تفطّن
وبلاگ حقوقی تفطّـــــن/ (درج اخبار، مقالات، قوانین،مشاوره و سایر خدمات حقوقی) وکیل مرتضی زارعتفطّن
وبلاگ حقوقی تفطّـــــن/ (درج اخبار، مقالات، قوانین،مشاوره و سایر خدمات حقوقی) وکیل مرتضی زارعقانون اساسی جمهوری فرانسه
قانون اساسی جمهوری فرانسه
قانون اساسی کشــور فرانسه در 92 اصل طراحی شده است !
برای دیدن متن کامل قاون اساسی فرنسه بر روی ادامـه مطلب کلیک کنید !
اصل 1
جمهوری فرانسه و ملت های سرزمین های ماوراء بحار با برخورداری از آزادی کامل این قانون اساسی را تصویب نموده و نسبت به تشکیل یک اتحادیه بر اساس برابری و همبستگی اقدام می نماید.
اصل 2
فرانسه یک جمهوری غیر قابل تجزیه، غیر مذهبی، دمکراتیک و اجتماعی است. دولت، اصل برابری در مقابل قانون را برای تمام اتباع خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمین می نماید و به تمام اعتقادات احترام می گذارد.
پرچم جمهوری از سه رنگ آبی، سفید و قرمز تشکیل شده است.سرود ملی "مارسه یز" است.شعار جمهوری، آزادی، برابری و برادری است.
اساس جمهوری مبتنی بر حکومت مردمی است که به وسیله مردم و برای مردم اداره میشود.
اصل 3
منشاء حاکمیت ملی، مردم می باشند که حاکمیت را توسط نمایندگانشان از طریق همهپرسی اعمال می نمایند . هیچ گروهی از مردم و هیچ فردی نمی تواند اعمال این حق را از آن خود بداند.
مراجعه به آراء عمومی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به طور مخفی و با شرایط یکسان به نحوی که قانون اساسی پیشبینی می نماید انجام می پذیرد.
شرایط رأی دهندگان به موجب قانون مشخص می گردد و کلیه اتباع فرانسه اعم از زن و مرد که به سن قانونی رسیدهاند و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند حق شرکت در انتخابات را دارا می باشند.
اصل 4
تشکیل احزاب و گروههای سیاسی آزاد است و می توانند آزادانه به فعالیت بپردازند و در انجام اخذ رأی نقش موُثری داشته باشند و نیز موظفند به اصول حاکمیت ملی و دمکراسی احترام بگذارند.
اصل 5
رییس جمهور حافظ اجرای قانون اساسی می باشد وی با داوری خویش هماهنگی قوای حاکم و همچنین استمرار حکومت را تضمین می نماید.
رییس جمهور ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی، احترام به قراردادهای اتحادیه و معاهدات می باشد.
اصل 6
رییس جمهور برای مدت هفت سال از طریق آراء مستقیم مردم انتخاب می گردد، مقررات اجرای مفاد این اصل بوسیله یک قانون خاص معین خواهد شد.
اصل 7
رییس جمهور به موجب اکثریت مطلق آراء عمومی انتخاب می گردد چنانچه در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری آراء کافی حاصل نگردید مرحله دوم در دومین "یکشنبه" انجام می پذیرد.
در دومین مرحله، صرفا آن دو نامزدی که پس از کنارهگیری دو نامزد اول در اولین مرحله، بیشترین آراء را به خود اختصاص دادهاند، می توانند در انتخابات شرکت نمایند.
دعوت به رأیگیری با اعلامیه دولت آغاز می گردد. انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل 20 روز و حداکثر 35 روز قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری قبلی انجام پذیرد.
چنانچه تصدی مقام ریاست جمهوری به هر علتی امکانپذیر نگردد و یا پس از اعلام دولت به شورای نگهبان درباره وجود مانع در اعمال تصدی و تأیید این امر توسط اکثریت مطلق اعضاء شورا، (به استثناء موارد مذکور در اصول 11 و 12 این قانون) موقتا رییس مجلس سنا عهدهدار این امر می گردد. و چنانچه رییس مجلس سنا هم برای اجراء این وظائف عذر داشته باشد، وظائف به عهده دولت محول خواهد شد.
در صورتی که شورای نگهبان رأی به دائمی بودن مانع در تصدی ریاست جمهوری بدهد رأیگیری برای انتخاب رییس جمهور باید پس از سپری شدن حداقل 20 روز و حداکثر 35 روز پس از تاریخ بوجود آمدن محظور و با تشخیص شورای نگهبان مبنی بر وجود مانع، انجام می پذیرد، مگر این که از سوی شورای نگهبان وضعیت، اضطراری تشخیص داده شود.
چنانچه تا 7 روز قبل از تاریخ پایان مهلت معرفی نامزدهای ریاست جمهوری فردی که حداکثر 30 روز قبل از تاریخ مذکور علنا نامزدی خود را اعلام نموده، فوت نماید یا موانعی برایش ایجاد گردد شورای نگهبان می تواند تاریخ انتخابات را به تأخیر بیاندازد.
در صورت فوت یا ایجاد مانع برای یکی از دو نامزدی که بهترین موقعیت را در اولین دور انتخابات قبل از کنارهگیری احتمالی بدست آوردهاند، شورای نگهبان اعلام می نماید که باید مجددا تمام مراحل انتخابات تجدید شود. در صورت فوت یا بروز موانع برای یکی از دو نامزد در دومین مرحله نیز به همین صورت عمل خواهد شد.
در هر شرایطی طبق ضوابط تعیین شده در بند "2" اصل 61 این قانون و یا ضوابط مشخص شده جهت معرفی یک نامزد ریاست جمهوری توسط قانون خاص که در اصل 6 این قانون پیشبینی شده است، به شورای نگهبان رجوع خواهد شد. و شورای نگهبان میتواند مهلتهای مذکور در بندهای مزبور را در صورتی که رأیگیری بلافاصله پس از 35 روز بعد از تاریخ تصمیم شورا انجام نگیرد، تمدید نماید. چنانچه اجرای موارد فوق سبب شود که تاریخ انتخابات دقیقا در زمان پایان دوره ریاست جمهوری واقع شود در این صورت وی سمت خود را تا تعیین رییس جمهور جدید حفظ خواهد نمود و به انجام وظائف خود کماکان ادامه خواهد داد.
در صورت تعذر رییس جمهور و یا در مدت زمان بین تاریخی که به طور قطعی مانع برای اجرای وظائف رییس جمهور اعلام گردیده تا تاریخ انتخابات مربوط به تعیین جانشین وی، اصول 49، 50، 89 قابل اجراء نمی باشد.
اصل 8
رییس جمهور نخستوزیر را تعیین می نماید و قبول استعفای نخستوزیر نیز بر عهده رییس جمهور است. رییس جمهور پس از قبول استعفای نخستوزیر ، وزراء را عزل می نماید.
اصل 9
ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است.
اصل 10
قوانین پس از تصویب مجلس ظرف پانزده روز از سوی ریاست جمهوری به دولت ابلاغ می گردد. ریاست جمهوری می تواند ظرف مهلت مذکور مجددا قانون را به مجلس اعاده و تقاضای تجدید نظر در آن را به صورت کلی یا جزیی بنماید. مجلسین نمی توانند از تقاضای ریاست جمهوری استنکاف نمایند.
اصل 11
رییس جمهور درطول ایام فعالیت پارلمان، پس از پیشنهاد دولت و یا پس از پیشنهاد مشترک مجلسین که در روزنامه رسمی نیز منتشر می گردد می تواند لوایحی که مربوط به قوای حاکمه می شوند و یا لوایحی که محتوای آنها امور مربوط به اتحادیه می باشد و یا هدف آن تصویب معاهدهایست که هر چند مخالف قانون اساسی نیست ولی ممکن است که بر روی نظام کشور اثراتی داشته باشد، را به همهپرسی عمومی بگذارد.
زمانی که لوایح مذکور از طریق همهپرسی مورد تأیید قرار گرفت رییس جمهور، در مدت زمان تعیینشده در موارد فوق آن را امضاء خواهد نمود.
اصل 12
رییس جمهور می تواند پس از مشورت با نخستوزیر و روُسای مجلسین مجلس شورای ملی را منحل نماید، در این صورت انتخابات ظرف مدت حداقل 20 روز و حداکثر 40 روز بعد از تاریخ انحلال انجام خواهد شد مجلس شورای ملی در دومین پنجشنبه بعد از انتخابات رسما تشکیل می گردد.
چنانچه این جلسه خارج از ایام فعالیت معمولی مجلس تشکیل بشود، در این صورت یک دوره فعالیت خارج از معمول برای مدت پانزده روز شروع می شود.
انحلال مجدد مجلس در همان سال مجاز نمی باشد.
اصل 13
رییس جمهور تصویبنامهها و آییننامههای صادره از طرف هیأت دولت را امضاء می نماید. وی مقامات لشکری و کشوری را منصوب می نماید. تصدی مشاغل و اعطای نشانهای زیر در هیأت دولت تصویب می شود:
مشاوران دولت، نشان شانسولیه لژیون دونور، سفرا، مأموریتهای فوقالعاده مشاوران در دیوان محاسبات، فرمانداران، نمایندگان دولت در کشورهای ماوراء بحار، افسران و روُسای فرهنگستان و روُسای ادارات مرکزی.
تصدی سایر مقاماتی که میباید در اختیار هیأت دولت باشد و همچنین شرایط تفویض اختیارات رییس جمهور به هیأت دولت توسط قانون خاصی معین می شود.
اصل 14
اعطای استوارنامه سفراء و فرستادگان ویژه به دولتهای خارجی توسط رییس جمهور انجام می گیرد. همچنین ریاست جمهوری استوارنامه سفراء و فرستادگان ویژه خارجی به کشور را می پذیرد.
اصل 15
فرماندهی کل قوا و ریاست شوراها و کمیتههای عالی دفاع ملی با رییس جمهور می باشد.
اصل 16
هر گاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی، و یا اجراء تعهدات بینالمللی در موارد مهم و اضطراری در معرض مخاطره قرار گیرند و روند عادی و قوای حاکمه مختل گردد، رییس جمهور تصمیمات مقتضی را پس از مشورت رسمی با نخستوزیر و روُسای مجلسین و رییس شورای نگهبان قانون اساسی اتخاذ می نماید.
رییس جمهور از طریق اعلامیه مردم را در جریان امور قرار می دهد. این تصمیمات می باید به گونهای باشد که قوای حاکمه بتواند در کوتاهترین زمان وظائف محوله را در مجرای طبیعی خود انجام دهند. شورای نگهبان قانون اساسی در این خصوص مورد مشورت قرار خواهد گرفت.
در چنین موقعیتی مجلسین مکلف به تشکیل جلسه می باشند.
مجلس شورای ملی را نمیتوان در زمان اعمال اختیارات فوقالعاده مذکور در این ماده منحل نمود.
اصل 17
رییس جمهور دارای حق عفو می باشد.
اصل 18
ارتباط رییس جمهور با مجلسین از طریق پیام انجام می پذیرد. این پیام در مجلس قرائت شده و مفاد آن مورد مباحثه قرار نمی گیرد. چنانچه در این زمان مجلس تعطیل باشد برای استماع پیام رییس جمهور جلسه فوقالعاده تشکیل خواهد گردید.
اصل 19
تصمیمات متخذه از سوی رییس جمهور به غیر از موارد پیشبینی شده در بند 1 اصل 8 و اصول 11، 12، 16، 18، 54، 61 باید علاوه بر امضاء رییس جمهور به امضای نخستوزیر رسیده و در صورت عدم امضاء توسط نخستوزیر به امضاء وزرای مسئول برسد.
اصل 20
حکومت، سیاست کشور، را مشخص کرده و آن را اجرا می نماید و دستگاههای دولتی و قوای نظامی در اختیار حکومت میباشند.
حکومت در برابر مجلسین بر اساس موارد پیشبینی شده در اصول 49 و 50 مسئول میباشد.
اصل 21
اداره امور حکومت و مسئولیت دفاع ملی با نخستوزیر است وی حسن اجرای قوانین را تضمین می نماید.
غیر از موارد مذکور در اصل 13، نخستوزیر، به موجب مقررات، اعمال حاکمیت نموده و مقامات کشوری و لشکری را منصوب می نماید. وی میتواند بعضی از اختیارات خود را به وزراء تفویض نماید.
در غیاب ریاست جمهوری، نخستوزیر وظائف وی را در شوراها و کمیتههای پیشبینی شده در اصل 15 به عهده می گیرد.
نخست وزیر می تواند به طور استثنایی و به موجب اختیارات مصرح و با داشتن برنامه معین، در روز مشخص به جای رییس جمهور، ریاست هیأت دولت را به عهده گیرد.
اصل 22
احکام نخستوزیر علاوه بر امضاء خود ایشان باید به امضاء مقام مسئول دیگری نیز برسد، در غیر این صورت امضاء دوم احکام فوق توسط وزرایی که مسئول اجرای احکام مزبور هستند انجام میگیرد.
اصل 23
عضویت در هیأت دولت با نمایندگی پارلمان و نمایندگی اصناف در سطوح کشور و همچنین تصدی مشاغل دولتی و یا هر فعالیت حرفهای دیگر مغایرت دارد.
در صورت عضویت هر یک از افراد فوق در هیأت دولت نحوه تعیین جانشین بوسیله قانون خاص تعیین می گردد. جانشینی اعضاء پارلمان طبق مفاد اصل 25 انجام می پذیرد.
اصل 24
پارلمان، از مجلس شورای ملی و سنا تشکیل شده است. نمایندگان مجلس شورای ملی از طریق آرای عمومی مستقیم انتخاب می شوند، نمایندگان مجلس سنا از طریق آراء غیر مستقیم انتخاب می گردند و معرف مجامع مناطق مختلف کشور هستند. فرانسویان مقیم خارج از کشور نیز دارای نمایندگانی در مجلس سنا می باشند.
اصل 25
مدت دوره هر یک از مجلسین و تعداد اعضاء آن و حقوق و شرایط انتخاب و موارد عدم صلاحیت آنها توسط قانون خاص معین می گردد. همچنین توسط قانون مذکور شرایط افرادی که در صورت تعذر نمایندگان، می توانند در مجلس شورای ملی و سنا تا تجدید انتخابات عمومی یا میان دورهای همان مجلس به عنوان جانشین آنها انتخاب شوند تعیین می گردد.
اصل 26
هیچ یک از اعضاء پارلمان را نمی توان به دلیل اظهار عقیده و رأی در حین انجام وظیفه نمایندگی مورد تعقیب، بازداشت و توقیف و دستگیری و بازجویی یا محاکمه به اتهام جنایت و جنحه قرار داد.
جز موارد ارتکاب جرم مشهود یا محکومیت قطعی، هیچیک از اعضاء پارلمان را نمی توان طی مدت فعالیت مجلس، به جرم جنایت یا جنحه تحت تعقیب یا توقیف قرار داد مگر با اجازه مجلسی که متهم عضو آنست.
در صورت تقاضای هر یک از مجلسین تعقیب نماینده آن مجلس متوقف خواهد شد.
اصل 27
تحمیل سمت نمایندگی به نمایندگان مجلس ممنوع است.
حق رأی نمایندگان مجلس بالاصاله میباشد.
حق رأی نیابتی نمایندگان را استثنائا قانون خاص، اجازه می دهد. در این صورت هیچ یک از نمایندگان نمی توانند بیش از یک حق نیابتی قبول نمایند.
اصل 28
پارلمان در طول سال در دو دوره فعالیت عادی با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل می شود. اولین دوره فعالیت پارلمان روز دوم اکتبر شروع می شود که مدت آن 80 روز بعد از تاریخ افتتاح می باشد. دومین دوره پارلمان دوم آوریل آغاز می شود که مدت آن بیش از 90 روز نمی تواند باشد.
چنانچه دوم اکتبر و یا دوم آوریل، مصادف با یکی از روزهای تعطیل باشد دوره پارلمان، در اولین روز غیر تعطیل بعد از آن تاریخ افتتاح خواهد شد.
اصل 29
پارلمان به درخواست نخستوزیر با اکثریت اعضاء مجلس شورای ملی برای رسیدگی به دستور جلسه در روز مشخصی تشکیل جلسه فوقالعاده می دهد.
زمانی که به درخواست اعضای مجلس شورای ملی جلسه فوقالعاده تشکیل گردید، در صورتی فرمان ختم جلسه داده خواهد شد که پارلمان به دستور جلسهای که به منظور آن تشکیل فوقالعاده داده رسیدگی کرده باشد. فرمان مذکور حداکثر ظرف مدت دوازده روز بعد از افتتاح جلسه باید صادر شود.
فقط نخستوزیر می تواند تشکیل جلسه جدیدی را قبل از سپری شدن یک ماه از تاریخ فرمان ختم جلسه اول درخواست نماید.
اصل 30
به غیر از زمانی که پارلمان با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل جلسه میدهد تشکیل و خاتمه جلسات فوقالعاده با فرمان رییس جمهور انجام می پذیرد.
اصل 31
اعضاء هیأت دولت میتوانند در مجلسین حضور به هم رسانند و در این صورت نظراتشان باید مورد توجه قرار گیرد.مستشاران دولت می توانند اعضاء هیأت دولت را در پارلمان همراهی نمایند.
اصل 32
رییس مجلس شورای ملی برای یک دوره مجلس انتخاب می شود و رییس مجلس سنا بعد از هر انتخابات میان دورهای انتخاب می شود.
اصل 33
جلسات مجلسین علنی است و گزارش کامل مذاکرات در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. هر یک از مجلسین می توانند به درخواست نخستوزیر و یا (10)/(1) اعضای همان مجلس به طور محرمانه و غیر علنی تشکیل جلسه دهند.
اصل 34
تصویب قوانین توسط پارلمان صورت می گیرد. موضوعات مربوط به موارد ذیل توسط قانون مقرر می گردد:
- حقوق مدنی و تأمین اصول اساسی شناخته شده به نفع شهروندان به منظور برخورداری از آزادیهای عمومی
- تبعیت مردم از پیشنهادات سازمان دفاع ملی در مورد امور شخصی و مالی.
- ملیت، احوال شخصیه، نظام زوجیت، انحصار وراثت
- تعریف و تعیین جنایات و جراإم و مجازاتها
- آیین دادرسی کیفری، عفو و بخشودگی، تأسیس رتبههای قضایی، وضعیت و پایههای قضایی.
- میزان و نحوه اخذ مالیاتها و نظام ضرب سکه و چاپ اسکناس.
قانون همچنین مقررات مربوط به موارد ذیل را تعیین می نماید:
- نظام انتخابات مجالس ملی و مجالس محلی
- تأسیس انواع سازمان ها
- تضمین و تأمین حقوق اساسی شناخته شده به نفع کارمندان کشوری و لشکری دولت.
- ملی نمودن موُسسات اقتصادی صنعتی و انتقال مالکیت آنها از بخش عمومی به بخش خصوصی.
قانون، اصول اساسی مربوط به امور ذیل را مشخص می نماید:
- امور تشکیلاتی، دفاع ملی
- اداره امور تشکیلات محلی در محدوده صلاحیت ها و منابع آنها
- آموزش
- رژیم مالکیت حقوق عینی و تعهدات مدنی و تجارتی
- قانونهای کار سندیکا و تأمین اجتماعی.
- قوانین مالی، درآمدها و هزینههای دولت را تحت شرایطی که در قانون پیشبینی شده است مشخص می نماید.
قوانین برنامه، مذهب و خط مشی عملی اقتصادی و اجتماعی دولت را تعیین می کند.
مفاد این اصل توسط یک قانون خاص به طور دقیق تعیین می گردد.
اصل 35
اعلام جنگ با پارلمان می باشد.
اصل 36
حکومت نظامی توسط هیأت دولت برقرار می گردد و ادامه آن برای بیشتر از دوازده روز باید به تصویب پارلمان برسد.
اصل 37
مواردی که در حیطه قانون موضوع اصل 34 قرار نمیگیرند مقررات نامیده می شوند. آن دسته از مصوبات مجلس که تصمیمگیری درباره آنها در حوزه اختیارات دولت بوده است را میتوان پس از بررسی در شورای دولتی به وسیله فرمان دولت تغییر داد. قوانینی که پس از اجرای این قانون اساسی تصویب می شوند را نمی توان به وسیله فرمان دولت تغییر داد مگر آن که شورای نگهبان، دولت را مرجع صالح برای تصویب آنها بداند.
اصل 38
دولت می تواند برای اجرای برنامههای خود از پارلمان کسب اجازه نماید که برای مدتی محدود از طریق "اردونانس"(1) تصمیماتی اتخاذ نماید که اصولا تصمیمات مزبور در حکم قانون می باشند این اردونانسها پس از استعلام نظریه شورای نگهبان در هیأت دولت به تأیید خواهد رسید و پس از انتشار قدرت اجرایی می یابند. ولی چنانچه لایحه دولت در مورد تصویب آنها تا تاریخی که قانون اعطاء اختیارات را مشخص نموده به مجلس ارائه بشود لایحه مزبور کانلمیکن تلقی می گردد.
پس از سپری شدن مدت مذکور در بند اول این اصل اردونانسها غیر قابل تغییر می باشد، مگر به وسیله قانون و در مواردی که در حیطه اختیارات قوه مقننه قرار گرفتهاند.
(پاورقی1 ): اردونانس وسیله قانونی می باشد که دولت می تواند به علت فوریت امر در مواردی که معمولا احتیاج به قانون است آن مورد را به طریق مذکور در اصل فوق به اجرا بگذارد.
اصل 39
پیشنهاد لوایح توسط نخستوزیر و اعضاء پارلمان صورت میگیرد. لوایح که از طرف دولت پیشنهاد می شود ابتدا در هیأت دولت پس از اخذ نظر شورای دولتی در هیأت دولت به تصویب می رسد و سپس به دفتر یکی از دو مجلس ارائه می شود. لایحه قانون بودجه بدوا به مجلس شورای ملی ارائه می گردد.
اصل 40
پیشنهادات و اصلاحیههایی که از طرف اعضاء پارلمان ارائه می شود چنانچه تصویب آنها سبب کاهش درآمد عمومی و یا افزایش هزینه عمومی گردد قابل طرح نمی باشد.
اصل 41
چنانچه در حین بررسی مجلس، مشخص گردد که پیشنهاد و یا اصلاحیه ارائه شده در حیطه قانون قرار نمی گیرد و این بر خلاف اختیارات محوله مذکور در اصل 38 می باشد، در این صورت دولت میتواند از پذیرش آن خودداری نماید. در صورت اختلاف بین دولت و رییس مجلس مربوطه، شورای نگهبان به درخواست یکی از طرفین در ظرف 8 روز تشکیل جلسه میدهد.
اصل 42
بحث در مورد لایحه قانونی ابتدا در هر یک از مجلسین که لایحه از طرف دولت به آن ارائه شده صورت می پذیرد. هر یک از مجلسین که متن تصویب شده در مجلس دیگر را دریافت می دارد آن متن را به رأی خواهد گذاشت.
اصل 43
طرحهای قانونی، به درخواست دولت و یا مجلسی که آن را دریافت نموده به کمیسیونهای مخصوص که بدین منظور تشکیل شده جهت بررسی ارسال می شود. در خصوص لوایح و طرحهایی که در مورد آنها چنین درخواستی صورت نگرفته است رویه بر این است که آنها به یکی از کمیسیونهای دائمی که تعدادشان به 6 کمیسیون در هر مجلس بالغ می گردد، ارسال می شود.
اصل 44
اعضاء پارلمان و اعضاء دولت دارای حق پیشنهاد اصلاحی هستند. بعد از شروع مذاکرات، دولت می تواند با بررسی هر اصلاحیهای که قبلا به کمیسیون ارجاع نشده است، مخالفت نماید. در صورت تمایل دولت، مجلس تمام یا قسمتی از متن مورد بحث یا اصلاحات پیشنهادی مورد قبول دولت را برای یک مرتبه به رأی می گذارد.
اصل 45
به منظور تصویب یک متن مشابه مورد قبول هر دو مجلس، به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد. زمانی که یک لایحه یا طرح قانونی پس از دو شور بررسی به علت عدم توافق بین دو مجلس به تصویب نرسد و یا چنانچه دولت اعلام فوریت نماید، نخستوزیر می تواند پس از یک بار بررسی در هر یک از مجلسین درخواست تشکیل کمیسیون مشترک متشکل از اعضاء مجلسین را بنماید تا در مورد موضوع مورد اختلاف پیشنهاد خود را از ارائه کند.
متن تهیه شده توسط کمیسیون مشترک میتواند توسط دولت برای تصویب مجلسین ارائه شود. در این صورت هیچگونه اصلاحیهای جز با موافقت دولت پذیرفته نمی شود.
چنانچه کمیسیون مذکور موفق به تهیه متن واحدی نگردد و یا این متن طبق شرایط پیشبینی شده در بندهای قبلی به تصویب نرسد دولت می تواند بعد از یک بررسی مجدد در مجلسین، از مجلس شواری ملی بخواهد که در مورد متن فوقالذکر به طور قطعی تصمیم خود را اتخاذ نماید. در این صورت مجلس مذکور میتواند متنی را که توسط کمیسیون مشترک تهیه شده و یا آخرین متنی که توسط آن مجلس به رأی گذارده شده و مجلس سنا هم در صورت تمایل در آن اصلاحاتی نموده، انتخاب نماید.
اصل 46
قوانینی که قانون اساسی به آنها خصوصیت ویژهای اعطاء می کند در شرایط زیر تصویب شده و یا تغییر می یابد. در هر یک از مجلسین که لایحه و یا طرح قانونی مطرح است آن مجلس پس از پانزده روز از تاریخ ثبت آنها، میتواند درباره آن شور و رأی گیری نماید.
رویه مذکور در اصل چهل و پنجم در این مورد قابل اجرا است. معذالک در صورت عدم کسب آراء اکثریت مطلق اعضاء نیر می تواند مورد تصویب قرار گیرد.
قوانین خاص مربوط به سنا باید به همان طریق توسط مجلسین به تصویب برسد. قوانین خاص پس از تأیید از طرف شورای نگهبان قانون اساسی امضاء می گردد.
اصل 47
پارلمان، لایحه قانون بودجه را به موجب مقررات پیشبینی شده به وسیله یک قانون خاص تصویب می نماید.
چنانچه مجلس شورای ملی در اولین بررسی در مدت 40 روز از تاریخ ثبت لایحه نظر خود را اعلام ننماید، دولت، مجلس سنا را مطلع می نماید و مجلس مزبور باید ظرف 15 روز تشکیل جلسه دهد. مراحل بعد به موجب مقررات پیشبینی شده در اصل چهل و پنجم عمل شود. چنانچه پارلمان به مدت 70 روز سکوت نماید، می توان متن لایحه را از طریق دستور لازمالاجرا، به اجرا گذاشت.
چنانچه قانون بودجه که درآمد و هزینهها و عملکرد را تعیین می نماید در زمان معین و جهت امضاء در شروع آن دوره ارائه نشده باشد، دولت از پارلمان می خواهد که به فوریت به او اجازه دریافت مالیاتها را داده و از طریق تصویبنامه، هزینههای مورد نظر را به اجرا بگذارد. زمانی که پارلمان تعطیل است مدت پیشبینی شده در این اصل به حال تعلیق درخواهد آمد.
دیوان محاسبات، پارلمان و حکومت را در امر نظارت بر اجرای قوانین مالی همراهی می نماید.
اصل 48
دستور جلسه روزانه مجلسین در مورد لوایح تقدیمی از سوی دولت و یا طرحهای قانونی که مورد تأیید دولت قرار گرفته است، بر حسب اولویت و به ترتیب مقرر توسط دولت تعیین می گردد.
برای سئوالات اعضاء پارلمان و پاسخهای دولت نیز یک جلسه در هفته بر حسب اولویت منظور خواهد شد.
اصل 49
نخستوزیر بعد از اتخاذ تصمیم در هیأت دولت در مورد برنامه خود و یا احتمالا در مورد ارائه یک خط مشی کلی سیاسی، از مجلس شورای ملی درخواست رأی اعتماد می نماید.
مجلس شورای ملی پس از رأیگیری می تواند دولت را استیضاح کند. چنین اقدامی منوط به موافقت حداقل یک دهم اعضاء مجلس شورای ملی می باشد. رأی گیری نمی تواند قبل از 48 ساعت پس از تاریخ ثبت آن موضوع صورت گیرد. تنها آرایی که پاسخ مثبت به استیضاح می دهند شمرده خواهند شد، استیضاح پس از تحصیل آراء اکثریت اعضاء صورت خواهد گرفت. چنانچه در این خصوص اکثریت آراء حاصل نگردد امضاءکنندگان آن، حق پیشنهاد استیضاح دیگری در همان دوره را ندارند مگر در شرایط پیشبینی شده در بند ذیل:
نخست وزیر می تواند ضمن درخواست تصویب یک لایحه از مجلس شورای ملی، درخواست رأی اعتماد نیز بنماید، در این صورت اگر مجلس به دولت رأی اعتماد بدهد فرض بر این خواهد بود که آن لایحه تصویب شده است مگر این که ظرف 24 ساعت بعد از درخواست رأی اعتماد، مجلس دولت را مورد استیضاح قرار دهد و آن استیضاح طبق بندهای قبل به تصویب مجلس برسد. نخستوزیر می تواند پس از اعلام سیاست کلی خود از مجلس سنا نیز خواستار رأی اعتماد گردد.
اصل 50
در صورتی که مجلس شورای ملی موضوع استیضاح را به تصویب برساند و یا برنامه دولت یا سیاست کلی دولت را رد نماید، نخستوزیر باید استعفای خود را تقدیم رییس جمهور نماید.
اصل 51
برای اجراء نمودن مفاد اصل 49 اتمام دورههای عادی یا فوقالعاده اجبارا به تأخیر خواهند افتاد.
اصل 52
مذاکره در مورد معاهدات و امضاء آنها بر عهده رییس جمهور است. شرح کامل مذاکراتی که به منظور عقد یک قرارداد بینالمللی انجام می شود و نیاز به امضاء رییس جمهور ندارد به اطلاع وی خواهد رسید.
اصل 53
تأیید و امضاء معاهدات صلح و تجارتی و معاهدات یا قراردادهای مربوط به سازمانهای بینالمللی و امور مالی دولت که موجب تعهد مالی و تغییراتی در ضوابط قانونی می گردند و همچنین مواردی که مربوط به احوال شخصیه می شوند و بالاخره معاهداتی که موجبات جدا شدن بخشی از کشور و یا الحاق به کشور و یا هر گونه تغییرات سرزمینی دیگر می گردند، تأیید و یا امضاء آن معاهدات امکانپذیر نمی باشد مگر به موجب قانون. معاهدات مذکور پس از تأیید و یا امضاء قابلیت اجرایی خواهند یافت.
هر گونه تحولات و تغییرات ارضی بدون رضایت مردم آن سرزمین معتبر شناخته نخواهد شد.
اصل 54
چنانچه رییس جمهور، نخستوزیر با روُسای هر یک از مجلسین اظهار نمایند که یکی از تعهدات بینالمللی کشور مغایر با قانون اساسی می باشد، اجازه تأیید و یا تصویب آن معاهده قبل از آن که تجدید نظر در قانونی اساسی انجام شود، امکانپذیر نمی باشد.
اصل 55
معاهدات یا قراردادهایی که به صورت قانونی تأیید گردیده و به امضاء رسیدهاند از تاریخ انتشار نسبت به قوانین داخلی ارجحیت دارند مشروط بر این که طرف دیگر قرارداد یا معاهده تعهدات خود را نیز اجرا نماید.
اصل 56
شورای نگهبان دارای 9 عضو است که برای مدت 9 سال انتخاب گردیده و انتخاب مجدد آنها جایز نیست. یک سوم اعضاء شورای نگهبان هر سه سال یک بار تغییر مییابند. 3 عضو شورای مزبور توسط رییس جمهور و 3 عضو توسط رییس مجلس شورای ملی و 3 عضو دیگر توسط رییس مجلس سنا انتخاب می گردند. علاوه بر 9 عضو پیشبینی فوق، روُسای جمهوری قبلی کشور طول مدت عمر عضو شورای نگهبان خواهند بود.
رییس شورای نگهبان توسط رییس جمهور انتخاب می گردد. در صورت تساوی گیرد، وی دارای رأی تعیینکننده می باشد.
اصل 57
تصدی مقام وزارت و عضویت پارلمان برای اعضاء شورای نگهبان ممنوع می باشد. سایر ممنوعیتها به موجب قانون خاص تعیین می گردد.
اصل 58
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.
شورای مذکور به اعتراضات رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می نماید.
اصل 59
در صورت اعتراض، نسبت به حسن اجرای انتخابات اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا، شورای نگهبان نظارت کامل می نماید.
اصل 60
شورای نگهبان بر حسن اجرای همهپرسی نظارت نموده و نتایج آن را اعلام نمی نماید.
اصل 61
قوانین خاص قبل از تصویب و همچنین آییننامههای داخلی مجلسین قبل از اجراء باید به شورای نگهبان ارسال شود تا مطابقه آنها با قانون اساسی اعلام گردد. در مورد قوانین عادی نیز رییس جمهور، نخست وزیر، رییس مجلس شورای ملی، رییس مجلس سنا و یا 60 تن از نمایندگان مجلس و یا 60 تن از سناتورها قبل از امضا قوانین می توانند تقاضای ارجاع آنها را به شورای نگهبان بنمایند.
در موارد پیشبینی شده در دو بند فوق، شورای نگهبان باید ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی نماید. معذالک در صورت فوریت مدت مزبور بر اساس درخواست دولت به 8 روز تقلیل می یابد.
درصورت ارجاع قانون به شورای نگهبان، مهلت مقرر جهت امضاء به حالت تعلیق در می آید.
اصل 62
هر گاه شورای نگهبان، قانونی را مخالف با قانون اساسی اعلام نماید نمیتوان آن را توشیح نموده و به اجراء درآورد.
تصمیمات شورای نگهبان قابل اعتراض نیستند و برای قوای حاکمه متصدیان اداری و قضایی لازمالرعایه می باشند.
اصل 63
نحوه اداره امور شورای نگهبان و روش رسیدگی و مهلت اعتراض در شورای نگهبان را قانون خاص معین می نماید.
اصل 64
رییس جمهور با همکاری شورای عالی قضایی استقلال قوه قضایی را تضمین می نماید. تشکیلات قضایی به موجبات قانون خاص معین میگردد. قضات نشسته غیر قابل تغییر می باشند.
اصل 65
ریاست شورای عالی قضایی با رییس جمهور است. وزیر دادگستری به موجب قانون سمت معاونت حقوقی را دارا می باشد.
شورای عالی قضای متشکل از 9 عضو منتخب از طرف رییس جمهور بوده و بر اساس قانون خاص تعیین می گردند.
شورای عالی قضایی برای انتصاب قضات نشسته و ریاست دادگاه استیناف به دیوان عالی کشور پیشنهاد می نماید. انتصاب قضات نشسته دیگر بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و به موجب قانون خاص توسط شورا انجام می گیرد، در مورد عفو مجرمین شورای عالی قضایی به موجب قانون خاص مورد مشورت قرار می گیرد.
شورای عالی قضایی به عنوان دادگاه انتظامی قضات به تخلفات قضات نشسته رسیدگی می کند. در این صورت ریاست شورا به عهده رییس شعبه اول دیوان عالی کشور است.
اصل 66
هیچ کس را نمیتوان بدون دلیل توقیف نمود. قوه قضاییه که حافظ آزادی افراد می باشد به موجب قانون مسئول اجرای این اصل می باشد.
اصل 67
"دیوان عالی عدالت" از بین اعضای مجلس شورای ملی و سنا به تعداد مساوی توسط دو مجلس تشکیل می شود. این اصل در هر تجدید انتخاب مراعات می گردد. رییس دیوان از بین اعضای دیوان انتخاب می گردد. تشکیلات و آیین دادرسی دیوان توسط قانون خاص پیشبینی می گردد.
اصل 68
رییس جمهور در انجام وظایف محوله از مسئولیت مبراست، مگر در مورد ارتکاب خیانت بزرگ.
رییس جمهور تنها به وسیله مجلسین و از طریق رأی گیری علنی و تصویب اکثریت مطلق اعضای مجلسین مورد اتهام قرار می گیرد. دراین صورت دادرسی به عهده دیوان عالی عدالت می باشد. اعضای حکومت از نظر کیفری در حین انجام وظایف محوله مسئول می باشند، اعمال آنها از زمان ارتکاب به صورت جنایت و جنحه شناخته می شود. در صورت توطئه اعضای حکومت بر علیه امنیت کشور آیین دادرسی دیوان عالی عدالت شامل آنها و شرکاء آنان می باشد. در موارد پیشبینی شده در این بند، دیوان عالی باید تعاریف جرم، جنایت و تعیین مجازات را مطابق قانون کیفری نافذ در زمان وقوع جرم ارتکابی رعایت نماید.
اصل 69
در صورت تقاضای دولت، "شورای اقتصادی و اجتماعی" در مورد لوایح قانونی و آییننامهها و تصویبنامهها و همچنین در مورد پیشنهادات قانونی که ارائه گردیده است، اعلام نظر می نماید. یکی از اعضاء شورا را می توان برای تشریح نظر شورا در موارد فوق جهت حضور در پارلمان انتخاب نمود.
اصل 70
دولت همچنین می تواند درباره تمام مساإلی که جنبه اقتصاد و اجتماعی دارند و جمهوری و یا اتحادیه نسبت به آنها ذینفع می باشند از شورا نظرخواهی کند. هر لایحه قانونی و یا هر برنامهای که جنبه اقتصادی اجتماعی دارند جهت کسب نظر به شورا ارائه خواهد شد.
اصل 71
ترکیب شورای اقتصادی و اجتماعی و مقررات داخلی آن به وسیله قانون خاص مشخص می گردد.
اصل 72
تشکیلات کشوری جمهوری عبارتند از: بخش، استان، سرزمین های ماوراء بحار و تشکیلات دیگری که آزادانه توسط شوراهای محلی به موجب قانون اداره می گردند.
در استانها و سرزمین های ماوراء بحار نماینده دولت موظف است که منافع ملی، کنترل ادارات و حسن اجرای قانون را مد نظر قرار دهد.
اصل 73
ایالات ماوراء بحار با توجه به مقتضیات و نیازمندیهای محلی خود می توانند رژیم قانونی و سازمان اداری خود را مشخص نمایند.
اصل 74
سرزمین های ماوراء بحار جمهوری دارای نظام خاصی هستند که منافع خود را جزو منافع جمهوری می دانند. تعیین این نظام و تغییر در آن پس از مشورت با مجلس سرزمین مربوطه به وسیله قانون صورت می گیرد.
اصل 75
در مورد شهروندانی که دارای وضعیت حقوقی مدنی مشابهی نیستند مفاد اصل 34 این قانون اساسی اجرا می گردد. این افراد تا زمانی که از حقوق مدنی خود صرف نظر نکردهاند در وضعیت کنونی خویش باقی خواهند ماند.
اصل 76
سرزمین های ماوراء بحار می توانند وضعیت خود را در داخل جمهوری حفظ نمایند. چنانچه آنها از طریق مجلس تمایل خود را به حفظ وضعیت خود در داخل جمهوری مدت زمان پیشبینی شده در بند اول اصل 91 به تصویب برسانند، می توانند تبدیل به یک استان ماوراء بحار جمهوری گردیده و یا خود تشکیل گروه داده و یا با سرزمین های دیگر عضو اتحادیه به صورت واحد درآیند.
اصل 77
در اتحادیهای که طبق این قانون اساسی تشکیل می شود دولت ها از حق خودمختاری برخوردار بوده و اداره امور خود را به صورت آزاد و دمکراتیک به عهده دارند. اتباع اتحادیه که دارای وضعیت مشابهی هستند از حقوق مساوی برخوردارند و صرفنظر از دارا بودن نژاد و مذهب دارای وظائف یکسانی هستند.
اصل 78
حوزه صلاحیت اتحادیه شامل سیاست خارجی، دفاعی، سیاست پولی، سیاست اقتصادی و مالی مشترک و همچنین سیاست مواداولیه استراتژیک می گردد به علاوه به غیر از توافق مخصوص، نظارت بر امور قضایی، آموزش عالی، سازمانهای عمومی حمل و نقل خارجی و ارتباطات، نیز در حوزه صلاحیت این اتحادیهها قرار دارند، به موجب موافقتنامههای خاص میتوان صلاحیتهای اتحادیهها را به یکدیگر واگذار نمود.
اصل 79
در صورتی که دولتهای عضو طبق مفاد پیشبینی شده در اصل 76 تمایل خود را به حفظ وضعیت خویش در داخل جمهوری اعلام نمایند از مزایای اصل 77 برخوردار خواهند گردید. تا تاریخ تصویب مقررات لازم برای به اجرا گذاردن این فصل، مسائل مربوط به صلاحیت مشترک توسط جمهوری حل و فصل خواهد شد.
اصل 80
رییس جمهور ریاست این اتحادیه را داراست. اتحادیه دارای یک شورای اجرایی، یک سنا و یک دیوان داوری می باشد.
اصل 81
دولت های عضو اتحادیه در انتخابات ریاست جمهوری طبق مفاد اصل 6 شرکت می نمایند. رییس جمهور به عنوان رییس اتحادیه، در هر یک از کشورهای عضو دارای نماینده می باشد.
اصل 82
ریاست شورای اجرایی اتحادیه با رییس اتحادیه است. این شورا تشکیل شده است از نخستوزیر و رییس دولت هر یک از کشورهای عضو اتحادیه و وزراء مربوط به اتحادیه.
شورای اجرایی نحوه همکاری اعضاء اتحادیه را بر حسب برنامه دولت و ادارات دولتی تنظیم می نماید. تشکیلات و نحوه اداره شورای اجرایی به وسیله یک قانون خاص تعیین می گردد.
اصل 83
سنای اتحادیه از نمایندگان منتخب پارلمان جمهوری و مجلس شورای ملی دولتهای عضو تشکیل شده است. تعداد نمایندگان هر دولت به نسبت جمعیت آن دولت و مسئولیتهایی که در اتحادیه عهدهدار می شود معین می گردد سنای مذکور دارای دو دوره فعالیت سالانه می باشد که افتتاح و تعطیل آنها به وسیله رییس اتحادیه انجام می پذیرد، هر دوره نمی تواند بیشتر از یک ماه به طول انجامد سنای اتحادیه پس از درخواست رییس اتحادیه در مورد سیاست اقتصادی و مالی مشترک، قبل از آن که در این موارد مجلسین جمهوری رأی دهند مذاکره و بررسی می نماید، در غیر این صورت این کار به وسیله مجلسین هر یک از کشورهای عضو اتحادیه انجام می شود.
سنای اتحادیه اقدامات، معاهدات یا قراردادهای بینالمللی مذکور در اصول 35 و 53 قانون اساسی که بر اساس آنها برای اتحادیه ایجاد تعهد مینماید را بررسی می کند.
سنای اتحادیه در زمینه مساإلی که از طرف دستگاه های قانونگذاری اعضای اتحادیه به او محول گردیده است تصمیماتی که جنبه اجرایی دارند را اتخاذ می نماید. این تصمیمات به همان طریقی امضاء می گردند که قانون در کشورهای عضو پیشبینی نموده است. مقررات مربوط به امور و تشکیلات این مجلس به موجب قانون خاص معین می گردد.
اصل 84
حل و فصل اختلافات بین اعضای اتحادیه به عهده دیوان داوری اتحادیه خواهد بود. صلاحیت و تشکیلات این دیوان طبق قانون خاص معین می گردد.
اصل 85
به جز رویه پیشبینی شده در اصل 89، مفاد این فصل که مربوط به امور اجرایی سازمانهای مشترک می باشد بر حسب قوانین تصویب شده به طور مشابه در پارلمان جمهور و سنای اتحادیه مورد تجدید نظر قرار می گیرد. مفاد این فصل نیز می تواند طبق توافق بین دول عضو اتحادیه مورد تجدید نظر قرار گیرد، مفاد جدید بر حسب شرایط تعیین شده در قانون اساسی هر دولت به اجراء گذارده خواهد شد.
اصل 86
دولت مرکزی می تواند تغییر شکل اساسی در وضعیت حکومت هر یک از کشورهای عضو اتحادیه را درخواست نماید و از طریق تصویب موضوع در مجلس قانونگذاری کشور عضو و پس از تصویب آن از طریق همهپرسی محلی که تنظیم و کنترل آن به وسیله سازمانهای اتحادیه تضمین می گردد، به تغییر نوع حکومت کشور مربوطه اقدام نماید. چگونگی این تغییر به وسیله یک توافق تأیید شده توسط پارلمان جمهور و مجلس قانونگذاری کشور ذینفع تعیین می گردد.
یک دولت عضو اتحادیه می تواند با همین شرایط مستقل شده و بدین طریق از اتحادیه خارج گردد یک دولت عضو اتحادیه همچنین می تواند بر حسب توافق خودمختار شود بدون این که از اتحادیه خارج گردد. یک دولت خودمختار که عضو اتحادیه نمی باشد نیز میتواند بر حسب توافق با حفظ خودمختاری به اتحادیه بپیوندد. وضعیت این دولت ها در داخل اتحادیه به وسیله توافق هایی که در این خصوص منعقد خواهد شد خصوصا توافق های مذکور در بندهای قبلی و یا توافق های پیشبینی شده در بند دوم اصل 85 مشخص می گردد.
اصل 87
موافقتهای ویژهای که جهت اجرای ابن فصل به انجام رسیده توسط پارلمان جمهوری و مجالس قانونگذاری کشورهای مربوطه تأیید می شود.
اصل 88
جمهوری و یا اتحادیه می توانند با حکومتهای مختلف که علاقمند به گسترش زمینههای گوناگون فرهنگی - اجتماعی هستند و یا مایل به الحاق به اتحادیه می باشند معاهداتی منعقد نمایند.
اصل 89
تجدید نظر در قانون اساسی با پیشنهاد نخستوزیر و نمایندگان پارلمان به وسیله ریاست جمهوری صورت می گیرد. طرح تجدید نظر ابتدا باید در مجلسین با متن مشابه به تصویب برسد و پس از تأیید آن از طریق همهپرسی قطعی خواهد شد. معذالک پس از تصمیم رییس جمهور مبنی بر ارائه طرح تجدید نظر قانون اساسی به پارلمان که به صورت اجلاسیه مشترک تشکیل شده است دیگر لزومی به مراجعه به آراء عمومی نخواهد بود. در این صورت برای تصویب طرح مذکور موافقت اکثریت (5)/(3) کل آراء اعضاء اجلاسیه مشترک لازم است. دفتر اجلاسیه مشترک همان دفتر مجلس شورای ملی خواهد بود.
هر گونه اقدام در مورد تجدید نظر قانون اساسی در شرایطی که تمامیت ارضی کشور مورد تعرض قرار گرفته ممنوع خواهد بود. اساس حکومت جمهوری نمیتواند مورد هیچگونه تجدید نظر قرار گیرد.
اصل 90
زمانی که مجلس شورای ملی بر حسب این قانون اساسی تشکیل می شود دوره عادی پارلمان قبلی به حالت تعلیق در می آید و اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای ملی قبلی فاقد اعتبار خواهد شد.
تا تاریخ افتتاح مجلس جدید تنها می تواند پارلمان قبلی را به تشکیل جلسه دعوت نماید.
اعتبارنامه اعضاء مجلس اتحادیه و همچنین اعتبارنامه اعضاء مجلس شورای ملی که در حین انجام وظیفه هستند در یک زمان از اعتبار ساقط خواهد شد.
اصل 91
تشکیلات بنیاد جمهور که به وسیله قانون اساسی پیشبینی شده است ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تأیید آن به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
در مورد تشکیلات بنیاد اتحادیه این مهلت به مدت شش ماه خواهد بود.
تصدی مقام ریاست جمهور در تاریخ اعلام نتایج پیشبینی شده در اصول 6 و 7 این قانون به پایان خواهد رسید.
دولت های عضو اتحادیه در اولین انتخابات تحت شرایطی که بستگی به وضعیت آنها در تاریخ تأیید این قانون دارد، شرکت خواهند نمود.
مقامات مسئول در این حکومتها طبق قوانین و مقررات موجود در زمان قابل اجرا شدن قانون اساسی تا زمان تعیین مقامات پیشبینی شده توسط نظام جدید آن حکومتها، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
سنای اتحادیه تا تاریخ تشکیل قطعی از اعضایی که در شورای جمهوری فعالیت می نمایید تشکیل می شود. قوانین خاصی که به صورت ثابت تشکیلات سنای اتحادیه را مقرر می نمایند، میباید قبل از تاریخ 31 ژوییه 1959 میلادی به تصویب رسیده باشد اختیارات تفویض شده به شورای نگهبان قانون اساسی بر اساس اصول 58 و 59 تا تاریخ تشکیل این شورا بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس و قائم مقام شورای دولتی، رییس دیوان عالی کشور، رییس دیوان محاسبات خواهد بود ملتهای عضو اتحادیه تا تاریخ اتخاذ تصمیمات لازم جهت اجرای فصل دوازدهم قانون اساسی تشکیل خواهند شد.
اصل 92
تصمیمات قانونی لازم جهت ایجاد تشکیلات مورد نیاز اتخاذ خواهد شد و تا آن تاریخ به منظور اجراء وظایف دستگاه حاکم مصوباتی که در حکم قانون می باشد بعد از تأیید شورای دولتی تنظیم خواهد گردید.
در ظرف مدت پیشبینی شده در بند 1 اصل 91 دولت مجاز است که به وسیله مصوبهای که در حکم قانون می باشد و به همان طریق نیز به تصویب رسیده است، اولین نظام انتخاباتی مجالس پیشبینی شده در قانون اساسی را مشخص نماید.
در همان مدت و تحت همان شرایط، دولت میتواند در تمام موارد تصمیماتی را که برای صیانت از مردم و یا محافظت از آزادی ها لازم می باشد اتخاذ نماید.
این قانون اساسی به عنوان "قانون اساسی جمهوری فرانسه و کشورهای عضو اتحادیه" به اجرا در خواهد آمد.
