حکومت قانون و جامعه مدنی

حکومت قانون و جامعه مدنی / ناصر کاتوزیان

چکیده:
درباره حکومت قانون همه به اتفاق رسیده اند: فردگرایان و حکیمان جامعه گرا در ضرورت وجود قانون تردید ندارند و حتی خودکامگان نیز می کوشند که تجاوز به قانون را با سرپوش «امنیت» و« ضرورت» توجیه کنند.
با وجود این، اگر ستایش قانون از حد اعتذال بگذرد و به افراط گراید،زیانبار است:تصنع و تظاهر را رواج می دهد، مرز دونظام قدرت و ارزش را در هم می ریزد و سبب گسترش فنون لفظی و بی اعتنایی به کرامت و نیازهای انسان می شود.

یکی از آفات ستایش بیش از اندازه قانون، جواز ورود حکومت به زندگی خصوصی مردم و محدود ساختن آزادی عقیده و بیان اندیشه است که از دیرباز ازنیازهای ابتدایی انسان بوده است. تلاش حکیمان در ترسیم مرز اخلاق و حقوق نیز با این هدف است که حقوق را در قلمرو دولت گذارد و اخلاق را فراتر از قدرت سازد.

اتفاق در لزوم حکومت قانون
اتفاق در لزوم قانون از دیرباز احساس شده است : همین که تمدن پاگرفت و دولت برقرار شد، خردمندان به تجربه دریافتند که قدرت برتر پناهگاه مطمئن و مناسبی نیست و به تنهایی نظم جامعه مدنی را تامین نمی کند، چرا که خودکامگی و تبعیض دوعامل بزرگ بی نظمی و زاده همان قدرت است. پس، برای دفع این آفتها، حکومت قانون، به عنوان اصل برتر در تمام مطالعه های اجتماعی وفلسفی ، پذیرفته شد و اطاعت از قانون در زمره فرضیه های اخلاقی آمد: سقراط از بیم قانون شکنی به مرگ تن داد و جان خود را فدای قانون اخلاقی کرد تا حرمت این اصل را به پا دارد. این جانفشانی و خضوع اثر خود را به جای نهاد و قرنها بعدکانت در بزرگترین دستور اخلاقی خود توصیه کرد: « به شیوه ای رفتارکن که قاعده کار تو بتواند مبنای قانون جهانی باشد.»
امروز، حتی آرمانگرایان افراطی هم، وجود نظم و حکومت قانون را لازمه اجرای عدالت و مقدمه جامعه مدنی می دانند. خودکامگان نیز می کوشند تا خودسری ها را در سرپوش نمادین «ضرورت» و «امنیت» پنهان دارند و از قبح آن بکاهند. گویی تاریخ هم بر این سیر معقول مهر تایید زده است: روند حوادث به گونهای است که حکومتهای خودکامه یکی پس از دیگری فرو می پاشند و برخاکستر آنها جوانه های آزادی و عدالت می روید.
نکته جالب در این است که دوگروه متخاصم فردگرا و جامعه گرا درباره لزوم حکومت قانون به اتفاق رسیده اند؛ چندان که باید گفت، اختلاف تنها در آغاز حرکت فکر است و نتیجه تحلیل هر دومکتب پذیرش اقتدار قانون و برابری همگان در مقابل آن است:
۱- حکیمان آزادی خواه و فردگرا، برای این که قدرت را به ملتها بازگردانند، مقدمه استدلال را به گونه ای آغاز می کنند که آزادی و نظم را با هم داشته باشند. اینان در توجیه منشا حاکمیت، چنین فرض می کنند که ، پس از دوران آزادی طبیعی، مردم به تجربه دریافتند که برای حفظ نظم نیاز به قدرت سیاسی دارند. پس، به رغبت از تمام یا بخش مهمی آزادیهای خود، یعنی گرامی ترین سرمایه ای که داشتند، گذشتند تا در پناه دولت ساخته خود از نعمت و نظم و امنیت برخوردارشوند. بدین ترتیب، نتیجه قرارداد اجتماعی این شد که دولت صورت خارجی و تحقق یافته ملت باشد و خواست او مظهر اراده عمومی شود. در درون دولت نیز، برای تجزیه قدرت، قوه قانونگذاری از دوقوه اجرایی و قضایی جدا و ممتاز شد و وضع قانون به این قوه اختصاص یافت. سازمان قانونگذاری نیز به مجلسی از نمایندگان مردم واگذار شد تا بر همه نهادهای دولتی و روابط خصوصی حکومت کند. طبیعی است ، دولتی که براین پایه تشکیل می شود، همه اقتدار خود را از تراضی ملی می گیرد و تا زمانی مشروع است که در مسیراصلی خود حرکت کند. از سوی دیگر، جریان فکری انسان گرایی و حمایت از شخصیت و اراده او نیز براعتبار قانون افزود: برمبنای این فکر، اراده انسان اقتدار خود را از شخصیت او می گیرد و نیروی حاکم را در درون و جوهر خود دارد. به بیان دیگر، قدرت اراده اصالت دارد و برپاهای خود ایستاده است. اراده عموم مظهر حاکمیت ملی است که در قانون تجلی می یابد. پس، هیچ ارزشی والاتر از احترام به قانون و اطاعت از آن نیست.
۲- جامعه گرایان نیز کوشیدند تا عشق به جامعه را جانشین عشق به خداوند کنند واحترام به قانون اجتماعی و همبستگی را از تکالیف اخلاقی انسان سازند. در این جریان فکری، انسان اجتماعی جانشین انسان مقدس و الهی شد و قانون ونظم ارزشی بالاتر از «اراده خیر» یافت. وجدان اجتماعی اصالت گرفت و حکومت را به خود اختصاص داد. ولی در مرز لزوم احترام به قانون با فردگرایان همسو شد تا ستایش قانون به اجماع اندیشمندان متکی شود. 
قانون ؛ منشا خیر ونظم
ازآنچه گفته شد چنین برمی آید که حکومت قانون برجامعه نتایجی به بار می آورد که نظم و خیر مهم ترین آنها است.
۱- حکومت قانون سبب می شود که نظم مطلوب در جامعه مستقر شود؛ همه از پیش بدانند که در رابطه خود با دیگران چه حق و تکلیفی دارند؛ جامعه از این حقوق و تکالیف دفاع می کند و به هنگام ضرورت متجاوز را به جای خود می نشاند: طلبکار مطمئن باشد که سرانجام حق او گرفته می شود و قدرت عمومی چیره برخودسری متجاوز است؛ و بدهکار بـداند که از پیمان شکنی طرفی نمی بنـدد و چاره ای جز وفای به عهد ندارد. چنین نظمی به اقتصاد جامعه سامان می بخشد و سبب تکوین عادات پسندیده و تقویت قواعد اخلاقی می شود. چنین نظمی، به عنوان مقدمه دادگری و سعادت، هدف هرنظام حقوقی است و بعضی از بزرگان پیش بینی و آرزو کرده اند که در روابط بین المللی نیز نظم دادگری جانشین حکومت زور و جنگ شود؛ بدین معنی که دولتها ناچار باشند وبدین نتیجه معقول رسند، که به جای جنگ و خونریزی، اختلاف خود را در دیوان بین المللی مطرح سازند و به حکم این دادگاه گردن نهند؛ دادگاهی که نیروی هسته ای را در انحصار خوددارد و قدرت برتر جهانی است. هانری مازو(Mazeaud ) استاد فقید فرانسوی از مقاله خود چنین نتیجه می گیرد:
«امروز هیچ دولت متمدنی نمی تواند ادعا کند که خود باید دادرس اختلافات خویش با دیگران باشد. نه تنها رجوع به دادگاه هرگز نشان زبونی نیست. موید حاکمیتی است که برمبنای احترام به عدالت قرارگرفته است.»(رک، هنری مازو، صلح و عدالت ونیروی هسته ای ، لوموند، ۱۷ اوت ۱۹۶۷: ترجمه ناصرکاتوزیان در مجله نگین ۱۳۴۶: گامی به سوی عدالت، ج۱، ص۱۸۵ به بعد)
۲- حکومت قانون از خودسری ها می کاهد؛ حتی در بدترین حالتها که خودکامه ای واضع قانون است، همه را پای بند به آن می کند و حکومت مستبد نیز ناچار است که یا قانون را تغییر دهد یا از انحراف و تبعیض چشم بپوشد. بدین سان، مفهوم برابری که مرحله نازلی از عدالت است(عدالت صوری) خود به خود تحقق می یابد، چرا که قانون به حکم ذات خود نوعی و کلی است و همه کسانی را که در مفاد آن می گنجد، قطع نظر از ویژگی های شخصی، در برمی گیرد: به عنوان مثال، اگر گفته شودهرکس درآمد ماهیانه او بیش از یک میلیون است باید مالیات بپردازد، این حکم شامل تمام کسانی که چنین درآمدی دارند می شود و همگان از این حیث برابرند.
نه تنها برابری چهره ویژه ای از عدالت را تحقق می بخشد، مانع از شیاع تصنع و چاپلوسی و تشبث می شود. دیگر مردم ناچار نیستند برای خوشامد مستبد خود را چنان بیارایند که او بپسندد و چنان کنند که او را خوش آید، زیرا فرض براین است که تملق و تصنع مانع برابری در برابر قانون نمی شود. این است که گفته شد، حکومت قانون ونظم ناشی از آن سبب رواج عادات پسندیده و تقویت قواعد اخلاقی است.
۳- واژه قانون در جامعه جهانی مفهوم ویژه ای دارد و اختصاص به اراده ملی یافته است. اگر در سده های پیشین قانون به معنی عام خود متبادر به ذهن می شود و فرمان حاکم مستبد یا بخشنامه مصلحتی وزیری را در بر می گرفت، امروز واژه قانون به قواعدی گفته می شود که مجلس قانونگذاری مرکب از نمایندگان مردم وضع کرده است . در قانون اساسی نیز مقصود از واژه قانون همین معنای خاص است؛ چنان که، در اصل ۵۸ می خوانیم:
« اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن، پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.»
در بند ۳ ماده۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر می خوانیم: «اساس و منشا قدرت حکومت اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی برگزار گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت می پذیرد...» بنابراین، در زبان حقوقی، هرگاه سخن از قانون می شود منصرف به همین فرد شایع و ممتاز، یعنی اراده عمومی است و برای انصراف از این فرد باید با قرینه ای همراه باشد: مانند این که گفته شود«قانون موسسه ما این است که کارمندان آن با لباس ویژه به کار مشغول شوند» و معلوم است که مقصود مقررات تشریفاتی و انضباطی است.
این انصراف شایع عرفی سبب می شود که حکومت قانون به معنی مردم سالاری و دموکراسی باشد و توان و حاکمیت اراده عمومی را که به وسیله قانون بیان شده است نشان دهد. در جهان کنونی، دوران لویی چهاردهم که می گفت، «قانون منم» سپری شده و جای خود را به حکومت ملی و منبعث از رای مردم داده است و خودکامگان ذاتی نیز ناگزیرند که مجری فرمان این حکومت باشند.

آ‏فات مبالغه در ستایش قانون:
احترام به قانون و اطاعت از آن، مانند سایر فضیلت ها در حد اعتدال، مفید و ضروری است.ولی ، همین که از این حد فراتر رود و به مرز ستایش و افراط برسد، آسیب ها نیز آغاز می شود . نتیجه افراط در ستایش قانون در چهره های گوناگون ظاهر می شود که هر کدام مصیبتی هولناک است:
۱-گروهی به این نتیجه رسیده اند که قانون منبع منحصر حقوق است وحکم تمام مسائل اجتماعی را می توان درآن جستجو کرد :گذشته از قوانین مذهبی که چنین مبالغه ای در آن شایع است، در سده های اخیر این زیاده روی در ستایش قانون مدنی فرانسه و آلمان دیده می شود :پس از تصویب قانون مدنی فرانسه (۱۸۱۴)، جاذبه های حکومت فرد گرایی، قدرت نظامی ناپلئون ، مهارت و دانش تهیه کنندگان قانون و پیشنه درخشان آن در حقوق رم سبب شد که بیشتر نویسندگان در حد ستایش از آن یادکنند و حکم همه دعاوی و اختلافهای اجتماعی و اقتصادی را در آن جستجو کنند(برای دیدن تاریخ این تحول، رک. ژنی، روش تفسیر و منابع درحقوق خصوصی محقق، مطالعه انتقادی، ج۱، ش۱۰ به بعد، هوسون، مطالعات جدید درباره اندیشه حقوقی، ص ۱۷۵ به بعد)
از جمله، پرتالیس، اعلام کرد که قوانین مدنی خوب بزرگترین هدیه ای است که انسان ها می توانند به دیگران بدهند یا از آنها بگیرند. دمولب، کتاب حقوق مدنی خود را «شرح قانون مدنی» نامید و در آن به صراحت نوشت که موضوع درس قانون ناپلئون و هدف اصلی من پی بردن به نظر قانونگذار از راه مطالعه گام به گام قوانین است و صریح تر از او بویینه اعلام کرد که: «من حقوق مدنی را نمی شناسم و تنها قانون ناپلئون را درس می دهم.(ژنی، همان، ش۱۰، ص ۲۴ و ۲۵) مانند این توهم در نویسندگان قانون مدنی آلمان نیز دیده می شود. به گمان آنان ، راز اهمیت قانون مدنی فرانسه در جامعیت و کمال آن است، پس آلمان می تواند قانونی جامع تر و برمبنای عرف ژرمنی و حقوق رم تهیه کند. به همین جهت قانون مدنی تهیه شده، هم از شمار مواد و هم از جهت تفصیل هرماده، برقانون مدنی فرانسه برتری داشت، بدین انگیزه و امید که جامع همه فروع باشد و نیازی به تفسیر در آن احساس نشود. به ویژه، اصولی بر مقدمه آن افزوده شد که قابلیت تطبیق برنظریه های گوناگون را داشته باشد و ضریب اطمینان کمال مطلوب را بالا ببرد. ولی، نه نویسندگان فرانسوی و آلمانی و نه هیچ قانونگذار دیگری نتوانست نقص طبیعی این مجموعه ها را در برابر سیل تحولات اجتماعی از بین ببرد. وانگهی، این فکر تقویت شد که کمال قانون در تفصیل مواد و احکام آن نیست؛ در عمق رهبری و هدایت است و چه بهتر که اختصار احکام جای حکومت عقل و عدل را نگیرد و رویه قضایی را محدود نسازد؛ تجربه ای که نویسندگان قانون مدنی سویس آموختند و به انصاف و ابتکار قاضی دل بستند.
با وجود این، درد این توهم در ضمیر مجریان قوانین به جای ماند و مصلحت نظام در دادرسی نیز به این اعتقاد تاریخی افزوده شد: در نتیجه، هنوز هم رویه قضایی در فرانسه می کوشد که همه راه حلها را به متن و روح قانون مستند کنند. در قانون اساسی ما نیز آمده است که: 
«احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.»(اصل ۱۶۶ ق.ا.)
۲- به هر حال، گروهی از اعتقاد به کمال قانون چنین نتیجه گرفتند که قانون تنها منبع حقوق است و تفاوت میان دو واژه «قانون» و «حقوق» صوری است. در نتیجه، عرف و رویه قضایی و اندیشه های حقوقی نمی تواند منبع وجود قاعده ای در حقوق باشد و تنها در صورتی قابل استناد به نظر می رسد که قانون اجازه دهد. این صورتگرایی مبالغه آمیز حقوق را یکسره دولتی می کند و پیوند میان قدرت و حق را محکم می سازد و راه نفوذ اخلاق و عرف و عقل را در نظام حقوقی می بندد؛ آفتی که باید از آن پرهیز کرد.
۳- ستایش قانون مرز میان دونظام قدرت و ارزش را درهم می ریزد. اگر قانون معیار ارزش شود و به عنوان محصول اراده عمومی یا حافظ نظم وامنیت، به حکم ذات خود خوب و قابل احترام باشد و معیاری خارجی برآن سایه نیفکند، این امر به منزله این است که گفته شود خوب و بد را نیز قانون معین می کند و اقتدار دولت همیشه مشروع است، یا به بیان دیگر، حقیقت تابع قدرت است؛ در حالی که واقعیت های خارجی با چنین نتیجه ای سازگار نیست. دولت، حتی در مردمی ترین حکومتها، منافع و انگیزه های خاصی دارد که گاه با مصالح عمومی مخالف است و قانون نیز، مانند هر پدیده دیگر،خوب و بد دارد. انسان، به حکم طبیعت خود ، قانون خوب و عادلانه را به رغبت می پذیرد و از حکم زور جز با فشار اطاعت نمی کند. معیار تمیز عدل و ظلم اخلاق است که در پیشگاه وجدان به رغبت و نفرت حکم می کند: دادگاهی که در آن قدرت جایی ندارد و بیرون رفته است تا اعتقاد و ایمان تمام صحنه داوری را بگیرد. به همین جهت، هیچ نیرویی نمی تواند مانع از اظهار نفرت و مقاومت منفی در برابر قوانین نادرست و غیراخلاقی شود.(رک.ناصرکاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۱، ش۴۹، ص ۱۳۲) یکی از دشواریهای فلسفه حقوق در این است که برای رسیدن به هدف مشترک ناچار است با دو زبان سخن بگوید؛ به متجاوز نهیب زند که از قانون اطاعت کند و به عارف نشان دهد که چگونه از بند قانون نادرست برهد و آن را به سوی انصاف کشد تا هم نظم را برهم نزند و هم فرشته عدالت را نرنجاند.
ضرورت جمع نظم و عدالت ناشی از طبیعت حقوق و چارچوبی است که این نظام برای اندیشه آزاد ایجاد می کند: حقوقدانان، برخلاف حکیم و جامعه شناس، در جستجوی عدالت آزاد نیست. انگیزه عدالتخواهی جهت حرکت فکر او را تعیین می کند. ولی وسائلی را که برای پیمودن این راه پرسنگلاخ ضروری است در اختیار او می نهد و عقل و تجربه و فنون تفسیر در این راهگشایی نقش اصلی را دارد. زیرا، حقوقدان باید راه حل خود را به نظام حقوقی و منابع رسمی آن نسبت دهد و تمام هنر او در این است که داده های حقوقی را چگونه ترکیب کند تا بستر حرکت اندیشه او به سوی عدالت باشد.
۴- اعتقاد به جامع بودن قانون سبب گسترش فنون لفظی و منطقی به منظور استنباط احکامی می شود که در قانون نیامده است. واقعیت این است که هیچ قانونی نمی تواند جامع تمام راه حلهای مورد نیاز جامعه باشد.(همان،ج۲،ش۱۷، ص ۲۶)از سوی دیگر، قاضی نمی تواند به بهانه نقص قانون از رسیدگی و فصل خصومت خودداری کند. بدین ترتیب، تعارض فرض کمال قانون با واقع سبب می شود که دادرس ناچار باشد به انواع وسائل منطقی و دلالتهای لفظی متوسل شود تا راه حل منتخب خود را به روح قانون منسوب کند. این وسائل منطقی، اگر به صورت ابزار و وسیله توجیه راه حلهای عادلانه به کار رود مفید است ، چرا که چارچوبی متعادل برای آزادی اندیشه و حفظ نظام حقوقی است. ولی، هرگاه هدف شود و دادرس گمان کند که نتیجه استنباط ، هرچه باشد، مطابق با واقع است ،توهم و آفتی است که باید از آن پرهیز کرد، زیرا راه نفوذ عرفان حقوقی و حکم دل ومصلحت گرایی را به جهان حقوق می بندند و آن را از واقعیت ها دور می سازد.
عقب ماندگی و محصورماندن در دایره الفاظ و رواج تصنع و حیله و بی اعتنایی به مصالح اجتماعی و نتیجه های ناعادلانه فتاوا از پیامدهای ناگوار غرق در مباحث الفاظ و اجتهاد بدین شیوه است. نظام حقوقی، اگر در این دام افتد، از این لحاظ شباهت پیدا می کند که پیروان مکتب تحلیلی عدالت را تنها در استنباط و الهام از قانون جستجو می کنند؛ و به نظم ریاضی، بدین اعتبار نزدیک می شود که استدلال ها همه قیاسی و تحلیلی است نه استقرایی و تجربی. در نظم مذهبی، این احتیاط ، اگر به افراط نرسد، مفید است و از بدعتها می کاهد، ولی در حقوق که در مدار بازتری حرکت می کند، چشم بستن به روی نیازها و تحولات اجتماعی و فرورفتن در گرداب منطقی خشک، پای استدلالیان را چوبین می سازد. وانگهی، آشکارا می بینیم که فقیهان عرفی و روشن بین، که در کنار استنباط های منطقی به عرف و نیاز مردم واحساس انسان نیز توجه کرده اند توفیق بیشتری در تکامل فقه یافته اند که شاید سیدمحمدکاظم طباطبایی نمونه بارز آن باشد.
مرز حکومت قانون؛ تجاوز به زندگی خصوصی و عقیده
ستایش بیش از اندازه قانون به این نتیجه نامطلوب نیز می رسد که قلمرو و دامنه آن هیچ مرزی نداشته باشد و در حریم زندگی خصوصی و حتی اعتقادها و باورها نیز به امر و نهی پردازد. در اصل هفتاد و یکم قانون اساسی می خوانیم:
«مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.»
اگر صلاحیت عام مجلس در قانونگذاری به عنوان«اصل» پذیرفته شود که در موارد تردید به کار می آید، وجود چنین اصلی گره گشا و مفید است، زیرا اراده ملی را در صورتی می توان محدود کرد که جهت معقول و ضروری ایجاب کند. پس، طبیعی است که مرز حاکمیت ملی چهره استثنایی ندارد، چنان که در مورد اصول و احکام مذهبی و اصول قانون اساسی به این استثناء تصریح شده است: اصل ۷۲ ق.ا در این باره مقرر می دارد:
«مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد...»
ولی، هرگاه از عموم اصل ۷۱ چنین استنباط شود که استثناها را تنها قانون اساسی معین می کند، نگران کننده است. زیرا، زمینه ورود قانون به مرز زندگی خصوصی اشخاص و عقاید را فراهم می آورد. هراندازه بر وصف اجتماعی انسان تکیه شود و نماد« قرارداد اجتماعی» وسیله انتقال حقوق و آزادیها به دولت تلقی گردد، بازهم این نکته قابل انکار نیست که در تحول دوران طبیعی به اجتماعی ، هیچ گاه انسان وجود و شخصیت خویش را فراموش نکرده است و همواره کوشیده تا مامنی دور از چشم اغیار برای خود فراهم آورد و به تنهایی، یاهمراه با همسر و فرزندان، زندگی خصوصی نیز داشته باشد. این است که گاه به کوه و غار و بیابان پناه می برده است تا به خویشتن بیندیشد و با معبود نجوا کند و گاه به خانواده، که دور از قال و قیل وظیفه و تکلیف، به دلخواه زندگی کند. تاریخ نشان می دهد که این زندگی خصوصی همیشه درکنار زندگی اجتماعی وجود داشته است، چندان که می توان گفت، خانواده و دولت دواجتماع ضروری برای زندگی انسان شده است.(رک.ناصر کاتوزیان، گامی به سوی عدالت ، ج۱، خانواده و دولت، ص ۴۷ به بعد)
تقسیم زندگی به اجتماعی و خصوصی در عادات و رسوم ما نیز سنتی دیرینه است: آنگاه که خانه ها وسیع و متعدد بود، اختصاص بخشی از آن به بیرونی و بخش دیگری به اندرونی از آثار همین تقسیم است تا زندگی پرهیاهوی اجتماعی و اقتصادی به مامن خانواده سرایت نکند و آرامش آن را برهم نزند. امروز نیز که مسکن ها وسعت گذشته را ندارد و زنان نیز در فعالیتهای اجتماعی دخالت دارند، بازهم در بیشتر خانوادهها اطاقی به میهمان اختصاص دارد و به گونه ای بیرونی و اندرونی از هم جدا است. گاه نیز خانواده ها، برای تامین سکوت و صلح درونی، به تاسیس انجمن و باشگاه و دفترکار در مکانی دیگر دست می زنند تا تقسیم معهود همچنان مالوف بماند.
این تقسیم تنها مادی و محسوس نیست ؛ نظام حاکم برآن دو نیز متفاوت است. در حالی که زندگی اجتماعی را قوانین و احکام اداره می کند،خانواده در قلمرو اخلاق است و هرگاه دولت بخواهد در آن دخالت کند، یا به آن آسیب می رساند یا توفیق نمی یابد؛ به ظاهر فرمان می دهد که «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند» (ماده ۱۱۰۳ ق.م) یا «زوجین باید در تشیید مبانی خانوادگی و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند(ماده ۱۱۰۴ ) یا «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هرسنی که باشد باید به آنها احترام کند» (ماده ۱۱۷۷ ق.م) ولی، مصداقهای اجرای این تکالیف را چگونه می توان ازدادگاه خواست و چه دلیلی برای اثبات ادعا آورد؟ آیا پدری که با سرکشی و نافرمانی و بی ادبی فرزند خود روبرو است، می تواند برای هربار تخلف به پلیس و دادگاه رجوع کند؟ و تازه اگر هم چنین کند، مقامهای دولتی چه مرهمی می توانند براین درد بی درمان نهند؟ این است که در پیشگفتار کتاب خانواده از دوره حقوق مدنی آوردم که:
«این کتاب تنهاحقوق نیست؛ آمیزه ای است از حقوق و اخلاق، از آنچه هست و از آنچه باید باشد.نویسنده حقوق، همین که به خانواده می رسد فنونی را که از پیش آموخته نارسا می بیند و پای استدلال را چوبین. حق نیز همین است، زیرا به دشواری می توان عواطف انسان و بازتابهای طبیعی او را در قالب قواعد محصور کرد.»(ناصرکاتوزیان، ازگفتارها، ص۱۴۱، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۳).
بخش زندگی خصوصی و خارج از قلمرو قانون منحصر به روابط خانوادگی نیست و پاره ای ازچهره های آن به طور طبیعی از نظارت خارج است: دو دوست به هم نامه می نویسند یا با تلفن با هم سخن می گویند و مزاح می کنند یا با هم عکس می گیرند یا در مجلسی خصوصی و محدود هرکدام عقیده خود را می گویند. اگر دولت بخواهد با حربه قانون براین گفته ها و نوشته ها و عکس ها و عقاید نظارت کند و برآنها خرده بگیرد، زندگی را برهمگان تلخ و تحمل ناپذیر می سازد. آنگاه است که باید گفت، فشار و عسرت بیش از اندازه همان گونه که پیمان نکاح را سست می کند و مبنای طلاق قرار می گیرد، پیمان اجتماعی و اطاعت از قانون را نیز می گسلد.
ارتباط زندگی خصوصی با شخصیت انسان چندان طبیعی است که ، نه تنها از دیدگاه جامعه شناختی و عملی از زندگی اجتماعی و در پناه دولت جدا است، حکیمان نیز از این ارتباط تقسیم و تقسیم طرفداری کرده اند: تمام تلاشی که کانت و سایر حکیمان قرن هجدهم برای ترسیم مرز اخلاق کشیده اند. (رک.ناصرکاتوزیان، فلسفه حقوق،ج۱، ش ۲۱۱) برای این بوده است که آزادی و شخصیت و کرامت انسان محفوظ بماند؛ دولتها به درون خانه ها و سینه ها نفوذ نکنند و در این سرزمین حکومت را به اخلاق و دادرسی را به وجدان واگذارند. می خواستند از این راه بگویند که اعتقاد و قناعت وجدان به فرمان صورت نمی پذیرد و در قلمرو قانون قرار نمی گیرد. می خواستند بگویند، سرزنش و عقاب شخص به دلیل اعتقاد به همان اندازه زشت و ناپسند است که براو خرده بگیرند که چرا کوتاه قد و سیه چرده است.
برطبق قواعد عمومی تفسیر، احکام هرمجموعه قانونگذاری باید در سایه اصول کلی آن مجموعه تفسیر و معنی شود. یکی از هدفهای قانون اساسی که در اصول کلی حاکم برآن آمده است، حفظ «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا»است. این واژه ها شعار و ادبیات نیست؛ در زمره حقوق ملت ایران و حاکم برتمام اصول قانون اساسی است. بنابراین ، علاوه بر تفتیش عقاید (اصل۲۳) و منع شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع (اصل۳۸) و هتک حرمت و حیثیت متهمان و زندانیان(اصل ۳۹) ... و مانند اینها، هرقانون که برخلاف کرامت و ارزش والای انسان و آزادی مشروع او باشد، با قانون اساسی مخالف است . در اخلاق کنونی، تجاوز به زندگی خصوصی اشخاص، تا جائی که مخالف کرامت او نباشد، به نظام عمومی صدمه نمی زند.
مفهوم زندگی خصوصی :
دامنه زندگی خصوصی (Privacy ) و مرز آزادی در این زمینه خود قابل تفسیر است و به همین جهت و باید مفهوم زندگی خصوصی را نسبی شمرد و اقتضاء هرجامعه را درنظرگرفت. ولی، قدرمسلم این است که اصل را باید براباحه و آزادی نهاد. در تفسیر قواعدی که آن را محدود می کند گشاده دستی نکرد و حرمت انسان و خانواده را ارزش نخستین شمرد؛ چنان که خداوند نیز برای بندگان آسودگی می خواهد.(والله یرید بکم الیسر و لایرید بکم العسر، آیه ۱۸۵ از سوره بقره)
بهترین شاهد این اخلاق جهانی ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که زندگی خصوصی و امور خانوادگی را در پناه قانون قرار می دهد و آزادی و اختیار عشرت در این زمینه را در زمره حقوق بشر می داند. به مفاد این ماده توجه کنید:
«احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خودنباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هرکس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»
درباره آزادی اندیشه نیز در ماده ۱۸ همان اعلامیه می خوانیم:
«هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند باشد...» 
شاهد مثال دیگر، گفته یکی از اخلاقی ترین نام آوران حقوق در سده های اخیر، یعنی ریپر، استاد فقید فرانسوی است : او درکتاب «نیروهای سازنده حقوق» به قلمرو قانون می پردازد و اندیشه و اعتقاد را، که از خصوصی ترین مظاهر زندگی فردی است، خارج از قلمرو قانون می بیند و نفوذ اجباری در جهان اندیشه را ندامت می کند.(ریپر، نیروهای سازنده حقوق du droit Forces Creatrice ، ش ۱۲۳ ، ص ۱۱۰)
به برگردان این بخش از کتاب توجه کنید:
« به ویژه خطرناک است که قانونگذار ادعای داوری درباره عقاید و احساساتی که در اعمال اشخاص بروز نکرده است داشته باشد. هرزمان نیز که خود را به این خطر می اندازد، به بهانه احترام به اخلاق است، ولی در غالب موارد پای اخلاق سیاسی در میان است: پس از هرجنگ داخلی یا انقلاب است که حزب غالب می کوشد تا به وسیله قانون کسانی را که انقلاب کبیر «مظنون» می نامد و تازگیها «بی لیاقت ملی» یا «همشهری ناخلف» لقب گرفته اند، متهم سازد... این وسائل امنیتی قانون نیست».

منبع:

مجله کانون وکلای دادگستری خراسان
سالنامه - شماره دوم - ۱۳۸۵