ترمینولوژی حقوقی حرف ق

قاب خمشی: قابی است که در آن رفتار اعضا و اتصالات عمدتاً خمشی باشد. (از بخش تعاریف آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هیأت وزیران)

قاب مهاربندی‌شده: سیستمی به شکل خرپای قائم است از نوع هم محور یا برون محورکه از آن برای مقاومت در برابر نیروهای جانبی استفاه می‌شود. (از بخش تعاریف آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هیأت وزیران)

قاچاق اسلحه: مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به ممکلت یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت... (از ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312)

قاچاق اشیای ممنوع‌الورود:. مقصود از قاچاق اشیای ممنـوع‌الورود یا ممنوع‌الصـدور وارد کردن اشیای ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود. ... (از ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312)

قاچاق اشیای ممنوع‌الصدور: مقصود از قاچاق اشیای ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور وارد کردن اشیای ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیا ممنوع‌الصدور یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت. (از ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312)

قاچاق گمرکی: موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود: 1- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز مگر آن‌که کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد. 2- خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده باشد به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا. 3- بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج‌کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد. 4- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن. 5- اظهار کردن کالای ممنوع‌الورود یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر. 6- وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثنای مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیش‌تر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد. کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از این‌که کالای مزبور مجاز یا مشروط یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود. 7- خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (Cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است. 8- واگذاری کالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط. 9- اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کم‌تر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع. 10- بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع. (ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350)

قالب: سازه‌ای موقت است برای در بر گرفتن بتن قبل از سخت شدن و کسب مقاومت کافی برای تحمل بار خود. (ماده 9-1-11-1 مقررات ملی طرح و اجرای ساختمان‌های بتنی مصوب 18/12/1370 هیأت وزیران).

قالب آماری: منظور فهرستی از مشخصات کلی افراد یا واحدهای جامعه مورد آمارگیری است که به‌خصوص در آمارگیری‌های نمونه‌ای از آن استفاده می‌شود. (بند واو ماده 1 از قانون مرکز آمار ایران مصوب 10/11/1353)

قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود. (ماده 1 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود. (ماده 1 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361)

قانون مجازات (عمومی): قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود. (ماده1 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352)

قائم مقام تجارتی: قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزا‌م‌آور است. سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً. (ماده 395 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

قباله ازدواج رسمی: قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتی که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد. (ماده 2 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310)

قبض مبیع: تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحای تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع. (ماده 367 قانون مدنی)

قبول ترکه: قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن‌که به طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید. (ماده 242 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319)

قبول صریح ترکه: قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. (از ماده 242 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319)

قبول ضمنی ترکه: ... قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و ادا دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن‌که به‌ طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید. (از ماده 242 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319)

قتل عمد: قتل درموارد زیر عمدی است. الف) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب) مواردی که قاتل عمداً کاری راانجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج) مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. (ماده 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

قدرت خروجی فرستنده رادیو: قدرت خروجی فرستنده رادیویی عبارت است از قدرت خروجی فرستنده که به صورت (PDAK MIVEIOP IOWER) PEP به آنتن دستگاه اعمال می‌شود. (ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری) مصوب 13/11/1361 هیأت وزیران)

قذف: قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری. (ماده 139 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

قذف: قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری. (ماده 169 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

قرابت: قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی. (ماده 1031قانون مدنی)

قرابت نسبی: قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: طبقه اول - پدر ومادر و اولاد و اولاد اولاد. طبقه دوم - اجداد وبرادر و خواهر و اولاد آن‌ها. طبقه سوم - اعمام و عمات و اخوال و خالات واولاد آن‌ها. در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل‌ها در آن طبقه معین می‌گردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر وخواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو ودایی و عمه وخاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آن‌ها در درجه دوم از آن طبقه است. (ماده 1032 قانون مدنی)

قرار: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. (ماده 299 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

قرار: رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد حکم والا قرار نامیده می‌شود. (ماده 154 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

قرار: رأی محکمه یا راجع به ماهیت دعوا است کلیتاً یا به بعضی مسائل که در حین رسیدگی به دعوا حادث و مطرح می‌شود رأی محکمه در صورت اولی حکم و در صورت ثانوی قرار نامیده می‌شود. (ماده 448 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

قرارداد: عبارت است از تعهداتی که بین وزارت نفت یا یک واحد عملیاتی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌شود که طبق مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران و برمبنای مقررات این قانون اجرای قسمتی از عملیات نفتی را بر عهده گیرد. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)

قرارداد: عبارت است از توافقنامه‌ای که به امضای داوطلب استخدام و بانک می‌رسد و به موجب آن شخص برای مدت معین و کار مشخص به استخدام بانک درمی‌آید. (بند 10 ماده 1 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1379 هیأت وزیران)

قرارداد اجاره کشتی: قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی (یا نماینده مجاز او)‌و مستاجر منعقد می‌گردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدت معین یا برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعیین می‌کند. (ماده 135 قانون دریایی مصوب 29/6/1343)‌

قرارداد استخراج و فروش: قراردادی است که بین وزارت معادن و فلزات و بخش تعاونی و خصوصی ایرانی برای استخراج و فروش مقدار معینی از مواد معدنی طبقه یک از معادن غیر بزرگ و در محدوده مشخص منعقد می‌شود. (بند ف ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

قرارداد اکتشاف: قراردادی است جهت انجام عملیات مطالعاتی و اجرایی طرح تصویب شده از طرف وزارت معادن و فلزات بین دارنده موافقتنامه اصولی اکتشاف و وزارت معادن و فلزات. (بند ج ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

قرارداد باربری: قرارداد باربری فقط قراردادی است که براساس بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری‌که برای حمل و نقل‌کالا از طریق دریا است منعقد شود و نیز هر بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که به استناد قرارداد اجاره کشتی رابطه بین متصدی باربری و دارنده بارنامه یا سند مذکور را از زمان صدور تعیین نماید قرارداد باربری تلقی می‌گردد. (بند 2 ماده 52 قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

قرارداد پیمانکاری: قرارداد پیمانکاری عبارت از قراردادی است که به موجب آن طرف قرارداد مسئولیت اجرای برخی از عملیات نفتی را در ناحیه معینی از طرف شرکت ملی نفت ایران و به نام آن شرکت برطبق مقررات این قانون برعهده می‌گیرد. (ماده 1 قانون نفت مصوب 8/5/1353)

قرارداد جزئی: توافق حقوقی است که اجازه انعقاد آن در یک توافق حقوقی تشریفاتی به دستگاه دولتی داده شده است. (ماده 1 آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب 13/2/1371 هیأت وزیران)

قرارداد حرفه‌آموزی: قرارداد حرفه‌‌آموزی عبارت است از قراردادی که بین صاحب امتیاز (یا مدیر مسئول) آموزشگاه و حرفه‌آموز به منظور آموزش رشته معین و مشتمل بر ساعات تدریس، مبلغ شهریه و سایر مقررات این آیین‌نامه منعقد می‌گردد. (ماده 5 آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای مصوب 6/7/1365 هیأت وزیران)

قرارداد حمل: به استثناء قرارداد اجاره کشتی قرارداد حمل قراردادی است که از طرف متصدی حمل و یا به حساب او برای حمل مسافر منعقد گردد. (بند ب ماده 111 از قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

قرارداد کار: قراردادکار عبارت است از قراردادکتبی یا شفاهی‌که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. (ماده 7 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

قرارداد کار: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد می‌شود درقبال دریافت مزد، کاری را برای مدت معین یا مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد. (ماده 30 قانون کار مصوب 26/12/1337)

قراردادکارآموزی: قرارداد کارآموزی قراردادی است که در آن رابطه کارفرما و کارآموز به منظور کارآموزی تنظیم می‌گردد. (ماده 2 قانون کارآموزی مصوب 28/2/1349)

قرارداد کار کشاورزی: قرارداد کار کشاورزی که در این قانون قرارداد کار نامیده می‌شود عبارت است از توافق کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد می‌شود در قبال دریافت حقوق یا مزد از کارفرما یا نماینده او در مدت معین و یا مدت نامحدود برای کارفرما یا نماینده او کار انجام دهد. (ماده 3 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی اصلاح پاره‌ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 15/4/1359 شورای انقلاب)

قرارداد کار کشاورزی: قرارداد کار کشاورزی که در این قانون قرارداد کار نامیده می‌شود عبارت است از توافق کتبی که به موجب آن کارگر متعهد می‌شود در قبال دریافت حقوق یا مزد از کارفرما یا نماینده او در مدت معین یا مدت نامحدود برای کارفرما یا نماینده او کار انجام دهد. (ماده 3 لایحه قانونی اصلاح پاره‌ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 20/2/1359 شورای انقلاب)

قرارداد کار کشاورزی: قرارداد کار کشاورزی که در این قانون قرارداد کار نامیده می‌شود عبارت است از توافق کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد می‌شود در قبال دریافت حقوق یا مزد از کارفرما یک یا چند شغل از مشاغل کشاورزی در مدت معین یا مدت نامحدود برای کارفرما یا نماینده او انجام دهد. (ماده 3 قانون کار کشاورزی مصوب 7/3/1353)

قرائن مالیاتی: قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الرأس به کار می‌رود و فهرست آن به شرح زیر می‌باشد: 1- خرید سالانه. 2- فروش سالانه. 3- درآمد ناویژه. 4- میزان تولید در کارخانجات 5- جمع کل وجوهی که بابت حق‌التحریر و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آن‌ها. 6- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب. (ماده 152 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366)

قرائن مالیاتی: قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الرأس به کار می‌روند و فهرست آن به شرح زیر می‌باشد: 1- سرمایه. 2- خرید سالانه. 3- فروش سالانه. 4- درآمد ناویژه. 5- ارزش اجاری سالانه محل کسب و کار. 6- پرداختی به کارگران و کارکنان. 7- ظرفیت تولید در کارخانجات. 8- مقدار مواد اولیه که به مصرف رسیده است. 9- تعداد اتاق یا تخت هتل و مسافرخانه. 10- ظرفیت وسایط رانندگی و سایر وسایل حمل و نقل. 11- تعداد کشتار در مورد قصاب‌ها و کشتارکنندگان. 12- تعداد تختخواب و پزشک و جراح و بیمار در بیمارستان و نظایر آن. 13- تعداد نمره و دوش گرمابه. 14- میزان انتشار روزنامه و مجله و تعداد مشترکین یا میزان فروش و بهای آگهی. 15- جمع کل وجوهی که بابت حق تحریر و حق‌الزحمه وصول مالیات و عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آن‌ها. 16- سابقه مالیاتی. (ماده 128 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 28/12/1345)

قرض: قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد. (ماده 648 قانون مدنی)

قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها: قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود مگر آن‌که تعلق آن به قسمت معینی برطبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد. (ماده 2 قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 16/12/1343)

قصاص: قصاص،کیفری است‌که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد. (ماده 14 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

قصاص: قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد. (ماده 9 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361)

قصور: عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در اجرای وظایف اداری. (ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/1365)

قصور: عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در اجرای وظایف اداری. (ماده 8 قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/12/1362)

قصور: قصور عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در اجرای وظایف اداری. (بند ب ماده 17 از قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)

قلمرو کشور: از نظر این قرارداد قلمرو یک کشور عبارت خواهد بود از اراضی و آب‌های ساحلی متصل به آن‌که تحت حاکمیت یا قیمومیت - حمایت یا تحت‌الحمایگی آن کشور قرار دارد. (ماده 2 قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمایی کشوری بین‌المللی مصوب 30/4/1328)

قلمرو قوانین جزایی: قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران (اعم از زمینی، دریایی و هوایی) مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. (ماده 3 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361)

قلمرو قوانین جزایی: قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران (اعم از زمینی و دریایی و هوایی) مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. (ماده 3 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352)

قوادی: قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیش‌تر برای زنا یا لواط. (ماده 135 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

قوادی: قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیش‌تر برای زنا یا لواط. (ماده 165 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند این قوا مستقل از یکدیگرند. (اصل 57 قانون اساسی)

قوه قضاییه: قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق  بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: 1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه‌که قانون معین می‌کند. 2- احیای حقوق عامه وگسترش عدل و آزادی‌های مشورع. 3- نظارت بر حسن اجرای قوانین. 4- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. 5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. (اصل 156 قانون اساسی)

قوه مجریه: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور است. (اصل 60 قانون اساسی)

قوه مقننه: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد. (اصل 58 قانون اساسی)

قهرمان: فردی است که در مسابقات داخلی یا خارجی موفق به کسب مدال شده یا به عضویت یکی از تیم‌های ملی ایران درآمده است. (ماده 1 آیین‌نامه اجرای ماده (11) قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی مصوب 4/10/1373 هیأت وزیران)

قیام مقدس ملی: مجلسین سنا و شورای ملی قیام روز دوشنبه 30 تیر ماه 1331 را که در سراسر کشور برای پشتیبانی از نهضت ملی ایران انجام پذیرفت قیام مقدس ملی شناخته و شهدای آن روز را به عنوان شهدای ملی می‌نامند. (ماده 1 قانون مربوط به شناسایی قیام روز 30 تیرماه 1331 به نام قیام مقدس ملی مصوب 16/5/1331)

قیمت عادله: مقصود از قیمت عادله قیمت زمین بیاض یا به انضمام بنا و اشجار قبل از اعلان توسیع است. (تبصره 1 ماده 3 قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابان‌ها مصوب 23/8/1312)

قیمت‌ عادله‌ کالاها: قیمتعادله‌عبارت‌است از قیمت‌تمام‌شده برای واردکنندگان به علاوه منافع متعارفی. (تبصره ماده‌3 قانون متمم قانون انحصارتجارت خارجی مصوب20/12/1309)

قیمت مدعی‌به: قیمت مدعی به مبلغی است‌که در‌عرضحال قید شده است. (ماده197 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

قیمت واقعی‌خدمات: عبارت است از قیمت ‌تمام‌شده خدمات به اضافه سود سرمایه (دارایی‌های‌ثابت) در بخش دولتی سود سرمایه (دارایی‌های ثابت) و استهلاک منظور نخواهد شد. (بند 8 ماده 1 از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373)

قیمت ورودی: قیمت ورودی عبارت است از قیمت خرید و خرج جنس تا دفتر ورود به اضـافه حقـوق گمـرکی و عــوارض دیگری که توسط گمرک مأخوذ می‌گردد. (تبصره 1 بند 1 از قانون اصلاح مواد 3 و 4 قانون دخانیات مصوب 19/8/1311)

قیمی (اموال) : مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد. (ماده 950 قانون مدنی)