تفطّن
وبلاگ حقوقی تفطّـــــن/ (درج اخبار، مقالات، قوانین،مشاوره و سایر خدمات حقوقی) وکیل مرتضی زارعتفطّن
وبلاگ حقوقی تفطّـــــن/ (درج اخبار، مقالات، قوانین،مشاوره و سایر خدمات حقوقی) وکیل مرتضی زارعهیچ کس حق ندارد به کسی حرمت شکنی کند ....
| دری نجف‌آبادی: |
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: کسی حق ندارد از اسلام و قرآن و از حقوق ملت به خاطر منافع شخصی و باندی چشم‌پوشی کند.قربانعلی دری‌نجف‌آبادی در گفتگو باایسنا با بیان اینکه <در اسلام سیاست، دیانت و تقوا با هم آمیخته است و تفکیک بین سیاست، دیانت و تقوا معنا ندارد> یادآور شد: سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین تقواست. اسلام بدون تقوا و سیاست بدون دیانت و رعایت تقوا معنا ندارد.وی با اشاره به اینکه <امیرالمومنین(ع) می‌گفتند که اگر تقوا نبود من از امثال عمروعاص زرنگ‌تر بودم و همین عامل تقواست که مرز سیاست علوی و اموی است> خاطرنشان کرد: مـــا دو نـــوع ســیـــاســـت داریـــم؛ ســیـــاســـت عـلــوی کــه مــلاک آن رعایت تقواست و سیاست اموی مانند سیاست عمر و عاص‌ها و ابن‌مروان‌ها که منهای تقواست. امام جمعه اراک با بیان اینکه <در جامعه اسلامی وسیله و هدف باید هر دو مقدس باشند> گفت: از وسیله نامقدس نمی‌توان به هدف مقدس رسید، هر دو باید مقدس باشند.وی همچنین با بیان اینکه <در جامعه اسلامی همه ما موظف هستیم که سیاست اسلامی را دنبال کنیم> اظهار کرد: سیاست اسلامی بر مبنای ایمان به خدا، رعایت تقوا و اخلاص و خدمت به بنده خداوند است و اگر کاری برای خدا نباشد، با انگیزه خدایی نباشد در واقع این سیاست ماکیاولیستی خواهد بود. سیاست اسلامی آمیخته با تقوا و اخلاص است.وی تاکید کرد: همه باید بر اساس اصول اسلام، خط امام(ره) و رهبری حرکت کنیم. از یک فرد عادی در نظام اداری تا روسای قوا، نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها، همه و همه در برابر خدا، شهدا و امام پاسخگو هستند.این عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان با بیان اینکه <امام(ره) بر همه ما شاخص است و همه باید پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری باشیم> گفت: هیچ‌کس حق ندارد در زندگی خصوصی افراد دخالت کند. هیچ کس حق ندارد نسبت به کسی حرمت‌شکنی کند، چرا که حرمت‌شکنی و انجام این‌گونه اقدامات خلاف خط امام(ره) و مشی رهبری است. باید حریم افراد حفظ شود و اگر کسی تخلف و خلافی انجام داده است باید براساس قانون با او رفتار کرد.وی در عین حال با بیان اینکه <بر همه لازم است مصالح نظام و خطوط قرمز نظام را رعایت و در راستای امنیت ملی و اقتدار نظام حرکت کنند> گفت: هیچ‌کس نباید به خاطر منافع زودگذر و شخصی، منافع ملی، عزت ملی، سرمایه‌های کشور و اعتقادات مذهبی چون عاشورا و کربلا را زیر پا بگذارد و این باید مورد توجه همه مسئولان باشد و در رفتار و کردار این را مورد نظر قرار دهند. |
رئیس کمیسیون آموزش : انتقاد از نامه احمدی نژاد به شورای نگهبان
از سوی رئیس کمیسیون آموزش عنوان شد
انتقاد از نامه احمدی نژاد به دبیر شورای نگهبان
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در تماسی با ایسنا درباره نامه رئیس جمهور به دبیر شورای نگهبان توضیحاتی ارائه کرد. علی عباسپور تهرانی فرد در گفت‌وگو باایسنا با ابراز این عقیده که این نامه افق‌های جدیدی را در مورد تخلف از قانون اساسی ایجاد می‌کند، این نامه را در چارچوب قانون اساسی و منویات امام (ره) و رهبری ندانست و ادامه داد: در قانون اساسی مکانیزم‌های لازم برای دولت در نظر گرفته شده است که اگر طرح یا لایحه‌ای در مجلس مصوب شد و به تایید شورای نگهبان رسید اما دولت قوانین دیگری را مغایر با آن می‌دانست که ایجاد ابهام می‌کند، یا آن را دارای نواقص و کمبودهایی دانسته و قانون مذکور را اجرایی نمی‌دانست، طبیعی است که مکانیزم آن استفساریه از مجلس و یا ارائه لایحه‌ای برای اصلاح آن قانون و یا عـملـی کردن آن قانون است، اینکه رئیس جمهور خودش را در مقام ممیزی قوانین کشور قرار می‌دهد و قوانینی را اجرایی نمی‌داند و یا خلاف قانون اساسی می پندارد و از شورای نگهبان استفسار می‌کند، در هیچ جای قانون اساسی پیش‌بینی نشده است. نماینده مردم تهران در خانه ملت مدعی شد: متاسفانه به دلیل همین دیدگاه شاهد هستیم که برخی از قوانین یا به اجرا در نمی‌آید و یا با تاخیر بسیار برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود و یا در صورت ابلاغ هم آیین نامه‌های اجرایی و یا اقداماتی صورت می‌گیرد که اصلا برایش قانون وجود ندارد و در اختیار دولت هم نیست و حتما باید از مجلس کسب تصویب شود.(نقل از آفتاب یزد )
اکراه و اشتباه و تفاوت های آنها در حقوق مدنی
تاکنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اکراه و اشتباه در قلمرو جزائی و مدنی به صورت مجزا پرداخته شده است . لذا در این مقاله هدف این است که به گونه ای منجز ماهیت حقوقی اشتباه و اکراه و با نتیجه اثر هر یک در قوانین و مقررات فعلی جزائی و مدنی بررسی گردد
محتوای مقاله در خصوص بررسی مسایل کلی اکراه و اشتباه و مقایسه هر کدام در قلمرو مقررات جزایی و مدنی می باشد .
در روش تحقیق از نظر علما و اندیشمندان حقوق و همچنین مجلات و مقالات حقوقی استفاده شده .
ادامه مطلب را بخوانید !!
ادامه مطلب ...کتاب الکترونیکی (PDF) در جرایم علیه اموال به زبان ساده
برای دانلود کردن کتاب با فرمت پی دی اف روی کلمه دانلود کلیک کنید !!
این کتاب شامل مسائلی در مورد جرایئم علیه اموال و مالکیت است . برابر با سر فصل کتاب جزای اختصاصی 2 در مقطع کارشناسی حقوق .
سرفصل ها :
1) سرقت و نهاد های قضایی آن .
2) کلاهــبرداری
3) خیانت در امانت .
4) چک و مسائل مربوط به آن .
5) تصــرف عدوانی ، ممانعت از حق و رفع مزاحمت .
حجم کتاب : 250 kb
دادخواست الزام به تمکین زوجه
برای دیدن نمونه ی تصویری دادخواست الزام به تمکین زوجه روی لینک تصویر کلیک کنید .
دانلود کتابچه حقوق به زبان ساده
برای دانلود کتابچه ها به روی لینک کلیک راست کرده و گزینه save target as .. را انتخاب کنید .
احمدی نژاد به شورای نگهبان : برخی مصوبات مجلس غیرقانونی است
| نامه احمدی‌نژاد به دبیر شورای نگهبان: |
محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، بر عدم انطباق برخی طرح‌های مصوب مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. به گزارش فارس، متن نامه رئیس جمهور بدین شرح است: با سلام؛ احتراما با توجه به نامه‌های شماره 4106/402 مورخ 30/1/1389 و شماره 11754/423 مورخ 2/3/1389 و شماره 11590 مورخ 2/3/1389 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و با توجه به سوگندی که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند متعال یاد نموده‌ام تا پاسدار قانون اساسی کشور باشم و به حکم وظیفه شرعی و قانونی به عنوان خدمتگزار مردم موارد زیر را جهت استحضار جنابعالی و اعضای محترم شورای نگهبان اعلام می دارم: 1- طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (موضوع نامه 4106/402 مورخ 30/1/1389 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی)؛ طرح مذکور در واقع اصلاح ماده 133 قانون برنامه چهارم است که موجب می شود قلمرو ماده مذکور از بافت مسکونی روستاها به کل محدوده روستاها و نیز محدوده شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت تسری یابد. {{حتما ادامه مطلب را بخوانید }}
ادامه مطلب ...وجود مشکلات اقتصادی یکی از عوامل اصلی وقوع جرم است !!
| رئیس قوه قضائیه: |
دادســتان نهران با محسن آرمین ملاقات کــــــــرد !!
عبـاس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه ملاقات هفتگی خود با خانواده‌های زنـدانیان، با جمع دیگری از آنـان دیـدار کـرد. بـه گزارش ایسنا، دراین دیدار خانواده‌ها درخـــواســـت‌هــای خــود را بـا دادستان در میان گذاشتند و وی در هــر مــورد دسـتـور بررسی و رسیدگی صادر کرد. دادستان، همچنین با حضور در زندان اوین با تعدادی از زندانیان از جمله محسن آرمیـن، محمـدرضـا رجبـی، محمـد طاهری قزوینی و مجیددری ملاقات کرد. در این دیدارها، زندانیان یاد شده مسائل و خواسته‌های خود را به طور مستقیم با دادستان در میان گذاشتند. همچنین با موافقت دادستان تهران، مرخصی فیض الله عرب سرخی تمدید شد.
عناوین خبری این هقته
* معاونت حقوقی رئیس جمهور مطرح کرد :
رئیس جمهور مسئول مستقیم برنامه ریزی کشور است !!
*سید حسن خمینی :
دوری از کینه بسیاری از مشکلات را حل می کند .
* اظهارات یک نماینده مجلس شورای اسلامی :
گفته های لاریجانی تفرقه افکن است !!
* آیت اله مکارم شیرازی :
بعضی افراد وجدانشان به تمام معنا مریض است .
* هاشمی رفسنجانی :
میتوانیم با تدبیر و عقلانیت مسائل را حل کنیم !!
* عضو فراکسیون خط امام(ره):
اصلاح طلبان حاضرند بحران های فعلی را مدیریت کنند .!!
* آیت اله اکـــــرمی :
مجلس قانونگــــذاری نمی کند که قوانین را به موزه بفرستد !!.
*وزیر آمــوزش و پــرورش :
مدارس وابسته به حوزه های علمــیه را افزایش خواهیم داد.
*نماینده ایران در سازمان بین الملل :
موضوع هسته ای ایران ، بهانه ای برای برای تحت فشار قرار دادن ایران است !!
*وزیر دفـــاع :
به تحریم هـــا پاسخ عملی خواهیم داد!!
*سفیر جدید ایران در عراق :
فکر نمیکنم مذاکره جدیدی میان ایران و امریکا صورت بگیرد !
(به نقل از روزنامه خبری آفتاب یزد)
نمونه سوالات حقوق تجارت
این همه یک سری نمونه سوال برای حقوق تجارت !!
)به طور کلی از نظر حقوقی شخص به چند دسته تقسیم می‌شود؟
1- به سه دسته: شخص حقیقی، شخص حقوقی و شخص طبیعی
2- به دودسته شخص‌حقیقی یا طبیعی و شخص حقوقی
3- به دودسته شخص حقیقی و شخص طبیعی
4- به سه دسته شخص حقوقی، شخص حقیقی و شخص ثالث
2) کدام گزینه زیر درست است؟
1- شخص حقیقی همان افراد از نوع بشر صرف نظر از ویژگیهای اختصاصی آن ها است
2- شخص حقوقی امر اعتباری غیر قابل لمس و رویت می باشد
3- شخص حقیقی یا شخص طبیعی موجود قابل لمس و رویت می باشد
4- همه موارد فوق
3) اشخاص از نظر نتیجه و حاصل فعالیت به چند گروه تقسیم می‌شوند؟
1- اشخاص حقوقی خصوصی
2- اشخاص حقوقی عمومی
3- اشخاص حقوقی خصوصی و اشخاص حقوقی عمومی
4- هیچکدام
4) در موارد سکوت، نقص و یا اجمال حقوق تجارت کدام گزینه درست است؟
1- بایستی به قواعد حقوق مدنی مراجعه نمود
2- باید به تصمیمات خبرگان تجاری مراجعه نمود
3- در آن مورد خاص هیچ نوع عملی نمی توان انجام داد
4- آن عمل تجاری را باید کان لم یکن تلقی نمود
5)در رابطه با شمول حقوق تجارت کدام گزینه زیر درست نمی‌باشد؟
1- اصولاً حقوق تجارت فعالیتهای مربوط به گردش ثروت را تنظیم می کند
2- اصولاً حقوق تجارت فعالیتهای مربوط به گردش ثروت و تولیدات کشاورزی را تنظیم می‌کند
3- اصولاًحقوق تجارت فعالیتهای مربوط به گردش ثروت و استخراج و نظایر آن را تنظیم می‌کند
4- گزینه های 2و3
{{ادامه ی مطلب رو بخونید }}
سوالات آزمون وکالت !!{سوالهای قانون تجارت}}
ازین به بعد سعی میکنم تا حد امکان از نمونه سوالهای آزمون ها هم بذارم !!
کم و کاست اون رو ببخشین ! چون این قسمت معمولا کپی پیسه !
نمونه سوالهای قانون تجارت در آزمون وکلات سال ۱۳۸۴
.......................................................................................................
81 ـ تاجر باید تا چند سال دفاتر تجارتی خود را نگهداری کند؟
1) 5 سال
2) 10 سال
3) 15 سال
4) 20 سال
82 ـ برای تأسیس کدام یک از شرکت‌های ذیل وجود دو شریک کافی است؟
1) شرکت سهامی عام
2) شرکت سهامی خاص
3) شرکت با مسئولیت محدود
4) هیچکدام
{{بقیه سوالات در ادامه مطلب }}
ادامه مطلب ...مسئولیت کیفری دولتها در عرصه بین الملل
پیشگفتار
مفهوم مسئولیت کیفری دولتها که پس از جنگ جهانی اول شروع شد، در قرن بیست و یکم وارد مرحله تازه‌ای گردیده است. عدم تعیین و تشکیل یک دادگاه یا یک مرجع بین‌المللی برای رسیدگی به مساله مجرمیت دولتها و اصولاً پیچیدگی مفهوم مجرمیت دولت و عدم وجود تعریف واحد و نبودن قانونی که این مفهوم را در سطح بین‌المللی تعریف نماید، همواره ذهن اندیشمندان و حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بررسی و حلاجی این مفهوم و بررسی سابقه تاریخی پیدایش و روند کنونی آن در تحولات حقوقی جهان معاصر، برخی سوالات بنیادین در این خصوص مطرح و در حد بضاعت پاسخی برای آنها یافت شود.
اهم این سوالات عبارتند از: محتوی مفهوم جنایت دولت و جرم بین‌المللی دولت چیست؟ قانونگذار جرایم بین‌المللی کیست؟ چه قوانینی نظم بین‌المللی را تعریف خواهند کرد؟
دادرسی جنایات دولتها تابع یک ارگان سیاسی است، یا در یک قلمرو قضایی صورت می‌گیرد؟ صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی چیست؟ آیا محدود به جرایم ارتکابی توسط افراد است یا جرایم ارتکابی دولتها را نیز شامل می‌شود؟مقدمه مسئولیت شخص حقوقی و مسئولیت دولت‌هامسئولیت شخص حقوقی به طور کلی و مسئولیت کیفری به طور اخص هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌المللی دارای تاریخچه پر فراز و نشیبی بوده و هنوز هم مساله اختلاف برانگیز و پر مناقشه‌ای است.
انعقاد قــراردادهای الکترونیکی !!
چکیده
انعقاد قرارداد نخستین بحث ماهوی مطرح در تجارت الکترونیکی است. باید دید که قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدی این قواعد را تحت تأثیر دارد. به این منظور اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام و چگونگی شکل گیری توافق دو اراده مورد بررسی قرار می گیرد. از حیث اعتبار بیان اراده، بنابر اصل «رضایی بودن عقود» عقد به تراضی واقع شده است و رعایت تشریفات معین یا به کار گیری لفظ خاص، شرط صحت پیمان نمی باشد. بنابراین، مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد؛ اما مشکل هنگامی به وجود می آید که بطور استثنا رعایت تشریفات معین شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «کتبی بودن» یا «ممضی بودن» اعلام اراده ضروری تلقی شود. از آنجا که «داده پیام» نوشته و امضاء محسوب نمی گردد، قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم «امضاء» و «نوشته» تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایتها، دعوت به ایجاب تلقی شوند.
{{ادامه متن را بخوانید }}
فیس بوک ممنوعیت خروج ندارد ؟!!
عضویت فیس بوک باعث ممنوع الخروجی نمی‌شود
رییس پلیس گذرنامه ایران انتشار برخی اخبار مبنی بر تاثیر عضویت در شبکه های اجتماعی همچون " فیس بوک " در ممنوع الخروجی از کشور را تکذیب کرد .
سرهنگ صادقی ضمن تکذیب شایعات مرتبط با کنترل صفحه فیس بوک مسافران به هنگام ورود و خروج از مبادی رسمی کشور گفت : این موضوع به پلیس مرتبط نبوده و ما اصلا این موضوع را کنترل نمی کنیم .
رییس پلیس گذرنامه کشور در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان با با اشاره به اینکه موضوع ممنوع الخروجی صرفا باید از مراجع معتبر قضایی به پلیس گذرنامه ابلاغ شود ، افزود : ممنوع الخروجی صرفا از سوی مرجع قضایی به ما اعلام می شود و اصلا ما کاری به این دست مسایل نداریم .
این مقام پلیس کشور درباره موضوع ممنوع الخروجی افزوده است : دستگاه های دیگری همچون وزارت اطلاعات و دستگاه های امنیتی راسا نمی توانند کسی را ممنوع الخروج کنند و برای این کار حتما باید نامه ای از دستگاه قضایی داشته باشند .
برگرفته شده از سایت آفتاب