شخص به قصد تنزل دادن او به درجه بردگی یا غلامی صورت می‌گیرد و همچنین به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به عنوان تملک بر روی برده به منظور فروش یا مبادله انجام می‌گیرد و در ضمن کلیه اعمال مربوط به انتقال حق تملک از طریق برده فروش یا مبادله نسبت به شخصی که به قصد فروش یا مبادله تحت تملک قرار گرفته و همچنین به طور کلی هرگونه تجارت یا حمل و نقل برده اعم از این که بر هر نوع وسیله نقلیه انجام شود. (بند ج ماده 7 از قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی مصوب 3/12/1337)  

بزه مشهود: بزه در موارد مشروحه پایین مشهود محسوب است: 1- در صورتی که بزه در مرئی و منظر مأمورین کشف بزه‌ها واقع شده و یا بلافاصله مأموران مذکور در محل وقوع بزه حاضر شده و یا آثار بزه را فوراً پس از وقوع ملاحظه نمایند. 2- در صورتی که دسته یا جماعتی که ناظر وقوع بزه بوده یا خود مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع بزه شخص معینی را مرتکب معرفی نماید. 3- اگر در موقعی نزدیک به زمان وقوع بزه علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل بزه در تصرف متهم یافت گردد یا تعلق اسباب و دلایل مذکور به متهم محرز گردد. 4- وقتی که متهم در زمان نزدیکی پس از وقوع بزه قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوراً پس از آن دستگیر شود. (ماده 128 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 4/10/1318)  

بودجه: بودجه لایحه پیش‌بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی برای مدت یک سال شمسی (سنه مالی) که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد. (ماده 1 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)

بودجه دولت: بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش‌بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبوره را سنه مالیه می‌گویند و عبارت است از یک سال شمسی. (ماده 1 از قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289)

بودجه عمومی دولت: منظور بودجه‌ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش‌بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شود. (بند 5 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)

بودجه کل کشور: بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و براورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدف‌های دولت می‌گردد بوده و از سه قسمت تشکیل می‌شود. (ماده 1 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)  

بولتن: بولتن عبارت است از نشریه‌ای که توسط دستگاه‌های دولتی در زمینه‌های خبری، آموزشی، فنی، تخصصی، سیاسی و نظایر این‌ها که مرتبط با وظایف قانونی و در محدوده فعالیت آن‌ها است به منظور ارتقاء سطح آگاهی کارکنان همان دستگاه و مسئولان دیگر دستگاه ها با تیراژ محدود و در فواصل زمانی معین با چاپ یکرنگ و به طور رایگان منتشر و توزیع می‌شود و دارای انواع زیر است. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور مصوب 1365 مصوب 23/10/1366 هیأت وزیران)

بولتن خبری: این نشریه فقط در سطح دستگاه‌های دولتی منتشر می‌شود و حاوی آخرین اخبار داخلی از قبیل دستورالعمل‌های اداری- انتصابات رویدادها، بازدیدها و تشویق کارکنان می‌باشد. این بولتن با تیراژ حداکثر (8)/ (1) تعداد کل پرسنل دستگاه مورد نظر و حداکثر در 24 صفحه منتشر می‌شود و تا 5 درصد آن را می‌توان برای ارگان‌های دولتی دیگر ارسال کرد. (بند 1 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور مصوب 1365 مصوب 23/10/1366 هیأت وزیران.

بولتن سیاسی: نشریه‌ای است حاوی اخبار و نیز تحلیل رویدادهای داخلی و خارجی اعم از عادی یا طبقه‌بندی شده نشریه مذکور توسط دستگاه‌هایی منتشر می‌شود که قانوناً مجاز به انتشار این‌گونه نشریات هستند. (بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور مصوب 1365 مصوب 23/10/1366 هیأت وزیران)  

بهای عادله (املاک): بهای روز عبارت است از قیمت اراضی یک سال قبل از تاریخ اعلام تصمیم دولت چنان‌چه این بها از بهای روز بیش‌تر باشد قیمت عادله روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت بهای عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجرای برنامه‌های شهرسازی و خانه‌سازی در قیمت‌ها خواهد بود. (تبصره 1 ماده 1 از قانون مربوطه به تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی مصوب 17/3/1339)

بهای عادله: مقصود از بهای عادله نسبت به املاک بهای زمین بیاض یا به انضمام بنا و اشجار پیش از آگهی توسعه و خرابی است و در مورد انهار و قنوات مأخذ ارزیابی بهایی است که درباره شرب باغات و اراضی زراعتی همان شهر یا مجاور آن معمول و متداول است. (تبصره 1 ماده 4 از قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320)  

بیع: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. (ماده 338 از قانون مدنی)

بیع شرط: نوعی از معامله است که در آن شروطی مورد توافق متعاملین قرار می‌گیرد.(بند 11 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365 هیأت وزیران.

بیع قطعی: اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاری وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد. (ماده 344 از قانون مدنی)

بیع مشروط: اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاری وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد. (ماده 344 از قانون مدنی)

بیکار: بیکار از نظر این قانون فردی است که مشمول این قانون بوده و بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. (ماده 2 از قانون بیمه بیکاری مصوب 24/3/1366)

بیکار: از لحاظ این قانون بیکار کسی است که بدون میل و اراده خود بیکار مانده و آماده کار و در جستجوی کار باشد. (ماده 2 از طرح ایجاد صندوق وام کارگری مصوب 16/12/1357 هیأت وزیران)  

بی‌مبالاتی: منظور از بی‌مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمی‌بایست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداری از امری است که مرتکب می‌بایست به آن اقدام نموده باشد اعم از این که منشأ بی‌مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قوانین یا مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف عادت باشد. (تبصره ماده 8 از قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 16/7/1336)

بیمه: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند. (ماده 1 از قانون بیمه مصوب 7/2/1316)

بیمه شده: بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد. (بند 1 ماده 2 از قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)  

بیوه: بیوه به زنانی اطلاق می‌شود که به عقد ازدواج (دائم یا منقطع) درآمده و سپس به یکی از دلایل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حکم موت فرضی، بذل مدت یا انقضای مدت در نکاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند. (بند 1 ماده 2 از قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 24/8/1371)