مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: موانع حقوقی متعددی در مسیر انتقال مقر دائمی سازمان ملل متحد از امریکا وجود دارد.
این دیدگاه پس از مطرح شدن موضوع به صورت طرحی پارلمانی ارائه شد. مجلس اخیراً این طرح را از دستور کار خارج کرده است. |
کیان آنلاین: سردار سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفت: تناسب میان قانون مبارزه با مواد مخدر با سیاست های کلی نظام ، تا پایان سال اجرا و این قانون اصلاح خواهد شد.
فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه مراسم صبحگاه مشترک ناجا در جمع خبرنگاران درباره مبارزه با مواد مخدر افزود: با توجه به تصویب سیاست های کلی نظام در زمینه مبارزه با مواد مخدر و ابلاغ 2 سال گذشته مقام معظم رهبری، قوانین همچنان با این سیاست ها متناسب نشده است.
سردار احمدی مقدم با اشاره به جلسه دو هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بازنگری کلی قوانین و بازنگری موادی از قانون ، با توجه به سیاست های کلی در این جلسه مطرح شد که این پیشنهادها در کمیسیون های مجمع در حال رسیدگی است.
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها و هدفمندسازی آن ها متناسب با سیاست های کلی نظام تا پایان سال اصلاح شود.اصلاح این قانون به معنی آن نیست که دیگر در کشور معضلی به عنوان اعتیاد نداشته باشیم زیرا این معضلی ریشه دار ، پیچیده ، سخت و جهانی است.
فرمانده ناجا افزود: در اسناد امنیت ملی کشورهای بزرگ جهان یکی از معضلات نخست آنها مواد مخدر است.آمریکا ، ژاپن ، چین ، روسیه و بیشتر کشورهای اروپایی مهمترین آسیب و تهدید خود را در یکی دو دهه آینده مواد مخدر می دانند.
سردار احمدی مقدم درباره برخورد با مینی بوس هایی که محیط زیست را آلوده می کنند، افزود: مسئولیت این کار با ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت است و هر زمان این ستاد به نیروی انتظامی ابلاغ کند ؛ از تردد این خودروها جلوگیری می کنیم.
واحد مرکزی خبر
آمارها سر به فلک کشیدهاند و آژیر خطر به صدا درآمده است. حالا شاید بتوان امید داشت نهادهای مسئول و مجری، دست به کار شوند و اقدامی صورت دهند چرا که تا پیش از این هشدارهای کارشناسان و متخصصان خریداری نداشت.
این بار هم صحبت از مقولهای است که آنقدر نادیده گرفته شده تا به صورت معضل در جامعه ما سر برآورده و دارد اصلیترین بنیانهای اجتماعیمان را درهم میریزد. رئیس سازمان ثبت احوال ایران نیز اعلام کرده است که از هر ۹ مورد ازدواج یک مورد منجر به طلاق میشود البته این آمار متفاوت است و در بعضی از شهرها و مناطق تهران به ۵ مورد و ۳ مورد هم میرسد و براساس اظهارات محمدرضا آیتاللهی رئیس ثبت احوال کل ایران تنها در طول هشت ماه در سال گذشته ۷۰ هزار مورد طلاق در ایران روی داده و دستکم ۱۴۰ هزار نفر از یکدیگر جدا شدهاند. اما همه این آمارها یک طرف و آماری که علل این جداییها را نشان میدهد یک طرف!
برای مشاهده ی متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید .
ادامه مطلب ...
مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ، ازین رو در ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضـات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است ، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد ( واذا حکمتم بین الناس ات تحکموا بالعدل ) .
اصل سوم بند 14
تامین حقوق همه جانبه ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .
اصل نوزدهـم
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود .
اصل بیستم
همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند .
اصل بیست و دوم
حیثیت ، جان ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگــر در مواردی که قانون تجویز کند .
اصل سی و دوم
هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کند . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالخه ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .
ادامه دارد .
تجارت مجمــوعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجــارتی حکومت می کند . برخلاف حقوق مدنی که بر روابط همه ی افراد جــامعه سلطه دارد . حقوق تجارت وضعیت ویژه ای برای تجــار و اعمال تجارتی پیش بینی میکند که اگر در خود قانون تجارت مشکلات رفع نشد به حقوق مــدنی مراجعه میشود !
متن کامل را در ادامه مطلب ببینید !
ادامه مطلب ...سلام دوستان و آشنایان !!
میخوام امروز یه قسمت جدید به وبلاگ اضافه کنم که کــاربردی تر از بقیه قسمت هاس !!
سعی میشه ازین به بعد کتاب هــای الکترونیکی که معمولا به صورت pdf هستند رو بذارم واسه دانلود !!
بــرای امروز از قانون چــک شروع میکنم !!جهــت دانلود روی اسم کتاب کلید کنید !
یک شنبه, 19 مهر 1388 11:16 |
ایرنا : نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی های جامع و شنیدن سخنان نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت، کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها را با 188 رای موافق تصویب کردند. 45 نفر از نمایندگان مجلس به لایحه رای مخالف و 6 نفر دیگر به آن رای ممتنع دادند. در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد نیز حضور داشت و به دفاع از این لایحه پرداخت. |
منشور کورش کبیر
The First Declaration Of Human Rights
اینک که به یاری مزدا ، تاج سلطنت ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه را به سر گذاشته ام ، اعلام می کنم :
که تا روزی که من زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد
دین و آیین و رسوم ملتهایی که من پادشاه آنها هستم ، محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من ، دین و آئین و رسوم ملتهایی که من پادشاه آنها هستم یا ملتهای دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به آنها توهین نمایند .
من از امروز که تاج سلطنت را به سر نهاده ام ، تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد ،
هر گز سلطنت خود را بر هیچ ملت تحمیل نخواهم کرد
و هر ملت آزاد است ، که مرا به سلطنت خود قبول کند یا ننماید
و هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند ، من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد .
من تا روزی که پادشاه ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه هستم ، نخواهم گذاشت ،
کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد ، من حق وی را از ظالم خواهم گرفت
و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد .
من تا روزی که پادشاه هستم ، نخواهم گذاشت مال غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به نحو دیگر
بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال ، تصرف نماید
من تا روزی که زنده هستم ، نخواهم گذاشت که شخصی ، دیگری را به بیگاری بگیرد
و بدون پرداخت مزد ، وی را بکار وادارد .
من امروز اعلام می کنم ، که هر کس آزاد است ، که هر دینی را که میل دارد ، بپرسد
و در هر نقطه که میل دارد سکونت کند ،
مشروط بر اینکه در آنجا حق کسی را غضب ننماید ،
و هر شغلی را که میل دارد ، پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است ، به مصرف برساند ،
مشروط به اینکه لطمه به حقوق دیگران نزند .
من اعلام می کنم ، که هر کس مسئول اعمال خود می باشد و هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش کرده ، مجازات کرد ،
مجازات برادر گناهکار و برعکس به کلی ممنوع است
و اگر یک فرد از خانواده یا طایفه ای مرتکب تقصیر میشود ، فقط مقصر باید مجازات گردد ، نه دیگران
من تا روزی که به یاری مزدا ، سلطنت می کنم ، نخواهم گذاشت که مردان و زنان را بعنوان غلام و کنیز بفروشند
و حکام و زیر دستان من ، مکلف هستند ، که در حوزه حکومت و ماموریت خود ، مانع از فروش و خرید مردان و زنان بعنوان غلام و کنیز بشوند
و رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد .
و از مزدا خواهانم ، که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملتهای ایران و بابل و ملتهای ممالک اربعه عهده گرفته ام ، موفق گرداند .
منابع رو به دوسته ؛ عمومی و اختصاصی تقسیم می کنیم.
منابع عمومی:
متون حقوقی و متون فقه.
متون حقوقی ؛
از متون حقوقی ۳۰ سوال طرح میشه ، ۱۵ تا عمومی و ۱۵ تا اختصاصی. سوالات عمومی از دو بخش لغت و گرامر تشکیل میشه ، برای بخش لغت این کتابها مفیده : ۵۰۴ absolutely essential words
۱۱۰۰ words
essential words for the tofle
و لغت های در سطح دبیرستان و جزوات متون حقوقی لیسانس.
در بخش گرامر ، گرامر” عباس فرزام ” و” تافل رهنما ” مناسبه.
سوالات اختصاصی زبان سه متن میباشه که یکی خصوصی ، یکی جزایی ، و یکی عمومیه ، بهترین منبع برای این قسمت تقویت درک و فهم زبانی میباشه که با خوندن متنهای زیاد انگلیسی محقق میشه و البته این کتب هم برای بخش اختصاصی لازمند : Law text
GCSE law
و برای تست هم ، مجموعه آزمونهای متون حقوقی محمود رمضانی جالبه .
متون فقه؛
در متون فقه این کتب منبع میباشن : شرح لمعه اسداله لطفی ، تحریر الروضه مهدی دادمرزی ، لمعه دو جلدی ، تحریر الوسیله امام .
البته شرح لمعه کاملترین منبعه و در درجات بعد تحریر الروضه و خود لمعه قرار دارن .
برای تست هم مجموعه تستهای طبقه بندی شده اسداله لطفی و تست پردازشگران جالبه و قابل استفاده.
منابع اختصاصی
در بخش اختصاصی سه منبع اداری و اساسی و بین الملل وجود داره.
۱-حقوق اداری ؛
در حقوق اداری این کتابها منبع هستن
حقوق اداری دکتر منوچهر موتمنی ، حقوق اداری دکتر رضا موسی زاده ، حقوق اداری دکتر عبدالحمید ابوالحمد ، جزوه حقوق اداری دکتر امیرارجمند استاد دانشکده حقوق شهید بهشتی.
و یک سری از قوانین:
قانون استخدام کشوری
قانون دیوان عدالت اداری
قانون تخلفات اداری
قانون گزینش
قانون خدمت نیمه وقت بانوان
آیین نامه مرخصی ها و ماموریت و انتقالی و….
قانون تعدیل نیرو
قانون نظام هماهنگ پرداخت
قانون شوراها
قانون تقسیمات کشوری
و قوانین و آیین نامه های مرتبط با سرفصلهای مختلف درس اداری .
در مورد تست حقوق اداری ؛ مجموعه آزمونهای حقوق اداری دکتر موسی زاده ، تستهای حسن باباخانی مناسبه.
۲-حقوق بین الملل عمومی ؛
در این مجموعه این کتب منبع می باشن :
حقوق بین الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی ، دو جلد حقوق بین الملل دکتر سید باقر میرعباسی ، بایسته های حقوق بین الملل عمومی دکتر رضا موسی زاده ، حقوق سازمانهای بین الملل دکتر رضا موسی زاده ،جزوه حقوق بین الملل عمومی دکتر بیگ زاده استاد دانشگاه شهید بهشتی ، درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی دو جلد ” گرهارد فن گلان ” ترجمه دکتر داوود آقایی و محمد حسین حافظیان ، منشور سازمان ملل به همراه کنوانسیون ۱۹۸۶ معاهدات.
در مورد تستهای بین الملل ، هزار نکته هزار تست داوود آقایی و مجمعه تستهای موسی زاده به همراه هر مجمعه تست دیگه ای که از آزمونهای کنکور ارشد باشه.
۳-حقوق اساسی ؛
این کتب منابع اساسی هستن:
حقوق اساسی دکتر محمد هاشمی جلد اول و دوم ، بایسته های حقوق اساسی دکتر ابوالفضل قاضی ، قانون اساسی ، قانون اساسی در نظم کنونی ، مجموعه نطرات تفسیری شوری نگهبان ، آیین نامه داخلی مجلس ، قانون همه پرسی ، قانون انتخابات مجلس ، قانون انتخابات ریاست جمهوری و…
در مورد کتاب تست، کتاب تست محمود رمضانی بسیار جالب و مفید است
جزای عمومی:
1.جزای عمومی جلد 1&2 ----------------------------- دکتر محمدعلی اردبیلی
2.جزای عمومی جلد 1&2 ----------------------------- دکتر هوشنگ شامبیاتی
3.محشای قانون مجازات.ا ----------------------------- دکتر ایرج گلدوزیان
4.بایسته های ح جزای عمومی ----------------------- دکتر ایرج گلدوزیان
5.زمینه حقوق جزای عمومی ------------------------- دکتر رضا نوربها
جزای اختصاصی:
1.ح جزای اختصاصی ---------------------------------- دکتر ایرج گلدوزیان
2.ح جزای اختصاصی جلد1&2 ------------------------ دکتر هوشنگ شامبیاتی
3.ح جزای اختصاصی 2&3 ---------------------------- حسن میرمحمدصادقی
4.ح جزا اختصاصی ------------------------------------ محمدهادی صادقی
5.قانون چک اصلاحی 1382
آ.د.ک:
1.آیین دادرسی کیفری جلد 1&2 ---------------------- محمد آشوری
2.آیین دادرسی کیفری جلد 5 -------------------------محمد آخوندی
3.ق.آ.د.ک مصوب 1382
4.ق اصلاح قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب 1381
متون فقه:
1.لمعه دمشقیه -------------------------------------------- حمید مسجدسرایی
2.گزیده متون فقه ------------------------------------------- ابولحسن محمدی
3.مباحث حقوقی شرح لمعه ------------------------------ اسدالله لطفی
4.بیع و خیارات --------------------------------------------- روشنعلی شکاری
متون حقوقی:
low text ----------------------------------------
low made simple -----------------------------
oxford low
G.C.S.E low
فرهنگ حقوقی لاهه
فرهنگ حقوقی مدین
آشنایی به زبان در حد متوسطه (دبیرستان)
============================================================
داوطلبان محترم همچنین نسبت به آخرین قوانین منتشره توسط روزنامه رسمی ج.ا.ا نیز توجه داشته باشند
همراه با ترجمههمراه با ترجمهبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیر دادگستری در اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی حداقل بهای دیه کامل در سال 1388 را بر اساس نظر اشخاص خبره و همانند سال 87 ، مبلغ چهارصد میلیون ریال(40میلیون تومان) اعلام کرد.
در بخشنامه دکتر الهام آمده است:
قیمت سوقیه اعیان سه گانه موضوع احکام دیه مندرج در بندهای 1، 2 و 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر برای سال 1388 پیشنهاد شد و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است، جهت اجراء اعلام میگردد.مقتضی است به کلیه واحدهای قضایی ابلاغ فرمایید تا در موارد عدم تراضی اصحاب دعوی، مبنای محاسبه دیه قرار گیرد.
1-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 1 ماده 279 قانون مجازات اسلامی، چهارصد میلیون ریال(000/000/400).
2-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 2 ماده 279 قانون مجازات اسلامی، چهارصد و چهل میلیون ریال (000/000/440).
3-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 3 ماده 279 قانون مجازارت اسلامی، چهارصد و پنجاه میلیون ریال (000/000/450).
نویسنده روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران | ||
۰۲ آذر ۱۳۸۷ | ||
شماره 147448/ت 37309هـ ۱۳۸۷/۸/۲۲ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پیشنهاد شماره 4144/ص/86 مورخ 30/3/1386 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383 ـ و ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری را به شرح زیر تصویب نمود:
|
نویسنده روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران | ||
۰۲ آذر ۱۳۸۷ | ||
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383ـ و به استناد ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود:
|