اکراه و اشتباه و تفاوت های آنها در حقوق مدنی

تاکنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اکراه و اشتباه در قلمرو جزائی و مدنی به صورت مجزا پرداخته شده است . لذا در این مقاله هدف این است که به گونه ای منجز ماهیت حقوقی اشتباه و اکراه و با نتیجه اثر هر یک در قوانین و مقررات فعلی جزائی و مدنی بررسی گردد
محتوای مقاله در خصوص بررسی مسایل کلی اکراه و اشتباه و مقایسه هر کدام در قلمرو مقررات جزایی و مدنی می باشد .
در روش تحقیق از نظر علما و اندیشمندان حقوق و همچنین مجلات و مقالات حقوقی استفاده شده . 

ادامه مطلب را بخوانید !!

اکراه بیشتر جنبه فقهی داشته و طبق گفته فقها اکراه به بیم دادن مکره به رساندن زیانی به او یا به مال یا به ناموس و کسان او محقق میشود که زیان آنان به زیان یا تألم مکره منتهی می شود .
در مقررات جزائی معنای اصطلاحی اکراه عبارتست از (( وادار کردن دیگری بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد )) ولی در قانون مدنی ما از اکراه تعریفی نشده است در نتیجه با توجه به شرایط اکراه و تلفیق مواد 202 و 208 ق . م می توان گفت : (( اکراه عبارت از فشار غیر عادی و نامشروعی است که به منظور وادار ساختن شخص بر انجام دادن یک عمل حقوقی بر او وارد می شود )) پس شخص مکره در شرایطی عقد را انشاء می کند که آزادی تصمیم و استقلال اراده نداشته است و در شرایط عادی حاضر به انجام دادن آن عمل نبوده است .در فقه امامیه مکره را فاقد طیب نفس می دانند و برخی از فقهای دیگر معتقدند که مکره کسی است که قصد لفظ دارد اما قصد معنی و مدلول عقد را ندارد
در مسائل جزائی اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به تشخیص حکم یا موضوع قانون یا ماهیت و یا عناصر متشکله جرم که حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب آن از بین می برد و حد اعلای اشتباه جهل به قانون است )) در حالیکه در قانون مجازات اسلامی نمی توان ماده خاصی در خصوص اشتباه دید اما بر حسب آیات و روایات می توان چنین استنباط نمود که اشتباه با جمع شرایطی از علل نسبی رافع مسئولیت جزائی خواهد بود . در قانون مدنی نیز اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف حقیقت ( اعم از مادی یا فیزیکی ) که در ذهن انسان نقش می بندد )) که در حقوق مدنی یکی از موضوعات اساسی در قسمت تعهدات و در هر عقدی اشتباه است . فایده بحث اکراه در جایی است که معامله بین طرفین عقد واقع شده است و شرایط صحت عقد نیز رعایت شده است ولی اراده حقیقی آنها توافق نداشته باشد و باید محقق نمود که اکراه در چه مرحله ای ایجاد شده و قانون چه اثری بر آن مترتب نموده است . از آنجا که اراده منبع اصلی هر تعهد قرار دادی است لذا تراضی وقتی می تواند سبب ایجاد عقد شود که دارای شرایط لازمه خود باشد از جمله اینکه طرفین ایجاب و قبول دارای قصد ایجاد تعهد را داشته باشند و قصد و رضای آنها در محیطی آزاد و سالم و خارج از هر گونه فشار و یا زور نامشروع ایجاد شوددر خصوص اشتباه این اصل که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست به این جهت نیست که همه افراد در واقع همه قوانین مطلع باشند بلکه وجود این قاعده به علت مصلحت است که اگر چنین نباشد چاره ای دیگر نیست و جهت ایجاد درنظم در جامعه و حفظ انظباط ایجاب می کند که بگوییم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست .
در قوانین مدنی اشتباه حقوقی به دو دسته تقسیم شده است : الف ) تصور وجود قانونی که اساساً وجود ندارد
ب ) تفسیر نادرست از یک قانون به تصور اینکه آن تفسیر نادرست است و به نظر می آید دامنه اشتباه حقوقی به مراتب محدود تر از اشتباه موضوعی باشد و فقط راجع به وجود قانون و تفسیر نادرست مواد قانونی یا فهم نادرست مقررات موضوعه است ولی اشتباه موضوعی دامنه بسیار وسیعی دارد که در قسمت های بعد بطور اجمالی به آنها پرداخته می شود .
مبحث اول :
الف : اکراه در قوانین جزایی و مدنی
1. اکراه مادی یا فیزیکی : وادار کردن دیگری به انجام کار یا ترک وظیفه ای که از طریق ایراد صدمه و فشار مستقیم نسبت به جسم و اعضاء عینی اکراه شده باشد و با توجه به ماده 54 قانون مجازات اسلامی (( در جرائم موضوع مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد )) اجبار قابل تحمل ، اکراه و اجبار غیر قابل تحمل ، اجبار نامیده می شود .
2. اکراه معنوی یا روانی : وادار کردن دیگری به انجام یا ترک وظیفه ای از طریق اعمال تهدید به هتک حیثیت یا شرف و یا افشای سری نسبت به اکراه شده یا بستگان او می باشد که استعمال کلمه عادتاً در مواد 202 ق. م و 54 ق . م . ا مبین آن است که قانونگذار تشخیص موثر بودن اکراه را در مسائل کیفری و مدنی و موضوعاً وظیفه قاضی دادگاه دانسته است .
3. اکراه تام : اکراهی که اختیار مکره را می گیرد و او را در دست مکره بی اراده می سازد .
4. اکراه ناقص : اکراهی که رضا را زایل می کند اما آنچنان نیست که بتواند اختیار را از بین ببرد . اکراه تام که حکم اجبار را نیز پیدا می کند حکم کیفری را از اصل ساقط می کند ولی در اکراه ناقص حکم از اصل ساقط نمی شود .ب) اشتباه در قوانین جزایی و مدنی
1. در مورد قوانین جزایی هرگاه مرتکب جرم ادعای عدم آگاهی از حکم کند و بتواند ادعای خود را به اثبات برساند به موجب قاعده (( دراء )) از کیفر معاف خواهد شد مدرک فقهی آن در فرمایش رسول اکرم (ص) است که فرموده اند : (( تُدرَأ الحُدودُ بِالشُبَهاتِ )) یعنی کیفر ها را بوسیله اشتباه رفع کنید بنابر این به موجب این قاعده در نظام کیفری اسلام جهل به احکام با رعایت شرایطی باعث معافیت از مجازات مرتکب جرم خواهد شد
2. اشتباه موضوعی که قلمرو این اشتباه محدود به جرایم عمدی است و در جرایم غیر عمدی باعث تنزل مسئولیت جزائی مرتکب جرم می شود و به تعبیری می توان گفت که اشتباه موضوعی در جرایم شبه عمدی و غیر عمدی یکی از مصادیق خطا ست . در خصوص جهل به قانون فرقی نمی کند که نا آگاهی از قانون به خاطر جهل قصوری باشد یا جهل تقصیری به این معنی که در جهل قصوری شخصی در شرایطی قرار گرفته که به هیچ وجه نمی تواند دسترسی و آگاهی به حکم پیدا کند جهل تقصیری به این معنی است که شخص جاهل می تواند از قانون آگاه شود اما در اثر سهل انگاری بدنبال آگاهی نمی رود که این جهل زمانی موجب زائل شدن مسئولیت می گردد که جاهل مقصر غیر ملتفت باشد پس جاهل مقصر ملتفت معذور نیست بلکه مسئول است در قوانین مدنی اشتباه مصادیق بسیاری دارد که عمده آنها به قرار ذیل می باشند :
الف. اشتباه در نوع عقد
ب : اشتباه در موضوع معامله
ج : اشتباه در شخصیت طرف عقد
الف ) در خصوص اشتباه در نوع عقد مانند اینکه کسی پیشنهاد فروش مالی را به دیگری می کند و او به گمان اینکه مقصود مالک بخشیدن آن مال است عقد را می پذیرد که در این صورت هیچ یک از دو عقد بیع و هبه منعقد نمی شود ( مستفاد از ملاک ماده 194 ق . م )
ب ) در خصوص اشتباه در موضوع معامله مانند اینکه کسی خانه تهران خود را بفروشد و دیگری به تصور اینکه باغ شمیران مورد معامله است آن را بپذیرد که در این صورت طبق ماده 200 ق. م معامله باطل است
ج ) اشتباه در شخصیت طرف معامله مانند اینکه شخص تصور کند طرف قرارداد پزشک است و با او درباره عمل جراحی قرارداد می بندد ولی معلوم می شود که او دکتر در ادبیات بوده است اشتباه در شخصیت طرف معامله در صورتی موجب بطلان است که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد یعنی ثابت شود مشتبه اگر حقیقت امر را می دانست راضی به معامله نمی شد و در غیر این صورت که شخص راضی شود معامله صحیح خواهد بود.
مبحث دوم :
الف )منبع فقهی اکراه
در حدیث رفع پیامبر اکرم ( ص) (( رُفِعَ عَنْ اُمَتى تِسعَهُ الْأشیاء اَلخَطاءُ والنِسیانُ وَ مَا اسَکَر هُو عَلَیه وَ ما لا یَعلمُون و ما لما یُطیقون وَ ما اضطَرو غلَیه وَالطَیرهَ وَ الحَسَد وَ التَفَکُرو فى الوَسواسِه فى الخَلقِ ما لَم یَنْطِقُ الانسانُ )) از امت من نه چیز برداشته شده است : خطا ، فراموشی ، واردار شدن به انجام یا ترک کار ( اکراه) آنچه را که نمی دانند ، آنچه را که طاقت آن را ندارند ، آنچه را که از روی ناچاری انجام دهند ، فال بد ، حسد و رشک ، اندیشیدن و وسوسه بد . اثر حکم اکراه علت تام رافع مسولیت است و باید توجه داشت که زوال مسئولیت جزایی غالباً موجب زوال مسولیت مدنی نیست به عنوان مثال جرم انجام یافته توسط مکره می تواند موجب ادعای جبران خسارت باشد بنابراین درهر مورد تصمیم مقتضی با توجه به شرایط بایستی اتخاذ نمود .
ب) شرایط لازم برای تحقق اکراه
1. تهدیدی که موثر در شخص با شعوری باشد 2. تهدید در تهدید شونده موثر واقع شود 3. اکراه به طور نا مشروع واقع شود یعنی اکراه کننده حق اعمال چنین تهدیدی را قانوناً نداشته باشد ( مستفاد از مواد 202 ،205 و 207 ق.م )
اثر اکراه در اراده : مراحل تکوین اراده چهار مرحله است 1. مرحله تصور : یعنی انسان اصولاً قبل از انجام هر کاری ارادی برای تأمین خواسته های خود موضوع آن را می سنجد و این یعنی ادراک .
2. مرحله تدبر : یعنی پس از تصور مرحله سنجش و اندیشیدن سود و زیان عمل در ذهن است
3. مرحله تصمیم : در نتیجه اشتیاقی که نفس به سوی انشاء عمل کشیده می شود شخص قصد و تصمیم انجام عمل را پیدا می کند
4. مرحله اجرای تصمیم : در آخرین مرحله شخص تمایل و رضای درونی خود را به فعلیت می رساند . ( مستفاد از ماده190 ق . م ) اهمیت عنصر قصد در ساختار عقد بیشتر از رضاست رضا به عقد اعتبار می دهد ولی قصد انشاء عقد را محقق می کند و این دو را نباید با هم خلط کرد پس فقدان قصد معامله را باطل می کند و فقدان رضا نیز معامله را غیر نافذ می کند . اراده اعم از قصد و رضا و انشا است که مکره قصد لفظ دارد اما قصد معنا را ندارد و چون با انعقاد عقد کمترین دو ضرر را انتخاب می کند بنابراین حداقل قصد را خواهد داشت در نتیجه اکراه چون با خلل به یکی از عناصر تهدید شوند موثر واقع شود 3. عقود در معاملات اثر غیر نافذ را می بخشد اما در قوانین جزایی حکم مسئولیت را بر شخص مکره مترتب نمی شود چنانکه عناصر سه گانه جرم در قوانین جزایی جمع نمی باشد ( 1- عنصر مادی : کردار مرتکب جرم 2- عنصر قانونی : تخطی و تجاوز به قانون 3- عنصر روانی : قصد ارتکاب جرم ) و جرم فاقد عنصر معنوی یا روانی است و مکره مبرا از مسئولیت کیفری خواهد بود
اثر اکراه در اعمال حقوقی :با توجه به مواد 199 و 190 و 191 و 203 ق . م و با توجه به اینکه عقود به لحاظ تأثیر شرط اساسی در وجود و عدم آنها به سه دسته تقسیم می شوند : 1- عقد صحیح 2- عقد غیر نافذ 3- عقد باطل آن دسته از اعمال اکراهی که در غالب عقد صورت می گیرند حکم غیر نافذ را خواهد داشت .
اما در مورد ایقاع قانون مدنی بحثی به میان نیاورده است اما اتحاد مبانی ما را به وحدت حکم می رساند و با این استدلال حکم ایقاعات را می توان به ماده 202 ق.م تسری داد آنها را غیر نافذ دانست اما نه به طور وسیع در تمام ایقاعات و ایقاع بر خلاف اقرار که قصد اخبار است قصد انشاء می باشد .مسولیت مدنی معامل مکره در ورود خسارت به دیگری
در این مورد نیز قانونگذار حکمی ندارد اما با استفاده از مسئولیت مدنی در مواد دیگر آن می توان گفت در صورتی که تهدید ثالث موجب ورود ضرر و زیان به دیگری شود مکره حق رجوع به تنها عامل اکراه یعنی مکره را خواهد داشت چون عامل ورود ضرر شخص ثالث بوده و رابطه سببیت بین ضرر وارده به معدل و اقدام مکره محرز است لذا باید از عهده خسارت وارده بر مکره بر آید .
مبحث سوم :
الف . اثر اشتباه در اراده :
از مراحل چهارگانه تکوین اراده مذکور اشتباه به مرحله اولیه آن خلل وارد می آورد پس در
نتیجه تصور نادرست از عالم واقع ، تدبر ، تمایل و رضا و تصمیم نیز صحیح حاصل نشد که در قوانین جزایی و مدنی مسئولیت را غالباً بطور کامل رفع نمی کند پس همانطور که ذکر شد در نتیجه نادرست بودن مراحل تکوین اراده ، قصد انشاء نیز در مواقع وجود نخواهد داشت لذا به عقود و معاملات اثر صحت نخواهد بخشید . ( مستفاد از مواد 190 و 199 ق. م )
ب . اثر حقوقی اشتباه در اعمال حقوقی و اعمال جزایی :در اعمال حقوقی اثر اشتباه به دو صورت است : 1- اشتباهی که موجب بطلان عقد است و آن اشتباهی است که در وصف مهم و شرط جانشین ذات در عقد باشد مانند ماده 1067 ق. م 2- اشتباهی که موجب ایجاد حق فسخ ( بهم زدن عقد ) می گردد و آن اشتباهی است که در وصف غیر مهم و غیر اساسی عقد است مانند ماده 1128 ق . م و سایر موادی که در این مقاله مجال قید و بحث از آنها نیست در اعمال جزایی نیز همانگونه که گفتیم جرم دارای عناصری است

که باز اشتباه به عنصر روانی جرم تعلق می گیرد و آن را از بین می برد . پس بر خلاف اکراه در قوانین و مقررات جزایی اشتباه همیشه علت تام رافع مسئولیت نخواهد بود و به طور کامل مسئولیت را رفع نمی کند بلکه گاهی ممکن است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به طور نسبی رافع مسئولیت جزایی می باشد .
نتیجه گیری : هدف غائی از مسئولیت مدنی جبران زیان متضرر از عمل بدون مجوز قانونی است و اکراه در امور کیفری تحت شرایط خاصی ازعلل تام رافع مسئولیت جزایی خواهد بود و قاعده اقوی بودن سبب از مباشر مطرح است که حاکم می باشد در قوانین و وقایع حقوقی نیز چون سبب در اکراه موثر بوده لذاضمان قهری مکره که تقصیر از او می باشد زائل نخواهد شد چون طبق اصل 40 ق . ا و م 322 ق . م و اصل لا ضَرَرَ و لا ضِرارَفى الاسلام از سوی مکره فشار ناروا بر مکره وارد شده بنابراین معاف از مسولیت مدنی نخواهد بود .
هدف غائی از مسئولیت جزایی نیز جلوگیری از پیدایش جرم و تنبیه مجرم و حفظ نظم عمومی و اجتماعی است لذا جهل به قانون رفع مسئولیت نمی کند چون در غیر اینصورت مجرمین تجری بر ارتکاب جرم پیدا خواهند کرد همچنین طبق ماده 353 ق . آ . د . م : اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه خواهد شد یعنی طرح دعوای خسارت درباب مسئولیت مدنی با توجه به شرایط هر مورد و دقت در آنها قابل قبول است مشروط بر آنکه بتوان تقصیر را اثبات و رابطه علیت بین عمل و خسارت را مشخص ساخت که در غیر این صورت مرتکب اشتباه معاف از مسئولیت نخواهد بود چه در امور جزایی و چه در امور مدنی که البته اثر معاملات مدنی اشتباه با قاعده (( ما قُصِدَ لَم یقَعْ و ما وَقَعَ لَم یُقْصَد )) بیان می گردد.