عناوین خبری این هقته

* معاونت حقوقی رئیس جمهور مطرح کرد :  

رئیس جمهور مسئول مستقیم برنامه ریزی کشور است !! 

*سید حسن خمینی :  

دوری از کینه بسیاری از مشکلات را حل می کند . 

* اظهارات یک نماینده مجلس شورای اسلامی : 

گفته های لاریجانی تفرقه افکن است !! 

* آیت اله مکارم شیرازی : 

بعضی افراد وجدانشان به تمام معنا مریض است . 

* هاشمی رفسنجانی : 

میتوانیم با تدبیر و عقلانیت مسائل را حل کنیم !!  

* عضو فراکسیون خط امام(ره): 

اصلاح طلبان حاضرند بحران های فعلی را مدیریت کنند .!! 

* آیت اله اکـــــرمی : 

مجلس قانونگــــذاری نمی کند که قوانین را به موزه بفرستد !!. 

*وزیر آمــوزش و پــرورش : 

مدارس وابسته به حوزه های علمــیه را افزایش خواهیم داد. 

*نماینده ایران در سازمان بین الملل :  

موضوع هسته ای ایران ، بهانه ای برای برای تحت فشار قرار دادن ایران است !! 

*وزیر دفـــاع : 

به تحریم هـــا پاسخ عملی خواهیم داد!! 

*سفیر جدید ایران در عراق :  

فکر نمیکنم مذاکره جدیدی میان ایران و امریکا صورت بگیرد !  

(به نقل از روزنامه خبری آفتاب یزد)

نمونه سوالات حقوق تجارت

این همه یک سری نمونه سوال برای حقوق تجارت !!‌ 

)به طور کلی از نظر حقوقی شخص به چند دسته تقسیم می‌شود؟
1- به سه دسته: شخص حقیقی، شخص حقوقی و شخص طبیعی
2- به دودسته شخص‌حقیقی یا طبیعی و شخص حقوقی
3- به دودسته شخص حقیقی و شخص طبیعی
4- به سه دسته شخص حقوقی، شخص حقیقی و شخص ثالث
2) کدام گزینه زیر درست است؟
1- شخص حقیقی همان افراد از نوع بشر صرف نظر از ویژگیهای اختصاصی آن ها است
2- شخص حقوقی امر اعتباری غیر قابل لمس و رویت می باشد
3- شخص حقیقی یا شخص طبیعی موجود قابل لمس و رویت می باشد
4- همه موارد فوق
3) اشخاص از نظر نتیجه و حاصل فعالیت به چند گروه تقسیم می‌شوند؟
1- اشخاص حقوقی خصوصی
2- اشخاص حقوقی عمومی
3- اشخاص حقوقی خصوصی و اشخاص حقوقی عمومی
4- هیچکدام

4) در موارد سکوت، نقص و یا اجمال حقوق تجارت کدام گزینه درست است؟
1- بایستی به قواعد حقوق مدنی مراجعه نمود
2- باید به تصمیمات خبرگان تجاری مراجعه نمود
3- در آن مورد خاص هیچ نوع عملی نمی توان انجام داد
4- آن عمل تجاری را باید کان لم یکن تلقی نمود
5)در رابطه با شمول حقوق تجارت کدام گزینه زیر درست نمی‌باشد؟
1- اصولاً حقوق تجارت فعالیتهای مربوط به گردش ثروت را تنظیم می کند
2- اصولاً حقوق تجارت فعالیتهای مربوط به گردش ثروت و تولیدات کشاورزی را تنظیم می‌کند
3- اصولاًحقوق تجارت فعالیتهای مربوط به گردش ثروت و استخراج و نظایر آن را تنظیم می‌کند
4- گزینه های 2و3
{{ادامه ی مطلب رو بخونید }}

سوالات آزمون وکالت !!{سوالهای قانون تجارت}}

ازین به بعد سعی میکنم تا حد امکان از نمونه سوالهای آزمون ها هم بذارم !!  

کم و کاست اون رو ببخشین ! چون این قسمت معمولا کپی پیسه !  

نمونه سوالهای قانون تجارت در آزمون وکلات سال ۱۳۸۴ 

.......................................................................................................  

81 ـ تاجر باید تا چند سال دفاتر تجارتی خود را نگهداری کند؟

1) 5 سال‌

2) 10 سال

3) 15 سال‌

4) 20 سال

82 ـ برای تأسیس کدام یک از شرکت‌های ذیل وجود دو شریک کافی است‌؟

1) شرکت سهامی عام‌

2) شرکت سهامی خاص

3) شرکت با مسئولیت محدود

4) هیچکدام
 

{{بقیه سوالات در ادامه مطلب }}

مسئولیت کیفری دولتها در عرصه بین الملل

پیشگفتار
مفهوم مسئولیت کیفری دولت‌ها که پس از جنگ جهانی اول شروع شد، در قرن بیست و یکم وارد مرحله تازه‌ای گردیده است. عدم تعیین و تشکیل یک دادگاه یا یک مرجع بین‌المللی برای رسیدگی به مساله مجرمیت دولت‌ها و اصولاً پیچیدگی مفهوم مجرمیت دولت و عدم وجود تعریف واحد و نبودن قانونی که این مفهوم را در سطح بین‌المللی تعریف نماید، همواره ذهن اندیشمندان و حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بررسی و حلاجی این مفهوم و بررسی سابقه تاریخی پیدایش و روند کنونی آن در تحولات حقوقی جهان معاصر، برخی سوالات بنیادین در این خصوص مطرح و در حد بضاعت پاسخی برای آنها یافت شود.
اهم این سوالات عبارتند از: محتوی مفهوم جنایت دولت و جرم بین‌المللی دولت چیست؟ قانونگذار جرایم بین‌المللی کیست؟ چه قوانینی نظم بین‌المللی را تعریف خواهند کرد؟
دادرسی جنایات دولت‌ها تابع یک ارگان سیاسی است، یا در یک قلمرو قضایی صورت می‌گیرد؟ صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی چیست؟ آیا محدود به جرایم ارتکابی توسط افراد است یا جرایم ارتکابی دولت‌ها را نیز شامل می‌شود؟مقدمه مسئولیت شخص حقوقی و مسئولیت دولت‌هامسئولیت شخص حقوقی به طور کلی و مسئولیت کیفری به طور اخص هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌المللی دارای تاریخچه پر فراز و نشیبی بوده و هنوز هم مساله اختلاف برانگیز و پر مناقشه‌ای است.

انعقاد قــراردادهای الکترونیکی !!

چکیده
انعقاد قرارداد نخستین بحث ماهوی مطرح در تجارت الکترونیکی است. باید دید که قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدی این قواعد را تحت تأثیر دارد. به این منظور اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام و چگونگی شکل گیری توافق دو اراده مورد بررسی قرار می گیرد. از حیث اعتبار بیان اراده، بنابر اصل «رضایی بودن عقود» عقد به تراضی واقع شده است و رعایت تشریفات معین یا به کار گیری لفظ خاص، شرط صحت پیمان نمی باشد. بنابراین، مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد؛ اما مشکل هنگامی به وجود می آید که بطور استثنا رعایت تشریفات معین شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «کتبی بودن» یا «ممضی بودن» اعلام اراده ضروری تلقی شود. از آنجا که «داده پیام» نوشته و امضاء محسوب نمی گردد، قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم «امضاء» و «نوشته» تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایتها، دعوت به ایجاب تلقی شوند.
{{ادامه متن را بخوانید }}

فیس بوک ممنوعیت خروج ندارد ؟!!

عضویت فیس بوک باعث ممنوع الخروجی نمی‌شود 

رییس پلیس گذرنامه ایران انتشار برخی اخبار مبنی بر تاثیر عضویت در شبکه های اجتماعی همچون " فیس بوک " در ممنوع الخروجی از کشور را تکذیب کرد .

سرهنگ صادقی ضمن تکذیب شایعات مرتبط با کنترل صفحه فیس بوک مسافران به هنگام ورود و خروج از مبادی رسمی کشور گفت : این موضوع به پلیس مرتبط نبوده و ما اصلا این موضوع را کنترل نمی کنیم .

رییس پلیس گذرنامه کشور در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان با با اشاره به اینکه موضوع ممنوع الخروجی صرفا باید از مراجع معتبر قضایی به پلیس گذرنامه ابلاغ شود ، افزود : ممنوع الخروجی صرفا از سوی مرجع قضایی به ما اعلام می شود و اصلا ما کاری به این دست مسایل نداریم .

این مقام پلیس کشور درباره موضوع ممنوع الخروجی افزوده است : دستگاه های دیگری همچون وزارت اطلاعات و دستگاه های امنیتی راسا نمی توانند کسی را ممنوع الخروج کنند و برای این کار حتما باید نامه ای از دستگاه قضایی داشته باشند .

 برگرفته شده از سایت آفتاب

قانون دیوان عدالت اداری

وزارت دادگستری  

قانون دیوان عدالت اداری که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه یکهزار و سیصدو هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و با جایگزینی ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۱۶۷۵۸۱/۱۱۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.د

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون دیوان عدالت اداری

فصل اول ـ تشکیلات

ماده۱ ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

ماده۲ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است. 

ادامه متن را در ادامه مطلب ببینید .

نظرات آقای متین فر

نظرات آقای متینفر: 

از ایشون خیلی خیلی متشکرم !! دوستان مذرت میخوام که خیلی وقته آپ نکردم !! درسام بد بود  

لطفا فایل های زیر رو برای دانلود با ذکر منبع جهت استفاده مخاطبان درج کنید
بانک قوانین :
http://www.4shared.com/document/TTqV13A5/The_Great_Bank_Of_Laws_Islamic.html

زندگی نامه حقوقدانان :

http://www.4shared.com/document/Q2buARQY/_________.html
............ 

امیدوارم از کاری که آقای متین فر کردن منتفع بشین !! از ایشون باز هم ممنونم !

نفقه چیست ؟ چگونه دادخواست آن را ارائه نمائیم ؟

*تعریف نفقه زوجه:
نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دایم که بر عهده زوج است.
نفقه در قانون مدنی این گونه تعریف شده است:
مطابق قانون مدنی ایران: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

پیام تبریک دوباره احمدی نژاد به حامد کرزی

پیام تبریک دوباره احمدی نژاد به کرزای

گــــروه سیــــاسی: احمدی نژاد برای بــــــار دوم در پیامی بـــــــا تبریک انتخاب مجدد حامـــــد کــــــــرزای بــــــه عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان ‌اظهار امیدواری کرد که روابط حسنه موجود میان دو کشور بیش از گذشته در‌‌‌‌کلیه زمینه‌های مورد علاقه ‌طرفین گسترش یابد.‌ گفتنی است، رئیس دولت دهم پیش از این و قبل از فاش‌شدن تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و در حالی که نتایج انتخابات به تایید نهایی نرسیده بود برای کرزای پیام تبریک فرستاده بود. لا‌زم به ذکر است، این اقدام احمدی‌‌‌‌نژاد موجب انتقاد برخی ناظران شده بود. متن پیام تبریک احمدی‌نژاد به‌‌‌‌شرح زیر است:‌ انتخاب مجدد جنابعالی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که نشانگر اعتماد و حمایت ملت ‌بزرگ افغانستان به حضرتعالی و برنامه‌های دولت است را به آن جناب و ملت دوست آن کشور، صمیمانه ‌تبریک می‌گویم. ‌امیدوارم در دوره جدید، روابط حسنه موجود میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان ‌بیش از گذشته در کلیه زمینه‌ها گسترش یابد.

تعدادی از بازداشت شدگان روز ۱۳ آبان آزاد شدند...

دادستان تهران : تعدادی از دستگیرشدگان روز 13 آبان آزاد شدند

دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: تعدادی از دستگیرشدگان روز 13 آبان آزاد شدند. دکتر " عباس جعفری دولت آبادی " روز جمعه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار قضایی و حقوقی ایرنا اظهار داشت: سیاست دادستانی تهران این است ،درمورد کسانی که دلیلی برای "توجه اتهام" به آنان نباشد ، آزاد شوند. این مقام قضایی در عین حال گفت : ادعای دستگیری خبرنگار خبرگزاری فرانسه درتهران در دست بررسی است . دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی براینکه هفته آینده کدامیک از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات محاکمه می شوند؟ افزود: روز شنبه 16 آبان ماه اولین جلسه محاکمه علی تاجرنیا ،‌سعید شریعتی و ابراهیم امینی به صورت جداگانه برگزار می شود. جعفری دولت آبادی تصریح کرد: روز یکشنبه ، 17 آبان نیز اولین جلسه محاکمه احمد زید آبادی و ادامه جلسه محاکمه بهزاد نبوی برگزار می شود. وی اظهار داشت : روز دوشنبه 18 آبان نیز اولین جلسه محاکمه محمد عطریانفر برگزار می شود.

جرایم سیاسی در قوانین ایران

پس از 29 سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی سرانجام متولیان امر (قوه قضائیه) بخشی از وظایف و ماموریت های خود را به صورت ابتر انجام داده و در بررسی لایحه مجازات اسلامی، ماده 4 آن را به تعریف و مصادیق جرم سیاسی اختصاص دادند. براساس این تعریف و مصادیق آن آمده است؛ «هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از 6 ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.
1 - فعالیت های تبلیغی موثر علیه نظام
2 - برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی
3 - نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده (دیتا) و امکان آن
4 - تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر در آنها
5 - تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.تبصره 1- چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
تبصره 2- صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی شود.»
برای ورود به بحث مروری بر سوابق ضروری است؛
1 - اصل 168 قانون اساسی تصریح می دارد؛
«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»
این اصل قانون اساسی بر سه محور استوار است؛
الف- به رسمیت شناختن جرائم سیاسی و مطبوعاتی
ب- علنی بودن محاکمه
ج- رسیدگی در حضور هیات منصفه.
2 - بیشترین مناقشه در خصوص اجرای این اصل در دوره ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی (دوره های هفتم و هشتم ریاست جمهوری) و باز شدن فضای سیاسی و مطبوعاتی و فرهنگی کشور انجام گرفت. اصل مغفول شده فوق طی سال های 1384- 1376 یکی از مباحث مهم در محافل خبری و مطبوعاتی بود. در این زمان رسانه ها به نقل از ریاست جمهوری وقت جناب آقای خاتمی نوشتند؛ «زندانی سیاسی و مطبوعاتی در کشور نداریم.» اما ایشان در جلسه یی که با جوانان داشتند در پاسخ به سوال یکی از حضار در این خصوص خدا را به شهادت گرفتند که چنین سخنی را نگفته اند و تاکید کردند؛ «زندانی سیاسی داریم.»


- جناب آقای شاهرودی رئیس محترم قوه قضائیه در واکنش به اظهارات رئیس جمهور فرمودند؛ «ما زندانی سیاسی نداریم زیرا هنوز مجلس چنین چیزی را تصویب نکرده و در این باره مصوبه یی وجود ندارد، بنابراین دادگاه نمی تواند بر اساس مبانی حقوقی حکم کند.» (روزنامه های شرق، اعتماد، نسیم صبا مورخ شنبه 12 اردیبهشت 1383)
- جناب آقای موسوی اردبیلی، رئیس اسبق قوه قضائیه در این مورد اظهار داشتند؛ «اسلام جرم را به سیاسی و غیرسیاسی تقسیم نکرده، جرم سیاسی وارداتی است. می گویند شما برخلاف وظایف سیاسی عمل کرده اید، اگر حرام است برای همه است. جرائم سیاسی در دنیا مشهور و مشخص است، در اسلام جرم سیاسی نداریم. البته چون همه به قانون اساسی رای داده اند باید به آن عمل کرد.» (روزنامه ابرار شنبه 12 اردیبهشت 1383)
- جناب آقای الهام استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو محترم شورای نگهبان و سخنگوی فعلی دولت نهم در این خصوص فرمودند؛ «نیاز به تعریف جرم سیاسی نداریم.» (روزنامه ابرار اقتصادی، شنبه 12 اردیبهشت 1383)
3 - در هنگام طرح و بحث و بررسی این اصل در مجلس خبرگان اول (مجلس بررسی پیش نویس قانون اساسی) که اکثریت آن را علما و روحانیون بلندپایه و طرازاول کشور تشکیل می داند، هیچ یک از آنها منکر جرم سیاسی در اسلام نشدند، بلکه آنچه عنوان و تصویب شد ضرورت تعریف جرم سیاسی بود. با مراجعه به مذاکرات مجلس خبرگان مرحوم آیت الله شهیدبهشتی (نایب رئیس) در پاسخ به این ایراد توضیح می دهند که جرائم باید در قوانین کیفری گروه بندی شود و آنجا باید تعریف قانونی پیدا کند. یکی از نمایندگان در مخالفت با حضور هیات منصفه اظهار می دارد؛ «هیات منصفه در اینجا کار خبره را نمی کنند و تازه اگر بکنند یک موجوداتی هستند که ضعیف اظهارنظر می کنند.» در موافقت با حضور هیات منصفه یک نفر از نمایندگان اظهار می دارد که هیات منصفه سابقه اسلامی دارد و آیت الله مکارم شیرازی به عنوان موافق و در پاسخ به نظر مخالف مطرح شده، می فرمایند؛ «فرمودند در اسلام هیات منصفه نداریم. این کلمه را نداریم ولی محتوایش در فقه ما آمده است که یک عده از فضلا و اهل علم در محضر قاضی حاضر باشند تا جلوی اشتباهات قاضی را بگیرند و به او در تشخیص جرم کمک بکنند. بنابراین این ریشه فقه اسلامی دارد و بعد این مساله، مساله یی مترقی است و تعجب می کنم چرا در آن تردید دارند. بنابراین هم مصلحت اجتماعی دارد و هم کمک به احیای عدل می کند و هم موافق موازین اسلامی است. پس از مذاکرات طولانی و مباحث مفصل نمایندگان موافق و مخالف، اصل 168 با 57 رای موافق و دو رای مخالف و دو رای ممتنع به شکل فوق به تصویب می رسد. (جلسه شصت و یکم صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی- جلد سوم- صفحات 1681-1677)4 - در ضرورت و توجه به این اصل باید گفت رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی با حضور هیات منصفه در انقلاب مشروطه نیز مطرح بوده و در اصول 74، 76 و 77 متمم قانون اساسی مشروطه نیز به صراحت آمده است که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در محاکم و با حضور هیات منصفه و در دادگاه علنی انجام گیرد اما این اصل در گذشته (سال های 1357- 1285) هرگز اجرا نشد و هیچ جرمی را سیاسی ندانستند و در اعتراضات جهانی مرتب تکرار می کردند در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد. جالب است مشابه این اصل به لحاظ اهمیت آن در اکثر قوانین اساسی کشورها به صورت مشخص و پررنگ آمده است.
5 - برخی از فقها و پژوهشگران معاصر از جمله آیت الله العظمی مرعشی و دکتر فیض، «بغی» را همان جرم سیاسی قلمداد کرده اند. بغی عبارت است از خروج و طغیان در برابر امام عادل(ع). البته در کتاب ارزشمند و مبسوط «ترمینولوژی حقوق» صفحه 872 (جلد چهارم) محمدجعفر جعفری لنگرودی چاپ اول 1378، انتشارات گنج دانش، در مقابل بغی آمده است؛ «بغی = بیرون شدن از حد و سامان.» اصطلاحاً مخالفت کردن با اوامر دولت عدل اسلامی است، خواه مخالفت مسلحانه باشد خواه نه. این مخالفت جرم سیاسی است و مجرم را باغی (جمع بغات) گویند.
باغی مسلم است و مال او محترم است اما اگر با دولت بجنگد و در حین جنگ مالی از او تلف شود دولت ضامن تلف شدن مال او نیست. اسیران جنگی که از بغات گرفته می شود، برده نمی شوند و پس از جنگ با آنان نباید فراریان شان را تعقیب کرد و در تعریف بغات ذکرشده در فقه به مسلمانی گفته می شود که علیه پیشوای معصوم دین قیام کرده باشد مانند خوارج نهروان. (ترمینولوژی حقوق صفحه 112)
حضرت علی (ع) در نهج البلاغه خطاب به اهل بغی می فرمایند تا زمانی که آنها مخالفت با امام یا توهین و تعریض و انتقاد به امام را به مرحله جنگ نکشانند و دست به اسلحه نبرند حقوق سیاسی، اجتماعی آنان را رعایت خواهد کرد و بنابر قولی سهم آنان را از بیت المال حفظ فرمودند.
6 - جرم سیاسی در متون حقوقی. آیا در متون حقوقی تعریفی برای جرم سیاسی وجود دارد یا خیر؟
آقای دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در کتاب «ترمینولوژی حقوق» که از منابع و مآخذ معتبر حقوقی است، تعریف روشنی از جرم سیاسی ارائه داده اند؛ «جرم سیاسی؛ الف- جرم ناشی از فکر سیاسی یا از یک موسسه و دستگاه سیاسی را گویند. ب- به معنی اخص جرمی است که مخالف نظم سیاسی خارجی یا داخلی کشور باشد، مانند توطئه برای تغییر شکل حکومت.» در این کتاب ماخذ در طبقه بندی جرائم، در برابر جرم سیاسی، جرم عادی قرار داده شده و «هر جرمی که عنوان جرم سیاسی را نداشته باشد جرم عادی است. (صفحات 191 الی 195، طبقه بندی جرائم)
جرم سیاسی در حقوق خارجی نیز جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است.
- در اکثر قوانین اساسی یا قوانین مجازات کشورها تعاریف متفاوتی از جرائم سیاسی و مصادیق آنها ارائه داده اند که به لحاظ مطول شدن از ذکر آنها خودداری می شود. ولی بهره برداری از آنها و استفاده از تجارب بشری توصیه می شود. ضمناً لایحه جرم سیاسی که توسط دولت هشتم برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد با توجه به اینکه نتایج مطالعات تعدادی از حقوقدانان خبره کشور است و در سیر مراحل تصویب قرار گرفت و در جلسه 19/3/1380 مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شد و سرانجام به لحاظ اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و مورد توجه جامعه علمی و نخبگان کشور می باشد، اصلح است مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص در سال های اخیر مطالعات مبسوطی توسط برخی از نهادها یا مراجع دولتی نظیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی و معاونت پارلمانی وزارت دادگستری به عمل آمده و بسیاری از حقوقدان ها و اساتید دانشگاهی نیز متون علمی و دقیقی تهیه کرده اند. بهره گیری از نتایج این مطالعات بسیار مفید خواهد بود.

7 اگرچه اصل 168 قانون اساسی تعریف جرم سیاسی را به عهده قانون گذارده است و قانونی تاکنون تحت این عنوان تصویب نشده است، اما در قوانین متعدد جرم سیاسی تعریف شده است. به طور خلاصه به آنها اشاره می شود؛

1-7 لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب 7/1/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران. «ماده واحده - محکومیت کسانی که به عنوان اتهام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهام سیاسی دیگر، تا تاریخ 26/11/1357 به حکم قطعی محکوم شده اند، کان لم یکن و ملغی الاثر تلقی می شود و کلیه آثار محکومیت های مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.» همان طوری که ملاحظه می شود، «اقدام علیه امنیت کشور» و «اهانت به مقام سلطنت» و «ضدیت با سلطنت مشروطه» و «سایر اتهامات سیاسی دیگر» جرائم سیاسی محسوب شده اند.

2-7 لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی مصوب 18/5/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

3-7 - لایحه قانونی راجع به الحاق چهار تبصره به لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی مصوب 6/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
4-7 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب
5/7/1360 مجلس شورای اسلامی - ماده 15 این قانون جرائم سیاسی و نظامی را به دو دسته تقسیم کرده است؛
الف) جرائم مربوط به قبل از انقلاب اسلامی
ب) جرائم مربوط به بعد از انقلاب اسلامی - مصادیق جرائم بند (ب) - جرائم مربوط به بعد از انقلاب اسلامی در 11 بند مفصلاً توضیح داده شده است.
5-7 قانون تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب
24/9/1366 مجلس شورای اسلامی- در اجرای ماده واحده این قانون، اخراج آن عده از مستخدمین دولت اعم از کشوری و لشکری که رژیم سابق تحت عنوان علل امنیتی، سیاسی یا مذهبی به دستور و حکم ساواک منحله یا مراجع امنیتی مربوطه بدون محکومیت قطعی دادگاه از تاریخ 15/2/1342 تا16/12/1357 صورت گرفته است کان لم یکن تلقی می شود و در تبصره 4 این قانون تشخیص اینکه مستخدم به علل امنیتی و سیاسی یا مذهبی از خدمت اخراج شده است براساس مدارک مربوط حسب مورد با وزارت اطلاعات یا سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اداره دوم ستاد مشترک و سازمان حفاظت و اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
6-7 قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شورای اسلامی - در این قانون به هر سه عنصر اصلی تصریح شده در اصل 168 قانون اساسی یعنی به رسمیت شناختن جرائم سیاسی و مطبوعاتی، علنی بودن محاکمه و رسیدگی با حضور هیات منصفه توجه شده است.
ماده 16 این قانون مصادیق جرائم را مشخص کرده و در ماده 19 قانون، شورای عالی قضایی موظف شده ظرف یک ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیات منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل 168 قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی تقدیم مجلس کند.
7-7 قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند مصوب
30/2/1377 مجلس شورای اسلامی.با توجه به مراتب فوق قوانین مصوب قبلی درباره جرم سیاسی همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است ولی ذکر چند نکته ضروریست؛
الف- براساس اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اکنون سوال این است که با وجود چنین قوانین نسبتاً مترقی و پیشرفته با استناد به قانون سال 1339 (قانون اقدامات تامینی و تربیتی) که هیچ گونه ارتباطی با جرائم سیاسی و مطبوعاتی ندارد و برای برخورد با مجرمان خطرناک به تصویب رسیده است. چندین روزنامه توقیف موقت می شوند. چرا قضات محترم با وجود قوانین مذکور و با تفسیر موضع از قوانین صدر الذکر اقدام نکردند؟ چه کسی ناظر یا پاسخگوست.
ماده یک قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1339 مقرر می دارد؛
«اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمان خطرناک اتخاذ می کند. مجرمان خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً مسوول باشند یا غیرمسوول. صدور حکم اقدام تامینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم شده باشد.»
ب- ماده 4 لایحه قانونی مجازات اسلامی درخصوص جرائم سیاسی و مصادیق و تبصره های آن دارای اشکالات عدیده یی است که لازم است قبل از ارسال برای سیر مراحل تصویب، اصلاح شود.قبل از طرح اشکالات و ایرادات این لایحه ذکر این موضوع خالی از لطف نیست که ما ایرانی ها همیشه باید خود تجربه کنیم و راهی را که سال ها دیگران با تلاش طی کرده و در مسیر، نسبت به رفع مشکلات راه پیموده اقدام کرده اند، دوباره از اول شروع کنیم و تا خودمان تجربه نکنیم و به همان نتایج نرسیم باور نخواهیم داشت و کمترین توجهی به تجربیات بشری نمی کنیم. تعاریف و مصادیق جرم سیاسی که اخیراً مورد توجه مسوولان محترم قضایی قرار گرفته است از جمله همین تجربه هاست. همان طوری که ملاحظه می شود تعاریف و مصادیق در قوانین موجود شاید شفاف تر از لایحه اخیر باشد. در ضمن اینکه مسوولان محترم قوه قضائیه در صورتی که بخواهند در یک قانون مدون و به صورت شفاف مسائل مطروح در اصل 168 قانون اساسی را تدوین کنند، برآیند کلیه قوانین مذکور باید در لایحه منظور شود، البته با رفع اشکالات و ایراداتی که در این سال ها با آن روبه رو بوده ایم. از دیگر ابهامات این لایحه باید به برخی واژه های مبهم و گنگ اشاره کرد، نظیر «فعالیت تبلیغی موثر علیه نظام» یا «برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی». در این خصوص باید گفت طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. در صورتی که این بند برای برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی ها محدودیت قائل شده و این موضوع در تناقض آشکار با اصل بیست و هفتم قانون اساسی است. عمده ترین نقص در این لایحه که در ماده 19 قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و... مصوب سال 1360 مجلس شورای اسلامی بدان تاکید شده و شورای عالی قضایی موظف بوده ظرف یک ماه لایحه آن را تهیه کند، تشکیل هیات منصفه محاکم دادگستری است که متاسفانه در این لایحه نیز بدان توجه نشده است یا مساله دادگاه ویژه روحانیت برای مجرمان سیاسی که ملبس به لباس روحانیت یا در حوزه ها تحصیل کرده و در وضعیت موجود توسط این دادگاه محاکمه می شوند. در صورتی که در اصل 168 ذکر شده رسیدگی به این گونه جرائم باید در محاکم دادگستری صورت گیرد.
البته نکته مثبت این لایحه تبصره «دو» آن است که انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی شود. ان شاءالله اصل 23 و 37 قانون اساسی در خصوص «بیان عقیده» و «اصل برائت» نیز مورد توجه مسوولان محترم قضایی قرار گیرد.

آزادی مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

یکی از آزادی ها که از نوع آزادی اجتماعی شمرده می شود، به اصطلاح امروزی آزادی عقیده وتفکر است. انسان در جمیع شئون حیاتی خود باید آزاد باشد یعنی هیچ گونه مانع و سدی برای پیشروی و جولان و پرورش هیچ یک از استعدادهای او وجود نداشته باشد. از جمله مقدس ترین استعدادهائی که در بشر وجود داشته و شدیدا نیازمند به آزادی است تفکر وعقیده می باشد. بلکه باید گفت مهم ترین قسمتی که از انسان لازم است پرورش پیدا کند تفکر است و قهرا چون این پرورش نیازمند به آزادی یعنی نبودن سد و مانع در برابر تفکر می باشد. لذا انسان نیازمند به آزادی در تفکر می باشد. امروزه نیز می بینیم موضوع بسیار مهمی که در جهان بشریت مطرح می باشد، مسأله آزادی عقیده است. خصوصا بعد از انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مقدمه این اعلامیه چنین آمده است. «بالاترین آرمان بشری عبارت است از ظهور دنیائی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند. » البته در اینجا عقیده اعم است از عقیده اجتماعی، سیاسی و مذهبی. بنابراین بزرگترین آرزوی بشر این است که جهانی آزاد ایجاد گردد تا در آن بیان عقیده از ناحیه هر کس آزاد و انتخاب عقیده برای همگان نیز آزاد باشد.
 

به ادامه ی مطلب مراجعه کنید ..

سازمان تجارت جهانی ( گات سابق )

مروری بر سازمان تجارت جهانی

سازمان جهانی تجارت که از ابتدای سال 1995 میلادی برای مدیریت مناسبات تجارت چنـد جانبه بیـن‌المللی جایگزین گات شد، اکنون به یک سازمان بزرگ جهانی تبدیل شده است .اهمیت سازمان جهانی تجارت (World Trade Organization -WTO)  تا آن حد است که در حال حاضر 150 کشور جهان به عضویت این سازمان درآمده و 30 کشور نیز در حال طی کردن فرآیند الحاق هستند. ایران نیز اکنون به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمده و سرگرم آماده سازی فرایند مذاکرات است.

هیلاری کلینتون : صبر جامعه بین المللی نسبت محدود است .

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجۀ آمریکا که برای دیدار با مقامات اسرائیل در اورشلیم بسر می برد، در واکنش به پاسخ ایران به پیشنهاد غنی سازی اورانیوم در کشوری دیگر، گفت:" زمان آن رسیده است که ایران به وظایف خود عمل کند و صبر جامعۀ بین المللی محدود است".

ایران در پاسخ به پیشنهاد آژانس بین المللی اتمی مبنی بر غنی سازی اورانیوم مورد نیاز خود در کشور ثالث، خواستار تحویل گرفتن سوخت مورد نیاز خود پیش از واگذاری اوانیوم سه و نیم درصدی برای غنی سازی آن تا سقف بیست درصد در کشور روسیه شده است.

وزیر امور خارجۀ آمریکا که در یک کنفرانس خبری بهمراه بنامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل  شرکت کرده بود، گفت:" کشورهای طرف مذاکره در پروندۀ اتمی ایران امیدوارند در جهت یافتن راه حل قابل قبولی برای غنی سازی اورانیوم در خارج از ایران بیابند". وی اما تاکید کرد که " این کشورها برای همیشه صبور نخواهند بود و ایران باید به وظایف و مسئولیت های خود در مقابل جامعۀ جهانی گردن نهد".

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران روز گذشته، پس از اعلام پاسخ ایران به پیشنهاد آژانس بین المللی اتمی، ضمن تاکید بر بی اعتمادی به کشورهای غربی، به ادامۀ مذاکرات اتمی با کشورهای گروه شش اظهار امیدواری کرد.

روز جمعه، دولت آمریکا هشدار داده بود که ایران برای پاسخ دادن به پیشنهاد ادامۀ غنی سازی اورانیوم در کشور ثالث، "فرصت نامحدود" در اختیار ندارد و باید هرچه زودتر تصمیم خود را اعلام کند.  

روز بیست و یکم اکتبر، آژانس انرژی اتمی به ایران پیشنهاد کرد تا اورانیوم سه و نیم درصدی خود را به روسیه تحویل دهد و پس از غنی سازی در این کشور و انتقال آن به فرانسه برای افزایش غنی سازی تا بیست درصد که مورد نیاز برای راکتور اتمی تهران برای مصارف پزشکی و درمان سرطان است، سوخت مورد نیاز خود را تحویل بگیرد، به این ترتیب روند غنی سازی در جریان مذاکرات متوقف خواهد شد.

 ایران روز گذشته و با گذشت بیش از یکهفته در پاسخ به این پیشنهاد، ایران روز گذشته اعلام کرد که با انتقال اورانیوم خود به خارج از کشور برای غنی سازی مخالف است و غنی سازی را زیر نظر آژانس بین المللی اتمی در داخل کشور ادامه می دهد. طبق این پیشنهاد ایران باید تا پایان سال میلادی نزدیک به هزار و دویست کیلو از اورانیوم ضعیف خود را به کشورهای روسیه و فرانسه تحویل می داد و اورانیوم غنی شدۀ بیست درصدی در حجمی کمتر از هزار و دویست کیلو تحویل می گرفت. اما ایران در پاسخ خواستار تحویل سوخت مورد نیاز خود قبل از ارسال اورانیوم به خارج از کشور برای غنی سازی شده است.

دیپلمات های کشورهای مذاکره کننده بر سر پروندۀ هسته ای ایران این پاسخ دولت ایران را غیر قابل قبول دانسته اند.