حقــــوق متهم در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده

نویسنده روزنامه مردمسالاری - یوسف حاجی اسفندیاری

۲۶ فروردین ۱۳۸۷

در تمام نظام های حقوقی دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است چرا که قانونگذار بر این هدف است که ریشه جرم را بخشکاند تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد وقتی که فردی مرتکب بزه ای می شود که آن فعل در قانون کیفری آن کشور جرم است ایشان مرتکب جرم شده است. بعد از بازداشت متهم روانشناسان و جامعه شناسان کیفری بر روی او مطالعه می نمایند تا ریشه جرم را شناسایی کنند و پرونده روانشناسی را قبل از صدور کیفرخواست تحویل دادسرا می دهند. البته در وقوع جرم «انگیزه» اصلا  مطرح نیست و قاضی با توجه به فعل مجرمانه تعیین مجازات می کند حتی اگر مجرم از انجام فعل حسن نیت داشته باشد. به عنوان مثال کارمند بانکی می داند که فلا ن صاحب حساب اصلا  به پول های خودش توجهی نمی کند و فقط ماهیانه سود بانکی می گیرد و از طرف دیگر می داند که همسایه اش دارای بیماری سختی است و جهت درمان پول ندارد. اگر کارمند بانک از آن حساب برداشت و تحویل همسایه بیمار خود دهد مرتکب بزه شده است چرا که قانونگذار اصلا  توجهی نمی کند که کارمند بانک اصلا  برای خود برداشت نکرده است. حتی اگر کارمند بانک قبل از اطلا ع مسوولین پول پرداختی را واریز کند این نیز مجددا ارتکاب بزه را از بین نمی برد. با توجه به نوع بزه نوع دادسرا نیز تعیین می شود مثلا  جرم تصرف عدوانی، جعل، خیانت در امانت، تصادفات غیرعمدی و... به دادسرای عادی ارجاع می شود ولی جرائم آدم ربائی، زورگیری، کیف قاپی، قتل عمد و... به دادسرای جنایی ارسال می شود.  بعد از بازداشت متهم، برابر قانون اساسی متهم می تواند وکیل داشته باشد و در تمام مراحل رسیدگی وکیل وی در کنار او باشد ولی قانون آئین دادرسی کیفری اعلام می کند که در مراحل رسیدگی وکیل حق دفاع ندارد و فقط ناظر رسیدگی است (تماشاچی) اینجا سوالی مطرح است که هدف از حضور وکیل چیست؟ اگر قرار بر این است که وکیل اصلا  حرف نزند پس چرا می آید؟ به نظر می بایست این مساله در اصلا ح قانون آیین دادرسی کیفری مدنظر قانونگذار قرار گیرد. متهم می بایست در یک جلسه رسیدگی که قاضی بی طرف دارد محاکمه شود و اگر نیاز به کارشناس است حتما برای او تهیه کنند و اگر احتیاج به فرصت دارد حتما به او فرصت دفاع داده شود البته این گونه نشود که شاکی نیز متضرر شود. در صورتی که متهم بزه ای مرتکب شده و این بزه از جمله مواردی نیست که حتما بازداشت باشد بازپرس می تواند با صدور قرار قانونی متهم را آزاد نماید. قرارها از الزام به قول شرف می باشد تا تودیع وثیقه ملکی. بعد از صدور کیفرخواست متهم می تواند نسبت به این موضوع اعتراض نماید با اعتراض متهم پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می شود و در صورت نیاز قاضی کیفری می بایست دستور تشکیل جلسه و دعوت از طرفین نماید پس از رسیدگی در دادگاه قاضی کیفری می بایست رای صادر کند. اگر این رای برخلا ف نظر یکی از طرفین نباشد ایشان می تواند اعتراض کند و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود. قضات دادگاه تجدیدنظر به چیزی رسیدگی می کنند که در دادگاه بدوی رسیدگی شده است و به ادعای جدید توجه نمی کنند. ضمنا قضات دادگاه تجدیدنظر مجازات را تشدید نمی کنند ولی می توانند مجازات را کمتر و حتی برائت دهند. در هنگام رسیدگی در دادسرا ممکن است پرونده تحت نظر افسران اداره آگاهی قرار گیرد ماموران حق زدن، گرفتن و اقرار به زور، اذیت و آزار را ندارند چرا که متهم در جلسه دادگاه این مطالب را اعلا م می کند و با توجه به اثبات تمام گفته ها و نوشته های متهم بی اعتبار تلقی می گردد. روش بازجویی می بایست همراه با رعایت قانون باشد. با این اوصاف تا جرمی برای متهمی اثبات نشده است می بایست با احترام با متهم برخورد شود حتی اگر جرم متهم اثبات شود ایشان در زندان دارای حقوقی است که انشا»الله اگر عمری باقی بود در شماره بعدی این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.  وکیل پایه یک دادگستری