تفطّن
وبلاگ حقوقی تفطّـــــن/ (درج اخبار، مقالات، قوانین،مشاوره و سایر خدمات حقوقی) وکیل مرتضی زارعتفطّن
وبلاگ حقوقی تفطّـــــن/ (درج اخبار، مقالات، قوانین،مشاوره و سایر خدمات حقوقی) وکیل مرتضی زارعادلـــه ی اثبات قصــاص
فصل اول : تئورى سزادهى
قصاص حقى است که با وقوع قتل عمد ایجاد مىشود، لیکن عمدى بودن قتل، باید اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنانچه دلیل کافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممکن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.در حقوق جزاى اسلام، ادلّهاى براى اثبات قتل عمد بیان شده است که به نظر مىرسد همه آنها راههایى براى رسیدن به واقع هستند و به اصطلاح طریقیّت دارند، نه موضوعیّت؛ به این معنا که، اقامه یکى از این ادّله به تنهایى براى اثبات قتل عمد کافى نیست، بلکه دلیل باید موجب اقناع وجدانى قاضى عادل بشود و او را به نقطهاى برساند که حکم خود را مطابق با واقع بداند و به همین دلیل اگر علم قاضى بر خلاف مقتضاى یکى از این ادلّه باشد، نمىتواند بر اساس آن دلیل، حکم نماید. البته نظریه فقهى دیگرى نیز وجود دارد که براى این ادلّه، موضوعیّت قائل است، به این معنا که قاضى باید بهمقتضاى این ادلّه حکم کند، هرچند برخلاف علم او باشد.
ادامــه ی مطلب را کلیک کنید .
فصل اول : تئورى سزادهى
قصاص حقى است که با وقوع قتل عمد ایجاد مىشود، لیکن عمدى بودن قتل، باید اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنانچه دلیل کافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممکن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.در حقوق جزاى اسلام، ادلّهاى براى اثبات قتل عمد بیان شده است که به نظر مىرسد همه آنها راههایى براى رسیدن به واقع هستند و به اصطلاح طریقیّت دارند، نه موضوعیّت؛ به این معنا که، اقامه یکى از این ادّله به تنهایى براى اثبات قتل عمد کافى نیست، بلکه دلیل باید موجب اقناع وجدانى قاضى عادل بشود و او را به نقطهاى برساند که حکم خود را مطابق با واقع بداند و به همین دلیل اگر علم قاضى بر خلاف مقتضاى یکى از این ادلّه باشد، نمىتواند بر اساس آن دلیل، حکم نماید. البته نظریه فقهى دیگرى نیز وجود دارد که براى این ادلّه، موضوعیّت قائل است، به این معنا که قاضى باید بهمقتضاى این ادلّه حکم کند، هرچند برخلاف علم او باشد.
الف) اقرار
اقرار به قتل، بهترین و در عین حال سادهترین راه اثبات قتل است، زیرا با توجه به مجازات سنگین قتل عمد، اقرار به آن، مطمئنترین راهى است که مىتواند قتل را ثابت کند، اگرچه اقرار نیز یک اماره نسبى است و احتمال خلاف واقع بودن آن وجود دارد، ولى وجود چنین احتمالى مانع از بهکارگیرى این اماره براى اثبات دعاوى نیست و در همه نظامهاى دادرسى این دلیل پذیرفته شده است.
در فقه اسلام، اقرار در تمامى دعاوى، مدّعا را ثابت مىکند، اگر چه در دعاوى مختلف، تعداد اقرار متفاوت است؛ مثلاً در دعواى زنا، چهار مرتبه اقرار لازم است و در دعواى سرقت دو مرتبه و در بسیارى از دعاوى از جمله دعاوى حقوقى، یک مرتبه اقرار کافى است. در مورد دعواى قتل، نظریه مشهور فقهاى امامیّه این است که یک مرتبه اقرار، براى اثبات قتل کافى است، اگرچه بعضى از فقها مانند شیخ طوسى و ابن ادریس و ابن برّاج معتقدند که یک بار اقرار کافى نیست و قتل با دو مرتبه اقرار ثابت مىشود(1). نظر مشهور علاوه بر اطلاق ادلّه اقرار، مستند به روایاتى است که یک مرتبه
اقرار را کافى دانسته است(2). البته کسانى که دو مرتبه اقرار را لازم دانستهاند، عمدتاً به دو دلیل استناد کردهاند: یکى احتیاط در دماء که مقتضى دو مرتبه اقرار است و دیگر این که اهمیت قتل کمتر از سرقت نیست و چون در سرقت دو مرتبه اقرار لازم است، طبعاً در قتل نیز باید دو مرتبه اقرار لازم باشد، ولى این دو دلیل از نظر اصولى تمام نیستند، چون احتیاط در جایى است که دلیل کافى وجود نداشته باشد، علاوه بر این که عمل به این احتیاط، موجب هدر رفتن خون مقتول خواهد شد و این خود خلاف احتیاط در دماء است. قیاس قتل به سرقت نیز مردود، بلکه قیاس معالفارق است، چون به اعتقاد صاحب جواهر، مجازات سرقت از حقوق اللَّه است(3) و به همین دلیل با توبه ساقط مىشود، به خلاف مجازات قتل که از حقوقالنّاس است. از طرف دیگر، اگر ملاک، اهمیّت جرم باشد، باید گفت در قتل چهار مرتبه اقرار لازم است، چون اهمیّت آن از زنا کمتر نیست.
بنابراین، یک مرتبه اقرار براى اثبات قتل کافى است و این در صورتى است که مقرّ شرایط لازم را داشته باشد(4).
در صورت تعارض دو اقرار، ولى دم مخیّر است به اقرار هر یک که مىخواهد عمل کند؛ اعم از این که هر دو، اقرار به قتل عمد نموده باشند یا یکى اقرار به قتل عمد و دیگرى اقرار به قتل خطا کرده باشد. دلیل این حکم از نظر مشهور، اجماع و نص است، ولى برخى فقها معتقدند اجماع منقول بوده و حجّت نیست، بهخصوص اجماعى که از شیخ نقل شده باشد و روایت نیز از نظر سند ضعیف است. بنابراین، دلیل تخییر به نظر ایشان بناى عقلا است که حتى در موارد تعارض نیز اخذ به اقرار مقرّ را جایز مىداند(5)، ولى اگر هر دو متعاقباً اقرار به قتل عمد نمایند و نفر اوّل از اقرار خود بازگردد، آیا باید به اقرار نفر دوم عمل کرد یا به هیچ کدام و یا این که در اینجا نیز ولىّ دم مخیّر است؟
نظر مشهور فقها این است که در این صورت قصاص از هر دو ساقط مىشود و باید دیه از بیتالمال به اولیاى مقتول پرداخت گردد. این حکم بر اساس روایتى است که از امام صادق(ع) نقل شده و در آن آمده است که امام مجتبى(ع) چنین حکم نمودند و خود در مورد علّت این حکم گفتند:
اوّلى که از اقرار خود بازگشته و نفر دوم هم، اگرچه اقرار به قتل عمد نموده و یک نفر را کشته است، ولى با اقرار خود، نفر اوّل را از کشته شدن نجات داده است، بنابراین هیچکدام نباید قصاص شوند.
البته این روایت از نظر سند ضعیف است، اگرچه اصحاب به آن عمل کردهاند و اگر عمل اصحاب نبود، روایت را به عنوان «قضیة فى واقعة» رد مىکردیم و مانند مسئله قبل قائل به تخییر مىشدیم، همانگونه که یکى از اقرار کنندگان را قصاص نماید یا در صورت مصالحه از او دیه بگیرد. این اختلاف در صورتى است که اوّلى از اقرار خود باز گردد، ولى اگر اوّلى نیز به اقرار خود باقى باشد، ولىّ دم در رجوع به هر کدام که مىخواهد مخیّر است و هیچ اختلافى در این صورت نیست.
آن چه از مضمون این دو حکم به دست مىآید، این است که دو دلیل هر یک به تنهایى براى اثبات مقتضاى خود بر مقرّ کافى است، در حالى که ما مىدانیم یکى از اقرار کنندگان قاتل واقعى و دیگرى بىگناه است و امکان رجوع به هر کدام از آنها به این معنا است که این دلیل براى اثبات مقتضاى خود موضوعیّت دارد، امّا اگر طریقیّت داشت و ملاک رسیدن به واقع بود، باید در این موارد هر دو دلیل ساقط بشود و ما به دنبال دلیل دیگرى براى اثبات قتل باشیم. بنابراین، حکم به تخییر در این موارد(6)، نشانه این است که این دلیل از باب موضوعیّت حجّت است، زیرا ولىّ دم نیز واقعاً نمىداند که آیا قاتل واقعى را قصاص مىکند یا شخص بىگناهى را که به هر دلیل اقرار نموده است. و طبعاً حاکم نیز در حالى که واقع براى او مجهول است به تخییر حکم مىکند. البته این که ولىّ دم نمىتواند به هر دو رجوع کند، به دلیل علم اجمالى به مخالفت یکى از آنها با واقع است. در قانون مجازات اسلامى(7) نیز بنا به نظر مشهور فقها در مسئله اوّل تخییر پذیرفته شده است و در مسئله دوّم سقوط قصاص از هر دو و پرداخت دیه از بیتالمال. البته این حکم مقیّد شده است به این که احتمال عقلانى بر توطئه آمیز بودن قضیه وجود نداشته باشد.
به نظر مىرسد قانونگذار به امکان سوء استفاده از چنین حکمى توجه داشته و براى جلوگیرى از آن این قید را آورده است، بهعلاوه در تبصره مادّه 236 همین قانون آمده است:
در صورتى که قتل عمدى بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضى قابل اثبات باشد، قاتل به تقاضاى ولىّ دم قصاص مىشود.
بنابراین، فقط در صورتى که قتل عمد با اقرار ثابت شود و هیچ دلیل دیگرى نتوان بر آن اقامه کرد قصاص ساقط مىشود، اما اگر راه دیگرى براى اثبات قتل عمد وجود داشته باشد، قاتل به تقاضاى ولى دم قصاص مىشود و این محدودیّت دیگرى است که براى این حکم قرار داده شده است.
ب) شهادت
یکى دیگر از راههاى اثبات قتل، شهادت شهود است. اگر دو مرد عاقل، بالغ و عادل بر قتل عمد شهادت دهند، قتل عمد ثابت مىشود و قصاص امکانپذیر خواهد بود، ولى در مورد قتل غیر عمد، علاوه بر آنچه گفته شد، شهادت زنان نیز پذیرفته مىشود و شهادت دو زن جاىگزین شهادت یک مرد مىشود و نیز با شهادت یک شاهد و قسم مدّعى، قتل غیر عمد ثابت مىشود، ولى قتل عمد، بنابه نظر مشهور به این
وسیله قابل اثبات نیست(8). البته شیخ طوسى و بعضى دیگر از فقها معتقدند که قتل عمد با یک شاهد مرد و دو شاهد زن، قابل اثبات است و بعضى دیگر از فقها معتقدند که در این صورت فقط دیه ثابت مىشود، نه قصاص و این را مقتضاى جمع بین ادّله مىدانند(9).
شهادت بر قتل باید بر اساس مشاهده شاهد (حسى)، صریح و بدون اجمال باشد و در غیر این صورت پذیرفته نخواهد شد. همچنین شهادت شهود، باید بر موضوع واحدى توافق داشته باشد و اگر موضوع مورد شهادت متفاوت باشد، شهادت، مثبِت مدّعا نخواهد بود(10)؛ مثلاً اگر یکى از شهود بر مشاهده قتل شهادت دهد و دیگرى بر اقرار به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نخواهد شد و مورد از موارد «لوث» خواهد بود.
در مورد تعارض دو شهادت نیز اختلاف نظر وجود دارد و مجموعاً سه قول در مسئله بیان شده است:(11)
1 - در صورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط مىشود و در صورتى که شهادت بر قتل عمد یا شبه عمد باشد، دیه بر دو نفرى که شهادت عیله آنها داده شده است، تقسیم مىشود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم مىگردد، امّا سقوط قصاص به دلیل عدم معلومیّت مورد، آن است که ناشى از تعارض دو شهادت مىباشد و کشتن یکى از دو نفر و یا هر دوى آنها ممکن نیست و تهجّم بر دماء محسوب مىشود. با وجود علم به این که یکى از مشهود علیهم برئ الذّمه بوده و کشتن او حرام است، به منظور اجتناب از این حرام باید از گرفتن حق اجتناب کنیم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آید، نه این که براى گرفتن حق، هر دو را بکشیم تا مطمئن شویم که حق اعمال شده است.
بنابراین، نه هر دو را مىتوان کشت و نه یکى را، چون ترجیح بلا مرجّح لازم مىآید. بنابراین راهى جز سقوط قصاص وجود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان از یک طرف و تساوى هر دو در قیام بیّنه علیه آنها مىباشد.
ولى صاحب جواهر این استدلال را مردود دانسته و مىگوید:
این نظریه منطبق بر قواعد شرعى نیست و نمىتوان آن را یک حکم شرعى معتبر دانست، چون ممکن است این مسئله داراى یک حکم شرعى باشد که به ما نرسیده است، مانند قول به تخییر در رجوع ولىّ به هر کدام که مىخواهد یا رجوع به بیتالمال در اخذ دیه یا رجوع به قرعه، و تساوى هر دو مشهودعلیه در اقامه بیّنه علیه آنها، مستلزم توزیع دیه به تساوى میان آنها نیست که این خارج از مقتضاى دو بیّنه است، چون مقتضاى هر یک از دو بیّنه نفى مؤدّاى دیگرى است.(12)
2 - در صورت تعارض دو بیّنه، قصاص و دیه هر دو ساقط مىشود. این قول را شیخ طوسى به عنوان یک احتمال ذکر نموده و شهید ثانى و صاحب جواهر آن را اختیار کردهاند(13) و از معاصرین نیز آیتاللَّه خوئى(14) و حضرت امام(15) این نظر را انتخاب نموده‌اند. دلیل اصلى این نظریه این است که دو دلیل متعارض در حالى که به دلالت مطابقى، مدلول مطابقى خود را ثابت مىکنند، به دلالت التزامى نیز بر نفى مدلول مطابقى دلیل دیگر دلالت مىکنند و این موجب سقوط دو دلیل مىشود و مانند این است که هیچ دلیلى براى اثبات موضوع اقامه نشده است. بنابراین، قصاص و دیه هر دو منتفى خواهد بود، چون قاتل قابل شناسایى نیست.
به نظر مىرسد با وجود علم اجمالى به این که قاتل یکى از دو مشهود علیه مىباشد، اگر چه قصاص امکانپذیر نیست، امّا پرداخت دیه یا از طریق قرعه یا از طرف بیتالمال، لازم است، تا خون مسلمان هدر نشود، ولى اگر علم اجمالى هم نداریم، طبعاً قصاص و دیه هر دو ساقط است.
3 - قول سوّم در مسئله، تخییر است و ولىّ دم مىتواند هر یک از مشهود علیه را تصدیق نموده و او را قاتل بداند، همانگونه که در صورت تعارض دو اقرار چنین اختیارى براى او وجود دارد.
دلیل این نظریه، یکى آیه (...فقد جعلنا لولیه سلطاناً) مىباشد، زیرا نفى قصاص از هر دو، منافى با این آیه است. دلیلدیگر ایناست که با اقامه بیّنه، قصاص ثابت مىشود و دلیلى براى سقوط آن نیست. از طرف دیگر، در صورت تعارض بیّنه و اقرار، اجماع قائم بر تخییر است، بنابراین، در صورت تعارض دو بیّنه نیز چنین خواهد بود.
این سه دلیل براى اثبات این نظر کافى نیست، زیرا آیه شریفه در صورتى بر ثبوت سلطان (حق) براى ولىّ دم دلالت دارد که علم به قاتل باشد و در این مسئله قاتل شناخته شده نیست و کشتن هر دو اسراف در قتل است، کشتن یک نفر نیز با فرض برائت یکى از آن دو، علاوه بر این که اسراف در قتل است، تهجّم بر دماء محسوب مىشود و ثبوت قصاص با فرض تعارض دو بیّنه و تکاذب آنها قابل قبول نیست. اجماع نیز اولاً: وجود آن مورد تردید است و ثانیاً: تعارض دو بیّنه را نمىتوان بر تعارض بیّنه و اقرار قیاس نمود. صاحب جواهر هم با این که قول دوّم را انتخاب کرده است و آن را موافق با ضوابط مىداند، در پایان مىگوید:
ولکن الاحتیاط مهما امکن لاینبغى ترکُه؛(16)
احتیاط در حدّ امکان نباید ترک شود.
در صورتى که در این مسئله، قائل به سقوط قصاص و دیه، نسبت به هر دو مشهود علیه بشویم نتیجهاى که از آن به دست مىآید، غیر از نتیجهاى است که از حکم تعارض دو اقرار به دست آمده است، چون در صورت تساقط دو بیّنه، مىتوان نتیجه گرفت که بیّنه از باب طریق به واقع بودن حجّت است و در صورت تعارض، چون قدرت واقع نمایى آن از بین مىرود، از حجیّت ساقط مىشود و الاّ اگر موضوعیّت داشته باشد، راهى جز قول به تخییر باقى نخواهد ماند و عجیب است که فقها بین تعارض دو اقرار با تعارض دو بیّنه تفاوت گذاشتهاند.
ج) قسامه
یکى دیگر از راههاى اثبات قتل که اختصاص به این موضوع دارد و در سایر دعاوى کاربرد ندارد، قسامه است. اگر نحوه وقوع قتل، به گونهاى باشد که قاضى ظنّ به وقوع قتل توسط شخص یا گروه معیّنى پیدا کند و مدّعى علم به وقوع قتل توسط همان شخص یا گروه داشته باشد، در این صورت از مدّعىعلیه طلب بیّنه مىشود و اگر بینه بر عدم قتل اقامه نمود، از او پذیرفته شده و تبرئه مىگردد. در غیر اینصورت از مدّعى، تقاضاى سوگند مىشود و او باید پنجاه نفر را حاضر کند که علم به قضیّه داشته باشند و سوگند یاد کنند که فلانى قاتل است و اگر پنجاه نفر پیدا نمىکند، باید پنجاه قسم را بین همان تعدادى که حاضر به سوگند خوردن هستند، تقسیم کنند و در نهایت اگر هیچ کس حاضر به سوگند نبود، خود مدّعى باید پنجاه سوگند یاد کند که فلانى قاتل است که در این صورت قتل عمد ثابت مىشود. و چنانچه مدّعى حاضر به سوگند خوردن نباشد، مىتواند مدّعى علیه را ملزم به سوگند نماید، در این صورت اگر مدّعى علیه به تنهایى یا به همراه افراد دیگر که علم به برائت او دارند، پنجاه سوگند یاد کنند که ما قاتل نیستیم و قاتل را نیز نمىشناسیم، مدّعى علیه تبرئه مىشود، ولى اگر حاضر به اداى سوگند نباشد، محکوم مىگردد.
با توجه به آن چه بیان شد، قسامه دلیلى است که خلاف اصول حاکم بر دادرسى مىباشد، زیرا در همه دعاوى اصل این است که: «البیّنة على المدّعى والیمین على من انکر»، ولى در قسامه، بیّنه بر منکر است و یمین بر مدّعى و با قسم مدّعى، دعوا ثابتمىشود.
این که چرا در مورد دعاوى مربوط به قتل، این قاعده به هم خورده است و طریق دیگرى براى اثبات مدّعا ارائه شده است، در روایات تعابیر متعددى وجود دارد و همه آنها به این مسئله برمىگردد که این روش براى جلوگیرى از ریخته شدن خون مردم توسط کسانى است که با برنامه ریزى و مخفى کارى سعى در پوشاندن جنایت خود مىکنند و مىخواهند از دست عدالت بگریزند.
در روایتى آمده است:
قسامه به منظور مواظبت بر مردم وضع شده است تا این که هرگاه یک انسان فاجرى دشمن خود را مىبیند از ترس قصاص به او نزدیک نشود(17).
در روایت دیگرى نقل شده است که:
خون مسلمانان به وسیله قسامه حفظ مىشود، زیرا وقتى انسان فاجر و فاسقى که نسبت به دشمن خود فرصتى به دست مىآورد، از ترس قسامه و کشته شدن به وسیله آن، از کشتن دشمن خود خوددارى مىکند(18).
بنابراین، انتخاب این راه در واقع اتخاذ یک شیوه بازدارنده است و موجب اجتناب از قتلهاى مخفیانه و ترور مىگردد.
البته باید توجه داشت که قسامه، فقط در صورت تحقّق ظنّ به صدق مدّعى، امکانپذیر است و الاّ اگر حاکم شک داشته باشد و امارهاى که موجب ظنّ بشود نزد او اقامه نگردد، هرگز از طریق قسامه نمىتواند قتل را ثابت کند، بلکه در این صورت جریان دادرسى به صورت عادى خواهد بود؛ یعنى مدّعى باید اقامه بیّنه کند و در غیر این صورت منکر با یک قسم تبرئه خواهد شد(19).
همچنین توجه به این نکته لازم است که قسم خورندگان، باید جزم و یقین داشته باشند و بر اساس آن سوگند یاد کنند، مانند همه مواردى که سوگند مىتواند به عنوان دلیل، ادعایى را ثابت یا نفى کند(20).
در مورد تعارض قسامه با بیّنه و اقرار نیز گفته شده است که اگر مدّعى، قسم خورد و دیه گرفت و سپس دو نفر شهادت دادند که متهم به قتل غایب بوده یا در حبس بوده است، دو نظریه وجود دارد: یک نظریه مىگوید که پس از فصل خصومت، دیگر اقامه بیّنه اثرى ندارد و نظریه دیگر این است که با اقامه بیّنه، قسامه باطل مىشود.
بعضى از فقها نظریه اوّل را ارجح دانستهاند(21)، ولى برخى دیگر مانند آیتاللَّه خوئى معتقدند که بیّنه کشف مىکند قسامه کذب بوده و مخالف با واقع است، بنابراین با وجود بیّنه، اثرى از قسامه باقى نخواهد ماند(22). البته اگر قاضى علم به این مسئله پیدا کند، قطعاً قسامه باطل مىشود و دیه باز پس گرفته مىشود و حتى اگر مدّعى با قسامه، قصاص نموده باشد و تعمد او در کذب ثابت شود، قصاص خواهد شد. در این مسئله تفاوتى نمىکند که بیّنه بر قاتل نبودن متهم قائم شود و یا بر قاتل بودن شخص دیگرى غیر او.
البته در مورد تعارض قسامه با اقرار گفته شده است که مدّعى مخیّر است که به مقتضاى قسامه عمل کند یا به اقرار مقرّ اخذ نماید، ولى به نظر مىرسد، اگر مدّعى سوگند خورده باشد، نمىتواند به اقرار مقرّ اخذ نماید، مگر این که مقرّ را تصدیق نماید که در این صورت، قسامه باطل خواهد شد و در نتیجه باید دیه را مسترد نماید و اگر قصاص نموده است، در صورتى که تعمد در کذب نداشته باشد، باید دیه مقتول را به اولیإ؛ ههّ بدهد.(23)
با توجه به آن چه بیان شد، به نظر مىرسد که قسامه از جمله دلایلى است که باید واقع را نشان دهد و قاضى به وسیله آن، علم به واقع پیدا کند، بنابراین، در مواردى که قاضى علم بر خلاف مؤدّاى قسامه داشته باشد، نمىتواند بر اساس قسامه حکم صادر نماید و حتى در موارد تعارض قسامه با بیّنه و اقرار، این دو دلیل بر قسامه مقدم هستند و استناد به قسامه امکانپذیر نیست.
د) علم قاضى
از نظر فقهى، یکى از ادلهاى که براى اثبات دعاوى قابل استناد است، علم قاضى است، اگرچه برخى از فقها معتقدند که علم قاضى به تنهایى براى صدور حکم کافى نیست، ولى قول مشهور، جواز تمسک به علم مىباشد. در میان قائلین
به جواز نیز در خصوص محدوده حجیّت علم در دعاوى، اختلاف نظر وجود دارد. بعضى از فقها معتقدند تمسک به علم، هم در حقوقاللَّه و هم در حقوقالناس جایز است(24)، اما عدهاى تمسک قاضى به علم را فقط در حقوقاللَّه و گروه دیگر فقط در حقوق الناس جایز مىدانند.
اختلاف نظر دیگرى هم که در مورد حجیّت علم قاضى وجود دارد، این است که آیا این علم از هر راهى که حاصل شود، حجّت است و به اصطلاح «علم طریقى» است یا این که این علم در صورتى حجّت است که از راههاى خاصّى حاصل شود؛ یعنى «علم موضوعى» است؟(25)
اگر این علم، علم طریقى باشد، طبعاً دلیلى در عرض ادله دیگر مىشود، ولى اگر علم موضوعى باشد، دلیلى در طول ادله دیگر است؛ به این معنا که همه ادله باید به علم منتهى شود و حجّیت آنها بر این اساس است که علم آورند و به همین دلیل در صورت تعارض ادله دیگر با علم موضوعى، آن ادله قابل استناد نخواهند بود.
بنابراین، تفاوت عمده بین این دو نظریه، در این است که اگر علم طریقى حجّت باشد، رسیدن به واقع منحصر به راههاى خاصّى نیست و از هر راهى که علم حاصل شود، قاضى مىتواند بر اساس آن حکم کند، ولى اگر علم موضوعى حجّت باشد، شارع مىتواند براى آن حدود و خصوصیّاتى قرار دهد و از جمله مىتواند راههاى وصول به آن را تعیین نماید؛ مانند این که علم مستند به حسّ یا آن چه قریب به حس است را حجّت بداند و علم مستند به حدسیّات را حجّت نداند(26).
فصل دوم - حق جوابگویی ـ آیین نامه های مطبوعاتی
ماده 9 ـ موسسات دولتی و عمومی و همچنین افراد مردم اعم از مأمورین رسمی یا غیر آنها هر گاه در روزنامه یا مجله مطالبی مشتمل بر تهمت و افترا یا اخبار بر خلاف واقع نسبت به خود مشاهده کردند حق دارند جواب آن مطالب را کتبا برای روزنامه یا مجله بفرستند و آن روزنامه یا مجله مکلف است این‌گونه توضیحات و جواب ها را در همان صفحه و با حروفی که مطالب اصلی را چاپ کرده مجانا به طبع برساند، مشروط بر اینکه جواب ازدو برابر اصل مطلب تجاوز ننماید و متضمن توهین به‌کسی نباشد.در صورتیکه روزنامه یا مجله علاوه بر جواب مذکور مطالب و یا توضیحات مجددی چاپ نماید حق جوابگویی مجدد به‌طریق‌مذکور در فوق برای معترض محفوظ خواهدبود.
ماده 10 ـ وزارتخانه های کشور و فرهنگ و دادگستری مکلفند برای تنظیم امور چاپخانه ها و اعلانات و توزیع جراید و روزنامه فروشی و همچنین نسبت به‌شرایط حقوق و امتیازات خبرنگاران و مخبرین عکاس آیین نامه های لازم را تهیه و به هیات وزیران پیشنهاد نمایند.
در آیین نامه ها برای توزیع و فروش روزنامه و مجلاتی که به زبان های خارجی و یا به زبان فارسی در خارج مملکت چاپ شده است مقررات لازم باید پیش بینی شود.
فصل سوم: جرایم
ماده 11 ـ کسانی‌که به‌وسیله نشر مقالات یا جعل اخبار درمطبوعات مرتکب به یکی از جرایم ذیل شوند به حبس تادیبی از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.
الف ـ کسانی‌که مردم را صریحا تحریص و تشویق به خرابکاری و آتش‌سوزی و قتل و غارت و سرقت نمایند.
ب ـ کسانی که افسران و افراد ارتش را به نافرمانی و عدم انقیاد احکام نظامی ترغیب و تشویق کنند.
در موارد مذکور در این ماده چنانچه تحریص و ترغیب موثر واقع شود و جرایم منظور اتفاق افتد اشخاص مذکور در بند (الف) و (ب) به مجازاتی محکوم خواهندشد که در قانون مجازات عمومی برای معاون جرم پیش بینی شده است.
ماده 12 ـ اشخاصی که دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یا نقشه قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ به وسیله مطبوعات فاش و منتشر کنند به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و چنانچه در زمان جنگ نباشد به شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.
ماده 13 ـ هر کس مقاله‌ای مضر به اساس دین حنیف اسلام انتشار دهد به یک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم می‌شود.
ماده 14 ـ هرکس به وسیله روزنامه یا مجله مردم را صریحا به‌ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی و یا خارجی مملکت که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتی‌ک ه اثری بر آن مترتب شده باشد به مجازات معاونت همان جرایم محکوم خواهدشد و در صورتیکه اثری بر آن مترتب نشود به یک ماه تا سه ماه حبس تادیبی به علاوه به پرداخت دو هزار ریال تا بیست هزار ریال غرامت محکوم خواهدشد.
ماده 15 ـ هر کس به وسیله مطبوعات از جرایم مذکور در موارد فوق و یا مرتکبین آن اعمال به نحوی از انحا تقدیر و تمجید کند به‌جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود.
ماده 16 ـ هرکس به وسیله روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر به مقام سلطنت یا شخص شاه یا ملکه یا به ولیعهد توهین کند به مجازات از یک تا سه سال حبس تادیبی محکوم می‌شود.
تبصره ـ مجازات توهین به خاندان سلطنت (پدر ـ مادر ـ اولادـ برادر و خواهر پادشاه) از سه ماه تا یک سال حبس تادیبی خواهدبود.
ماده 17 ـ هر گاه در روزنامه یا مجله یا هر گونه نشریه دیگر مقالات یا مطالب توهین آمیز و یا افترا و یا برخلاف واقع و حقیقت‌خواه به نحو انشا یا به‌طور نقل نسبت به شخص اول روحانیت و مراجع مسلم تقلید درج شود، مدیر روزنامه یا نویسنده هر دو مسئول و هر یک از یک سال تا سه سال به حبس تادیبی محکوم خواهدشد و رسیدگی به این اتهام تابع شکایت مدعی خصوصی‌نیست.
ماده 18 ـ هرکس به وسیله مطبوعات نسبت به رییس یا نماینده سیاسی مملکت خارجی که با ایران روابط دوستانه دارد توهین‌نماید طبق بند دوم ماده 81 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود مشروط بر اینکه در آن مملکت نیز در موارد مذکور نسبت به ایران معامله متقابله شود.
ماده 19 ـ در جرایمی که ذیلا ذکر می‌شود.
الف ـ انتشار مقالات مضر به عفت عمومی و یا مضر به‌اخلاق حسنه
ب ـ انتشار صور قبیحه
ج ـ انتشار آگهی ها و یا عکس هایی مخالف اخلاق حسنه و آداب و رسوم ملی
د ـ انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری و یا انتشار تحقیقات و تصمیمات مراجع قضایی که قانونا انتشار آنها ممنوع است.
مرتکب به تادیه یک هزار تا ده هزار ریال غرامت محکوم خواهدشد.
ماده 20 ـ هر یک از افراد مردم اعم از مأمورین رسمی یا غیر آنها که در روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر مندرجاتی مشتمل برتهمت و افترا و یا فحش و الفاظ رکیکه و یا نسبت های توهین آمیز درزندگانی خصوصی و یا هتک شرف و ناموس و امثال آن نسبت به خود مشاهده نماید می‌تواند از نویسنده یا ناشر آن به دادسرا یا به‌دادگاه محل اقامت خود شکایت نماید مرتکب به دو ماه تا شش ماه حبس تادیبی یا از ده هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد و در صورت استرداد شکایت شاکی خصوصی تعقیب موقوف خواهد شد.
تبصره 1 ـ در موارد فوق شاکی نیز می‌تواند برای مطالبه خسارات مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارده آمده به دادگاه حقوقی دادخواست تقدیم نماید و دادگاه مکلف است نسبت به آن رسیدگی و مبلغ خسارت را تعیین و مورد حکم قراردهد.
تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به اموات ولی به قصد هتاکی بازماندگان آنان باشد هر یک از ورثه قانونی می‌تواند بر طبق ماده و تبصره فوق شکایت نماید.
ماده 21 ـ هرکس به وسیله مطبوعات دیگری را تهدید به‌هتک‌شرف و حیثیت یا افشا سری نماید در صورتی که ثابت شود این تهدید برای استفاده مادی یا تقاضای انجام امری یا خودداری ازانجام امری بوده است به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و به پرداخت غرامت از یک هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم‌خواهد شد.
ماده 22 ـ هرکس به وسیله روزنامه یا مجله و یا نشریه ، هیات وزرا یا هیات نمایندگان یکی از مجلسین یا هیات قضات را مورد افترا و توهین قراردهد بدون شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و چنانچه توهین و افترا به وزیر یا معاون یا یکی از نمایندگان مجلسین یا یکی از قضات یا یکی از مستخدمین دولت اعم از اداری لشکری و اعضا دیوان محاسبات یا افراد عادی باشد ، با شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب واقع خواهد شد. چنانچه اسناد دهنده در بازپرسی نتوانست دلایل و مدارک کافی برای توجه اتهام به وزیر یا معاون یا نمایندگان مجلسین یا قضات ارایه دهد متهم طبق ماده 163 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد و در مورد سایر افراد به استناد ماده 269 مفتری مجازات خواهد شد.
مادام که متهم در مراحل بازپرسی و دادگاه مورد تعقیب است روزنامه مزبور حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی توهین و افترا مطلبی نشر دهد.
گذشت شاکی خصوصی در مورد توهین به وزیر یا معاون یا یکی از نمایندگان مجلسین یا مستخدمین دولت و اعضا دیوان محاسبات و افراد عادی موجب عدم تعقیب و مجازات متهم خواهدشد.
ماده 23 ـ هر کس به وسیله مطبوعات به اقلیت های مذهبی‌مصرح در قانون اساسی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه میان سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان را به ایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا مذهبی تحریص کند به یک ماه تا شش ماه حبس تادیبی و یا پرداخت پانصد تا پنج هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.
ماده 24 ـ هرکس در انتشار روزنامه یا مجله خود از نام یاسرلوحه روزنامه دیگر تقلید نماید که سو استفاده محسوب شود به تقاضای شاکی خصوصی از پانصد تا پنج هزار ریال جزای نقدی و تعطیل روزنامه یا مجله محکوم خواهد شد و شاکی خصوصی می‌تواند خسارت خود را مطالبه نماید و دادگاه مکلف است نسبت به آن نیز رسیدگی کند.
تبصره ـ روزنامه هایی که بر طبق مقررات این قانون توقیف بشوند نمی‌توانند به اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشرشوند. در صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله ای که به‌جای روزنامه یا مجله توقیف شده انتشار یافته است نیز به‌ترتیب فوق توقیف می‌شود و کسانی‌که روزنامه یا مجله خود را به‌جای روزنامه یا مجله توقیف شده منتشر نمایند، به حبس تادیبی از یک ماه تا 3 ماه و جریمه نقدی از یک هزار تا ده‌هزار ریال محکوم می‌شوند و امتیاز آنان نیز باطل می‌گردد.
ماده 25 ـ در کلیه جرایم مذکوره در مواد فوق طبق اصل بیستم متمم قانون اساسی رفتار خواهد شد.
فصل چهارم: تخلفات
ماده 26 ـ هر صاحب امتیاز بر خلاف مواد 2 یا 6 یا 7 یا 8 یا 9و یا تبصره یک ماده 4 و تبصره 3 ماده پنجم این قانون مبادرت به‌انتشار روزنامه یا مجله کند، به‌پرداخت ده‌هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود و در صورتی که قادر بپرداخت جریمه نباشد به نظردادگاه به حبس تادیبی از پانزده روز تا دو ماه محکوم خواهدشد.
تبصره ـ در موارد فوق فرماندار محل دستور تعطیل روزنامه یا مجله را می‌دهد و مراتب را برای تعقیب قانونی به دادستان شهرستان اعلام خواهدنمود.
ماده 27 ـ مطبوعاتی که در آن دستور ماده 6 مراعات نشده باشداز یک تا سه هزار ریال محکوم می‌شود و در صورتی که نام چاپخانه یا سایر نام‌های مذکور در ماده 6 برخلاف واقع چاپ شده باشد مرتکب به مجازات 2 تا 6 ماه حبس تادیبی محکوم می‌شود.
تبصره ـ دارندگان امتیاز روزنامه و مجله‌ای که به جهتی ازجهات مندرجه در این قانون امتیاز آنها لغو شده باشد حق ندارندبه هیچ عنوان خود را روزنامه نگار معرفی کنند و در صورت تخلف به حبس تادیبی از 2 تا 6 ماه محکوم خواهندشد.
ماده 28 ـ نشریه‌ای که مشمول ماده اول این قانون نباشد تعریف روزنامه یا مجله بر آن صدق نمی‌کند و تابع قوانین عمومی است.
ماده 29 ـ به تخلفات و جرایم مندرجه در این فصل در دادگاه جنحه و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
فصل پنجم: دادرسی مطبوعات ـ هیات منصفه
ماده 30 ـ جرم مطبوعاتی عبارتست از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی با رویه اداری یا اجتماعی و یا سیاسی به شخص یا اشخاص ـ انتقاد ازروش سیاسی و اداری به وسیله روزنامه ـ مجله یا نشریه نسبت به مسیولین و متصدیان امور دولتی و اشخاص نامبرده در ماده 22 که‌از لحاظ مصالح عمومی صورت می‌گیرد جرم محسوب نمی‌شود.ذکر جملات توهین آمیز و افترا و هتک حیثیت و شرف یا ناموس و فحش و ناسزا به شخص و یا بستگان شخص ، جرم مطبوعاتی محسوب نشده و بر طبق مقررات عمومی قانون جزا و این قانون قابل تعقیب خواهد بود.
ماده 31 ـ به جرایم مطبوعاتی و همچنین به جرایم سیاسی غیرمطبوعاتی بر طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه جنایی دادگستری با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شود و جرایم غیر مطبوعاتی در دادگاه جنحه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده 32 ـ مرجع شکایات مطبوعاتی دادسرای شهرستان هر محل است و دادسراهای مزبور پرونده را برای رسیدگی به دادگاه جنایی ارسال خواهندداشت.
ماده 33 ـ انتخاب هیات منصفه و ترتیب شرکت اعضا آن در رای دادگاه به طریق ذیل خواهدبود:
الف ـ هر دو سال یک‌بار در بهمن ماه در تهران و در مراکزی که‌دارای دادگاه استان است هیاتی مرکب از فرماندار و رییس دادگستری و رییس انجمن شهر (و در صورتیکه انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار ) و نماینده فرهنگ به دعوت فرماندار تشکیل می‌شود.
هیات مزبور در تهران صورتی از هفتاد و پنج نفر طبقات سه گانه‌ذیل:
1 ـ علما و دانشمندان و نویسندگان و دبیران و آموزگاران و وکلای دادگستری و سردفتران
2 ـ بازرگانان و ملاکین و کشاورزان
3 ـ کارگران و اصناف و پیشه وران جز
از هر نقطه فهرستی مشتمل بر بیست و پنج نفر تهیه می‌کند اشخاص منظور در صورت ها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرایط انتخاب شدن برای نمایندگان مجلسین شورای ملی‌بوده و در مقر دادگاه مقیم باشند پس از تنظیم صورت ها از هر طبقه‌دوازده نفر با قرعه برای عضویت هیات منصفه انتخاب می‌شود وفرماندار مراتب را کتبا به کلیه 36 نفری که برای عضویت هیات منصفه انتخاب شده‌اند ابلاغ می‌نماید که رد یا قبولی خود را درظرف سه روز اعلام دارند. عدم اعلام رد در حکم قبولی است و اگریک یا چند نفر از قبول این سمت خودداری کنند، هیات مزبور کسری هر طبقه را تا میزان 75 نفر از خارج تکمیل و به جای افراد مستعفی با قرعه از میان افراد همان طبقه انتخاب می‌نماید سپس فرماندار آنان را به وسیله رییس دادگاه استان به دادگاه جنایی محل معرفی می‌کند. رییس دادگاه استان تا نیمه اسفند ماه همان سال صورت اعضا هیات منصفه را باید در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اعلان نماید و برای سایر مراکز استانها عده اعضا هیات منصفه 18 نفر مقرر می‌شود که به همان ترتیب مذکور در فوق (با این تفاوت که از هر یک از طبقات سه گانه در بدو امر شش نفر درفهرست منظور می‌شود) انتخاب و معرفی خواهند گشت.
ب ـ در مورد هر محاکمه مطبوعاتی و یا سیاسی دادگاه جنایی‌در جلسه مقدماتی خود با حضور دادستان استان یا نماینده و سه نفراز اعضا هیات منصفه را از هر طبقه یک نفر به سمت عضو اصلی وسه نفر را به همان ترتیب به سمت عضو علی البدل با قرعه انتخاب و دعوت می‌نماید. کلیه اعضا هیات منصفه اعم از اصلی و علی البدل که در جلسه دادرسی شرکت نموده‌اند باید از ابتدای دادرسی تا ختم آن در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه یک یا چند نفر ازاعضا اصلی غایب و یا قانونا از شرکت ممنوع باشند و عده اعضا علی البدل که حضور یافته‌اند زاید بر عده غایبین و یا معذورین باشد به میزان احتیاج از اعضا علی البدل با قرعه به جای کسری اعضا اصلی انتخاب خواهند شد و در هر حال با حضور سه نفر از اعضا اصلی یا علی البدل خواه ابلاغ به سایرین شده یا نشده باشد دادگاه قابل تشکیل است.
ماده 34 ـ دادگاه جنایی برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی مرکب از سه نفر دادرس و با حضور هیات منصفه تشکیل می‌شود و مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌نماید پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضا هیات منصفه متفقا به شور پرداخته درباره دو مطلب ذیل:
الف ـ آیا متهم گناهکار است؟
ب ـ در صورت تقصیر آیا مستحق تخفیف می‌باشد یا خیر؟
رای می‌دهند در صورت تساوی آرا رای رییس دادگاه با هرطرف که باشد قاطع است رییس دادگاه فورا بر طبق این رای موجها و با ذکر دلایل به انشا حکم مبادرت می‌ورزد. چنانچه حکم بر محکومیت متهم صادر گردد محکوم علیه می‌تواند در مدت دو روزاز تاریخ ابلاغ تقاضای فرجام نماید ولی اگر حکم مبنی بر برائت باشد قابل رسیدگی فرجامی نیست و نیز در صورتیکه متهم تبریه ویا به مجازاتی محکوم شود که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد از روزنامه یا مجله در صورتی که قبلا توقیف شده باشد بلافاصله و خودبخود رفع توقیف خواهد شد.
تبصره ـ هرگاه در حین محاکمه اعضا هیات منصفه سوالاتی داشته باشند سوال خود را کتبا به دادگاه خواهند داد که به وسیله رییس دادگاه مطرح گردد.
ماده 35 ـ موارد رد اعضا هیات منصفه و شرایط آن همان است‌که قانونا در مورد قضات پیش‌بینی شده است.
ماده 36 ـ هرگاه جلسه رسیدگی خواه در ابتدا یا اثنا دادرسی‌به‌واسطه عدم حضور یک یا چند نفر از اعضا هیات منصفه تشکیل نشود، رییس دادگاه جنایی در جلسه علنی از بین قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بین کلیه قضات حاضر در مرکزاستان در خارج از تهران عده هیات منصفه را به حکم قرعه تعیین یاتکمیل نموده با شرکت آنان به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
قضاتی‌که به عنوان هیات منصفه به حکم قرعه انتخاب می‌شوندصرفا جنبه عضویت هیات منصفه را دارند و در صورت عدم حضور یا عدم شرکت در رای متخلف محسوب شده و تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.
ماده 37 ـ هر یک از اعضا دیگر هیات منصفه که به‌حکم قرعه‌معین شده‌اند، چنانچه بدون عذر موجه در جلسات محاکمه حاضر نشوند و یا از شرکت در رای خودداری کنند به حکم دادگاهی که موضوع در آن مطرح است برای مرتبه اول محکوم به پرداخت مبلغی از هزار تا ده هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار علاوه بر پرداخت وجه از بعضی یا تمام حقوق مذکور ذیل از شش ماه تا دو سال به تشخیص همان دادگاه محروم خواهند شد.
الف ـ حق استخدام در ادارات دولتی و شهرداری ها و بنگاه ها و شرکت هایی‌که لااقل نصف سرمایه آنها متعلق به دولت باشد.
ب ـ حق انتشار روزنامه و مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شرکت در انجمن های نظارت انتخابات مجلسین.
ماده 38 ـ هیچ روزنامه و یا مجله‌ای را قبل از صدور حکم دادگاه نمی‌توان توقیف یا تعطیل کرد مگر در مواردی که در این قانون ذکر شده و موارد اتهامات زیر:
1 ـ آنجا که مضر به اساس دین اسلام باشد.
2 ـ آنجا که هتک احترام از مقام سلطنت شده باشد.
3 ـ آنجا که نقشه طرح حرکت قشون یا دیگر از اسرار نظامی مکشوف شده باشد.
4 ـ آنجا که دعوت به عصیان در مقابل قوای رسمی مملکتی وموجب هیجان کلی و اختلال امنیت عمومی شده باشد.
5 ـ آنجا که انتشار مقالات مضر به عفت عمومی با اشاعه صور قبیحه بر ضد عفت و عمصت عمومی باشد.
در موارد فوق دادستان شهرستان رأسا و یا بنابر تقاضای فرماندارمحل دستور توقیف روزنامه یا مجله و ضبط اوراق انتشار یافته راخواهد داد و در ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده امر را به دادگاه جنایی خواهد فرستاد. دادگاه جنایی در جلسه فوق العاده درمدتی که بیش از سه روز نباشد نظر خود را نسبت به رد یا قبول تقاضای دادستان اعلام خواهدکرد. در صورتی که دادگاه با توقیف روزنامه یا مجله موافقت نماید بازپرس و دادستان مکلفند در ظرف‌یک هفته نظر نهایی خود را نسبت به اصل موضوع اعلام دارند ودادگاه باید با تهیه مقدمات قانونی خارج از نوبت نسبت به اصل موضوع رسیدگی نماید.
تبصره ـ روزنامه هایی که بر طبق این ماده توقیف می‌شوند نمی‌توانند به اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند ودر صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله‌ای که به‌جای روزنامه توقیف شده انتشار یافته است نیز به ترتیب فوق توقیف می‌شود و کسانی‌که روزنامه یا مجله خود را به جای روزنامه یا مجله توقیف شده منتشر نمایند به حبس تادیبی از یک ماه تا سه ماه و جریمه نقدی از پانصد تا پنج‌هزار ریال محکوم می‌شوند و امتیاز آنان نیز باطل می‌گردد.
ماده 39 ـ در صورتیکه دادگاه با توقیف روزنامه موافقت نکند بلافاصله از روزنامه رفع توقیف خواهد شد.
ماده 40 ـ در جرایم مطبوعاتی دادگاه خارج از نوبت رسیدگی‌می‌نماید و مهلتی که برای قرائت پرونده به وکیل مدافع و خود متهم داده می‌شود بیش از سه روز نخواهد بود و این مدت با تقاضای متهم یک دفعه و برای سه روز قابل تمدید می‌باشد و از تاریخ انقضا مهلت تا تشکیل جلسه مقدماتی نیز نباید بیش از سه روزفاصله باشد و فاصله جلسه مقدماتی تا جلسه دادرسی حداکثر نباید بیش از ده روز باشد و تنفس در این محاکمات زاید بر دو از ده ساعت نخواهد بود و شاکی خصوصی و متهم هر کدام بیش از سه نفر وکیل مدافع نمی‌توانند تعیین نمایند ولی دادگاه در صورت حضور یک وکیل از هر یک طرفین دعوی رسیدگی می‌کند.
ماده 41 ـ قانون مطبوعات مصوب محرم 1326 و کلیه قوانین و مقرارتی که با این مواد مغایرت داشته باشد لغو می‌شوند.
ماده 42 ـ وزارتخانه‌های کشور ـ دادگستری مأمور اجرا این لایحه قانونی هستند.
به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به مطبوعات که در تاریخ دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی وچهار به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا می‌باشد. رییس مجلس سنا ـ سیدحسن تقی‌زاده
رییس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت
اصل لایحه قانونی در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
