اصل قانونی بودن جرم و مجازات

تا عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاکم و کشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسیدند، چه خون های پاک که بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم که مورد هتک قرار گرفت. انقلاب کبیر فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بیداری مردم و زمینی شدن حکومت ها بود تا این زمان پادشاهان، حکام، کشیش ها و روحانیون خود را سایه و نماینده و نایب خدا می دانستند. در این زمان تحول اساسی در افکار مردم به وجود آمد، حکام در هر موقعیتی که بودند فقط خدمتگزار و نوکر مردم محسوب می شدند، هیچ کس حق نداشت خود را از دیگران برتر بداند.

منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق عمومی

منابع رو به دوسته ؛ عمومی و اختصاصی تقسیم می کنیم.
منابع عمومی:
متون حقوقی و متون فقه.
متون حقوقی ؛
از متون حقوقی ۳۰ سوال طرح میشه ، ۱۵ تا عمومی و ۱۵ تا اختصاصی. سوالات عمومی از دو بخش لغت و گرامر تشکیل میشه ، برای بخش لغت این کتابها مفیده : ۵۰۴ absolutely essential words
۱۱۰۰ words
essential words for the tofle
و لغت های در سطح دبیرستان و جزوات متون حقوقی لیسانس.
در بخش گرامر ، گرامر” عباس فرزام ” و” تافل رهنما ” مناسبه.
سوالات اختصاصی زبان سه متن میباشه که یکی خصوصی ، یکی جزایی ، و یکی عمومیه ، بهترین منبع برای این قسمت تقویت درک و فهم زبانی میباشه که با خوندن متنهای زیاد انگلیسی محقق میشه و البته این کتب هم برای بخش اختصاصی لازمند : Law text
GCSE law
و برای تست هم ، مجموعه آزمونهای متون حقوقی محمود رمضانی جالبه .
متون فقه؛
در متون فقه این کتب منبع میباشن : شرح لمعه اسداله لطفی ، تحریر الروضه مهدی دادمرزی ، لمعه دو جلدی ، تحریر الوسیله امام .
البته شرح لمعه کاملترین منبعه و در درجات بعد تحریر الروضه و خود لمعه قرار دارن .
برای تست هم مجموعه تستهای طبقه بندی شده اسداله لطفی و تست پردازشگران جالبه و قابل استفاده.

منابع اختصاصی

در بخش اختصاصی سه منبع اداری و اساسی و بین الملل وجود داره.

۱-حقوق اداری ؛
در حقوق اداری این کتابها منبع هستن
حقوق اداری دکتر منوچهر موتمنی ، حقوق اداری دکتر رضا موسی زاده ، حقوق اداری دکتر عبدالحمید ابوالحمد ، جزوه حقوق اداری دکتر امیرارجمند استاد دانشکده حقوق شهید بهشتی.
و یک سری از قوانین:
قانون استخدام کشوری
قانون دیوان عدالت اداری
قانون تخلفات اداری
قانون گزینش
قانون خدمت نیمه وقت بانوان
آیین نامه مرخصی ها و ماموریت و انتقالی و….
قانون تعدیل نیرو
قانون نظام هماهنگ پرداخت
قانون شوراها
قانون تقسیمات کشوری
و قوانین و آیین نامه های مرتبط با سرفصلهای مختلف درس اداری .
در مورد تست حقوق اداری ؛ مجموعه آزمونهای حقوق اداری دکتر موسی زاده ، تستهای حسن باباخانی مناسبه.

۲-حقوق بین الملل عمومی ؛
در این مجموعه این کتب منبع می باشن :
حقوق بین الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی ، دو جلد حقوق بین الملل دکتر سید باقر میرعباسی ، بایسته های حقوق بین الملل عمومی دکتر رضا موسی زاده ، حقوق سازمانهای بین الملل دکتر رضا موسی زاده ،جزوه حقوق بین الملل عمومی دکتر بیگ زاده استاد دانشگاه شهید بهشتی ، درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی دو جلد ” گرهارد فن گلان ” ترجمه دکتر داوود آقایی و محمد حسین حافظیان ، منشور سازمان ملل به همراه کنوانسیون ۱۹۸۶ معاهدات.
در مورد تستهای بین الملل ، هزار نکته هزار تست داوود آقایی و مجمعه تستهای موسی زاده به همراه هر مجمعه تست دیگه ای که از آزمونهای کنکور ارشد باشه.

۳-حقوق اساسی ؛
این کتب منابع اساسی هستن:
حقوق اساسی دکتر محمد هاشمی جلد اول و دوم ، بایسته های حقوق اساسی دکتر ابوالفضل قاضی ، قانون اساسی ، قانون اساسی در نظم کنونی ، مجموعه نطرات تفسیری شوری نگهبان ، آیین نامه داخلی مجلس ، قانون همه پرسی ، قانون انتخابات مجلس ، قانون انتخابات ریاست جمهوری و…
در مورد کتاب تست، کتاب تست محمود رمضانی بسیار جالب و مفید است

فهرست منابع آزمون کارشناسی ارشد (حقوق جزا و جرم شناسی)

جزای عمومی:

1.جزای عمومی جلد 1&2 ----------------------------- دکتر محمدعلی اردبیلی

2.جزای عمومی جلد 1&2 ----------------------------- دکتر هوشنگ شامبیاتی

3.محشای قانون مجازات.ا ----------------------------- دکتر ایرج گلدوزیان

4.بایسته های ح جزای عمومی ----------------------- دکتر ایرج گلدوزیان

5.زمینه حقوق جزای عمومی ------------------------- دکتر رضا نوربها

جزای اختصاصی:

1.ح جزای اختصاصی ---------------------------------- دکتر ایرج گلدوزیان

2.ح جزای اختصاصی جلد1&2 ------------------------ دکتر هوشنگ شامبیاتی

3.ح جزای اختصاصی 2&3 ---------------------------- حسن میرمحمدصادقی

4.ح جزا اختصاصی ------------------------------------ محمدهادی صادقی

5.قانون چک اصلاحی 1382

آ.د.ک:

1.آیین دادرسی کیفری جلد 1&2 ---------------------- محمد آشوری

2.آیین دادرسی کیفری جلد 5 -------------------------محمد آخوندی

3.ق.آ.د.ک مصوب 1382

4.ق اصلاح قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب 1381

متون فقه:

1.لمعه دمشقیه -------------------------------------------- حمید مسجدسرایی

2.گزیده متون فقه ------------------------------------------- ابولحسن محمدی

3.مباحث حقوقی شرح لمعه ------------------------------ اسدالله لطفی

4.بیع و خیارات --------------------------------------------- روشنعلی شکاری

متون حقوقی:

low text ----------------------------------------

low made simple -----------------------------

oxford low

G.C.S.E low

فرهنگ حقوقی لاهه

فرهنگ حقوقی مدین

آشنایی به زبان در حد متوسطه (دبیرستان)

============================================================

داوطلبان محترم همچنین نسبت به آخرین قوانین منتشره توسط روزنامه رسمی ج.ا.ا نیز توجه داشته باشند

همراه با ترجمههمراه با ترجمه

بهــای دیه کامل در سال 1388

بهای دیه کامل در سال 1388

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیر دادگستری در اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی حداقل بهای دیه کامل در سال 1388 را بر اساس نظر اشخاص خبره و همانند سال 87 ، مبلغ چهارصد میلیون ریال(40میلیون تومان) اعلام کرد.

در بخشنامه دکتر الهام آمده است:
قیمت سوقیه اعیان سه گانه موضوع احکام دیه مندرج در بندهای 1، 2 و 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر برای سال 1388 پیشنهاد شد و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است، جهت اجراء اعلام می‌گردد.مقتضی است به کلیه واحدهای قضایی ابلاغ فرمایید تا در موارد عدم تراضی اصحاب دعوی، مبنای محاسبه دیه قرار گیرد.

1-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 1 ماده 279 قانون مجازات اسلامی، چهارصد میلیون ریال(000/000/400).

2-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 2 ماده 279 قانون مجازات اسلامی، چهارصد و چهل میلیون ریال (000/000/440).

3-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 3 ماده 279 قانون مجازارت اسلامی، چهارصد و پنجاه میلیون ریال (000/000/450).

اساســــنامه ی سازمان صندوق بازنشستگی کشوری

نویسنده روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

۰۲ آذر ۱۳۸۷

شماره 147448/ت 37309هـ           ۱۳۸۷/۸/۲۲ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور         هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پیشنهاد شماره 4144/ص/86 مورخ 30/3/1386 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383 ـ و ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری         ماده1ـ نام سازمان بازنشستگی کشوری به موجب تبصره (2) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383 ـ به صندوق بازنشستگی کشوری تغییر نام یافته و در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‌شود.         ماده2ـ هدف صندوق، کمک به اجرا و تعمیم گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با قانون یادشده، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضـوع قوانین و مقررات بازنشستـگی کشور با بـکارگیری اصول محاسبات بیمـه‌ای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه‌داری در حوزه سرمایه‌گذاری با بهره‌گیری از وجوه و ذخایر می‌باشد.

اساســـنامه سازمان تامین اجتماعی

نویسنده روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

۰۲ آذر ۱۳۸۷

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی        هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383ـ و به استناد ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه  سازمان تأمین اجتماعی        ماده1ـ هدف سازمان تأمین اجتماعی که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود، اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های        اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی با بکارگیری اصول محاسبات بیمه‌ای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه‌داری در حوزه سرمایه‌گذاری با بهره‌گیری از وجوه و ذخایر می‌باشد.        ماده2ـ موضوع فعالیت سازمان در راستای تحقق اهداف بیمه‌ای مقرر در قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی همچون بازنشستگی، بیکاری، حوادث و بیماریها، غرامت دستمزد، مستمری از کارافتادگی و بازماندگان و همچنین خدمات درمانی و اداره صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی مربوط می‌باشد.

پـــرونده سرقت از تخت جمشید در حال رسیدگی

دادستان مرودشت با بیان این‌که تاکنون درباره سرقت صورت گرفته از تخت جمشید به فرد خاصی مظنون نشده‌ایم،گفت: این پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرودشت در حال رسیدگی است. کاظم اکرمی در تشریح سرقت صورت گرفته از تخت جمشید اظهار کرد: چند ماه قبل در قسمت پارکینگ تخت جمشید به منظور احداث سرویس بهداشتی خاک برداری صورت گرفته بود که با آثار باستانی مواجه شده بودند به همین لحاظ خاکبرداری متوقف و از گروه کارشناسان جهت شناسایی محل باستان شناسی دعوت به عمل آمد.

وی با بیان این‌که در ادامه بررسی کارشناسانه به 6 حلقه چاه آب مربوط به زمان هخامنشی نیز برخورد می‌کنند، افزود: از پانزدهم آذرماه حفاری آغاز شد و باستان شناسان در ادامه کاوش‌های خود به مقبره‌ای برخورد می‌کنند که با توجه به نحوه دفن جسد احتمالا مربوط به دوره پیش از اسلام و دوره هخامنشی بوده است که بخشی از استخوان پا و دست جسد باقی مانده بود.

دادستان مرودشت افزود: در دست چپ این جسد کوزه سفالی و بالای سر وی پیسوز سفالی وجود داشته که با پایان یافتن ساعت فعالیت کارشناسان باستان شناسی همه محل را ترک کرده اما فردای آن روز بعد از برگشت به کار متوجه می‌شوند کوزه مفقود شده است.

اکرمی با بیان این‌که با انجام تحقیقات تکه‌های شکسته شده کوزه اطرف این مقبره شناسایی شد، افزود: 80 درصد تکه‌های این کوزه کامل شده است و با عکس به جا مانده از کوزه ابتدایی حدود 99 درصد مطابقت دارد.

وی با تاکید بر این‌که احتمالا فردی با این تفکر که این کوزه دارای اشیای عتیقه باشد قصد سرقت آن را داشته است، افزود: تحقیقات از تمام گروه‌های باستان شناسی و ماموران به عنوان مطلع ادامه دارد و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم که سرقت یا تخریب توسط چه کسی به عمل آمده است.
..................................................................... 

مـن خودم به شخـــصه برای این مملکت متاسفم که به چـــیزهــایی که ارزش اونهــا بیشتر از جون ماست هیچ ارزشی قائل نشدند !! هنــــــــوز هم که بعد گذشت این مدت یه دونه نگهبان چوب بدست تو اینجــا نیست !!

شــرکت هـــای تضامنی

قانون تجارت در بخشی از مواد خود شرکت های تجاری را مورد بحث قرار داده است که یکی از مهم تریت این شرکت ها شرکت تضامنی است که در مواد گوناگونی از قانون تجارت مباحث مربوط به آن بیان گشته و مقاله حاضر بیان کننده آخرین وضعیت قوانین کشور در مورد این نوع شرکت ها ست و به طور کلی ساختار آن که شامل صور مختلفی از جمله مدیریت، انحلال، تقسیم سود، مسئولیت شرکاء و مسائل دیگر است مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

اسناد تجـاری، اهــمیت و اصول حاکم بر آن

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛

امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه  این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.

مــفهوم اهلیت در حقوق

اهلیت تمتع برای انسان با به دنیا آمدن و زنده بودن آغاز می‌شود و با مرگ پایان می‌پذیرد.

اهلیت در حقیقت همان صلاحیت شخص است برای این که حقی را دارا شود و آن را به موقع به اجرا گذارد یا در برابر دیگری مکلف به انجام کاری شود.این اهلیت در علم حقوق به دو قسمت تقسیم می‌شود.

 یکی این که شخص از نظر دارا بودن حق و مجبور بودن به وظایفش صلاحیت داشته باشد که به آن «اهلیت تمتع» می‌گویند.

 اهلیت تمتع برای انسان با به دنیا آمدن و زنده بودن آغاز می‌شود و با مرگ پایان می‌پذیرد.البته این حکم استثنائاتی هم دارد، اهلیت تمتع برخی از اوقات ممکن است به سبب عوارضی غیر از مرگ هم به وجود آید.

مثلاً‌ فساد اخلاق، ورشکستگی، محکومیت به جنایت و برخی از جنحه‌ها که موجب می‌شوند انسانی نتواند سمت قیمومیت را برای خود بگیرد. مثل شخص ورشکسته‌ای که نمی‌تواند در دارایی‌های خود دخل و تصرف کند.

 یا ازدواج موجب می‌شود که زن نتواند بدون رضایت شوهر سمت قیمومیت را بپذیرد(ماده 1233 قانون مدنی) و یا این که آزادی زن در اختیار کردن منزل و شغل در نتیجه ازدواج تا حدی محدود می‌گردد(ماده 1114 و 1117 قانون مدنی) و یا این که بچه‌ای که به سبب رابطه نامشروع به دنیا آمده باشد از حق انتساب به پدر و مادر خود و در نتیجه حق ارث محروم می‌گردد. (ماده 1167 قانون مدنی)

 ماده 956 از قانون مدنی: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.»

حکم این ماده در قانون به طور مطلق بیان شده است. در اینجا به نظر می‌رسد قانونگذار می‌خواهد اصل مهمی را مورد تأکید قرار دهد و آن، اصل برخورداری از همه مردم از حقوق مدنی است.

همچنین این ماده اصل دیگری را نیز در بردارد که آن مساوی بودن کلیه افراد در برابر حقوق است و تصریح هم دارد: «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود.»

به عبارت دیگر افراد جامعه بدون داشتن هیچ امتیازی از داشتن حقوق مدنی بهره‌مند هستند، حال هر کجا ساکن باشند یا هر میزان توان مالی تحصیلی و سلامت داشته باشند.

 و یا از بعد دیگر مثل این‌که هر کس می‌تواند مالک شود، موجر یا مستاجر، داین یا مدیون، وارث یا مورث باشد و به عنوان والدین یا اولاد دارای حقوق بشود مگر این که قانون در مورد حق خاصی استثنایی قائل شده باشد.

اصل تساوی مردم در حقوق با این که از لحاظ فلسفی کاملاً‌ قابل توجیه است، در عمل قیود و حدودی بر خود می‌گیرد چنان که طفل نمی‌تواند وصیت کند و کسی هم نمی‌تواند از طرف او این کار را بکند.

همچنین ماده 957 که جنین را متمتع از حقوق مادی دانسته است، در عمل ناظر بر حقوق مالی است و جنین از حقوق غیر مالی متمتع نمی‌شود. از طرفی اهلیت تمتع ناظر بر دو دسته از حقوق است؛ یکی حقوق سیاسی و دیگری حقوق مدنی.

حقوق مدنی را که مطرح کردیم، اما حقوق سیاسی مثلاً‌ درباره حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن یا حق ورود در استخدام دولت یا حق احراز منصب وزارت شرایطی را که از برای تمتع از این حقوق لازم است معین کرده و هر کس آن شرایط را دارا نباشد، نمی‌تواند از این حقوق بهره‌مند گردد.

قـــرارداد تشکیل بیــع

مقدمه :
الف. تجدید موضوع : در روابط بین اشخاص مواردی پیش می آید که نیاز به تشکیل بیع برای دو طرف احساس می شود ولی زمینه انشای فعلی آن یا تنظیم سند رسمی انشاء به علت فقدان شرایط قانونی تشکیل عقد یا تنظیم سند رسمی تشکیل عقد ویا به دلیل ناتوان بودن یکی از دو طرف یا هردو طرف برای اجرای مفاد عقد ویا به دلیل ناتوان بودن یکی از دو طرف یا هردو طرف برای اجرای مفاد عقد وتسلیم آنچه به وسیله عقد بر عهده او مستقر می شود ، فراهم نیست . مثلاً برای تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول انجام استعلامات از سازمانهای دولتی به منظور روشن شدن وضعیت ملک مورد معامله از حیث مقررات ارضی و کشاورزی وشهرداری وغیره وجلب موافقتهای سازمانهای مربوطه لازم است ، و در نتیجه، شرایط موجود اجازه انشاء عقد یا تنظیم سند رسمی انتقال را در زمان دلخواه به طرفین نمی دهد . از این رو به منظور اطمینان یافتن طرفین از انجام معامله پس از فراهم شدن شرایط یا رفع موانع موجود،مبادرت به تشکیل قرارداد عادی یا رسمی می کنند که موضوع آن، تعهد هریک ازدو طرف در برابرطرف دیگر به تشکیل بیع مال مزبور، پس از فراهم آمدن زمینه تشکیل یا تنظیم سند تشکیل آن است .
دراین مقاله منظور،ارزیابی وضعیت اینگونه قراردادها و تعهدات از نظر قانون واثرآنها و طرح وبررسی مسائل مربوط به آن است،اعم از قراردادها وتعهدات مربوط به اموال منقول یا غیر منقول . بنابراین،موضوع این مقاله قرارداد تشکیل بیع می باشد که اثرآن پیدایش تعهد برانشای بیع است و در نتیجه موضوع مزبور با بیع مال منقول ویا غیر منقول تفاوت دارد .
این مسأله که آیا بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی اعتبار و اثر حقوقی دارد یا خیر، از آن جهت که موضوع آن را خود عقد بیع تشکیل می دهد داخل در عنوان بحث این مقاله، که به قرارداد برانشای بیع و تشکیل آن در آینده می پردازد ، نیست و بررسی آن به فرصتی دیگر موکول می شود ، اگر چه بیع بدون تنظیم سند رسمی نسبت به مال غیر منقول با تعهد بر بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی از جهت تحلیلی، خالی از مشابهت نیست .

حقــــوق متهم در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده

نویسنده روزنامه مردمسالاری - یوسف حاجی اسفندیاری

۲۶ فروردین ۱۳۸۷

در تمام نظام های حقوقی دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است چرا که قانونگذار بر این هدف است که ریشه جرم را بخشکاند تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد وقتی که فردی مرتکب بزه ای می شود که آن فعل در قانون کیفری آن کشور جرم است ایشان مرتکب جرم شده است. بعد از بازداشت متهم روانشناسان و جامعه شناسان کیفری بر روی او مطالعه می نمایند تا ریشه جرم را شناسایی کنند و پرونده روانشناسی را قبل از صدور کیفرخواست تحویل دادسرا می دهند. البته در وقوع جرم «انگیزه» اصلا  مطرح نیست و قاضی با توجه به فعل مجرمانه تعیین مجازات می کند حتی اگر مجرم از انجام فعل حسن نیت داشته باشد. به عنوان مثال کارمند بانکی می داند که فلا ن صاحب حساب اصلا  به پول های خودش توجهی نمی کند و فقط ماهیانه سود بانکی می گیرد و از طرف دیگر می داند که همسایه اش دارای بیماری سختی است و جهت درمان پول ندارد. اگر کارمند بانک از آن حساب برداشت و تحویل همسایه بیمار خود دهد مرتکب بزه شده است چرا که قانونگذار اصلا  توجهی نمی کند که کارمند بانک اصلا  برای خود برداشت نکرده است. حتی اگر کارمند بانک قبل از اطلا ع مسوولین پول پرداختی را واریز کند این نیز مجددا ارتکاب بزه را از بین نمی برد. با توجه به نوع بزه نوع دادسرا نیز تعیین می شود مثلا  جرم تصرف عدوانی، جعل، خیانت در امانت، تصادفات غیرعمدی و... به دادسرای عادی ارجاع می شود ولی جرائم آدم ربائی، زورگیری، کیف قاپی، قتل عمد و... به دادسرای جنایی ارسال می شود.  بعد از بازداشت متهم، برابر قانون اساسی متهم می تواند وکیل داشته باشد و در تمام مراحل رسیدگی وکیل وی در کنار او باشد ولی قانون آئین دادرسی کیفری اعلام می کند که در مراحل رسیدگی وکیل حق دفاع ندارد و فقط ناظر رسیدگی است (تماشاچی) اینجا سوالی مطرح است که هدف از حضور وکیل چیست؟ اگر قرار بر این است که وکیل اصلا  حرف نزند پس چرا می آید؟ به نظر می بایست این مساله در اصلا ح قانون آیین دادرسی کیفری مدنظر قانونگذار قرار گیرد. متهم می بایست در یک جلسه رسیدگی که قاضی بی طرف دارد محاکمه شود و اگر نیاز به کارشناس است حتما برای او تهیه کنند و اگر احتیاج به فرصت دارد حتما به او فرصت دفاع داده شود البته این گونه نشود که شاکی نیز متضرر شود. در صورتی که متهم بزه ای مرتکب شده و این بزه از جمله مواردی نیست که حتما بازداشت باشد بازپرس می تواند با صدور قرار قانونی متهم را آزاد نماید. قرارها از الزام به قول شرف می باشد تا تودیع وثیقه ملکی. بعد از صدور کیفرخواست متهم می تواند نسبت به این موضوع اعتراض نماید با اعتراض متهم پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می شود و در صورت نیاز قاضی کیفری می بایست دستور تشکیل جلسه و دعوت از طرفین نماید پس از رسیدگی در دادگاه قاضی کیفری می بایست رای صادر کند. اگر این رای برخلا ف نظر یکی از طرفین نباشد ایشان می تواند اعتراض کند و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود. قضات دادگاه تجدیدنظر به چیزی رسیدگی می کنند که در دادگاه بدوی رسیدگی شده است و به ادعای جدید توجه نمی کنند. ضمنا قضات دادگاه تجدیدنظر مجازات را تشدید نمی کنند ولی می توانند مجازات را کمتر و حتی برائت دهند. در هنگام رسیدگی در دادسرا ممکن است پرونده تحت نظر افسران اداره آگاهی قرار گیرد ماموران حق زدن، گرفتن و اقرار به زور، اذیت و آزار را ندارند چرا که متهم در جلسه دادگاه این مطالب را اعلا م می کند و با توجه به اثبات تمام گفته ها و نوشته های متهم بی اعتبار تلقی می گردد. روش بازجویی می بایست همراه با رعایت قانون باشد. با این اوصاف تا جرمی برای متهمی اثبات نشده است می بایست با احترام با متهم برخورد شود حتی اگر جرم متهم اثبات شود ایشان در زندان دارای حقوقی است که انشا»الله اگر عمری باقی بود در شماره بعدی این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.  وکیل پایه یک دادگستری

ادلـــه ی اثبات قصــاص

فصل اول : تئورى سزادهى

قصاص حقى است که با وقوع قتل عمد ایجاد مى‏شود، لیکن عمدى بودن قتل، باید اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنان‏چه دلیل کافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممکن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.

در حقوق جزاى اسلام، ادلّه‏اى براى اثبات قتل عمد بیان شده است که به نظر مى‏رسد همه آن‏ها راه‏هایى براى رسیدن به واقع هستند و به اصطلاح طریقیّت دارند، نه موضوعیّت؛ به این معنا که، اقامه یکى از این ادّله به تنهایى براى اثبات قتل عمد کافى نیست، بلکه دلیل باید موجب اقناع وجدانى قاضى عادل بشود و او را به نقطه‏اى برساند که حکم خود را مطابق با واقع بداند و به همین دلیل اگر علم قاضى بر خلاف مقتضاى یکى از این ادلّه باشد، نمى‏تواند بر اساس آن دلیل، حکم نماید. البته نظریه فقهى دیگرى نیز وجود دارد که براى این ادلّه، موضوعیّت قائل است، به این معنا که قاضى باید به‏مقتضاى این ادلّه حکم کند، هرچند برخلاف علم او باشد. 

ادامــه ی مطلب را کلیک کنید .

جرایم سایتهــایی مثل Yahoo 360 ( برگرفته از اعــتماد ملی )

جرائم بر حسب نوع و ماهیتشان به اشکال مختلف واقع می‌شوند. شرایط حاکم بر محیط و عرف و آداب و رسوم جامعه نیز بر نوع و شکل ارتکاب جرائم تاثیر می‌گذارد.

از نظر ابزار و وسیله ارتکاب بزه نیز شرایط حاکم بر محیط و عرف و عادات و پیشرفت علوم و فنون و... تاثیر بسزایی دارد. برای مثال چنانچه پرونده‌های قتل موجود در نظام قضایی ایران را از قدیم تا جدید مورد بررسی قرار دهیم چاقو و آلا‌ت مشابه آن به عنوان آلت اولیه و غالب مورد استفاده در این جرم مطرح است و حتی نحوه ایراد جرح با چاقو در شرایط زمانی و محیطی از قدیم تا حال تفاوت چشمگیری یافته است و از شکل خط کشیدن روی بدن تا فرو بردن در قلب قربانی جرم را در بر می‌گیرد یا چنانچه ارتکاب قتل توسط مهاجران افغان در ایران را مورد بررسی قرار دهیم ملا‌حظه می‌شود که آلا‌ت و ادوات سنگین از جمله تبر، چکش، پتک و... توام با ضربات مهلک و استفاده از چاقو به شکل بریدن سر، غالب وسیله و نحوه ارتکاب قتل را دربرمی‌گیرد.

جرائم از نوع سرقت امروزه بیشتر توام با خشونت هستند و اغلب سارقین با استفاده از زور و آزار و هجوم و یا توسل به سلا‌ح‌های گرم و سرد- که باز چاقو در اینجا هم نقش اول را دارد- عملیات بزهکارانه را مرتکب می‌شوند و اغلب هم در چنین جرائمی به صورت گروهی و باندی جهت ارعاب قربانی و لذت بردن اقدام می‌نمایند و جالب اینکه اغلب مجرمین این گروه از قشر جوان و بی‌تجربه جامعه هستند و برخی مواقع با ارتکاب تبهکاری حس قدرت‌نمایی و خودبزرگ‌بینی و شهرت کاذب (معروفیت به عنوان فرد قوی در جمع همسالا‌ن) را تعقیب می‌نمایند.

با پیشرفت فناوری و پیدایش اینترنت مجرمین نیز تبهکاری‌هایشان را با این پیشرفت هماهنگ نموده‌اند طوری که پیچیده‌ترین کلا‌هبرداری‌ها را از این طریق به راحتی انجام می‌دهند که بسیاری از آنها به عنوان رقم سیاه از نوع کشف نشده باقی می‌مانند و آنهایی هم که کشف می‌شوند در روند اثبات، ماموران قانون را با مشکلا‌ت قانونی مواجه می‌نمایند.

همچنین امروزه با پیدایش سایت ‌360 yahoo که از سایت‌های مورد علا‌قه در بین کاربران جوان اینترنت است، بزه‌های تهدید و اخاذی و جرائم جنسی شکل جدیدی یافته‌اند و آمار پرونده‌های موجود نشان می‌دهد که بسیاری از دختران جوان که علا‌قه‌مند به این سایت شده‌اند ناخودآگاه در وادی یک تبهکاری وحشتناک گرفتار شده‌اند. معمولا‌ با توجه به شکل و ساختار و امکانات خاص این سایت، کاربران با همدیگر ارتباط برقرار می‌نمایند در حالی‌که از ماهیت انسانی و خوی شخصیتی همدیگر هیچ اطلا‌عی ندارند. رابطه بدواً از ارسال پیام‌های طرفین شروع می‌شود و بعد برای معرفی بیشتر یک نمونه از عکس کاربران نیز توسط خودشان و اغلب به تحریک طرف مقابل در صفحه اینترنت قرار می‌گیرد و از این مرحله به بعد زمینه سوءاستفاده و وقوع جرائم از نوع تهدید و اخاذی و اجبار به برقراری روابط جنسی شروع می‌شود که هیچ وقت پایانی نخواهد داشت. کاربران شاید روز اول خرسند از برقراری یک رابطه احساسی و دوستانه باشند ولی در فاصله کوتاهی تهدیدات طرف مقابل شروع می‌شود و قربانی در شرایطی قرار می‌گیرد که یا باید به خواسته‌های طرف مقابل تن در دهد و از مال و اموال خودش و اغلب پدرش به وی ببخشد و یا شرافت و آبروی همیشگی خود را زیر پای وی بریزد والا‌ با انتشار عکس مونتاژشده خود با عکس‌های مستهجن و انتشار آن در همان سایت اینترنتی و ترویج آن در سایت‌های دیگر مواجه می‌شود. پرونده‌های اینچنینی نشان می‌دهد که اغلب این افراد تحت تاثیر تهدیدات قرار گرفته‌اند و خود را تا عمق فاجعه حیثیتی فرو برده‌اند و دیگر هیچ چیزی از آبرو برای آنها باقی نمانده است و انگشت‌نمای همسالا‌ن در مدرسه و... گردیده‌اند و نهایتا در اثر عذاب وجدان و ضعف اراده ناشی از سرخوردگی و ابتلا‌به افسردگی مزمن راه انحرافی از نوع فرار از منزل و خودکشی را انتخاب نموده‌اند هرچند دست عدالت به تبهکاران آبرو می‌رسد و آنها را به سزای دنیوی اعمال بی‌شرمانه ایشان می‌رساند ولی آیا آبروی برباد رفته قربانی جرم قابل برگشت می‌باشد؟ آیا او که با دست خودش، خودش را به هلا‌کت انداخته می‌تواند پل‌های خراب‌شده پشت سرش را مرمت نماید؟ طبیعتا جواب منفی است و لا‌اقل از این به بعد از شور و نشاط جوانی در چهره و روح و روان وی خبری نخواهد بود و تا آخر عمر با این شعار زندگی خواهد کرد: یک لحظه غفلت، یک عمر پشیمانی.

بنابراین باید تذکر جدی‌ای از سوی مراجع ذیربط به خانواده‌ها داده شود که مواظب فرزندان خود در فضای مجازی اینترنت باشند. با مجازات، آبروی از دست رفته باز نمی‌گردد ولی می‌توان با تذکر و مراقبت از وقوع چنین جرائم وحشتناکی پیشگیری نمود یا اینکه برنامه‌ریزان سیستم حفاظتی فیلترینگ را برای معدوم کردن فنی این سایت که وسیله سوءاستفاده دیگران قرار گرفته است و با استفاده از آن در ترویج و اشاعه فحشا در سطح جامعه اقدام می‌نمایند، فرا خواند تا دامن پاک خانواده‌های ایرانی که عاطفه و محبت و عشق به فرزند در آن فوران می‌کند همیشه پاکیزه بماند. صداوسیما و رسانه‌ها نیز بایستی در جهت حمایت از شرف و آبروی خانواده‌های ایرانی با تدوین برنامه‌ها و مقاله‌ها و استفاده از آسیب‌شناسان و متخصصان و تذکر عواقب سوءعضویت در این سایت و سایت‌های مشابه به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل نماید تا هیچ بهانه‌ای برای خودباختگان باقی نماند.

* دادیار اظهارنظر دادسرای امور جنایی تهران

جرایم سکــس رایانه ای

 * فصل چهارم - سکس رایانه ای

در این فصل نوع متفاوتی از جرایم رایانه ای را مورد بررسی قرار می دهیم : تخلفات ناهنجاری که غالباً مربوط به سکس یا جنسیت می باشد . فضای رایانه ای یک دنیای “مجازی” نامیده شده است زیرا افرادی که در آن سکونت دارند و رفتارهایی که در آن بروز می کند ، همانند دنیای واقعی است . بنابراین نوع جرایمی که در دنیای واقعی ارتکاب می یابد نیز مشابه جرایم دنیای مجازی خواهد بود . ایجاد مزاحمت ، آزارجنسی ، تجاوز و سوءاستفاده جنسی از کودکان ، همگی جرایمی هستند که بدون ارتباط به اتکاء یا عدم اتکاء ما به رایانه ها در جامعه اتفاق می افتند . اما درست همانند بسیاری از مجرمان که از رایانه برای ارتکاب جرم های یقه سفید یا “بدون قربانی” استفاده می کنند ، تعداد رو به رشدی از مجرمان ، از رایانه برای یافتن قربانیان خود با هدف آزار و ارعاب ، استفاده می کنند .
        حداقل دو پرونده مستندسازی شده درباره افسران پلیس وجود دارد که از رایانه برای ایجاد مزاحمت استفاده کرده اند . این افسران پلیس پس از دیدن زنان جذاب ، اطلاعات مربوط به آن ها را به وسیله جستجو در رایانه پلیس بدست می آوردند . یکی از این افسران بارها یک زن را حین رانندگی متوقف کرده بود . دلیل این کار تخلف رانندگی از سوی زن نبود بلکه این پلیس می کوشید قرار ملاقاتی با او ترتیب دهد . افسر دیگر نیز با بدست آوردن شماره تلفن و آدرس قربانیان خود به وسیله جستجو در بانک داده رایانه پلیس بر اساس شماره گواهینامه رانندگی ، به آزار آنان می پرداخت . این دو مرد بدون استفاده از رایانه نیز می توانستند به چنین کارهایی دست برنند اما قابلیت رایانه ها در هدایت سریع به سوی اطلاعات ، یافتن قربانیان را برای آنان آسانتر می کرد .