در سال ۱۳۱۸ خورشیدی در مشهد متولد شد. دورة ابتدایی را در مشهد و دورة متوسطه را در دبیرستان فرخی تهران به پایان رساند. در سفرهایی که طی دهة ۱۳۴۰ به فرانسه کرد، دوره های یک سالة جرم یابی ، کشف جرایم و جرم شناسی را که ویژة ضابطین دادگستری بود، در دانشکدة حقوق پانتئون و مدرسة عالی مولن فرانسه گذرانید.
. در سال ۱۳۴۴ وارد دانشکدة حقوق دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۴۸ رتبه اول کنکور فوق لیسانس حقوق جزایی گردید. در سال ۱۳۴۹ به فرانسه رفت و دردانشکدة پانتئون دکترای دانشگاهی حقوق جزا را دریافت کرد. وی در سال ۱۳۵۱موفق به دریافت دیپلم تحصیلات عالی حقوق خصوصی (D.E.S.) شد. سپس دکترای تخصصی علوم کیفری را دریافت کرد.
برای خواندن متن اصلی به ادامه مطلب مراجعه نمائید .... با تشکر
ادامه مطلب ...ادامه ی آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ایران - بخش چهارم
وظایف و اختیارات مجلس شورا و نمایندگان ( قسمت اول / قــانونگذاری / مواد قانونی 130 تا 187 )
باب دوم - وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى
فصل اول – قانونگذارى
مبحث اول
- طرحها و لوایح قانونى
اول - طرحهاى قانونى
ماده 130 - طرحهاى قانونى
با امضاء و ذکر نام حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس تسلیم مىشود................
برای خواندن متن کامل و اصلی به ادامه مطلب مراجعه نمائید .... با تشکر
مواد 96 تا 129 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی :
جلسات مجلس / دستور موقت / نطق ها / دفاعیه / آراء / نتیجه گیری و ....
برای خواندن متن کامل این آئین نامه به ادامه مطلب مراجعه نمائید .. با تشکر
ادامه مطلب ...از همه دوستانی که مایل به همکاری هستند و دستی در نوشتن بخصوص حقوقی دارند دعوت میکنم که در نظرات اعلام کنند تا با هم همکاری داشته باشیم .
من احتمالا با یک دوست دیگر که مثل خودم رشته اش حقوق هست همکاری کنم و با هم دیگه ازین به بعد پست بگذاریم ... .
به امید داشتن فردایی روشن و بهتر
برای خواندن متن کامل آئین نامه به ادامه مطلب مراجعه کنید
ادامه مطلب ...قانون اساسی 1867
تصویبنامه 30 و 31 مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل 3(بریتانیای کبیر)
(به ضمیمة اصلاحات)
صل سوم
با صلاحدید شورای عالی خبرگان سلطنتی، علیاحضرت ملکه مجاز است که به موجب بیانیهای و از همان تاریخی که در آن ذکر شده- اما نه با تأخیر بیش از شش ماه پس از تصویب این قانون- اعلام کند که ایلات کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک حاکمیت واحدی را تحت عنوان کانادا تشکیل میدهند؛ در نتیجه، از آن پس سه ایلت مزبور حاکمیت واحدی تحت این عنوان تشکیل میدهند.
اصل چهارم
در صورتی که صراحتاً یا تلویحاً مخالفتی نگردد، نام کانادا مبین کشور کانادا است که به موجب این قانون تشکیل گردیده است.
اصل پنجم
کانادا به چهار ایالت به شرح ذیل تقسیم میگردد: اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک.
اصل ششم
بخشهایی از ایالت کانادا(همانطور که در زمان تصویب این قانون وجود دارد که پیشتر ایالات مجزای کانادای علیا و کانادای سفلی را تشکیل میدادند، مجزا محسوب میشوند و دو ایالت مستقل تشکیل میدهند. بخشی که پیشتر کانادای علیا را تشکیل میداد، ایالت اونتاریو و بخشی که ایالت کانادای سفلی را تشکیل میداد ایالت کبک را تشکیل میدهد.
اصل هفتم
ایلات نووااسکاتیا و نیوبرونزویک دارای همان مرزهایی هستند که پیشتر در زمان تصویب قانون داشتند.
اصل هشتم
سرشماری عمومی جمعیت کانادا که، به موجب این قانون، باید در سال هزار و هشتصد و هفتاد و یک و پس از آن هر ده سال یک بار انجام گیرد، تعداد دقیق جمعیت هر چهار ایالت را باید بطور مجزا معین کند.
لطفا متن کامل این قانون را در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب ...قانون اساسی عراق
اصل1
حکومت عراق جمهوری دموکراتیک خلق می باشد
و هدف اساسی آن تحقق یک دولت عربی مبتنی بر نظام سوسیالیستی
است.
اصل2
اقتدار و مشروعیت دولت عراق ناشی از مردم می
باشد.
اصل3
الف - حاکمیت عراق متمرکز و غیر قابل تفکیک است. ب -
سرزمین عراق غیر قابل تجزیه است و هیچیک از قسمتهای آن جدا شدنی
نیست.
برای دیدن متن کامل قاون اساسی این کشور به ادامه مطلب مراجعه نمائید .. با تشکر فراوان
ادامه مطلب ...اصل1
جمهوری فنلاند کشوری مستقل است که قانون
اساسی آن بر اساس شکل کنونی حکومت و سایر قوانین وضع گردیده
است.
اصل2
حاکمیت مطلق، ا ز آن مردم است که آن را از طریق
نمایندگان منتخب خویش در پارلمان اعمال می نمایند. اعمال قوه مقننه از
طریق پارلمان و در رابطه با رییس جمهور می باشد. اعمال قوه مجریه بر عهده
رییس جمهور گذارده شده است، به منظور اداره امور عمومی مملکت علاوه بر
رییس جمهور، شورای وزیران نیز که متشکل از نخست وزیر و تعداد لازم از وزرا
می باشد تشکیل خواهد گردید. اعمال قوه قضاییه به دادگاه های مستقل
دادگستری واگذار خواهد گردید. عالیترین مرجع رسیدگی به دعاوی، دیوان عالی
کشور و دیوان عالی عدالت اداری خواهد بود.
برای دیدن متن کامل قانون اساسی این کشور به ادامه مطلب مراجعه کنید
در ایران کسی بهخاطر تظاهرات زندان نرفته است، افراد آزاداند. آیا در کشور شما به افراد اجازه داده میشود که به پلیس حمله کنند؟ اگر در کشور شما کسی به پلیس حمله کرد به او جایزه میدهید یا با او برخورد میکنید؟ چرا در آمریکا هر کس به زندان میرود میگویید او مجرم بوده و به زندان رفته است؟
برای خواندن متن کامل این مصاحبه به نقل از آفتاب نیوز به ادامه مطلب مراجعه کنید .. با تشکر
ادامه مطلب ...
عسگراولادی: منتظر اظهارات رهبری درخصوص سخنان احمدینژاد در مورد مجلس هستیم
مگر رئیس دولت، مجلس را در راس امور قرار داده که میخواهد آن را تغییر دهد
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه و دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری معتقد استای اینکه احمدینژاد میگوید مجلس در راس امور نیست، چنین سخنی منشاء نزاع بوده و نتیجه آن از هم پاشیدن قدرت، صولت و میمنت است و او باید بداند که این سخن را ولیفقیه میتواند بگوید؛ همانطوری که ولیفقیه در شرایطی تشخیص داده و این سخن را گفته است.
اسپانیا کشوری اجتماعی و دموکراتیک مبتنی بر قانون میباشد که برای حفظ ارزشهای والای نظام حقوقی خود، آزادی، عدالت، برابری و پلورالیسم سیاسی را ترویج می نماید. 2 - حاکمیت از آن ملت اسپانیا می باشد و قوای کشور از ملت سرچشمه می گیرند. 3 - رژیم سیاسی کشور اسپانیا پادشاهی پارلمانی می باشد.
قانون اساسی کشور آلمان
- حیثیت انسان مصون از تعرض می باشد رعایت و حمایت از آن بر عهده هیات حاکمه است. 2 - بنابر این ملت آلمان مصونیت از تجاوز و غیر قابل واگذار بودن حقوق انسانی را بنیاد هر جامعه بشری و صلح و عدالت در جهان می شناسد. 3 - حقوق اساسی نامبرده ذیل قوای مقننه، مجریه و قضاییه را به منزله قانون نافذی مقید می سازد.
برای دیدن متن کامل این قانون به ادامه مطلب مراجعه کنید
ادامه مطلب ...قانون کشور باستانی روم و اوج تمدن اروپای باستان
اصل1
ایتالیا جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر کار است. حاکمیت متعلق به
مردم می باشد که بر طبق قواعد و در حدود مقرر در قانون اساسی اعمال می
گردد.
اصل2
جمهوری، حقوق تخلف ناپذیر بشر را چه از حیث فردی و چه در
تشکلات جمعی که شخصیت فرد در آن شکل می یابد، به رسمیت می شناسند و
تضمین می نماید و خواستار انجام تکالیف مربوط به وحدت سیاسی، اقتصادی و
اجتماعی از سوی افراد است.
اصل3
آحاد ملت از شان اجتماعی یکسان
برخوردار می باشند و بدون هیچگونه تبعیض از نظر جنس، نژاد، زبان، مذهب،
عقاید سیاسی و شرایط شخصی و اجتماعی در برابر قانون مساوی می باشند. بر
جمهوری است که موانع اقتصادی و اجتماعی را که آزادی و برابر شهروندان را
محدود کرده و از شکوفایی شخصیت انسان و مشارکت مئثر تمامی کارگران در
تشکیلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور جلوگیری می نماید، بر طرف کند.
لطفا ادامه مطلب را بخوانید
ادامه مطلب ...سوئیس کشوری متمدن و مترقی در حقوق بشر هست که سطح رفاه نیز تو این کشور در مقر بسیاری از رژیم های حقوقی و سازمانهای بین المللی و تحت نظر سازمان ملل متحد قرار دارد . قانون ایران نیز در برخی قسمت ها نیز ازین کشور پیروی کرده است . امیدوارم که مفید حال دوستان قرار بگیرد .
برای دیدن متن کامل قانون اساسی این کشور به ادامه مطلب مراجعه کنید
ادامه مطلب ...