تسلیت درگذشت استاد گرامی نور بهاء

دکتر رضا نوربها ـ استاد برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسی، عضو سابق هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و وکیل با سابقه دادگستری ـ صبح روز شنبه 23 بهمن‌ماه در بیمارستان طالقانی دار فانی را وداع گفت. 

 

 به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر نوربها صبح امروز حوالی ساعت 10 صبح پس از مراجعه به بانک دانشگاه شهید بهشتی به دلیل نامساعد بودن حالش به بیمارستان طالقانی منتقل شد اما تلاش پزشکان نتیجه نداد و این استاد بر اثر سکته درگذشت.

این استاد برجسته حقوق جزا در سال 1340 وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و پس از اخذ مدرک لیسانس حقوق قضایی در آزمون فوق‌لیسانس روان‌شناسی تکمیلی شرکت کرد و سرانجام در سال 1348 پس از طی دوره کارآموزی قضایی، به استخدام دادگستری درآمد.

نوربها پس از کناره‌گیری از دادگستری، عازم فرانسه شد تا در دانشکده حقوق دانشگاه "مون پلیه" دوره فوق لیسانس D.E.A در رشته حقوق جزا و جرم شناسی را طی کند و سپس در دوره دکترای حقوق شرکت و به طور همزمان دوره کار آموزی مرکز درمانی مجرمین پاریس را نیز طی کرد و موفق به دریافت دکترای حقوق جزا شد.

این حقوقدان پس از بازگشت به ایران، در کنار وکالت دادگستری، به عضویت هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درآمد و به تدریس حقوق جزای عمومی، جرم‌شناسی و فلسفه حقوق جزا پرداخت.

وی عضو کمیته برنامه‌ریزی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات علمی کمیته ارتقای این دانشکده نیز بود و تالیفات فراوانی از جمله کتاب زمینه حقوق جزای عمومی که همچنان منبع درسی آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی است، در کارنامه علمی وی وجود دارد.

نوربها سال گذشته از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بازنشسته شد و طی مراسمی از خدمات ارزشمند وی تجلیل به عمل آمد. 

به گزارش ایسنا، پیکر دکتر نوربها روز سه‌شنبه 26 بهمن‌ماه از مقابل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تشییع خواهد شد.

کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن عرض تسلیت به خانواده دکتر نوربها و تمامی اعضای جامعه وکالت، اعلام کرد که جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز روز سه‌شنبه به دلیل شرکت در مراسم تشییع پیکر این استاد برجسته برگزار نخواهد شد و اعضای هیات مدیره برای ادای احترام به مقام مرحوم نوربها در مراسم تشییع وی حضور خواهند یافت.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نیز ضایعه درگذشت این استاد برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسی کشور را به جامعه حقوقی و دانشگاهی و همچنین بازماندگان وی تسلیت می‌گوید. 

منابع آزمون کارشناسی ارشد - گرایش حقوق تجارت بین الملل

 

حقوق تجارت بین‌الملل را می‌توان مجموعه‌ای از قواعد حاکم بر مبادلات تجاری میان اشخاص حقیقی و حقوقی دانست که واجد خصیصه فرامرزی یا دارای عنصری خارجی است. موضوعاتی نظیر بیع بین‌المللی کالاها، حقوق حمل و نقل‌های بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی، شرکتهای چندملیتی، تجارت الکترونیک، تعارض قوانین، حقوق انرژی و داوریهای بین‌المللی در این رشته مورد مطالعه قرار می‌گیرند. فقر شدید منابع مطالعاتی و نیروی انسانی متخصص در این زمینه عرصه را برای فعالیتهای حرفه‌ای و پژوهشی دانشجویان این رشته مهیا کرده است. تسلط به زبانهای خارجی به ویژه زبان انگلیسی، لازمه فعالیتهای موثر علمی و شغلی در این حیطه است.

در آزمون کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین‌الملل از داوطلبان در پنج عنوان درسی امتحان به عمل می‌آید که هر یک دارای منبع خاصی برای مطالعه بوده و مواد و ضرایب هر یک به شرح جدول روبرو می‌باشد

 

عنوان درس	ضریب
حقوق مدنی   حقوق تجارت   بین‌الملل عمومی   بین‌الملل خصوصی	2 2 1 1 1

موضوعی جدید --- > کتابچه های حقوقی برای موبایل

سلام دوستان !  

از اینکه وبلاگم باز هم برای مدتی به روز رسانی نشد عذر خواهی میکنم .  

شروع ترم جدید رو برای همه دانشجویان و محصلان تبریک میگم ! امیدوارم ترمی خوب رو شروع کنند . هرچند همیشه بعضی ها هستند که ازین روند خوشحال میشن اما بعضی ها هم هستند که از شروع هر ترم جدید ذهنشون مشغول میشه !‌ شاید دوست ندارند .  

اما به هر حال از قدیم گفتند که : اگــر در ابتدای کار به انتهاش فکر نکنی روزی می آد که انتهاش میرسه و تو داری به اول راهت فکر میکنی !!  

اینجاست که فکر میکنی که شاید این همه وقت تلاش کردی و به هیچ نتیجه نرسیدی !  

امیدوارم که همه ما ابتدای راه به کارمون اندیشه کنیم تا به این روز دچار نشیم !  

......................................................................................................................  

از امروز تصمیم گرفتم که کتابچه هایی برای رشته حقوق تهیه کنم . برای دانشجویان و همه کسانی که با حقوق سر و کار دارند !  

حتما شما دوستان به این کتاب ها با موضوع های مختلف در تلفن همراه ها برخورد کردید و خیلی خوشتون اومده که هر مطلبی رو در تلفن همراهتان هم داشته باشید تا در هر موقع که دیدن اون رو لازم دیدید به تلفن خود مراجعه کنید نه به کتابخانه !!  

برای همین من سعی میکنم مطالبی مفید رو به صورت کتابچه تهیه کنم و در اختیار کاربران اینترنتی قرار بدم !!  

اگر دوستی مایل به همکاری هست به من اطلاع بدهد .

بدل حیلوله و شرایط آن

بَدَل در لغت به معنای جایگزین، جانشین و عوض آمده و جمع آن ابدال است. بدل به دو نوع تقسیم می‎شود: بدل قراردادی که مبنای آن توافق و قرارداد می‎باشد و بدل قهری که مبنای آن قانون می‎باشد.[1] بدل قراردادی مالی است که به موجب توافق و قرارداد بین طرفین، دربرابر مالی دیگر پرداخت می‎شود که به آن عوض می‎گویند.[2] در عوض بین دو مال رابطه‎ی متقابل وجود دارد (مثل مبیع و ثمن) اما در بدل این رابطه وجود ندارد.[3] اگر کسی مالی را تلف نماید و یا آن را تلف ننموده باشد بلکه مال در دسترس نباشد تا آن را به مالک مسترد نماید و قانوناً مسئول جبران آن باشد مالی را که برای جبران آن می‎دهد بدل آن است.[4] 

برای خواندن متن کامل به همراه رفرنس (‌مرجع / پاورقی ) به ادامه مطلب مراجعه کنید .. با تشکر مرتضی زارع

اقرار و آثار آن

آثار اقرار consequences of confession

نویسنده :  محمد مهدی حکیمی

اقرار مصدر  فعل اَقرَّ است.[1] اقرار در لغت به معنی با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن، می‌باشد.[2] اقرار در اصطلاح حقوقی ، عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود.[3] بنابراین اقرار اخباری در رابطه با حق ، که به نفع غیر و به زیان اقرار کننده است.[4]

اقرار پس از این که به درستی  و با تمام شرایط واقع شد، منشأ آثاری می‌شود. بعضی از نویسندگان ارزش و آثار اقرار را به اقتضای نوع اقرار متفاوت دانسته اند.[5] اما به نظر می‌رسد با توجه به مواد آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد قانون مدنی در مورد اقرار صرف نظر از نوع آن مطلقاً منشأ اثر می‌باشد. اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه باشد. در مقابل ادعا، اظهار شده باشد یا در مقابل ادعا نباشد.[6] 

برای خواندن متن کامل به همراه رفرنس (‌مرجع / پاورقی ) به ادامه مطلب مراجعه کنید !‌

اشتباه قـــاضی

اشتباه قاضی

اشتباه در لغت از اشتباه در اصطلاح حقوقی عبارتست از «شبه» در باب افتعال است و در ادبیات عرب «شبهت الشیء بالشیء» به معنای آنست که چیزی را به جای چیز دیگری به لحاظ صفات قرار دهند. اشتباه به معنای عدم تمییز و تشخیص درست یک امر است. [1]« عدم آشنایی مرتکب، به جرم بودن عمل خود»[2]. به تعبیری کامل‌تر، اشتباه عبارتست از «تصور خلاف واقع مرتکب[3]، نسبت به تشخیص حکم یا موضوع قانون یا ماهیت یا عناصر متشکله جرم که بر حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب آن از بین میبرد».[4] اشتباه به دو نوع حکمی و موضوعی تقسیم می‌شود .[5] چنانچه اشتباه ناشی از عدم اطلاع از وجود قانون باشد و یا اینکه شخصی در درک مفهوم و مقصود قانونگذار از یک متن یا ماده قانونی دچار اشتباه در تفسیر شود، اشتباه حکمی است.[6] اگر اشتباه ناشی از تصور خلاف واقع نسبت به تشخیص ماهیت فعل مجرمانه یا عناصر متشکله جرم یا نتایج حاصله از آن باشد، اشتباه موضوعی است .[7] لازم به ذکر است که اشتباه از عوامل نسبی رافع مسئولیت کیفری است .[8] از آنجا که قاضی ممکن است در انجام امور محوله دچار اشتباه شود، بحث اشتباه قاضی مطرح می‌شود .

برای خواندن متن اصلی و کامل به همراه رفرنس ( پاورقی ) به ادامه مطلب مراجعه کنید

قیم guardian

در لغت به کسی که امر یا امور دیگری قائم به وجود او باشد، قیم گویند.[1]در اصطلاح حقوقی قیم کسی است که از طرف دادگاه به تقاضای دادستان و برای حمایت از محجورین، یعنی مواظبت شخص او و اداره‌ی اموالش تعیین می‌شود و سمت او را قیمومت گویند.[2]

برطبق ماده‌ی 1218 قانون مدنی برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:

1- برای صغاری که ولی خاص ندارند.[3]

2- برای مجانین و اشخاص غیر رشید (سفیه) که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.[4]

3- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.[5]

برای خواندن متن کامل و اصلی به ادامه مطلب مراجعه کنید ( با تشکر مرتضی زارع )

لایحه حمایت از خانواده

متن کامل لایحه پر سر و صدای حمایت از خانواده

شماره ۶۸۳۵۷/۳۶۷۸۰
تاریخ۱/۵/۱۳۸۶
جناب آقای دکتر حداد عادل
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه « حمایت خانواده» که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در مجلس در جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ هیات وزیران به تصویب رسیده است ، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می گردد. 

برای دیدن متن این لایحه به ادامه مطلب مراجعه کنید !!

متن کامل قانون امور حسبی

‌باب اول - در کلیات    
‌ماده 1 - امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
‌ماده 2 - رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.
‌ماده 3 - رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.
‌ماده 4 - در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام آن امر را‌به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع‌کننده امر‌می‌فرستد.
‌ماده 5 - مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.
‌ماده 6 - در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.
 

به ادامه ی مطلب بروید تا کامل آن را بخوانید

افزایش 104 هزار نفری دانشجوی کارشناسی ارشد

رشته های حقوق با 87 هزار داوطلب و زبان اردو با 26 داوطلب به ترتیب بیشترین و کمترین داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد را به خود اختصاص داده است.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون کارشناسی ارشد با شرکت871 هزار و806 نفر 27، 28 و 29 بهمن در سراسر کشور برگزار می شود.
حسین توکلی افزود: داوطلبان این آزمون باید25 تا 27 بهمن با مراجعه به پایگاه اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org از کارت ورود به جلسه آزمون، نسخه چاپی (پرینت) تهیه کنند.
معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به این که شمار داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در حال نزدیک شدن به جمعیت داوطلبان آزمون سراسری است، اضافه کرد: امسال شمار داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حدود 104 هزار نفر نسبت به آزمون سال گذشته افزایش داشته است و در یکی دو سال آینده احتمال برابری داوطلبان این آزمون با آزمون سراسری وجود دارد.
وی همچنین گفت: 50،81 درصد داوطلبان زنان و49،19 درصد داوطلبان این آزمون مردان هستند.
معاون اجرایی سازمان سنجش افزود: رشته های حقوق با 87 هزار داوطلب و زبان اردو با 26 داوطلب به ترتیب بیشترین و کمترین داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد را به خود اختصاص داده است.

تلخیص درس آئین دادرسی کیفری ۲

این درس شامل دو بخش می شود : ۱) صلاحیت رسیدگی مراجع رسیدگی کیفری ۲) دلایل اثبات دعوی 

* پس از صدور قرار مجرمیت توسط دادیار یا بازپرس و موافقت دادستان ، اقدام به صدور کیفرخواست کرده و پرونده را جهت محاکمه و صدور حکم محکومیت به دادگاه ارسال می کند . پس کیفرخواست به تقاضانامه ی دادستان که مدعی العموم محسوب می شود مبنی بر اینکه به پرونده رسیدگی و منجر به صدور محکومیت متهم و مجازات انها بشود .

قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری رسیدگی از قواعد آمره می باشد و هیچ کس نمیتواند خلاف آن توافق نماید . اما این باعث می شود که امکان اعتراض به احکام کیفری در هر مرحله وجود داشته باشد و اصولا رای دادگاهی که صلاحیت رسیدگی ندارد بی اعتبار تلقی شده و نقض می گردد .

* صلاحیت --- > یعنی شایستگی یک مرجع در رسیدگی به یک پرونده که به صلاحیت ذاتی ، محلی و شخصی منقسم می شود .

صلاحیت ذاتی : بر گرفته از سه صفت صنف ، نوع و درجه است . صنف همچون دادگاه حقوی یا کیفری و یا اداری / نوع همچون پرونده عمومی یا خصوصی / و درجه مربوط به مرحله از رسیدگی است همچون دادگاه بدوی یا نخستین و دادگاه تجدید نظر یا همان پژوهش و واخواهی .

مراجع عمومی به مرجعی گفته می شود که اصولا صلاحیت رسیدگی به هر پرونده ای را دارد مگر اینکه قانون تشخیص دهد که این رسیدگی صورت نگیرد . با این توضیح معنای مرجع خصوصی نیز بدینصورت مشخص می شود که صلاحیت رسیدگی به هیچ ÷رونده ای را اصولا ندارد مگر اینکه قانون در بعضی مواقع این اختیار را بدهد .

دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارند که در حوزه ی آنها واقع شده باشد ، به این صلاحیت محلی یا نسبی گفته می شود . با توجه به این صلاحیت است که گفته می شود : « متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در آن حوزه اتفاق افتاده باشد » .

چگونگی تعیین صلاحیت محلی : این قسم با تعیین اتفاق جرم در حوزه ی محلی آن دادگاه مشخص می شود و این میسر نمی شود مگر اینکه تشخیص داد که عنصر مادی جرم در کجا تشکیل یافته است ؛

جرم مرکب : جرمی که عنر مادی آن از دو یا چند عمل متفاوت تشکیل شده است ، مثل کلاهبرداری.

جرم مستمر : جرمی که عنصر مادی آن با تداوم و استمرار در آنات و لحظه های پیوسته زمان تحقق می یابد نه با یک عمل خاص در لحظه ، همچون جرم حمل اسلحه ی بدون مجوز !!

در جرم مرکب و مستمر از آنجا که تشخیص عنصر مادی مقداری سخت می نماید موجب تداخل صلاحیت های محلی می گردد ، دراینصورت وقتی یک دادگاه اقدام به رسیدگی می کند دادگاه دیگر از رسیدگی خودداری می کند و اگر هر دو دادگاه که دارای صلاحیت محلی هستند هم زمان اقدام به رسیدگی در مورد یک پرونده را بنمایند دادگاهی صلاحیت دارد که موجبات دستگیری متهم را فراهم کرده و منجر به آن شده است .

*

استثنائات وارد بر قاعده ی صلاحیت دادگاه های محل وقوع جرم : 1) صلاحیت اضافی 2) صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان و دادگاه پایتخت 3) احــاله

صلاحیت اضافی : صلاحیتی است که یک دادگاه علاوه بر صلاحیت اصلی خود ، نسبت به ارتکاب جرمی که در حوزه ی خود واقع نشده است نیز صالح شناخته می شود . هم اکنون این صلاحیت در قوانین کیفری ایران تنها در دومرد شناخته شده است : 1) تعدد اتهام 2 ) تعدد متهــم .

تعدد متــهم : وقتی که چند نفر بصورت مباشرتا یا معاونت و شراکت در جرم دخیل در ارتکاب آن می گردند ، در اینصورت صلاحیت اضافی مطرح می گردد. معاونت وقتی است که کسی بدون دخالت در عنصر مادی با برانگیختن متهم یا فراهم نمودن زمینه کمک در ارتکاب کرده است اما شراکت وقتی است که فرد چه کم یا چه زیاد با مباشر در جرم اصلی دخالت کرده .

تعدداتهام : اگــر کسی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود که به آنها قبلا رسیدگی نشده است ، به تمامی اتهامات در دادگاهی رسیدگی می شود که مهمترین جرم در آن حوزه اتفاق افتاده است . مهمترین جرم معمولا بر اساس شدت مجازات تعیین می گردد . این صلاحیت نیز صلاحیت اضافی است.

احــاله : عبارت است از واگذاری رسیدگی به اتهام از دادگاه واجد صلاحیت به دادگاه دیگری که اصولا صلاحیت محلی رسیدگی به آن را ندارد ؛ ولی استثنائا با توجه به شرایطی این صلاحیت به او داده می شود . اصولا پس از ارجاع پرونده به یک شعبه نمی توان آن را مرجوع و به شعبه دیگری داد مگر :

1) بیشترین متهم در حوزه ی دادگاه دیگری اقامت داشته باشد .

2) محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که به شعبهی دیگر نزدیکتر است و آن شعبه سهولت رسیدگی بالاتری دارد.

3) به منظورحفظ امنیت و نظم ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص و دیوان عالی کشور موافقت نماید ، پرونده به مرجع رسیدگی دیگری احاله خواهد شد .

یکی دیگر از استثناءهای اصل صلاحیت محلی ، صلاحیت دادگاه کیفری استان و پایتخت می باشد که تنها در بعضی موارد خاص صورت می گیرد .همچون وقتی که جرم خیلی مهم است یا توسط مراجع مهمی صورت گرفته و یا اینکه پرونده دقت و اهمیت بیشتری را می طلبد :

- جرائم مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه های محلی نمی باشد ودادگاه کیفری استان به آن رسیدگی می کند .

- رسیدگی به جرائم هواپیمایی همچون هواپیما ربائی و اخلال امنیت در صلاحیت دادگاه کیفری پایتخت است

- رسیدگی به جرائم شخصیت های زیر با دادگاه کیفری پایتخت است :

کلیه جرائم نظامیان که دارای درجه سرتیپی به بالاتر هستند. جرائم سران سه قوه . نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان و تشخیص مصلحت نظام . استانداران و فرماندارن . دادستان ها و داردندگان پایه های قضائی .

• دادگاه وظیفه دارد قبل از رسیدگی به پرونده صلاحیت خود را تشخیص دهد و چنانچه صالح بود به پرونده رسیدگی می کند در غیر اینصورت با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح می فرستد . این قرار مانع از آن نیست که دادگاه مرجوع الیه به صلاحیت خود رسیدگی نکند .

به تلخیص مرتضی زارع / ادامه دارد