رئیس جمهور بودجه 90 را ابلاغ نکرد

آخرین نیوز: با وجود گذشت 7 روز از ابلاغ قانون بودجه 90 توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، احمدی‌نژاد تاکنون قانون مذکور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نکرده و زمان اجرای قانون ارائه مبلغ 20 هزار میلیارد تومان تنخواه به دولت هم امروز پایان یافت. 


به گزارش فارس، بررسی لایحه بودجه 1390 کل‌ کشور که پس از 17 جلسه و 11 روز کارفشرده در مجلس شورای اسلامی در 19 اردیبهشت‌ماه پایان یافت، روز بیست و یکم اردیبهشت با مهر تائید شورای نگهبان نهایی و تبدیل به قانون شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 24 اردیبهشت‌ماه قانون بودجه 1390 را به منظور اجرا به محمود احمدی‌نژاد ابلاغ کرد و طبق قانون، رئیس جمهور هم باید پس از ابلاغ قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان به دولت، آن را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کند.

در ماده یک قانون مدنی تصریح شده است "مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌ جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. "

تبصره ذیل این ماده هم تاکید می کند که "در صورت استنکاف رئیس ‌جمهوری از امضا یا ابلاغ [قانون] در مدت مذکور در این ماده، روزنامه رسمی به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. "

امروز 31 اردیبهشت‌ماه 1390 است و بر این اساس 7 روز از ابلاغ قانون بودجه 1390 به دولت گذشته و تا لحظه انتشار این خبر، هنوز این قانون از سوی رئیس‌ جمهوری برای اجرا ابلاغ نشده است.

بنابر این طبق ماده یک قانون مدنی و تبصره این ماده، علی لاریجانی رئیس مجلس می‌تواند دستور ابلاغ این قانون مهم که تکلیف دخل و خرج کشور را برای یک سال مشخص می‌کند، ابلاغ نماید.

در اهمیت ضرورت ابلاغ قانون بودجه 90 باید گفت نمایندگان مجلس به دلیل ارائه دیرهنگام لایحه بودجه 90 از سوی دولت نتوانستند بررسی این لایحه را تا پایان سال 89 به اتمام برسانند، از این رو وکلای ملت در اسفندماه 1389 و پیش از آغاز سال جدید و برای اینکه دولت و دستگاه‌های اجرایی در دریافت درآمدها و پرداخت هزینه‌های جاری در سال 90 با مشکل مواجه نشوند، برای 2 ماه اول سال 90 یعنی برای فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری، مبلغ 20 هزار میلیارد تومان تنخواه به دولت دادند تا قوه مجریه با استفاده از این تنخواه در دو ماه نخست سال 90 بتواند هزینه‌های جاری خود را بپردازد و مجلس نیز طی این مدت، لایحه بودجه سال 1390 کل کشور را بررسی کرده و برای اجرا به دولت ابلاغ کند.

مدت اجرای این قانون نیز با توجه به تقویم زمانی در نظر گرفته شده برای اجرای آن، امروز پایان یافت و به عبارتی به دلیل عدم ابلاغ قانون بودجه 1390 کل ‌کشور از سوی رئیس ‌جمهور، دستگاه‌های اجرایی از فردا یکشنبه اول خرداد ماه، بودجه‌ نداشته و در واقع تکلیف آنها برای تنظیم دخل و خرج‌هایشان مشخص نیست.

به گزارش فارس، لایحه بودجه 1390 کل‌کشور با 144 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان، عصر روز دوشنبه 19 اردیبهشت‌ماه به تصویب وکلای ملت رسید.

بر اساس ماده واحده این لایحه، بودجه سال 1390 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 5 میلیون و 83 هزار و 938 میلیارد و 829 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 5 میلیون و 83 هزار و 938 میلیارد و 829 میلیون ریال به شرح زیر تصویب شد:

منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و 697 هزار و 225 میلیارد و 111 میلیون ریال شامل منابع عمومی دولت مبلغ یک میلیون و 545 هزار و 870 میلیارد و 91 میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 151 هزار و 355 میلیارد و 20 میلیون ریال است.

همچنین بودجه‌ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 3 میلیون و 550 هزار و 656 میلیارد و 365 میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر 3 میلیون و 550 هزار و 656 میلیارد و 365 میلیون ریال تعیین شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این لایحه در خانه ملت، در گفت‌وگویی تلویزیونی از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه 90 را کاهش هزینه‌ها در جهت انضباط بهتر بودجه و متعادل کردن ارقام در راستای مقابله با تورم بیان کرد.

مخالفت نمایندگان با 1مرحله‌ای شدن انتخابات مجلس

01 خرداد 1390 ساعت 10:58

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 110 رای موافق، 95 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس مخالفت کردند. به گزارش آخرین نیوز به نقل از ایسنا، این طرح ناظر بر انتخابات یک مرحله‌ای مجلس و کسب اکثریت نسبی آرا از سوی نمایندگان بود. در ماده هشت قانون انتخابات مجلس آمده که انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آرا و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میاندوره‌ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.

دیـه 90 میلیون تومان شد

وزارت دادگستری دیه سال 90 را براساس اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی، 90 میلیون تومان تعیین کرد. رضا طالبی‌زاده، معاون قضایی دادگستری استان کرمان در این باره گفت: یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در سال جاری مبلغ 90 میلیون تومان اعلام شده است. وی در ادامه گفت: به این مبلغ در ماه‌های حرام یک سوم اضافه خواهد شد ضمن این که نرخ جدید دیه از تاریخ 16 خرداد امسال محاسبه خواهد شد. طالبی‌زاده افزود: افرادی که براساس حکم دادگاه به پرداخت دیه محکوم شده‌اند، باید تا قبل از تاریخ اجرای دیه جدید نسبت به بدهی خود اقدام کنند، در غیر این صورت مشمول نرخ جدید خواهند شد. وی ابراز امیدواری کرد افزایش نرخ دیه در سال جدید بتواند بخشی از جرایم عمد و غیرعمد در جامعه را کاهش دهد. گفتنی است، وزارت دادگستری حداقل دیه کامل یک مرد مسلمان در سال 89 را 45 میلیون تومان تعیین کرده بود.

نرخ جدید دیه از 16 خرداد امسال محاسبه و در ماه‌های حرام یک سوم اضافه خواهد شد. محکومان پرداخت دیه باید تا قبل از اجرای حکم جدید دیه را بپردازند وگرنه به نرخ جدید دریافت می‌شود.

سرپرستی رئیس‌جمهور بر وزارت نفت "غیرقانونی " است

شورای نگهبان قانون اساسی، سرپرستی محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت را خلاف قانون اساسی دانست.

به گزارش پارسی زبانان، به دنبال طرح سئوالات مختلف از اعضای شورای نگهبان در خصوص قانونی یا غیرقانونی بودن سرپرستی شخص رئیس جمهور بر وزارت نفت، تعدادی از اعضا مطابق آئین نامه داخلی شورای نگهبان قانون اساسی از این نهاد استفساریه‌ای را مطرح کردند که شورای نگهبان،آن را خلاف اصل 135 قانون اساسی تشخیص داد.

اصل 135 قانون اساسی می گوید: وزرا تا زمانی‏ که‏ عزل‏ نشده‏ اند و یا بر اثر استیضاح‏ یا درخواست‏ رای‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها رای‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‏ مانند. استعفای‏ هیات‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از آنان‏ به‏ رییس‏ جمهور تسلیم‏ میشود و هیات‏ وزیران‏ تا تعیین‏ دولت‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رییس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ وزارتخانه‏ هایی‏ که‏ وزیر ندارند حداکثر برای‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید.

شورای نگهبان تاکنون تفسیر قانونی اعلام شده را منتشر نکرده است.

شناسایی قاتل فراری

دادیار شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادگستری خرم‌آباد در استان لرستان برای دستگیری قاتل مسلحی که جوان دانشجویی را کشته و به طور غیابی به مرگ محکوم شده بود، از هموطنان کمک خواست. 

 

 

معاون رئیس جمهور به 4 سال انفصال از مسئولیت محکوم شد

حمید بقائی معاون اجرائی رئیس جمهور با حکم دیوان عدالت اداری به 4 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
حمید بقائی به  دنبال تخلفات عدیده در دوره ای که ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را بر عهده داشته، در دیوان عدالت اداری محکوم شده است.
اما پس از صدور رای دیوان درباره تخلفات بقائی و صدور حکم قطعی، وی از اجرای آن استنکاف می ورزد و همین موضوع باعث می شود وی به 4 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شود.
وی تا این لحظه حاضر نشده است که این حکم را اجرا کند و به دنبال برگرداندن آن در دیوان عدالت اداری است.

گفتنی است مطابق ماده ماده 37 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85، در صورتی که محکوم‌علیه از اجراء رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

ایفای ناروا

ایفای ناروا مرکب از دو واژه‎ی «ایفا» و «ناروا» است. ایفا در لغت مصدر باب «اِفعال» به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است.[1] ناروا نیز به معنای بدون حق و سبب قانونی بودن است. هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی مالی به دیگری بپردازد؛ این پرداخت، ایفای ناروا است.[2]در مقابل ایفا به‎طور صحیح در جایی معنا پیدا می‎کند که دینی وجود داشته باشد و شخصی به دیگری مدیون باشد و اقدام به پرداخت دینش بنماید. 

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی انتشار فروردین ۹۰

ماده1ـ کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می‌باشند. 

ماده2ـ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.
تبصره1ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده‌سال می‌تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید.
تبصره2ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می شود حداکثر ده‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده جهت اجراء این ماده بهره گیری کند.
تبصره3ـ راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند به‌صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید.
 

راه اندازی وبسایت حقوقی ابلاغ

وبسایت حقوقی ابلاغ با هدف معرفی کتابهای حقوقی به نشانی www.eblagh.ir راه اندازی شد. 

امیدوارم روز به روز وبلاگ های حقوقی ما موفق تر بشوند . با آرزوی موفقیت برای ایشان ! وظیفه ی وبلاگ حقوقی اطلاع رسانی صرف بود و هیچ گونه ارتباطی با این وبسایت نداریم !‌ 

با تشکر مرتضی زارع

قانون مسئولیت مدنی

ماده 1 - هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

ماده 2 - در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.  

قانون اعسار ( ورشکستگی )

‌فصل اول - اعسار در مورد مخارج محاکمه

(مباحث این فصل هم اکنون طبق باب مربوطه در قانون آئین دادرسی مدنی عمل میشود)

‌ماده دوم - همین که اعسار کسی ثابت شد از نتایج ذیل استفاده خواهد کرد:
1 - معافیت موقتی از تأدیه تمام یا قسمتی از مخارج محاکمه در مورد دعوایی که برای معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده.
2 - حق داشتن وکیل مجانی مطابق ماده 18 این قانون.
3 - معافیت از دادن تأمینی که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که مدعی از اتباع خارجه باشد. 

به ادامه مطلب مراجعه کنید . با تشکر مرتضی زارع

کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی

بسم الله الرحمن الرحیم

کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی

کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛

براساس احکام شریعت اسلامی مداراگر که کلیه اشکال خشونت و تروریسم را مردود شمرده، (و به ویژه آن مواردی که بر پایه

افراط گرایی باشد ) و به حمایت از حقوق بشر دعوت می کند و مفاد آن با اصول و قواعد حقوق بین الملل که مبتنی بر همکاری بین ملتها به

منظور برقراری صلح می باشد برابری می کند؛

قانون عبور و مرور کالاهای تجاری و خارجی

قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی 

پنجشنبه ، 14 خرداد 1388 ، 20:07 

قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران 

ماده 1- ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ازیک نقطه مرزی کشور وارد و مألأ از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج می گردد.

تبصره – آن میزان کالاهایی که وارد مناطق حراست شده می شوند در صورتیکه تقاضای حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده شود، تابع مقررات و ضوابط کالاهای وارده به کشور خواهد بود.

‌قانون اجرای احکام مدنی

  ‌فصل اول - قواعد عمومی
‌مبحث اول - مقدمات اجرا
‌ماده    1 - هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای
موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
‌ماده    2 - احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او
ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
‌ماده    3 - حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.

آثار تحصیل و ترک تابعیت نسبت به اولاد و زوجه